بازداشت ۵ کودک در پیرانشهر؛ نسیم سلطان‌بیگی روانه زندان اوین شد

خبرگزاری مهر نوشت رسول جلیلی با حکم محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از سمت خود برکنار و عباس موسوی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه، جانشین او شد.

زلفی‌گل در حکم صادر شده برای موسوی، «پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و روحیه انقلابی» را از جمله انتظاراتی خواند که از او می‌رود.

مهر در گزارش خود نوشت این تغییر پیرو «اتفاقات ناهنجار» در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان پردیس کیش دانشگاه شریف انجام گرفته است.

مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رسول جلیلی در جریان اعتراضات سال گذشته اجازه داد لباس‌شخصی‌ها با شاتگان به دانشجویان در پارکینگ دانشگاه شریف حمله کنند.

به گفته او، جلیلی همچنین مشهور به «تئوریسین فیلترینگ هوشمند» است.

پیش از این و در روز شنبه ۲۷ آبان، علی سلک غفاری، رییس پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به رییس دانشگاه و رییس هیات امنای پردیس کیش، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او در نامه استعفای خود «از عدم رعایت مقررات و شئونات دانشگاهی برخی از دانش‌آموختگان این پردیس» ابراز تاسف کرد و گفت به‌منظور «صیانت از ارزش‌های نظام» از مقام خود کناره‌گیری می‌کند.

پیش‌تر علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود زلفی‌گل دستور پیگیری، بررسی و اعلام نتیجه ظرف ۴۸ ساعت صادر کرده است و با «متخلفان در هر سطحی» برخورد قانونی و جدی می‌شود.

ماجراهای مربوط به پردیس جزیره کیش دانشگاه شریف از روز ۲۵ آبان‌ آغاز شد؛ هنگامی که ویدیوهایی از حضور برخی دانشجویان دختر در مراسم جشن فارغ‌التحصیلی، بدون حجاب اجباری منتشر شد.

به دنبال این حضور بدون حجاب اجباری دانشجویان، دانشگاه شریف اعلام کرد با مسببان این «ناهنجاری» برخورد می‌کند.

در بیانیه دانشگاه شریف آمده است رییس و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از مشارکت در اهدای بخشی از جوایز امتناع کرده و رییس دانشگاه، سالن همایش را ترک کرده است.

سلسله رویدادهایی نیز از سوی وابستگان به حکومت در دانشگاه شریف رخ داد که خبرنامه امیرکبیر از آن‌ها با عنوان «تشنج» یاد کرد.

جمعی از اعضای بسیج که از دست رییس دانشگاه در ارتباط با عدم رعایت حجاب اجباری در جشن فارغ‌التحصیلی دانشجوهای پردیس کیش گله‌مند بودند، با چسباندن پول‌های تقلبی در مقابل دفتر ریاست، اعتراض خود را نشان دادند.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان با شعار «زن، زندگی، آزادی»، دانشگاه شریف از کانون‌های اصلی خیزش دانشجویی هم‌سو با شهروندان بود.

در یکی از این اعتراضات، ماموران امنیتی و لباس‌ شخصی‌ها عصر دهم مهر ۱۴۰۱ دانشگاه شریف را محاصره و به دانشجویانی که قصد خروج از دانشگاه داشتند، تیراندازی کردند.

جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی و فعال‌تر شدن جنبش‌های دانشجویی، دست به سرکوب گسترده دانشجویان معترض در دیگر دانشگاه‌ها زد و شماری از استادان منتقد را اخراج کرد.

علی شریف‌زارچی، استاد دانشگاه شریف از جمله استادانی بود که در موج اخراج استادان حامی خیزش انقلابی از تدریس محروم شد.

پس از فروکش کردن موج اعتراضات نیز فشار و سرکوب در دانشگاه‌ها ادامه یافت، طوری‌ که ساعات ورود و خروج دانشجویان کارشناسی محدود و ورود به دانشگاه پس از ساعت شش عصر، نیازمند مجوز شد.

روزنامه شرق در این گزارش در نظر گرفتن اشد مجازات برای یزدانی را بدون اینکه او هیچ سابقه کیفری‌ای داشته باشد، «گره ماجرا» خواند و نوشت در چنین مواردی قاضی معمولا «شرایط ویژه مادرانه و خانواده داغدیده ‌بودن» را در صدور حکم در نظر می‌گیرد اما مادر محمدجواد از چنین دیدگاهی هنگام صدور رای محروم بوده است.

شرق تاکید کرد مهسا یزدانی «بعد از بی‌نتیجه ‌ماندن دادخواهی مرگ فرزندش» به فضای مجازی روی آورد اما اشد مجازات برای او یعنی حکم ۱۳ سال زندان که پنج سالش قابل اجرا‌ست در دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید و روز یک‌شنبه به وکیلش ابلاغ شد.

یزدانی پیشتر در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳سال حبس محکوم شده بود.

او روز ۳۱ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.

فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است که شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.

روایت مادر از کشته شدن فرزند

روز ۳۰ شهریور، محمدجواد ۲۰ ساله در بازگشت از داروخانه در خیابان انقلاب ساری و روبه‌روی چهارراه برق از پشت سر هدف شلیک گلوله قرار گرفت.

مهسا یزدانی درباره این ماجرا به شرق گفت: «بعدها به ما گفته شد در بدن او ۹۶ ساچمه وجود داشت. در تصاویری که بعدها از مرگ محمدجواد منتشر شد، معلوم است که خیابان بسته شده و اجازه رسیدن آمبولانس و خدمات پزشکی به او داده نشده است.»

پیکر محمدجواد نهایتا به بیمارستانی در قائم‌شهر برده شد و با وجود اصرار خانواده، جنازه را تحویل ندادند و به آنان گفتند به خانه‌هایشان برگردند.

دو روز بعد از فوت محمدجواد و با گرفتن تعهدهایی از همسر و برادر مهسا یزدانی، اجازه خاک‌سپاری به خانواده زاهدی در ولشکلا، روستای مادری این خانواده داده شد.

یزدانی به شرق گفت برایش شرط گذاشته بودند در مراسم خاک‌سپاری «حرف‌های تحریک‌کننده» نزند و او هم در مقابل این خواسته که مسوولان قاتل فرزندش را شناسایی کنند، این شرط را پذیرفته است.

او خواستار بازبینی دوربین‌های مرکز شهر و محل حادثه شده بود.

در جلسات بازپرسی به خانواده گفته شد هیچ فیلمی از دوربین‌های مداربسته خیابان پرتردد انقلاب ساری در زمان مرگ محمدجواد ضبط نشده است اما آنان این ادعا را نپذیرفتند.

یزدانی یادآور شد در پی شکایت رسمی خانواده، به صورت مستمر در جلسات بازپرسی حاضر شده و مدام این سوال‌ها را مطرح می‌کرده است که: «فرزندش به چه دلیلی کشته شده و قاتل او کیست؟»

پرونده سنگین برای مادری دادخواه

مهسا یزدانی بعد از بی‌نتیجه ماندن شکایت‌هایش به قوه قضاییه شروع به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دادخواهی در فضای مجازی کرد که منجر به پرونده‌سازی برای او در آستانه نخستین سالگرد کشته شدن فرزندش شد.

یزدانی به شرق گفت بسیاری از موارد اتهامی اصلا مربوط به نوشته‌های او نبوده است و در یک نمونه، تگ شدن صفحه اینستاگرامی‌اش در پست فردی دیگر، اقدامی مجرمانه برای او در نظر گرفته شده است.

میثم موسوی، وکیل پرونده مهسا یزدانی، درباره سرنوشت شکایت خانواده از کشته شدن فرزندشان به شرق گفت: «پرونده فعلا مفتوح است ولی چون از سوی مراجع قضایی ضاربی معین نشده، احتمالا همین‌ گونه عقیم و مفتوح باقی می‌ماند.»

به گفته او، مراجع قضایی ادعا می‌کنند امکان شناسایی ضارب به دلیل «فقدان وجود تصاویر مداربسته» وجود ندارد اما خانواده این ادعا را نپذیرفته‌اند.

موسوی گفت مهسا یزدانی در فعالیت‌های مجازی‌اش «اشتباهاتی» داشته اما این اظهارات به هیچ‌وجه در خور صدور اشد مجازات برای او نبوده است.

این وکیل دادگستری اشاره کرد که دلایل قاضی پرونده برای صدور اشد مجازات، در پرونده قید نشده است: «ضمن اینکه توجه به مواردی مانند نداشتن سابقه کیفری، داغدار بودن و اینکه یزدانی مادر دو فرزند است که یکی از آنان سه سال دارد، قاعدتا باید منجر به تخفیف در حکم می‌شد.»

یکی از احکام صادر شده علیه یزدانی تحمل پنج سال زندان بابت «توهین به مقدسات» است در حالی که به گفته موسوی، دادگاه انقلاب اساسا صلاحیت رسیدگی به چنین مورد اتهامی را ندارد و این مساله باید در دادگاه کیفری بررسی شود.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمد‌جواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشته‌ شده را «منافق» بخوانند.

سازمان عفو بین‌الملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی تحمیل کرده‌اند.

به گزارش بیزنس اینسایدر در روز سه‌شنبه ۳۰ آبان، روسیه خود را برای انجام حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی اوکراین در زمستان ۲۰۲۴ آماده می‌کند.

در این گزارش آمده است روسیه خود به تولید موشک و پهپاد ادامه می‌دهد اما با توجه به ادامه جنگ و حملات مستمر ارتش روسیه به خاک اوکراین، ذخایر موشکی و پهپادی این کشور به شدت کاهش یافته است.

توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شامل یک سری از لغو محدودیت‌ها موسوم به بندهای غروب است که بر اساس آن، قرار بود محدودیت‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی در روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر)، موسوم به روز انتقال برجام کنار گذاشته شود اما شورای اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اقدام‌های محدود کننده علیه جمهوری اسلامی را ذیل تحریم‌های منع اشاعه پس از روز انتقال برجام حفظ می‌کند.

در این بیانیه آمده است طبق ارزیابی شورای اروپا دلایل معتبری برای خودداری از لغو این محدودیت‌ها بر اساس آن‌چه در برجام پیش‌بینی‌ شده بود وجود دارد.

بر اساس تصمیم شورای اروپا، تحریم‌هایی که در ابتدا از سوی سازمان ملل متحد علیه افراد و نهادهای دخیل در فعالیت‌های مرتبط با توسعه موشک‌های هسته‌ای یا بالیستیک جمهوری اسلامی یا افراد و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران وضع شده بود، همچنان به قوت خود باقی می‌مانند.

در مقابل، تهران و مسکو با استقبال از فرا رسیدن روز انتقال برجام تاکید کردند دیگر محدودیتی برای فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی وجود ندارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۶ مهر اعلام کرد: «از این تاریخ هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقال اقلام، خدمات و فن‌آوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت.»

وزارت امور خارجه روسیه نیز روز ۲۵ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد مراودات موشکی میان تهران و مسکو دیگر نیازی به تایید شورای امنیت ندارد.

هر چند گمانه‌زنی‌ها از احتمال همکاری موشکی تهران و مسکو حکایت دارد اما بسیاری به استفاده احتمالی روسیه از موشک‌های بالیستیک ساخت ایران با دیده تردید می‌نگرند.

آنتون مارداسوف، تحلیل‌گر موسسه خاورمیانه گفت اگر چه روسیه به سلاح‌هایی با دقت بالا نیاز دارد اما مسکو نمی‌خواهد در این موارد کاملا به تهران وابسته شود.

به گفته مارداسوف، مسکو همچنین می‌داند افزایش همکاری‌های نظامی با تهران منجر به سردی روابط روسیه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل می‌شود و به همین دلیل از این تنش احتمالی اجتناب خواهد کرد.

او تاکید کرد هر تصمیمی ممکن است از سوی مقام‌های تهران و مسکو اتخاذ شود اما در شرایط کنونی بعید است جمهوری اسلامی موشک‌ ذوالفقار و سایر موشک‌های خود را در اختیار روسیه قرار دهد.

بیزنس اینسایدر در گزارش خود نوشت روسیه از زمستان سال گذشته از پهپادهای جمهوری اسلامی در عملیات نظامی خود علیه اوکراین بهره می‌برد.

بنا بر این گزارش، تنها شش ماه پس از آغاز حمایت پهپادی تهران از مسکو، روسیه در جنگ اوکراین از هزار پهپاد ایرانی استفاده کرد.

در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، روسیه از ۵۰۰ پهپاد برای هدف قرار دادن مواضعی در خاک اوکراین استفاده کرد.

این آمار بی‌سابقه گزارش شده است.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه را در جنگ اوکراین انکار می‌کنند.

ویدیوهای منتشر شده از تجمع بازنشستگان در کرمانشاه نشان می‌دهند آنان شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «ایران پر‌درآمد، چه بر سر تو آمد؟» سر دادند.

در خوزستان، تجمع‌کنندگان در شهر اهواز شعار دادند: «رئیسی بی‌عرضه، برگرد برو به حوزه» و «معلم زندانی آزاد باید گردد».

صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت و بازداشت معلمان و فعالان صنفی طی ماه‌های گذشته در ایران شدت گرفته است.

انجمن صنفی معلمان فارس به تازگی بیانیه‌ای در محکومیت بازداشت فعالان صنفی فرهنگی شیراز منتشر کرد و نوشت محمد‌علی زحمتکش، افشین رزمجویی و مژگان باقری در یک اقدام «غیر‌قانونی و ضد‌انسانی» روز ۲۹ آبان در منزل خود بازداشت و روانه زندان شدند.

بر اساس این بیانیه، ۱۳ مهر و مصادف با روز جهانی معلم نیز غلامرضا غلامی کندازی و ایرج رهنما، از فعالان فرهنگی شیراز پیش از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، در اقدامی «خودسرانه» از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و زندانی شدند.

احضار و بازداشت اصغر امیرزادگان و اجرای حکم پابند الکترونیکی زهرا اسفندیاری و عبدالرزاق امیری از دیگر موارد اعمال فشار و تلاش برای سرکوب فعالان صنفی فرهنگیان است که به تازگی انجام و اجرا شده است.

در اعتراض به مجموعه این موارد، بازنشستگان تجمعاتی هماهنگ تشکیل داده و علاوه بر طرح مطالبات صنفی و معیشتی خود، خواهان آزادی معلمان زندانی و برداشته شدن فشار از روی فعالان صنفی شدند.

روز سه‌شنبه تجمعی مشابه از سوی بازنشستگان در ممسنی استان فارس و نیز شهر تهران برگزار شد.

پیش‌تر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بیانیه‌ای در حمایت از تجمع ۳۰ آبان بازنشستگان سراسر ایران منتشر کرده بود.

بر اساس این بیانیه، اجرای قوانین مربوط به هم‌ترازی و همسان‌سازی حقوق‌ها که سال‌ها از تصویبشان می‌گذرد، هر روز و هر سال با «بهانه و فریبی تازه» به تاخیر می‌افتد.

روز دوشنبه ۲۹ آبان نیز جمعی از بازنشستگان مخابرات مقابل ساختمان‌های این شرکت در کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، زاهدان، تبریز، زنجان، رشت، شیراز، ساری، مریوان، بندرعباس، خرم آباد، بیجار، بروجرد، ارومیه و تهران تجمع کردند.

هم‌زمان با این تجمع‌ها، مجلس شورای اسلامی مصوبه «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» را در جریان اجرای برنامه هفتم توسعه تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت باید تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز انجام دهد.

از سوی دیگر مجلس روز یک‌شنبه ۲۸ آبان به افزایش سن بازنشستگی رای داد. موضوعی که حواشی فراوانی به دنبال داشته و برخی از آن با عنوان ضدکارگری‌ترین مصوبه ایران معاصر یاد کرده‌اند.

روابط‌ عمومی مجلس در واکنش به انتقادها، افزایش ۱۲ ساله سن بازنشستگی را تکذیب کرد اما منتقدان گفتند دولت بار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را روی دوش بازنشسته، کارگر و خانواده‌اش انداخته است.

هدف از این مصوبه، حل مشکل ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اعلام شده است.

این در حالی‌ است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران، پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی عمومی و افزایش بیمه‌های تکلیفی برای گروه‌های خاص بدون پرداخت سهم حق بیمه‌شان از سوی دولت، باعث شده است این صندوق با وضعیتی بحرانی روبه‌رو شود.

پیش از این و در خرداد سال جاری، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرده بود وضعیت صندوق‌ها ریشه در مشکلات اقتصادی کلان کشور و گردش و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت دارد.

بازنشستگان صندوق‌های تامین اجتماعی، حمایت از کارکنان صنعت فولاد، لشکری و کشوری و حتی صندوق‌های خصوصی در سال‌های اخیر به صورت پیوسته به سیاست‌های فقیرسازی خود و تضعیف صندوق‌های بین‌ نسلی اعتراض کرده‌اند.

صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳، روز سه‌شنبه اعلام کرد این فعال حقوق بشر زندانی در حالی بدون حجاب اجباری به بیمارستان منتقل شده است که دادستان تهران با صدور دستور کتبی، مانع اعزامش بدون روسری شده بود.

به گفته خانواده محمدی، این اعزام‌ها با حضور پر تعداد نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات، حفاظت زندان و فرمانده و ماموران انتظامی انجام شد.

اینستاگرام او پیش‌ از این و در روز ۲۴ آبان خبر داده بود مسوولان زندان از انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان قلب به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری جلوگیری کرده‌اند.

یک روز بعد و به دنبال پیگیری‌ها، در نهایت دادستانی اجازه اعزام محمدی را به بیمارستان صادر کرد.

بر اساس نتایج آزمایش‌های پزشکی انجام شده، نرگس محمدی دچار «گرفتگی دو رگ قلب، جمع شدن مایع دور قلب و التهاب شدید مری» است.

او روز ۱۷ آبان هم «بدون روسری، با کت و دامن» از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و ساعاتی بعد به زندان بازگشته بود.

محمدی از صبح ۱۵ آبان در اعتراض به آنچه «سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و از دست رفتن سلامتی و جان انسان‌ها» و «سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران» خواند، اعتصاب غذا کرد.

هفت تن از هم‌بندی‌های این زندانی سیاسی هم از لحظه اعتصاب غذای محمدی لب به غذا نزدند و «علیه ظلم بی‌امان حکومت»، همراه و هم‌صدا با او اعتصاب کردند.

این هفت زندانی سیاسی همراه با محمدی پس از بازگشت او از بیمارستان به بند زنان زندان اوین، به اعتصاب غذای سه روزه‌شان پایان دادند.

یک هفته پس از این اتفاقات، مسوولان زندان بار دیگر از حضور نرگس محمدی در بیمارستان و عمل قلبش جلوگیری کردند.

در یک پست اینستاگرام صفحه محمدی، فایلی صوتی منتشر شد با عنوان «فریاد درخواست حمایت زندانیان بند پنج از مردان محبوس در بندهای چهار و شش» که در آن زندانیان شعار می‌دادند: «برادر زندانی، حمایت، حمایت».

پیش‌تر برخی زندانیان سیاسی مانند سپیده قلیان گفته بودند در صورت عدم رسیدگی پرشکی به وضعیت نرگس محمدی، ممکن است کل بند زنان دست به اعتصاب غذا بزنند.

روز نهم آبان رییس بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، رییس بهداری اوین، معاون سلامت اوین و پزشک متخصص قلب از بیمارستان رجایی برای معاینه محمدی و انجام اکو به داخل بند زنان زندان اوین رفتند اما به دلیل روسری سر نکردن نرگس محمدی، مسوولان زندان حتی حاضر نشدند او را به بهداری زندان منتقل کنند.

محمدی روز هشتم آبان برای دومین‌ بار به‌ دلیل سر نکردن روسری از دسترسی به خدمات درمانی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم شده بود.

در روزهای هشتم و نهم آبان، او و تعدادی از هم‌بندی‌هایش در حیاط زندان اوین تحصن کردند. این تحصن در اعتراض به ممانعت از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان قلب به دلیل سر نکردن روسری بود.

به دنبال آغاز اعتصاب غذای این فعال مدنی زندانی، حمایت‌هایی از او شکل گرفت و واکنش‌هایی از جمله از سوی نهادهای حقوق بشری نشان داده شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز محروم ماندن نرگس محمدی از دسترسی پزشکی را شدیدا محکوم کرد و کمیته نوبل درباره سلامتی این برنده جایزه نوبل صلح ابراز نگرانی شدید کرد.

پس از حمایت‌های گسترده از نرگس محمدی، او نهایتا روز ۱۷ آبان از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد اما ساعتی بعد به زندان بازگردانده شد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها در ایران منتشر شده است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، روز ۱۴ مهر برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ شد.

بر اساس اعلام کمیته نوبل، او به دلیل مبارزه‌اش با ظلم علیه زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.