«روزآروز» در مطلبی مصوبه افزایش سن بازنشستگی در ایران را «ضد کارگری‌ترین مصوبه تاریخ معاصر ایران» خواند و نوشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حتی در مقیاس جهانی سن بازنشستگی را به شکلی بی‌سابقه افزایش دادند.
مجلس روز یک‌شنبه ۲۸ آبان به افزایش سن بازنشستگی رای داد. موضوعی که از روز گذشته تاکنون حواشی فراوانی به دنبال داشت و برخی از آن با عنوان ضدکارگری‌ترین مصوبه یاد کردند. روابط عمومی مجلس در واکنش به انتقادها، افزایش ۱۲ ساله سن بازنشستگی را تکذیب کرد.
این موضوع در جریان بررسی بند خ الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، ارائه شده از سوی دولت، در مجلس تصویب شد و قرار است برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
جزییات مصوبه جدید
جزییاتی که روز گذشته از مصوبه افزایش سن بازنشستگان مجلس منتشر شد حاکی از آن است که بیمه‌پردازانی با ۱۰ سال سابقه، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه به سنوات اشتغالشان اضافه می‌شود که معادل ۱۲ سال افزایش در سن بازنشستگی است.
یعنی اگر فردی به تازگی بیمه شده باشد، ۴۲/۵ سال طول می‌کشد تا بازنشسته شود.
بر اساس این فرمول، افزایش سنوات اشتغال برای بیمه‌پردازانی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار به ازای هر سال، چهار ماه، افرادی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، سه ماه و ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه‌دارها، دو ماه است.
به سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کار دارند، چیزی اضافه نمی‌شود.
با این حال تعدادی از نمایندگان چنین برداشتی را از مصوبه نادرست خوانده و گفتند سقف افزایش سن بازنشستگی «پنج سال» است نه ۱۲ سال.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی مجلس، حداکثر سال‌های خدمت ۳۵ سال است و مردان در ۶۲ سالگی بازنشسته می‌شوند.
قانون قبلی حداکثر سن بازنشستگی را برای مردان ۶۰ سالگی تعیین کرده بود.
حداکثر سن بازنشستگی زنان طبق مصوبه جدید ۵۵ سال است که نسبت به قانون قبلی تغییری نکرده است.
خبرگزاری ایلنا در تشریح جزییات مصوبه مجلس نوشت اگر مردی با ۳۰ سال سابقه طبق این قانون به سن ۶۲ سال برسد می‌تواند بازنشسته شود؛ مشروط بر اینکه سابقه پرداخت حق بیمه‌اش کمتر از ۲۰ سال نباشد.
کسانی که کمتر از ۲۰ سال سابقه دارند و میخواهند بازنشسته شوند - تا حد سابقه ۱۰ سال - باز هم میتوانند در سن ۶۲ سالگی (مردان) یا ۵۵ سالگی (زنان) بازنشسته شوند اما «مبلغ کمتری از حداقل دستمزد» را در دوران دریافت مستمری میگیرند.
کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند، «مشمول بیمه درمانی و حقوق مستمری نخواهند شد».
چرا این تغییرات اعمال شد؟
هدف از این مصوبه، حل مشکل ناترازی و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی اعلام شده است.
این در حالی است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران، پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی عمومی و افزایش بیمههای تکلیفی برای گروههای خاص بدون پرداخت سهم حق بیمهشان از سوی دولت، باعث شده است این صندوق با وضعیتی بحرانی روبهرو شود.
پیش از این و در خرداد سال جاری، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرده بود وضعیت صندوقها ریشه در مشکلات اقتصادی کلان کشور و گردش و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت دارد.
اتحادیه آزاد کارگران در مطلبی، تغییر قوانین تامین اجتماعی و کار به زیان کارگران شاغل و بازنشسته را یکی از برنامههای دولت در سال‌های اخیر خواند که در قالب لایحهها و طرحهای مختلف مطرح شده اما هیچگاه به تصویب نرسیده است.
از سوی دیگر دولت پیش از این در لایحهای با عنوان اصلاحات پارامتریک قوانین تامین اجتماعی قصد داشت سن بازنشستگی را افزایش و شیوه محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را کاهش دهد اما به دلایلی نامعلوم، این لایحه در مجلس بایگانی شد.
انتقادها به مصوبه
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، روز دوشنبه ۲۹ آبان گفت دولت بار ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را روی دوش بازنشسته، کارگر و خانوادهاش انداخته است.
او اظهار امیدواری کرد شورای نگهبان مواد ضد کارگری و ضد بازنشستگی برنامه هفتم را رد کند.
خانه کارگر در قطعنامه سالروز تصویب قانون کار ایران، افزایش پلکانی به سن بازنشستگی و پرداخت حق بیمه اضافی را از «عجایب قانونگذاری» خواند.
این تشکل از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی خواست تا هرچه سریعتر دولت و مجلس را مکلف به اصلاح و حذف مواد و تبصرههای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه کند.
روز یک‌شنبه نیز علی بابایی کارنامی، نماینده شهر ساری در مجلس، این مصوبه را مغایر با اصل سه قانون اساسی دانست و گفت این مساله شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را بر هم میزند.
اتحادیه آزاد کارگران نوشت اگر شورای نگهبان بند الحاقی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را خلاف قانون اساسی تشخیص ندهد، افزایش سن و سنوات اشتغال به عنوان یکی از برنامههای دولت به زیان کارگران و بازنشستگان، قانونی و اجرا خواهد شد.
بر اساس گزارش این تشکل، بازنشستگان صندوقهای تامین اجتماعی، حمایت از کارکنان صنعت فولاد، لشکری و کشوری و حتی صندوقهای خصوصی در سال‌های اخیر به صورت پیوسته به سیاستهای فقیرسازی خود و تضعیف صندوقهای بین نسلی اعتراض کردهاند.
