سقوط ۶ پله‌ای ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در عرض ۲ سال

به تازگی ویدیویی از اتفاقات روز ۱۴ آبان در دانشگاه تهران منتشر شد که در آن غلامرضا جمشیدی‌ها خطاب به دانشجویان می‌گوید: «من امروز دوست دارم دعوا کنم.»

بر اساس گزارش‌ها، دلیل این درگیری اقدام برای ضبط کارت دانشجویی یکی از دانشجویان بوده است.

در ادامه ویدیو صدای رییس دانشکده علوم اجتماعی شنیده می‌شود که در پاسخ به اعتراض دانشجویی که می‌گوید اینجا «آکادمی‌ست» فریاد می‌زند: «برو بابا آکادمی، آکادمی نکن ... فاحشه‌[خانه] کردید اینجا را ... برید گورتان را گم کنید ....»

جمشیدی‌ها در انتهای این ویدیو دانشجویان را تهدید به اخراج می‌کند.

در واکنش به این اتفاق، شماری از دانشجویان معترض در حیاط دانشگاه تجمع و اعلام کردند تا زمان عذرخواهی رسمی جمشیدی‌ها، در فضای عمومی دانشکده به اعتراضشان ادامه خواهند داد.

بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، پس از حضور پرتعداد نیروهای حراست، به دنبال ایستادگی دانشجویان، مسوولان دانشگاه کارت ضبط‌ شده را پس داده‌اند.

حراست دانشگاه به دانشجویان قول داده است با بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، به رفتار توهین‌آمیز رییس دانشکده رسیدگی کند.

پس از شدت گرفتن انتقادها، جمشیدی‌ها مدعی شد علت فحاشی‌اش به دانشجویان، «دست‌ دادن و روبوسی» دختران و پسران با هم بوده است: «انگار که محرم هستند و اینجا دانشگاه نیست. دیدن این رفتارها برای من خیلی سخت بود و واقعا منقلب و عصبانی شدم.»

او همچنین گفت ضرورتی برای عذرخواهی از دانشجویان نمی‌بیند.

فعالان دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه طباطبایی با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از دانشجویانی که به آنان توهین شده است نوشتند: «در وضعیتی به سر می‌بریم که مسوولان دانشگاه نفرتی بنیادین از دانش و دانشجو دارند.»

به گفته آنان، جمشیدی‌ها که «با وقاحت تمام» دانشجویان را فاحشه و دانشکده را فاحشه‌خانه نامیده است، نه تنها پیشینه علمی مناسب ندارد بلکه حداقلی‌ترین صلاحیت‌های لازم برای ارتباط اجتماعی را هم دارا نیست.

برخورد توهین‌آمیز روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها با دانشجویان اتفاق جدیدی نیست اما به ویژه پس از شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی دانشجویی به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته است.

نویسندگان بیانیه دانشکده علوم اجتماعی طباطبایی به این موضوع نیز اشاره کرده و گفتند رییس این دانشکده هم دانشجویان را با الفاظ «کدو» و «گَله» خطاب کرده است.

به گفته امضاکنندگان بیانیه، این نگاه و رفتار تنها محدود به یک دانشکده خاص نیست و در دانشکده زبان و ادبیات فارسی نیز عبدالرضا سیف با ریاست «کودکانه» خود، فضا را برای هر گونه فعالیت علمی و دانشجویی محدود کرده است.

این دانشجویان با ابراز امیدواری درباره تغییر این وضعیت در زمانه‌ای نزدیک، نوشتند: «اندیشه‌ها و نگاشته‌های همین دانشجویانِ همواره زیر ضرب اما سرافراز، با پوستِ تن این کتاب‌سوزان جلد خواهد گشت.»

خانواده آرنو در بیانیه‌ای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.

خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حمله‌ای به حقوق بشر و آزادی‌های فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بی‌اساس» صادر شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه هم گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.

فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمان‌ها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی را از سوی جمهوری اسلامی «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.

پیش از این، توافق دوباره تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شد. آزادی پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریور ماه سال جاری انجام پذیرفت. در قبال این مبادله، شش میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی نیز به قطر منتقل شد.

در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴، جیسون رضاییان که برای روزنامه واشینگتن پست کار می‌کرد و ۳۱ تیر ۱۳۹۳ به وسیله سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، با اجرایی‌ شدن «برجام» و در جریان یک برنامه تبادل زندانی بین ایران و آمریکا، همراه سه شهروند ایرانی-آمریکایی دیگر آزاد شد.

دولت باراک اوباما در جریان این تبادل ۴۰۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران را به صورت نقد با یک پرواز به تهران منتقل کرد. موضوعی که بارها مورد اشاره و انتقاد دونالد ترامپ قرار گرفت.

واشینگتن اکنون می‌گوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه می‌تواند از شش میلیارد دلار پول آزاد شده خود استفاده کند اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگان‌گیری است.

به گزارش فرانس۲۴، آرنو که مشاور امور بانکی است، سپتامبر سال گذشته میلادی در ایران بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد.

به گفته خانواده آرنو، او سال‌ها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده است».

خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشته است.

آن‌ها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچ‌گاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهل‌انگاری رفتار نکرده است».

در حال حاضر به غیر از این مرد فرانسوی، سه شهروند فرانسوی دیگر نیز در ایران زندانی هستند: سسیل کولر و همسرش ژاک پاری، در کنار نفر سومی که هویت او روشن نشده است.

پیش از این و در روز ۲۶ مهر رسانه‌ها خبر دادند فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی که در ایران زندانی شده بود، به فرانسه بازگشته است.

عادل‌خواه در خرداد ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد. او در مهر ۹۹ با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد اما در دی ماه ۱۴۰۰ دوباره بازداشت شد.

این پژوهشگر علوم اجتماعی سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ از اوین آزاد شد اما مدت امکان خروج از ایران را نداشت.

حسین عجمیان روز چهارشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با «اعتماد» صحبت‌های پدرش را درباره نفوذ و دخالت علی‌اکبر ولایتی در «پرونده کرج» تکرار کرد و مدعی شد چون حمید قره‌حسنلو «پولدار و دکتر» بود با او برخورد نکردند.

میرزا ولی عجمیان، پدر روح‌الله عجمیان دوازدهم آبان در یک برنامه‌ زنده‌ تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شد عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.

او ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای را به اعمال نفوذ در پرونده برای جلوگیری از اعدام تعداد بیشتری از افراد متهم کرد.

حسین عجمیان در ادعایی مشابه گفت: «ما نمی‌خواهیم رفتار غیرقانونی صورت بگیرد؛ فقط می‌خواهیم این فرد و همسرش مطابق قانون اعدام شوند.»

صالح اسکندری، از مشاوران علی‌اکبر ولایتی، روز سه‌شنبه در واکنش به موضع خانواده عجمیان گفت ولایتی در نامه‌ای به یکی از مسوولان عالی‌رتبه نظام «صرفا درخواست بررسی بیشتر» کرده و برخلاف ادعای خانواده عجمیان، پیگیری یا مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است.

به گفته اسکندری، تماس انجمن‌های پزشکی با ولایتی، نامه ۱۰۲ تن از روسای نظام پزشکی، طوماری با امضای شش هزار پزشک مبنی بر بی‌گناهی حمید قره‌حسنلو در کنار «پیام‌های مکرر» از محافل پزشکی بین‌المللی مبنی بر تشدید تحریم‌های ایران در حوزه پزشکی باعث شد او خواهان بررسی بیشتر در پرونده شود.

به دنبال برگزار شدن مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶ نفر به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شدند که از میان آن‌ها، روز ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.

طولانی‌ترین مدت حبس در این پرونده (۱۵ سال)، برای حمید قره‌حسنلو صادر شده است که دادگاه بدوی او را به اعدام محکوم کرده بود.

برادر روح‌الله عجمیان با اشاره به شکستن حکم اعدام قره‌حسنلو آن را ناشی از دخیل بودن «دست برخی افراد بانفوذ در کار» خواند و گفت در غیر این‌صورت آنان باید نقش خود را در پیگیری پرونده تکذیب می‌کردند.

او در ادامه مدعی تبرئه قره‌حسنلو به دلیل «داشتن پول» شد و گفت «افراد بی‌صدا و بی‌خانواده» به جایش اعدام شدند.

عجمیان مدعی شد حمید قره‌حسنلو به برادرش لگد زده،‌ دست چپش را شکسته، چاقویی در پهلوی روح‌الله عجمیان فرو کرده و در نهایت فرمان حمله گروهی مردم را به ماموران پلیس داده است.

او در ادعای دیگری گفت قره‌حسنلو علاوه بر این پرونده، هم‌زمان در سه محل حضور داشته؛ در خرمدشت کرج هم به یک آخوند حمله کرده و بعد هم به پل حصارک رفته و کیوسک پلیس را آتش زده است.

برادر روح‌الله عجمیان در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد مبنی بر اینکه چه سندی برای این اتهامات دارد، گفت: «فیلم این رخدادها در فضای مجازی وجود دارد و همه از آن باخبرند.»

محسن بیات، وکیل خانواده قره‌حسنلو روز ۱۳ آبان در مصاحبه با دیده‌بان ایران گفته بود در پرونده هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر دخالت حمید قره‌حسنلو و همسرش در خصوص قتل و حتی ضرب و جرح وجود نداشته است.

حسین عجمیان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه اگر محمد حسینی و محمدمهدی کرمی بی‌گناه بودند چرا خانواده‌اش این موضوع را مطرح نکردند تا مانع از اعدامشان شوند، گفت: «این پرونده دعوای شخصی نبود که با رضایت ما، آن دو نفر آزاد شوند.»

او در ادامه گفت که مادر و پدرش در مراحل مختلف دادگاه حضور داشتند اما «نمی‌داند» که در مورد کرمی و حسینی اعلام رضایت کرده‌اند یا نه.

اخیرا بابک پاک‌نیا که علاوه بر حسین محمدی، وکالت یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان و مرگ آرمان علی‌وردی را نیز بر عهده دارد تاکید کرد در رابطه با روح‌الله عجمیان دو پرونده تشکیل شده است: یکی درباره «قتل» و دیگری درباره «محاربه».

به گفته او، میرزا ولی‌ عجمیان در پرونده محاربه که به محمدی و افرادی مانند حمید قره‌حسنلو مرتبط می‌شود دارای «سِمت و حق» نیست.

با این‌ حال خانواده عجمیان درباره نقض اعدام قره‌حسنلو، محمدی و یکی دیگر از متهمان «فرجام‌خواهی» کرده‌اند در حالی‌ که به گفته پاک‌نیا، آن‌ها چنین حقی نداشته‌‌اند و اگر مقرر بود اعتراضی صورت بگیرد، باید از سوی دادستان اتفاق می‌افتاد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد در این پرونده، خانواده عجمیان «شاکی محسوب نمی‌شوند» چون موضوع نه قتل که محاربه و شاکی‌اش دادستان است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد از میان زندانیان اعدام شده سحرگاه ۱۷ آبان در زندان قزل‌حصار، پنج زندانی به اتهام قتل، سه زندانی با اتهام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و یک زندانی به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.

از میان افراد به دار آویخته شده، تاکنون هویت بهمن فتح‌الله‌ زاده و رسول تیموری مشخص شده که با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان بودند.

به نوشته هرانا اعدام این زندانیان تاکنون از سوی مسوولان زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است و به این ترتیب در زمره «اعدام‌های مخفیانه» قرار می‌گیرند.

اعدام زندانیان در زندان قزل‌حصار کرج پیش از این هم به صورت گروهی انجام شده است. از جمله اعدام شش زندانی در روز چهاشنبه ١٠ آبان و اعدام ۱۰ زندانی در تاریخ ۲۶ مهر که به شکل گروهی در این زندان صورت گرفت.

سایت هه‌نگاو هویت زندانی اعدام شده در زندان کرمانشاه در روز چهارشنبه ١٧ آبان را فرهاد آقایی، ٣٢ ساله عنوان کرد و نوشت او پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.

طی این هفته و در روز ۱۵ آبان حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام حامد براهویی با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان اصفهان به اجرا درآمد.

علاوه بر این روز شنبه ۱۳ آبان حکم دو زندانی که پیشتر بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زاهدان به اجرا در‌آمد.

افزایش آمار اعدام متهمان جرایم مواد مخدر در ایران

اعدام متهمان انجام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران از دی ۱۴۰۱ تا مهر امسال سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.

علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با «قتل» نیز هر سال بزرگ‌ترین جامعه آماری اعدام‌شدگان ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

در همین رابطه، در زندان ارومیه دست‌کم دو زندانی محکوم به اعدام با اتهام قتل روز دوشنبه ۱۵ آبان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

پیش از این در روز یک‌شنبه ۱۴ آبان، قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کرد و اهل سنت در این زندان اعدام شد.

با اجرای حکم اعدام آبسته، اکنون شش زندانی دیگر هم‌پرونده‌ای او نیز در خطر اعدام هستند.

هرانا پیش‌تر خبر داده بود در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک «کودک-متهم» اعدام شدند.

به نوشته این خبرگزاری حکم هفت نفر از افراد اعدام شده در ملاء عام اجرا شده است.

به نوشته این نهاد حقوق بشری، شمار اعدام‌شدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس گزارش عفو بین‌الملل که ماه گذشته منتشر شد، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

پیش‌ از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشداردهنده خوانده بود.

در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۷ آبان از توکیو، پایتخت ژاپن منتشر شد از جمهوری اسلامی خواسته شده است با استفاده از روابط خود با گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، در جهت کاستن از تنش‌ها گام بردارد.

پس از تهاجم مرگ‌بار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش تهران در برنامه‌ریزی و اجرای این حملات شدت گرفت.

روزنامه وال‌استریت ژورنال روز ۱۷ مهر گزارش داد سپاه پاسداران و اعضای حماس و حزب‌الله از ماه میلادی اوت جلسه‌های متعددی را برای برنامه‌ریزی حمله به اسرائیل در بیروت ترتیب دادند که در برخی از آن‌ها اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه و حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله نیز شرکت کرده‌‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا دست داشتن تهران در حملات حماس به اسرائیل را تکذیب کرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیر‌فلسطینی‌ها است، دچار محاسبه غلط شده‌اند».

کشورهای عضو گروه ۷ با محکوم کردن حملات حماس و تاکید بر حق اسرائیل در دفاع از خود، خواستار توقف موقت درگیری‌ها در نوار غزه به دلایل بشردوستانه شدند.

در بیانیه این گروه آمده است توقف درگیری‌ها می‌تواند فرآیند ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، آمد و شد غیرنظامیان و آزادی گروگان‌های در اختیار حماس را تسهیل کند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه ۷ تاکید کردند برای کمک به غیرنظامیان نیازمند آب، غذا، مراقبت‌های پزشکی و پناهگاه در غزه، انجام «اقدامی فوری» ضروری است.

پیش از این، کاخ سفید روز ۱۶ آبان تایید کرد جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خواهان توقف موقت درگیری‌ها شده است.

در پی تشدید درگیری‌ها در نوار غزه و ادامه پیشروی نظامیان اسرائیلی در این منطقه، نگرانی‌ها در مورد وخیم‌تر شدن بحران انسانی در غزه شدت گرفته است.

سازمان پزشکان بدون مرز روز ۱۶ آبان هشدار داد: «هیچ مکانی در غزه از بمباران وحشیانه و بی‌رویه در امان نیست.»

در بیانیه وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه جی-۷ افزایش خشونت شهرک‌نشینان افراط‌گرای اسرائیلی علیه فلسطینیان محکوم شده است.

این بیانیه با «غیرقابل قبول» خواندن این حمله‌ها تاکید کرد این اقدامات منجر به تضعیف امنیت کرانه باختری می‌شود و چشم‌انداز رسیدن به صلحی پایدار را تهدید می‌کند.

از زمان آغاز مناقشه کنونی میان حماس و اسرائیل، ۱۶۰ فلسطینی در جریان درگیری‌ها در کرانه باختری جان خود را از دست داده‌اند.

اشاره گروه ۷ به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران

در بخش دیگری از بیانیه منتشر شده از سوی وزیران امور خارجه گروه ۷، به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده است: «ایران باید گسترش بی‌وقفه برنامه هسته‌ای خود را که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و به طور خطرناکی این کشور را به فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات نزدیک می‌کند، متوقف کند.»

همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده است با همکاری همه‌جانبه و بدون قید و شرط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «به تعهدات قانونی و سیاسی خود در خصوص عدم اشاعه هسته‌ای عمل کند».

گروه ۷ با اشاره به توسعه برنامه‌ موشکی جمهوری اسلامی، حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین و تضییع حقوق قانونی در زمینه آزادی دریانوردی در منطقه خلیج فارس از سوی ایران، از این کشور خواسته است به اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود پایان دهد.

وزیران امور خارجه گروه ۷ نگرانی عمیق خود را در رابطه با «وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله برای زنان، دختران، و گروه‌های اقلیت» ابراز و «هدف قرار دادن افراد خارج از ایران، از جمله روزنامه‌نگاران و مخالفان» را محکوم کردند.

اجلاس دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه جی-۷ از روز سه‌شنبه ۱۶ آبان در توکیو، پایتخت ژاپن آغاز شد.

بررسی دو جنگ اسرائیل و حماس و روسیه با اوکراین در دستور کار این اجلاس قرار داشت. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این نشست حضور یافت.

گروه ۷ از کشورهای بریتانیا، آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا که از قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا هستند تشکیل شده است.