تایید دیدار رهبر جمهوری اسلامی با هنیه و تاکید مجدد خامنهای بر حمایت از حماس
دفتر رهبر جمهوری اسلامی خبرها درباره سفر اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس به ایران را تایید و از دیدار او با علی خامنهای خبر داد. بر اساس این گزارش، علی خامنهای در این دیدار بار دیگر بر حمایت از «نیروهای مقاومت فلسطین» تاکید کرد.
وبسایت خامنهای روز یکشنبه ۱۴ آبان نوشت که هنیه و هیات همراه او با خامنهای دیدار کرده، اما تاریخ دقیق این دیدار را اعلام نکرد.
بر اساس این گزارش، رییس دفتر سیاسی حماس در این دیدار «گزارشی از آخرین تحولات غزه» و حملات اسرائیل به غزه و «همچنین تحولات کرانه باختری» را به خامنهای ارائه کرده است.
وبسایت رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرد که خامنهای نیز «از صبر و استقامت مردم استوار غزه قدردانی مجدد» کرد و از حملات اسرائیل که به گفته خامنهای «با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشورهای غربی انجام میشود» ابراز تاسف شدید کرد.
خامنهای در این دیدار همچنین گفت سیاست جمهوری اسلامی «در حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین» ادامه خواهد داشت.
تایید خبر سفر هنیه به تهران در میانه جنگ اسرائیل و حماس در حالی است که پیشتر اسامه حمدان، از مقامهای ارشد حماس در بیروت و همچنین ارتش اسرائیل این خبر را اعلام کرده بودند.
حمدان روز شنبه در اظهاراتی که از شبکه المیادین پخش شد، گفت هنیه اخیرا در جریان سفر به تهران با خامنهای دیدار کرده است.
او جزئیات بیشتری در مورد سفر اسماعیل هنیه به تهران ارائه نکرد.
جمهوری اسلامی یکی از اصلیترین حامیان حماس در منطقه به شمار میرود و بارها گزارشهایی از حمایتهای تهران از گروه حماس و دیگر گروههای مسلح فلسطینی منتشر شده است.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود.
اسماعیل هنیه در سالهای اخیر در کشورهای قطر و ترکیه اقامت داشته است.
با وجود برخی گزارش رسانههای غربی درباره احتمال نقش داشتن جمهوری اسلامی در حمله حماس، خامنهای پیشتر چنین نقشی را رد کرده است.
حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان نیز در سخنرانی اخیر خود گفت که تصمیم حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر «کاملا فلسطینی» بود.
او در اولین سخنرانی خود پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس روز جمعه ۱۲ آبان گفت که آمریکا پیغام داد در صورت ادامه عملیات حزبالله، ایران را بمباران خواهد کرد.
در حالی که گزارشهای غیررسمی حاکی از سپردن یک سمت جدید به رضا ثقتی، مدیر پیشین اداره ارشاد گیلان در وزارت ارشاد است، این وزارتخانه گزارشهای مذکور را رد کرده است.
ثقتی از مقامهای نزدیک به وزیر ارشاد بود که پس از انتشار ویدیوی رابطه جنسیاش با یک مرد، از ریاست اداره ارشاد گیلان کنار گذاشته شد.
پژمان موسوی، روزنامهنگار، روز یکشنبه ۱۴ آبان در توییتی نوشت که ثقتی اکنون «با حمایت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حکمش» در دفتر «هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» زده شده است.
پس از انتشار این توییت، پایگاه خبری انصافنیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد انتصاب ثقتی در دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد را تکذیب کرد.
سپس محمدمهدی سموعی، رییس روابط عمومی وزارت ارشاد چنین انتصابی را رد و پژمان موسوی سردبیر ماهنامه تجربه را به «دروغپراکنی» متهم کرد.
سموعی به آنچه «فساد اخلاقی» ثقتی خواند اشاره کرد، اما گفت که هنوز دستوری مبنی بر انفصال ثقتی از خدمات دولتی به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است.
او گفت: «رضا ثقتی کارمند وزارت ارشاد است و چون پرونده قضایی دارد ما از وزارتخانه به قوه قضاییه نامه نوشتیم تا مقام قضایی پس از رسیدگی به جرایم آقای ثقتی تکلیف ما را روشن کند و این را بدانیم که انفصال از خدمات دولتی باید در مورد ثقتی انجام شود یا خیر.»
اواخر تیرماه بود که ویدیویی مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد با هویت نامشخص در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» از سوی کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد.
انتشار این ویدیو از آن جا که ثقتی علاوه بر مقام دولتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» بود، بسیار جنجالی شد.
او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان میداد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محلهمحور» را در این استان تشکیل دهند.
ثقتی یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی خوانده بود.
ثقتی آذر ۱۴۰۰ از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد.
انتشار ویدیوی رابطه جنسی ثقتی با یک مرد در میانه سرکوب زنان و دختران به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری صورت گرفت.
با وجود گذشت چندین ماه از انتشار این ویدیو که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام در پی دارد، هنوز سرنوشت پرونده قضایی آن مشخص نیست.
کاربران شبکههای اجتماعی در این رابطه به موارد پیشین «فساد اخلاقی» چهرههای حکومتی در ایران از جمله سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به دفتر علی خامنهای، اشاره کردهاند که متهم به تجاوز به کودکان است.
پیشتر بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم با اشاره به ویدیوی منتشرشده از ثقتی به وبسایت «دیدهبانایران» گفت: «عدم برخورد با سعید طوسی و رضاثقتی دلایل سیاسی دارد.»
یک نهاد صنفی معلمان از تعیین تاریخ برگزاری دادگاه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در پروندهای در ارتباط با اعتراضات به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان مدارس دخترانه خبر داد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه ۱۴ آبان اعلام کرد که قرار است حبیبی روز ۲۰ دی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار در ارتباط با اعتراضات سال گذشته معلمان به مسمومسازی دانشآموزان محاکمه شود.
این شورا تصویری از ابلاغیهای را که روز شنبه ۱۳ آبان صادر و به حبیبی ابلاغ شده، در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، از حبیبی خواسته شده در تاریخ ذکر شده به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار حاضر شود.
این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۶ فروردین از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشتماه با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشتماه امسال صادر و پروندهاش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شده بود.
به نوشته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، مصداق درجشده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دختران دانشآموز است.
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانشآموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای آغازین حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانشآموزان را مقصر این مسمومسازیها خواند و از سوی دیگر فشار بر رسانهها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش داد.
پس از آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ کانون صنفی معلمان در بیانیهای از مسمومسازیهای عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و نوشت: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پسگیری دستاوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانوادههای آنهاست.»
این نهاد صنفی با طرح پرسشهایی مانند این که «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج پیگیری رسانهای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانشآموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.
همزمان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار برپایی تجمعی در روز سهشنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و نیز اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دانشآموزان شد.
در این فراخوان آمده بود: «آمران و عاملان مسمومیت دانشآموزان باید بدانند که دانشآموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
پس از انتشار این فراخوان،، چندین تشکل صنفی معلمان، دانشآموزان، دانشجویان، زنان، کشور نیز خواستار تجمعی سراسری در روز سهشنبه ۱۶ اسفند شدند.
در پاسخ به این فراخوانها، معلمان و مردم معترض روز ۱۶ اسفند مقابل ادارهکل آموزش و پرورش دهها شهر تجمع کردند. در جریان این تجمعات بسیاری از مردم و والدین دانشآموزان، جمهوری اسلامی را مقصر حملات شیمیایی به مدارس دانسته و خواستار امنیت مدارس شده و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچهکُش» سر دادند.
نیروهای امنیتی و انتظامی نیز با خشونت به جمع معلمان و والدین دانشآموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمعکنندگان و شلیک گاز اشکآور، عدهای را نیز بازداشت کردند.
محمد حبیبی مهرماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش توسط دیوان عدالت اداری، به دلیل «راهاندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار به عنوان معلم را از دست داد.
این فعال صنفی معلمان پیشتر نیز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم و روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بهمنماه همان سال از زندان اوین آزاد شد. او در این پرونده توسط دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروهها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
رسول بداقی و جعفر ابراهیمی دو تن دیگر از فعالین صنفی معلمان نیز در این پرونده هر کدام به 5 سال و ۶ حبس محکوم شدند. اتهام آنها در این پرونده «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.
حبیبی علاوه بر این پیش از این هم به دلیل فعالیتهای صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته و در آبان ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شده بود.
دو روز پس از وقوع آتشسوزی گسترده و مرگبار در کمپ اعتیاد لنگرود در شمال ایران، ابهامها درباره دلایل عدم رسیدگی سریع به این آتشسوزی ادامه دارد و علاوه بر اعتراف محمدباقر قالیباف به «تکرار زیاد» چنین حوادثی، پدر یکی از قربانیان گفت: «یک ماشین آتش نشانی آمده بود که آب نداشت.»
بررسیها درباره علت وقوع این آتشسوزی، روز یکشنبه ۱۴ آبان با گرفتن نمونهبرداری دیانان از خانواده قربانیان همچنان ادامه دارد و هنوز مسوولان نتوانستهاند اجساد شدیدا سوختهشده در این آتشسوزی را شناسایی کنند.
بر اساس اعلام رسمی، ۳۲ نفر صبح جمعه در جریان آتشسوزی کمپ اعتیاد «گام اول رهایی» لنگرود در استان گیلان کشته شدند. همچنین مصدومیت دستکم ۱۷ نفر گزارش شده که وضعیت برخی از آنها وخیم است و در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری هستند.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در یک بیمارستان رشت، اعلام کرد که دو مصدوم این آتشسوزی در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و ۱۳ نفر دیگر نیز که عمدتا از رده سنی ۲۲ تا ۵۷ سال هستند، سوختگی بین ۱۰ تا ۶۰ درصدی دارند.
همچنین به گفته او، دو نفر از این مصدومان به دلیل سوختگی سطحی، درمان و ترخیص شدند.
«ماشین آتشنشانی آب نداشت»
وبسایت خبری «جنایی» روز یکشنبه گفتوگویی با پدر یکی از کشتهشدگان منتشر کرده، که او در آن گفته است: «وقتی آنجا بودم مردم میگفتند یک ماشین آتشنشانی آمده بود که آب نداشت.»
او افزود از طرف دیگر درها قفل بوده و آتشنشانی راهی نداشته که وارد شود و آتش را خاموش کند و ماشین نمیتوانست به حیاط برود.
به گفته این عضو خانوادههای قربانی، به دلیل قدیمی بودن ساختمان، دسترسیهای امداد به آن بسیار دشوار بوده است.
او به نوع مدیریت این ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: «کلید ساختمان هم دست نگهبانی از همان افراد معتاد بوده است. نگهبان باید سالم باشد تا بتواند کار انجام دهد نه اینکه آن را به یک بیمار بدهند.»
به گفته او، شناسایی اجساد تا یک هفته دیگر مشخص میشود و تا آن زمان اجساد به خانوادهها تحویل داده نخواهد شد.
اعتراف قالیباف به «تکرار زیاد» حوادث در کمپهای اعتیاد
در ادامه واکنش مقامهای حکومتی، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت: «دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی علت حادثه به این محل اعزام شدند.»
قالیباف اعتراف کرد که چنین حوادثی در کمپهای اعتیاد در ایران «زیاد تکرار شده» است.
او همچنین گفت: «در چرخه ترک اعتیاد و شیوه همکاری بین موسسات بخش خصوصی با این مجموعهها و دستورالعملهایی که باید رعایت شود دچار اشکال هستیم.»
خبرگزاری ایسنا نیز روز یکشنبه به نقل از هومان نارنجیها، یک کارشناس اعتیاد، نوشت که معتادان در مرکز ترک اعتیاد ایران محبوس شده و همه دربها قفل است و در زمان حوادث راه خروجی وجود ندارد.
پیشتر روزنامه هممیهن نیز درباره کشتهشدن تعداد زیاد افراد در آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود نوشته بود تلفات بالا احتمالا به این دلیل است که درها از پشت قفل شده بود و افراد، امکان فرار نداشتند.
علاوه بر آتشسوزی و دیگر حوادث، بارها گزارشهایی درباره بدرفتاری با معتادان در مراکز ترک اعتیاد منتشر شده است.
برادر یکی از قربانیان آتشسوزی اخیر درباره شرایط این کمپ به روزنامه اعتماد گفته است: «وقتی شما یک عزیزی را مثلا سالمندی را میخواهید به آسایشگاه بسپارید، اول آن مکان را به دقت بررسی میکنید، اما به ما اصلا اجازه ورود به کمپ را نمیدادند. اصلا امکان ورود به اتاقها نبود. فقط داخل حیاط و یک دفتر پذیرش داشتند که امکان ورود به آنجا بود.»
تلاش حکومت برای نپذیرفتن مسئولیت
این اولین بار نیست که حوادث مرگبار ناشی از عدم ایمنی مراکز درمانی ایران به وقوع میپیوندد، اما تاکنون هیچ مقام دولتی یا حکومتی در این زمینه مواخذه نشده است.
سه سال پیش، ویدیویی از ضرب و شتم مددجویان و انداختن آنها در استخر آب سرد در یک کمپ ترک اعتیاد در استان فارس منتشر شد.
همچنین یک مددجوی دیگر در یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی واقع در دوکوهک شیراز به دلیل «سهلانگاری این مرکز در مراقبت از مددجویان» جان باخت.
در مورد آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود، اسماعیل صادقی نیارکی، رییس کل دادگستری گیلان، تلاش کرده گردانندگان کمپ را مسوول «کوتاهیهای احتمالی» این آتشسوزی معرفی کند.
او از بازداشت مدیر این کمپ خبر داده و گفته که مدیر این کمپ در لحظه وقوع آتشسوزی در محل حضور نداشت.
با این حال، پرویز محمدنژاد نماینده لنگرود در مجلس گفته است: «این حوادث به دنبال عدم رعایت آییننامه تاسیس این درمانگاهها و شرایط خاصی که برای آنها پیشبینی شده است در جامعه تکرار میشود.»
محمدنژاد روز یکشنبه گفت: «بسیار ساده و آسان این مرکز کمپ ترک اعتیاد دچار حریق شد. دوستان و بازرسان از تهران و استان آمدند و وزیر کشور نیز حضور پیدا کرد، اما دورنمای تصمیمگیریها چندان امیدوارکننده نیست.»
آمارهای اعتیاد در ایران به ویژه به دلیل همجواری با کشور افغانستان، یکی از تولیدکنندگان اصلی مواد مخدر در جهان، بسیار بالاست.
پیشتر، روزنامه اعتماد در گزارشی درباره مصرف مواد مخدر در ایران به نقل از حمیدرضا صرامی، مدیركل پیشین تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر، نوشت که کانابیس به اولین ماده مصرفی در جمعیت دانشآموزی دوره دوم متوسطه و هنرستانهای كشور و جمعیت دانشجویی دانشگاههای دولتی كشور تبدیل شده است.
دولت تلاش چندانی برای بهبود وضعیت کمپهای ترک اعتیار نکرده است.
سال گذشته، لطفالله شیبانی فرماندار شیراز اعلام کرد ظرفیت کلیه کمپهای دولتی و خصوصی ترک اعتیاد تکمیل شده و همچنین معتادان به مواد مخدر «به وفور» در سطح شهر و کوچهها حضور دارند.
رسانهها در ایران از تشدید بحران معیشتی خبر داده و تاکید کردند مردم تاثیر رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مسوولان را در زندگی خود احساس نمیکنند.
روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس نتایج یک نظرخواهی که از جامعه مخاطبان خود انجام داده، اعلام کرد با وجود اینکه آمارهای رسمی از بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خبر میدهند، بیش از ۸۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرخواهی، این تغییرات مثبت را در زندگی خود احساس نمیکنند.
این روزنامه رشد مورد ادعای دولت را ناشی از افزایش درآمد نفت دانست و تاکید کرد سطح تورم اقتصاد در ایران به حدی بالاست که حتی اگر درآمدی هم به واسطه رشد اقتصادی به خانوار برسد، به واسطه تورم از آنها پس گرفته میشود.
حدود ۹۰ درصد از شرکتکنندگان در نظرخواهی روزنامه دنیای اقتصاد به این پرسش که آیا «رونق اقتصاد» را در زندگی روزمره خود احساس میکنند، پاسخ منفی دادهاند و فقط ۱۰ درصد اعتقاد داشتهاند «رونق» به اقتصاد بازگشته است.
حدود ۸۵ درصد از شرکتکنندگان به کاهش بیکاری اعتقادی نداشتهاند و ۱۵ درصد از آنان رشد اشتغال را احساس کردهاند.
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی به اختلاف معنادار حس جامعه از نرخ تورم با نرخهای رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، جامعه آماری مشارکت کننده در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس، میانه نرخ تورم احساسشده توسط مردم در مرداد ماه ۱۴۰۱ را ۸۶ درصد برآورد کرده بود در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطهبهنقطه همان مقطع زمانی را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده بودند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به بحران معیشتی کارگران، کمک هزینه دولتی مسکن را حتی برای یک شب اجارهبها کافی ندانسته و نوشته است: «مساله مسکن چنان حاد شده که برخی از کارگران به دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره، در چادر زندگی میکنند.»
خبرگزاری کار ایران، ایلنا هم در مطلبی به بحران معیشتی بازنشستگان پرداخته و از قول یک مستمریبگیر نوشته است: «با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده حقوق ما به نصف خط فقر هم نمیرسد و منِ بازنشسته باید توی پارک چادر بزنم.»
همزمان حمیدرضا امامقلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از تشدید بحران معیشتی کارگران خبر داد و گفت: «کارگران برای پوشش هزینههای معیشت مجبورند چند شیفت کار کنند تا حقوق بیشتری دریافت کنند.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با گروه رسانهای دنیای اقتصاد تاکید کرد در اقتصادی که تورم در آن نهادینه شده است، هزینه درستکار بودن بسیار بالاست.
او گفت: «یک مشکل ادبیات دینی سیاستگذاری همین است که خود سیاستگذار تورم را میآفریند و همانها مردم را به درستکاری و فضیلت تشویق و توصیه میکنند.»
نیلی در جای دیگری از این گفتوگو به نقد حکمرانی اقتصادی پرداخت و گفت: «اگر یک عدهای تورم را درست میکردند و عده دیگری مردم را به درستکاری تشویق میکردند، خیلی مایه تعجب نبود اما همانها که تورم را درست کردهاند همزمان مردم را به درستکار بودن تشویق میکنند.»
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، اقتصاد ایران یک اقتصاد پیچیده و درهم تنیده است که مسایلش هیچ گاه حل نشدهاند و همین انبار مسایل حل نشده، حساسیتهای جامعه را پایین آورده است.
نیلی یکی از شرهای بزرگ موجود در اقتصاد ایران را تورم بالا و شر دیگر را پايين بودن رشد اقتصادی برشمرد و ابراز تاسف کرد که «به راحتی از کنار این شرور گذر میشود چرا که به دلیل فراگیر شدن این شرها، آنها دمدستی تلقی میشوند».
این اقتصاددان ادامه داد: «مشاهدات من نشان میدهند مدام مجموعه مسایل حلپذیر در ایران کمتر و کمتر میشوند.»
به گفته نیلی در تجربه جهانی و در ادبیات اقتصادی به این جمعبندی رسیدهاند که مقابله با فساد با مچ گرفتن انجام نمیگیرد.
او با اشاره به روند تدریجی پرشمار شدن دستگاههای ناظر برای مقابله با فساد گفت: «امروز ثابت شده است عملکرد دستگاههای نظارتی فقط هزینه فساد را بالا میبرد و فساد را نهادینه میکند اما منجر به رفع فساد نمیشود.»
این استاد دانشگاه معتقد است در بهترین حالت، خروجی چنین رویکردی در مقابله با فساد، به معرفی چند اسم به عنوان مفسد اقتصادی میانجامد اما ساز و کارهای فسادآفرین همچنان باقی میمانند.
نیلی در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید کرد: «در اقتصاد هرکولی وجود ندارد که بتواند همه کارهای نشدنی را انجام دهد.»
به گفته، او در ایران هر چهار سال یکبار دنبال پاکدستانی میگردند که نظام حکمرانی را از آلودگی پاک کنند، بنابراین: «افرادی که هیچ سابقه اجرایی و تجربه مدیریتی ندارند، به صرف داشتن یک رزومه سفید مثل هرکول وارد نظام اداری میشوند تا آن را پاکیزه کنند.»
نیلی گفت: «در نظام حکمرانی ما یک تناقض شکل گرفته است به طوری که شما با هر مسوول، مجری و سیاستگذاری که صحبت میکنید بر نشدنی بودن چنین تغییر و اصلاحی اعتراف میکند.»
این اقتصاددان در بیان دلایل ناممکن بودن تغییر و اصلاح در نظام حکمرانی به سه لایه از موانع و مشکلات اشاره کرد و گفت: «در لایه اول ناکاراییها، در لایه دوم ناکارآمدیها و در لایه سوم کلافی از تعارض منافع وجود دارد که اجازه تغییر را نمیدهند.»
به گفته نیلی، ادبیات اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش است اما ادبیات رایج در ایران این است که ما ایرانیان بر دریایی از ثروت نشستهایم و فقط کافی است دستمان را در این دریا فرو برده و از این دریا بهرهبرداری کنیم.
این اقتصاددان، گرانقیمتترین و ارزشمندترین ثروت ایران امروز را جوانان دانست و گفت: «سخاوتمندانه اجازه دادهایم جوانان مهاجرت کنند و بروند. باید ناز اینها را خرید و حواسمان باشد که این ثروت از بین نرود.»
