زمین‌لرزه در هرات یک کشته و ده‌ها زخمی برجا گذاشت

این گزارش به نقل از دو منبع مطلع دیپلماتیک نوشت که جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۲ مهر پیامی به اسرائیل فرستاده و تاکید کرده که خواهان تشدید بیشتر جنگ حماس با آن کشور نیست، اما در صورت ادامه عملیات اسرائیل در غزه، در این درگیری‌ مداخله می‌کند.

آکسیوس اشاره کرده که این پیام در دیدار حسین امیرعبداللهیان و تور فینسلاند، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، در سفارت ایران در لبنان، به اسرائیل منتقل شده و در این پیام درباره عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه هشدار داده شده است.

طبق این گزارش، وزیر خارجه ایران به هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه گفت که ایران نمی‌خواهد درگیری به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود و می‌خواهد برای آزادی غیرنظامیانی که به دست حماس در غزه گروگان گرفته شده‌اند، تلاش کند.

آکسیوس نوشت امیرعبداللهیان تاکید کرده که ایران «خطوط قرمز» خود را دارد و اگر عملیات نظامی اسرائیل ادامه پیدا کرده و این کشور به وعده خود مبنی بر حمله زمینی به غزه عمل کند، جمهوری اسلامی باید پاسخ دهد.

گیلعاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در واکنش به دیدار هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه با حسین امیرعبداللهیان، خطاب به او در توییتی نوشت: «فراموش نکنید پس از دست دادن با او، خون نوزادان اسرائیلی را از دستانتان بشویید.»

در همین حال، حساب دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر حملات اسرائیل «فورا متوقف نشود، وضعیت ممکن است از کنترل خارج شود و عواقب گسترده‌ای داشته باشد.»

هم‌زمان با کارزار رسانه‌های حکومتی در حمایت از حمله حماس به اسرائیل، صداوسیمای جمهوری اسلامی با زیرنویس یک پیام در شبکه سه و اعلام شماره تلفنی از شهروندان خواست برای اعزام به جنگ با اسرائیل ثبت‌نام کنند. خبرگزاری فارس هم کارزاری برای اعزام جوانان به منطقه جنگ راه انداخته است.

این در حالی است که پیش‌تر دفتر رییس‌جمهوری فرانسه اعلام کرد پاریس با مقام‌های ایران و سایر «بازیگران منطقه‌ای» تماس گرفته و اعلام کرده‌ که از جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان خواسته وارد این جنگ نشوند.

ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی تلفنی با «هیثم بن طارق»، سلطان عمان حمله حماس به اسرائیل را «عملیات خودجوش و مبتکرانه» توصیف کرد که مانند «شمشیری از غلاف بیرون آمده و محاسبات اسرائیلی‌ها را بهم ریخت.»

از سوی دیگر، عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حمله حماس به اسرائیل به «جماران» گفت که «آمریکایی‌ها غیرعاقلانه رفتار نمی‌کنند و اخیرا به ما هم پیام دادند که وارد جنگ نشوید.»

در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش بر آمادگی این نیروها برای همه گزینه‌ها در درگیری با اسرائیل تاکید کرده‌اند. پس از دیدار روز جمعه ۲۱ مهر امیر عبداللهیان با دبیرکل حزب‌الله لبنان، رسانه‌های حکومتی ایران از این دیدار تنها یک جمله به نقل از حسن نصر‌الله نقل کرده‌اند که گفته: «امروز وضعیت مقاومت عالی است و همه سناریوها کاملا آماده است.»

با ادامه حمایت‌های جمهوری اسلامی از حماس، سفیر اسرائیل در سازمان ملل جمعه ۲۱ مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به حمایت حکومت ایران از گروه‌های تروریستی، از همه کشورهای جهان خواست جمهوری اسلامی را به طور جدی تهدید نظامی کنند.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت: «رژیم آیت‌الله‌ها امروز دقیقا مانند رژیم نازی آلمان در جنگ جهانی دوم شده است. جهان باید بفهمد که لازم است به طور جدی آنها را تهدید نظامی کند، زیرا این رژیم تهدیدی فوری علیه همه جهان است.»

او تاکید کرد: «ما صددرصد مطمئنیم ایران در همه حمله‌های تروریستی در اطراف اسرائیل نقش دارد. ایران در خاورمیانه و سایر مناطق جهان از نیروهای نیابتی خود حمایت تسلیحاتی می‌کند.»

گیلعاد اردان گفت: وقتی رهبران حماس از جمهوری اسلامی به دلیل کمک‌هایش قدردانی می‌کنند، برای اینکه ثابت کنیم ایران مشخصا در چه حمله‌ای از حماس حمایت کرده، به مدرک نیاز نداریم.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل خاطرنشان کرد: «حماس تنها یکی از پاهای اختاپوس است. به محض اینکه مشکل‌مان را با آنها تمام کنیم، مهم‌ترین اولویت اسرائیل متحد کردن جهان برای مقابله با تهدید ایران خواهد بود.»

در جدیدترین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی کشورهای جهان، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود سه درصد برآورد شده است اما نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی افت کرده و به ۲/۵ درصد کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران را در سال جاری ۹/۴ درصد تخمین زده است.

این شاخص کلان و مهم اقتصادی در سال آینده میلادی نیز به ۹/۶ درصد افزایش خواهد یافت.

این صندوق در ادامه، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی را بیش از ۳۶۶ میلیارد دلار ارزیابی کرد.

ایران با این میزان تولید ناخالص داخلی در جایگاه چهل‌ودوم جهان قرار دارد.

صندوق بین‌المللی پول ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب برابری قدرت خرید را در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار گزارش کرد.

بر حسب این معیار، اقتصاد ایران در رتبه ۱۹ جهان قرار می‌گیرد.

بانک جهانی در مهر سال ۱۴۰۰ در گزارشی مربوط به ارزیابی ارزش اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نرخ برابری دلار با ارزهای محلی برخی کشورها از جمله ایران را تغییر داد.

این موسسه، اختلاف بسیار شدید بین قیمت رسمی با قیمت‌های واقعی ارز در بازار آزاد را دلیل اقدام خود اعلام کرد.

با تغییر نرخ برابری دلار و ریال در محاسبات بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار اعلام شد که نزدیک به ۷۰ درصد کمتر از ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس محاسبات قبلی بود.

پیش از تغییر نرخ برابری، بانک جهانی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی بر حسب نرخ برابری رسمی دلار به ریال، ۶۲۸ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

با تغییر اخیر، جایگاه اقتصاد ایران از رتبه ۲۱ جهان به رتبه ۵۱ تنزل کرد.

تعیین نرخ واقعی برابری دلار برای محاسبه این اعداد و ارقام از جمله مسایل چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بوده است.

فاصله بسیار زیاد بین نرخ دلار رسمی و بازار آزاد باعث شده است تا این محاسبات و رتبه‌بندی‌ها، چندان معتبر و قابل اعتنا نباشند.

در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از ۳۴۶ میلیارد دلار اعلام شد.

مقایسه این عدد با رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به‌عنوان ارزش جاری تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ برابری در نظر گرفته شده برای هر دلار آمریکا ۲۹ هزار و ۳۸۸ تومان است.

این نرخ، رقمی بین نرخ دلار در بودجه سال ۱۴۰۱ و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در آن سال به حساب می‌آید که مبنای محاسبات صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته شده است.

نرخ دلار در بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شد اما میانگین قیمت دلار در بازار آزاد در همان سال اندکی بالاتر از ۳۵ هزار تومان بود.

اگر نرخ بازار آزاد مبنای محاسبات ارزش تولید ناخالص داخلی ایران قرار می‌گرفت، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۲۹۱ میلیارد دلار می‌شد و رتبه ایران تا جایگاه ۴۸ تنزل می‌یافت.

آمار رشد مثبت اقتصادی با احساس رفاه خانواده‌ها سازگار نیست

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۲۲ مهر به این موضوع پرداخت که بین رشد‌‌‌های مثبت اقتصادی و احساس خانوارها از وضعیت رفاهی خود «سازگاری» وجود ندارد.

در بخشی از این مطلب اشاره شد که رشد تولید ناخالص داخلی معیار دقیقی از تغییرات وضعیت رفاهی خانوارها نیست.

بر اساس داده‌های این مطلب، در سه‌ سال اخیر و هم‌زمان با رشد اقتصادی مثبت، خانوار ایرانی مجبور شده سهم بیشتری از مخارجش را صرف تامین حداقل‌‌‌های معیشتی کند و سهم کمتری برای سایر امور رفاهی‌اش باقی مانده است.

سجاد ابراهیمی، اقتصاددان، در این سرمقاله تصریح کرد برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها باید به عواملی همچون آلودگی هوا و ریزگردها، مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی در برخی شهرها و بحران احتمالی تامین آب در سال‌های نه‌چندان دور، تخریب محیط‌ زیست و مسایل اجتماعی توجه کرد.

به گفته او همچنین افزایش نامطمئن بودن از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آینده از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید لحاظ شود.

جواد امامی، استاد دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت و آرمان ذاکری، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس دو نفری هستند که اخیرا مشمول «سیاست پاک‌سازی» دانشگاه‌ها شدند.

عباس کاظمی، از استادهای پیشین دانشگاه تهران با اشاره به اخراج آرمان ذاکری، گفت به حاشیه رانده شدن چنین استادانی و پر کردن جایشان با «فرصت‌طلبان منفعت‌طلب» جای تاسف دارد.

به گفته او دانشگاه تربیت مدرس از دو سال پیش حکم ذاکری را تمدید نکرده بود اما اکنون با قطع حقوق و ارائه نکردن درس، همکاری خود را با این استادیار به‌طور‌ کامل قطع کرد.

خبرنامه دانشگاه امیرکبیر نیز گزارش داد جواد امامی از ادامه تدریس منع شده است.

امامی پیش‌تر گفته بود ریاست دانشگاه تربیت مدرس از او و دو استاد دیگر در هیات انتظامی استادان شکایت کرده و به دلیل امضای بیانیه‌ای در محکومیت حملات شیمیایی به مدارس برایش پرونده باز شده است.

این استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای یادآور شده بود حراست او را به «بازداشت» تهدید کرده اما اکنون با بازنشستگی زودهنگام مواجه شده است.

کم‌تر از یک هفته پیش نیز دانشگاه تهران با علی‌اصغر خدایاری، مدرس دانشکده فنی خود قطع همکاری کرد.

خدایاری ۱۷ مهر خبر داد رییس دانشکده با او تماس گرفته و گفته فرد دیگری به‌جایش از طرف «مرجع سازمانی بالاتر» در نظر گرفته شده و برای همین دیگر مجاز به حضور در کلاس درس نیست.

روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر نیز اعتماد خبر داد از ابتدای امسال ۳۲ هزار استاد حق‌التدريس از واحدها و رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی حذف شدند.

بر اساس این گزارش، در مقابل ۲۰ هزار دانشجوی ترم اول يا دوم دكتری برای تدريس به دانشجويان مقطع كاردانی و كارشناسی اين دانشگاه جذب شده‌اند.

این روزنامه پیش‌تر هم در گزارش‌هایی به موضوع پاک‌سازی و خالص‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد پرداخته و یادآور شده بود.

در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.

از ابتدای تیر امسال تاکنون نیز بر اساس گزارش هرانا، دست‌کم ۳۵ تن استاد منتقد و همراه با اعتراضات مردمی سال گذشته، اخراج یا از تدریس کنار گذاشته شده‌اند.

طی ماه‌های اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته است.

روزنامه کیهان که مدیرمسوول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، روز شنبه ۲۲ مهر در مطلبی با عنوان «عبدالحمید مفتی صهیونیست‌ها شده است؟» همچون یک سال گذشته با ادبیاتی تند،‌ به امام جمعه اهل سنت زاهدان حمله کرد.

این روزنامه مولوی عبدالحمید را «مفتی مذبذب» و «پادوی سرویس جاسوسی موساد» خواند و نوشت: «باید صراحتا از عبدالحمید پرسید که آیا مسلمان است یا یهودی صهیونیست یا مامور اجاره‌ای موساد؟»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در سخنان روز گذشته‌اش با انتقاد از حمله حماس گفت: «اگر مسلمان جایی زیاده‌روی کند و قوانین بین‌المللی را محترم نشمارد و به زنان تعرض کند و کودکان را بکشد، ما چشم‌بسته از آن حمایت نمی‌کنیم.»

او در خطبه‌هایش به شکلی تلویحی به موضع اخیر علی خامنه‌ای درباره «افتخار به حماس» واکنش نشان داد.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفته بود: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند [این حمله] و جوانان فلسطینی را می‌بوسیم.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در یک سال گذشته چند بار دیگر هم برخلاف رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، «کشور اسرائیل» را به رسمیت شناخت و خواهان صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شد.

کیهان با اشاره به سخنان پیشین مولوی عبدالحمید نوشت دعوت او به صلح و سازش اسرائیل و فلسطین هم‌زمان با «پروژه آمریکایی-صهیونیستی اغتشاشات در ایران» آغاز شد.

ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی نیز موضع‌گیری اخیر عبدالحمید اسماعیل‌زهی را «به نفع صهیونیست‌ها» و «مورد پسند دولت‌های متخاصم» خواند.

اشاره این روزنامه به بخش‌هایی از خطبه‌های اسماعیل‌زهی بود که در آن تاکید داشت «نابودی اسرائیل شدنی نیست» و وقتی مسلمانان «نمی‌توانند چنین کاری کنند، چرا این‌ همه زور می‌زنند؟»

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز در مطلبی با عنوان «طوفان الاقصی سیرت عبدالحمید را هم روشن کرد»، امام جمعه اهل سنت زاهدان را «گیج» و «حامی صهیونیست‌ها» خواند.

تسنیم در ادامه نوشت مولوی عبدالحمید در خطبه‌های انتقادی یک سال اخیرش «ریاکارانه» از موضع اهل سنت به جمهوری اسلامی «طعنه می‌زند» اما هیچ نسبتی با «اهل سنت واقعی» ندارد.

این خبرگزاری مواضع امام جمعه اهل سنت زاهدان را در برابر جنگ اسرائیل و حماس، به «درافتادن او با جمهوری اسلامی به نفع آمریکایی‌ها» و «صبح تا شب پرده‌دری» تشبیه کرد.

حملات هم‌زمان و کم‌سابقه رسانه‌های حکومتی به مولوی عبدالحمید به دلیل تاکید او بر داشتن «موضع منصفانه» در مواجهه با حوادث اخیر غزه است. او روز جمعه گفت دولت‌ها و ملت‌های جهان باید به‌جای پیوستن به صف‌آرایی در این درگیری، برای رفع اختلاف تلاش کنند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی بدون آنکه اسرائیل را با ادبیات شناخته‌شده مقام‌های جمهوری اسلامی خطاب قرار داده یا «جنایت‌کار» بخواند، کشتار رخ داده از سوی هر دو طرف درگیر را دل‌خراش خواند و تاکید کرد مسلمانان نباید از عرف بین‌المللی تعدی کنند.

در جبهه‌ای دیگر در مقابل این حملات، ناصر بلیده‌ای، دبیرکل حزب «مردم بلوچستان» در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت از امام جمعه اهل سنت زاهدان پرداخت.

او سخنان مولوی عبدالحمید را صلح‌جویانه و منصفانه خواند و آن را نشان از تعقل و نگاه انسانی دانست.

به گفته بلیده‌ای، اسماعیل‌زهی با تحلیل‌های مبارزاتی خود در یک سال گذشته پیشبرد مقاومتی مدنی و بدون خشونت را «با موفقیت و تداوم رهبری کرده» و با وجود «فشارهای فراوان»، یک قدم از مواضعش عقب ننشسته است.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی از روز هشتم مهر سال ۱۴۰۱ خطبه‌های انتقادی خود را خطاب به سران جمهوری اسلامی و از جمله شخص علی خامنه‌ای آغاز کرد.

او در یکی از نخستین خطبه‌های پس از جمعه خونین زاهدان، رهبر جمهوری اسلامی را به‌عنوان «فرمانده کل قوا» مسوول کشتار بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی دانست.

هم‌زمان با این خطبه‌ها، جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان نیز با راهپیمایی‌ها و شعارهای آنان علیه خامنه‌ای، بسیج و سپاه و با آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفت.

این خطبه‌های انتقادی و راهپیمایی‌های اعتراضی بعد از آن، با وجود تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای معترضان تاکنون ادامه یافته است.

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به تازگی رضا رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه به قصاص نفس محکوم کرد.

دادبان در گزارشی با اشاره به موضوع این پرونده نوشت که ۲۷ آبان ۱۴۰۱ تجمع اعتراضی شهروندان در صحنه در جریان خیزش انقلابی به خشونت کشیده‌ شد.

به دنبال حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان و در جریان درگیری میان شهروندان و ماموران، فردی به نام نادر بیرامی کشته شد.

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری دادبان و هه‌نگاو، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

پرونده او از حدود یک سال پیش در جریان بود و رسایی در این مدت مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شد.

دادبان پیش‌تر به نقل از یک منبع آگاه نوشت تمامی انگشت‌های پای و دنده‌های او را شکسته‌اند و به قدری شکنجه شده که حتی نمی‌تواند به راحتی راه برود.

بر اساس گفته‌های این منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی با وجود این شرایط، مسوولان به او اجازه درمان نداده‌اند.

به نظر می‌رسد حکم این شهروند یارسانی صرفا بر اساس اعترافات تحت شکنجه‌اش و «علم قاضی» صادر شده باشد.

اسفند سال گذشته نیز اخبار رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از انصراف وکیل او از پیگیری پرونده، تحت فشار نیروهای امنیتی بود.

هه‌نگاو و دادبان هر دو یادآور شدند حکم اعدام رضا رسایی به دلیل «فشار از سوی ریاست قوه قضاییه» برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صادر شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بود ۵۲ نفر در ارتباط با قتل نادر بیرامی دستگیر شدند.