مصطفی تاجزاده: دفاع از رفراندوم به معنای خروج از دایره اصلاحطلبی نیست | ایران اینترنشنال
مصطفی تاجزاده: دفاع از رفراندوم به معنای خروج از دایره اصلاحطلبی نیست
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی زندانی در مصاحبه با حسین رزاق، دیگر زندانی سیاسی گفته است: «دفاع از رفراندوم برای تغییر قانون اساسی به معنی خروج از دایره اصلاحطلبی نیست.» او خواهان حذف ولایت فقیه از قانون اساسی شده و گفته که با این کار، استقلال نهاد دین از نهاد سیاست تامین میشود.
تاجزاده در این مصاحبه تفصیلی که در مرداد ماه انجام اما به تازگی منتشر شده، تاکید کرده است: «کسانی که در برابر خواست اکثریت ملت میایستند برانداز هستند و ساختارشکنی میکنند زیرا به این مردم وعده داده شد که هر نسل خود باید سرنوشت خود را تعیین کند.»
تاجزاده که از فعالان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی است و در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی مدتی معاون سیاسی وزیر کشور بود از ۱۷ تیر ماه سال پیش به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد و دادگاه او را در مهر ماه به هشت سال حبس محکوم کرد که پنج سال آن قابل اجراست.
او پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ هم به زندان افتاده بود و در سال ۱۳۹۵ بعد از هفت سال از زندان آزاد شد.
این فعال سیاسی در مصاحبه اخیرش، خود را مدافع اصلاحات ساختاری معرفی کرده و گفته است پیش از «جنبش مهسا» طرفدار «اصلاح رویکرد رهبر و محدود کردن اختیارات و دوره رهبری» بوده اما اکنون به این نتیجه رسیده که «هر نوع اصلاح ساختاری پایدار، جز با حذف ولایت فقیه از قانون اساسی ممکن نیست.»
تاکید تاجزاده بر برگزاری رفراندوم به عنوان مسیر عبور از ولایت فقیه و اصلاحات ساختاری مشابه پیشنهادی است که میرحسین موسوی، رهبر در حصر «جنبش سبز» در ۱۵ بهمن ماه سال گذشته داد و خواهان «برگزاری همهپرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید» شد.
تاجزاده در همان زمان از پیشنهاد موسوی حمایت کرد.
او در بخش دیگری از مصاحبه اخیرش در زندان تاکید کرده است: «مخالفتی ندارم پروژهای را که دنبال میکنم دموکراتیزاسیون بنامید و هدفم را انقلابی و استراتژیام را اصلاحطلبانه بخوانید.»
در سالهای اخیر تعداد دیگری از چهرههای مطرح جریان اصلاحطلبی در ایران هم به منتقدان جدی علی خامنهای تبدیل شده و خواهان تغییرات اساسیاند.
ابوالفضل قدیانی از صریحالهجهترین این چهرههاست که همواره نوک پیکان انتقادهای خود را متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرده است.
او در تازهترین پیام خود به مناسبت سالگرد جنبش مهسا نوشته است: «اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران به روشنی دریافته است نجات ایران و ایرانی در گرو رهایی از شر مستبد امروز ایران، علی خامنهای و نظام جمهوری اسلامی است.»
عبدالله ناصری، دیگر چهره اصلاحطلب و مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا هم در مصاحبهای با وبسایت زیتون که روز ۲۱ شهریور منتشر شد، گفت: «رهبر جمهوری اسلامی در پی اعتراضات یک سال گذشته هم خیلی ترسیده و هم شدیدا غمگین است.»
او همچنین خواهان تحریم انتخابات پیش روی مجلس شد و گفت: «صریحا باید موضع تحریم را اعلام کرد. شرکت در انتخابات مجلس حرام است چون شراکت در خون ژیناست.»
روزنامه شرق در گزارشی درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خلازیر در منطقه ۱۹ تهران نوشت که یک پژوهش، خلازیر را دارای ۱۶ ذینفع اصلی دانسته که بر اساس آن شهرداری منطقه ۱۹، موقوفه مدرسه مروی، کسبه خلازیر و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران بیشترین قدرت را دارند
در گزارش علی بیتالهی، رییس بخش زلزلهشناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و همکارانش، نیز اعلام شده که ساخت و سازهای غیر قانونی در خلازیر، با تبانی برخی دستگاههای اجرایی احداث شده است
در گزارش علی بیتالهی، رییس بخش زلزلهشناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، این سوال مطرح شده که ۶۰درصد اراضی خلازیر متعلق به اوقاف است و مشخص نیست که زمینهایی که در آنها ساختوسازهای انبوه غیر قانونی انجام شده، چگونه واگذار شده است
مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف طرح دو حزبی «قانون مهسا امینی» را به تصویب رساند. این نمایندگان همچنین یک طرح دیگر را برای مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی و یک قطعنامه را در محکومیت آزار و سرکوب شهروندان بهایی در ایران تصویب کردند.
به موجب طرح «قانون مهسا امینی»، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، به دلیل سرکوب اعتراضات مردم ایران و نقض حقوق بشر تحریم میشوند.
این طرح رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند. علیه برخی افراد خارجی مرتبط با حکومت ایران دستور منع ویزا صادر کرده و داراییهای آنها را توقیف کند.
طبق این طرح، رییسجمهوری آمریکا باید به صورت دورهای برای اعمال تحریمهای مختلف علیه علی خامنهای و اعضای دفترش، رییسجمهوری ایران و اعضای دفترش و نهادهای تحت امر علی خامنهای که در نقض حقوق بشر و انجام فعالیتهای تروریستی نقش داشتهاند، تصمیم بگیرد.
در ماه ژانویه جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه، و اریک سوآلول، نماینده دموکرات، این طرح را به مجلس نمایندگان آمریکا معرفی کردند. در اوایل اردیبهشت ماه نیز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این طرح دو حزبی را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد.
در قسمتی از این طرح آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و تمام نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، اختیار تام دارد.»
در اوایل مرداد ماه نیز مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، طرحی همراستا با طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، دولتهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوبگر در ایران اعمال کردهاند.
طرح مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی
مجلس نمایندگان آمریکا در نشست سهشنبه خود همچنین طرح مقابله با صادرات موشکهای ایران را نیز به تصویب رساند. این طرح رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند افراد و نهادهای خارجی را که در توسعه برنامههای موشکی و پهپادی ایران نقش دارند تحریم کرده و داراییهای آنها را توقیف کند.
طرح مصوب مجلس نمایندگان آمریکا همچنین برخی اعضای بزرگسال خانوادههای کسانی که در توسعه صنعت موشکی و پهپادی ایران نقش داشتهاند و نیز کسانی را که با افراد و نهادهای تحت تحریم معاملات چشمگیر انجام میدهند، تحریم میکند.
این طرح همچنین وزارت خارجه آمریکا را موظف میکند درباره اقدامهایش در ارتباط با محدودسازی بیشتر فعالیتهای موشکی ایران و تحلیل زنجیرههای عرضهای که به برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کمک میکنند، به کنگره گزارش دهد.
قطعنامه محکومیت آزار حکومتی شهروندان بهائی در ایران
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین با تصویب قطعنامهای آزار و اذیت بهائیان از سوی حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست زندانیان بهائی و سایر افرادی را که به دلیل مذهبشان بازداشت هستند، آزاد کند. این قطعنامه از دولت آمریکا خواست ناقضان حقوق بهائیان در ایران را تحریم کند.
جامعهبهائیان آمریکا در بیانیهای از مجلس نمایندگان ایالاتمتحده برای تصویب این قطعنامه قدردانی کرد و گفت سرکوب بهائیان در هفتههای اخیر نیز ادامه داشته و ۶۰ نفر از این شهروندان بازداشت و املاک ۵۹ شهروند بهائی دیگر نیز توقیف شده است.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، واردات بنزین با هدف برچیده شدن صفهای سوختگیری و گذر از بحران ناترازی تولید و مصرف سوخت، در دستور کار مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
بر اساس این اطلاعات، روند توزیع بنزین و حاشیههای مرتبط با آن موجب شده است تا وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به صورت مستقیم عهدهدار موضوع تامین بنزین شوند.
بنا بر گزارشها، دستگاههای امنیتی بر جلوگیری از تشکیل صف در جایگاههای سوختگیری و جلوگیری از شکلگیری تجمعهای اعتراضی احتمالی به این بهانه در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی تاکید داشتهاند و از اینرو، وزارت نفت اقدام به تامین بخشی از بنزین مورد نیاز روزانه به شیوه تهاتر کرده است.
اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی تا امروز واردات بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بنزین را به صورت تهاتر نهایی کرده است.
بر اساس این اطلاعات، قیمت پایه بنزین وارداتی ۲۵ درصد بیشتر از قیمت جهانی بوده است.
ناترازی بنزین در ماههای گذشته، وزارت نفت را بر آن داشت تا مطابق با قانون بودجه امسال، خودروهای شخصی را برای سوختگیری به استفاده از کارتهای شخصی سوخت ملزم کند.
جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهداران و اعمال محدودیت در هر بار سوختگیری از جمله تمهیدات وزارت نفت برای کنترل شدت مصرف بنزین بود که البته نارضایتیهایی را به همراه داشت و موجب تشکیل صفهای طولانی در برابر جایگاههای سوختگیری شد.
احتمال سه نرخی شدن و افزایش قیمت بنزین نیز بارها در ماههای اخیر مطرح شده است که مقامهای دولتی هر بار آن را تکذیب کردهاند.
هادی بیگینژاد، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تکرار موضوع منتفی شدن افزایش قیمت بنزین در سال جاری، از تصمیمگیری درباره آن طی اسفند امسال و در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد.
بیگینژاد تاکید کرد ۷۰ درصد مردم بنزین مصرف میکنند اما باید برای پرمصرفها تدبیری مشخص داشته باشیم.
بر اساس اعلام جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران به ۱۱۶ میلیون لیتر رسیده است.
سالاری اخیرا گفته بود که در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۷ میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف شده است که این عدد امروز به ۴۲ میلیارد لیتر رسیده است.
این مقام وزارت نفت، افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت خودروها و رساندن آن به ۲۵ درصد را از جمله راهکارهای وزارت نفت برای تامین سوخت خودروها اعلام کرد.
مصرف زیاد خودروهای ساخت داخل یکی از دلایل شدت بالای مصرف بنزین در ایران محسوب میشود.
مسوولان دولتی، قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه را نیز از دیگر عوامل مصرف بالای بنزین و گازوئیل در ایران اعلام میکنند.
همچنین اواخر مرداد امسال یک مقام آگاه در وزارت نفت به ایراناینترنشنال گفت این وزارتخانه قرار بوده برای جبران ناترازی تولید و مصرف بنزین روزانه تا ۱۰ میلیون لیتر بنزین از روسیه وارد کند اما روسها با آگاهی از نیاز ایران، فروش بنزین به ایران را متوقف کردهاند.
نشست پارلمان اروپا درباره ایران روز ۲۱ شهریور در استراسبورگ برگزار شد. جوزپ بورل در سخنرانی خود به خیزش انقلابی، سرکوبهای حکومت و گروگانگیری شهروندان اروپایی و دوتابعیتی پرداخت. او گفت اروپا برای حفاظت از شهروندان و منافعش، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی حفظ کرده است.
نشست ویژه پارلمان اروپا درباره ایران امروز (سهشنبه) و در آستانه نخستین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی برگزار شد.
نمایندگان پارلمان و نماینده دبیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست درباره صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست با اشاره به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در سال گذشته که جرقهای برای آغاز خیزش انقلابی ایرانیان شد، گفت: «ما سال گذشته شاهد شجاعت مردم و زنان ایران در خیابان بودیم.»
او در ادامه گفت: «ما از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان و سرکوب آنان مشمئز شدیم. اتحادیه اروپا تمام قد کنار مردم ایران ایستاده و از خواستههای ایرانیان حمایت کرده و میکند.»
بورل با تاکید بر اینکه «روابط اتحادیه اروپا با ایران در سطح پایینی قرار دارد» تاکید کرد: «ما همزمان تلاش کردیم برای حفاظت از شهروندانمان، منافع اروپا و حمایت از حقوق شهروندان ایرانی، راه روابط دیپلماتیک را با ایران باز نگه داریم.»
او خاطرنشان کرد: «ما پیام روشنی برای حکومت ایران میفرستیم: از حمله به شهروندان خود دست بردارید، همه شهروندان اروپایی و دوتابعیتی را آزاد کنید و از حمایت از روسیه در تجاوز به اوکراین دست بکشید.»
با وجود آن که روابط تهران و دولتهای غربی از جمله اتحادیه اروپا پس از سرکوب مرگبار خیزش انقلابی ایرانیان سردتر شد و در این مدت، کشورهای غربی در چندین نوبت تحریمهایی را علیه تهران وضع کردند اما بورل طی سال گذشته به دلیل حمایت نکردن از مواضع پارلمان اروپا برای تروریستی شناختن سپاه، هدف انتقادهای گستردهای قرار گرفت.
پارلمان اروپا اواخر دی ماه سال گذشته در قطعنامهای از اتحادیه اروپا خواست تا نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات مردم ایران و ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
بورل اما روز سوم دی و پیش از آغاز نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت تا زمانی که دادگاهی در کشورهای عضو اتحادیه، سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمیتواند این نهاد نظامی را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کند.
با این حال اواخر فروردین امسال نیز ۱۳۰ عضو مجلس نمایندگان آمریکا از اتحادیه اروپا خواستند تا سپاه پاسداران را به دلیل توطئههایش برای هدف قرار دادن شهروندان اروپایی، در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
آمریکا در ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۹ (فروردین ۹۸) سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد.
بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری «کسپرسکی» (Kaspersky)، نسخههای غیررسمی پیامرسان تلگرام برای سیستم عامل اندروید، بیش از ۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه کاربران را به بدافزار آلوده کردهاند. این نسخهها در فروشگاه «گوگلپلی» عرضه میشوند.
این بدافزارها قادرند اطلاعاتی مانند پیامهای تلگرام، فهرست مخاطبان و سایر دادهها را به سرقت ببرند.
بر اساس گزارش کسپرسکی، این نسخههای جعلی تلگرام برای کاربران چینیزبان و اقلیت قومی اویغور ساخته شدهاند که نشاندهنده ارتباط احتمالی آنها با سیستم نظارت و سرکوب حکومتی حزب حاکم چین است.
برنامههای یاد شده برای مدتها بدون هیچ اخطاری در دسترس کاربران گوشیهای اندروید قرار داشتند اما شرکت گوگل، بدافزارهای اشاره شده را پس از انتشار گزارش کسپرسکی از فروشگاه رسمی خود حذف کرد.
برخی کارشناسان باور دارند گوگل برای تایید اپلیکیشنهای اندرویدی در فروشگاه خود، ساز و کار امنیتی کافی در اختیار ندارد و همین مساله موجب سوءاستفاده گروههای مختلف شده است.
خرداد سال گذشته شرکت امنیت سایبری «دکتر وب» (Dr. Web) در گزارشی از کشف ۱۰۱ اپلیکیشن و بازی اندرویدی مختلف در فروشگاه گوگلپلی خبر داد که به سرقت اطلاعات کاربران میپرداختند.
این برنامهها در مجموع بیش از ۴۲۰ میلیون بار نصب شده بودند.
جمهوری اسلامی نیز برای سالها بر توسعه نسخههای حکومتی از تلگرام با هدف جاسوسی از کاربران تمرکز داشت.
در گذشته برنامههایی مانند «تلگرام طلایی»، «هاتگرام» و «طلاگرام» از جمله پوستههای غیر رسمی تلگرام به حساب میآمدند که به گفته برخی مسوولان، با هدف نظارت بر شهروندان ایران طراحی شده بودند.
سال ۹۷ ابوالفضل حسنبیگی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر اطلاعات وقت، پیامرسان تلگرام طلایی را با جمهوری اسلامی مرتبط دانسته بود.
چندی بعد نصرالله پژمانفر، یک نماینده دیگر مجلس نیز به «پوششی» بودن این پوسته از سوی دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برای «مراقبت از کاربران» خبر داده بود.
این پوستهها در آن دوره با وجود مسدود بودن دسترسی به نسخه رسمی تلگرام، بدون فیلتر فعالیت میکردند و حدود ۵۰ میلیون کاربر داشتند.
برخی گزارشها نشان میدهد جمهوری اسلامی برای راهاندازی پوستههای غیر رسمی تلگرام در دهه ۹۰ بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
گوگل در نهایت با جاسوسافزار تشخیص دادن دو اپلیکیشن تلگرام طلایی و هاتگرام از سوی «سپر امنیتی» خود، جلوی حضور رسمی این برنامهها را در فروشگاه اندروید گرفت.