اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد روز یکشنبه یک حمله پهپادی سه ساعت و نیمه به بخشهای جنوبی منطقه اودسا انجام داد نیروی هوایی اوکراین میگوید سامانههای پدافند هوایی این کشور ۲۲ فروند از ۲۵ پهپاد شاهد ایرانی که در این حملات به کار گرفته شد را سرنگون کرد
در دومین روز از کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالشها و راهکارها»، شرکتکنندگان به بررسی جنبههای گوناگون دوران گذار ادامه دادند و به ویژه بر عدالت اقتصادی و عدالت محیط زیستی و همچنین مبارزه با اطلاعات نادرست در دوران گذار تاکید کردند.
دومین و آخرین روز از کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالشها و راهکارها» روز یکشنبه ۱۲ شهریور از سوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد.
کامبیز غفوری، روزنامهنگار و از اعضای سازمان حقوقبشر ایران، درباره این کنفرانس به ایران اینترنشنال گفت که این سازمان فقط از کارشناسان ایرانی دعوت نکرده و کارشناسان بینالمللی به ویژه کسانی که ناظر گذار کشورهای خود از حکومتی دیکتاتوری به دموکراسی بودهاند، به این کنفرانس دعوت شدند.
در مجموع ۲۲ نفر برای سخنرانی در کنفرانس دوروزه امسال دعوت شدند و این نشست، سومین کنفرانس سالانه است که سازمان حقوق بشر ایران درباره برقراری عدالت در دوران گذار برگزار کرده است.
غفوری همچنین درباره سه پنلی که در روز دوم برگزار شد نیز اضافه کرد که در دوران گذار فقط «عدالت سیاسی و قضایی» مطرح نیست، بلکه سازمان حقوق بشر ایران تلاش کرده که در این کنفرانس درباره «عدالت محیط زیستی»، «عدالت اقتصادی» و «مسئله اطلاعات نادرست» نیز گفتوگو شود.
در دومین روز کنفرانس، سرجان درمانوویچ، وزیر خارجه پیشین مونتهنگرو نیز انواع شکلهای گذار از حکومتهای دیکتاتوری را بررسی کرد.
او گفت که وقتی از گذار به دموکراسی صحبت میشود یک «تصویر حماسی» از اروپای شرقی به ذهن میآید، اما گاهی گذار به دموکراسی بسیار سختتر و دشوارتر است.
وزیر خارجه پیشین مونتهنگرو به عملکرد فعالان مختلف در این عرصه اشاره کرد و گفت که شیوه گذار به عملکرد این فعالان بستگی دارد و شکل رژیم جدید نیز ناشی از این عملکرد است؛ به همین دلیل است که برخی از گذارها به رژیم دیکتاتوری منجر میشوند و برخی به دموکراسی.
در پنل اول به نام پنل «عدالت محیط زیستی»، نیکآهنگ کوثر، روزنامهنگار و تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست سخنرانی و به «غارت» منابع محیط زیست در دوران جمهوری اسلامی اشاره کرد.
او در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت: «اگر در دوران گذار ما نتوانیم منابع طبیعی، به ویژه منابع آب را درست مدیریت کنیم، منابع غذایی هم دچار مشکل خواهد شد و این بیثباتی ایجاد خواهد کرد.»
همچنین در این پنل، سام خسرویفرد، تحلیلگر و متخصص محیط زیست گفت که برخورداری از آب و محیط زیست سالم، بخشی از حقوق بشر است.
او تاکید کرد که در شرایط گذار، به دلیل «خلاء قدرت»، محیط زیست بیشتر آسیب میبیند.
حسین رئیسی، وکیل حقوقبشر و استاد دپارتمان حقوق و پژوهشهای حقوقی دانشگاه کارلرتون اتاوا کانادا، نیز گفت: «کشورها برای عقبنماندن از یکدیگر، سرعت توسعه را افزایش دادهاند و در جاهایی که توسعه پایدار و همهجانبه در نظر گرفته نشود، افرادی آسیب میبینند.»
او افزودعد الت محیط زیستی یعنی شهروندان کمبرخوردار که در این مسیر آسیب میبینند، باید بهنوعی خسارتشان جبران شود.
به گفته رئیسی، مساله دادخواهی در بحث عدالت محیط زیستی حائز اهمیت فراوان است و «دادخواهی محیطزیستی معمولا دادخواهی جمعی است».
در پنل عدالت اقتصادی نیز شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح به بررسی نهادهای مجری و ناظر مدیریت ثروتهای ملی در دوران گذار پرداخت.
این حقوقدان از جمله به موضوع مصادره اموال مردم در ابتدای دوران انقلاب که منجر به فرار سرمایهها از کشور شد، پرداخت و گفت: «اختلاسهای کلا هرگز بهاندازه خروج سرمایه به اقتصاد کشور صدمه نمیزنند. پس از جمهوری اسلامی و در دوران گذار باید از خروج سرمایه از ایران جلوگیری کرد.»
فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد نیز در این پنل گفت حقوق اقتصادی و حقوق مدنی و اجتماعی مجموعه درهم تنیدهای از حقوق انسانی است که مستلزم قانونگذاری عادلانه از طرف دولت و اجرا و تنفیذ آن از طرف نهادهای قضایی و دولتی است.
او افزود: «اقتصاد ایران در عدالت انتقالی، مانند بیماری است که با عوارض حاد و شوکهای بیامانی مواجه شده که اکنون به اتاق اورژانس رسیده و نیازمند درمان اضطراری است.»
همچنین آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان با اشاره به این که عدالت کامل، قابل تحقق نیست، تاکید کرد باید درباره نقش رانت در قدرت و ثروت آگاهسازی کرد.
به گفت او، اموال بزرگ و بنیادهای مصادرهشده، باید پس از دوران گذار مردمی و اجتماعی بشوند و نه دولتی؛ یعنی مردم باید طی پروسهای دموکراتیک اداره این ثروتهای ملی را برعهده بگیرند.
در پنل سوم، «مقابله با اطلاعات نادرست در دوران گذار» کارشناسانی چون مولود حاجیزاده، روزنامهنگار اقتصادی سخنرانی کردند.
رویا کریمیمجد، روزنامهنگار نیز در این پنل با تاکید بر اینکه زیرساخت گذار به دموکراسی براساس اطلاعات درست چیده میشود، اضافه کرد در این مسیر، جامعه نیازمند نهادی است که مبنای خود را بر آموزش بگذارد: آموزش عمومی برای صحتسنجی خبرها.
شهرام القاسی، استاد جامعهشناسی فرهنگ و ارتباطات، در پنل «مقابله با اطلاعات نادرست» گفت: «اگر در گذشته رسانهها ابزار کنترل در دست حکومتها بودند، ظهور رسانههای اجتماعی نشان داد که تکتک «افراد» قدرت دارند؛ اما حالا میدانیم که آنچه در رسانههای اجتماعی هست، بخشی کنترل حکومت است و بخشی قدرت انسانها؛ برای تشخیص اینها، ما نیاز به سواد رسانهای داریم.»
روز شنبه، در اولین روز از این کنفرانس، جاوید رحمان در این نشست با اشاره به ممانعت جمهوری اسلامی از ورودش به ایران گفت اگر فکر میکنند او با این کار، نقض حقوق بشر را دنبال نمیکند، سخت در اشتباهند.
مشروح گزارش روز اول کنفرانس را اینجا بخوانید.
وزرای خارجه ایران و ترکیه در نشست خبری مشترک در تهران خواستار همکاری برای مقابله با گروه پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان) شده و همچنین از طرح برگزاری نشست سهجانبه آنکارا، ریاض و تهران خبر دادند.
موضوع کریدور زنگزور نیز یکی از موضوعات مورد مذاکره وزرای خارجه دو کشور بود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در اولین سفر به تهران در روز یکشنبه ۱۲ شهریور با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، دیدار و با او در نشست مطبوعاتی مشترک شرکت کرد.
او در این نشست گفت که در مقابله با پ. ک. ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) میخواهیم همکاری بیشتری داشته باشیم.
ایران و ترکیه چندین بار از جمله سال ۱۳۹۹ همزمان به مواضع گروه پ.ک.ک و پژاک حمله کردهاند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز ششم شهریور بدون اشاره به جزییات دولت عراق را تهدید کرد که در صورت عدم «خلع سلاح» احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان تا ۲۸ شهریور، جمهوری اسلامی خود دست به اقداماتی خواهد زد.
سپاه پاسداران تاکنون بارها مواضع احزاب کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی قرار داده و این حملات پس از آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته که در نتیجه آنها دهها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.
ترکیه هم بارها به اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.
در این نشست خبری همچنین امیرعبداللهیان گفت که برگزاری نشست سهجانبه اقتصادی با ترکیه و عربستان سعودی با هدف افزایش تبادلات تجاری و تمرکز بر همکاریهای هرچهبیشتر اقتصادی و سرمایهگذاری میان سه طرف در دست اقدام است.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: «به پیشنهاد همتای خودم نسبت به مدل مدنظر ترکیه، ایران و آذربایجان در مسیر ایجاد صلح و ثبات در منطقه قفقاز هم اتفاقنظر داریم و گامهای مشترکی بر خواهیم داشت.»
روابط ایران و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر تیره شده است. پس از حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ماه سال گذشته، این کشور سفارت خود را تعطیل کرد.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، در توییتی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را «اقدامی شنیع» خوانده و نوشته بود: «ترکیه همواره در کنار کشور دوست و برادر، آذربایجان قرار دارد.»
ایران همچنین با جمهوری آذربایجان و ترکیه بر سر راهاندازی کریدور ترانزیتی زنگزور اختلاف دارد.
وزیر خارجه ایران با اشاره به مذاکرات تهران و باکو و همچنین اختلافات ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت: «ما هرگونه تغییر ژئوپلیتیک در منطقه و محدود کردن مسیرهای تاریخی ترانزیتی موجود در منطقه را هرگز برنخواهیم تافت.»
اردوغان روز ۲۴ خرداد گفته بود که مشکل اصلی راهاندازی کریدور ترانزیتی زنگزور برای اتصال جمهوری آذربایجان از طریق خاک ارمنستان به نخجوان، جمهوری اسلامی ایران است نه ارمنستان.
محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، درباره تعلیق و اخراج فلهای استادان دانشگاهها، بدون ارائه هیچ سندی گفت از ادامه همکاری برخی از این اساتید به علت «مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی» ممانعت شده است.
در حالی که پیشتر وزارت کشور اقدام وزارت علوم در اخراج استادان را «انقلابی» خوانده و از انگیزههای سیاسی این کار پرده برداشته بود، مقیمی روز یکشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که این اخراجها انگیزه سیاسی ندارد.
او اقدام استادانی را که در روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی از تعلیق، اخراج یا قطع همکاریشان با دانشگاه خبر دادهاند، «اوج بیاخلاقی در فضای مجازی» خواند.
رییس دانشگاه تهران اخراجها را به استادان حقالتدریس محدود کرد و گفت: «در خصوص همکاری و ارتباط با اساتید حقالتدریس نیز گروههای آموزشی در هر ترم به تناسب نیاز و عملکرد فرد متقاضی تصمیمگیری میکنند و اگر گروه تصمیم بگیرد که در آن ترم به خدمات استاد حقالتدریس نیاز ندارد، آنگاه ادعای فرد متقاضی مبنی بر اخراجش از دانشگاه بسیار مضحک خواهد بود.»
او با این ادعا که در دو سال اخیر در دانشگاه تهران حتی یک مورد اخراج استاد نداشته است، افزود اگر طرح دعوایی از طرف استاد، دانشجو و کارمندی اقامه شود، نهادها و هیاتهای مربوطه رسیدگی لازم را به عمل میآورند و عمده آنها حلوفصل میشود، ولی موارد لاینحل به نهادهای قضایی ارجاع میشوند.
مقیمی گفت: «ممکن است فرد مورد نظر تا زمان صدور رای قضایی به حالت تعلیق درمیآید که بسیار محدود است؛ در این دو سال اخیر شاهد دو مورد بودهایم که امیدوارم با رای نهادهای قضایی، تکلیف این افراد روشن شود.»
این اظهارات رییس دانشگاه تهران و حمله او به رسانهها و استادان حذفشده، سه روز پس از انتشار گزارش جدید روزنامه اعتماد در این باره است.
روزنامه اعتماد روز نهم شهریور با اشاره به موج دوم «خالصسازی» دانشگاهها، نام ۵۲ نفر دیگر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد.
بر اساس گزارش این روزنامه، این افراد از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور امسال، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدهاند.
اعتماد از داریوش رحمانیان، آذین موحد و حسین علایی به عنوان سه استاد حذفشده از دانشگاه تهران خبر داد، اما منابع دانشجویی و گزارشهای خود استادان در شبکههای اجتماعی حاکی از تعداد بیشتر استادان حذفشده از دانشگاه تهران است.
سرکوبها علیه استادان و دانشجویان در حالی تشدید شده که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و همچنین حدود دو هفته به اولین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی باقی مانده است.
پیشتر وزارت کشور در اطلاعیهای با دفاع از اخراج استادان مستقل از دانشگاهها اعلام کرد: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده اما نقش مهمی در نمایشهای رسانهای داشتهاند، صورت داده، بر مبنای موازین قانونی و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه است.»
وزارت کشور با ادعای «رکود علمی» این اساتید و متهم کردن آنها به «بیاخلاقی سیاسی و نمایشهای رسانهای» افزود آنها «کوشیدهاند تا فرصت تولید علم و به تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاهها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضدملی کنند».
شورای صنفی دانشجویان هم پیشتر هشدار داده بود خراج سیاسی اساتید به اتهام حمایت از دانشجویان، میتواند در بلندمدت با تهیساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغهمند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه را هموار کند.
همچنین تقی آزاد ارمكی، جامعهشناس و استاد دانشگاه، در واکنش به موج اخیر اخراج دانشگاهیان از دانشگاههای ایران اعلام کرد که با چنین اقدامی «دیگر دغدغه دموكراسی، توسعه، رشد فرهنگی و... معنای خود را از دست میدهد» و «پروژه توسعه منتفی است».
تقی آزاد ارمكی، جامعهشناس و استاد دانشگاه، در واکنش به موج اخیر اخراج دانشگاهیان از دانشگاههای ایران اعلام کرد که با چنین اقدامی «دیگر دغدغه دموكراسی، توسعه، رشد فرهنگی» و در کل، «پروژه توسعه منتفی است».
آزاد ارمكی در گفتوگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران که روز یکشنبه ۱۲ شهريور منتشر شد، گفت که از نظر جمهوری اسلامی، حضور «اساتید توسعهطلب و دموكراسیخواه» نه تنها ضرورتی ندارد، بلكه «برخورد با آنها، به حاشیه رانده شدن دانشجو و حذف دانشگاهیان» ضروری است.
او اقشاری همچون دانشگاهیان را «میانجی» میان مردم و حکومت خواند و افزود: «با حذف میانجیها دیگر دغدغه دموكراسی، توسعه، رشد فرهنگی و... معنای خود را از دست میدهد.»
از نظر این تحلیلگر مسائل اجتماعی، این میانجیها هستند كه «حاملان ارزشهای جامعه از طبقات نخبه و الیت جامعه به دهكهای محروم هستند و زمانی كه این میانجیها حذف شوند، ارزشهای آنان نیز حذف میشود.»
این اظهارات آزاد ارمکی در شرایطی است که موج اخیر اخراج استادان معترض و منتقد شدت گرفته و واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته است.
با این که مقامهای دانشگاهی جنبههای سیاسی این اعتراض را انکار کردهاند، اما وزارت کشور در بیانیهای از انگیزههای سیاسی این اخراجها پرده برداشت.
در تازهترین مورد از واکنشها به اخراج استادان، کارزار دانشجویی مخالفت با اخراج علی شریفی زارچی از دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه از ۱۳ هزار امضا گذشت و همزمان روزنامه کیهان، زیر نظر علی خامنهای، خواهان بازداشت و محاکمه این استاد شد.
ترجیح حوزههای علمیه به دانشگاهها در جمهوری اسلامی
آزاد برمکی همچنین با تاکید بر این که «اساسا دانشگاه، دیگر مساله نظام جمهوری اسلامی ایران نیست»، ادامه داد که امروز حکومت به این نتیجه رسیده كه «این حوزههای علمیه هستند که باید «معرفت» تولید كنند و دیگر نیازی به تولید «علم» در دانشگاهها نیست.»
این جامعهشناس و استاد دانشگاه افزود که «شبیهسازی دانشگاهها به حوزه» مهمترین پروژه جمهوری اسلامی است.
آزاد ارمكی گفت در الگوی جمهوری اسلامی از دانشگاه، دانشمندی در حوزههای مختلف دانشگاهی تربیت نمیشود و با اشاره به نیاز جمهوری اسلامی به فناورهای هستهای و نظامی، افزود که اگر زمانی هم نیاز به دانشی شد «از غرب وارد میشود».
او الگوی دانشگاه از نظر جمهوری اسلامی را «دانشگاه امام صادق» دانست و هشدار داد که با این سیاست «دیگر دانش و دانشگاه موضوعیتی ندارد» و «ایران در آستانه هبوط به دوران پیشامدرن خود است».
تبدیل دانشگاه به «کارگزار» و بازتولید جمهوری اسلامی
همچنین آزاد ارمكی گفت که جمهوری اسلامی در حال تبدیل دانشگاه به «كارگزار» خود است، تا دانشگاه «اهداف تعریفشده حاكمیت» را محقق کند.
او عدم تحمیل فعالیت سیاسی استاد و دانشجو از سوی حکومت را نیز بر اساس همین الگو دانست و تاکید کرد: «به همین دلیل است كه به اساتید و دانشجویان گفته میشود اگر كار سیاستی كنید احضار و اخراج و زندان در انتظار شماست.»
آزاد ارمکی پیشبینی کرد که اگر دانشگاهیان بخواهند در شرایط کنونی در دانشگاهها بمانند باید «كارگزار» باشند.
این استاد دانشگاه پیشتر گفته بود که حذف دانشگاهیان منتقد به حذف دانشجویان نیز خواهد رسید.
او به سایت دیدهبان ایران گفته بود در این شرایط، «دانشجویی که بتواند مهاجرت میکند، یک عده که اصلا دانشگاه نمیروند و عدهای هم که میآیند سرکوب و سرخورده میشوند.»
آزاد ارمکی تاکید کرده بود که در صورت تداوم وضعیت دانشگاهها با سرکوبهای کنونی، آنانی که مدرک میگیرند، نظام سیاسی کنونی ایران «را به شکل ضعیف بازتولید میکنند.»
آمارهای کمیته امداد نشان میدهد تعداد صندوقهای صدقات کمیته امداد در معابر برخی از استانها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ تا بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته، این صندوقها که روزگاری نمادی از اعتماد ملت به حاکمیت بودند، در سال ۱۴۰۰ بی رونقتر از همیشه بودند.
مقایسه درآمد صندوقها به عدد ثابت سال ۱۴۰۰ هم بیانگر کاهش ۶۰ درصدی عایدی کمیته امداد از محل صندوقهای صدقات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ است.
تالار وحدت میزبان اولین صندوق صدقات
مرداد ۱۳۶۴ مراسمی در تالار وحدت تهران با حضور مسئولان کمیته امداد و علی اکبر ناطق نوری- وزیر وقت کشور، برگزار و طی آن از اولین صندوق صدقات رونمایی شد.
در آن سالها از این دست اخبار در مطبوعات زیاد منتشر میشد، صندوقهای صدقات یکی پس از دیگری در هر نقاط مختلف شهرهای نصب میشدند. صندوق صدقات طی سالهای آینده وارد فرهنگ کوچه و بازار شد و به تابلویی سر چاراهها تبدیل شد که نمادی بود از اعتماد ملت به جمهوری اسلامی.
در سال ۱۳۶۹ پس از حدود ۵ سال، تعداد کل صندوقهای صدقات شامل معابر، اماکن و منازل به ۵۳۵ هزار صندوق میرسد. درآمد صندوقهای صدقات در سال ۱۳۶۹، بیش از ۴۳۶ میلیون تومان بوده، که به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، برابر ۱۴۷ میلیارد تومان است. بیست سال بعد در سال ۱۳۹۰، به حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ صندوق رسیده بود و درآمد صندوقهای صدقات هم در همان سال حدود ۱۴۶ میلیارد تومان بوده، که به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، چیزی حدود ۱۸۴ میلیارد تومان است.
در سال ۱۴۰۰، تعداد کل انواع صندوقهای صدقات حدودا ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار صندوق بوده که درآمد حاصل از آنها ۴۹۴ میلیارد تومان ثبت شده است.
کاهش تمایل مردم به کار خیر، یا بی اعتمادی به نهاد انقلابی؟
در واقع، درآمدهای صندوقهای صدقات سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، تقریبا نصف شده است. اما آیا تمامی خیریهها وضعیتی مشابه داشتند - یا مردم علاقهشان را به کار خیر از دست دادند؟ محک، یک خیریهای غیرحاکمیتی است که در سال ۱۳۷۰ تأسیس شده و طبیعتا نه از لحاظ سابقه و نه امکانات با کمیته امداد قابل مقایسه نیست.
محک قلکهایی دارد که در اختیار علاقهمندان قرار میدهد. سال ۱۳۹۰ مجموع عواید این خیریه از گشایش قلکها حدودا ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ حدودا ۴۵ میلیارد تومان است. همین میزان در سال ۱۴۰۰، حدودا ۵۳ میلیارد تومان بوده، یعنی رشد ۱۸ درصدی داشته است.
ترکیب انواع صندوقهای صدقات
آنچه درباره تعداد صندوقهای صدقات کمیته امداد گفته میشود مجموع انواع صندوقهاست. برای مثال در سال ۱۴۰۰، در کشور مجموعا ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار صندوق صدقات کمیته امداد وجود داشته، اما باید توجه کرد که این عدد از ۵ میلیون و ۱۰۷ هزار صندوق کوچک یا خانگی، ۱۰۳ هزار صندوق متوسط یا اماکن - که معمولا در مساجد و مراکز درمانی و ... قرار داده میشود و ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ صندوق بزرگ یا اماکن تشکیل شده است. در واقع صندوق صدقاتی که بیشتر مردم با آن آشنایی دارند و در خیابانها نصب میشود همین ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ صندوق است، که چیزی حدود ۳ درصد کل صندوقهای صدقات است.
اوج و فرود صندوقهای صدقات
در سال ۱۳۸۵، تعداد این صندوقهای صدقات بزرگ یا صندوقهای معابر حدودا ۱۸۷ هزار و ۷۰۰ صندوق بوده. در سال ۱۳۹۰، تعداد این صندوقها با ۴۷ درصد رشد به حدود ۲۷۷ صندوق رسیده. اما اطلاعات سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که در ده سال بین ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تعداد صندوقهای معابر ۳۵ درصد کاهش داشته و به حدود ۱۸۰ هزار صندوق رسیده است. این عدد حتی از ۱۵ سال قبل و سال ۱۳۸۵ هم کمتر است.
در سال ۱۴۰۰، عایدی کمیته امداد از صندوقهای صدقات معابر در استان تهران ۱۹۵ میلیارد تومان بوده، پس از تهران، به ترتیب استانهای: اصفهان با ۱۰۹ میلیارد، خراسان رضوی با ۸۴ میلیارد، مازندران با ۶۲ میلیارد و فارس با ۶۷ میلیارد تومان قرار دارند.
از طرف دیگر استانهای کردستان و ایلام هر کدام با ۸ میلیارد، سیستان و بلوچستان با ۱۱ میلیارد و خراسان شمالی با ۱۲ میلیارد، کمترین عایدی را برای کمیته امداد داشتند.
بررسی عایدی کمیته امداد از صندوقهای صدقات معابر در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۱۳۹۰، نشان میدهد در تمامی استانها عایدی کمیته از ۳۸ درصد در آذربایجان شرقی تا ۷۷ درصد در استانهای بوشهر و کردستان کاهش داشته است.
بی اعتمادی استانها
تعداد صندوقهای صدقات در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۱۳۹۰، همانطور که پیشتر گفته شد، در کل کشور کاهش ۳۵ درصدی مشاهده میشود. اما اگر استانهای کشور را بررسی کنیم، به جز استان خراسان رضوی که تعداد صندوقهای صدقات معابر در آن رشد حدودا ۷۶ درصدی داشته و استان مازندران که تغییر جزئی ۱ و ۳ دهم درصدی داشته، در سایر استانهای کشور تعداد صندوقهای صدقات معابر کاهش شدیدی را نشان میدهد.
تعداد صندوقهای صدقات معابر استان هرمزگان، از حدود ۳۹ هزار صندوق به حدود ۳۳۰ صندوق رسیده، یعنی کاهش ۹۲ درصدی، پس از این استان، به ترتیب استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی قرار دارند. در مقابل پس از خراسان رضوی و مازندران، که تعداد صندوقهایشان افزایش داشته است، استانهای قزوین، آذربایجان شرقی و همدان کمترین کاهش تعداد صندوقهای معابر را داشتند.
در استان تهران تعداد صندوقهای صدقات معابر از ۴۲ هزار صندوق در سال ۱۳۹۰ به ۲۶ هزار صندوق در سال ۱۴۰۰ رسیده که نشان دهنده کاهش ۳۸ درصدی صندوقهای صدقات معابر در این استان است.
صندوق صدقات که در میانه دهه شصت و در دوران جنگ و زندگی روحالله خمینی به نماد اعتماد ملت و حاکمیت تبدیل شده بود، تا سال ۱۳۹۰ همچنان درخشان و موفق بوده است. اما در دهه ۱۳۹۰، آمارهای کمیته امداد نشان دادهاند که اعتماد مردم به این صندوقها به شدت کاهش یافته است.
این کاهش اعتماد نمیتواند به پیشرفت شاخصهای دیگر مانند وضعیت اقتصادی یا تمایل مردم به امور خیریه نسبت داده شود، زیرا آمارهای سازمانها مانند محک نشان میدهد که مشارکت مردمی در امور خیریه افزایش یافته است.