مذاکرات وزرای خارجه ایران و ترکیه درباره پ.ک.ک، روابط با عربستان سعودی و کریدور زنگزور

در حالی که پیشتر وزارت کشور اقدام وزارت علوم در اخراج استادان را «انقلابی» خوانده و از انگیزه‌های سیاسی این کار پرده برداشته بود، مقیمی روز یکشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که این اخراج‌ها انگیزه سیاسی ندارد.

او اقدام استادانی را که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از تعلیق، اخراج یا قطع همکاریشان با دانشگاه خبر داده‌اند، «اوج بی‌اخلاقی در فضای مجازی» خواند.

رییس دانشگاه تهران اخراج‌ها را به استادان حق‌التدریس محدود کرد و گفت: «در خصوص همکاری و ارتباط با اساتید حق‌التدریس نیز گروه‌های آموزشی در هر ترم به تناسب نیاز و عملکرد فرد متقاضی تصمیم‌گیری می‌کنند و اگر گروه تصمیم بگیرد که در آن ترم به خدمات استاد حق‌التدریس نیاز ندارد، آنگاه ادعای فرد متقاضی مبنی بر اخراجش از دانشگاه بسیار مضحک خواهد بود.»

او با این ادعا که در دو سال اخیر در دانشگاه تهران حتی یک مورد اخراج استاد نداشته‌ است، افزود اگر طرح دعوایی از طرف استاد، دانشجو و کارمندی اقامه شود، نهادها و هیات‌های مربوطه رسیدگی لازم را به عمل می‌آورند و عمده آنها حل‌وفصل می‌شود، ولی موارد لاینحل به نهادهای قضایی ارجاع می‌شوند.

مقیمی گفت: «ممکن است فرد مورد نظر تا زمان صدور رای قضایی به حالت تعلیق درمی‌آید که بسیار محدود است؛ در این دو سال اخیر شاهد دو مورد بوده‌ایم که امیدوارم با رای نهادهای قضایی، تکلیف این افراد روشن شود.»

این اظهارات رییس دانشگاه تهران و حمله او به رسانه‌ها و استادان حذف‌شده، سه روز پس از انتشار گزارش جدید روزنامه اعتماد در این باره است.

روزنامه اعتماد روز نهم شهریور با اشاره به موج دوم «خالص‌سازی» دانشگاه‌ها، نام ۵۲ نفر دیگر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد.

بر اساس گزارش این روزنامه، این افراد از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور امسال، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.

اعتماد از داریوش رحمانیان، آذین موحد و حسین علایی به عنوان سه استاد حذف‌شده از دانشگاه تهران خبر داد، اما منابع دانشجویی و گزارش‌های خود استادان در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تعداد بیشتر استادان حذف‌شده از دانشگاه تهران است.

سرکوب‌ها علیه استادان و دانشجویان در حالی تشدید شده که کمتر از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و همچنین حدود دو هفته به اولین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی باقی مانده است.

پیشتر وزارت کشور در اطلاعیه‌ای با دفاع از اخراج استادان مستقل از دانشگاه‌ها اعلام کرد: «آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند، صورت داده، بر مبنای موازین قانونی و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه است.»

وزارت کشور با ادعای «رکود علمی» این اساتید و متهم کردن آنها به «بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای» افزود آنها «کوشیده‌اند تا فرصت تولید علم و به تبع آن احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضا ضدملی کنند».

شورای صنفی دانشجویان هم پیشتر هشدار داده بود خراج سیاسی اساتید به اتهام حمایت از دانشجویان، می‌تواند در بلندمدت با تهی‌ساختن دانشگاه از اساتید متعهد و دغدغه‌مند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه‌ را هموار کند.

همچنین تقی آزاد ارمكی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در واکنش به موج اخیر اخراج دانشگاهیان از دانشگاه‌های ایران اعلام کرد که با چنین اقدامی «دیگر دغدغه دموكراسی، توسعه، رشد فرهنگی و... معنای خود را از دست می‌دهد» و «پروژه توسعه منتفی است».

آزاد ارمكی در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران که روز یکشنبه ۱۲ شهريور منتشر شد، گفت که از نظر جمهوری اسلامی، حضور «اساتید توسعه‌طلب و دموكراسی‌خواه» نه تنها ضرورتی ندارد، بلكه «برخورد با آنها، به حاشیه رانده شدن دانشجو و حذف دانشگاهیان» ضروری است.

او اقشاری همچون دانشگاهیان را «میانجی» میان مردم و حکومت خواند و افزود: «با حذف میانجی‌ها دیگر دغدغه دموكراسی، توسعه، رشد فرهنگی و... معنای خود را از دست می‌دهد.»

از نظر این تحلیلگر مسائل اجتماعی، این میانجی‌ها هستند كه «حاملان ارزش‌های جامعه از طبقات نخبه و الیت جامعه به دهك‌های محروم هستند و زمانی كه این میانجی‌ها حذف شوند، ارزش‌های آنان نیز حذف می‌شود.»

این اظهارات آزاد ارمکی در شرایطی است که موج اخیر اخراج استادان معترض و منتقد شدت گرفته و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

با این که مقام‌های دانشگاهی جنبه‌های سیاسی این اعتراض را انکار کرده‌اند، اما وزارت کشور در بیانیه‌ای از انگیزه‌های سیاسی این اخراج‌ها پرده برداشت.

در تازه‌ترین مورد از واکنش‌ها به اخراج استادان، کارزار دانشجویی مخالفت با اخراج علی شریفی زارچی از دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه از ۱۳ هزار امضا گذشت و همزمان روزنامه کیهان، زیر نظر علی خامنه‌ای، خواهان بازداشت و محاکمه این استاد شد.

ترجیح حوزه‌های علمیه به دانشگاه‌ها در جمهوری اسلامی

آزاد برمکی همچنین با تاکید بر این که «اساسا دانشگاه، دیگر مساله نظام جمهوری اسلامی ایران نیست»، ادامه داد که امروز حکومت به این نتیجه رسیده‌ كه «این حوزه‌های علمیه هستند که باید «معرفت» تولید كنند و دیگر نیازی به تولید «علم» در دانشگاه‌ها نیست.»

این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه افزود که «شبیه‌سازی دانشگاه‌ها به حوزه» مهم‌ترین پروژه‌ جمهوری اسلامی است.

آزاد ارمكی گفت در الگوی جمهوری اسلامی از دانشگاه، دانشمندی در حوزه‌های مختلف دانشگاهی تربیت نمی‌شود و با اشاره به نیاز جمهوری اسلامی به فناورهای هسته‌ای و نظامی، افزود که اگر زمانی هم نیاز به دانشی شد «از غرب وارد می‌شود».

او الگوی دانشگاه از نظر جمهوری اسلامی را «دانشگاه امام صادق» دانست و هشدار داد که با این سیاست «دیگر دانش و دانشگاه موضوعیتی ندارد» و «ایران در آستانه هبوط به دوران پیشامدرن خود است».

تبدیل دانشگاه به «کارگزار» و بازتولید جمهوری اسلامی

همچنین آزاد ارمكی گفت که جمهوری اسلامی در حال تبدیل دانشگاه به «كارگزار» خود است، تا دانشگاه «اهداف تعریف‌شده حاكمیت» را محقق کند.

او عدم تحمیل فعالیت سیاسی استاد و دانشجو از سوی حکومت را نیز بر اساس همین الگو دانست و تاکید کرد: «به همین دلیل است كه به اساتید و دانشجویان گفته می‌شود اگر كار سیاستی كنید احضار و اخراج و زندان در انتظار شماست.»

آزاد ارمکی پیش‌بینی کرد که اگر دانشگاهیان بخواهند در شرایط کنونی در دانشگاه‌ها بمانند باید «كارگزار» باشند.

این استاد دانشگاه پیشتر گفته بود که حذف دانشگاهیان منتقد به حذف دانشجویان نیز خواهد رسید.

او به سایت دیده‌بان ایران گفته بود در این شرایط، «دانشجویی که بتواند مهاجرت می‌کند، یک عده که اصلا دانشگاه نمی‌روند و عده‌ای هم که می‌آیند سرکوب و سرخورده می‌شوند.»

آزاد ارمکی تاکید کرده بود که در صورت تداوم وضعیت دانشگاه‌ها با سرکوب‌های کنونی، آنانی که مدرک می‌گیرند، نظام سیاسی کنونی ایران «را به شکل ضعیف بازتولید می‌کنند.»

مقایسه درآمد صندوق‌ها به عدد ثابت سال ۱۴۰۰ هم بیانگر کاهش ۶۰  درصدی عایدی کمیته امداد از محل صندوق‌های صدقات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ است.

تالار وحدت میزبان اولین صندوق صدقات

مرداد ۱۳۶۴ مراسمی در تالار وحدت تهران با حضور مسئولان کمیته امداد و علی اکبر ناطق نوری- وزیر وقت کشور، برگزار و طی آن از اولین صندوق صدقات رونمایی شد. 

در آن سال‌ها از این دست اخبار در مطبوعات زیاد منتشر می‌شد، صندوق‌های صدقات یکی پس از دیگری در هر نقاط مختلف شهرهای نصب می‌شدند. صندوق صدقات طی سال‌های آینده وارد فرهنگ کوچه و بازار شد و به تابلویی سر چاراه‌ها تبدیل شد که نمادی بود از اعتماد ملت به جمهوری اسلامی.

در سال ۱۳۶۹ پس از حدود ۵ سال، تعداد کل صندوق‌های صدقات شامل معابر، اماکن و منازل به ۵۳۵ هزار صندوق می‌رسد. درآمد صندوق‌های صدقات در سال ۱۳۶۹، بیش از ۴۳۶ میلیون تومان بوده، که به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، برابر ۱۴۷ میلیارد تومان است. بیست سال بعد در سال ۱۳۹۰، به حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ صندوق رسیده بود و درآمد صندوق‌های صدقات هم در همان سال حدود ۱۴۶ میلیارد تومان بوده، که به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، چیزی حدود ۱۸۴ میلیارد تومان است.

در سال ۱۴۰۰، تعداد کل انواع صندوق‌های صدقات حدودا ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار صندوق بوده که درآمد حاصل از آنها ۴۹۴ میلیارد تومان ثبت شده است.

کاهش تمایل مردم به کار خیر، یا بی اعتمادی به نهاد انقلابی؟

در واقع، درآمدهای صندوق‌های صدقات سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، تقریبا نصف شده است. اما آیا تمامی خیریه‌ها وضعیتی مشابه داشتند - یا مردم علاقه‌شان را به کار خیر از دست دادند؟ محک، یک خیریه‌ای غیرحاکمیتی است که در سال ۱۳۷۰ تأسیس شده و طبیعتا نه از لحاظ سابقه و نه امکانات با کمیته امداد قابل مقایسه نیست.

محک قلک‌هایی دارد که در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. سال ۱۳۹۰ مجموع عواید این خیریه از گشایش قلک‌ها حدودا ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ حدودا ۴۵ میلیارد تومان است. همین میزان در سال ۱۴۰۰، حدودا ۵۳ میلیارد تومان بوده، یعنی رشد ۱۸ درصدی داشته است.

ترکیب انواع صندوق‌های صدقات

آنچه درباره تعداد صندوق‌های صدقات کمیته امداد گفته می‌شود مجموع انواع صندوق‌هاست. برای مثال در سال ۱۴۰۰، در کشور مجموعا ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار صندوق صدقات کمیته امداد وجود داشته، اما باید توجه کرد که این عدد از ۵ میلیون و ۱۰۷ هزار صندوق کوچک یا خانگی، ۱۰۳ هزار صندوق متوسط یا اماکن - که معمولا در مساجد و مراکز درمانی و ... قرار داده می‌شود و ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ صندوق بزرگ یا اماکن تشکیل شده است. در واقع صندوق صدقاتی که بیشتر مردم با آن آشنایی دارند و در خیابان‌ها نصب می‌شود همین ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ صندوق است، که چیزی حدود ۳ درصد کل صندوق‌های صدقات است.

اوج و فرود صندوق‌های صدقات

در سال ۱۳۸۵، تعداد این صندوق‌های صدقات بزرگ یا صندوق‌های معابر حدودا ۱۸۷ هزار و ۷۰۰ صندوق بوده. در سال ۱۳۹۰، تعداد این صندوق‌ها با ۴۷ درصد رشد به حدود ۲۷۷ صندوق رسیده. اما اطلاعات سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در ده سال بین ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تعداد صندوق‌های معابر ۳۵ درصد کاهش داشته و به حدود ۱۸۰ هزار صندوق رسیده است. این عدد حتی از ۱۵ سال قبل و سال ۱۳۸۵ هم کمتر است.

در سال ۱۴۰۰، عایدی کمیته امداد از صندوق‌های صدقات معابر در استان تهران ۱۹۵ میلیارد تومان بوده، پس از تهران، به ترتیب استان‌های: اصفهان با ۱۰۹ میلیارد، خراسان رضوی با ۸۴ میلیارد، مازندران با ۶۲ میلیارد و فارس با ۶۷ میلیارد تومان قرار دارند.

از طرف دیگر استان‌های کردستان و ایلام هر کدام با ۸ میلیارد، سیستان و بلوچستان با ۱۱ میلیارد و خراسان شمالی با ۱۲ میلیارد، کمترین عایدی را برای کمیته امداد داشتند.

بررسی عایدی کمیته امداد از صندوق‌های صدقات معابر در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۱۳۹۰، نشان می‌دهد در تمامی استان‌ها عایدی کمیته از ۳۸ درصد در آذربایجان شرقی تا ۷۷ درصد در استان‌های بوشهر و کردستان کاهش داشته است.

بی اعتمادی استان‌ها

تعداد صندوق‌های صدقات در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۱۳۹۰، همانطور که پیشتر گفته شد، در کل کشور کاهش ۳۵ درصدی مشاهده می‌شود. اما اگر استان‌های کشور را بررسی کنیم، به جز استان خراسان رضوی که تعداد صندوق‌های صدقات معابر در آن رشد حدودا ۷۶ درصدی داشته و استان مازندران که تغییر جزئی ۱ و ۳ دهم درصدی داشته، در سایر استان‌های کشور تعداد صندوق‌های صدقات معابر کاهش شدیدی را نشان می‌دهد.

تعداد صندوق‌های صدقات معابر استان هرمزگان، از حدود ۳۹ هزار صندوق به حدود ۳۳۰ صندوق رسیده، یعنی کاهش ۹۲ درصدی، پس از این استان، به ترتیب استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی قرار دارند. در مقابل پس از خراسان رضوی و مازندران، که تعداد صندوق‌هایشان افزایش داشته است، استان‌های قزوین، آذربایجان شرقی و همدان کمترین کاهش تعداد صندوق‌های معابر را داشتند.

در استان تهران تعداد صندوق‌های صدقات معابر از ۴۲ هزار صندوق در سال ۱۳۹۰ به ۲۶ هزار صندوق در سال ۱۴۰۰ رسیده که نشان دهنده کاهش ۳۸ درصدی صندوق‌های صدقات معابر در این استان است.

صندوق صدقات که در میانه دهه شصت و در دوران جنگ و زندگی روح‌الله خمینی به نماد اعتماد ملت و حاکمیت تبدیل شده بود، تا سال ۱۳۹۰ همچنان درخشان و موفق بوده است. اما در دهه ۱۳۹۰، آمارهای کمیته امداد نشان داده‌اند که اعتماد مردم به این صندوق‌ها به شدت کاهش یافته است.

این کاهش اعتماد نمی‌تواند به پیشرفت شاخص‌های دیگر مانند وضعیت اقتصادی یا تمایل مردم به امور خیریه نسبت داده شود، زیرا آمارهای سازمان‌ها مانند محک نشان می‌دهد که مشارکت مردمی در امور خیریه افزایش یافته است.

این شورا روز یکشنبه ۱۲ شهریور در کانال تلگرامی خود نوشت صبح یکشنبه این معلم زندانی که در شرایط وخیم بیماری به سر می‌برد، بدون هماهنگی قبلی، به بهانه انتقال به بهداری، بدون امکان دسترسی به وسایل شخصی از جمله داروها و کارت تلفن به زندان قزل حصار کرج منتقل شد.

جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. او سال گذشته در آستانه روز معلم در ایران بازداشت شد و ششم آذرماه دادگاه تجدید نظر حکم پنج سال زندان این معلم را تایید کرد. اتهام‌های ابراهیمی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر گزارش داده بود که ابراهیمی هفته گذشته، به خاطر افت فشار، در هواخوری زندان بیهوش شده و به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، همبندی‌های این معلم زندانی گفته‌اند که برخی اوقات، او برای طی کردن مسافتی کوتاه هم نیازمند همراهی و کمک دیگر زندانیان است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با تاکید بر حق همه زندانیان در برخورداری از امکانات مناسب پزشکی و مرخصی درمانی، خواهان صدور فوری مرخصی درمانی برای این معلم زندانی شد.

این شورا هشدار داد: «مسوولیت عواقب خطرات احتمالی برای جعفر ابراهیمی را متوجه مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها می‌داند.»

همزمان حسین رزاق، از هم بندیان معلمان زندانی در نامه‌ای از زندان اوین ضمن اعتراض به «مرگ خاموش زندانیان در زندان»، نسبت به وخامت وضعیت جسمی ابراهیمی ابراز نگرانی کرد.

رزاق با اشاره به مرگ مشکوک جواد روحی، معترض محبوس در زندان نوشهر، از حضور مداوم ابراهیمی در بهداری اوین خبر داد و نوشت: «روزهای زیادیست که بابت بیماری‌هایم در مسیر بهداری زندان اوین یا اعزام‌های چند ساعته به بیمارستانم و هیچ مرتبه‌ای نبوده با یکی از دوستان سیاسی مواجه نشوم که پر از درد و کسالت، فقط مسکن درمانی می‌شوند و درمانی در کار نیست.»

او با اشاره به اینکه مرگ جواد روحی را قتل به دست حکومت در اثر رفتارهایی چون قصور در رسیدگی پزشکی می‌داند، نوشت جان باختن این معترض «اولین مورد قتل حکومتی در زندان‌های جمهوری اسلامی نیست که جای مداوا، بی رسیدگی دقیق و سریع پزشکی جان زیبایش را از دست داده چه آنکه همین لحظه هم زندانیان سیاسی دیگری در معرض همین خطر بسر می‌برند.»

در یادداشت این زندانی سیاسی آمده حتی اگر پزشکان زندان بخواهند به وضع سلامت زندانیان رسیدگی کنند، امکانات برایشان فراهم نیست و صرفا می‌توانند «مسکن‌های سنگین و اعتیادآور» برای زندانیان تجویز کنند.

رزاق در پایان نامه خود به نام برخی از زندانیان که وضعیت جسمی آنان وخیم شده اشاره کرد و نوشت: «دوستانی همچون الهه محمدی، ویدا ربانی، سها مرتضایی، رضا شهابی، مهدی محمودیان، اسدالله هادی و جعفر ابراهیمی عزیز که این روزها احوالش رو به وخامت است و فقط وعده داده می‌شود و توانی نیست برای شفا.»

در روزهای اخیر مرگ مشکوک جواد روحی در زندان، موجی از واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشته و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی مانند سایر موارد قبلی، علت جان باختن مشکوک جواد روحی را «تشنج» عنوان کرده‌اند.

در این میان، رسانه‌های وابسته به سپاه در گزارش‌های مختلف تلاش‌ کرده‌اند جان باختن این زندانی معترض را مرگ طبیعی جلوه دهند. از جمله خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، فیلمی از آنچه دیدار رییس زندان نوشهر با زندانیان، از جمله جواد روحی، حدود ۲۴ ساعت پیش از جان باختن او عنوان کرده، منتشر کرد.

دادنامه شعبه نهم دیوان نهم دیوان عالی کشور شامل ۲۱ صفحه‌ است که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است.

بر اساس این دادنامه که در تاریخ ۲۸ مرداد صادر شده، پژمان اسلامی، یکی از این معترضان، به ۵ سال حبس در تبعید در زندان همدان و پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال در حق بانک توسعه تعاون و ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم شده است.

همچنین باقر تاجی‌ احمدی‌فرد، دیگر معترض این پرونده به ۵ سال حبس در تبعید در زندان همدان و پرداخت مبلغ ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم شد.

پژمان اسلامی و باقر تاجی‌ احمدی‌فرد به عنوان مهمان ردیف اول و دوم پرونده محسوب شده‌اند.

دیوان عالی کشور چهار معترض دیگر این پرونده، به نام‌های مهدی فنایی، امیر احمدیان، امید عبدالله بیگی و علیرضا شیردل شیروانه ده را هر کدام به ۲ سال زندان محکوم کرده است.

این حکم را قاسم مزینانی رئیس شعبه نهم دیوان عالی کشور امضا کرده است.

پیشتر قاضی «رحیم حملبر»، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، این معترضان را به حبس، زندان در تبعید و پنج میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده بود.

اواخر اردیبهشت، ایران‌اینترنشنال خبر داد که دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات هفت نفر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های انقلاب و کیفری تبریز برگزار شد.

پیش از آن، گزارش‌هایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر و گفته شده بود او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.

بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.