حسین طائب، مشاور عالی فرمانده سپاه گفت: «طبق اسناد تا سال ۲۰۳۰ آمریکا قدرت جهانی را از دست میدهد.» او افزود: «در حال حاضر شاهد افزایش چالشها و تعارضات سیاسی و اجتماعی در داخل آمریکا هستیم و احتمال میرود در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ به تعارض امنیتی تبدیل شود.»
روزنامه تلگراف گزارش داد جو بایدن که در جستوجوی پیروزی در انتخابات آتی ریاستجمهوری در آمریکاست، کارزاری را برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی راه انداخته که بخشی از آن لابی با تهران برای توقف ارسال پهپاد به روسیه است.
طبق این گزارش، لابیگریهای دولت بایدن با جمهوری اسلامی بخشی از یک توافق غیررسمی گستردهتر است که کاهش تنشهای اسرائیل با ایران و نیروهای نیابتیاش را نیز شامل میشود.
تلگراف خاطرنشان کرد هر گونه کاهش چشمگیر تنش بین ایران و آمریکا میتواند به آرامتر شدن اوضاع در مرزهای شمالی اسرائیل که حزبالله لبنان در نزدیکی آن حضور دارد، منجر شود.
طبق این گزارش، گفته میشود دولت بایدن همچنین به دنبال سازشهایی با ایران در زمینه غنیسازی هستهای است و ممکن است اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی را متوقف کند.
پیشتر در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، فایننشال تایمز در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت کاخ سفید در حال وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی است تا فروش پهپادهای جنگی و همچنین قطعات یدکی آنها را به روسیه متوقف کند و افزود این درخواست بخشی از «گفتوگوها در مورد تفاهم نانوشته گستردهتر بین واشینگتن و تهران» بوده است.
فایننشال تایمز نوشت که گفتوگوها درباره پهپادهای ساخت ایران در حاشیه مذاکرات بر سر تبادل زندانیان میان دو کشور در هفته گذشته انجام شده است.
مسکو این پهپادها را در تهاجم خود علیه اوکراین به کار میگیرد و با آنها اهداف غیرنظامی و زیرساختهای اوکراین را هدف قرار میدهد.
مقامهای آمریکایی پیشتر بارها از فروش پهپادهای ساخت ایران به روسیه انتقاد و کشورهای غربی برای جلوگیری از فروش چنین تسلیحاتی، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کردهاند.
در مقابل، مقامهای تهران از جمله علی خامنهای، منکر ارسال پهپاد به روسیه برای بهکارگیری در جنگ اوکراین شدهاند.
مذاکرات بر سر تبادل زندانیان میان دو کشور در هفته گذشته نیز در حالی به مرحله اجرا نزدیک شده است که به نوشته رویترز، جمهوری اسلامی به چهار شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران اجازه داده است تا از زندان اوین تهران به حبس خانگی بروند و نفر پنجم از قبل در حبس خانگی بوده است.
هفته گذشته منابعی به رویترز گفتند که ایران ممکن است پنج شهروند آمریکایی بازداشت شده را به عنوان بخشی از توافق برای لغو انسداد شش میلیارد دلار سرمایههای ایران در کره جنوبی آزاد کند.
سندی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته، نشان میدهد متصدیان جایگاههای سوخت در استان کرمان بر اساس دستور «قرارگاه عفاف و حجاب» از فروش بنزین به زنان موتورسوار منع شدهاند. این جایگاهها همچنین باید در صورت بروز چنین اتفاقی، از زنان عکس بگیرند و «گزارش مصور» بدهند.
این سند، نامهای است به تاریخ ۲۶ مرداد و به امضای باقر نورالدینی، مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران در منطقه کرمان که خطاب به رییس انجمن صنفی جایگاهداران این استان، مالکان و متصدیان جایگاهها نوشته شده است.
نورالدینی در این نامه با استناد به بند نهم از «مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب» استان کرمان از عوامل و دستاندرکاران جایگاهها و مراکز عرضه سوخت خواست تا از ارائه بنزین به زنان راکب موتور، حتی در قالب فروش در ظرف، «به طور جدی» خودداری کنند.
این مقام مسوول همچنین از آنها خواست تا مراجعه این زنان را در هر تعدادی (به صورت تکی یا گروهی) به جایگاههای سوخت، به صورت «مصور و روزانه» به اطلاع «ناحیه مربوطه» برسانند.
به نظر میرسد تاکید بر گزارش «مصور» به معنای تهیه عکس و فیلم از زنان موتورسواری باشد که برای سوختگیری به این جایگاهها مراجعه میکنند.
موتورسواری و دوچرخهسواری زنان در ایران یکی از مسایل مناقشهبرانگیز در سالهای اخیر بوده و با وجود آن که قانون صریحی درباره ممنوعیت این کار وجود ندارد اما پلیس راهنمایی و رانندگی از ارائه گواهینامه به زنان برای راندن موتور خودداری میکند.
در یکی از آخرین واکنشها به این مساله، آبان سال گذشته پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت برای زنان، شامل موتورسیکلتهای «برقی» هم میشود و کسانی که میگویند موتورسیکلت برقی شامل این ممنوعیت نمیشود، «حقهباز» و «شیاد» هستند.
متن مصوبه قرارگاه «عفاف و حجاب» کرمان و بند نهمش که با استناد به آن فروش بنزین به زنان راکب موتورسیکلت ممنوع شده در دسترس نیست اما به نظر میرسد این محدودیت در راستای اعمال فشار حکومت و تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری باشد.
روز ۲۲ مرداد، ۱۲ ماده از لایحه موسم به «عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و تصویب شد.
تصویب این لایحه در یک کمیسیون مجلس و با رای تعداد اندکی از نمایندگان، حتی نگرانی بسیاری از نمایندگان را نیز برانگیخته است.
باوجود تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان در یک سال گذشته و پس از خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفته و هر روز تصاویر متعددی از حضور زنان با پوشش اختیاری در اماکن عمومی و خیابانها و معابر منتشر میشود.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، از انتشار سندی خبر داد که بر اساس آن، دولت ابراهیم رئیسی جذب هزاران نیروی سهمیهای همسو با حکومت را در هیات علمی دانشگاهها آغاز کرده است. همزمان خبری درباره اخراج آرش بیداللهخانی و شیرزاد آزاد، دو استاد دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
شریفی زارچی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت سندی در گروههای دانشگاهی منتشر شده که نشان میدهد دولت رئیسی «مخفیانه» فرایند جذب «۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو» را به صورت «سهمیهای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاهها آغاز کرده است.
او این اتفاق را «فاجعه» خواند و با ذکر مثالی، آن را به معنای تزریق ۱۰۰ نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی دانست.
این استاد دانشگاه همچنین سکوت جامعه علمی را در برابر این اتفاق، «خیانت به ایران» نامید.
به گفته ناظران، پاکسازی دانشگاهها از استادهای منتقد و غیرهمسو اتفاق جدیدی نیست و از زمان برقراری جمهوری اسلامی آغاز شده است.
یکی از نمونههای مهم پروژه یکسانسازی در دانشگاهها و سیستم آموزش عالی، «انقلاب فرهنگی» بود که در سال ۱۳۵۹ با هدف سرکوب و تصفیه دانشگاه از دانشجوها و استادان ناهمسو با حکومت آغاز شد و با تعطیلی دانشگاهها، تا سه سال بعد (۱۳۶۲) ادامه یافت.
البته پس از آن هم در دولتهای مختلف اقداماتی برای تصفیه گسترده در دانشگاهها شکل گرفت؛ مانند دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد.
به نظر میرسد جذب ۱۵ هزار استاد سهمیهای در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی که انتظار بروز اعتراضات گسترده در دانشگاهها میرود، تلاشی از سوی دولت رئیسی و حکومت است که تا حد امکان فضای آموزشی را در اختیار خود قرار دهند.
در همین راستا طی ماههای گذشته شمار زیادی از استادهای دانشگاههای ایران که در جریان خیزش انقلابی از دانشجویان معترض حمایت کرده بودند، از کار معلق یا اخراج شدند.
تداوم سرکوب استادان اما در روزهای گذشته هم ادامه داشته و در یک هفته اخیر دستکم شش استاد در دانشگاههای علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، علوم پزشکی ایران و اصفهان مانند مهدی خویی، به دلیل حمایت از دانشجویان معترض، از ادامه تدریس منع شدند.
آرش بیداللهخانی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و شیرزاد آزاد نیز از دیگر استادانی هستند که به دلیل حمایت از دانشجویان معترض و با پروندهسازی نیروهای بسیج، به تازگی حکم قطع همکاری گرفته و از این دانشگاه اخراج شدهاند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر اخراج سیاسی استادان دانشگاه را تنها به اتهام حمایت از دانشجویان «پروژه تصفیه» خوانده و هشدار داده بود این روند در بلندمدت با تهی ساختن دانشگاه از استادان متعهد و دغدغهمند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، میتواند راه ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه را هموار کند.
اوایل خرداد امسال گروه هکری «قیام تا سرنگونی» صورت جلسههای «محرمانه» و «خیلی محرمانه» از جلسات و کمیتههای فرماندهی قرارگاه ثارالله با تمام سران امنیتی و اطلاعاتی کشور را برای سرکوب دانشگاهها منتشر کرد.
بر اساس این اسناد، در یکی از جلسات برای سرکوب دانشگاهها تصمیم گرفته شده که نهادهای امنیتی فهرستی از استادان «تند و مسالهدار» تهیه کنند.
در یک گزارش محرمانه دیگر نیز معاونت سیاسی وزارت کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری خواسته بود تا برخورد با استادان «متخلف» را «با جدیت» دنبال کند.
برخی منابع خبری در عراق از ادامه تحرک نیروهای نظامی آمریکایی در مناطقی از این کشور خبر دادند که به نظر میرسد مربوط به عملیاتی در سوریه باشد. برخی رسانهها هم تصاویری از حضور اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کربلا منتشر کردند.
گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی در رسانههای خود، تصاویری از افزایش تحرکات نیروهای آمریکایی و جابهجایی نیرو در مرز عراق و سوریه منتشر کردهاند و گروههای شیعی مدعیاند از اجرای یک عملیات قریبالوقوع آگاه شدهاند؛ گرچه از آنان خواسته شده است تا از «تشدید تنش» دوری کنند.
الشرقالاوسط روز شنبه ۲۸ مرداد به نقل از یک منبع آگاه دولتی، تحرکات ادعا شده را «محدود به مکانهایی خارج از مرز عراق» دانست.
این رسانه همچنین به بیانیه تلویزیونی اخیر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل قوا پرداخت که هر گونه تحرکات نظامی آمریکا را در داخل خاک این کشور تکذیب کرده بود.
همچنین سه شخصیت عراقی، از جمله یکی از رهبران گروههای مسلح مستقر در شمال غرب عراق، به الشرقالاوسط گفتند که آمریکا در حال جابهجایی نیروهای خود در منطقه است تا برای عملیات نظامی در «خارج از عراق» آماده شود و هدف استراتژیکشان هم «تغییر قوانین تعامل با روسها در سوریه» است.
این منابع گفتند: «آمریکاییها همچنین تلاش خواهند کرد تا مسیر تدارکاتی ایران به سمت سوریه و لبنان را از طریق خاک عراق قطع کنند .... این تنها چیزی است که تاکنون میدانیم.»
یک مقام نزدیک به جناحهای مسلح این کشور نیز در همین زمینه اعلام کرد واشینگتن قصد دارد «منطقه مرزی بین عراق و سوریه را پاکسازی کند و حملاتی را علیه گروههای مسلح از ملیتهای مختلف وفادار به ایران انجام دهد».
پیشتر هم گزارشهایی از احتمال هدف قرار دادن رهبر گروه النجباء منتشر شده بود.
میدلاستآی نیز ماه گذشته در گزارشی از هشدار جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، در رابطه با لزوم مهار شبهنظامیان در این کشور خبر داده بود.
همزمان با انتشار این گزارشها، برخی ناظران عراقی این تحرکات را «عادی» خوانده و آن را یادآور قرارداد استراتژیک بغداد - واشنگتن و حضور نیروهای ائتلاف بینالملل برای مبارزه با داعش دانستند.
کمپین «فعالین بلوچ» از تیراندازی نیروهای یگان امداد به سمت مردم در میناب خبر داد و گفت این اتفاق حین تعقیب خودروهای سوختبر رخ داده است. روز چهارشنبه نیز نیروهای دریابانی چابهار به منطقه خور کلانی و باهو یورش برده و اموال سوختبران را مصادره کردند.
کمپین فعالین بلوچ با انتشار ویدیویی خبر داد که روز شنبه ۲۸ مرداد نیروهای یگان امداد به سمت خودروهای عبوری شهروندان در گوربند میناب تیراندازی کردهاند.
بر اساس این گزارش، نیروهای یگان امداد در حال تعقیب خودروهای سوختبر بودند اما به دلیل «عدم توان در توقیف آنها» به سمت مردم و دیگر خودروهای عبوری تیراندازی کردند.
یگان امداد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی یکی از یگانهای عملیاتی پلیس است که فرماندهی مستقلی در ساختار فراجا نداشته و به صورت منطقهای و تحت امر فرماندهی انتظامی هر استان در کشور عمل میکند.
روز ۲۰ مرداد هم چند خودروی نیروی انتظامی و یگان ویژه برای دومین بار در یک ماه اخیر به بندر کلاهی از توابع شهرستان میناب یورش برده و با تیراندازی به سمت شهروندان بلوچ، خودرو و قایقهای سوختبران را توقیف کردند.
علاوه بر میناب اما این کمپین از «یورش نیروهای دریابانی چابهار به خور کلانی و باهو و اخاذی از سوختبران بلوچ» در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد نیز خبر داد.
بنا بر این گزارش، نیروهای دریابانی چابهار با قایقهای تندرو گلف به «خور کلانی و باهو» یورش برده و اموال سوختبران بلوچ را «با زور اسلحه» و به بهانه «قاچاق» بودن، مصادره (غارت) کردند.
کمپین فعالین بلوچ به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «ماشین یک شخص دیگر را هم مصادره و با درخواست ۷۰ میلیون تومان پول از او، تهدیدش کردند که اگر این مبلغ را پرداخت نکند پنج ماه ماشین را به پارکینگ میبرند و جریمه میشود.»
سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد نیز در گزارشی مشابه خبر داد روز چهارشنبه بین ساعت شش تا ۱۱ صبح، نیروهای دریابانی پسابندر با یورش به خور کلانی، دهها قایق سوختبر را توقیف کرده و از سوختبران مبلغ ۲۰۰ میلیون پول برای آزاد کردن قایقها خواستهاند.
این نیروها همچنین قایقهای موتوری شهروندان بلوچ را در خور کلرو واقع در شهرستان دشتیاری توقیف و بارهای فاسد شدنی آنان را در ساحل ریخته و قایقها را همراه بارهای دیگر با خود بردهاند.
به گفته ناظران، گسترش فقر و نبود صنایع و فرصتهای شغلی در استان سیستان و بلوچستان باعث شده بسیاری از شهروندان برای امرار معاش دست به کار پرخطر سوختبری برای درآمد میانگین ماهانه سه تا چهار میلیون تومان بزنند.
به گزارش حالوش، سوختبران از سوی ارگانهای نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته یا در حوادث جادهای زنده زنده در آتش میسوزند و جانشان را از دست میدهند.
روز سوم مرداد نیز در پی جاری شدن سیلاب در رودخانه نهنگ مرز پیرکور، شماری از سوختبران بلوچ جان خود را از دست داده و دهها خودروی سوختبر واژگون شدند و از بین رفتند اما نیروهای دولتی حاضر به امدادرسانی به سیلزدگان نشدند.
آمار رسمی و دقیقی از تلفات این سیل وجود ندارد اما بنا بر گفته منابع محلی، ۱۷ نفر در این سیل مفقود شدهاند که تنها جسد ۱۲ نفر از سوی مردم منطقه پیدا شده است.
پیشتر رسانههای داخلی از مرگ دستکم ۱۶۸ سوختبر در سال ۱۴۰۱ در جادههای ایرانشهر و سرباز خبر داده بودند که اغلب آنها مردانی متاهل و دارای فرزند بودند.
بر اساس این گزارشها همچنین بهطور میانگین در سال ۱۴۰۱ هر هفته چهار نیسان سوختکش در جادههای خروجی ایرانشهر منفجر شده است.