اختصاصی؛ منع فروش بنزین به زنان موتورسوار و دستور «گزارش‌دهی مصور» به پمپ بنزین‌های کرمان

شریفی زارچی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت سندی در گروه‌های دانشگاهی منتشر شده که نشان می‌دهد دولت رئیسی «مخفیانه» فرایند جذب «۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو» را به صورت «سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاه‌ها آغاز کرده است.

او این اتفاق را «فاجعه» خواند و با ذکر مثالی، آن را به معنای تزریق ۱۰۰ نفر به هر دانشگاه علوم پزشکی دانست.

این استاد دانشگاه همچنین سکوت جامعه علمی را در برابر این اتفاق، «خیانت به ایران» نامید.

به گفته ناظران، پاک‌سازی دانشگاه‌ها از استادهای منتقد و غیرهمسو اتفاق جدیدی نیست و از زمان برقراری جمهوری اسلامی آغاز شده است.

یکی از نمونه‌های مهم پروژه یکسان‌سازی در دانشگاه‌ها و سیستم آموزش عالی، «انقلاب فرهنگی» بود که در سال ۱۳۵۹ با هدف سرکوب و تصفیه دانشگاه از دانشجوها و استادان ناهمسو با حکومت آغاز شد و با تعطیلی دانشگاه‌ها، تا سه سال بعد (۱۳۶۲) ادامه یافت.

البته پس از آن هم در دولت‌های مختلف اقداماتی برای تصفیه گسترده در دانشگاه‌ها شکل گرفت؛ مانند دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد.

به نظر می‌رسد جذب ۱۵ هزار استاد سهمیه‌ای در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی که انتظار بروز اعتراضات گسترده در دانشگاه‌ها می‌رود، تلاشی از سوی دولت رئیسی و حکومت است که تا حد امکان فضای آموزشی را در اختیار خود قرار دهند.

در همین راستا طی ماه‌های گذشته شمار زیادی از استادهای دانشگاه‌های ایران که در جریان خیزش انقلابی از دانشجویان معترض حمایت کرده بودند، از کار معلق یا اخراج شدند.

تداوم سرکوب استادان اما در روزهای گذشته هم ادامه داشته و در یک هفته اخیر دست‌کم شش استاد در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، علوم پزشکی ایران و اصفهان مانند مهدی خویی، به دلیل حمایت از دانشجویان معترض، از ادامه تدریس منع شدند.

آرش بیدالله‌خانی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و شیرزاد آزاد نیز از دیگر استادانی هستند که به دلیل حمایت از دانشجویان معترض و با پرونده‌سازی نیروهای بسیج، به تازگی حکم قطع همکاری گرفته و از این دانشگاه اخراج شده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیش‌تر اخراج سیاسی استادان دانشگاه را تنها به اتهام حمایت از دانشجویان «پروژه تصفیه» خوانده و هشدار داده بود این روند در بلندمدت با تهی‌ ساختن دانشگاه از استادان متعهد و دغدغه‌مند و ارجحیت یافتن معیارهای فشل و غیرآکادمیک، می‌تواند راه ورود نیروهای فاقد وجاهت علمی به دانشگاه‌ را هموار کند.

اوایل خرداد امسال گروه هکری «قیام تا سرنگونی» صورت جلسه‌های «محرمانه» و «خیلی محرمانه» از جلسات و کمیته‌های فرماندهی قرارگاه ثارالله با تمام سران امنیتی و اطلاعاتی کشور را برای سرکوب دانشگاه‌ها منتشر کرد.

بر اساس این اسناد، در یکی از جلسات برای سرکوب دانشگاه‌ها تصمیم گرفته شده که نهادهای امنیتی فهرستی از استادان «تند و مساله‌دار» تهیه کنند.

در یک گزارش محرمانه دیگر نیز معاونت سیاسی وزارت کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری خواسته بود تا برخورد با استادان «متخلف» را «با جدیت» دنبال کند.

گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در رسانه‌های خود، تصاویری از افزایش تحرکات نیروهای آمریکایی و جابه‌جایی نیرو در مرز عراق و سوریه منتشر کرده‌اند و گروه‌های شیعی مدعی‌اند از اجرای یک عملیات قریب‌الوقوع آگاه شده‌اند؛ گرچه از آنان خواسته شده است تا از «تشدید تنش» دوری کنند.

الشرق‌الاوسط روز شنبه ۲۸ مرداد به نقل از یک منبع آگاه دولتی، تحرکات ادعا شده را «محدود به مکان‌هایی خارج از مرز عراق» دانست.

این رسانه همچنین به بیانیه تلویزیونی اخیر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل قوا پرداخت که هر گونه تحرکات نظامی آمریکا را در داخل خاک این کشور تکذیب کرده بود.

همچنین سه شخصیت عراقی، از جمله یکی از رهبران گروه‌های مسلح مستقر در شمال غرب عراق، به الشرق‌الاوسط گفتند که آمریکا در حال جابه‌جایی نیروهای خود در منطقه است تا برای عملیات نظامی در «خارج از عراق» آماده شود و هدف استراتژیکشان هم «تغییر قوانین تعامل با روس‌ها در سوریه» است.

این منابع گفتند: «آمریکایی‌ها همچنین تلاش خواهند کرد تا مسیر تدارکاتی ایران به سمت سوریه و لبنان را از طریق خاک عراق قطع کنند .... این تنها چیزی است که تاکنون می‌دانیم.»

یک مقام نزدیک به جناح‌های مسلح این کشور نیز در همین زمینه اعلام کرد واشینگتن قصد دارد «منطقه مرزی بین عراق و سوریه را پاک‌سازی کند و حملاتی را علیه گروه‌های مسلح از ملیت‌های مختلف وفادار به ایران انجام دهد».

پیش‌تر هم گزارش‌هایی از احتمال هدف قرار دادن رهبر گروه النجباء منتشر شده بود.

میدل‌است‌آی نیز ماه گذشته در گزارشی از هشدار جو بایدن، ر‌ییس‌جمهوری آمریکا به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در رابطه با لزوم مهار شبه‌نظامیان در این کشور خبر داده بود.

هم‌زمان با انتشار این گزارش‌ها، برخی ناظران عراقی این تحرکات را «عادی» خوانده و آن را یادآور قرارداد استراتژیک بغداد - واشنگتن و حضور نیروهای ائتلاف بین‌الملل برای مبارزه با داعش دانستند.

کمپین فعالین بلوچ با انتشار ویدیویی خبر داد که روز شنبه ۲۸ مرداد نیروهای یگان امداد به سمت خودروهای عبوری شهروندان در گوربند میناب تیراندازی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای یگان امداد در حال تعقیب خودروهای سوخت‌بر بودند اما به دلیل «عدم توان در توقیف آن‌ها» به سمت مردم و دیگر خودروهای عبوری تیراندازی کردند.

یگان امداد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی یکی از یگان‌های عملیاتی پلیس است که فرماندهی مستقلی در ساختار فراجا نداشته و به صورت منطقه‌ای و تحت امر فرماندهی انتظامی هر استان در کشور عمل می‌کند.

روز ۲۰ مرداد هم چند خودروی نیروی انتظامی و یگان ویژه برای دومین بار در یک ماه اخیر به بندر کلاهی از توابع شهرستان میناب یورش برده و با تیراندازی به سمت شهروندان بلوچ، خودرو و قایق‌های سوخت‌بران را توقیف کردند.

علاوه بر میناب اما این کمپین از «یورش نیروهای دریابانی چابهار به خور کلانی و باهو و اخاذی از سوخت‌بران بلوچ» در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد نیز خبر داد.

بنا بر این گزارش، نیروهای دریابانی چابهار با قایق‌های تندرو گلف به «خور کلانی و باهو» یورش برده و اموال سوخت‌بران بلوچ را «با زور اسلحه» و به بهانه «قاچاق» بودن، مصادره (غارت) کردند.

کمپین فعالین بلوچ به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «ماشین یک شخص دیگر را هم مصادره و با درخواست ۷۰ میلیون تومان پول از او، تهدیدش کردند که اگر این مبلغ را پرداخت نکند پنج ماه ماشین را به پارکینگ می‌برند و جریمه می‌شود.»

سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد نیز در گزارشی مشابه خبر داد روز چهارشنبه بین ساعت شش تا ۱۱ صبح، نیروهای دریابانی پسابندر با یورش به خور کلانی، ده‌ها قایق سوخت‌بر را توقیف کرده و از سوخت‌بران مبلغ ۲۰۰ میلیون پول برای آزاد کردن قایق‌ها خواسته‌اند.

این نیروها همچنین قایق‌های موتوری شهروندان بلوچ را در خور کلرو واقع در شهرستان دشتیاری توقیف و بارهای فاسد شدنی آنان را در ساحل ریخته و قایق‌ها را همراه بارهای دیگر با خود برده‌اند.

به گفته ناظران، گسترش فقر و نبود صنایع و فرصت‌های شغلی در استان سیستان و بلوچستان باعث شده بسیاری از شهروندان برای امرار معاش دست به کار پرخطر سوخت‌بری برای درآمد میانگین ماهانه سه تا چهار میلیون تومان بزنند.

به گزارش حال‌وش، سوخت‌بران از سوی ارگان‌های نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته یا در حوادث جاده‌ای زنده زنده در آتش می‌سوزند و‌ جانشان را از دست می‌دهند.

روز سوم مرداد نیز در پی جاری شدن سیلاب در رودخانه نهنگ مرز پیرکور، شماری از سوخت‌بران بلوچ جان خود را از دست داده و ده‌ها خودروی سوخت‌بر واژگون شدند و از بین رفتند اما نیروهای دولتی حاضر به امدادرسانی به سیل‌زدگان نشدند.

آمار رسمی و دقیقی از تلفات این سیل وجود ندارد اما بنا بر ‌گفته منابع محلی، ۱۷ نفر در این سیل مفقود شده‌اند که تنها جسد ۱۲ نفر از سوی مردم منطقه پیدا شده است.

پیش‌تر رسانه‌های داخلی از مرگ دست‌کم ۱۶۸ سوخت‌بر در سال ۱۴۰۱ در جاده‌های ایرانشهر و سرباز خبر داده بودند که اغلب آن‌ها مردانی متاهل و دارای فرزند بودند.

بر اساس این گزارش‌ها همچنین به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱ هر هفته چهار نیسان سوخت‌کش در جاده‌های خروجی ایرانشهر منفجر شده است.

او روز ۲۷ مرداد و در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان گالیکش، از دست رفتن زمین‌های ایرانیان در پشت دیوار مرزی ایران و افغانستان را ناشی از «بی‌خردی و بی‌تدبیری مسوولان» دانست.

محمدحسین گرگیج خطاب به مقام‌های طالبان گفت: «این زمین‌ها متعلق به ملت ایران و قوم بلوچ است. اگر آب به ما نمی‌دهید، زمین‌های ما را تصاحب نکنید.»

امام جمعه برکنار شده آزادشهر همچنین یادآور شد: «چند سال پیش از این، نسبت به عواقب ساخت دیوار مرزی بین ایران و افغانستان هشدار دادم و آن زمان نیز فایلی صوتی برای مسوولین وقت استان سیستان و بلوچستان ارسال کردم که ساخت دیوار مرزی کار بیهوده و احمقانه‌ای است.»

گرگیج در ادامه گفت: «اگر به جای ساخت دیوار، بازارچه مرزی راه می‌انداختید، مردم آن‎جا مشغول امرار معاش می‌شدند و با خیالی آسوده‌تر، غروب به منازل خود بر‌می‌گشتند.»

او ساخت چنین دیواری را «بسیار احمقانه» توصیف کرد و ادامه داد: «دیواری که روی شن‌های روان ساخته شود توسط آب یا باد فرو می‌ریزد؛ علاوه بر این، بخش زیادی از زمین‎‌های ما آن طرف دیوار قرار گرفت.»

به گفته مولوی گرگیج، برآورد شده که «دو هزار هکتار زمین ما آن طرف دیوار است» و کشور افغانستان مدعی تملک آن است.

این امام جمعه اهل سنت با اشاره به سخنان مقام‌های طالبان که می‌گویند «خودتان مرز را تعیین کرده‌اید»، ادامه داد: «دو هزار هکتار زمین مرغوب را به خاطر حماقت چند نفر از دست دادیم.»

به گفته گرگیج، پس از ساختن این دیوار، کشاورزان سیستان برای تردد «کارت سبز» گرفتند اما اکنون این کارت بی‌اعتبار شده و آنها اجازه تردد ندارند.

هفته گذشته عکسی از مرزبندی میان سیستان و افغانستان همراه با این خبر منتشر شد که ایران در مرزبندی به دلیل اشتباه محاسباتی، بخشی از زمین‌ها را به طالبان داده است.

در روزهای گذشته پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسایل افغانستان هم به سایت «انتخاب» گفته بود: «در کشیدن دیوار مرزی در زابل اشتباه کردیم و بخشی از زمین‌های کشاورزی مردم ایران آن طرف دیوار قرار گرفته است.»

پیش‌تر نیز حبیب‌الله دَهمَرده، نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی، با تایید این مرزکشی اشتباه گفته بود که «هزاران هکتار از اراضی سیستان» پشت دیوار مرزی قرار گرفته است.

به دنبال اظهار‌نظرهای مختلف درباره این دیوار مرزی، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفت که اطلاعات به‌روزشده‌ای در این زمینه ندارد اما گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را هم تایید نمی‌کند.

او در پاسخ پرسشی مبنی ‌بر این‌که آیا ایران برای بازپس‌گیری این زمین‌ها اقدام خواهد کرد، گفت: «زمینی داده نشده تا بخواهیم آن را پس بگیریم.»

کنعانی مدعی شد جمهوری اسلامی ایران «حاکمیت کامل خود را بر مرزهای تعریف‌شده»‌ اعمال کرده و می‌کند.

طبق اطلاعات رسانه‌های داخلی، دیوار مرزی بین ایران و افغانستان در سیستان بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ «برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و ورود کالای قاچاق» اعمال شده و طول این دیوار که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی آن را «دیوار امنیتی» می‌خوانند، بیش از ۳۰ کیلومتر است.

امرایی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «باور می‌کنید در کتاب انگیزشی روان‌شناسی، ارشاد اصلاحیه داده جمله "ولادیمیر پوتین اوکراین را بمباران می‌کند" حذف شود؟»

در واکنش به این توییت، برخی وزارت ارشاد را هم‌سو با دولت و حکومت «روسوفیل» یا همان ستایشگر روسیه و روس‌دوست خواندند.

شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به «وزارت حقیقت» رمان مشهور «۱۹۸۴» اثر جورج اورول تشبیه کردند که نقش آن تغییر و تحریف وقایع تاریخی و ساخت «حقایق» جدید و مورد دلخواه حکومت بود.

کاربری هم به کنایه نوشت اگر مترجم به جای بمباران از کلمه «گلباران» استفاده می‌کرد، مشکل سانسورچی‌ها هم با حمله پوتین به اوکراین حل می‌شد.

سانسور کتاب در ایران قدمتی طولانی دارد و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ابعاد گسترده‌تری نیز به خود گرفته است.

اوایل مرداد امسال فارین‌پالیسی در گزارشی به شدت گرفتن ترس و بازدارندگی در حوزه‌های فرهنگی در دو سال اخیر پرداخت.

بر اساس این گزارش، از آن‌ جایی که عرصه‌‌های مختلف فعالیت هنری همچنان به وسیله دولت اصولگرا و تندروی ابراهیم رئیسی محدود شده، هنرمندان مستقل به سختی می‌‌توانند زیر این سطح از اعمال ترس و بازدارندگی زندگی کنند.

بر همین اساس، سنت پرجنب‌ و جوش ترجمه ادبیات به یک چالش فرهنگی برای دولت واپس‌گرایی تبدیل شده که آشکارا با آثار ماندگار دنیای مدرن مخالف است.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۱، در مجموع هزار و ۴۳۱ عنوان کتاب ترجمه شده در ایران منتشر شده است که در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ با دو هزار و ۲۵۸ عنوان اثر ترجمه چاپ شده، کاهشی ۳۷ درصدی در این حوزه رخ داده است.

در دوره سه ماهه نخست سال جاری میلادی، پنج هزار و ۷۱۳ عنوان کتاب ترجمه شده منتشر شده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته با هفت هزار و ۹۳۶ عنوان، حاکی از کاهش شدید چاپ اثر ترجمه شده است.

فارین‌پالیسی در گزارش خود تاکید کرده بود دولت ابزاری قانونی ندارد که مستقیما ترجمه آثار ادبیات غربی را غیرقانونی کند؛ گرچه اگر امکان قانونی داشت احتمالا این کار را می‌کرد.