مسیح علینژاد: مرگ مشکوک معترضان از تلاش حکومت برای قتل سیستماتیک آنها خبر می‌دهد

قدرت شکست‌ناپذیر آگاهی، اراده و اتحاد مردم، خامنه‌ای را از هر زمان دیگری به نابودی نزدیک‌تر کرده است؛ هر چند که دستان خالی این جوانان خشونت‌پرهیز، موجب سرکوب وحشیانه آن‌ها به دست مزدوران رژیم در لباس بسیجی، سپاهی، پلیس و قاضی شده است.

به روشنی اما می‌توان دید نسل «زن، زندگی، آزادی» با وجود تمام هزینه‌ای که تاکنون پرداخته، در حال جمع‌آوری توان خود به منظور استفاده از آن در فرصتی مناسب است. این نسل به خوبی می‌داند راه رهایی، عبور از جمهوری اسلامی است.

تفسیر اخیر علیرضا اشراقی، مدیر برنامه‌های موسسه گزارش جنگ و صلح و محقق مدعو در مرکز مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه کارولینای شمالی از روند جانشینی علی خامنه‌ای پس از رویدادهای اخیر ایران را که در «فارین افرز» منتشر شده است در ادامه می‌خوانید.

تحلیلگران خارجی به اعتراضات ماه‌های گذشته ایران به عنوان نشانه‌ای برای تغییرات بالقوه سیاسی نگاه کرده‌اند. برای مدتی، اعتراضات به اندازه‌ای قدرتمند بود که تحلیلگران از خود می‌پرسیدند آیا ممکن است جمهوری اسلامی به سادگی فرو بریزد؟ معترضانی که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها جوان بودند، با فریادهای «زن، زندگی، آزادی» و خواسته‌های خود برای دموکراسی و فضای باز اجتماعی، جامعه جهانی را شگفت‌زده کردند.جمهوری اسلامی مانند گذشته برای سرکوب تظاهرات به زور متوسل شد و هزاران معترض را دستگیر کرد. صدها نفر دیگر از طرق مختلف از جمله اعدام های وحشیانه در ملا عام کشته شدند. امروز، شعله نارضایتی عمومی در ایران همچنان برافروخته است. اما اعتراضات به طور کلی، فروکش کرده است و خطر قریب‌الوقوعی برای رژیم ایجاد نمی کند.

در مقابل، جمهوری اسلامی مانند گذشته برای سرکوب تظاهرات به زور متوسل شد و هزاران معترض را دستگیر کرد. صدها نفر دیگر از طرق مختلف از جمله اعدام‌های وحشیانه و حتی در ملاء عام کشته شدند. امروز، شعله نارضایتی عمومی در ایران همچنان برافروخته است اما اعتراضات به طور کلی فروکش کرده و خطر قریب‌الوقوعی برای رژیم ایجاد نمی کند.

رقابت برای تصاحب مقام رهبری، پر هرج‌ومرج و خطرناک

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، خامنه‌ای در شهریور ماه گذشته به شدت بیمار بود. رهبر ۸۴ ساله ایران سابقه مشکلات سلامتی دارد. او در سال ۱۳۹۲ به دلیل سرطان پروستات تحت درمان قرار گرفت. سال گذشته و در یک سفر زیارتی، او به همراهانش گفته بود ممکن است این آخرین دیدار با او باشد.

سیستم جمهوری اسلامی برای انتخاب رهبر، ساده است. بر اساس قانون اساسی ایران، ۸۸ نماینده مجلس خبرگان در جلسات غیرعلنی پس از معرفی نامزدهای خود و طبق موازین داخلی این مجلس، فرد مورد نظر را به عنوان رهبر آینده معرفی می‌کنند. در عمل اما روند واقعی انتخاب رهبر جدید چندان ساده به نظر نمی‌رسد.

حدود ۶۰ درصد اعضای مجلس خبرگان ۷۰ سال یا بیشتر دارند و دارای نفوذ سیاسی واقعی نیستند و فرماندهان امنیتی و نظامی، سیاستمداران و سیاستگذاران رژیم بر آن‌ها تسلط دارند. در نتیجه اعضای خبرگان برای رسیدن به اجماع نظر و انتخاب رهبر آینده با یکدیگر در جدال هستند. اختلاف و رقابت شدید روابط بین و درون هر گروه از آقازادگان را مشخص می‌کند و در حال حاضر هیچ قانون، نهاد قدرتمند و ذی‌نفوذی برای مدیریت اختلافات آنان وجود ندارد.

با توجه به میزان بی‌اعتمادی و دشمنی، بعید است رقابت بر سر جانشینی خامنه‌ای رقابتی اصولی بین دو جناح اصلی رژیم، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان باشد.

در واقع بعید است که اصلا «اصولی» در کار باشد. احتمالا این دعوا بسیار شبیه به آن چیزی است که خامنه‌‌ای را در سال ۱۳۶۸ به قدرت رساند؛ یعنی یک رقابت سودجویانه و تلخ.

همچنان که نامزدهای مختلف برای کسب پیروزی رقابت می‌کنند، اتحادهای ناگهانی ممکن است به همان سرعت که پدیدار می‌شوند، منحل شوند. اعضای خبرگان می‌توانند از این رقابت برای تسویه‌حساب، خنجر زدن از پشت و پخش اسرار کثیف یکدیگر استفاده کنند.

قوانین تا جایی که نیاز باشد، دستکاری خواهند شد. برنده نهایی جانشینی خامنه‌ای حتی برای حلقه نزدیک به قدرت، می‌تواند غافلگیر کننده باشد. تنها قطعیت موجود این است که مرگ خامنه‌ای، بی‌‌ثباتی و هرج‌ومرج زیادی همراه خواهد داشت.

جانشینی غافلگیرکننده خمینی

در اواخر دهه ۶۰ شمسی، کمتر کسی تصور می‌کرد علی خامنه‌ای جانشین آیت‌الله روح‌الله خمینی به عنوان «ولی فقیه» در ایران شود. در آن زمان، خامنه‌‌ای فاقد اعتبار قانونی لازم برای مقام رهبری طبق قانون اساسی بود. شخصیت‌های مذهبی ارشد کشور معتقد بودند که او از نظر ادراک مذهبی توانایی لازم برای استخراج احکام اسلامی در یک حکومت دینی را ندارد. حتی خمینی در نامه سرگشاده‌ای در دی ماه سال ۱۳۶۷ گفت که نظرات خامنه‌ای «مخالف گفته‌های او» است و تاکید کرد که خامنه‌ای درک درستی از رهنمود انتقادی دینی -که ویژگی ولی فقیه است- ندارد.

خامنه‌ای با پیروزی در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال‌‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۴ به اندازه‌‌ای قدرت به دست آورده بود که بتواند مدعی تصدی پست اصلی حکومت باشد اما در آن زمان، ریاست‌جمهوری بیشتر یک نقش تشریفاتی و عاری از هر گونه اقتدار واقعی بود.

خامنه‌ای به راست سیاسی رژیم تعلق داشت که معتقد بود ولی فقیه فراتر از قوانین سنتی-مذهبی نیست و دولت باید به استقلال مشاغل خصوصی احترام بگذارد. اما در آن سال‌ها، رژیم اسلامی بیشتر تحت کنترل جناح چپ بود. جناحی که به اصلاح‌طلبان امروز تبدیل شده است؛ جناحی که در آن زمان، تاکید بر یک سیاست خارجی تهاجمی، پاک‌سازی همه مخالفان و ایجاد یک اقتصاد متمرکز داخلی داشت.

آن‌ها در انتخابات سال ۱۳۶۴ به یک پیروزی قاطع دست یافتند و اکثریت مجلس ایران را به دست گرفتند. میرحسین موسوی، نیروی جوان چپ، نخست وزیر باقی ماند و چپ‌‌ها بر کابینه تسلط داشتند. سمت‌‌های عالی‌ قضایی، از جمله رییس قوه‌ قضاییه و دادستان کل کشور نیز در دست جناح چپ‌ بود.

در آن زمان قدرت جناح چپ فراتر از نهادهای غیرنظامی بود. یک سال قبل از آن، در سال ۱۳۶۳، خمینی مدیریت کمیته‌‌های انقلاب را که در آن زمان وحشتناک‌ترین نیروی امنیتی داخلی کشور بود، به عوامل چپ سپرد. اکثریت بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا از جناح چپ بودند یا از آیت‌‌الله حسینعلی منتظری حمایت می‌‌کردند که در آن زمان رسما به عنوان جانشین خمینی تعیین شده بود.

فرماندهان سپاه بین جناح راست و چپ تقسیم شده بودند. حلقه درونی، از جمله پسر خمینی (احمد)، با جناح چپ رابطه نزدیک‌تری داشتند.

خامنه‌ای اما تنها در چند سال از یک بازیگر حاشیه‌ای، به حاکم بی‌چون‌وچرا در ایران تبدیل شد.

به دلیل عدم دسترسی به سوابق جلسات آن زمان مجلس خبرگان، چگونگی موفقیت خامنه‌ای و انتخابش به عنوان رهبر، شاید از بزرگ‌ترین اسرار جمهوری اسلامی باقی بماند.

تنها دو ماه قبل از مرگ خمینی، جناح چپ با برکناری منتظری به ‌عنوان جانشین رسمی رهبری، در قانون اساسی خلا ایجاد کرد.

به همین دلیل مجلس خبرگان پس از مرگ روح‌الله خمینی جلسه اضطراری و غیر‌علنی تشکیل داد. در این جلسه، ابتدا اعضا درباره تشکیل شورای رهبری بحث کردند اما در نهایت هر گونه تقسیم قدرت را رد کردند. آن‌ها به برجسته‌‌ترین روحانیون از جمله علی مشکینی، رییس وقت مجلس خبرگان (که داماد قدرتمندش، محمد محمدی ری‌شهری، در آن زمان ریاست سرویس اطلاعات ایران را بر عهده داشت) رای منفی دادند.

در نهایت، اعضا شروع به پیشنهاد نامزدها از جمله علی خامنه‌ای کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، از رییس‌جمهوری وقت ایران حمایت کرد. برخی از اعضای جناح راست که چندان قدرتمند نبودند به خامنه‌ای رای مخالف دادند اما سایر اعضای راست از جناح چپ برای انتخاب خامنه‌ای حمایت کردند. مشکینی بعدا این نتیجه «غیر منتظره» را «فضل الهی» توصیف کرد.

بلافاصله پس از انتخاب خامنه‌‌ای، شورای ویژه‌ای قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بازنگری قرار داد تا به «مقام معظم رهبری»، اختیار بی‌سابقه مطلقه برای حکومت بدهد. این بازنگری در یک همه‌‌پرسی بحث‌ برانگیز به تصویب رسید و رهبر جدید جمهوری اسلامی، به سرعت دشمنان خود را پاک‌سازی کرد.

خامنه‌ای در سه سال اول رهبری خود، مقامات چپ را تقریبا از تمام سمت‌های کلیدی حذف کرد. او به سرعت رییس جدید قوه قضاییه را منصوب و فرماندهان ناسازگار سپاه را از خدمت اخراج یا زندانی کرد. او موفق شد جناح چپ را از انتخابات مجلس حذف کند.

در واقع خامنه ‌ای تا پایان دومین سال فعالیت خود به عنوان رهبر، یک فرآیند بازرسی محدودکننده برای انتخابات بنا نهاد تا همه نامزدها، قبل از اینکه بتوانند در انتخابات شرکت کنند، برای تایید از این فیلتر عبور کنند.

خامنه‌ای در عرض چند سال از یک بازیگر حاشیه‌ای به رهبر مطلق ایران تبدیل شد.

بی‌نظمی حاکم در رژیم

بر خلاف دیگر رژیم‌های انقلابی مانند رژیم چین، شوروی سابق یا ویتنام، جمهوری اسلامی هرگز موفق به تاسیس حزب یا سازمان دیگری نشد که بتواند روابط سیاسیون را مدیریت کند. پس از انقلاب و در دهه ۶۰ شمسی، دو حزب مهم سیاسی یعنی حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به دلیل اختلافات داخلی منحل شدند. برجسته‌ترین تشکل روحانیت، جامعه روحانیون مبارز هم به وسیله جناح راست و چپ خود به دو بخش تقسیم شد.

جمهوری اسلامی البته دارای نهادهای دولتی مختلفی است که نماینده کل کشور هستند اما در عمل، این نیروهای بدنه‌ تقریبا در تضاد دائمی‌اند. برای مثال در دو دهه گذشته وزارت امور خارجه و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر سر این که چه کسی مسوولیت امور خارجی کشور در افغانستان، پاکستان و خاورمیانه را بر عهده بگیرد، با هم رقابت کرده‌اند.

هر چند هم وزارت امور خارجه و هم سپاه قدس به وسیله شخصیت‌های تندرو اداره می شوند اما تنش همچنان ادامه دارد. در شهریور ۱۴۰۱، فرمانده سپاه قدس، وزارت امور خارجه را از سازماندهی دیدار با روحانی با‌نفوذ شیعه عراقی، مقتدی صدر محروم کرد.

در فروردین ماه همان سال، معاون سازمان تنظیم مقررات بیمه ایران علنا مجلس را به استیضاح وزیر صنایع تشویق کرد.

نمونه دیگر اختلاف وزارت ارشاد با صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده است بر سر اینکه چه کسی صلاحیت سانسور محتوای رسانه‌های تصویری را دارد.

برتری منافع شخصی بر منافع جناحی

درگیری در درون نهادهای جمهوری اسلامی موج می‌زند. در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، یک فایل صوتی فاش‌شده نشان داد فرماندهان سپاه پاسداران، از جمله درباره قاسم سلیمانی، فرمانده پرنفوذ سپاه قدس که در حمله هوایی ایالات متحده در سال ۱۳۹۹ کشته شد، بر سر درگیری در یک پرونده بزرگ فساد مالی در حال مشاجره هستند.

درگیری‌های پرونده فساد مالی داخلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منجر به تغییرات متعددی در مدیریت ارشد آن شده است. دشمنی‌های داخلی مشابهی در میان تندروهای مسوول مسایل هسته‌ای هم پدید آمده است. علی باقری کنی، مذاکره‌‌کننده ارشد مذاکرات هسته‌ای، اخیرا با سعید جلیلی، رییس سابق خود، بر سر پیش‌نویس توافقی که کنی از آن حمایت کرد، اختلاف نظر پیدا کردند.

باقری کنی در پاسخ به این اختلاف یکی از طرفداران جلیلی را از تیم مذاکره حذف کرد.

در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی همیشه قدرت غیررسمی آقازاده‌ها بیشتر از سازمان‌‌های رسمی و اداری بوده است. این دعواهای شخصی به ندرت بر سر اختلافات سیاسی یا دلایل ایدئولوژیک است. در عوض، بیشتر جاه‌طلبی‌های شخصی برای به دست آوردن قدرت، کنترل منابع عمومی و رانت‌های اقتصادی، منجر به درگیری در میان آنان می‌شود. ماهیت خودخواهانه این دشمنی‌ها هم به این معنی است که آقازاده‌ها حتی به قیمت از دست رفتن فرصت‌های جناح‌هایشان یا تضعیف حکومت، همچنان با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.

این امر به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال ۱۴۰۰مشهود بود. برخی از رهبران اصلاح‌طلب انتخابات را تحریم کردند. چندین نامزد محافظه‌‌کار شایعاتی مبنی بر رد صلاحیت ابراهیم رئیسی، نامزد پیشتاز تندرو از رقابت‌‌ها منتشر کردند. آن‌ها مدعی شدند خامنه‌ای او را از نامزدی در انتخابات منع کرده است.

در نهایت ابراهیم رئیسی پیروز شد اما اختلافات درون آقایان محافظه‌کار آن قدر شدید بود که رییس‌جمهوری تا دو ماه پس از پیروزی نتوانست فرد مورد نظر خود را برای سمت معاونت رییس‌جمهوری معرفی کند. چند ماه دیگر هم طول کشید تا او نام رییس جدید بانک مرکزی را اعلام کرد زیرا گروه‌‌های ذی‌نفع مختلفی در کارزار انتخاباتی او برای تصاحب این کرسی رقابت می‌کردند.

با سقوط ارزش پول ایران، رئیسی مجبور شد در آذر ماه ۱۴۰۱ رییس بانک مرکزی را با فردی وابسته به گروهی دیگر جایگزین کند.

دورخیز برای تصاحب قدرت

هرج‌ومرج در سیاست ایران قبل از دوران خامنه‌ای نیز وجود داشت اما ولی فقیه فعلی کمک چندانی به ایجاد نظم در نظام سیاسی نکرد و یک نوع حکومت شخصی ایجاد کرد که در آن سیاسیون هرگز فرصتی برای ایجاد نهاد و حزب مستقل نیافتند و امکان میانجی‌گری در تعارضات یا تجمیع منافع متنوع میان احزاب به وجود نیامد.

همین امر فرصتی ایجاد کرده تا آقازادها به نهادهای دولتی نه به عنوان مکان‌هایی برای تحقق دیدگاه‌های سیاسی سازمان‌یافته، بلکه به عنوان شاه‌نشین‌های موقتی به منظور بهره‌برداری از منابع عمومی نگاه کنند.

این فرصت‌طلبی مشخصه روند انتخاب جانشین خامنه‌‌ای است. روندی پر از هرج‌ومرج، با بسیاری خرابکار و چند دلال سرسپرده.

در حال حاضر کاندیداهای مورد توجه برای جانشینی، ابراهیم رئیسی و پسر رهبر فعلی جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای هستند؛ هر چند آن‌ها به خوبی می‌دانند هیچ تضمینی برای حفظ این موقعیت وجود ندارد و کسانی که از سوی نظم سیاسی کنونی طرد شده‌اند، درصدد بهره‌برداری از بزرگ‌ترین خلا قدرت در ایران از سال ۱۳۶۸ بر خواهند آمد.

به علاوه، ایران بستری برای نا‌آرامی‌های مردمی است و مجموعه این شرایط، ابهام درباره جانشین احتمالی رهبر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.

تنها چیزی که مشخص است این است که سیاسیون جمهوری اسلامی برای چنین لحظه‌ای آماده نیستند. در واقع آن‌ها برای هیچ شرایطی آماده نیستند. تنها کاری که آن‌ها در مواجهه با بحران انجام می‌دهند، نابسامانی و سرهم‌بندی کردن امور است. درگیری‌ها بین گروه‌های مختلف بر سر جانشین، با انتخاب رهبر آینده نیز به پایان نخواهد رسید زیرا به احتمال زیاد رهبر بعدی جمهوری اسلامی مانند رهبر پیش از خود، در ابتدا شرایطی ناپایدار خواهد داشت.

این درخواست که با آغاز به کار صد‌و‌یازدهمین اجلاس این سازمان مطرح شد به افزایش «فقر و فلاکت گسترده‌» در ایران و همچنین قتل و بازداشت فعالان، کودکان، و دانش‌آموزان به دلیل اعتراض به «‌استثمار حداکثری حاکم» پرداخته است.

در این نامه آمده نمایندگان اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده از ایران، «ما کارگران، ما معلمان و ما مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند»، چرا که آنان «نمایندگان تشکل‌های دولت‌ساخته» هستند.

به جز «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس» امضاکنندگان این نامه همچنین خواهان آزادی فوری همه فعالان زندانیان سیاسی و لغو اعدام‌ها شدند و فهرستی از نام‌های برخی از بازداشتی‌ها را منتشر کردند.

در این نامه همچنین به استفاده حکومت از «چماق حجاب» برای سرکوب زنان اشاره شده و آمده: «از همین رو یک محور خیزش مردمی هشت ماه کنونی دفاع از حقوق زن است که خود را در شعار زن زندگی آزادی بیان می‌کند.»

این نامه به امضای شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری،شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، و مدافعان لغو کار کودکان رسیده است.

صد‌و‌یازدهمین اجلاس سازمان جهانی کار از روز دوشنبه ۱۵ خرداد در شهر ژنو شروع به کار کرده و تا تاریخ ۲۶ خرداد ادامه دارد.

شیدا عبدالله به همراه پسر نوجوانش محمد فیضی و برادرش شاهین عبدالله روز ۱۶ آذر سال گذشته هنگام ترک ایران در مرز ترکیه و بلغارستان دستگیر و به اردوگاه کوروباش در شهر وان ترکیه منتقل شدند.

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، آن‌ها در حال حاضر در زندان کمپ پناهندگان محبوس هستند و علاوه بر اینکه بیماری، جان فرزند ۱۴ ساله این خانواده را تهدید می‌کند، در خطر اخراج از ترکیه و بازگردانده شدن به ایران نیز قرار دارند.

چندی پیش این فعال حقوق زنان در فایلی صوتی از کمپ درباره وضعیت نامناسب نگهداری خود توضیح داد و از نهادهای حقوق بشری خواست تا به کمک او و خانواده‌اش بیایند.

پس از این درخواست، کانون دفاع از دموکراسی در ایران واقع در هلند در نامه‌ای به اداره مهاجرت شهر وان ترکیه از آن‌ها خواست تا به این سه شهروند ایرانی پناهنده که به دلایلی سیاسی ایران را ترک کرده‌اند، کمک کنند.

در این نامه هشدار داده شد که شیدا عبدالله، محمد فیضی و شاهین عبدالله تحت تعقیب جمهوری اسلامی بوده و در صورت بازگشت به ایران، جان آن‌ها در خطر خواهد بود.

سازمان بین‌المللی پناهندگان ایرانی هم در نامه‌ای به اداره مهاجرت ترکیه، به شرح «وضعیت وخیم» عبدالله و خانواده‌اش پرداخت و نوشت: «تنها جرم این خانواده، فرار از یک رژیم وحشی و آدم‌کش است.»

این سازمان با اشاره به اینکه آن‌ها شش ماه گذشته را در «بدترین وضعیت روحی، بهداشتی و تغذیه‌ای، در شرایطی بلاتکلیف» سپری کرده‌اند، به‌طور ویژه درباره بیماری محمد فیضی اظهار نگرانی کرد.

در نامه سازمان بین‌المللی پناهندگان ایرانی همچنین آمده است: «حتی از منظر بشردوستانه هم، مهم‌ترین و کم‌ترین انتظار از مسوولان کمپ این است که مراقب سلامت پناهجویان تحت اسارت خود باشند.»

در ادامه نامه، این سازمان خواهان آزادی فوری این خانواده از زندان کمپ شد و گفت برای آن‌ها، این اولین گام برای پایان دادن به کابوس «اخراج» و تبعید به ایران و تسلیم شدن در برابر رژیمی خواهد بود که قاتل مردم خودش است.

این سازمان در پایان از اداره مهاجرت ترکیه خواست تا به شیدا عبدالله و خانواده‌اش در سریع‌ترین زمان ممکن فرصتی برای طی کردن روند قانونی درخواست پناهندگی در یک کمپ دیگر داده شود.

شیدا عبدالله در فایل صوتی خود از کمپ کوروباش یادآور شده بود که به دلیل فعالیت در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و ارائه اطلاعات و گزارش‌هایی از داخل ایران به نهادهای حقوق بشری تحت تعقیب حکومت قرار گرفته است.

به گفته خانم عبدالله، همسرش افشین فیضی نیز به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مدتی در زندان بوده است.

با وجود وخامت شدید حال این شهروند، مسئولان بند ۹ زندان مرکزی زاهدان از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده‌اند.

این شهروند ۲۰ ساله بلوچ در ۱۳ مهرماه سال گذشته در زاهدان بازداشت شد و در اواخر آذرماه به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

به گزارش حال وش، همچنین پنج زندانی بلوچ محکوم به اعدام دیگر به نام‌های «منصور دهمرده»،«کامبیز خروت»،«ابراهیم نارویی»،«منصور حوت» و «نظام الدین حوت» در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان تحت فشار و شکنجهو محرومیت از تمامی حقوق خود، از جمله محدودیت تماس و ملاقات با خانواده به سر می‌برند.

ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند هواداران حکومت تلاش کرده‌اند تا سنگ مزار محسن شکاری، معترض اعدام‌شده را در بهشت‌زهرای تهران تخریب کنند.

روز جمعه نیز مسعود شکاری، پدر این معترض ۲۲ ساله اعدام‌شده، در توییتر نوشت: «من و خانواده‌ام بعد از دست دادن عزیزمون به زندگی عادی گذشته برنگشتیم و برنمی‌گردیم ولی حالا که به درد خودمون داریم می‌سوزیم بعضی‌ها همینم نمی‌ذارند.»

او ادامه داد: «مثل امروز که به سنگ مزار پسر عزیزم آسیب رسوندند... آدم نمی‌دونه که دیگه به همچین کسایی چی بگه.»

در ماه‌های گذشته سنگ مزار شماری از کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان از سوی حامیان حکومت مخدوش یا تخریب شدند؛ از جمله مزار ژینا (مهسا) امینی که کشته شدن او در شهریور سال گذشته و در مقر گشت ارشاد،‌ منجر به شکل‌گیری انقلاب «زن،‌ زندگی، آزادی» شد.

امجد امینی، پدر مهسا بامداد یکشنبه ۳۱ اردیبهشت خبر داد که افرادی سنگ مزار دخترش در آرامستان سقز را تخریب کرده و شیشه نصب شده روی عکس او را شکسته‌اند.

پیش از او هم سنگ مزار یلدا آقافضلی، دختر هنرمند ۱۹ ساله‌ای که چند روز بعد از آزادی از زندان قرچک درگذشت، چندین بار تخریب و آخرین بار عکس او از روی مزارش برداشته شد.

از سال ۱۳۵۹ و تخریب مقبره رضاشاه به دست صادق خلخالی، تاکنون این رویه ادامه داشته و بارها سنگ مزار مخالفان متوفی یا قربانیان جمهوری اسلامی به دست نیروهای وابسته به حکومت تخریب شده‌اند.

به گفته ناظران، حضور بر سر مزار این معترضان کشته‌شده و همدلی با خانواده آن‌ها از سوی شهروندان،‌ تبدیل به کانون اعتراضاتی جدید شده است.

حکومت با برهم زدن این تجمع و ممانعت از برگزاری مراسم بر سر مزار آنان، دست به آزار و اذیت خانواده کشته‌شدگان می‌زند تا آن‌ها را از ادامه دادخواهی منصرف کند.

وقتی نیروهای مخالف حکومت از هنرمند و فعال سیاسی تا شهروندان معترض، مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرند، حامیان جمهوری اسلامی دست به تخریب سنگ مزار آن‌ها می‌زنند.

در سال‌های گذشته سنگ مزار معترضانی دیگر چون نوید افکاری، پویا بختیاری، کیانوش آسا، ندا آقاسلطان و... به دست حامیان حکومت تخریب و مخدوش شده‌اند.

اکنون نیز معترضان خیزش انقلابی که حکومت تلاش کرد آن‌ها را مجرم یا اعدام‌شان را موجه نشان دهد به چهره‌های مورد حمایت مردم تبدیل شده‌اند.

محسن شکاری که به تازگی سنگ مزارش تخریب شده، یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در تهران است که تنها پنج هفته پس از بازداشت و سحرگاه پنج‌شنبه، ۱۷ آذر سال گذشته به دار آویخته شد.

این معترض ۲۲ ساله روز دهم آبان، از سوی دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهاماتی چون «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.