ابراهیم رئیسی، رییسجمهور ایران، درباره تامین حقابه هیرمند گفت به طالبان «اخطار میدهم، حقابه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بدهند.» او افزود: «اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع شود و این مساله چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود. حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید.»
والانیوز اسرائیل به نقل از سه مقام ارشد آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دولت بایدن چند هفته پیش به مقامهای اسرائیل پیشنهاد داده که با هم «برنامهریزی مشترک نظامی» را در ارتباط با ایران آغاز کنند.
طبق این گزارش، مقامهای ارشد آمریکا میگویند برنامهریزی مشترک نظامی در ارتباط با ایران، همکاری نظامی واشینگتن و اورشلیم را به طور چشمگیری تقویت میکند، اما مقامهای اسرائیلی نگران هستند پذیرش این پیشنهاد دست اسرائیل را در انجام عملیات نظامی علیه ایران و سایتهای هستهای آن ببندد.
به گزارش والانیوز، اسرائیل این پیشنهاد آمریکا را رد نکرده، اما از واشینگتن خواسته شفافسازی بیشتری انجام دهد و توضیح دهد آیا این برنامهریزی به صورت مذاکره درباره اطلاعات و سناریوهای ممکن است یا موضوعهای واقعی عملیاتی را شامل میشود.
یک مقام ارشد آمریکایی به والانیوز گفت پیشنهاد دولت بایدن برنامهریزی مشترک برای حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران را شامل نمیشود.
به گفته مقامهای آمریکایی این پیشنهاد در سفر وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل در اوایل ماه مارس مطرح شد.
این مقامات آمریکایی خاطرنشان کردند بر اساس این پیشنهاد آمریکا و اسرائیل طرحهای خود را در ارتباط با سناریوهای مختلف مربوط به فعالیتهای ایران در خاورمیانه به اطلاع هم میرسانند و درباره راههای برخورد با این تهدیدها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
دو هفته پیش جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، تلاش کرده بود در اظهاراتی نگرانیهای اسرائیل را در مورد استقلال عملش در ارتباط با ایران برطرف کند. سالیوان در یک سخنرانی با تاکید بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، خاطرنشان کرد ایالاتمتحده آزادی عمل اسرائیل در این زمینه را به رسمیت میشناسد.
در حالی که مقامهای اسرائیلی تاکید کردهاند زمان تصمیمگیری درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی فرا رسیده، کشف ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت نزدیک به ۸۴ درصد در سایت فردو، نگرانیهای جهانی را درباره برنامه هستهای ایران تشدید کرده است.
در اوایل اردیبهشت ماه، ۴۴ فرمانده نظامی آمریکا در نامهای سرگشاده از دولت این کشور خواستند فورا سلاحهای پیشرفتهای را که اسرائیل برای بازدارنگی و جلوگیری از تهدید هستهای ایران نیاز داد، در اختیار این کشور قرار دهد.
این نامه با هشدار نسبت به اینکه ایران بیش از هر زمانی به رسیدن به توانایی نظامی هستهای نزدیکتر شده، خاطرنشان کرد اگرچه برای توقف تهدید ایران دیپلماسی بهترین راه است، اما حصول چنین توافقی نه واقعبینانه است و نه نزدیک.
در اوایل بهمن ماه گذشته، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد در رزمایش نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل، نیروهای دو کشور در صحرای نگب به اهداف شبیهسازی شده از سایتهای هستهای ایران حمله کردند.
مقامهای اسرائیلی بارها تاکید کردهاند برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای همه گزینههای خود، از جمله اقدام یکجانبه نظامی، را بر روی میز دارند.تاکنون چندین حمله به مراکز و تاسیسات اتمی ایران به اسرائیل نسبت داده شده است.
پانزدهمین دوره اجلاس سالانه ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت با حضور بیش از ۵۰۰ مهمان از سراسر جهان آغاز به کار کرد و موضوع نقض حقوق بشر در ایران و افغانستان در آن مطرح شد. همزمان، جایزه سال ۲۰۲۳ حقوق بشر ژنو به شیما بابایی، فعال سیاسی و حقوق بشر اهدا شد.
این سومین بار است که این جایزه به یک زن ایرانی اهدا میشود. پیشتر مسیح علینژاد و شاپرک شجریزاده این جایزه را دریافت کردهاند.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال در ژنو، پس از اهدای این جایزه، نرگس اسکندری، شهردار فرانکفورت و یکی از حاضران در اجلاس گفت: «اهدای این جایزه به شیما بابایی، دختر ایران ما، برای من باعث افتخار است.»
اسکندری در اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی نیز گفت: «صدای مردم باشیم، صدای مردان و زنان شجاع ایران باشیم.»
شیما بابایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در ایران، در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دو بار دستگیر شد. او دختر ابراهیم بابایی، زندانی سیاسی سابق و همسر داریوش زند آبدار است که در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به مدت چهار سال در زندان اوین به سر برد.
پدر او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و بعد از ربوده شدنش اطلاعی از او در دست نیست.
اما بخشهایی از نشست حقوق بشری ژنو به ربایش جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی محکوم به اعدام در ایران به دست جمهوری اسلامی اختصاص داشت.
از سوی دیگر علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، در اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی گفت: «قتل مهسا امینی جرقهای در قلب من بود که بگویم دیگر بس است!»
او با بیان این که «جوانان در ایران، حقوق اولیه، آرزوها و رویاهایشان را از دست دادهاند» افزود: «رژیم ایران در اروپا مرتکب قتل شده و به روسیه هم در جنگ اوکراین کمک میکند.»
آخوندی به ایراناینترنشنال نیز گفت: «من در ملاقاتهایی که در سفرهای مختلف با هدف آزادی ایران انجام میدهم، تمام تلاشم این است که بین مخالفان جمهوری اسلامی، همکاری و اتحاد به وجود بیاورم.»
آدرین قمی، نماینده ایرانیتبار پارلمان فرانسه و علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا نیز از سخنرانان نشست اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی بودند.
اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی کنفرانس بزرگی است که به مسایل روز و فوری حقوق بشری جهان که نیازمند توجه بینالمللی هستند، تمرکز میکند.
این اجلاس یک رویداد ویژه برای فعالان حقوق بشر و فرصتی برای شهادت دادن کسانی است که شخصا به مبارزه برای دموکراسی و آزادی میپردازند.
در مراسم امسال صدها تن از مخالفان سیاسی رژیمهای دیکتاتوری، قربانیان، دیپلماتها، روزنامهنگاران، رهبران دانشجویی و سایر فعالان به صورت حضوری و آنلاین شرکت دارند.
«اکوایران» به نقل از یک منبع مطلع در بانک مرکزی، نرخ تورم نقطهای فروردین را حدود ۶۹ درصد اعلام کرد؛ عددی که بالاترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر محسوب میشود. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ماههای اخیر با تغییر شیوه گزارشدهی، از اعلام جزییات گزارشهای تورم خودداری کردهاند.
روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، اکوایران در گزارشی به نقل از «یک منبع مطلع» درباره آمار تورم در بانک مرکزی در نخستین ماه سال جاری گفت تورم نقطهای در فروردین امسال برابر با ۶۸/۷ درصد و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است.
این وبسایت اقتصادی در حالی از «رشد ۵/۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین ماه امسال» خبر داد که مراکز دولتی ارائه آمار در ایران، اخیرا اعلام کردند تورم در فروردین ماه امسال «سه و هفتدهم درصد» نسبت به اسفند سال گذشته افزایش یافته است.
شاخص تورم نشان دهنده «سرعت رشد عمومی قیمتها در هر مقطع از سال» است و به ارزیابی تغییر قیمت کالا و خدمات در هر زمان میپردازد.
همچنین روند صعودی تورم در اواخر سال گذشته، بر اساس ارزیابیها ادامه دارد و رشد قیمتها نیز مانند اسفند ماه، عمدتا از مسیر قیمت خوراکیهاست.
مقایسه نقطهای قیمتها به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارها نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل چه تغییر قیمتی داشته است.
اکوایران با اشاره به مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده برای ارزیابی این متغیر نوشت: «اکنون با ثبت رشد ۵/۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین امسال، شاخص قیمت مصرف کننده به ۸۳۵/۶ میرسد.»
این مقایسه نشان میدهد تورم نقطهای بانک مرکزی در این مقطع برابر با ۶۸/۷۷ درصد بوده و از تورم ثبت شده در پایان سال گذشته حدود ۴/۹ واحد درصد بالاتر آمده است.
اکوایران همچنین این عدد را «بیشترین تورم نقطهای ثبتشده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر» خواند.
ارائه این آمار از سوی منابع آگاه اما غیر رسمی در شرایطی است که بانک مرکزی با گذشت حدود چهار هفته از پایان فروردین، هنوز آماری از وضعیت تورم فروردین ماه منتشر نکرده است.
مرکز آمار ایران هم روز ۱۷ اردیبهشت پس از یک ماه و نیم تاخیر و در گزارشی ناقص، نرخ تورم سالانه در پایان اسفند گذشته را حدود ۴۶ درصد اعلام کرد.
در حالی که بسیاری از بخشهای این گزارش سانسور شده، مرکز آمار مدعی شد نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵/۸ درصد رسیده است.
پیش از این هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی در اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ به ۶۳/۹ درصد رسیده است که رکوردی تاریخی محسوب میشود.
کانون «هنر/فرهنگ/کنش» با انتشار بیانیهای از همه هنرمندان، نویسندگان، ناشران و دستاندرکاران فیلم و نمایش ایران درخواست کرد تا نهادهای نظارت و کنترل فرهنگ در ایران را به رسمیت نشناسند و در برابر «قدرت ناحق و ناروایِ دستگاههای سانسور» بایستند.
در بیانیه این کانون که متشکل از شماری از هنرمندان ایرانی است، آمده است: «ما این اصل را بدیهی میدانیم که آفرینش هنری و فکری نیاز به کسب اجازه ندارد. تنها تصمیمگیرنده درباره درونمایه، قالب و شیوه ارائه کار هنری و نوشتار، خودِ هنرمند و نویسنده است که با درک و ارزیابیاش از جامعه، دست به ساختن، نوشتن، نشر و نمایش اثرش میزند.»
این بیانیه تاکید کرده است: «آزادی بیان و امنیتِ پس از بیان و نیز حقِ شهروندها برای دیدن و دریافت آزادانه، در رشد اجتماعی و بلوغ فرهنگی هر کشوری اساسی است. هر گونه کوشش برای محدود کردن آزادی پندار، بیان و ارائه، بهویژه با تشبث به دین، تنها در خدمت بقای رژیمهای تمامیتخواه و پدرسالار است.»
این هنرمندان با اشاره به وضعیت وخیم آزادی هنری و فکری در ایران در دستکم چندین دهه گذشته، ادامه دادند: «برشمردنِ کامل موارد سرکوب و تهدید نزدیک به ناممکن است. در این سرکوب نظاممند آزادی، هنر در اساس مظنون فرض گرفته شده است مگر عکس آن ثابت شود.»
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر سانسور و سرکوب علیه نویسندگان و هنرمندان را افزایش داده است.
این در حالی است که در سالهای اخیر هنرمندان ایرانی همواره سانسور در کشورشان را محکوم کردهاند اما از زمان آغاز اعتراضات سراسری، درخواستها برای تحریم وزارت ارشاد افزایش یافته است.
در این بیانیه همچنین با اشاره به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی اعلام شد: «بازپسگیری حق آزادی بیان و بودن و رهاییِ آفرینش هنری و فکری از سانسور که سالها برای آن مبارزه شده است در جنبش مترقی "زن، زندگی، آزادی" بهگونهای گسترده و ژرف بهنمایش درآمد. اکنون و در پی این جنبش، جامعه هنری ایران نشان داده است دیگر به مقررات نهادهای متجاوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاههای سرکوب و سانسور تن نمیدهد. ما این را تصادفی نمیدانیم که نام قاتل ژینا (مهسا) امینی و وزارت سانسور رژیم، هر دو "ارشاد" است.»
این هنرمندان تاکید کردند: «هنر، فرهنگ، و آموزش نیاز به ارشادگر و آقابالاسر ندارد و جامعه هنری و مدنی ایران تنها با تکیه بر خودانتقادی و استفاده از نهادهای مدنی خودپاینده مانند صنفها و سازمانهای مردمنهاد حق دارد پارهای از توصیهها را در صورت لزوم به عضوهای خود پیشنهاد کند. پشتیبانی و پرستاری از دستاوردهای "زن، زندگی، آزادی" در نشان دادنِ امکانهای بیان اعتراضی، نمایشِ سرکشی و به تصویر کشیدنِ امید، نیاز به همکاری و پایداری جمعی دارد. در این فصل نو تاریخ ایران، هنر لاجرم به سویی خواهد رفت که دیگر برای هستیاش اجازه نگیرد.»
هنرمندان ایرانی امضاکننده این بیانیه در پایان نوشتند: «ما از این پس برای هیچ یک از کارها و کنشهای هنری و فکری، از جمله برپایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم و مانند آنها، از هیچ نهادی، بهویژه نهادهای حکومتی، کسب اجازه نخواهیم کرد.»
پیشتر حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی که خود نویسنده است، از نویسندگان ایرانی خواست نامهای بنویسند و به مردم بگویند دیگر به «وزارت خبیث سانسور» اثری نمیفرستند.
اسماعیلیون نوشت برای به یاد آوردن مبارزی چون بکتاش آبتین، نه گفتن به قاتل و سانسورچی، موثرتر از شعر و یادواره است.
ششرنگ گزارشی با عنوان «شکنجه در لباس درمان؛ آزار گسترده جامعه الجیبیتی+ از طریق درمانهای اصلاحی در ایران» منتشر کرد که نشان میدهد حدود نیمی از اقلیتهای جنسی و جنسیتی شرکتکننده در پژوهش، به «اجبار» تحت درمانهای روانپزشکی به منظور تغییر گرایش یا هویت خود قرار گرفتهاند.
نتایج گزارش تحقیقی شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی که به مناسبت ۱۷ ماه می، روز جهانی «علیه الجیبیتی هراسی» منتشر شده، نشان میدهند روانشناسان و روانپزشکان تحتتاثیر گفتمان دولتی مبتنی بر «تبعیض و خشونت» علیه اقلیتهای جنسی و جنسیتی، تبدیل به «یکی از ابزارهای سرکوب این جامعه» شدهاند.
در این تحقیق ۲۱۰ نفر از اقلیتهای جنسی و جنسیتی از ۲۵ استان ایران شرکت کردهاند که نتایج نشان میدهند، ۱۰۵ نفر آنها معادل ۵۰ درصدشان در معرض درمانهای اصلاحی قرار گرفتهاند.
درمانهای موسوم به «اصلاحی یا تبدیلی» به گفته ششرنگ، روشهای درمان «بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی» هستند که از آنها برای تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، افراد ترنس و بیناجنسی استفاده میشود.
بر اساس یافتههای این تحقیق، پزشکان در حالی برای تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اعضای این جامعه داروهای روانگردان تجویز کردهاند که نزدیک نیمی از مراجعان، کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) بودهاند.
از سوی دیگر، ۹ نفر از شرکتکنندگان این تحقیق هم تحت «الکتروشوک» قرار گرفتهاند.
«رواندرمانی و رفتار درمانی» هم یکی از روشهای رایج درمانهای اصلاحی است که مراجع را «تشویق یا اجبار» به «برقراری رابطه جنسی با فرد غیرهمجنس، انجام مناسک مذهبی، تغییر در نوع پوشش و تغییر رفتار در جامعه، قطع رابطه با شریک دلخواه، ازدواج، فاصله گرفتن از دوستان، دست کشیدن از علایق فردی مانند گوش دادن یا نواختن موسیقی و تماشای پورن» به منظور تغییر احساسات جنسی میکند.
بر پایه دادههای گزارش ششرنگ، ۴۵ نفر از شرکتکنندگان در این پژوهش گفتهاند قربانی یک یا چند نوع از این درمانها شدهاند که بیش از یکسوم آنها، کودک بودهاند.
همچنین اکثر آنها گفتهاند این تجربه درمانی «غیرداوطلبانه و تحت اجبار» رخ داده است.
دادههای این پژوهش همچنین نشان میدهند در میان گروههای مختلف جامعه اقلیتهای جنسی و جنسیتی، مردان همجنسگرا و پس از آن زنان همجنسگرا بیشتر از سایر گروهها قربانی درمانهای اصلاحی شدهاند.
در رتبههای بعدی نیز به ترتیب «دوجنسگرایان، افراد ترنس» و سایر گروهها قرار دارند.
به گفته شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی، در شرایطی که این درمانها در چند سال گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع شده است، قربانیان آن در ایران حین یا پس از درمان اصلاحی دچار «افسردگی، میل یا اقدام به خودکشی، اختلال در خواب، از دست دادن حافظه، لکنت زبان» و دیگر تبعات مخرب شدهاند.
شادی امین، مدیر شبکه ششرنگ، با اشاره به دادههای این پژوهش گفت: «این موضوع نشان میدهد خانواده و متخصصان نظام بهداشت و درمان در کنار یکدیگر و تحتتاثیر گفتمان دولتی، بیشترین نقش را در تشویق یا اجبار اقلیتهای جنسی و جنسیتی به درمانهای اصلاحی داشتهاند.»
به گفته او، علاوه بر استفاده از روشهای درمانی «بیرحمانه یا آزاردهنده»، نزدیک به ۹۰ درصد از افرادی که تحت درمانهای اصلاحی قرار گرفتهاند، حین درمان و از سوی متخصصان در معرض «آزارهای کلامی و روانی» قرار گرفتهاند و بیش از ۶۰ درصد آنها هم «رفتارهای اجباری و کنترلی» را تجربه کردهاند.
همچنین ۳۰ درصد از قربانیان گزارش کردهاند که حین درمانهای اصلاحی تحت «خشونت و آزار فیزیکی» قرار گرفتهاند.
با این که جمهوری اسلامی همواره در مجامع بینالمللی استفاده از «الکتروشوک» و سایر روشهای درمانی اصلاحی را در مورد همجنسگرایان انکار کرده است اما نتایج این تحقیق نشان میدهد این روشها به طور گسترده در ایران استفاده میشوند.
ششرنگ در سال ۱۳۹۷ نیز گزارشی مبتنی بر مطالعات میدانی منتشر کرده بود که نشان میداد مراکز درمانی روانشناسی و روانپزشکی با پشتوانه حمایتهای دولتی، به شکنجه و آزار و اذیت اعضای جامعه الجیبیتی+ برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنان دست میزنند.
به گفته شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی، نظام بهداشت روان در ایران در شرایطی «گرایش به همجنس و هویتهای جنسی متفاوت را بیماریانگاری میکند» که در قوانین جمهوری اسلامی نیز هر نوع رابطه جنسی با همجنس، جرم و مستوجب مجازاتهایی از شلاق تا اعدام است.