عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: احتمال از سرگیری مذاکرات برجام وجود دارد؛ آمریکا: خبری نیست

طبق این تصمیم که در پی وعده ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا برای رسیدگی به ۹۰ هزار تقاضای عقب‌افتاده پناهجویان صورت می‌گیرد، از متقاضیان ایرانی و عراقی خواسته می‌شود یک پرسش‌نامه با جزییات کامل را به زبان انگلیسی پر کرده و پس از آن در یک مصاحبه با مقامات شرکت کنند.

در صورتی که بر اساس شواهد موجود تصمیم مثبتی گرفته شود، ممکن است مصاحبه شخصی لازم نباشد. جلسات مصاحبه هم ممکن است از نیم ساعت تا دو ساعت طول بکشد.

در ماه فوریه نیز از ۱۲ هزار پناهجوی افغانستان، اریتره، سوریه، یمن و لیبی خواسته شده بود در روندی مشابه اطلاعات خود را در فرمی با جزییات کامل ارائه کنند.

در پایان سال گذشته میلادی، از مجموع ۱۳۲ هزار پرونده، ۱۱ هزار و ۶۹۸ پرونده مربوط به پناهجویان ایرانی بوده است.

پیشتر جان کر، سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، اعلام کرده بود ایرانی‌ها اکثریت پناهجویانی را تشکیل می‌دهند که از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند.

کر مرداد سال گذشته گفت بیش از ۷۰ درصد کسانی که در ۱۸ ماه قبل از آن از کانال مانش عبور کردند، پناهجویانی حقیقی و از کشورهای بحران‌زده از جمله ایران، عراق، سودان و سوریه‌ بوده‌اند.

او افزود که از میان سه هزار و ۱۸۸ پناهجوی ایرانی که طی یک سال و نیم گذشته از کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند، فقط یک نفر از مسیر قانونی و رسمی عبور کرده است.

این دیپلمات بریتانیایی هشدار داد تا زمانی که «یک مسیر امن» برای پناهجویان ایجاد نشود، «با قاچاقچیان انسان همدستیم».

در سال‌های اخیر خبرهای بسیاری از جان باختن پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی در آب‌های کانال مانش منتشر شده است.

دو سال پیش وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از میان ۲۷ پناهجویی که در کانال مانش غرق شده بودند، هویت ۲۶ نفر شناسایی شده و یکی از آنان یک مرد کُرد ایرانی بوده است.

در آن زمان، وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داد که در عرض چند ماه، دست‌کم هشت پناهجوی کُرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست دادند.

طرح‌های دولت بریتانیا برای مدیریت بحران پناهجویی با مشکلات و جنجال‌های بسیاری مواجه بوده است.

سال گذشته انجام اولین پرواز برنامه‌ریزی‌شده دولت وقت بوریس جانسون در بریتانیا برای انتقال «پناهجویان غیرقانونی» به روآندا، با اعتراضات بسیار مواجه شد.

فیلم عنکبوت مقدس از ۱۱ می (۲۱ اردیبهشت) در روسیه روی پرده‌ سینماها رفت اما کمتر از یک هفته بعد، وزارت فرهنگ این کشور اقدام به تعلیق مجوز پخش این فیلم کرد.

این وزارت‌خانه علت لغو مجوز اکران عنکبوت مقدس را «وجود اطلاعاتی» در فیلم دانست که «انتشار آن از سوی قوانین فدراسیون روسیه ممنوع شده است».

آناستازیا کروگلیاکوا، نماینده اکسپونتا فیلم (توزیع‌کننده عنکبوت مقدس) به خبرگزاری فرانسه گفت: «متاسفانه این خبر درست است.»

او جزییات بیشتری از این اتفاق ارائه نکرد.

عنکبوت مقدس داستان یک روزنامه‌نگار با بازی زر امیرابراهیمی است که برای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای به دست سعید حنایی به مشهد می‌رود و تلاش می‌کند کم‌کاری مقام‌های انتظامی و قضایی را برای دستگیری سریع‌تر قاتل جبران کند.

سعید حنایی، معروف به «قاتل عنکبوتی» و «شکارچی زنان خیابانی»، از مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰، ۱۶ زن کارگر جنسی را در مشهد به قتل رساند.

حنایی انگیزه خود از این قتل‌ها را «دینی» و خیرخواهانه و با هدف از بین بردن «فساد» در جامعه مطرح می‌کرد و در نهایت فروردین سال ۱۳۸۱ اعدام شد.

علی عباسی، عنکبوت مقدس را با تکیه بر داستان این قاتل زنجیره‌ای ساخت که در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن به رقابت پرداخت و زر امیرابراهیمی نیز توانست نخل طلای بهترین بازیگر زن را برای بازی در این فیلم از آنِ خود کند.

خرداد سال گذشته و پس از اکران فیلم در جشنواره کن، سازمان سینمایی وزارت ارشاد با حمله به عنکبوت مقدس، آن را «توهین به اعتقادات» خواند و تهدید کرد که سازندگانش به مسیر «سلمان رشدی‌ها در آیات شیطانی» رفته‌اند.

این سازمان وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، در بیانیه خود همچنین فیلم عنکبوت مقدس را «شب‌نامه سخیف»، «ماحصل ذهن مشوش فردی دانمارکی ایرانی‌تبار»، و «برآمده از زر استکبار» خواند.

وزارت ارشاد نیز تهدید کرده بود افرادی که از داخل کشور با فیلم «عنکبوت مقدس» همکاری کرده باشند مشمول مجازات‌های سازمان سینمایی می‌شوند.

از سوی دیگر، همان زمان زر امیر ابراهیمی در مصاحبه با سی‌ان‌ان خبر داده بود که پس از دریافت این جایزه به دلیل بازی‌اش در فیلم «‌عنکبوت مقدس»، حدود ۲۰۰ پیام تهدیدآمیز دریافت کرده است.

جاش هالی، سناتور جمهوری‌خواه، پس از این نشست به آرش علایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت: «این نشست لزوما جلسه مفیدی نبود. نمی‌دانم دولت بایدن واقعا درباره ایران استراتژی منسجمی داشته باشد. مقامات دولت بایدن در این نشست درباره ایران به سناتورها هیچ چیز محرمانه و جدیدی نگفتند.»

جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه، نیز پس از این نشست به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «اگرچه تحریم‌ها سرعت ایران و روسیه را کم کرده، اما آنها را متوقف نکرده است. اما اگر از دولت بایدن بپرسید به جز تحریم چه برنامه‌ای دارد، پاسخی ندارد.»

سناتور جان کندی افزود: «توافقی با ایران قابل قبول است که طبق آن تهران همه مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای و نیز توانایی‌ها برای ساخت بمب اتم را کنار بگذارد و به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد هر وقت لازم شد سایت‌های اتمی را بازرسی کنند.»

با وجودی‌که میچ مکانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا، تقاضای این نشست را از ماه‌ها قبل برای دولت بایدن فرستاده بود، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در این نشست حضور نداشت.

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، کالین کال، معاون وزیر دفاع، معاون رییس سازمان اطلاعات ملی، برایان نلسون، معاون مبارزه با تروریسم وزارت خزانه‌داری، و استیفن کولر، از فرماندهان ستاد مشترک ارتش آمریکا، از طرف دولت بایدن در این نشست حاضر شدند.

پیش از برگزاری این نشست ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «هر توافقی با ایران باید قابل اجرا و الزام‌آور باشد و اطمینان حاصل شود که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

نازنین بنیادی در توییتی گفت پیش از برگزاری این نشست محرمانه‌، با جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه، دیدار کرده و با او درباره شرایط حاد ایران، به ویژه موج اعدام‌های اخیر و ادامه سرکوب معترضان گفت‌وگو کرده است.

جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از زمانی که جو بایدن برجام را مرده خواند شش ماه می‌گذرد، اما هنوز به یک سیاست فراگیر درباره ایران نزدیک‌تر نشده‌ایم. ابهام در استراتژی در ارتباط با ایران، تنها این رژیم را گستاخ‌ترکرده و شرکای ما را به سمت چین سوق می‌دهد.»

سناتور جیم ریش خاطرنشان کرد: «در حالی که ایران به توقیف غیرقانونی کشتی‌ها، هدف قرار دادن آمریکایی‌ها در منطقه و حمایت از گروه‌های نیابتی و تهاجم روسیه به اوکراین ادامه می‌دهد، مردم آمریکا شایسته سیاستی بسیار قوی‌تر از مذاکرات شکست‌خورده هسته‌ای هستند.»

از سوی دیگر، دولت بایدن همچنان بر اهمیت دیپلماسی به عنوان بهترین گزینه در ارتباط با ایران تاکید کرد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: «ایران به روسیه پهپاد می‌دهد و به سرعت برنامه اتمی خود را به روش‌های هشدار دهنده‌ای پیش می‌برد؛ البته این موارد رویکرد ما را تغییر می‌دهد، اما ما همیشه معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به مهار برنامه اتمی ایران است.»

او افزود: «ما به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی متعهدیم و همیشه معتقد بوده‌ایم که دیپلماسی بهترین راه برای این اقدام است.»

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، در حالی که سپاه پاسداران به مجموعه‌ای از شاخه‌های ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده ، ناجی شریفی زیندشتی و همدستانش در بازار مواد مخدر ایران دست بالا را دارند، تا جایی که بیش از ۳۵ درصد مواد مخدر توزیع شده در بازار مواد مخدر تهران ، متعلق به زیندشتی است.

طبق این گزارش، زیندشتی حدود ۲۰ درصد قاچاق مواد مخدر ایران را در اختیار دارد و مواد مخدر اندکی که گاهی توقیف می‌شود و بخشی از آن متعلق به زیندشتی است، درپی برخورد سایر باندهای مواد مخدر داخل سپاه افشا می‌شوند. با این حال باند زیندشتی در نزاع گروه‌های مافیا دست برتر را دارد.

در همین حال، یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت موج اخیر اعدام‌‌های متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر، در نتیجه جنگ قدرت در داخل سپاه پاسداران برای سلطه بر بازار مواد مخدر در داخل و خارج ایران است.

زیندشتی در چند سال اخیر حلقه‌ای از نزدیکانش در قدرت را شکل داده که به «باشگاه دوستان» مشهور است و شامل مقامات ارشد سپاه، چند مقام عالی‌رتبه شورای امنیت ملی و شهرداری تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس است.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، زیندشتی علاوه بر پرداخت رشوه به این مقام‌ها، شخصا و به طور مداوم، تریاک و هروئین مصرفی بسیاری از این مقامات ارشد جمهوری اسلامی را تامین می‌کند. همچنین عده‌ای از این مقام‌ها در تجارت مواد مخدر با زیندشتی شریک هستند و فعالیت‌های او در بازار مواد مخدر تهران را نادیده می‌گیرند.

با این حال، زیندشتی در عرصه عمومی و در تعامل با مقام‌های جمهوری اسلامی، چهره‌ای نیکوکار را از خود ترسیم کرده است. در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ معاون وزیر آموزش و پرورش در مراسمی از خیرین مدرسه‌ساز تقدیر کرد که یکی از این افراد ناجی شریفی زیندشتی بود. این در حالی است که پروژه‌های زیندشتی همواره با حمایت مقام‌های محلی، از جمله فرماندار همراه است.

پیش‌تر نیز عکسی از تقدیر «کمیته امداد امام خمینی» از زیندشتی، با عنوان «مدیرعامل موسسه نیکوکاری ستاره زیندشتی» منتشر شده بود.

زیندشتی که در گذشته در ایران یک بار به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در سال ۱۳۷۶ از زندان گریخت و به ترکیه رفت و از آنجا صادرات مواد به ترکیه را هدایت کرد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، زیندشتی در این سال‌ها با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دو زمینه همکاری می‌کرد: ترور و ربودن مخالفان جمهوری اسلامی و قاچاق مواد مخدر به اروپا با همکاری نهادهای امنیتی ایران.

طبق این گزارش، پیدا شدن ردپای زیندشتی در ترور مخالفان جمهوری‌اسلامی باعث شد او به ایران برگردد. او پس از بازگشت به ایران تلاش خود را برای در کنترل درآوردن مسیرهای وارادت مواد مخدر از افغانستان و تبدیل ایران به سلطان شماره یک مواد مخدر جهان آغاز کرد.

زیندشتی در ابتدا بر اساس تجربه قبلی خود در ترکیه، تلاش کرد به مقام‌های محلی در خراسان و سیستان و بلوچستان نزدیک شود، اما پس از مدت کوتاهی تصمیم گرفت به مقامات اطلاعاتی در تهران نزدیک شود.

در حالی که طبق آرشیو منابع اطلاعاتی جمهوری اسلامی زیندشتی تنها در صادرات مواد مخدر فعالیت می‌کند، اما اسناد کاملا سری تایید می‌کنند که از پایان دهه ۹۰ به بعد، زیندشتی به دنبال نفوذ در حکومت برای دستیابی به مسیر قاچاق مواد مخدر در شرق کشور برسد.

زیندشتی به دلیل همکاری گذشته‌اش با مقامات اطلاعاتی ایران در ترور و آدم‌ربایی، توانست اعتماد مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات را جلب کند، و از دو سال قبل با آنها همکاری تنگاتنگی را آغاز کرد.

پیش‌تر محسن رضایی، دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک مصاحبه گفته بود مرزی که قاچاق مواد مخدر از آن صورت می‌گیرد، مرز مشخصی است و این نشان می‌دهد «قطعا دست دولتی‌ها در کار است.»

روز ۲۸ خرداد سال ۱۳۶۲، جمهوری اسلامی ۱۰ زن بهائی را به جرم باور به اندیشه‌های برابری جنسیتی و اعتقاد به بهائیت، در یک شب و در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخت.

سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی با اشاره به راه‌اندازی کمپین «داستان ما یکی‌ست» در چهلمین سالگرد اعدام این ۱۰ زن به ایران‌اینترنشنال گفت: «ماموران در آخرین تلاش خود برای اجبار این زنان به انکار دین بهائی، آن‌ها را یکی‌یکی به دار آویختند و هر یک را مجبور کردند تا مرگ زن اعدامی پیش از خود را تماشا کند.»

به گفته او، اغلب این زنان بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشتند، دو نفرشان مادر و دختر بودند و یکی از آن‌ها هم به نام مونا محمودنژاد، تنها ۱۶ سال داشت.

فهندژ با اشاره به این که این زنان برای اعتقاداتی که شامل «برابری زن و مرد» نیز می‌شد با مقاومت تمام ایستادند و ۴۰ سال پیش جان خود را از دست دادند اما امروز، این سرکوب و آزار و اذیت به تمام اقشار جامعه ایران گسترش پیدا کرده است.

سخنگوی جامعه جهانی بهائی یادآور شد: «زنان جوان امروز همان تصمیمی را هر روز در خیابان‌های ایران می‌گیرند که آن شب این ۱۰ زن گرفتند. زنان ایرانی حاضر نیستند باور خود را به برابری و آزادی انکار کنند.»

بر همین اساس، جامعه بهائیان تصمیم گرفته است تا در چهلمین سال اعدام این ۱۰زن، کارزاری را به یاد آن‌ها و برای مبارزه تمام زنان ایران راه‌اندازی کند و از طریق این کمپین نشان دهد که داستان استقامت زنان و تلاش آن‌ها در راستای برابری، بیش از چهار دهه سابقه دارد و همه زنان با باورها و پیشینه‌های مختلف در آن اشتراک داشته و دارند.

این کارزار همچنین از تمام ایرانیان از جمله هنرمندان، موسیقی‌دانان، فیلمسازان و سایر افراد فعال در زمینه‌های مختلف هنری خواست تا با استفاده از روش‌های خلاقانه هنری به این کمپین بپیوندند و در گرامی‌داشت یاد زنان بهائی اعدام شده مشارکت کنند.

کمپین «داستان ما یکی‌ست» در ماه خرداد آغاز می‌شود و برای یک سال ادامه خواهد داشت اما دوره اصلی بزرگداشت در فاصله ۱۱ تا ۲۸ خرداد خواهد بود.

جمهوری اسلامی در حالی چهار دهه پیش این زنان را به اتهاماتی نظیر اعتقاد به آیین بهائی و «آموزش دینی به کودکان خردسال» اعدام کرد که بر اساس جدیدترین گزارش سالانه ایالات متحده آمریکا، ایران همچنان یکی از بالاترین رکوردها را در سرکوب و نقض آزادی مذاهب در جهان دارد.

وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی در توضیح گزارش سالانه خود از آزادی مذهب در ‌جهان و نقش رژیم‌های سرکوب‌گر در نقض حقوق بشر، از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که یکی از بدترین رکوردها را در زمینه آزادی مذهب داراست.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با رجوع به این گزارش به هدف قرار‌ گرفتن اقلیت‌های مذهبی همچون بهائیان، مسیحیان و مسلمانان غیر شیعه از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد.

او با تاکید بر دو اعدام‌ اخیر در ایران به دلیل «سب‌النبی» و وحشتناک خواندن این اقدام حکومت، گفت که ایالات متحده با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی و حمایت از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به رسیدگی به نگرانی‌های‌حقوق‌ بشری در ایران ‌ادامه خواهد داد.