روزنامه گاردین گزارش داد که وزارت کشور بریتانیا قرار است در تلاشی دوباره برای رفع عقبماندگیها، پرونده بیش از ۲۰ هزار پناهجوی ایرانی و عراقی را به سرعت بررسی و نتیجه رسیدگی را اعلام کند.
طبق این تصمیم که در پی وعده ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا برای رسیدگی به ۹۰ هزار تقاضای عقبافتاده پناهجویان صورت میگیرد، از متقاضیان ایرانی و عراقی خواسته میشود یک پرسشنامه با جزییات کامل را به زبان انگلیسی پر کرده و پس از آن در یک مصاحبه با مقامات شرکت کنند.
در صورتی که بر اساس شواهد موجود تصمیم مثبتی گرفته شود، ممکن است مصاحبه شخصی لازم نباشد. جلسات مصاحبه هم ممکن است از نیم ساعت تا دو ساعت طول بکشد.
در ماه فوریه نیز از ۱۲ هزار پناهجوی افغانستان، اریتره، سوریه، یمن و لیبی خواسته شده بود در روندی مشابه اطلاعات خود را در فرمی با جزییات کامل ارائه کنند.
در پایان سال گذشته میلادی، از مجموع ۱۳۲ هزار پرونده، ۱۱ هزار و ۶۹۸ پرونده مربوط به پناهجویان ایرانی بوده است.
پیشتر جان کر، سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، اعلام کرده بود ایرانیها اکثریت پناهجویانی را تشکیل میدهند که از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند.
کر مرداد سال گذشته گفت بیش از ۷۰ درصد کسانی که در ۱۸ ماه قبل از آن از کانال مانش عبور کردند، پناهجویانی حقیقی و از کشورهای بحرانزده از جمله ایران، عراق، سودان و سوریه بودهاند.
او افزود که از میان سه هزار و ۱۸۸ پناهجوی ایرانی که طی یک سال و نیم گذشته از کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند، فقط یک نفر از مسیر قانونی و رسمی عبور کرده است.
این دیپلمات بریتانیایی هشدار داد تا زمانی که «یک مسیر امن» برای پناهجویان ایجاد نشود، «با قاچاقچیان انسان همدستیم».
در سالهای اخیر خبرهای بسیاری از جان باختن پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی در آبهای کانال مانش منتشر شده است.
دو سال پیش وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از میان ۲۷ پناهجویی که در کانال مانش غرق شده بودند، هویت ۲۶ نفر شناسایی شده و یکی از آنان یک مرد کُرد ایرانی بوده است.
در آن زمان، وبسایت ههنگاو گزارش داد که در عرض چند ماه، دستکم هشت پناهجوی کُرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست دادند.
طرحهای دولت بریتانیا برای مدیریت بحران پناهجویی با مشکلات و جنجالهای بسیاری مواجه بوده است.
سال گذشته انجام اولین پرواز برنامهریزیشده دولت وقت بوریس جانسون در بریتانیا برای انتقال «پناهجویان غیرقانونی» به روآندا، با اعتراضات بسیار مواجه شد.
