۲۲ عضو کنگره آمریکا در نامه‌ای به نخست‌وزیر بریتانیا خواستار تروریستی شناختن سپاه شدند

حسین زمان، خواننده‌ای که به دلیل مواضع اعتراضی و انتقادی‌اش به جمهوری اسلامی سال‌ها ممنوع‌الفعالیت و از امکان تدریس نیز محروم بود، روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در ۶۴ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت.

مراسم تشییع او امروز در بهشت زهرای تهران برگزار شد.

محمد نوری‌زاد، فعال سیاسی، حسین رونقی، فعال سیاسی و مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده معترض، از جمله چهره‌هایی بودند که در مراسم تشییع پیکر حسین زمان حاضر شدند.

زینب زمان، دختر حسین زمان و فعال حقوق زنان، در مراسم خاکسپاری پدرش گفت: «سال‌ها تصویرش، صدایش، هنرش و حتی معلمی کردنش را ممنوع کردند چرا که همواره کنار مردمش و برای آزادی مردمش ایستاد و هرگز در برابر ظلم سکوت نکرد.»

او در ادامه گفت: «در چند ماه اخیر، تن‌اش رنج مردم را تاب نیاورد و یک هفته‌ای که من را در انفرادی و دور از بالین او نگه داشتند، پاهایش قدرت ایستادن را از دست داد.»

زینب زمان ادامه داد: «شک ندارم از غم مردمش، بیماری چنین با سرعت بر او چیره شد. ظلمی را که سال‌ها بر پدرم شد فراموش نخواهم کرد. از این پس من، زینب زمان، دختر حسین زمان، با قلبی پاره پاره، صدای پدرم خواهم بود که صدای مردم بود. به امید ایرانی آزاد و تهی از ظلم.»

زینب زمان که در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» حمایت خود را از اعتراضات مردمی به صورت عمومی ابراز و موهایش را در همراهی با معترضان کوتاه کرده بود، روز ۱۹ فروردین به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

او که در اوج بیماری حسین زمان بازداشت شد، یک هفته بعد آزاد شد و کم‌تر از یک ماه بعد، پدرش درگذشت.

در مراسم تشییع حسین زمان، ابوذر زمان، دیگر فرزند او هم در سخنانی گفت که پدرش آخرین اثرش را در میانه اعتراضات برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند.

او اظهار امیدواری کرد که آرزوهای پدرش برای ایران به زودی محقق شود.

ابوذر زمان در ادامه خاطر‌نشان کرد: «پدرم همیشه دغدغه آزادی و آبادی ایران را داشت و این حسرت همیشه با من خواهد بود که نمی‌توانم روز آزادی را در کنار پدرم جشن بگیرم.»

حسین زمان سال ۸۱ در اعتراض به سرکوب و فشار بر روشنفکران و هنرمندان خواستار پخش نشدن آثارش از صداوسیما شد. این رویکرد باعث شد علاوه بر محرومیت از حق برگزاری کنسرت، ممنوع‌الفعالیت هم بشود. ممنوعیتی که به دلیل تداوم مواضع انتقادی او به حکومت در سال‌های بعد هم ادامه یافت.

او از اعتراضات سال ۸۸ به بعد همواره حامی اعتراضات مردمی بود و آخرین اثرش را به نام «خیابان» در همراهی با اعتراضات سراسری اخیر و برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند و منتشر کرد.

شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق، امروز (جمعه ۲۲ اردیبهشت) نوشت که احضار گروهی این وکیلان به شعبه هفت دادسرای اوین در حالی است که پرونده‌های آنان در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است.

همچنین یکی از وکیلان که خواسته است نامش فاش نشود، به شبکه شرق گفت که «تعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر» است.

شبکه شرق نوشت که موج احضارها از ۱۸ اردیبهشت آغاز شده و برخی از وکیلان دادگستری در شبکه‌های اجتماعی از احضار خود به دادسرای امنیت تهران خبر داده‌اند.

این رسانه تاکید کرد نقطه اشتراک این اطلاع‌رسانی‌ها، «بی‌اطلاعی وکیلان احضار شده از عنوان اتهامی» است. در ابلاغیه همه آن‌ها این جمله قید شده که «نتیجه عدم حضور، جلب است» تا موضوع، جدی‌تر از «دعوت برای گفت‌وگو» به نظر برسد.

بر اساس این گزارش، ثمین چراغی، وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی وکالت برخی بازداشت‌شدگان را بر عهده داشت و هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی خود نسبت به برخی فرآیندهای طی شده در ماه‌های گذشته اعتراض می‌کرد، خبر از احضار خود به دادسرای اوین داد.

چراغی نوشت: «برای تاریخ ۳۱ اردیبهشت به شعبه هفت دادسرای امنیت، شهید مقدس، احضار شدم. جهت دفاع از اتهامی که نمی‌دانم چیست.»

علاوه بر او، حسن یونسی هم در توییتر خود خبر از احضارش به دادسرا داد و با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «می‌ذارید ما یه نفس بکشیم؟»

شبکه شرق همچنین خبر داد که تاریخ احضار این وکیل نیز دوم خرداد ماه قید شده اما شعبه احضار کننده او با ثمین چراغی یکسان است؛ یعنی «شعبه هفت دادسرای اوین».

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری دیگری است که در توییتر خود خبر از احضارش داده و تاکید کرده که به شعبه هفت دادسرای اوین احضار شده است.

مجتهدزاده در گفت‌وگو با شبکه شرق با انتقاد از روند ایجاد شده در قوه قضاییه گفت: «وکلایی که احضار شده‌اند همگی فعال هستند و تلاش می‌کردند با تعامل، مشکل بازداشت‌شدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است.»

او افزود: «توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رییس قوه این نبود. احضار وکلا قطعا با شعار گفت‌وگو و اصلاح دستگاه قضایی در تضاد است.»

علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی و (خانم) اصفهانیان، از دیگر وکلای احضار شده هستند.

شبکه شرق همچنین نوشت که احضار کامفیروزی در شرایطی صورت گرفته که پرونده پیشین او همچنان باز است و تعیین تکلیف نشده است.

بر اساس این گزارش، کامفیروزی هم مثل سایر وکیلان احضار شده، دلیل احضار جدید خود را نمی‌داند.

قوه قضاییه هنوز در این زمینه توضیحی نداده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، همواره وکیلان دادگستری را نیز سرکوب و برای بعضی از آن‌ها مثل نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های قانونی‌شان احکام طولانی‌مدت زندان صادر کرده و می‌کند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۲ اردیبهشت به فشارهای اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری اشاره کرد که مردم را در تنگنا قرار داده و سفره مردم را خالی کرده است.

او گفت به دلیل همین مشکلات معیشتی، روزانه اصناف مختلف از کارگر و کارمند گرفته تا معلمان و کسبه، تجمع اعتراضی بر پا می‌کنند.

سرمایه ملی ایران در دنیا پخش و پلا شده است

او در ادامه به وعده‌هایی اشاره کرد که قبلا هم مجلس و نمایندگان و هم دولت و مسوولان برای رفع مشکلات به مردم می‌دادند و آن‌ها را امیدوار می‌کردند که «دارد حل می‌شود، درست می‌شود» اما الان معلوم می‌شود که «نه از دست نمایندگان و نه مسوولان کاری ساخته نیست و این مساله خیلی مردم را ناامید کرده است».

مولوی عبدالحمید با اشاره به ناتوانی حکومت در بازگرداندن اعتبار پول ملی گفت: «کشور همجوار ما افغانستان که خیلی فقیرتر از ایران است توانست ارزش پول خود را حفظ کند. حاکمیت آن‌جا جلوی سقوط بیشتر ارزش پول را گرفت. چرا ما باید در این زمینه عاجز هستیم؟»

او ادامه داد: «ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های ما در کشورهای غربی بلوکه شده و راکد مانده است. در کشورهای همجوار هم تنها از یک کشور ۳۰ میلیارد دلار طلبکاریم اما سیاستمداران و مسوولان ما نتوانستند با سیاست و مدیریت درست، این پول‌ها را به کشور برگردانند. این‌ها سرمایه ملی ماست که در دنیا پخش و پلا شده است.»

اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و توانمندها را قلع و قمع می‌کنند

امام جمعه اهل سنت زاهدان منشا مشکلات اقتصادی را «در جایی دیگر» دانست و بار دیگر با انتقاد از روندی که جمهوری اسلامی تاکنون در برگزاری انتخابات در پیش گرفته و «نادرست» خواندن آن گفت: «این انتخابات آنی نیست که انسان‌های شایسته، لایق و توانمند را بر سر کار بیاورد. شورای نگهبان و نهادهای ناظر و تاییدکننده، چنان کار را سخت کرده‌اند که هیچ انسان شایسته و توانمندی نتواند برای وارد شدن به صحنه ریسک و جرات کند. برای همین انسان توانمندی نتوانسته به مجلس برود یا مسوولیتی بر عهده بگیرد.»

مولوی عبدالحمید همچنین گفت: «اگر کسی قرار باشد [صلاحیت] همین هیات ناظر [شورای نگهبان] را تایید کند، هیچ‌کدام رای نمی‌آورند. اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و با افراد توانمند موافق نیستند. توانمندها را قلع و قمع می‌کنند و ضعیف‌ها از این شورا تاییدیه می‌گیرند.»

مردم «انتخابات آزاد» می‌خواهند

او در ادامه «خیزش‌های اخیر و اعتراضات و فریاد مردم» را نتیجه این روند انتخابات خواند و گفت: «ما مغزهای متفکر را نتوانستیم به صحنه بیاوریم. انسان‌های توانمند و مدیران لایق را نتوانستیم به کار ببریم. نماینده ضعیف، مجلس را ضعیف می‌کند و چنین مجلسی نمی‌تواند در مواقع بحرانی کشور را مدیریت کند. وقتی دولت و رییس‌جمهوری را روی کار می‌آورید که توانایی لازم را برای برنامه‌ریزی کشوری به این وسعت نداشته باشد، در حق این کشور بی‌انصافی کرده‌اید.»

اسماعیل‌زهی در حالی حکومت را «ناتوان در برنامه‌های اقتصادی» دانست که به گفته او این مشکلات به آسانی و از راه «تغییر سیاست‌ها» قابل مهار هستند.

او یادآور شد: «الان می‌شنویم که بعضی برای انتخابات [مجلس و ریاست‌جمهوری] آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. انتخابی که مورد خواست ملت نیست. ملت انتخابات آزاد می‌خواهند. می‌خواهند کسانی را برگزینند که مدیر و توانمند و مقتدر و دارای اختیارات تصمیم‌گیری باشند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «ملت ایران، دنیا و چگونگی انتخاب روسای جمهوری و نمایندگانشان را می‌بینند و آرزوی همین آزادی و آبادی را برای کشور خودشان دارند. مردم چیز دیگری نمی‌خواهد جز آبادی و توسعه ایران و این که نگاه مسوولان به داخل کشور باشد و ایران را بسازند.»

نباید امروز به قانونی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده

مولوی عبدالحمید با اشاره به این که با تصمیمات و سیاست‌های حکومت اکنون مردم ایران احساس «ناامیدی، حقارت و ناکامی» می‌کنند، از حکومت خواست اجرای قوانین ناکارآمد را متوقف کند.

او در ادامه گفت: «مردم ایران صاحب اندیشه و نظرند و نباید قوانین کشورشان دچار جمود باشد. نباید به چیزی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده است.»

اسماعیل‌زهی با اشاره به حمله نیروهای حکومتی به مردم در جریان اعتراضات سراسری نیز گفت: «چه‌قدر از مردم ایران چشمشان کور شد، نقص عضو شده یا به زندان‌ها رفتند .... این‌ها مردم ایران‌اند و باید احترام داشته باشند چرا که منافع همه ما مشترک است و باید نسبت به هم دلسوز و مهربان باشیم.»

در جمعه خونین نه فقط عاملان که «آمران» در هر رده و مقامی که هستند باید مجازات شوند

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش به سفر احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان برای پیگیری پرونده جمعه خونین و سخنان او در این سفر اشاره کرد و گفت: «ایشان گفتند ما کسانی را که تخلف کردند و مردم را به گلوله بسته، به قتل رسانده و مجروح کردند مجازات می‌کنیم و هیچ مماشاتی هم نداریم. ما این سخنان را یک قدم مثبت از جانب مسوولان تلقی می‌کنیم اما منتظر می‌مانیم که نتیجه چه خواهد بود و در عمل به کجا منتهی می‌شود.»

روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد. این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.

مولوی عبدالحمید اما خواسته «اولیای دم و مجروحان و مردم» را «قصاص عاملان این جنایت» خواند و گفت: «دل مردم زمانی تسلی می‌یابد که مانند وقتی قاتل یک بسیجی و مامور دولتی و انتظامی را قصاص می‌کنید، کسی که مردم را می‌کشد هم به قصاص برسانید.»

او بار دیگر تاکید کرد که مردم زاهدان نه فقط به دنبال مجازات «عاملان» که خواهان مجازات «آمران» و دستور دهنده‌ها «در هر مقام و رده‌ای که باشند» هستند و گفت: «این خواسته‌ای قانونی، شرعی و عقلانی است که آمران هم باید مجازات شوند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد که مسوولان باید بنشینند و فکر کنند که بهترین راه برای آینده روشن کشور همین «فکر کردن» است.

او گفت: «دعا کنیم تاریکی‌ها از کشور برود و روز روشنی را ببینیم که همه چیز در ایران درست اداره می‌شود و کشورمان در مسیری درست و قابل قبول حرکت می‌کند.»

شامگاه ۲۱ اردیبهشت، خواهر مجاهد کورکور در استوری اینستاگرام خود نوشت برادرش را «برای تایید حکم اعدام» به شکل ناگهانی از زندان شیبان اهواز به تهران منتقل کرده‌اند.

گمانه‌زنی‌های جدید درباره پرونده مجاهد کورکور در شرایطی است که از مدتی پیش تاکنون خانواده از برقراری تماس تلفنی با او محروم بوده و از وضعیت کنونی او بی‌اطلاع‌اند.

روز ۱۸ فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده اما این حکم «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتل فرزندشان نیروهای حکومتی بوده است. از جمله ماه‌منیر (زینب) مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، به تازگی عکسی از خود دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده است، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.

او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

اوایل هفته‌ای که گذشت هم سجاد پیرفلک، عموی کیان، در توییتر خود تصویری از «رای قرار رفع نقص برای پرونده کیفری» مجاهد کورکور را منتشر کرد و نوشت که «با توجه به رای صادر شده و دستور بازبینی دوربین‌های مدار بسته، در صورت ارائه فیلم‌های ضبط شده پنج دوربین از صحنه قتل، هویت قاتلین مشخص خواهد شد.»

با وجود نواقص فراوانی که در پرونده این جوان اهل ایذه وجود دارد و گفته‌های صریح والدین کیان اما روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره پرونده مجاهد کورکور منتشر شد و نگرانی‌ها درباره احتمال تایید و اجرای حکم او شدت گرفت.

پیش از این هم سابقه داشته که حکم بدوی اعدام متهمان بدون اطلاع قبلی خانواده، در دیوان عالی کشور تایید و زندانی بلافاصله اعدام شده باشد.

با این پیش‌زمینه، از شب گذشته بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره در خطر بودن جان مجاهد کورکور و چندین زندانی دیگر مانند علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی، سالم آلبوشوکه، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی هشدار دادند.

در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام در ایران سرعت گرفته و دست‌کم ۶۰ زندانی از متهمان جرایم مختلف از مواد مخدر گرفته تا اتهاماتی چون «تجاوز به عنف» و «سب‌النبی» به صورت هم‌زمان اعدام شده‌اند.

پس از «رد فرجام‌خواهی» و تایید حکم اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در هفته جاری، روز پنج‌شنبه بار دیگر ویدیویی از اعتراف اجباری این سه نفر منتشر شد که به نگرانی‌ها در مورد احتمال اجرای سریع حکم آنان دامن زد.

میلی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به تلاش برای تقویت توان خود برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد، تاکید کرد که سیاست آمریکا تغییری نکرده و ایالات‌متحده متعهد است اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را به ایران ندهد.»

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا علاوه بر هشدار درباره برنامه هسته‌ای ایران، خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی با حمایت از گروه‌های تروریستی و نیابتی خود، صلح را در خاورمیانه و فراسوی آن مختل می‌کند.

هفته گذشته نیز یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست با همتای یونانی خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی به یک بمب اتمی راضی‌نمی‌شود و اورانیوم غنی‌شده کافی با غلظت ۲۰ تا ۶۰ درصد برای ساخت پنج بمب را دارد.

گالانت هشدار داد پیشروی جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی اورانیوم تا سقف ۹۰ درصد، اشتباهی جدی از سوی ایران خواهد بود و منطقه را «شعله‌ور» خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از سه مقام اروپایی نوشت بریتانیا، فرانسه و آلمان به جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که اگر اورانیوم را به حد نیاز برای تولید سلاح اتمی غنی کند، تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران باز خواهند گرداند.

طبق این گزارش، وزیران خارجه سه کشور اروپایی این تهدید را سال گذشته در نامه‌ای به ایران مطرح کرده‌اند.

نگرانی کشورهای غربی درباره احتمال اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت ۹۰ درصد وقتی شدت گرفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریهدر یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران آثاری از ذرات اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۸۳/۷ درصد کشف کردند.

ماه گذشته، وزیران امور خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و آمریکا در بیانیه پایانی نشست خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواستند تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و به تعهدات قانونی و سیاسی خود عمل کند.

مذاکرات احیای برجام از ماه‌ها پیش متوقف شده و در این فاصله تنش‌ها میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزایش یافته است.