رسانههای ایران از احضار گروهی از وکیلان دادگستری پروندههای حقوق بشری و همچنین فعالان در فضای مجازی از سوی شعبه هفت دادسرای اوین (شهید مقدس)، خبر دادند. این افراد بدون ذکر عنوان اتهامی احضار شدهاند.
شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق، امروز (جمعه ۲۲ اردیبهشت) نوشت که احضار گروهی این وکیلان به شعبه هفت دادسرای اوین در حالی است که پروندههای آنان در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است.
همچنین یکی از وکیلان که خواسته است نامش فاش نشود، به شبکه شرق گفت که «تعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر» است.
شبکه شرق نوشت که موج احضارها از ۱۸ اردیبهشت آغاز شده و برخی از وکیلان دادگستری در شبکههای اجتماعی از احضار خود به دادسرای امنیت تهران خبر دادهاند.
این رسانه تاکید کرد نقطه اشتراک این اطلاعرسانیها، «بیاطلاعی وکیلان احضار شده از عنوان اتهامی» است. در ابلاغیه همه آنها این جمله قید شده که «نتیجه عدم حضور، جلب است» تا موضوع، جدیتر از «دعوت برای گفتوگو» به نظر برسد.
بر اساس این گزارش، ثمین چراغی، وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی وکالت برخی بازداشتشدگان را بر عهده داشت و همزمان در شبکههای اجتماعی خود نسبت به برخی فرآیندهای طی شده در ماههای گذشته اعتراض میکرد، خبر از احضار خود به دادسرای اوین داد.
چراغی نوشت: «برای تاریخ ۳۱ اردیبهشت به شعبه هفت دادسرای امنیت، شهید مقدس، احضار شدم. جهت دفاع از اتهامی که نمیدانم چیست.»
علاوه بر او، حسن یونسی هم در توییتر خود خبر از احضارش به دادسرا داد و با لحنی کنایهآمیز نوشت: «میذارید ما یه نفس بکشیم؟»
شبکه شرق همچنین خبر داد که تاریخ احضار این وکیل نیز دوم خرداد ماه قید شده اما شعبه احضار کننده او با ثمین چراغی یکسان است؛ یعنی «شعبه هفت دادسرای اوین».
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری دیگری است که در توییتر خود خبر از احضارش داده و تاکید کرده که به شعبه هفت دادسرای اوین احضار شده است.
مجتهدزاده در گفتوگو با شبکه شرق با انتقاد از روند ایجاد شده در قوه قضاییه گفت: «وکلایی که احضار شدهاند همگی فعال هستند و تلاش میکردند با تعامل، مشکل بازداشتشدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است.»
او افزود: «توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رییس قوه این نبود. احضار وکلا قطعا با شعار گفتوگو و اصلاح دستگاه قضایی در تضاد است.»
علی شریفزاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی و (خانم) اصفهانیان، از دیگر وکلای احضار شده هستند.
شبکه شرق همچنین نوشت که احضار کامفیروزی در شرایطی صورت گرفته که پرونده پیشین او همچنان باز است و تعیین تکلیف نشده است.
بر اساس این گزارش، کامفیروزی هم مثل سایر وکیلان احضار شده، دلیل احضار جدید خود را نمیداند.
قوه قضاییه هنوز در این زمینه توضیحی نداده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، همواره وکیلان دادگستری را نیز سرکوب و برای بعضی از آنها مثل نسرین ستوده به دلیل فعالیتهای قانونیشان احکام طولانیمدت زندان صادر کرده و میکند.
شامگاه ۲۱ اردیبهشت، خواهر مجاهد کورکور در استوری اینستاگرام خود نوشت برادرش را «برای تایید حکم اعدام» به شکل ناگهانی از زندان شیبان اهواز به تهران منتقل کردهاند.
گمانهزنیهای جدید درباره پرونده مجاهد کورکور در شرایطی است که از مدتی پیش تاکنون خانواده از برقراری تماس تلفنی با او محروم بوده و از وضعیت کنونی او بیاطلاعاند.
روز ۱۸ فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده اما این حکم «غیر قطعی» و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتل فرزندشان نیروهای حکومتی بوده است. از جمله ماهمنیر (زینب) مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، به تازگی عکسی از خود دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده است، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.
او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچههای ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»
اوایل هفتهای که گذشت هم سجاد پیرفلک، عموی کیان، در توییتر خود تصویری از «رای قرار رفع نقص برای پرونده کیفری» مجاهد کورکور را منتشر کرد و نوشت که «با توجه به رای صادر شده و دستور بازبینی دوربینهای مدار بسته، در صورت ارائه فیلمهای ضبط شده پنج دوربین از صحنه قتل، هویت قاتلین مشخص خواهد شد.»
با وجود نواقص فراوانی که در پرونده این جوان اهل ایذه وجود دارد و گفتههای صریح والدین کیان اما روز گذشته گمانهزنیهایی درباره پرونده مجاهد کورکور منتشر شد و نگرانیها درباره احتمال تایید و اجرای حکم او شدت گرفت.
پیش از این هم سابقه داشته که حکم بدوی اعدام متهمان بدون اطلاع قبلی خانواده، در دیوان عالی کشور تایید و زندانی بلافاصله اعدام شده باشد.
با این پیشزمینه، از شب گذشته بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی درباره در خطر بودن جان مجاهد کورکور و چندین زندانی دیگر مانند علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی، سالم آلبوشوکه، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی هشدار دادند.
در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام در ایران سرعت گرفته و دستکم ۶۰ زندانی از متهمان جرایم مختلف از مواد مخدر گرفته تا اتهاماتی چون «تجاوز به عنف» و «سبالنبی» به صورت همزمان اعدام شدهاند.
پس از «رد فرجامخواهی» و تایید حکم اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در هفته جاری، روز پنجشنبه بار دیگر ویدیویی از اعتراف اجباری این سه نفر منتشر شد که به نگرانیها در مورد احتمال اجرای سریع حکم آنان دامن زد.