مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان مشکل کشور را «انتخابات نادرست» و قلع و قمع توانمندها از سوی شورای نگهبان خواند. او گفت مردم «انتخابات آزاد» میخواهند و تاکید کرد در رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان، نه فقط عاملان که «آمران» هم در هر رده و مقامی که هستند، باید مجازات شوند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۲۲ اردیبهشت به فشارهای اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری اشاره کرد که مردم را در تنگنا قرار داده و سفره مردم را خالی کرده است.
او گفت به دلیل همین مشکلات معیشتی، روزانه اصناف مختلف از کارگر و کارمند گرفته تا معلمان و کسبه، تجمع اعتراضی بر پا میکنند.
سرمایه ملی ایران در دنیا پخش و پلا شده است
او در ادامه به وعدههایی اشاره کرد که قبلا هم مجلس و نمایندگان و هم دولت و مسوولان برای رفع مشکلات به مردم میدادند و آنها را امیدوار میکردند که «دارد حل میشود، درست میشود» اما الان معلوم میشود که «نه از دست نمایندگان و نه مسوولان کاری ساخته نیست و این مساله خیلی مردم را ناامید کرده است».
مولوی عبدالحمید با اشاره به ناتوانی حکومت در بازگرداندن اعتبار پول ملی گفت: «کشور همجوار ما افغانستان که خیلی فقیرتر از ایران است توانست ارزش پول خود را حفظ کند. حاکمیت آنجا جلوی سقوط بیشتر ارزش پول را گرفت. چرا ما باید در این زمینه عاجز هستیم؟»
او ادامه داد: «دهها میلیارد دلار از سرمایههای ما در کشورهای غربی بلوکه شده و راکد مانده است. در کشورهای همجوار هم تنها از یک کشور ۳۰ میلیارد دلار طلبکاریم اما سیاستمداران و مسوولان ما نتوانستند با سیاست و مدیریت درست، این پولها را به کشور برگردانند. اینها سرمایه ملی ماست که در دنیا پخش و پلا شده است.»
اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و توانمندها را قلع و قمع میکنند
امام جمعه اهل سنت زاهدان منشا مشکلات اقتصادی را «در جایی دیگر» دانست و بار دیگر با انتقاد از روندی که جمهوری اسلامی تاکنون در برگزاری انتخابات در پیش گرفته و «نادرست» خواندن آن گفت: «این انتخابات آنی نیست که انسانهای شایسته، لایق و توانمند را بر سر کار بیاورد. شورای نگهبان و نهادهای ناظر و تاییدکننده، چنان کار را سخت کردهاند که هیچ انسان شایسته و توانمندی نتواند برای وارد شدن به صحنه ریسک و جرات کند. برای همین انسان توانمندی نتوانسته به مجلس برود یا مسوولیتی بر عهده بگیرد.»
مولوی عبدالحمید همچنین گفت: «اگر کسی قرار باشد [صلاحیت] همین هیات ناظر [شورای نگهبان] را تایید کند، هیچکدام رای نمیآورند. اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و با افراد توانمند موافق نیستند. توانمندها را قلع و قمع میکنند و ضعیفها از این شورا تاییدیه میگیرند.»
مردم «انتخابات آزاد» میخواهند
او در ادامه «خیزشهای اخیر و اعتراضات و فریاد مردم» را نتیجه این روند انتخابات خواند و گفت: «ما مغزهای متفکر را نتوانستیم به صحنه بیاوریم. انسانهای توانمند و مدیران لایق را نتوانستیم به کار ببریم. نماینده ضعیف، مجلس را ضعیف میکند و چنین مجلسی نمیتواند در مواقع بحرانی کشور را مدیریت کند. وقتی دولت و رییسجمهوری را روی کار میآورید که توانایی لازم را برای برنامهریزی کشوری به این وسعت نداشته باشد، در حق این کشور بیانصافی کردهاید.»
اسماعیلزهی در حالی حکومت را «ناتوان در برنامههای اقتصادی» دانست که به گفته او این مشکلات به آسانی و از راه «تغییر سیاستها» قابل مهار هستند.
او یادآور شد: «الان میشنویم که بعضی برای انتخابات [مجلس و ریاستجمهوری] آینده برنامهریزی میکنند. انتخابی که مورد خواست ملت نیست. ملت انتخابات آزاد میخواهند. میخواهند کسانی را برگزینند که مدیر و توانمند و مقتدر و دارای اختیارات تصمیمگیری باشند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «ملت ایران، دنیا و چگونگی انتخاب روسای جمهوری و نمایندگانشان را میبینند و آرزوی همین آزادی و آبادی را برای کشور خودشان دارند. مردم چیز دیگری نمیخواهد جز آبادی و توسعه ایران و این که نگاه مسوولان به داخل کشور باشد و ایران را بسازند.»
نباید امروز به قانونی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده
مولوی عبدالحمید با اشاره به این که با تصمیمات و سیاستهای حکومت اکنون مردم ایران احساس «ناامیدی، حقارت و ناکامی» میکنند، از حکومت خواست اجرای قوانین ناکارآمد را متوقف کند.
او در ادامه گفت: «مردم ایران صاحب اندیشه و نظرند و نباید قوانین کشورشان دچار جمود باشد. نباید به چیزی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده است.»
اسماعیلزهی با اشاره به حمله نیروهای حکومتی به مردم در جریان اعتراضات سراسری نیز گفت: «چهقدر از مردم ایران چشمشان کور شد، نقص عضو شده یا به زندانها رفتند .... اینها مردم ایراناند و باید احترام داشته باشند چرا که منافع همه ما مشترک است و باید نسبت به هم دلسوز و مهربان باشیم.»
در جمعه خونین نه فقط عاملان که «آمران» در هر رده و مقامی که هستند باید مجازات شوند
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش به سفر احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان برای پیگیری پرونده جمعه خونین و سخنان او در این سفر اشاره کرد و گفت: «ایشان گفتند ما کسانی را که تخلف کردند و مردم را به گلوله بسته، به قتل رسانده و مجروح کردند مجازات میکنیم و هیچ مماشاتی هم نداریم. ما این سخنان را یک قدم مثبت از جانب مسوولان تلقی میکنیم اما منتظر میمانیم که نتیجه چه خواهد بود و در عمل به کجا منتهی میشود.»
روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد. این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعلهایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.
مولوی عبدالحمید اما خواسته «اولیای دم و مجروحان و مردم» را «قصاص عاملان این جنایت» خواند و گفت: «دل مردم زمانی تسلی مییابد که مانند وقتی قاتل یک بسیجی و مامور دولتی و انتظامی را قصاص میکنید، کسی که مردم را میکشد هم به قصاص برسانید.»
او بار دیگر تاکید کرد که مردم زاهدان نه فقط به دنبال مجازات «عاملان» که خواهان مجازات «آمران» و دستور دهندهها «در هر مقام و ردهای که باشند» هستند و گفت: «این خواستهای قانونی، شرعی و عقلانی است که آمران هم باید مجازات شوند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد که مسوولان باید بنشینند و فکر کنند که بهترین راه برای آینده روشن کشور همین «فکر کردن» است.
او گفت: «دعا کنیم تاریکیها از کشور برود و روز روشنی را ببینیم که همه چیز در ایران درست اداره میشود و کشورمان در مسیری درست و قابل قبول حرکت میکند.»
شامگاه ۲۱ اردیبهشت، خواهر مجاهد کورکور در استوری اینستاگرام خود نوشت برادرش را «برای تایید حکم اعدام» به شکل ناگهانی از زندان شیبان اهواز به تهران منتقل کردهاند.
گمانهزنیهای جدید درباره پرونده مجاهد کورکور در شرایطی است که از مدتی پیش تاکنون خانواده از برقراری تماس تلفنی با او محروم بوده و از وضعیت کنونی او بیاطلاعاند.
روز ۱۸ فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده اما این حکم «غیر قطعی» و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتل فرزندشان نیروهای حکومتی بوده است. از جمله ماهمنیر (زینب) مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، به تازگی عکسی از خود دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده است، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.
او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچههای ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»
اوایل هفتهای که گذشت هم سجاد پیرفلک، عموی کیان، در توییتر خود تصویری از «رای قرار رفع نقص برای پرونده کیفری» مجاهد کورکور را منتشر کرد و نوشت که «با توجه به رای صادر شده و دستور بازبینی دوربینهای مدار بسته، در صورت ارائه فیلمهای ضبط شده پنج دوربین از صحنه قتل، هویت قاتلین مشخص خواهد شد.»
با وجود نواقص فراوانی که در پرونده این جوان اهل ایذه وجود دارد و گفتههای صریح والدین کیان اما روز گذشته گمانهزنیهایی درباره پرونده مجاهد کورکور منتشر شد و نگرانیها درباره احتمال تایید و اجرای حکم او شدت گرفت.
پیش از این هم سابقه داشته که حکم بدوی اعدام متهمان بدون اطلاع قبلی خانواده، در دیوان عالی کشور تایید و زندانی بلافاصله اعدام شده باشد.
با این پیشزمینه، از شب گذشته بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی درباره در خطر بودن جان مجاهد کورکور و چندین زندانی دیگر مانند علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی، سالم آلبوشوکه، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی هشدار دادند.
در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام در ایران سرعت گرفته و دستکم ۶۰ زندانی از متهمان جرایم مختلف از مواد مخدر گرفته تا اتهاماتی چون «تجاوز به عنف» و «سبالنبی» به صورت همزمان اعدام شدهاند.
پس از «رد فرجامخواهی» و تایید حکم اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در هفته جاری، روز پنجشنبه بار دیگر ویدیویی از اعتراف اجباری این سه نفر منتشر شد که به نگرانیها در مورد احتمال اجرای سریع حکم آنان دامن زد.