پدر نوید افکاری، معترض اعدام‌شده، بازداشت شد

بر اساس این گزارش که مربوط به وضعیت سال ۲۰۲۲ است، کارزاری که جمهوری اسلامی از چندین دهه پیش در ایران علیه اقلیت‌های مذهبی، از زرتشتی‌ها و مسیحیان تا یهودیان و بهایی‌ها آغاز کرده، در این سال همچنان با شدت بیشتری ادامه داشته است.

کمیسیون آزادی‌ بین‌المللی مذاهب آمریکا خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان در جریان خیزش سراسری علیه حکومت ایران را محکوم و اعلام کرد که نقض حقوق اقلیت‌های دینی در این کشور در سال گذشته میلادی بدتر شده است.

نوری تورکل، رییس این کمیسیون اعلام کرد: «در حالی که شرایط آزادی مذهبی در ایران حتی پیش از شروع تظاهرات در سپتامبر گذشته بسیار بد بود، به دلیل وحشیگری شدید دولت علیه ایرانیانی که آزادی‌ مذهبی خود را به طور مسالمت‌آمیز مطالبه می‌کنند، شرایط به میزان قابل توجهی بدتر شده است.»

او نیز همچون دیگر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی تایید کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان مسالمت‌آمیز را به ضرب گلوله کشتند و بسیاری را بازداشت و شکنجه از جمله شکنجه‌های سیستماتیک جنسی کردند.

تداوم شرایط وخیم علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران موجب شده که کمیسیون آزادی‌ بین‌المللی مذاهب آمریکا ایران را به دلیل نقض «سیستماتیک، فاحش و مداوم» آزادی‌های مذهبی، همچنان در فهرست کشورهای «مورد نگرانی خاص» نگه دارد.

بر اساس گزارش این کمیسیون، سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران در سال گذشته میلادی، اقلیت‌های زرتشتی، یارسانی، سنی، و ... را شامل شده و سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی حتی اقلیت‌های مذهبی را که به خارج از کشور فرار کرده‌اند، هدف قرار داده‌اند.

این کمیسیون بار دیگر از جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، خواست تا به اقدام بین‌المللی برای معافیت از مجازات عاملان این سرکوب بپردازد.

همچنین این کمیسیون بار دیگر خواستار تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های مسئول در نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران و حمایت از ایران در دفاع از آزادی‌های مذهبی خود شد.

کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا پیشتر بارها فشار به جامعه بهائیان ایران را «نگران‌کننده» توصیف کرده است.

به عنوان نمونه، دو سال پیش در بیانیه‌ای تخریب خانه‌های شهروندان بهایی را در استان مازندران «قویا محکوم» کرده و از دولت ایالات متحده خواسته بود با اعمال تحریم علیه اشخاصی که مسئول آزار جامعه بهائیان در ایران هستند، آنها را نسبت به «اقدامات ظالمانه» خود پاسخگو کند.

این کمیسیون سال قبل از آن نیز نوشت: «آمریکا باید مقامات دولت ایران را که به جای تقبیح آزار شرورانه یک اقلیت مذهبی مسالمت‌آمیز، آن را کاری پسندیده می‌دانند، پاسخگو کند.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران به ویژه سنی‌ها انتقاد کرد.

در این گزارش سالانه کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا، کشورهایی همچون چین، کوبا، اریتره نیکاراگونه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان نیز به عنوان کشورهای ناقض حقوق اقلیت‌های مذهبی شناخته شده‌اند.

منابع ایران اینترنشنال می‌گویند که دعوت رسمی جمهوری اسلامی از اسماعیل هنیه، رهبر حماس برای سفر به ایران، پس از فشارها و درخواست‌های درازمدت این سازمان فلسطینی از تهران صورت گرفته است.

به گفته این منابع، حماس در پی مصادره گسترده اموالش در کشورهای دیگر و توقف دریافت کمک با بیت‌کوین، با مشکلات مالی بسیاری روبرو شده و جمهوری اسلامی را «گاوی شیرده» می‌بیند که می‌تواند این مشکلات را حل کند.

منابع ایران‌اینترنشنال افزودند اگرچه جمهوری اسلامی به‌رغم مشکلات اقتصادی همچنان کمک‌های مالی به حماس را ادامه می‌دهد، اما از عملکرد این گروه در برابر اسرائیل راضی نیست و بعید است کمک بیشتری به این گروه بکند.

آذر ماه سال گذشته روزنامه عربی‌القدس به نقل از منابع مطلع در لبنان اعلام کرد که جمهوری اسلامی از حدود سه ماه پیش کمک‌های مالی خود را به برخی از گروه‌های فلسطینی قطع کرده و این گروه‌ها در حال حاضر به دلیل قطع کمک‌های تهران با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند.

القدس ننوشته بود که کمک‌های مالی ایران به کدام سازمان‌ها قطع شده، اما باور عمومی بر این است که جهاد اسلامی، حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی در میان گروه‌های فلسطینی هستند.

در این میان، جهاد اسلامی بیش از دو گروه دیگر به کمک‌های مالی تهران وابسته است.

منبع خبری روزنامه القدس به این روزنامه گفته بود که این گروه‌ها، برای پرداخت دستمزد رهبران و اعضای خود و نیز دیگر فعالیت‌هایشان به کمک‌های مالی ایران وابسته‌اند.

به نوشته القدس، قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی این گروه‌ها را هم در نوار غزه و هم در خارج از سرزمین‌های فلسطینی با مشکلات بسیاری روبرو کرده، تا جایی که در برخی از موارد، این گروه‌ها و رهبران‌شان نتوانسته‌اند قبض‌های آب و برق خود را بپردازند.

زمستان ۱۴۰۰ اما اسماعیل هنیه اعلام کرده بود کشورهای مختلف در تامین مالی این گروه مشارکت دارند، اما جمهوری اسلامی با اختصاص ۷۰ میلیون دلار، پشتیبان اصلی طرح جامع دفاعی غزه بوده است.

گیلا گم‌لیئل، وزیر اطلاعات اسرائیل، روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: «پس از آنکه از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخش‌هایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل را برای عقب‌نشینی از این نامه و متن آن قانع کردم.»

او تاکید کرد: «مبارزه با رژیم تندروی دینی خواست مشترک ملت‌های بسیاری است، و ما باید این راه را همواره ادامه دهیم.»

پیشتر شاهزاده رضا پهلوی نامه ۳۲ نماینده مجلس اسرائیل به الی کوهن، وزیر خارجه این کشور، برای حمایت از تشکیل کشور آذربایجان جنوبی را «غیرقابل پذیرش و در خدمت رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی» خوانده بود.

او این اقدام را «تعرض کلامی» به تمامیت ارضی ایران دانست و در توییتی نوشت: «این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی است که با آنها داشتم. امروز نگرانی خودم و هم‌میهنان را به اطلاع دوستانمان در اورشلیم رساندم.»

شاهزاده پهلوی ابراز امیدواری کرد که «آنها با شفاف‌سازی در این خصوص، مانع سوءاستفاده کسانی شوند که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودند».

این نامه همچنین منجر به واکنش جبهه هفت آبان شد که در بیانیه‌ای آن را محکوم کرد و نمونه‌ای آشکار از اقدام خصمانه علیه موجودیت و تمامیت ارضی ایران و در تضاد با سخنان مقام‌های اسرائیل در سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی دانست.

این سازمان سیاسی در بیانیه خود ادامه داد: «ما همچنان تنش‌زدائی، رابطه دوستانه با همه کشورهای جهان و مبارزه با گفتمان‌های ارتجاعی همچون یهودستیزی را چشم‌انداز آینده ایرانی آزاد می‌دانیم، ولی به هیچ کشور یا نیروی سیاسی اجازه سوءاستفاده از این پرنسیپ‌ها را در راستای نفرت‌پراکنی و ستیزه‌جویی با ملت ایران نمی‌دهیم.»

در نامه‌ای به وزیر خارجه اسرائیل در روز پنجشنبه، ۳۲ نماینده پارلمان اسرائیل خواستار حمایت از اقلیت آذری «آذربایجان جنوبی» در شمال غربی ایران شدند.

این نامه اندکی پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به باکو انجام شد و در آن از اسرائیل خواسته شده که به عنوان نماینده جوامع یهودی در این زمینه مداخله کند، زیرا آذری‌ها در طول تاریخ با یهودیان بسیار برخورد دوستانه داشته‌اند.

روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت در اطلاعیه پلیس پایتخت تاکید شده «اقدام کشف حجاب» این دو بازیگر «جرم مشهود و اقدام غیر قانونی» بوده و برای همین در پلیس امنیت عمومی برای آن‌ها پرونده‌ای مقدماتی تشکیل شده و موضوع در مجتمع قضایی ارشاد در حال رسیدگی است.

روز دهم اردیبهت هجدهمین دوره شب کارگردانان تئاتر ایران در قالب آیین نکوداشت آتیلا پسیانی برگزار شد که در آن بایگان و معتمدآریا بدون حجاب اجباری شرکت کردند.

انتشار تصاویر این بازیگر زن با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود و خود او یک روز بعد، در اینستاگرامش نوشت: «افسوس که زیباترین و شفاف‌ترین اعتقادهای قلبی ما به دست ریاکاری و دیکتاتوری و جهل و عوام‌فریبی لگدمال شد...و امروز برای همه فرزندان سرزمینم، برای دل همه مادران داغ‌دار و برای حقیقت و روشنگری این صدای قلب من است.»

در مراسم دهم اردیبهشت، رضا کیانیان بازیگر سینما هم در مورد حجاب زنان صحبت کرد و خطاب به حاضران گفت «حق شهروندی زنان» است که روسری نداشته باشند و ادامه داد: «زنان حق دارند که نوع پوشش خود را انتخاب کنند. هر کسی در انتخاب پوشش خود آزاد و کسی نمی‌تواند شما را مجبور به گذاشتن یا برداشتن روسری کند، ما نباید صحنه را خالی کنیم.»

از سوی دیگر رسانه‌های وابسته به حکومت خواستار «برخورد قاطع» مراجع قضایی و انتظامی با بایگان و معتمدآریا شدند.

روزنامه همشهری در انتشار خبر حضور او در مراسم نکوداشت بدون حجاب اجباری، به سن این بازیگر زن و نیز فروش آخرین فیلمش اشاره کرد و نوشت: «افسانه بایگان بازیگر سابق سینما که ۶۲ سال سن دارد بدون حجاب در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی حاضر شد. فروش آخرین فیلم با بازی بایگان ۹۷ میلیون تومان بود.»

به نوشته این رسانه‌ها، تشکیل پرونده قضایی برای این بازیگران سرشناس در راستای اجرای طرح «عفاف و حجاب و برخورد با کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها» است که از ۲۶ فروردین با دستور احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور آغاز شده است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نوشت از زمان آغاز اجرای این طرح، پلیس «بدون مماشات با هنجارشکنان برخورد کرده» و تفاوتی میان «افراد عادی جامعه و جامعه هنری و سلبریتی‌ها» قائل نیست.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد نیز با اشاره به اینکه «اکثریت قریب به اتفاق» جامعه فرهنگی و هنری کشور یک جامعه «عفیف و ملتزم به قانون» هستند، گفت: «حتی اگر جایی قانون را هم قبول نداشته باشند، در اجرا باید ملتزم به قانون باشند.»

در روزهای گذشته مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از تشکیل پرونده قضایی برای کتایون ریاحی و پانته‌آ بهرام دو بازیگر دیگری خبر داد که انتشار تصاویرشان بدون حجاب اجباری بسیار بحث‌برانگیز شده بود.

همچنین پردیس سینمایی لوتوس مال در پی حضور بدون حجاب اجباری پانته‌آ بهرام در اکران عمومی قسمت پایانی سریال «پوست شیر» تعطیل و مدیر این مجموعه نیز اخراج شده بود.

کتایون ریاحی نیز از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان جزو نخستین زنان بازیگری بود که تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر و با ایران‌اینترنشنال نیز مصاحبه کرد.

او در مراسم تشییع کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما نیز بدون حجاب تحمیلی ظاهر شد.

از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه گذشته شمار زنانی که دست به نافرمانی‌های مدنی گسترده زده و بدون حجاب اجباری در معابر و اماکن عمومی حاضر می‌شوند، بیش از پیش افزایش یافته است.

باوجود اقدامات قهری حکومت و تهدیدها علیه مخالفان حجاب اجباری اما این نافرمانی مدنی در سراسر ایران ادامه دارد.

روزنامه سازندگی چاپ تهران نوشت که این بناهای تاریخی از اوایل اردیبهشت ماه امسال و طبق اعلام صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری به مزایده گذاشته شده‌اند.

این بناها شامل خانه دانشمندی، خانه آقایی‌زاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخر راور، کارخانه حناسایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدین‌میرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو است.

روزنامه‌ سازندگی از «ابهام در واگذاری ارگ راین» خبر داد و به نقل از کارشناسان نوشت که به دلیل اهمیت تاریخی این بنا، «اساسا دولت نباید آن را برای بهره‌برداری واگذار کند».

این روزنامه ادامه داد: «در عین حال اگر بنای واگذاری هم وجود داشته باشد باید تا پیش از این اقدام، تمام مراحل باستان‌شناسی اثر به پایان رسیده باشد زیرا ممکن است بعد از بهره‌برداری، دستگاه‌های گنج‌یاب در آن فعال شوند. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود، کمیته تشخیص نفایس اساسا بر چه مبنایی ارگ راین را در لیست مزایده خود قرار داده است؟»

روزنامه سازندگی تاکید کرد که اگر بنا باشد، وزارت صنایع‌دستی و میراث فرهنگی و به‌تبع آن صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش‌ دستباف و احیاء و بهره‌برداری، تمام آثار تاریخی را برای بهره‌برداری واگذار کنند، دولت چه نقشی در حفظ آثار تاریخی کشور دارد؟ آیا باید منتظر ماند تا تخت جمشید، آرامگاه حافظ و سعدی و میدان نقش جهان نیز برای بهره‌برداری به مزایده گذاشته شوند؟

احسان ایروانی، رییس سابق صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری در این باره به روزنامه سازندگی گفت: «آنچه که اهمیت دارد این است که هر اثری پیش از آنکه به صندوق برای واگذاری سپرده شود باید از صافی نفیس بودن یا نبودن بگذرد تا این چنین در ماجرای واگذاری حدس و گمان و مساله به وجود نیاید، پس اگر کوتاهی باشد قطعا این کوتاهی از سوی وزارت میراث فرهنگی است.»

او افزود: «بخش خصوصی هم اثر را به فرض اینکه نفیس نیست گرفته و در آن سرمایه‌گذاری می‌کند و هر اتفاقی هم که بیفتد، ربطی به بخش خصوصی ندارد.»

کامبیز مشتاق‌گوهری، فعال حوزه میراث فرهنگی نیز به سازندگی گفت که «واگذاری‌ها پرابهام است».

او ادامه داد: «معلوم نیست که این واگذاری‌ها به چه شرکت و اشخاصی است و اساساً جزئیات آن به چه نحو است؟ آیا صرف سود رساندن به یک گروه خاص این اتفاق می‌افتد یا هدف این است که اثر برای مردم ایران جاودانه باقی بماند؟ آن هم در کشوری که اوضاع گردشگری آن ورشکسته است و اساساً تعداد بسیار اندک گردشگر خارجی کمکی به رونق آن نمی‌کند.»

واگذاری این بناهای تاریخی در حالی است که پس از اعلام رسمی تشکیل یک هیات هفت نفره از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برای فروش اموال عمومی و ملی ایران، اعتراض‌هایی به این اقدام جمهوری اسلامی صورت گرفت.

فروش اموال عمومی تحت عنوان «مولدسازی»، با تایید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا رسید.

در حالی که خامنه‌ای به یک هیات هفت نفره اختیار فروش اموال مازاد را داده، اکثر اعضای این هیات سابقه اتصال به بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود او را دارند و از مصونیت قضایی برخوردار شده‌اند.