پوتین در دیدار با رئیسی در سمرقند: از پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای بسیار خوشحالیم

در اطلاعیه پلیس پایتخت درباره مهسا امینی، بدون این که نام او ذکر شود، آمده است: «خانمی برای "توجیه و آموزش" به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که "ناگهان" در جمع سایر افراد هدایت شده، "به طور ناگهانی" دچار عارضه قلبی شد.»

به نظر می‌رسد تکرار و اصرار بر ناگهانی بودن این ماجرا، تلاشی‌ است برای پوشاندن موضوعی که از قضا افشاکننده آن است چون بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این حادثه را با اتفاق‌های مشابهی همچون «مرگ ناگهانی» زهرا کاظمی «بر اثر برخورد سرش با جسمی سخت هنگام بازجویی»، درگذشت زهرا بنی‌یعقوب در شب نخست بازداشتش با توجیه «خودکشی» و مرگ ستار بهشتی بر اثر خونریزی داخلی شدید در هنگام بازجویی مقایسه کرده‌اند.

در اطلاعیه پلیس همچنین آمده است: «این خانم بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا قرار دارد.»

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به اطلاعیه پلیس درباره به کما رفتن مهسا امینی، آن را دروغی آشکار خواندند و از گشت ارشاد با عنوان «گشت کشتار» یاد کردند.

روز ۲۲ شهریور، مهسا امینی که همراه خانواده‌اش از سقز به تهران آمده بود، در نزدیکی ایستگاه مترو «شهید حقانی» به وسیله ماموران گشت ارشاد با بهانه حضور در «کلاس توجیهی» بازداشت شد اما دو ساعت بعد، پیکر نیمه‌جان او را در حالی که به کما رفته بود، با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند.

سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار، روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور به ذکر جزییاتی از این حادثه پرداخت و به ایران‌اینترنشنال گفت: «یکی از بازداشتی‌ها که در خودروی گشت ارشاد حضور داشته، تایید می‌کند ضرب و جرح در خودرو انجام شده و وقتی به بازداشتگاه می‌رسند، حال عمومی او ناخوشایند بوده اما سطح هوشیاری خوبی داشته است.»

پس از بی‌اعتنایی ماموران در بازداشتگاه به وضعیت مهسا و در پی آن اعتراض دیگر بازداشت‌شدگان، ضرب و جرح رخ می‌دهد و در نهایت آمبولانس با تاخیر زیادی برای انتقال این دختر جوان به بیمارستان، به بازداشتگاه می‌رسد.

هنگام بازداشت مهسا امینی، ماموران پس از اعتراض برادر او که همراهش بوده، می‌گویند او را برای «کلاس توجیهی» به پلیس «امنیت اخلاقی» در خیابان وزرا می‌برند و پس از یک ساعت آزادش خواهند کرد.

به گفته خانواده مهسا اما اکنون این دختر جوان در کما به سر می‌برد و دکترها از نجاتش قطع امید کرده‌اند.

به گفته کیارش امینی، برادر او، خانواده‌ امینی و شخص او زیر فشار نیروهای امنیتی قرار دارند.

در چند ماه اخیر و در پی افزایش حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها و شهرهای سراسر کشور و تشدید مقررات سخت‌گیرانه درباره حجاب، گزارش‌ها و تصاویر گسترده‌ای از برخورد با زنان و ضرب‌ و جرح آنان به دست ماموران به بهانه حجاب منتشر شده است.

قرعه امیرمحمد یزدانی که در دور اول او را مقابل کشتی‌گیر اسرائیلی قرار داد، باعث شد که از شامگاه بیست و سوم شهریور، او را اولین حذف شده ایران لقب دهند.

ساعاتی پس از مشخص شدن این قرعه، شبکه ورزش صداوسیما به بهانه‌تراشی برای مواجه نشدن یزدانی با حریف اسرائیلی‌اش پرداخت.

در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، مجری-کارشناس برنامه از مصدومیت زانوی یزدانی خبر داد و گفت او حتی در راه رفتن مشکل داشته و احتمال دارد نتواند مسابقه بدهد.

ورزش و ورزشکاران در ایران تاکنون از سیاست جمهوری اسلامی برای روبه‌رو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات جهانی آسیب‌های زیادی دیده‌اند و حتی محرومیت‌هایی نیز از جمله در جودو برای ایران به همراه داشته است.

آخرین قربانی این سیاست، امیرمحمد یزدانی است که به بهانه اضافه وزن ۳۰۰ گرمی در مراسم وزن‌کشی چهار وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۲ که صبح امروز برگزار شد، مسابقات جهانی را از دست داد.

پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷، ورزشکاران ایرانی دیگر امکان رویارویی با حریفان اسرائیلی را پیدا نکردند.

پس از این که این مسابقه ندادن‌ها با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو شد، ورزشکاران ایرانی با بهانه‌هایی همچون مصدومیت از رقابت‌ها کناره گرفتند یا تن به باخت‌های عمدی دادند.

تبعات یکی از این باخت‌های عمدی اما محرومیت چهار ساله فدراسیون جودوی ایران پس از ماجرای باخت عمدی سعید ملایی بود.

ملایی، عضو تیم ملی جودوی ایران و قهرمان سابق جودوی جهان، سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود مسئولان جمهوری اسلامی از او خواسته‌اند مقابل حریفش شکست بخورد تا با ورزشکار اسرائیلی روبه‌رو نشود.

سال ۱۳۹۶ نیز علیرضا کریمی، آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران، برای هم‌گروه نشدن با حریف اسرائیلی به کشتی‌گیر روسیه باخت. او بخت نخست کسب مدال طلای جهان بود اما مربی‌اش در کنار تشک فریاد می‌زد: «علیرضا باید ببازی!»

این فریادها به گوش رسانه‌ها هم رسید و بازتابی گسترده‌ یافت.

رسول خادم، رییس وقت فدراسیون کشتی همان زمان در انتقاد نسبت به این وضعیت از سمت خود استعفا کرد و نوشت: «اگر سیاست کشور به رسمیت نشناختن اسرائیل و عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی است، پس پنهانی به حریف قبلی باختن و برای تهیه گواهی بیماری، به درمانگاه‌ها و پزشکان خارج از کشور مراجعه کردن، چه معنایی دارد؟»

خادم در بیانیه‌هایش خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی، خواستار پایان بخشیدن به دستور «باید ببازی» شد اما دو سال بعد همین ماجرا برای ورزشکاری دیگر (سعید ملایی)، در رشته‌ای دیگر تکرار شد.

چین بارها به استرالیا، آمریکا و بریتانیا بر سر پیمان اوکوس حمله کرده اما این اولین بار است که آژانس را به طور علنی به جانبداری در این زمینه متهم می‌کند.

گزارش ارائه شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام استرالیا مبنی بر توسعه زیردریایی‌های مبتنی بر فن‌آوری هسته‌ای، واکنش تند هیات دائمی چین در سازمان ملل متحد در وین و همچنین وزارت امور خارجه چین را به همراه داشت.

پکن این گزارش را فاقد مبنای قانونی مناسب دانسته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش محرمانه خود به اعضای این نهاد، از سطح تعامل استرالیا، آمریکا و بریتانیا در چارچوب پیمان سه‌جانبه امنیتی اوکوس ابراز رضایت کرد.

زیردریایی‌های هسته‌ای که می‌توانند بسیار طولانی‌تر از سایر زیردریایی‌ها در دریا بمانند، چالشی برای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌روند زیرا خارج از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل می‌کنند. بر این اساس باید ترتیبات ویژه‌ای با آژانس در نظر گرفته شود تا سوخت اغلب بسیار غنی‌شده آن‌ها از زمین‌های خشک خارج شود.

چین بی‌وقفه علیه توافق اوکوس در مجامع بین‌المللی لابی کرده و استرالیا، آمریکا و بریتانیا را به تضعیف معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی و دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی منطقه‌ای متهم کرده است.

شهریور سال گذشته، رییس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیران بریتانیا و استرالیا در نشستی مجازی به یک توافق شراکت امنیتی سه‌ جانبه در حوزه هند و اقیانوسیه رسیدند که به موجب آن ایالات‌متحده با هدف مقابله با گسترش نفوذ منطقه‌ای چین، فن‌آوری ساخت زیردریایی با سوخت هسته‌ای را به استرالیا منتقل خواهد کرد.

پیمان اوکوس که استرالیا را به فن‌آوری زیردریایی اتمی مجهز می‌کند، منجر به فسخ قرارداد این کشور با فرانسه شد. به همین دلیل، فرانسه در واکنش به تشکیل «اوکوس»، آمریکا و استرالیا را به دروغگویی متهم کرد.

اندونزی هم منتقد این پیمان است. همچنین وزارت دفاع کره شمالی با واکنش به این پیمان درباره ایجاد یک سلسله «رقابت تسلیحاتی هسته‌ای» هشدار داد.

انتقاد چین از آژانس اما در حالی است که مقام‌های آمریکا و استرالیا پکن را به ریاکاری فاحش در مورد حملات علنی علیه اوکوس متهم می‌کنند.

به گفته این مقام‌ها، چین خود به سرعت در حال توسعه ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای خود از جمله زیردریایی‌های با قابلیت پرتاب سلاح‌های هسته‌ای است.

نایدس در مصاحبه با رادیوی ارتش اسرائیل گفت: «ایالات متحده دست روی دست نخواهد گذاشت که ایران به سلاح اتمی دست یابد.»

سفیر آمریکا در اسرائیل در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه نظامی نیز علیه جمهوری اسلامی روی میز است، گفت که همه گزینه‌ها روی میز هستند.

توافق بازگشت به برجام پس از درخواست ایران برای بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک این کشور، بار دیگر در بلاتکلیفی قرار گرفته است اما جمهوری اسلامی همچنان در این مورد پافشاری می‌کند.

روز چهارشنبه ۲۳ شهریور، جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داده بود مذاکرات احیای برجام در بن‌بست قرار گرفته و انتظار نمی‌رود در روزهای آینده پیشرفتی حاصل شود.

اسرائیل پیش از این اعلام کرده که حتی توافق احتمالی تعهدی برای این کشور در اجتناب از اقدامات مستقل به منظور جلوگیری از برنامه اتمی ایران ایجاد نخواهد کرد.

همزمان روزنامه جروزالم پست با اشاره به سخنان اخیر داوید بارنئا، رییس موساد، نوشت که ادامه «دکترین اختاپوس» اسرائیل به همراه تشدید تهدیدهای ایران و همچنین سرپیچی جمهوری اسلامی از تعهدات اتمی، می‌تواند تنش را در منطقه بالا ببرد.

رییس موساد هشدار داده است اگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به اقدامی علیه شهروندان اسرائیل دست بزنند، این کشور به جای تعقیب عاملان، آمران چنین اقدامی را در تهران مجازات خواهد کرد.

وال‌استریت ژورنال نیز روز دوشنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد اسرائیل در قبال تهدیدهای تهران، دکترین اختاپوس را در پیش گرفته و به جای هدف قرار دادن عوامل و نیروهای نیابتی‌ جمهوری اسلامی در خارج، طیف وسیع‌تری از اهداف کلیدی هسته‌ای، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را در داخل ایران هدف حملات مخفی قرار می‌دهد.

در یک دهه گذشته، بسیاری از سردمداران جمهوری اسلامی تحریم و مشکلات اقتصادی مرتبط با آن را «نعمت» خوانده‌اند. نعمتی که به گفته مجید ابهری، آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی، افزایش جرایم منجر به قتل را به دنبال داشته است.

یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها درباره ارزش دانستن مشکلات اقتصادی و فقر مردم، از سوی هاشم حسینی بوشهری، رییس جامعه مدرسین حوزه علیمه قم است که روز پنج‌شنبه ۲۴ شهریور، در دیدار با محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت گفت: «شکل اداره کشور و آرمان‌هایی که وجود دارد با سایر کشورها متفاوت است؛ چون آرمان‌های ما با اتکا به انبیای الهی فرا‌ سرزمینی است، منحصر به جامعه داخلی نیست و ناظر به مبارزه با ظلم و ستم در سراسر جهان است.»

او همچنین از مردم خواست در مساله مشکلات اقتصادی «دشمنان» را نشانه بگیرند چرا که به اعتقاد حسینی بوشهری، «این چالش‌ها به خاطر مبارزه ما با مستکبرین و دفاع از افراد مظلوم و ستم‌دیده به وجود آمده ‌است.»

پیش از این و در سخنانی مشابه، حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق ایران، نشانی کاخ سفید را به عنوان منشا مشکلات شهروندان داد و از معترضان خواست «لعن و نفرین» خود را به این نشانی بفرستند.

در شرایطی که شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاست‌گذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نام‌گذاری شده، مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی، بالا رفتن خشونت در جامعه را یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش آمار قتل و جرایم خشن دانست که از «تورم و گرانی» نشات می‌گیرند.

ابهری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد خواستار «اقدامات عملی و سریع» برای کاهش خشونت در جامعه شد و گفت: «با مقاله و همایش و سخنرانی، خشونت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند بلکه باید دولت و نهادهای متولی دست به کارهای عملی بزنند.»

ابهری با استناد به آمار احکام زندان‌ و پرونده‌های نزاع، ضرب و جرح، نقص عضو و قتل، نتیجه گرفت که آرامش ذهنی و روحی در جامعه کاهش و خشونت به‌طور روزانه افزایش یافته است.

او همچنین «در دسترس بودن سلاح‌های سرد و گرم» را مشکلی دیگر در بروز جرایم ناشی از خشونت دانست.

به گفته این آسیب‌شناس اجتماعی، در حال حاضر انواع چاقو، قمه، شمشیر، نیمچه و قداره «به راحتی در معابر و کنار خیابان به فروش می‌رسد.»

در سال‌های گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی مردم را با الگوهایی مانند «نان خشک خوردن و لنگ بستن مانند مردم یمن» به صبر و تحمل در برابر شرایط دشوار اقتصادی دعوت کرده‌اند.

آمارهای رسمی جمهوری اسلامی از رشد روزافزون فقر در جامعه و از دست رفتن قدرت خرید مردم خبر می‌دهند.

طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و برآوردها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر رفته‌اند.

خرداد ماه امسال گروهی از اقتصاددانان کشور در تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی، بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند: «ریشه مشکلات اقتصادی امروز در عوامل غیر اقتصادی، و اصلاحات اقتصادی کشور، نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است.»