رویترز به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل از بازداشت چند مظنون مرتبط با سپاه در ترکیه به اتهام برنامهریزی برای انجام عملیات علیه اسرائیل خبر داد. وزیر خارجه اسرائیل هم از تلاشهای ترکیه برای همکاری با نیروهای امنیتی اسرائیل در خنثی کردن این عملیات تشکر کرد
در حالی که یک مقام امنیتی اسرائیل از بازداشت چند نفر به ظن ارتباط با سپاه و برنامهریزی علیه اهداف اسرائیلی در ترکیه خبر داده، یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به شهروندان این کشور توصیه کرد اگر قصد سفر به ترکیه را دارند، آن را لغو کنند، زیرا «این یک خطر واقعی و فوری است.»
لاپید روز دوشنبه ۲۳ خرداد در یک جلسه حزبی در این زمینه ادامه داد تلاش جمهوری اسلامی، حمله علیه اسرائیلیهایی است که به تعطیلات میروند و ماموران جمهوری اسلامی «عمدتا شهروندان اسرائیلی را برای ربودن یا قتل انتخاب میکنند. این ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد.»
او گفت «تلاش عظیم» نیروهای امنیتی اسرائیل «زندگی اسرائیلیها را در هفتههای اخیر نجات داده و از تلاشهای ترکیه برای حفاظت از شهروندان اسرائیلی تشکر کرد.
وزیر خارجه اسرائیل به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد، اما یک مقام امنیتی اسرائیل به رویترز گفت ترکیه چندین مظنون «عملیات» سپاه پاسداران را دستگیر کرده است.
لاپید همزمان به جمهوری اسلامی هشدار داد که «دست بلند اسرائیل» به هر کسی که بخواهد به اتباع این کشور آسیب برساند، خواهد رسید.
روز یکشنبه، رادیوی ملی اسرائیل به نقل از مقامهای امنیتی این کشور اعلام کرد حدود یک ماه پیش، تلاش جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به اهداف اسرائیلی در خاک ترکیه خنثی شد.
بنا بر اعلام این رسانه اسرائیلی، مقامهای امنیتی این کشور همتایان ترک خود را در جریان برنامه جمهوری اسلامی برای «عملیات تروریستی» علیه اهداف اسرائیلی قرار داده و از آنها خواسته بودند علیه «زیرساخت تروریستی جمهوری اسلامی» در خاک ترکیه اقدام کنند.
این خبر ده روز پس از آن منتشر شد که شورای امنیت ملی اسرائیل به شهروندان این کشور نسبت به سفر به ترکیه هشدار داد.
شورای امنیت ملی اسرائیل در این هشدار اعلام کرد شواهد قابل اطمینانی از حمله برنامهریزی شده علیه اهداف و شهروندان اسرائیلی در ترکیه وجود دارد.
نگرانی اسرائیل از حمله به اهدافش در خاک ترکیه به ویژه پس از کشته شدن صیاد خدایی بار دیگر افزایش یافته است.
مقامهای سپاه پاسداران تهدید کردهاند که انتقام کشته شدن صیاد خدایی را خواهند گرفت.
چندی پیش، روزنامه هاآرتص در گزارشی تحلیلی نوشت برخلاف تیمهای قبلی ایران که در تلاش برای هدف قرار دادن دیپلماتها و بازرگانان اسرائیلی در ترکیه بودند، این بار آنها به دنبال حمله به گردشگران و شهروندان عادی اسرائیل هستند.
فواد حسین، وزیر خارجه عراق با انتقاد از مداخلههای جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق، از تغییر لحن مقامهای عراقی در این زمینه خبر داد و اعلام کرد: «تهران شنیدن زبان جدیدی از بغداد را آغاز کرده که پیش از این وجود نداشت.»
حسین در گفتوگو با شبکه تلویزیونی الغد عراق گفت: «ما به ایرانیها گفتیم که نیاز به همکاری مشترک داریم و به دخالت طرف ایرانی [در امور داخلی عراق] نیازی نداریم.»
او با تاکید بر این که روابط عراق با ایران از «مرحله سکوت» به «مرحله صراحت» تغییر کرده، افزود: «در حال حاضر روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار عالی است و ارتباطاتی بین عراق و برخی از کشورهای خلیج فارس و ایران برقرار است.»
وزیر خارجه عراق به مداخله جمهوری اسلامی و ترکیه در امور داخلی عراق اعم از امور سیاسی و غیرسیاسی اشاره کرد و گفت: «ما با طرف ایرانی به گونهای دیگر صحبت و گفتوگو را آغاز کردهایم. سیاست خارجی عراق امروز تابع سیاست هیچ کشوری نیست و ما تاکید کردهایم که سیاست خارجی ما از منافع عراق ناشی میشود.»
او تاکید کرد: «ما با دوستان خود گفتوگو خواهیم کرد اما با دشمنان خود با ابزاری غیر از خشونت مقابله میکنیم.»
به گفته فواد حسین، مقامهای عراقی به مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند که اشتراکات دینی، تجاری، اقتصادی میان دو کشور وجود دارد، اما جمهوری اسلامی باید این موضوع را درک کند که دخالت در امور عراق «غیرقابل قبول است».
او به وجود بحران ریزگردها در منطقه اشاره کرد و گفت این بحران در سطح داخلی کشور قابل حل نیست و عراق در این زمینه گفتوگوهایی را با مقامهای جمهوری اسلامی آغاز کرده است.
وزیر خارجه عراق همچنین به موضوع رودخانههای مشترک میان این کشور و ایران و ترکیه و سدسازی روی این رودخانهها اشاره کرد و گفت این موضوع نیز فقط به صورت مشترک قابل رسیدگی است.
پیشتر در پی اظهارات نایب رییس اول مجلس نمایندگان عراق مبنیبر فشار بر ترکیه و ایران به دلیل اختلافات آبی، هواداران جریان صدر با انتشار فراخوانی در رسانههای اجتماعی، هشتگی را برای تحریم کالاهای ایرانی و ترکیهای راهاندازی کردند.
فواد حسین همچنین درباره مذاکرات تهران و ریاض به میزبانی بغداد گفت دور پنجم این مذاکرات به پایان رسیده و در آخرین جلسه، پیشنهاد تبدیل جلسات از محرمانه به عمومی، بالابردن سطح آن به وزرای خارجه و آغاز گامهای مشخص در روابط ایران و عربستان سعودی مطرح شد.
اظهارات وزیر خارجه عراق درباره مداخلههای جمهوری اسلامی در حالی است که با وجود گذشت چندین ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، گروههای شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی مانع تشکیل دولت جدید بغداد شدهاند.
روز یکشنبه، در پی درخواست مقتدی صدر چهره پرنفوذ شیعه در عراق برای استعفای دستهجمعی نمایندگان جریان سیاسی او از پارلمان عراق، محمد الحلبوسی رییس پارلمان استعفای این نمایندگان را پذیرفت.
همزمان، مقتدی صدر خواستار جدایی حشد الشعبی، گروه شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، از گروههای مسلح در عراق و عدم دخالت این گروه در سیاست، تجارت و اختلافات جناحی شد.
همچنین حملات نظامی اخیر جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق، تنشهایی را میان تهران و بغداد به وجود آورده است.
پیشتر وزیر خارجه عراق در واکنش به بهانه جمهوری اسلامی برای این حملات، مبنی بر حضور اسرائیل در اقلیم کردستان عراق گفته است: «اگر ایران اطلاعاتی درباره حضور موساد در اربیل داشت، چرا طرف عراقی را آگاه نکرد؟»
حسین ادعای ایران درباره حضور موساد در اربیل را تکذیب کرد و افزود: «ما هیچ مدرکی دال بر استفاده موساد از مکانی که ایران در اربیل بمباران کرد، ندیدیم و ایران باید از تکرار این حملات خودداری کند.»
یک روز پس از اعتراض بازاریان در مناطقی از تهران و همچنین شهر اراک، کسبه شهر کازرون در استان فارس و همچنین کسبه خیابان لالهزار تهران به این اعتراضات پیوستند. همزمان اعتراضات بازنشستگان به شهرهای مختلف گسترش یافت.
بر اساس گزارشها و تصاویر منتشر شده، گروهی از کسبه در منطقه لالهزار تهران روز دوشنبه ۲۳ خرداد با بستن مغازهها به خیابان آمده و از سایر کسبه خواستند مغازههای خود را ببندند.
همچنین ویدیوهای و گزارشهای منتشر شده نشان میدهد گروهی از بازاریان در کازرون در استان فارس روز دوشنبه با بستن مغازههای خود دست به اعتصاب زدند و در محوطه بازار این شهر تجمع کردند.
تصاویر منتشر شده از کازرون حاکی است که ماموران امنیتی برای ممانعت از بروز اعتصاب در بازار این شهر، بازاریان را دعوت به بازگشت به کار میکنند.
یکی از دلایل اعتصاب افزایش مالیات عنوان شده است اما این اعتصابها در زنجیره اعتراضهای عمومی در ایران طی هفتههای گذشته به وقوع پیوسته و همراه با شعارهایی علیه کلیت حکومت بوده است.
روز یکشنبه بازاریان در اراک و کسبه سهراه امینحضور تهران اعتصاب و تجمع کردند و فراخوانهایی هم در رسانههای اجتماعی منتشر شد که از بازاریان در شهرهای مختلف خواسته شده بود به اعتصاب بپیوندند.
تداوم اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف
همزمان با اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه، بازنشستگان در شهر دورود در استان لرستان با برگزاری تجمع اعتراضی شعار «رئیسی حیا کن مملکتو رها کن» و «مرگ بر رئیسی» سر دادند.
در اهواز نیز گروهی از بازنشستگان در اعتراض به پایین بودن مستمریها مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
در بندرعباس هم گروهی از بازنشستگان معترض با تجمع مقابل استانداری هرمزگان شعارهایی از جمله «بیشرف دروغگو حاصل وعدههات کو» سردادند.
روز یکشنبه تجمع بازنشستگان به صورت سراسری در ایران برگزار شد و ماموران امنیتی با حمله با گاز اشکاور، شوکر و باتوم به تجمع آنها حمله کردند.
در تجمع بازنشستگان در اصفهان شعارهایی جدید از جمله «فتنه ۵۷ عامل فقر ملت» شنیده شد و بازنشستگان در کرج هم شعار «نه لبنان نه غزه ستمدیده همینجاست» سردادند.
موج تازه اعتراضها در ایران در آزادسازی قیمتها بروز پیدا کردند و پس از فرو ریزی ساختمان متروپل آبادان ادامه پیدا کرد.
اکنون به نظر میرسد با پیوستن بازاریان به تجمع و اعتصابها، فاز تازهای از نارضایتی عمومی در ایران کلید خورده است.
در حالی که مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی اصلاحیهای با هدف افزایش اختیارات ماموران امنیتی و لباس شخصیها برای استفاده از سلاح است، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره ضرورت تصویب این اصلاحیه گفت پیشبینی میشود در آینده «یکسری اعمال خشونتآمیز جدید» در ایران ظهور پیدا کند.
محمود عباسزاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۳ خرداد به سایت دیدهبان ایران گفت: «این قانون و اصلاحیه بسیار قانون خوب و حساب شده است.»
او افزود: «با گذر زمان ممکن است یکسری اعمال خشونتآمیز جدیدی در جامعه ما ظهور پیدا کند به همین دلیل لزوم اصلاح این قانون بسیار ضروری بود.»
عباسزاده مشکینی توضیحات بیشتری درباره این «اعمال خشونتآمیز جدید» ارائه نکرد، اما جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی علیه حکومت، بسیاری از معترضان را به حمل غیرقانونی اسلحه متهم کرده است.
همچنین در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی معترضان را «اغتشاشگر» توصیف میکنند، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تهدید کرد: «اعتراض به شرطی خوب است که شکل مدنی به خودش داشته باشد نه اغتشاش.»
همزمان محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی ارتباط این اصلاحیه را تجمعات و اعتراضات جاری در ایران رد کرد و گفت این اصلاحیه «محرمانه نیست و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد».
بر اساس لایحه اصلاح قانون «به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری»، از این پس نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم میتوانند در موارد مختلف از سلاح استفاده کنند.
مقامهای جمهوری اسلامی بهانه اصلاح قانون کنونی به کارگیری سلاح را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده، کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی خود در جریان درگیری با کسانی که آنان را «اراذل و اوباش» میخواند، اعلام کرده است.
در لایحه جدید، عبارت «مامورین نیروهای مسلح» به «مامورین مسلح» تغییر پیدا کرده و اگر این افراد «جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد» و اگر به فردی آسیب برسانند یا او را بکشند، «نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.»
در اعتراضات سالهای اخیر بسیاری از معترضان با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شدهاند. به عنوان نمونه، خبرگزاری رویترز تعداد کشتههای اعتراضات ضدحکومتی آبان ۹۸ را هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی بدون ارائه آمار دقیق از شمار کشتهشدگان اعتراضات و با اعمال فشار بر خانوادههای کشتهشدگان، از پاسخگویی در این زمینه خودداری میکنند و بدون تحت پیگیرد قرار دادن عوامل کشتار مردم معترض، این ادعا را مطرح میکنند که نیروهای انتظامی و امنیتی، قربانی تیراندازی معترضان هستند.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود تعلق هواپیمای توقیف شده در آرژانتین به شرکت ماهان را رد کرد اما در عین حال تایید کرد که برخی خدمه اداره کننده این هواپیما ایرانی بودهاند
خطیبزاده در نشست روز دوشنبه ۲۳ خرداد خود در رابطه با توقیف این هواپیما همچنین گفت که «این هواپیما بیش از یکسال است که به خطوط هوایی ونزوئلا فروخته شده و خدمه آن هم تماما ایرانی نیستند.»
هواپیمای باری که با نشان خطوط هوایی «امتراسور» تردد میکند و گفته میشود با هواپیمایی ماهان و نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط است دوشنبه گذشته در فرودگاه «اسیسا»، شهری در استان بوئنوسآیرس، توقیف شد.
سانههای اسرائیلی و برخی رسانههای دیگر اسامی پنج سرنشین ایرانی را غلامرضا قاسمی، سعید ولیزاده، محمود خسروی عراقی، عبدالباسط محمدی و مهدی موصلی ذکر کردهاند.
غلامرضا قاسمی، از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران و عضو پیشین هیات مدیره شرکت هواپیمایی قشمفارسایر، پیش از این دستکم یک بار در سال ۲۰۱۸ در قاچاق سلاحهای ایران به حزبالله لبنان دست داشت.
اظهارنظر خطیبزاده درباره این که خدمه هواپیما تماما ایرانی نیستند در واقع تاییدی است بر این که ایران میپذیرد برخی از خدمه هویت ایرانی دارند.
وزارت خزانهداری آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم قرار داده است.
حمله لفظی سخنگوی وزارت خارجه به مدیرکل آژانس
خطیبزاده در نشست خبری خود همچنین حملاتی لفظی را متوجه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی کرد و سفر او به اسرائیل قبل از صدور قطعنامه شورای حکام در محکومیت ایران را اقدامی غیردیپلماتیک خواند.
او با دفاع از کاهش تعهدات اتمی ایران بعد از این قطعنامه گفت: «یک مقدار طرفهای مقابل این روزها را تحمل کنند که وقتی برخی ابعاد فنی کاهش یابد و آنها ببیند کاهش تعهدات یعنی چه.»
او همچنین در راستای کاهش دسترسیها در پاسخ به سوالی درباره سفر مدیرکل آژانس به ایران گفت: «گروسی اگر میخواهد در چارچوب مدیرکل به ایران بیاید دستورکاری میخواهد، ولی اگر بخواهد بهعنوان توریست بیاید میتواند بیاید.»
ایران بعد از قطعنامه شورای حکام برخی از دوربینهای نظارتی آژانس را در سایتهای هستهای خود از کار انداخت.
خطیبزاده در عین حال اعلام کرد اگر آمریکا به تعهدات برجامی خود برگردد «همین فردا میتوانیم به وین برویم و توافق را نهایی کنیم.»