رییس کل دادگستری خوزستان: ضارب کارمند زن بیمارستان در بهبهان دستگیر شد

به گفته الهام ذوالفقاری، بر اساس اعلام کتبی مسئولان زندان و اظهارات شفاهی برخی مقام‌های دادستانی، قرار است مهدی محمودیان روز شنبه ۲۷ فروردین برای دفاع از اتهامات خود در دادگاه حاضر شود.

مهدی محمودیان حدود هشت ماه پیش بازداشت شد و در این مدت چند جلسه دادگاه بدون حضور او برگزار شده است.

الهام ذوالفقاری به ایران اینترنشنال گفت که همسرش بار دیگر از مقامات قضایی، به خصوص رییس دادگاه، خواسته است شرایط برگزاری «دادگاه علنی واقعی» را با حضور رسانه‌های مستقل فراهم بیاورند.

او همچنین از همه رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی دعوت کرده تا در جلسه محاکمه «تعدادی از فرزندان ایران به جرم دادخواهی مرگ ده‌ها هزار هموطن به خاطر صرفا ناکارآمدی و بی‌تدبیری مسئولین تصمیم‌ساز و اجرایی کشور» حضور پیدا کنند.

در همین حال بابک پاک‌نیا، وکیل مهدی محمودیان، نیز خبر داد که دادگاه مشهور به «دادخواهان سلامت»، شامل محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فرا افراز در شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

دادگاه قبلی مهدی محمودیان ۲۸ دی‌ماه سال گذشته برگزار شد و برخی خبرنگاران که به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند اجازه حضور در دادگاه داده نشد.

مهدی محمودیان نیز به دلیل تن ندادن به پوشیدن اجباری لباس زندان در دادگاه حاضر نشد.

مهدی محمودیان، فعال مدنی، به همراه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد بازداشت شدند. با وجود آزادی افراد دیگر، محمودیان همچنان زندانی است.

مهرماه گذشته سه تن از این بازداشت‌شدگان، شامل محمودیان، نیلی و کیخسروی، با انتشار نامه‌ای توضیح دادند که بازداشت و ۳۳ روز حبس آنها در سلول‌های انفرادی به این دلیل بود که آنان از امضای تعهدنامه‌‌ای مبنی بر شکایت نکردن از علی خامنه‌ای و مسئولان قضایی و اجرایی سر باز زدند.

بنابر این نامه، آنها قصد داشتند از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل مواردی از قبیل ممانعت از خرید به موقع واکسن کرونا و« واریز میلیاردها از پول بی‌حساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی» شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت بازداشت شدند.

از سوی دیگر، همسر مهدی محمودیان مهرماه گذشته اعلام کرده بود که حکم چهار سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه ۷۷ نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان، صادر شده بود به اجرا درآمده است.

سازمان زندان‌ها در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد مهدی صالحی در ۲۱ دی سال گذشته به دلیل «بی‌حالی و سرگیجه» به بهداری مرکزی زندان مراجعه کرد و سپس به بیمارستان منتقل شد.

به نوشته این اطلاعیه، صالحی در همان روز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد و تا زمان فوت در بیمارستان در این بخش بود و دلیل فوت او در دست بررسی است و بعد از دریافت نظریه پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

منابع نزدیک به خانواده مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی روز پنجشنبه به ایران اینترنشنال گفتند که این زندانی سیاسی جان باخته است.

پیش از این، در دی ۱۴۰۰، دو منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته بودند که مهدی صالحی به دلیل عارضه‌ای که در کمر داشت د‌ر زندان دارو مصرف می‌کرد و پس از آخرین مراجعه به بهداری، با تزریق داروی اشتباه دچار سکته مغزی شد و به اغما رفت.

با این حال در اطلاعیه سازمان زندان ها اشاره‌ای به تزریق دارو نشده است.

روز جمعه همچنین پایگاه خبری هرانا به نقل از یکی از اعضای خانواده صالحی خبر داد که پیکر مهدی صالحی در فضای امنیتی به خاک سپرده شد.

بر اساس این گزارش، ماموران برنامه خاکسپاری را تنها یک ساعت قبل از انتقال جسد به خانواده اطلاع دادند و برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی، برادر دیگر مهدی را تا پایان خاکسپاری در بازداشت نگه داشتند.

به گفته این عضو خانواده صالحی، نیروهای امنیتی از این خانواده تعهد گرفته‌اند که سنگ قبری برای مهدی نصب نخواهند کرد.

پیش از این گزارش شده بود که مهدی صالحی به دلیل حضور در اعتراضات اصفهان در دی ۹۶ به «محاربه، افساد فی‌الارض، بغی و اخلال در نظم عمومی» متهم و به دو بار اعدام محکوم شد.

با این حال سازمان زندان‌ها اعلام کرد که مهدی صالحی «به اتهام محاربه از طریق بکارگیری سلاح گرم به منظور ایجاد رعب و وحشت در ملأ عام و اقدام به تیراندازی و افساد فی الارض» در هشتم اسفند ۹۸ به زندان مرکزی اصفهان معرفی شد و حکم اعدام او در سال ۹۹ از طرف شعبه یکم اجرای احکام خمینی‌شهر صادر شد.

خبر جان باختن این زندانی سیاسی دو روز پس از آن منتشر شد که سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در گزارشی تحقیقی به بررسی دست‌کم ۹۶ مرگ بر اثر عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران پرداخت.

عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده، تاکید کرده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی، در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند.