خوزستان در بحران؛ هشدار درباره کمبود نیرو و ظرفیت مقابله با کرونا

رحمانی فضلی در این نامه به صراحت خواسته است در اعمال محدودیت‌های کرونایی «تدبیر شود» چرا که به گفته او، نافرمانی مدنی در جامعه در حال افزایش است.

در این نامه که ۱۵ بهمن ماه نوشته شده، از افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها خبر داده شده؛ خبری که با اخبار رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد مبتلایان و جان‌باختگان روزانه کرونا تناقض دارد.

در حالی که بسیاری از کشورها واکسیناسیون را با سرعت پیگیری می‌کنند، این فرایند در ایران به دلیل سخنان رهبر جمهوری اسلامی به تاخیر افتاد. او میانه دی‌ماه ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد، دو کشوری که مطمئن‌ترین و محبوب‌ترین واکسن‌های کرونا را می‌سازند.

حکم علی خامنه‌ای منجر به وارد کردن تعداد بسیار محدودی واکسن‌ روسی و چینی شده، واکسن‌هایی که هنوز سازمان جهانی بهداشت، تاییدشان نکرده.

این در حالی است که موج‌های جدید شیوع کرونا در بخش‌های مختلف ایران آغاز شده، برخلاف بسیاری از کشورها که با قرنطینه سخت و برنامه واکسیناسیون منظم، به مقابله با کرونا رفته‌اند، مقام‌های ایرانی همچنان از مدیریت خودشان در کرونا تعریف می‌کنند.

وزیر بهداشت می‌گوید جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت کرده، همان‌طور که روحانی تابستان گذشته مدعی شده بود سه تن از رهبران جهان به او گفته اند می‌خواهند از ایران الگو بگیرند

اما این روزها وضعیت کرونا در بسیاری از شهرهای خوزستان قرمز شده است. یکشنبه بالاخره پس از تاکید بسیاری از مسوولان، استاندار خوزستان دستور داد این استان نسبت به خارج از استان قرنطینه شود. اما در خود شهرها همچنان عادی است.

نامه وزیر کشور از نگرانی حاکمیت جمهوری اسلامی از نافرمانی مدنی حکایت دارد. آخرین بار در آبان ۹۸، اعتراض مردم به گرانی قیمت بنزین که با بوق زدن در خیابان آغاز شده بود، با سرکوب شدید حکومت مواجه شد، سرکوب خونباری با حدود ۱۵۰۰ نفر کشته.

با قطع اینترنت، ارتباط ایران با جهان قطع شد و معترضان در خیابان به گلوله بسته شدند.

هشدار وزیر کشور تاییدی است بر سخنان حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی در فروردین سال ۹۹. براساس سندی که به دست ایران اینترنشنال رسیده بود، روحانی گفته بود اگر مشاغل و اصناف را تعطیل کنیم، چند وقت دیگر با اعتراضات خیابانی ۳۰ میلیون گرسنه روبه‌رو خواهیم شد.

روحانی همچنین تاکید کرده بود حتی اگر دو میلیون نفر جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست بدهند،‌ به دلیل وضعیت اقتصادی نمی‌توان کشور را تعطیل کرد.

حالا وزیر کشور در نامه خود خواستار برخورد امنیتی و قضایی با کسانی شده که در فضای مجازی و رسانه‌ها از مدیریت کرونا انتقاد می‌کنند.

نوری‌زاد روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه نامه‌ای از زندان منتشر کرده و گفته است:‌ «هر روز یک زخم تازه بر زخم‌های پیشین خود خواهم افزود و خود به دست گریبان مرگ پیش خواهم کشید.»

او در ابتدای نامه‌اش به عدم رسیدگی به نقش علی خامنه‌ای،‌ فرمانده کل قوا و حسین سلامی،‌ فرمانده کل سپاه پاسداران،‌ در پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی اشاره کرده و محکومیت پسرش به سه سال و نیم زندان به خاطر اعتراض به این مساله را مورد اعتراض قرار داده است.

نوری‌زاد دلیل بازداشت خود را نیز «گفتن حقایق جاری در نظام هردنبیل جمهوری اسلامی و در اعتراض به دزدی‌ها و جنایت‌هایش» عنوان کرده است.

در ادامه نامه به بیماری قلبی و همچنین خطرناک بودن زندان بر اساس توصیه پزشکان اشاره شده است.

این زندانی سیاسی نوشته به دلیل بی‌اعتنایی مقام‌های زندان و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به وضعیتش دست به خودکشی خواهد زد.

پیش از این نیز همسر این زندانی سیاسی نسبت به وضعیت سلامتی او در زندان هشدار داده بود.

این درحالی است که غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو به طور رسمی اعلام کرده است که علاوه بر تالاب انزلی، وزارت نیرو اقدام به تهیه اسناد مالکیت خود بر ۴۲ تالاب بزرگ ایران را آماده و با درخواست صدور سند، به سازمان ثبت املاک ارائه کرده است.

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو، یک هفته قبل در مصاحبه با روزنامه ایران، گفت که «۴۲ تالاب در راستای ماده ۹ قانون کاداستر(حدنگار) به ادارات ثبت اسناد واملاک داده شده که در سامانه جانمایی شده و در فرایند تثبیت و صدور سند ماده ۱۱ قانون مذکور است. تا این لحظه فقط سند تالاب انزلی صادر شده است.»

جعفری افزود که «تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان» از مهم‌ترین تالاب‌هایی است که به‌نام وزارت نیرو سند می‌خورند.

مسعود منصور، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری روز یک‌شنبه هفدهم اسفند ماه و در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای از صدور سند تالاب انزلی به‌ نام وزارت نیرو و پیگیری این وزارتخانه برای دریافت سند ۴۲ تالاب دیگر، گفت که «تالاب‌ها به‌هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، درمورد تالاب انزلی اشتباه شده و سند این تالاب به‌زودی به سازمان جنگل‌ها برمی‌گردد.»

رییس سازمان جنگل‌های وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت که بر اساس قانون وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها وظایف مشخصی از جمله حفاظت و تعیین حد بستر در مورد تالاب‌ها را برعهده دارند و «باوجود وظایف متعدد، سند مالکیت تالاب‌ها باید به‌عنوان انفال برای منابع طبیعی» حفظ شود.

منصور تاکید کرد که هیچ استناد قانونی مبنی بر انتقال سند تالاب‌ها به اسم وزارت نیرو نداریم و سند تالاب انزلی به‌دلیل اشتباه اداره ثبت استان گیلان به اسم وزارت نیرو شده است.

رییس سازمان جنگل‌ها تاکید کرد که من بلافاصله پس از صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو، به رییس سازمان ثبت نامه زدم، مستندات قانونی را ارسال و اعتراض سازمان جنگل‌ها را اعلام کردم و رییس این سازمان اعلام کرد که انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه است و اصلاح می‌شود.

مقام‌های وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست طی ماه‌های گذشته پس از رسانه‌ای شدن صدور درباره صدور سند مالکیت چند دانگ از قله دماوند و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ از جنگل‌های آق مشهد به نام سازمان اوقاف، نیز آن را ناشی از اشتباه و سهل انگاری ثابت ثبت عنوان کردند.

با این حال با گذشت چند ماه مشخص شد که ادعای مالکیت سازمان اوقاف بر بخشی از قله دماوند و جنگل آق مشهد به عنوان وقف، از مدت‌ها قبل محل نزاع حقوقی میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان اوقاف بوده است و با گذشت ماه‌ها نه تنها اسناد صادر شده باطل نشده بلکه سازمان اوقاف حاضر به عقب نشینی در این موارد نیست.

غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو، در مصاحبه هفته قبل خود با روزنامه ایران، به صراحت گفت به استناد چند ماده از قانون کاداستر(حدنگار) مصوب سال ۹۳ و آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۷۹ وزارت نیرو خود را مالک تالاب‎ها می‌داند.

او گفت که از سال ۹۴ ما یک تفاهمنامه‌ای به استناد قانون کاداستر با سازمان ثبت منعقد کردیم مبنی بر اینکه ما این حدود را چطور باید بدهیم و آنها چه کارهایی باید انجام بدهند و از آن زمان تاکنون حدود ۴۲ تالاب را تعیین بستر و حریم کردیم. تمام این نقشه‌ها به سازمان ثبت داده شده و این فرایندها در دست پیگیری است که سازمان ثبت سند تالاب‌های دیگر را هم برای وزارت نیرو صادر کند.

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو همچنین گفت: «یکباره تالاب انزلی با حساسیت مردمی و رسانه‌ای رو به رو شد، علت برای من هم خیلی مشخص نیست».

این مقام وزارت نیرو درباره گزارش‌های منتشر شده در خصوص برنامه وزارت نیرو برای فروش بسترهای خشک تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیز گفت که این وزارت‌خانه برنامه‌ای برای فروش تالاب‌ها ندارد اما درصدد رفع مشکلات قانونی است تا فروش و واگذاری «انهار» خشک شده را تسهیل کند.

روزنامه‌ همشهری یکشنبه ۱۷ اسفندماه طی گزارشی در همین زمینه نوشت در تهران با وجود اعلام تک‌نرخی شدن قیمت مرغ،‌ این محصول با نرخ هر کیلوگرم ۲۵ تا بیش از ۳۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

این گزارش حاکیست برخی فروشندگان نیز مرغ سهمیه‌ای دریافتی با نرخ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را با قیمت بالای ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

همزمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از افزایش قیمت دو تا سه برابری ماهی خبر داده و برخی رسانه‌ها به «لوکس» شدن آن برای سفره مردم اشاره کرده‌اند.

همشهری نوشته که گوشت قرمز هم به صورت چند نرخی ارائه می‌شود. این گزارش قیمت مصرف‌کننده گوشت گوسفندی را ۱۴۰ و گوشت گوساله را ۱۲۰ هزار تومان عنوان کرده است. با این حال،‌ در برخی فروشگاه‌ها نیز نرخ‌های ۱۷۰ و ۱۳۵ هزار تومانی برای آن‌ها دیده شده است.

همچنین انواع روغن نباتی مایع پخت و پز،‌ سرخ کردنی و حلب روغن نیمه جامد با قیمت سه برابری به مشتریان عرضه می‌شود. طی روزهای گذشته تصاویری از صفوف فشرده مردم برای تهیه روغن در شهرستان‌ها منتشر شد.

از سویی رییس گشت‌‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران از تشکیل چهار هزار پرونده تخلف تنها در زمینه گران‌فروشی مرغ و تخم مرغ خبر داده و گفته بیش از هزار میلیارد تومان جریمه به خزانه دولت واریز شده است.

در مورد میوه و سبزیجات هم پیشتر رییس اتحادیه فروشندگان این محصولات به خبرگزاری تسنیم گفته بود «تقاضای مردم برای خرید میوه کاهش یافته و این محصول در اولویت‌های اول خرید مردم نیست.»

افزایش قیمت در شهرستان‌ها

گزارش‌های متعدد رسانه‌ای حاکیست افزایش قیمت‌ها محدود به تهران نبوده، بلکه در استان‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود.

در استان خراسان رضوی علیرضا ارزانی ممقانی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار، به خبرگزاری ایرنا گفته یک کیلو آجیل و خشکبار مرغوب با قیمت ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همین گرانی‌ها و کاهش رغبت مردم به خرید شیرینی و آجیل آن‌طور که خبرگزاری ایلنا گزارش داده موجب شده در برخی شهرستان‌ها از جمله شیراز افراد شاغل در این حوزه تمایلی برای تولید نداشته باشند و به مشاغل دیگر کوچ کنند.

وضع اسفبار قیمت‌ها در اقتصاد مقاومتی

در شرایطی که بحران کرونا و تحریم‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و به عنوان عامل کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها معرفی می‌شود، گرانی‌ها از سوی برخی مقام‌های کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه این مساله را موجب ایجاد «غصه بزرگ» در مردم دانست و از قیمت‌‌های بالا گلایه کرد.

خامنه‌ای پیش از این بارها بر «مقاومت» مردم در برابر تحریم‌ها که دولت حسن روحانی آن را عامل گرانی‌ها عنوان می‌کند، تاکید کرده بود.

روز شنبه هم یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس وضعیت بازار را «نامساعد» دانست و خطاب به وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: «وضع اسفبار است. تورم و گرانی محصولات در آستانه شب عید نگران‌کننده است.»

زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه دلایل درخواست انحلال این تشکل را صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور، فعالیت‌های ضددینی و عدم شفافیت مالی عنوان کرد.

عابدینی افزود: «بی‌تردید مساله انحلال سازمان‌های مردم نهاد مساله مهمی نیست. در خصوص هجمه‌ای که برای انحلال این جمعیت مطرح شده باید این سوال را مطرح کرد که مگر این اولین تشکلی است که به سمت انحلال می‌رود؟ چندین تشکل به دلیل تخلف خود به سمت انحلال رفته‌اند، مگر می شود نظارت را نادیده گرفت.»

او بیانیه‌های سیاسی این جمعیت را «تلاش برای تشویش اذهان عمومی» و «سیاه‌نمایی چهره غیرواقعی از وضع موجود» دانست.

این جمعیت خیریه که در حوزه کمک به اقشار و گروه‌های محروم فعالیت دارد، سال گذشته و در پی اعتراضات سراسری آبان‌ماه بیانیه‌ای صادر و از سرکوب معترضان انتقاد کرد.

در این بیانیه اشاره شد:‌ «...زخم‌های ریشه‌دار با یاغی خواندن،‌ اغتشاشگر نامیدن و دست‌نشانده خطاب قرار دادن معترضان بی‌نان قابل ترمیم نیست.»

بر اساس گزارش وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس، عمده معترضان و افراد بازداشت‌شده اعتراضات سراسری آبان‌ماه از «طبقه محروم و کم‌درآمد» بوده‌اند.

معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در ادامه همچنین فعالیت‌های آموزشی شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت «امام علی»، در زمینه رهیافتی به درون را هم ضد «مناسک و اسطوره‌های ملی و مراجع و مقدسات اهل بیت» عنوان کرد.

وکیل تشکل: مستندات را روز دادگاه دیدیم

کانال تلگرام این تشکل خیریه دانشجویی روز سوم اسفندماه خبر داده بود وزارت کشور دولت روحانی دادخواست انحلال جمعیت «امام علی» را در مرجع قضایی مطرح کرده است. زمان رسیدگی به این درخواست روز ۱۲ اسفند بود.

روز شنبه سعید آرش کیخسروی، حقوقدان و وکیل این تشکل، به کانال تلگرام امتداد گفت: «متاسفانه، بخشی از مستندات ارائه شده از سوی وزارت کشور را که در دادخواست پرونده آمده در روز جلسه دادگاه دیدیم و این مستندات، بدون رعایت اصل تناظر تا پیش از برگزاری جلسه، ضمیمه دادخواست نشده بود.»

عابدینی: دولت عامل حمله به نهادها معرفی شد

معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در بخشی دیگر از سخنان خود به بازداشت شارمین میمندی‌نژاد اشاره کرد و گفت: «موجب شد جمعیت امام علی در صفحات رسمی خود موضوع را به صورت گسترده منتشر و آن را حمله دولت به نهادهای مدنی معرفی کند.»

عابدینی همچنین به تلاش‌های دولت برای هشدار به این تشکل در زمینه توقف صدور بیانیه و خروج میمندی‌نژاد از آن اشاره کرد.

پیش از این برخوردها با جمعیت خیریه «امام علی» و مدیران آن با بازداشت میمندی‌نژاد و دو عضو آن با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران طی تیرماه سال جاری به اوج خود رسیده بود.

این بازداشت‌ها یک روز بعد از انتصاب حسین نجات، فرمانده نظامی مورد اعتماد علی خامنه‌ای، به ریاست قرارگاه ثارالله انجام شد. نجات پیشتر نسبت به «مدل جدید براندازی» هشدار داده و گفته بود که دشمنان قصد دارند جمهوری اسلامی را به دست «طبقات فرودست و حاشیه‌نشین» براندازی کنند.