درحالی که سازمان ثبت اسناد و املاک سند تالاب انزلی را به نام وزارت نیرو صادر کرده است، رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت که در این مورد اشتباه شده و تالابها قابل واگذاری نیستند.
این درحالی است که غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو به طور رسمی اعلام کرده است که علاوه بر تالاب انزلی، وزارت نیرو اقدام به تهیه اسناد مالکیت خود بر ۴۲ تالاب بزرگ ایران را آماده و با درخواست صدور سند، به سازمان ثبت املاک ارائه کرده است.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو، یک هفته قبل در مصاحبه با روزنامه ایران، گفت که «۴۲ تالاب در راستای ماده ۹ قانون کاداستر(حدنگار) به ادارات ثبت اسناد واملاک داده شده که در سامانه جانمایی شده و در فرایند تثبیت و صدور سند ماده ۱۱ قانون مذکور است. تا این لحظه فقط سند تالاب انزلی صادر شده است.»
جعفری افزود که «تالابهای امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان» از مهمترین تالابهایی است که بهنام وزارت نیرو سند میخورند.
مسعود منصور، رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه و در پی انتشار گزارشهای رسانهای از صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو و پیگیری این وزارتخانه برای دریافت سند ۴۲ تالاب دیگر، گفت که «تالابها بههیچ وجه قابل واگذاری نیستند، درمورد تالاب انزلی اشتباه شده و سند این تالاب بهزودی به سازمان جنگلها برمیگردد.»
رییس سازمان جنگلهای وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت که بر اساس قانون وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها وظایف مشخصی از جمله حفاظت و تعیین حد بستر در مورد تالابها را برعهده دارند و «باوجود وظایف متعدد، سند مالکیت تالابها باید بهعنوان انفال برای منابع طبیعی» حفظ شود.
منصور تاکید کرد که هیچ استناد قانونی مبنی بر انتقال سند تالابها به اسم وزارت نیرو نداریم و سند تالاب انزلی بهدلیل اشتباه اداره ثبت استان گیلان به اسم وزارت نیرو شده است.
رییس سازمان جنگلها تاکید کرد که من بلافاصله پس از صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو، به رییس سازمان ثبت نامه زدم، مستندات قانونی را ارسال و اعتراض سازمان جنگلها را اعلام کردم و رییس این سازمان اعلام کرد که انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه است و اصلاح میشود.
مقامهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست طی ماههای گذشته پس از رسانهای شدن صدور درباره صدور سند مالکیت چند دانگ از قله دماوند و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ از جنگلهای آق مشهد به نام سازمان اوقاف، نیز آن را ناشی از اشتباه و سهل انگاری ثابت ثبت عنوان کردند.
با این حال با گذشت چند ماه مشخص شد که ادعای مالکیت سازمان اوقاف بر بخشی از قله دماوند و جنگل آق مشهد به عنوان وقف، از مدتها قبل محل نزاع حقوقی میان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان اوقاف بوده است و با گذشت ماهها نه تنها اسناد صادر شده باطل نشده بلکه سازمان اوقاف حاضر به عقب نشینی در این موارد نیست.
غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو، در مصاحبه هفته قبل خود با روزنامه ایران، به صراحت گفت به استناد چند ماده از قانون کاداستر(حدنگار) مصوب سال ۹۳ و آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۷۹ وزارت نیرو خود را مالک تالابها میداند.
او گفت که از سال ۹۴ ما یک تفاهمنامهای به استناد قانون کاداستر با سازمان ثبت منعقد کردیم مبنی بر اینکه ما این حدود را چطور باید بدهیم و آنها چه کارهایی باید انجام بدهند و از آن زمان تاکنون حدود ۴۲ تالاب را تعیین بستر و حریم کردیم. تمام این نقشهها به سازمان ثبت داده شده و این فرایندها در دست پیگیری است که سازمان ثبت سند تالابهای دیگر را هم برای وزارت نیرو صادر کند.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو همچنین گفت: «یکباره تالاب انزلی با حساسیت مردمی و رسانهای رو به رو شد، علت برای من هم خیلی مشخص نیست».
این مقام وزارت نیرو درباره گزارشهای منتشر شده در خصوص برنامه وزارت نیرو برای فروش بسترهای خشک تالابها و رودخانهها نیز گفت که این وزارتخانه برنامهای برای فروش تالابها ندارد اما درصدد رفع مشکلات قانونی است تا فروش و واگذاری «انهار» خشک شده را تسهیل کند.
