خبرگزاری مهر از قطعی خطوط ثابت و همراه در بخش مرزی آشار از توابع شهرستان مهرستان در سیستان و بلوچستان خبر داد و همچنین اعلام کرد از سه روز پیش ارتباط مخابراتی ۲۰ روستا در این شهرستان با جمعیت ۶ هزار نفر کاملا قطع شده و بسیاری از کارهای مردم و تحصیل دانشآموزان متوقف شده است.
علی کمال زهی، یکی از ساکنان آشار به این خبرگزاری گفت: «هر ماه شاهد قطعی شبکه تلفن همراه در شهر آشار هستیم که هر بار بیش از ۴ تا ۱۰ روز به طول انجامیده است.»
او ادامه داد: «یکی از دلایل عمده قطعی تلفن در این بخش سرقت کابلهای مخابراتی است.»
همچنین حبیب حسین زهی یکی دیگر از شهروندان مهرستانی گفت: «در حال حاضر جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر حدود یک ماه است که از لحاظ اطلاعات و ارتباطات با مشکل مواجه هستند.»
خبرگزاری مهر همچنین به نقل از ملک فاضلی، نماینده سراوان، مهرستان و سیب و سوران در مجلس شورای اسلامی نوشت: «در حال حاضر در مناطق شهری سراوان فقط ۱۰ درصد دانش آموزان از اینترنت و سیستم شاد برخوردار هستند.»
کانون نویسندگان ایران به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن بار دیگر مخالفت خود را نسبت به «تبعیضهای سیستماتیک و سیاستهایی چون پافشاری بر نقش سنتی زنان در خانواده، حجاب اجباری، ایجاد محدودیت برای فعالیتهای هنری زنان و اعمال سانسور مضاعف بر آثار ادبی و هنری آنها» اعلام کرد.
کانون نویسندگان ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیهای نوشت: «زنان که در دوره مشروطه نخستین شکاف را در دیوار مستحکم و دیرینهسال جامعه سنتی و مردسالار ایجاد کردند، مسیری پر فراز و نشیب را برای دستیابی به خواستهای خود پیمودهاند و همچنان راه درازی پیش رو دارند.»
همچنین این نهاد صنفی نویسندگان ایران با اشاره به دوران جمهوری اسلامی اضافه کرد: «مبارزه زنان در چهار دهه اخیر برای صیانت از حقوق خود و مبارزه با قوانین ارتجاعی و زنستیزانهای که هدف آن واپس راندن زنان است، نشان میدهد جنبش برابریطلبی زنان ایران، جنبشی ریشهدار است که از این مقطع دشوار و حساس تاریخی سربلند عبور خواهد کرد.»
کانون نویسندگان ایران ضمن تبریک روز جهانی زن تاکید کرد که «زنان نویسنده، شاعر و هنرمند با آثار خود نویدبخش دنیایی به دور از هرگونه نابرابری هستند.»
در حالی که خوزستان به دلیل بحرانی شدن شیوع کرونا تحت قرنطینه قرار گرفته، مقامهای حوزه بهداشت این استان همچنان از گسترش شمار بیماران در میان کادر درمان و همچنین کمبود ظرفیت و نیرو در مراکز درمانی ابراز نگرانی میکنند.
پایگاه خبری عصر جنوب روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه به نقل از رییس مرکز اورژانس اهواز نوشت از مجموع ۲۶۰ کارمند این مجموعه، ۶۰ نفر از آنها به کرونا مبتلا شدهاند. رییس دانشگاه علوم پزشکی بهبهان هم هشدار داده بیمارستانهای استان نمیتواند پذیرای «خیل عظیم» بیماران باشد.
افزایش شمار مبتلایان در حالی با گسترش انتشار گونه جهشیافته ادامه دارد که رییس مرکز آموزشی «امام خمینی» اهواز هشدار داده: «اکنون در حال استفاده از همه ظرفیت استان خوزستان هستیم و اگر شیب مراجعه بیماران به بیمارستانها با این روند ادامه یابد، به کمک استانهای دیگر برای تامین نیرو نیاز داریم.»
به گفته این مقام استانی، تمامی تختهای آیسییو اشغال هستند و حدود ۱۲۰ تخت عمومی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس آماری که رییس دانشگاه علوم پزشکی «جندیشاپور» اهواز ارائه داده، ۵۶ درصد از مبتلایان این استان به ویروس جهشیافته مبتلا شدهاند.
عصر جنوب ویدیوهایی منتشر کرده که در آن دیده میشود شهرداری اهواز برای تعطیلی اجباری مغازهها اقدام به آبپاشی در معابر میکند. همزمان رییس مرکز بهداشت ایذه گفته رییس شعبه یک بانک به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در آن حکم جلب دریافت کرده است.
از سویی نیز دبیر شورای سلامت اهواز اشاره کرده با وجود قوانین دورکاری و محدودیت حضور، شکایتهای زیادی از کارمندان درباره عدم رعایت آن دریافت شده است.
این استان از روز شنبه با تصمیم مقامهای استانی و تایید ستاد مقابله با کرونا در قرنطینه قرار گرفته و رفتوآمدهای غیربومی در آن ممنوع شده است.
خبرگزاری ایسنا نوشته براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، مسافران بدون داشتن نتیجه تست کرونای منفی اجازه سوار شدن بر وسایل نقلیه عمومی از قبیل هواپیما، قطار و اتوبوس بین شهری را ندارند.
با این حال حمید سوری، رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا، تستهای سریع در اماکن عمومی را زیر سوال برده است.
او گفت: «تستهای سریع منفی و کاذب یکی از مشکلاتی است که مسافران از استانهای آلوده از جمله خوزستان با همین تستها در حالی که ناقل ویروس کرونا هستند، قرنطینه را میشکنند و بیماری را گسترش میدهند.»
از سوی دیگر نیز رییس پلیس راه استان گفته ممنوعیت تردد به خوزستان وجود ندارد و فقط محدودیت ایجاد شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در نامهای که نسخهای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از مدیریت کرونا انتقاد کرده و درباره عواقب امنیتی آن هشدار داده است.
رحمانی فضلی در این نامه به صراحت خواسته است در اعمال محدودیتهای کرونایی «تدبیر شود» چرا که به گفته او، نافرمانی مدنی در جامعه در حال افزایش است.
در این نامه که ۱۵ بهمن ماه نوشته شده، از افزایش مراجعات به بیمارستانها خبر داده شده؛ خبری که با اخبار رسمی مقامهای جمهوری اسلامی درباره تعداد مبتلایان و جانباختگان روزانه کرونا تناقض دارد.
در حالی که بسیاری از کشورها واکسیناسیون را با سرعت پیگیری میکنند، این فرایند در ایران به دلیل سخنان رهبر جمهوری اسلامی به تاخیر افتاد. او میانه دیماه ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد، دو کشوری که مطمئنترین و محبوبترین واکسنهای کرونا را میسازند.
حکم علی خامنهای منجر به وارد کردن تعداد بسیار محدودی واکسن روسی و چینی شده، واکسنهایی که هنوز سازمان جهانی بهداشت، تاییدشان نکرده.
این در حالی است که موجهای جدید شیوع کرونا در بخشهای مختلف ایران آغاز شده، برخلاف بسیاری از کشورها که با قرنطینه سخت و برنامه واکسیناسیون منظم، به مقابله با کرونا رفتهاند، مقامهای ایرانی همچنان از مدیریت خودشان در کرونا تعریف میکنند.
وزیر بهداشت میگوید جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت کرده، همانطور که روحانی تابستان گذشته مدعی شده بود سه تن از رهبران جهان به او گفته اند میخواهند از ایران الگو بگیرند
اما این روزها وضعیت کرونا در بسیاری از شهرهای خوزستان قرمز شده است. یکشنبه بالاخره پس از تاکید بسیاری از مسوولان، استاندار خوزستان دستور داد این استان نسبت به خارج از استان قرنطینه شود. اما در خود شهرها همچنان عادی است.
نامه وزیر کشور از نگرانی حاکمیت جمهوری اسلامی از نافرمانی مدنی حکایت دارد. آخرین بار در آبان ۹۸، اعتراض مردم به گرانی قیمت بنزین که با بوق زدن در خیابان آغاز شده بود، با سرکوب شدید حکومت مواجه شد، سرکوب خونباری با حدود ۱۵۰۰ نفر کشته.
با قطع اینترنت، ارتباط ایران با جهان قطع شد و معترضان در خیابان به گلوله بسته شدند.
هشدار وزیر کشور تاییدی است بر سخنان حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی در فروردین سال ۹۹. براساس سندی که به دست ایران اینترنشنال رسیده بود، روحانی گفته بود اگر مشاغل و اصناف را تعطیل کنیم، چند وقت دیگر با اعتراضات خیابانی ۳۰ میلیون گرسنه روبهرو خواهیم شد.
روحانی همچنین تاکید کرده بود حتی اگر دو میلیون نفر جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست بدهند، به دلیل وضعیت اقتصادی نمیتوان کشور را تعطیل کرد.
حالا وزیر کشور در نامه خود خواستار برخورد امنیتی و قضایی با کسانی شده که در فضای مجازی و رسانهها از مدیریت کرونا انتقاد میکنند.
محمد نوریزاد، روزنامهنگار زندانی، با نوشتن نامهای خطاب به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران گفته در اعتراض به زندانی شدن و بیاعتنایی به وضعیت سلامتش تصمیم دارد دست به خودکشی بزند.
نوریزاد روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه نامهای از زندان منتشر کرده و گفته است: «هر روز یک زخم تازه بر زخمهای پیشین خود خواهم افزود و خود به دست گریبان مرگ پیش خواهم کشید.»
او در ابتدای نامهاش به عدم رسیدگی به نقش علی خامنهای، فرمانده کل قوا و حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی اشاره کرده و محکومیت پسرش به سه سال و نیم زندان به خاطر اعتراض به این مساله را مورد اعتراض قرار داده است.
نوریزاد دلیل بازداشت خود را نیز «گفتن حقایق جاری در نظام هردنبیل جمهوری اسلامی و در اعتراض به دزدیها و جنایتهایش» عنوان کرده است.
در ادامه نامه به بیماری قلبی و همچنین خطرناک بودن زندان بر اساس توصیه پزشکان اشاره شده است.
این زندانی سیاسی نوشته به دلیل بیاعتنایی مقامهای زندان و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به وضعیتش دست به خودکشی خواهد زد.
پیش از این نیز همسر این زندانی سیاسی نسبت به وضعیت سلامتی او در زندان هشدار داده بود.
درحالی که سازمان ثبت اسناد و املاک سند تالاب انزلی را به نام وزارت نیرو صادر کرده است، رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت که در این مورد اشتباه شده و تالابها قابل واگذاری نیستند.
این درحالی است که غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو به طور رسمی اعلام کرده است که علاوه بر تالاب انزلی، وزارت نیرو اقدام به تهیه اسناد مالکیت خود بر ۴۲ تالاب بزرگ ایران را آماده و با درخواست صدور سند، به سازمان ثبت املاک ارائه کرده است.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو، یک هفته قبل در مصاحبه با روزنامه ایران، گفت که «۴۲ تالاب در راستای ماده ۹ قانون کاداستر(حدنگار) به ادارات ثبت اسناد واملاک داده شده که در سامانه جانمایی شده و در فرایند تثبیت و صدور سند ماده ۱۱ قانون مذکور است. تا این لحظه فقط سند تالاب انزلی صادر شده است.»
جعفری افزود که «تالابهای امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان» از مهمترین تالابهایی است که بهنام وزارت نیرو سند میخورند.
مسعود منصور، رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه و در پی انتشار گزارشهای رسانهای از صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو و پیگیری این وزارتخانه برای دریافت سند ۴۲ تالاب دیگر، گفت که «تالابها بههیچ وجه قابل واگذاری نیستند، درمورد تالاب انزلی اشتباه شده و سند این تالاب بهزودی به سازمان جنگلها برمیگردد.»
رییس سازمان جنگلهای وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت که بر اساس قانون وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها وظایف مشخصی از جمله حفاظت و تعیین حد بستر در مورد تالابها را برعهده دارند و «باوجود وظایف متعدد، سند مالکیت تالابها باید بهعنوان انفال برای منابع طبیعی» حفظ شود.
منصور تاکید کرد که هیچ استناد قانونی مبنی بر انتقال سند تالابها به اسم وزارت نیرو نداریم و سند تالاب انزلی بهدلیل اشتباه اداره ثبت استان گیلان به اسم وزارت نیرو شده است.
رییس سازمان جنگلها تاکید کرد که من بلافاصله پس از صدور سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو، به رییس سازمان ثبت نامه زدم، مستندات قانونی را ارسال و اعتراض سازمان جنگلها را اعلام کردم و رییس این سازمان اعلام کرد که انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه است و اصلاح میشود.
مقامهای وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست طی ماههای گذشته پس از رسانهای شدن صدور درباره صدور سند مالکیت چند دانگ از قله دماوند و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ از جنگلهای آق مشهد به نام سازمان اوقاف، نیز آن را ناشی از اشتباه و سهل انگاری ثابت ثبت عنوان کردند.
با این حال با گذشت چند ماه مشخص شد که ادعای مالکیت سازمان اوقاف بر بخشی از قله دماوند و جنگل آق مشهد به عنوان وقف، از مدتها قبل محل نزاع حقوقی میان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان اوقاف بوده است و با گذشت ماهها نه تنها اسناد صادر شده باطل نشده بلکه سازمان اوقاف حاضر به عقب نشینی در این موارد نیست.
غزال جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو، در مصاحبه هفته قبل خود با روزنامه ایران، به صراحت گفت به استناد چند ماده از قانون کاداستر(حدنگار) مصوب سال ۹۳ و آیین نامه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۷۹ وزارت نیرو خود را مالک تالابها میداند.
او گفت که از سال ۹۴ ما یک تفاهمنامهای به استناد قانون کاداستر با سازمان ثبت منعقد کردیم مبنی بر اینکه ما این حدود را چطور باید بدهیم و آنها چه کارهایی باید انجام بدهند و از آن زمان تاکنون حدود ۴۲ تالاب را تعیین بستر و حریم کردیم. تمام این نقشهها به سازمان ثبت داده شده و این فرایندها در دست پیگیری است که سازمان ثبت سند تالابهای دیگر را هم برای وزارت نیرو صادر کند.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل وزارت نیرو همچنین گفت: «یکباره تالاب انزلی با حساسیت مردمی و رسانهای رو به رو شد، علت برای من هم خیلی مشخص نیست».
این مقام وزارت نیرو درباره گزارشهای منتشر شده در خصوص برنامه وزارت نیرو برای فروش بسترهای خشک تالابها و رودخانهها نیز گفت که این وزارتخانه برنامهای برای فروش تالابها ندارد اما درصدد رفع مشکلات قانونی است تا فروش و واگذاری «انهار» خشک شده را تسهیل کند.