چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل جان‌باختن ۳۷۷ شهروند در جریان سرکوب اعتراض‌ها را مستند کرده است؛ ۳۲۶ نفر در خیابان و هنگام اعتراض‌ها کشته شدند و ۵۱ نفر دیگر در بازداشتگاه، پس از آزادی یا در شرایط مشکوک جان باختند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود اعلام کرد نام بیش از ۱۵۰ نفر دیگر را نیز در اختیار دارد که پس از راستی‌آزمایی اعلام خواهد کرد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۵۵ درصد جان‌باختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراض‌های خیابانی کشته شدند. در این دوره ۱۷۸ نفر جان باختند.
موج دوم سرکوب در مهرماه ۴۹ کشته بر جا گذاشت که بیش از نیمی از آنان در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم، از چهلم مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز دستکم ۹۵ معترض و شهروند کشته شدند.
مجموع جان‌باختگان این سه دوره ۳۲۲ نفر است. عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود شمار افرادی را که در خیابان و هنگام اعتراض‌ها کشته شدند، ۳۲۶ نفر اعلام کرده است.
سرکوب در ۲۶ استان
عفو بین‌الملل کشته‌شدن معترضان را در ۶۹ شهرستان از ۲۳ استان مستند کرده است. با احتساب افرادی که در بازداشتگاه یا پس از آزادی جان باختند و همچنین پرونده‌های مشکوک، دامنه جغرافیایی این موارد به ۲۶ استان می‌رسد.
۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ستاد کل نیروهای مسلح دستور سراسری برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع صادر کرد. همان روز دستکم ۶۰ نفر در ۱۲ استان کشته شدند که گسترده‌ترین روز سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» به شمار می‌آید.
هشتم مهر، در مرگبارترین روز اعتراض‌ها، ماموران انتظامی در «جمعه خونین زاهدان» از پشت‌بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و ۸۷ نفر را کشتند. یک دختر شش ساله که بر اثر اصابت قوطی گاز اشک‌آور جان باخت، از جمله کشته‌شدگان بود.
۱۳ آبان نیز پس از نماز جمعه در خاش، ۱۱ نفر با شلیک از پشت‌بام فرمانداری در خیابان جان باختند. ۲۵ آبان در ایذه خوزستان نیز هفت نفر با گلوله کشته شدند؛ کیان پیرفلک، پسر ۹ ساله‌ای که همراه خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت، از جمله آنان بود.
دستکم ۲۳۳ مورد «کشتار غیرقانونی»
عفو بین‌الملل با بررسی پرونده ۳۲۶ جان‌باخته نتیجه گرفته است که در دستکم ۲۳۳ مورد، کشتار غیرقانونی رخ داده و استفاده از نیروی مرگبار بر اساس حقوق بین‌الملل قابل توجیه نبوده است.
این سازمان تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ‌یک از این موارد با تهدید فوری جانی یا خطر آسیب جدی روبه‌رو نبودند. در ۹۳ پرونده دیگر نیز به گفته عفو بین‌الملل، شواهد به کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما تحقیقات بیشتری لازم است.
تمرکز کشته‌شدگان در چند استان
سیستان و بلوچستان با ۱۰۶ کشته، حدود یک‌سوم جان‌باختگان خیابانی خیزش «زن، زندگی، آزادی» را به خود اختصاص داده است. در استان تهران نیز دستکم ۳۰ کشته خیابانی ثبت شده که ۱۶ نفر از آنان در پایتخت جان باختند.
سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با مجموع ۹۵ کشته، دومین کانون بزرگ سرکوب معترضان بودند. بر اساس این گزارش، حدود ۷۰ درصد کشته‌های خیابانی در سه کانون جغرافیایی در شرق، مرکز و غرب ایران ثبت شدند؛ تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی‌داند.
بیش از ۳۰۰ نفر با شلیک کشته شدند
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۳۰۲ نفر با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت یا ساچمه فلزی کشته شدند. در دستکم ۴۵ مورد، ساچمه‌ها از فاصله‌ای چنان نزدیک شلیک شدند که آسیبی مشابه گلوله جنگی ایجاد کردند.
۱۳ شهروند نیز بر اثر ضرب‌وجرح با باتون و در یک مورد با چاقو جان باختند. هشت نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشک‌آور و دو نفر نیز در پی برخورد خودروی نیروهای امنیتی کشته شدند.
هدف‌گیری چشم و صورت معترضان و رهگذران بخش دیگری از سرکوب خیزش مهسا بود. به گزارش نیویورک‌تایمز، تنها در سه بیمارستان بزرگ تهران بیش از ۵۰۰ نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای، بستری شدند.
همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۴۰ چشم‌پزشک در ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز پس از بررسی ۱۳۸ مورد، هدف‌گیری چشم و صورت را عمدی و سازمان‌یافته ارزیابی کرد.
ده‌ها نفر در فاصله ۲۶ شهریور تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان‌ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه‌ها و خانه‌هایشان درگذشتند.
ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. شهری در شمال استان کردستان. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش برده شد. شعله‌ی خیزش مردمی از همان گورستان آیچی از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد.
ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کُردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابان‌ها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض به خیابان‌ها آمدند.
مردم فریاد می‌زدند ژن، ژیان، آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می‌نامیدند و شعار می‌دانند شهید نمی‌میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. زنان پیشروی اعتراضات بودند. آنها روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خون‌ها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود.
در حالی‌که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گسترده‌ی سرکوب در استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود، که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه‌ی خود به‌طور خاص به آنها پرداخته است.
سرکوب در این سه استان با الگویی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردان‌های بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سیدالشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه‌ی جنگ تبدیل کردند.
سلاح‌های به‌کاررفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژ-۳، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک‌تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب‌شده بر پشت وانت‌ها، در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود.
تحقیقات مستند عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است.الگوهایی تکرارشونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله‌ی نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضانِ در حال فرار، ضرب‌وشتم شدید و مانع‌تراشی در مسیر امدادرسانی.
یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک، بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. کابوسی که باعث شد ده‌ها معترض از ترس ربوده‌شدن، به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خون‌ریزی و عفونت، جان بسپارند.
عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دستکم ۳۵ معترض کشته‌شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. ۳۰ نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب‌وشتم، با اصابت کپسول گاز اشک‌آور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شده‌اند.
سنندج با ۱۷ کشته، شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در ۱۶ مهر، یحیی رحیمی ۳۰ ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم‌متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری ۲۵ ساله با سلاح کمری لباس‌شخصی‌ها از پشت زده شد و محمد امینی ۳۳ ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
در چهلم مهسا، سارینا ساعدی ۱۵ ساله بر اثر ضربات باتوم به سر دچار خون‌ریزی مغزی شد و جان سپرد؛ نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند.
در موج سوم، شاهو بهمنی ۳۶ ساله پس از اصابت گلوله ژ-۳، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه روی زمین خون‌ریزی کرد، زیرا ماموران به هر کس که برای کمک نزدیک می‌شد شلیک می‌کردند.
در بانه، فریدون فرجی ۲۷ ساله، کارگر پیتزافروشی، هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز، محمد حسینی عمدا توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیواندره، ماموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان، محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و ده دقیقه طول کشید تا زیر نظر ماموران جان سپرد.
استان کرمانشاه شاهد کشته‌شدن دستکم ۱۹ نفر بود. مینو مجیدی ۶۲ ساله هنگام فرار از موتورسواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شه‌پرنیا ۲۳ ساله و امیرحسین بساطی ۱۵ ساله نیز با شلیک مستقیم کشته شدند. امیرحسین تنها برای برداشتن دمپایی‌اش برگشته بود که از پشت‌بام مسجد هدف قرار گرفته شد.
خونین‌ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز ۳۰ آبان و ۱ آذر، خیابان‌های جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابان‌ها، جمعیت معترض را با سلاح‌های جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت، ماه‌ها زیر محاصره شدید امنیتی بود.
بنا به کشته‌شدگان شناسایی‌شده توسط عفو بین‌الملل آذربایجان غربی با ۴۱ کشته، بیشترین تلفات را در میان سه استان داشت. ۳۳ مرد، دو زن و شش کودک.
بوکان با ۱۳ کشته، روزهایی تلخ را تجربه کرد. در ۲۶ آبان، با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار، شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. میلاد معروفی ۲۲ ساله از فاصله نزدیک به سرش شلیک شد.
در مهاباد، ۱۳ نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند.
در پیرانشهر، کومار درافتاده ۱۶ ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه، امین معرفت ۱۶ ساله، میلان حقیقی ۲۱ ساله و عبدالسلام قادر گلوان ۳۲ ساله هدف گلوله قرار گرفتند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند این کشته‌ها فقط مشتی نمونه‌ی خروار از سرکوب‌های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن، زندگی، آزادی هستند. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این سرکوب‌ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ‌شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است.
پرونده سنگین کشتار در غرب ایران، بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن، هرگز فراموش نخواهد شد.
عصر ۲۵ شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه‌های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه ی اول وارد شد.
یک‌روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده‌ی سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود «ژینا جان، تو نمی‌میری، نامت نماد می‌شود» جمله‌ای که به واقعیت پیوست.
تا سوم مهسا در ۲۸ شهریور خیزش سراسری از شهرهای استان‌های کردنشین فراتر رفت و به‌ده‌ها شهر دیگر کشیده شد. ۳۰ شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دستکم ۸۷ شهر در تمامی ۳۱ استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود.
ویژگی بی‌بدیل خیزش ۱۴۰۱ نقش محوری زنان بود. دخنتران و زنان که برای بیش از چهردهه تخت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان روسری‌ها، نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند.
شعار ژن، ژیان، آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سرداده شده بود ترجمه و زن، زندگی، آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.
خیزش زن، زندگی، آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال ۵۷ شد. از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش‌آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان، دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شدند. و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند.
حکومت بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه‌ای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال ۱۴۰۱ چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی، با شدت و خشونت سرکوب شد.
بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار و نیروی سرکوب برای متفرق‌کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ‌یک از موارد بررسی‌شده با چنین خطری روبرو نبوده‌اند.
نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده‌ی کلاشنیکف، ژ۳، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است.
نیروهای سرکوب از این‌هم فراتر رفت و از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشک‌آور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کرد. آنها گاز اشک‌آور را مستقیم به سمت سروصورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند.
آنها بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی به تجمعات کاملا مسالمت‌آمیز شلیک کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سروگردن آنها از پشت شلیک کردند. همچنین در ایست‌های بازرسی و گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه‌ی گرم استفاده شد.
صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. گروهی ناپدید شدند و هرگز بازنگشتند. بعضی به مرگ‌هایی مشکوک درگذشتند. ماشین کشتار حتی پس از آزادی هم دست از سر معترضان برنداشت.
عفو بین‌الملل دستکم ۳۷۷ نفر از کشته‌شدگان خیزش زن، زندگی آزادی را فهرست کرده است. ۳۲۸ نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله‌ی جنگی یا ساچمه‌های فلزیدرگذشتند و دستکم ۱۳ نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب‌وشتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. مابقی بر اثر برخورد پوکه‌ی گاز اشک‌آور یا استنشاق گاز و تصادف عمدی با وسایل نقلیه‌ی نیروهای ضدشورش کشته شدند.
براساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل ۱۷درصد از کشته‌شدگان کودک بوده‌اند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل‌زاده و نیکا شاکرمی. ۴۷درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله و ۳۶ درصد بالای سی‌سال داشته‌اند.
به‌جز کشته‌شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده‌ها هزارنفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منازلشان ربوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. نیروهای امنیتی و قضایی با پنهان‌کردن اطلاعات مربوط به محل نگهداری و سرنوشت بازداشت‌شدگان از خانواده‌ها، آنها را برای روزها یا هفته‌ها در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار دادند.
همچنین شکنجههای جسمی، جنسی و روحی برنامه‌ی عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بوده است. کتک‌زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن‌زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم، و عدم درمان جراحات از شکنجههای انجام‌شده هستند.
گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و توهین‌های خردکننده شکنجه شدند.
عفو بین‌الملل دستکم ۱۶مورد تجاوز جنسی توسط ماموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. همچنین دستکم ۲۹مورد انواع دیگر شکنجههای جنسی مانند دست‌درازی به اندام‌های جنسی و شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی مردان تاییده شده‌اند.
یافته‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی ماموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه‌ی گسترده، سیستماتیک و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. تمام ارکان این سرکوب‌ها منطبق بر تعریف حقوقی «جنایات علیه بشریت» براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی است.
این انجمن در بیانیه‌ای که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، اعلام کرد گزارش عفو بین‌الملل مسئولیت آمران، فرماندهان و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی ۸۷ مقام شده است.
در این بیانیه آمده است گزارش عفو بین‌الملل به‌طور مشخص به پرونده پرواز پی‌اس-۷۵۲ نمی‌پردازد، اما آنچه در آن مستند شده، از نگاه خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز، بخشی از «زنجیره گسترده‌تر» جنایت‌ها علیه بشریت است.
عفو بین‌الملل ۲۵ شهریور در گزارشی ۱۱۴۹ صفحه‌ای اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدند.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی، شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور را شناسایی کرد و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شد.
از سرکوب اعتراضات تا سرنگونی پرواز پی‌اس-۷۵۲
به‌گفته انجمن، این زنجیره در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و سرنگونی پرواز پی‌اس-۷۵۲ نمود یافته است.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ اعلام کرد تحقیقاتش در این پرونده مجموعه‌ای از تصمیمات در سطوح بالاتر، از باز نگه داشتن آگاهانه حریم هوایی در شرایط عملیاتی و استقرار پدافند در مسیر پروازهای غیرنظامی تا شلیک عامدانه دو موشک و پنهان‌کاری پس از آن را در مرکز دادخواهی قرار داده است.
این انجمن تاکید کرد شلیک به هواپیمای مسافربری را نمی‌توان صرفا به «خطای انسانی» چند نیروی رده‌پایین فروکاست.
به‌گفته این انجمن، وجه مشترک این پرونده‌ها فراتر رفتن مسئولیت از عاملان مستقیم و ضرورت بررسی نقش ساختارها و مقام‌هایی است که در طراحی، صدور دستور، تصمیم‌گیری، اجرا یا پنهان‌سازی این اقدامات نقش داشته‌اند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ تاکید کرد کشف حقیقت درباره این زنجیره و پاسخگو کردن مسئولان، برای پایان دادن به «چرخه مصونیت از مجازات» و تضمین عدالت برای قربانیان ضروری است.
درخواست برای پاسخگویی بین‌المللی
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و تاکید کرد مسئولیت سرکوب به ماموران حاضر در صحنه محدود نمی‌شود.
دایانا الطحاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در عفو بین‌الملل، به ایران‌اینترنشنال گفت این گزارش شواهد گسترده‌ای از قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر ارائه می‌کند و این جنایت‌ها «سیستماتیک و سازمان‌یافته» بوده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان خواست درباره مقام‌های دخیل در سرکوب معترضان تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی همچنین از درخواست عفو بین‌الملل برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری برای ایران و استفاده از صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پاسخگو کردن مسئولان جنایت‌های مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کرد.
عفو بین‌الملل همزمان با انتشار این گزارش، طوماری منتشر کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایت‌ها علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ نیز از کسانی که از دادخواهی جان‌باختگان و بازماندگان این جنایت‌ها حمایت می‌کنند، خواست این طومار را امضا کنند.
این انجمن در پایان بیانیه تاکید کرد: «ما قاتلین فرزندان ایران را نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
