تفعيل "آلية الزناد".. هل باتت الطلقة القاتلة قريبة؟

فبحلول نهاية صيف هذا العام، أي قبل نهاية سبتمبر (أيلول) 2025، قد يُعاد فرض العقوبات المعلّقة من قِبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران تلقائياً- دون الحاجة إلى تصويت ودون إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو)-بناءً على الآلية المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي السابق (2015).

وهذه العقوبات تشمل حظر بيع النفط والتعاملات المصرفية، بالإضافة إلى القيود على التسليح، والأنشطة المالية، والاستثمارات.

وفي حال حدوث ذلك، سيكون بمثابة ضربة قاصمة لبنية النظام الحاكم في إيران، غير أن العبء الأكبر سيقع مباشرة على كاهل الشعب الإيراني: من موائد الطعام إلى الصيدليات، من ثلاجات المنازل إلى آفاق التوظيف والأمل.

لماذا توشك أوروبا على اتخاذ القرار الآن؟
في عام 2020، حاولت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فترة ولايته الأولى، تفعيل آلية الزناد، رغم انسحابها الرسمي من الاتفاق النووي الإيراني، عام 2018، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف بتلك الخطوة، على اعتبار أن الولايات المتحدة لم تكن عضوًا في الاتفاق آنذاك.

أما اليوم، فقد أعلنت الدول الأوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) رسميًا أن طهران قد انتهكت التزاماتها النووية، إذ:
* رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 60 في المائة.
* قلّصت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* وسّعت تعاونها العسكري مع روسيا وكوريا الشمالية.
* ووضعت تكنولوجيا صاروخية بيد الجماعات الوكيلة في المنطقة.