تفعيل "آلية الزناد".. هل باتت الطلقة القاتلة قريبة؟
كامبيز حسيني
"إيران إنترناشيونال"
تشير الشواهد والمؤشرات الدبلوماسية إلى أن تفعيل "آلية الزناد" لم يعد احتمالاً بعيدًا، بل أصبح واقعًا وشيكًا.
"إيران إنترناشيونال"
تشير الشواهد والمؤشرات الدبلوماسية إلى أن تفعيل "آلية الزناد" لم يعد احتمالاً بعيدًا، بل أصبح واقعًا وشيكًا.
فبحلول نهاية صيف هذا العام، أي قبل نهاية سبتمبر (أيلول) 2025، قد يُعاد فرض العقوبات المعلّقة من قِبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران تلقائياً- دون الحاجة إلى تصويت ودون إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو)-بناءً على الآلية المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي السابق (2015).
وهذه العقوبات تشمل حظر بيع النفط والتعاملات المصرفية، بالإضافة إلى القيود على التسليح، والأنشطة المالية، والاستثمارات.
وفي حال حدوث ذلك، سيكون بمثابة ضربة قاصمة لبنية النظام الحاكم في إيران، غير أن العبء الأكبر سيقع مباشرة على كاهل الشعب الإيراني: من موائد الطعام إلى الصيدليات، من ثلاجات المنازل إلى آفاق التوظيف والأمل.
لماذا توشك أوروبا على اتخاذ القرار الآن؟
في عام 2020، حاولت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فترة ولايته الأولى، تفعيل آلية الزناد، رغم انسحابها الرسمي من الاتفاق النووي الإيراني، عام 2018، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف بتلك الخطوة، على اعتبار أن الولايات المتحدة لم تكن عضوًا في الاتفاق آنذاك.
أما اليوم، فقد أعلنت الدول الأوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) رسميًا أن طهران قد انتهكت التزاماتها النووية، إذ:
* رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 60 في المائة.
* قلّصت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* وسّعت تعاونها العسكري مع روسيا وكوريا الشمالية.
* ووضعت تكنولوجيا صاروخية بيد الجماعات الوكيلة في المنطقة.
لماذا لم تُفعّل آلية الزناد بعد؟
لأن تفعيل الآلية يُعد بمثابة إعلان وفاة رسمي للاتفاق النووي لعام 2015. وقد هددت إيران بأنه في حال اتخاذ هذه الخطوة، فإنها قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتبدأ علنًا مسار إنتاج القنبلة النووية.
ورغم ذلك، فإن لدى أوروبا حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025 فقط لتفعيل آلية الزناد. أي أن القرار النهائي يجب اتخاذه خلال الشهر أو الشهرين المقبلين.
تأثير مباشر على حياة الإيرانيين
سيكون لتفعيل آلية الزناد أثر مباشر وملموس وكارثي على حياة المواطنين الإيرانيين؛ حيث إن:
* عودة العقوبات النفطية تعني انخفاضًا حادًا في إيرادات الدولة.
* فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني يعني قطع الاتصال بالنظام المالي العالمي، ومِن ثمّ ارتفاع كبير في سعر صرف العملة.
* توقف الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعني يعني ركودًا وتضخمًا وبطالة متفاقمة.
* قائمة العقوبات الطويلة تشمل قطاعات مرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية: من المواد الغذائية إلى البنى التحتية الحيوية.
وكل هذا يقع على عاتق مجتمع استُنزفت قدرته على التحمل بفعل الفساد وسوء الإدارة والعقوبات الممتدة لسنوات.
