أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، في تقرير لها، مشيرة إلى التحذير الأخير الذي وجّهه ترامب إلى نظام طهران بشأن تدخل الولايات المتحدة في حال قتل المتظاهرين في إيران، بأن طائرات عسكرية أمريكية نُقلت إلى بريطانيا وألمانيا، ويُرجّح أن يكون ذلك مرتبطًا بالوضع الراهن في إيران.
ووفقًا للتقرير، هبطت طائرات من طراز C-17 غلوبماستر وطائرتان من طراز AC-130 تابعتان للفوج 160 لعمليات الطيران الخاصة في قاعدة راف فيرفورد الجوية في بريطانيا. وكتبت الصحيفة أن هذا التحرك يتوافق مع نشاطات سابقة لسلاح الجو الأمريكي سبقت قصف المنشآت النووية خلال حرب الأيام الـ12.
وأضاف التقرير أن «هذه المقاتلات يُعتقد أنها قد تكون موجهة لملاحقة المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي يواجه احتجاجات واسعة». وفي ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن «الفوج 160 يتولى عادة مهام ردّ سريع وعالية الخطورة ضد أهداف ذات قيمة عالية».
وكان دونالد ترامب قد حذّر من أنه إذا أقدمت قوات النظام الإيراني على قتل المتظاهرين، فإن الولايات المتحدة ستُظهر ردًا «قاسيًا جدًا». ويُعد هذا ثاني تهديد يطلقه الرئيس الأمريكي خلال الأيام الأخيرة ردًا على الاحتجاجات الواسعة في إيران.
وجدد رئيس الولايات المتحدة، مساء الأحد، تحذيره من القمع العنيف للاحتجاجات في إيران، مؤكدًا أن واشنطن تتابع تطورات هذا البلد «عن كثب». وقال ترامب، في حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»:
«إذا فعلوا كما في الماضي وقتلوا المتظاهرين، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة شديدة من الولايات المتحدة».
وهذه هي المرة الثانية خلال اليومين الماضيين التي يحذّر فيها ترامب علنًا بشأن الاحتجاجات في إيران.
استنادًا إلى التحقيقات المستقلة، تمكنت "إيران إنترناشيونال" من تحديد هويات 21 متظاهرًا فقدوا حياتهم، منذ بدء الاحتجاجات الواسعة في إيران، يوم الأحد 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى مساء الاثنين 5 يناير (كانون الثاني) الجاري، في مدن مختلفة.
ووفقًا لهذه التحقيقات، تم إدراج أسماء جديدة ضمن قائمة الضحايا، من بينهم:
عرفان بزركی، وهو متظاهر قُتل في مدينة مرودشت، ورضا كديوريان، عامل بناء يبلغ من العمر 17 أو 18 عامًا، ورسول كديوريان (20 عامًا)، عامل بناء، ورضا قنبري (16 عامًا)، عامل بناء في كرمانشاه، ومتظاهر آخر في مدينة أزنا يُدعى رضا مرادي (17 عامًا)، متدرب في إصلاح السيارات.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض رضا كديوريان، ورسول كديوريان، ورضا قنبري لإطلاق النار في شارع ارتش في حي جعفرآباد بمدينة كرمانشاه، غربي إيران.
وقُتل رضا كديوريان في مكان الحادث، بينما توفي رسول كديوريان في اليوم التالي بمستشفى طالقاني بمدينة كرمانشاه.
وأشارت المصادر إلى أن رضا ورسول كديوريان كانا أخوين من أقلية "اليارسان".
بالنسبة إلى رضا قنبري، فقد أفادت التقارير بأنه قُتل عند الساعة السابعة مساءً تقريبًا، وأن عائلته تعرضت لضغوط لمنعها من الإفصاح عن وفاته. وتم دفنه في إحدى قرى مدينة كامياران بمحافظة كردستان، غرب إيران.
أما رضا مرادي، فقد استهدف يوم الأول من يناير أمام مركز شرطة أزنا في محافظة لرستان، غربي إيران، بإطلاق رصاصتين، إحداهما في الرأس والأخرى في الجانب، وتوفي صباح يوم الاثنين 5 يناير في مستشفى وليان بمدينة أليكودرز. وينحدر مرادي من قرية دولت آباد وينتمي إلى طائفة عبدالوند.
وفيما يخص عرفان بزرگی، فقد أصيب يوم 2 يناير برصاصة في الرأس في مرودشت بمحافظة فارس، جنوب إيران، وتوفي لاحقًا في المستشفى.
أسماء ضحايا آخرين
سبق لـ "إيران إنترناشيونال" التأكيد على هويات عدد من المتظاهرين الذين قضوا، من بينهم: أمير حسام خداري فرد، داریوش انصاري بختیاروند، شایان اسداللهی، أحمد رضا إيماني، خداداد شيرواني منفرد، أحمد جليل، سجاد والامنش زيلائي، أحد إبراهيم بور عبدلي، أمير حسين بيّاتي، علي عزیزی جعفرآبادي، حسين ربيعي، سروش (حافظ) سليماني، رضا عظيم زاده، فارس آقامحمدي، مهدي إمامي بور، ولطيف كريمي.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن عشرات آخرين من المتظاهرين تعرضوا لإصابات خطيرة نتيجة إطلاق الرصاص الحي وطلقات الخرطوش من قِبل قوات القمع الأمني التابعة للنظام الإيراني.
وتشير بعض المصادر إلى أن عدد الضحايا قد يكون أعلى من ذلك، لكن تحقيقات "إيران إنترناشيونال" لتحديد هويات الضحايا في المدن المختلفة مستمرة، ومع استمرار القيود الأمنية، وانقطاع أو تقييد الإنترنت، وصعوبة الوصول إلى مصادر مستقلة في بعض المناطق، من المتوقع الكشف عن هويات عدد أكبر من الضحايا في الأيام القادمة.
كما أفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأنه حتى اليوم الثامن، امتدت الاحتجاجات إلى 222 نقطة في 78 مدينة من 26 محافظة، بينما ارتفع عدد المعتقلين إلى نحو ألف شخص.
أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، تقييد وقطع الإنترنت بسبب الاحتجاجات الشعبية المشتعلة حاليًا.
وأشار هاشمي، يوم الاثنين 5 يناير (كانون الثاني) إلى أن هذه السياسة "ليست مطلقة ودائمة"، وأنها تعتمد على الظروف الخاصة والقرارات التي تراعي الأمن والمعيشة و"حماية حياة المواطنين".
في الأيام الأخيرة، ومع انتشار الاحتجاجات، تم تقييد أو قطع الوصول إلى الإنترنت في بعض مناطق إيران.
وأضاف هاشمي: "للناس مطالب واحتجاجات، لكن هناك أيضًا قلقًا جادًا بشأن تأثر الأعمال في حال حدوث اضطراب أو انقطاع الإنترنت، وهذا القلق مفهوم تمامًا".
وأشار إلى أن قطع الإنترنت من قبل الحكومة الإيرانية في ظروف الحرب التي استمرت 12 يومًا "مقبول عالميًا".
وخلال الحرب التي دامت 12 يومًا، تم قطع الاتصالات والإنترنت بشكل واسع في إيران، وهو إجراء نفذه المسؤولون الأمنيون بحجة "حفظ الأمن القومي".
وسبق أن قطعت إيران الإنترنت أيضًا خلال احتجاجات سابقة.
قطع الإنترنت المترتب على مستويات؛ كيف يخدع جهاز القمع مراقبي الإنترنت الحر؟
في احتجاجات عام نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 المعروفة بـ "أبان الدموي"، قطعت الحكومة الإنترنت لمدة أسبوع وبدأت حملة القمع ضد المحتجين في صمت إعلامي.
وفي عام 2023، خلال الذكرى الرابعة لتلك المجزرة، تم أيضًا تعطيل الإنترنت جزئيًا وفي بعض المناطق بشكل كامل.
والآن، مع وصول الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى يومها التاسع، إلى جانب الضغوط السياسية والأمنية، تشدد القيود على الاتصال.
ووفقًا لشركة "كلاودفلير" الأميركية، انخفضت سرعة الإنترنت في إيران خلال الأيام الأخيرة بنحو 35 في المائة، وأبلغ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن اضطرابات شديدة.
وقال الصحافي في مجال التكنولوجيا، مهدي صارمي فر، إن وزارة الاتصالات الإيرانية تمكنت من خلال خبرتها في "قمع" الإنترنت من إنشاء تصنيف يسمح للمستخدمين الآمنين بالوصول، بينما يتم قطع الوصول إلى الإنترنت الحر والتطبيقات والـ"VPN" .
مع ذلك، حذر بعض النشطاء من أنه إذا استمرت الاحتجاجات، فإن احتمال قطع الإنترنت بالكامل كما في الاحتجاجات السابقة وارد.
استمرت التجمعات والإضرابات، في اليوم التاسع من الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، فيما واصل النظام محاولاته قمع هذه الاحتجاجات باستخدام العنف. كما أبدى عدد أكبر من الشخصيات العامة، والتنظيمات، والرياضيين داخل إيران وخارجها دعمهم لهذه الاحتجاجات.
وبحسب التقارير الواردة، أُغلقت المتاجر في عدة مدن إيرانية، من بينها مناطق من طهران، وكرج، ومرودشت، وكازرون، وميناء غنّاوه، يوم الاثنين 5 يناير (كانون الثاني)، حيث دخل أصحابها في إضراب.
وفي العاصمة طهران، أظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن قوات القمع والوحدات الخاصة التابعة للنظام الإيراني كانت في حالة استنفار ببعض المناطق، بما في ذلك محيط جامعة طهران.
وفي الوقت نفسه، انضم تجار سوق "جراغ برق" وسوق الحديد في طهران إلى الإضراب العام عبر إغلاق محالهم. كما ردد عدد من المحتجين في سوق طهران هتاف مؤيدة لشاه إيران السابق وولي عهده، رضا بهلوي.
تجمع في "ياسوج"
نظم المحتجون في مدينة "ياسوج"، التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، جنوب غرب إيران، تجمعًا احتجاجيًا في الشارع، وأظهرت مقاطع فيديو أُرسلت إلى "إيران إنترناشيونال" هجوم قوات القمع الأمني على عائلات المعتقلين أمام مبنى المحافظة.
اعتقال مئات المراهقين وتهديدات السلطة القضائية وقطع الإنترنت
وصف مجلس تنسيق الجمعيات النقابية للمعلمين قمع الطلاب في الاحتجاجات الشعبية بأنه "جريمة ضد المجتمع ومستقبل البلاد"، وأشار إلى أنه تم اعتقال أكثر من 350 مراهقًا في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، ومدينتي هرسين وقم.
وأوضح المجلس أن 81 مراهقًا في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد قد تم اعتقالهم، ونُقل 70 منهم إلى دار الإصلاح والتربية بمدينة "ياسوج"، كما تم اعتقال نحو 100 مراهق في "هرسين" وما لا يقل عن 200 في "قم". وطلب المجلس إطلاق سراح الطلاب على الفور ومحاسبة المسؤولين عن القمع.
وفي الوقت نفسه، صرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، يوم الاثنين 5 يناير (كانون الثاني)، قائلاً: "لا يمكن التساهل مع المخربين. إذا تم التهاون في الماضي، فلن يكون هناك أي تهاون هذه المرة، لأن إسرائيل ورئيس أميركا الأرعن يدعمان الاحتجاجات رسميًا".
أما وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، فأوضح أن سياسة تقييد وقطع الإنترنت ليست "مطلقة ودائمة"، بل تعتمد على ظروف خاصة واعتبارات أمنية ومعيشية و"حماية حياة المواطنين". وفي الأيام الأخيرة، تزامنًا مع توسع الاحتجاجات، تم تقييد أو قطع الإنترنت في بعض مناطق إيران.
استمرار دعم الرياضيين
أعرب عدد من الرياضيين الإيرانيين عن دعمهم للاحتجاجات؛ فقد نشر لاعب فريق بيرسبوليس السابق ومنتخب إيران، ناصر محمد خاني، على "إنستغرام": "يدًا بيد من أجل إيران. الحرية أقرب إلينا من أعصاب الرقبة".
وكتب قائد المنتخب الإيراني السابق، كريم انصاري فرد: "الشعب الذي أثبت نفسه في جميع الظروف يستحق حياة أفضل". وأضاف: "أيها المسؤولون! هذا ليس حق الشعب الإيراني. المسؤولية الاقتصادية تعني رؤية مائدة الناس، وليس مجرد التقارير الإدارية الفارغة".
وكتب لاعب بيرسبوليس السابق، مرتضى كرماني مقدم، ردًا على تصريحات خامنئي، التي وصف فيها المتظاهرين بـ "المخربين": "ليست فتنة، إنها فتاة بلا حرية، وإنسان بلا أمل".
ودعّمت المتسلقة الإيرانية، الناز رکابی، الاحتجاجات ونشرت أسماء القتلى ووصفتهم بـ "أبناء إيران". رکابی بعد الاحتجاجات الشعبية في 2022 إثر مقتل مهسا أميني، شاركت في نهائي بطولة آسيا في سيول بكوريا الجنوبية بدون حجاب إجباري، ما عرّضها لمضايقات أمنية قبل أن تغادر إيران.
رد نائب ألماني من أصول إيرانية
دعا أوميد نوري بور، نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، الحكومة الألمانية إلى إبداء رد واضح وحازم على العنف الحكومي ضد المحتجين في إيران.
وقال هذا السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، والمولود في إيران، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشعب الإيراني يعيش حالة من اليأس بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي و"استبداد نظام لا يعرف سوى البارانويا (جنون الارتياب وفقدان الثقة)". وأضاف: "لا أفهم لماذا تمتنع الحكومة الاتحادية عن التحرك. يجب أن تبادر إلى اتخاذ موقف".
وطالب نوري بور بأن تعمل ألمانيا على إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
تناولت مجلة "فورين بوليسي"، في تقرير تحليلي، أوجه التشابه والاختلاف بين انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران والاحتجاجات الجارية حاليًا، واعتبرت أن ترديد شعارات داعمة لولي العهد السابق، رضا بهلوي، مؤشر على الانتقال من المطالبة بإصلاحات اجتماعية إلى السعي نحو إسقاط النظام.
وجاء هذا التحليل، في مقال مشترك كتبه مدير السياسات في منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، جيسون برودسكي، والمستشار الأول في المنظمة نفسها، سعيد كُلکار؛ حيث تناولا أوسع موجة احتجاجات تشهدها إيران منذ الانتفاضة الشاملة عام 2022، التي اندلعت عقب مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد النظام الإيراني.
وطرح الكاتبان السؤال المحوري التالي: هل يمكن للاحتجاجات الأخيرة أن تتحول، كما حدث في انتفاضة 2022، إلى تحدٍّ مستدام وشامل ضد النظام الإيراني أم لا؟
وبرأيهما، تُظهر المقارنة بين المرحلتين أن ديناميات الاحتجاجات في إيران تجمع في الوقت نفسه بين الاستمرارية والتحول.
فعلى الرغم من اختلاف منطلقات هاتين الانتفاضتين، فإن كليهما يعكس سخطًا بنيويًا عميقًا وشرخًا غير قابل للترميم بين السلطة والمجتمع.
وانبثقت احتجاجات عام 2022 من أزمة اجتماعية وأخلاقية. فقد تحوّلت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "دوريات شرطة الأخلاق" إلى رمز للقمع الممنهج، ولا سيما ضد النساء، وأسهمت في نشوء حركة تمحورت حول الكرامة الإنسانية، وحرية الجسد، والحريات الفردية.
وكان شعار "المرأة، الحياة، الحرية" تعبيرًا عن تمرّدٍ جيلي على "الحجاب الإجباري" والضبط السلطوي. وتقدّمت النساء والشباب الصفوف الأمامية، فيما تحولت ممارسات المقاومة اليومية إلى تحدٍّ شامل لشرعية النظام.
وأما الاحتجاجات الحالية، فقد بدأت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة صدمة اقتصادية؛ حيث أدى انهيار قيمة العملة الوطنية، وتسارع التضخم، واتساع رقعة البطالة، في نهاية المطاف، إلى تفجير غضب التجار وأصحاب المحال، والطبقة الوسطى الحضرية، والطلاب.
وفي السوق الكبير بطهران، وأسواق لاله زار وعلاء الدين، أغلق التجار محالهم ونزلوا إلى الشوارع.
وكانت رسالة هذه الاحتجاجات واضحة: "الانهيار الاقتصادي وسوء الحوكمة السياسية أمران لا ينفصلان".
وعلى الرغم من اختلاف المحفزات، فإن احتجاجات عامي 2022 و2025-2026 تتقاسم أوجه تشابه مهمة.
أوجه التشابه
في كلا المرحلتين، لعبت شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "إكس" و"إنستغرام"، دورًا محوريًا في توسيع رقعة الاحتجاجات، وانتشرت صور العصيان بسرعة داخل إيران وخارجها.
وفي عام 2022، انتشر وسم مهسا أميني عالميًا، وفي المرحلة الحالية لفتت مقاطع إضرابات الأسواق والتجمعات الطلابية انتباه الرأي العام الدولي.
كما كان رد فعل السلطة في الفترتين واحدًا: اللجوء إلى القمع. ففي عام 2022 قُتل أكثر من 500 شخص واعتُقل الآلاف، وفي 2025-2026 ظهرت أيضًا تقارير عن القتل الحكومي، والاعتقالات الواسعة، وممارسات القمع والترهيب.
أوجه الاختلاف
أشار الكاتبان يشيران إلى أن أوجه الاختلاف باتت أكثر بروزًا.
وبدت الانتفاضة الراهنة، في مراحلها الأولى، أوسع نطاقًا وأعمق تأثيرًا مقارنة بعام 2022.
وقد اتسعت رقعتها الجغرافية، فلم تعد مقتصرة على مدن كبرى، مثل طهران، وأصفهان، ومشهد، وهمدان، بل شملت أيضًا مدنًا أصغر ومناطق تعاني حرمانًا اقتصاديًا.
وبحسب تعبير برودسكي وكلکار، فقد كانت احتجاجات 2022، ولا سيما في بدايتها، محصورة إلى حد كبير في المراكز الحضرية الكبرى، بينما شملت الاحتجاجات الحالية منذ انطلاقها طيفًا أوسع من الطلاب، والعمال، والنساء، والأقليات القومية.
كما يختلف السياق الدولي اختلافًا جوهريًا؛ ففي عام 2022، كان التركيز العالمي منصبًا على انتهاكات حقوق الإنسان، واكتفت الحكومات الغربية في الغالب بدعم لفظي وفرض عقوبات محدودة، كما تجنبت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، ممارسة ضغط اقتصادي شامل.
وأما الاحتجاجات الحالية فتجري في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإحياء سياسة "الضغط الأقصى"، وهي سياسة زادت من عزلة إيران الاقتصادية.
وقد أسهمت التهديدات العسكرية وتصريحات ترامب الداعمة للمحتجيّن في تصاعد مخاوف السلطة، ودفع النظام الإيراني إلى الترويج لرواية "الحرب النفسية الخارجية".
ومن جهة أخرى، تراجع الموقع الإقليمي للنظام الإيراني.
ففي عام 2022، كان النظام لا يزال يعوّل على شبكة قواته الوكيلة وبرنامجه النووي بوصفهما درعًا واقية ردعية.
وأما اليوم، فقد تآكلت قدرات حلفائه الإقليميين، وتعرض برنامجه النووي لأضرار جسيمة نتيجة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية.
وعلى الصعيد الداخلي، عاد المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى نمطه المألوف: إقرار محدود بوجود السخط، مقرون باتهام الاحتجاجات بأنها نتيجة مؤامرة خارجية.
وكما عبّر في عام 2022 عن "تأثره" بوفاة مهسا أميني، اعترف هذه المرة بتذمر "التجار" من الأوضاع الاقتصادية، لكنه سارع إلى وصف الاحتجاجات بأنها جزء من "الحرب الناعمة" الغربية.
ومع ذلك، وكما في السابق، لم تُسهم هذه المواقف في وقف استمرار حضور المحتجين في الشوارع.
ومن التحولات اللافتة أيضًا، التغير في الشعارات الاحتجاجية.
فإلى جانب استمرار الحضور الرمزي لشعار "المرأة، الحياة، الحرية"، باتت شعارات أنصار الملكية، مثل "يعيش الشاه" و"بهلوي عائد"، تُسمع في عدد كبير من المدن.
واعتبرت "فورين بوليسي" هذه الشعارات دليلاً على انتقال مركز ثقل الاحتجاجات من الإصلاحات الاجتماعية إلى التغيير الشامل للنظام، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن إحياء الذكرى وأشكال المقاومة المدنية النسائية يبرهن على أن قيم حركة 2022 لا تزال حية.
وفي المحصلة، تعكس كلتا الحركتين شرخًا عميقًا وغير محسوم بين السلطة والمجتمع.
فقد أضعفت انتفاضة 2022 الشرعية الأخلاقية للنظام، بينما تستهدف الاحتجاجات الحالية أسسه الاقتصادية.
ويرتبط مستقبل هذه الاحتجاجات بمدى التماسك الاجتماعي، والقدرة على تحويل المعاناة الاقتصادية إلى مطالب سياسية متماسكة، وإمكانية إحداث تصدعات داخل الأجهزة الأمنية والنخب السياسية.
وأكدت "فورين بوليسي" أنه من الواضح أن محركات السخط لم تختفِ، بل أصبحت أكثر قوة، وأن الغضب المتراكم، واليأس الاقتصادي، والتوق المستمر إلى الكرامة الإنسانية، لا تزال جميعها ترسم ملامح المشهد السياسي في إيران.
وأضاف المقال في ختامه: "لم يعد السؤال هو ما إذا كان التغيير ممكنًا أم لا، بل ما إذا كانت الظروف ستتبلور أخيرًا على نحو يسمح لهذا التغيير بأن يدوم".
بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الواسعة في إيران وتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الداعمة للمحتجين، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، التكهنات بشأن شن هجوم جديد من قبل أميركا وإسرائيل على إيران بأنها "حرب نفسية".
وقال بقائي في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 5 يناير (كانون الثاني): "لا شك في أن إسرائيل وأميركا تسعيان إلى الحفاظ على أجواء التوتر والحرب النفسية بالتزامن مع الضغط الاقتصادي. الحرب النفسية وصناعة الأجواء الإعلامية ضد البلاد جزء من استراتيجيتهما لممارسة الضغط على إيران".
وأضاف في الوقت نفسه أن إيران "تراقب بكل طاقتها وبكل وجودها سلوك الأطراف المقابلة".
وقبل ساعات من تصريحات بقائي، حذر ترامب مجددًا من أنه إذا أقدم النظام الإيراني على قتل المحجيّن، فسيتلقى "ضربة قاسية" من أميركا.
وكان الرئيس الأميركي قد قال يوم الجمعة 2 يناير أيضًا إنه إذا قام النظام في إيران "بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتلهم بعنف"، فإن الولايات المتحدة ستتحرك لإنقاذ الشعب.
ودخلت الاحتجاجات الواسعة في إيران، يومها التاسع. وقد أدى إطلاق النار من قِبل عناصر القمع التابعة للنظام الإيراني على المتظاهرين، خلال الأيام الماضية، إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.
لا نثق بتصريحات إسرائيل
تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحفي، إلى بعض التقارير بشأن رسالة غير مباشرة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى طهران، تفيد بعدم رغبة هذا البلد في الانخراط في مواجهة عسكرية.
وقال بقائي: "ليس من المقرر أن نعتمد على تصريحات إسرائيل أو نثق بها؛ فقد ثبت لنا خداع مسؤوليها".
وأضاف أن "نقطة التركيز" لدى النظام الإيراني في المرحلة الحالية هي "تعزيز الجاهزية وفتح العيون للدفاع".
وفي 3 يناير الجاري، أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن تل أبيب نقلت عبر وسطاء رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أنها لا ترغب في المرحلة الراهنة ببدء مواجهة جديدة مع طهران.
وأضافت القناة 11 أن النهج الحالي لإسرائيل يتمثل في أن النظام الإيراني يجب أن يتفكك من الداخل ويسقط.
ومع ذلك، كتبت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، يوم الاثنين 5 يناير، أن مسؤولين لبنانيين تلقوا مؤخرًا معلومات من مصادر دولية تشير إلى أن ترامب ونتنياهو توصلا خلال لقائهما الأخير في فلوريدا إلى اتفاق مشروط بشأن توجيه ضربة لإيران.
وبحسب هذا التقرير، فإن الهجوم المحتمل سيُدرج على جدول الأعمال في حال رفض النظام الإيراني قبول اتفاق شامل بشأن برنامجه النووي، واستمر في دعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.
بقائي يصف عملية أميركا في فنزويلا بالـ "عدوان" ويدين "اختطاف" مادورو
وصف بقائي الحملة العسكرية الأميركية في فنزويلا بأنها "عدوان"، وأدان ما سماه "اختطاف" رئيس هذا البلد نيكولاس مادورو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "اختطاف رئيس دولة وزوجته ليس مدعاة للفخر على الإطلاق. هذا إجراء غير قانوني بالكامل. إن انتهاك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي بلد لا يمكن تبريره بأي حال، ويتعارض مع جميع المعايير والقواعد القانونية الدولية".
وبحسب قوله، فإن سفير وموظفي سفارة إيران في كاراكاس "بصحة تامة".
وأضاف بقائي أن إيران "تتابع مطالباتها من فنزويلا"، وأن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين قائمة بين الدولتين، ومع التغيير والتحول في أي نظام حكم أو حكومة، لا تختفي المطالبات والعلاقات القائمة".
وكان مادورو وزوجته قد اعتُقلا في 3 يناير الجاري خلال عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية، ونُقلا إلى الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يمثل مادورو أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك، يوم الاثنين 5 يناير، للنظر في اتهامه بقيادة جماعات إجرامية لتهريب المخدرات.