وثائق سرية: شخصيتان رئيسيتان ترتبطان بالحرس الثوري الإيراني تعملان في تهريب النفط

ويُطرح الآن سؤال مهم: هل يعني هذا التصعيد اللفظي فشل المفاوضات والسير نحو مواجهة عسكرية، أم أن الطرفين ما زالا يفضلان الوصول إلى اتفاق، وإن لم يكونا مستعدين للتراجع عن مواقفهما بعد؟

وفي هذا المقال، نحلّل أسباب توقف المفاوضات، والموقف الحالي للطرفين، ومدى الخلافات القائمة، ونتساءل عما إذا كان خامنئي وترامب يسيران نحو اتفاق، أم أن التوترات ستنتهي بصدام؟

1- أسباب إلغاء المفاوضات:

السبب الأهم وراء تعليق المفاوضات هو الخلاف الحاد بين إيران والولايات المتحدة حول تخصيب اليورانيوم داخل إيران؛ إذ أعلنت واشنطن، بقيادة ماركو روبيو- الذي يشغل منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي للرئيس ترامب في آنٍ واحد- بشكل صريح، أن إيران غير مسموح لها بالتخصيب، حتى ولو كان بنسبة منخفضة (أقل من 4 في المائة)، ويجب عليها أن تستورد الوقود النووي لمفاعلاتها من الخارج.

كما تطالب الولايات المتحدة أيضًا بوقف البرنامج الصاروخي الإيراني، وقطع دعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة.

وفي المقابل، تصر طهران، خصوصًا عبر كبير مفاوضيها ووزير خارجيتها، عباس عراقجي، على أن التخصيب حقٌّ مشروع لها، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وأكدت أنها لن تتراجع عن هذا الحق، وترى إيران أن الحفاظ على التخصيب لا يُعد قضية فنية فحسب، بل مسألة كرامة وسيادة ترتبط بشرعية النظام السياسي.

2- خلافات جوهرية وانعدام الثقة:

السبب الرئيس وراء معارضة الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم في طهران هو تاريخ الانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات السابقة، والتقارير المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، بل ووجود مؤشرات على تخصيب بنسبة 80 في المائة، وهو ما يتجاوز الاستخدامات السلمية بشكل واضح، ويقوّض ثقة المجتمع الدولي في طبيعة البرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا السياق، تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليًا لإعداد تقرير شامل عن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن طهران ما زالت ترفض التعاون الكامل مع الوكالة، وتمنع المفتشين من الحصول على جميع البيانات والزيارات اللازمة.

3- ترامب وروبيو.. وخط أحمر اسمه "التخصيب":

كرر ماركو روبيو، الذي بات يلعب دورًا محوريًا في سياسة ترامب الخارجية، مرارًا أن تخصيب اليورانيوم- حتى بنسبة 4 في المائة- غير مقبول. ويقول إن إيران أساءت استخدام الحد الأدنى من التخصيب سابقًا، وليس هناك ما يمنع تكرار ذلك.

وهذا الموقف يضع ضغوطًا كبيرة على مسار التفاوض، لأن قبول أي مستوى من التخصيب من قِبل إدارة ترامب سيجعل الاتفاق المحتمل يبدو شبيهًا باتفاق أوباما (الاتفاق النووي لعام 2015)، وهو أمر يسعى ترامب إلى تجنبه لتمييز سياساته.

4- رؤية النظام الإيراني: تكتيكية أم استراتيجية؟

لطالما رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، أي تراجع علني، لكنه في الأشهر الأخيرة أبدى إشارات إلى مرونة يعتبرها "تكتيكية". وفي تصريح له أشار إلى صلح الإمام الحسن مع معاوية، كمثال على التنازل المؤقت في الظروف الحرجة، لكنه شدد على أن هذا التراجع لن يدوم، وأن الهيمنة الأجنبية لن تكون دائمة. هذه التصريحات عززت احتمالات قبول طهران باتفاق محدود ومشروط.

5- استشراف المستقبل: اتفاق أم تصادم؟

في الوقت الراهن، يبدو أن إيران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما دون 4 في المائة، لكنها تصرّ على الاحتفاظ بهذا الحدّ الأدنى. أما إدارة ترامب فلم تحسم بعد موقفها بشأن قبول هذا المستوى من التخصيب.

وإذا قرر ترامب أنه من الأفضل إبرام اتفاق، ووافق على تخصيب محدود، فإن احتمال التوصل لاتفاق سيكون كبيرًا. أما إذا تمسك بموقفه الرافض لأي مستوى من التخصيب، فإن الكرة ستكون في ملعب إيران، وعلى خامنئي أن يقرر: هل سيوافق على اتفاق دون حق التخصيب أم لا؟

والواقع أن كلا الطرفين يرزح تحت ضغوط شديدة؛ فإيران تعاني أزمات اقتصادية داخلية واستياءً شعبيًا متصاعدًا، في حين يحتاج ترامب لتحقيق إنجاز سياسي بارز مع بداية ولايته الثانية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مَنْ منهما سيتراجع أولاً: خامنئي أم ترامب.

6- احتمالية تغيير جذري في السياسة الخارجية الإيرانية:

يرى بعض المحللين أن خامنئي قد يطمح لتغيير شامل في السياسة الخارجية، يتجاوز مجرد اتفاق محدود، ويشمل عودة الشركات النفطية الأميركية إلى إيران، واستئناف العلاقات الاقتصادية مع واشنطن. إلا أن الوقائع الحالية لا تؤكد هذا الاتجاه؛ فالخطاب الرسمي الإيراني لا يزال يستند إلى معاداة أميركا وإسرائيل، ويبدو فتح السفارات أو إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع أميركا غير وارد حاليًا.

وطبقًا لهذه العوامل السابقة تقف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عند منعطف حاسم، والقرار النهائي بشأن استئنافها أو انهيارها مرتبط مباشرة بإرادة شخصين، هما: دونالد ترامب وعلي خامنئي. وما يعرقل الاتفاق ليس التفاصيل الفنية أو القضايا الجانبية، بل الخلاف حول مبدأ تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وطالما لم يُحسم هذا الخلاف الجوهري، فلا يمكن الحديث بيقين عن مستقبل هذه المفاوضات.

الموقف الصلب المطالب بالتفكيك الكامل هو الخط العام المتشدد الجديد للبيت الأبيض والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وقد دفع به أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد يوم الاثنين أن حكومته لن تقبل بأقل من ذلك.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على "إكس": "وهم إسرائيل بأنها تستطيع فرض ما يجوز أو لا يجوز لإيران فعله منفصل تمامًا عن الواقع لدرجة أنه لا يكاد يستحق الرد"، واصفًا نتنياهو بـ"الوقح" لإخباره الرئيس الأميركي بما يجب فعله.

ومن المثير للدهشة أنه واصل انتقاد إدارة جو بايدن الديمقراطية فيما بدا كمحاولة لكسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب عراقجي: "حلفاء نتنياهو في فريق بايدن الفاش- الذي فشل في التوصل إلى اتفاق مع إيران- يصورون بشكل زائف مفاوضاتنا غير المباشرة مع إدارة ترامب على أنها اتفاق نووي آخر ".

لا يمكن المبالغة في أهمية هذه الإشارة العلنية من مسؤول إيراني على حساب الرجل المتهم باسترضاء طهران تقريبًا كل أسبوع من ولايته.

قد يكون هذا التحول في النبرة مدفوعًا جزئيًا بالتداعيات الاقتصادية لحريق ميناء بندر عباس، والذي يعتقد المراقبون أنه زاد من الضغوط المالية على طهران.

إيران، وكبير مفاوضيها عراقجي، لديهما كل الأسباب للقلق بشأن انهيار المحادثات، بالنظر إلى البديل "السيئ للغاية" الذي اقترحه ترامب.

كانت الرغبة في إظهار تفاؤل حذر واضحة أيضًا في افتتاحية على موقع "دبلوماسية إيران"، وهو موقع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوزارة الخارجية.

تناول المقال سيناريوهين: استهداف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية، أو قبول "نظام إقليمي جديد" تصبح فيه طهران موردًا رئيسيًا للطاقة للغرب. وقال إن الأخير هو النتيجة الأكثر ترجيحًا.

في هذا السيناريو، وفقًا لـ"دبلوماسية إيران"، سيتم إعادة تعريف الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في المنطقة ودمجها تدريجيًا في هياكل عسكرية رسمية.

ومن الغريب أن المقال قدم كل ذلك كدليل على قوة الردع الإيرانية واستسلام واشنطن لمطالب إيران، مع تحذير من الثقة الزائدة عند التعامل مع رئيس لديه "سجل سيئ في تقويض الالتزامات".

وقد نشرت صحيفتان إصلاحيتان، "شرق" و"اعتماد"، قصصًا مماثلة في اليوم نفسه.

قالت "شرق" إن هناك مجالًا لتفاؤل حذر بينما تستمر المحادثات، مشيرة إلى أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل.

وأفادت "اعتماد" أن استطلاعًا حديثًا أظهر أن 8 من كل 10 أشخاص يدعمون المحادثات واتفاقًا محتملاً، شريطة أن يحمي مصالح إيران ويحافظ على التقدم في العلوم النووية وتكنولوجيا الصواريخ.

وأشارت الصحيفة المؤيدة للحكومة إلى أن استطلاعًا مماثلًا أُجري قبل الاتفاق النووي لعام 2015 أظهر أن عددًا أقل- 7 من كل 10- قالوا إنهم يؤيدون اتفاقًا.

خلفية الصراع: تاريخ طويل من العداء

يعود الصراع بين إيران وأميركا إلى عقود مضت، بدءًا من انقلاب 19 أغسطس (آب) 1953، مرورًا بأزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية، وصولًا إلى العقوبات الشاملة وانسحاب أميركا من الاتفاق النووي في 2018.

هذا التاريخ ليس مجرد سلسلة من الأحداث السياسية أو الإجراءات المتبادلة، بل يحمل في طياته روايات عدائية متبادلة بين الطرفين، تعكس رؤى كل منهما للآخر كعدو.

هذه الروايات ليست مجرد تعبيرات سطحية، بل هي انعكاس لطبقات متعددة من الخلافات المتأصلة في الخطابات السياسية، وأنظمة الحكم، وآليات القوة، والتي تلقي بظلالها على المفاوضات، وحتى على أي اتفاق محتمل.

إعادة إنتاج التوتر على طرفي طاولة المفاوضات

منذ أزمة الرهائن، اعتمدت إيران على فكرة تصدير الثورة ودعم جماعات في المنطقة لتعزيز موقعها ضد "الأعداء"، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

يصف قادة إيران الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط بـ"الهيمنة" و"الاستكبار"، ويردون عليه بمفاهيم "المقاومة" و"الاستقلال".

منذ البداية، عُبر عن الصراع بين طهران وواشنطن بلغة عدائية: "الشيطان الأكبر" من جهة إيران، و"الملالي المجانين" من جهة أميركا. كلا الطرفين يروي قصة محددة لإقناع جمهوره الداخلي وتبرير إجراءاته، محاولًا فرض روايته كـ"حقيقة" مقابل "أكاذيب العدو".

في إيران، تُصوَّر أميركا كرمز للاستعمار والحرب والمؤامرات. في أميركا، تُوصف إيران كدولة مارقة وغير جديرة بالثقة، تهدد "النظام العالمي" ببرنامجها النووي ونفوذها الإقليمي.

هذه ليست مجرد ادعاءات سياسية، بل هي أسس لاتخاذ القرارات، تحدد حدود السياسات، وتجعل طريق الحوار ضيقًا ومليئًا بالغموض.

حتى مع استمرار المفاوضات اليوم، تُحذر وسائل إعلام إيرانية مقربة من النظام من "الثقة بوعود الشيطان الأكبر"، بينما يرى محللون أميركيون- مثل إليوت أبرامز- أنه لا ينبغي التساهل مع طهران.

العداء: من الشعارات إلى الأفعال

لم تخف لغة العداء بين إيران وأميركا في الأسابيع الأخيرة، حتى لو بدت هناك تغييرات رمزية مثل إزالة الأعلام الأميركية من شوارع طهران. فالتوتر لا يقتصر على الشعارات أو الرموز، بل يتجذر في الهياكل الأمنية والعسكرية.

في الأشهر الأخيرة، أرسلت إدارة ترامب سفنًا حربية جديدة إلى المنطقة، وعززت العلاقات العسكرية مع إسرائيل والدول الخليجية، محددةً حدودًا جديدة للتصدي العسكري لإيران.

في المقابل، تسعى طهران، التي تضرر العديد من أذرعها الوكيلة، إلى توسيع جغرافية "محور المقاومة" عبر تفعيل الحوثيين في شرق إفريقيا والبحر الأحمر.

بهذا المعنى، يمارس الطرفان نوعًا من "رسم الحدود العسكرية" في المنطقة، وهو ما يتعارض مع منطق المفاوضات ويمهد لمواجهات مباشرة وغير مباشرة.

الحوار تحت أعين إسرائيل

في مثل هذا السياق المتوتر، تجري المفاوضات ليس على أساس الثقة، بل على افتراض استمرار التهديد وضمن إطار أمني. تتجلى هذه النظرة في مواقف مسؤولي النظام الإيراني، الذين يرون أنفسهم "مُصابين بخيانات أميركا" ويتحدثون عن "درس كبير من البرنامج النووي".

هذا المنظور يؤدي إلى سياسة عبّر عنها نائب رئيس المكتب السياسي العقائدي لقيادة الحرس الثوري بإيجاز: "بالتوازي مع المفاوضات، قواتنا المسلحة جاهزة وأيديها على الزناد".

في الجانب الآخر، الوضع مشابه إلى حد كبير. يعرّف الرئيس الأميركي المفاوضات ضمن ثنائية "الاتفاق أو الحرب". الحوار في هذه الظروف، بقدر ما هو أداة لتخفيف التوتر، هو أيضًا امتداد لمنطق الصراع. (لا سيما أن إسرائيل، بتهديدها بضرب المنشآت النووية الإيرانية وتأكيدها المستمر على حقها في العمل الاستباقي، تزيد من اشتعال التوتر بين الطرفين).

هل التوتر أكثر استدامة من الدبلوماسية؟

كما أظهرت تجربة الاتفاق النووي، لا ينتهي التوتر بين إيران وأميركا بتوقيع اتفاق. طالما يستمر كل طرف في تعريف الآخر كـ"عدو لا يتغير" ويجلس إلى طاولة المفاوضات بيد على الزناد، فإن الحوار وحتى الاتفاق يصبحان امتدادًا للعداء، يُستخدمان لإدارة الأزمات وتثبيت المواقع، وليس لحل الخلافات.

قبل الجولة الثالثة من المفاوضات، أشار خامنئي بتعابير دينية إلى أن أي اتفاق سيكون مؤقتًا، كأن الهدف من الدبلوماسية هو كسب الوقت لإدارة الأزمات الداخلية والحفاظ على المواقع في الميدان، وليس تحقيق سلام دائم.

يدّعي قادة طهران وواشنطن أنهم يسعون للسيطرة على التوتر، لكن لا توجد تغييرات جوهرية في رواياتهم المهيمنة أو في الهياكل القوية التي تُنتج العداء.

من هذا المنظور، تبدو المفاوضات الحالية جزءًا من دورة استنزاف مستمرة، تنبثق منها التوترات بأشكال جديدة. حتى لو توصل الطرفان إلى اتفاق، فبدون تغييرات هيكلية، لن ينتهي العداء بين إيران والولايات المتحدة. بل إن أي اتفاق، في حال انهياره، قد يعزز شرعية اللجوء إلى العمل العسكري أكثر من أي وقت مضى.

في 26 أبريل (نيسان)، دوى انفجار ضخم في ميناء رجائي في بندر عباس، أهم ميناء تجاري في إيران. ووفقًا للمصادر الرسمية، أسفر الحادث عن عشرات القتلى وأكثر من 1200 جريح، وتسبب في اضطراب حاد في تدفق ما يزيد عن 80 مليون طن من التجارة السنوية لإيران.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار ربما بدأ من حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، من بينها "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة تُستخدم أيضًا في الصناعات الصاروخية.

ليست أهمية الحادث محصورة في خسائره البشرية والاقتصادية فقط؛ فقد وقع هذا الانفجار في وقت حساس للغاية، إذ كانت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منخرطة في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان.

تزامن الكارثة مع المفاوضات النووية زاد من حساسيتها، وفتح المجال لتكهنات واسعة في وسائل الإعلام حول الأسباب المحتملة للانفجار.

وصلت حكومة بزشكيان إلى السلطة في انتخابات 2024، حاملة شعارات الشفافية، وتحسين المعيشة، واستعادة الثقة العامة. لكنها سرعان ما واجهت أزمة خطيرة في عامها الأول.

وعلى الرغم من التوقعات بأن الحكومة ستتبنى نهجًا مختلفًا في التعامل مع الأزمات، إلا أن السلوك الفعلي لم يختلف كثيرًا عن الحكومات السابقة.

فقد خضعت وسائل الإعلام المحلية للرقابة والتهديد، وأُخفيت معلومات حيوية عن طبيعة الانفجار والمواد المتفجرة، وسرعان ما تحولت أجواء إيران إلى وضع أمني مشدد.

رغم الوعود السابقة بالشفافية، جاء رد الحكومة متوافقًا أكثر مع نهج "إدارة الأزمات" من زاوية أمنية، وليس من منطلق المساءلة أمام الرأي العام.

هذا السلوك يوضح أن حتى في حال وجود نية للإصلاح داخل بعض أجنحة الحكومة، فإن البنية الأمنية والعسكرية العميقة للنظام لا تسمح بأي تغيير جوهري.

بعبارة أخرى، أثبت انفجار بندر عباس مرة أخرى أن منطق البقاء والسيطرة الأمنية له الأولوية على أي مبدأ للشفافية والمساءلة في هيكل الحكم الإيراني.

الانفجار: إهمال أم تخريب؟

منذ الساعات الأولى بعد الانفجار، طُرحت فرضية "التخريب الخارجي". وأشار بعض المحللين إلى سجل إسرائيل في تنفيذ عمليات سرية ضد البنى التحتية الإيرانية، في إطار الصراع الإقليمي. ومع ذلك، فإن الأدلة المتوفرة تشير بقوة أكبر إلى الإهمال الداخلي.

فحوادث مشابهة، مثل انفجار منجم الفحم في طبس في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية، تعكس ضعفًا هيكليًا مستمرًا في إدارة السلامة الصناعية في إيران.

هذه الحوادث، إلى جانب انفجار بندر رجائي، زادت من القلق حول معايير السلامة والرقابة على المنشآت الحيوية.

الأهم من ذلك أن حكومة بزشكيان لم توجه أي اتهام رسمي إلى أطراف خارجية، وهو أمر غير معتاد إذا ما قورن بردود النظام الإيراني السابقة على عمليات تخريب حقيقية.

هنا تبرز نظرية اللعبة (Game Theory) كأداة تحليلية مفيدة. فوفقًا لها، فإن اللاعبين العقلانيين يقيّمون التكاليف والفوائد قبل اتخاذ القرارات.

ولو كانت إيران بالفعل ضحية لعمل تخريبي، لكان من المنطقي استغلال الحادث كورقة ضغط في مفاوضات عمان مع الولايات المتحدة، أو حتى توجيه اتهام رسمي لإسرائيل لكسب تعاطف داخلي ودولي.

امتناع الحكومة عن توظيف الحادث سياسيًا يدل بوضوح على أنها لا تريد التصعيد، وهو ما يتماشى مع فرضية الإهمال الداخلي.

بعبارة أخرى، سلوك الحكومة ينسجم مع توقعات نظرية اللعبة عندما يكون الطرف المتضرر هو نفسه المخطئ.

من المستفيد من هذه الأزمة؟

من بين جميع اللاعبين، فإن إسرائيل هي الأوفر حظًا من حيث الاستفادة الاستراتيجية من الانفجار. إذ يمنحها هذا الحادث فرصة نادرة لتعزيز خطابها بشأن عدم كفاءة النظام الإيراني في إدارة التكنولوجيا الحساسة.

كما يمكن لإسرائيل أن تستخدم الانفجار كدليل إضافي ضد تقديم أي امتيازات نووية أو صاروخية لإيران، والدعوة لفرض رقابة صارمة.

ومن الناحية العملياتية، قد يعرقل الضرر الذي لحق بميناء رجائي سلاسل الإمداد الخاصة بتهريب الأسلحة من إيران إلى وكلائها مثل حزب الله والحوثيين، وهو مكسب أمني مهم لإسرائيل في المنطقة.

أما الولايات المتحدة، فستستفيد بشكل غير مباشر من الحادث، حيث إنه يكشف نقاط الضعف الداخلية لإيران، مما يمنح واشنطن مبررًا للمطالبة بتعهدات أوضح وضمانات أقوى خلال المفاوضات.

وبينما تتحمل حكومة بزشكيان تكاليف باهظة، فإنها، إن نجحت في إدارة الأزمة بشكل مسؤول، قد تتمكن من استعادة بعض من الثقة الشعبية، خاصة بين الفئات الساخطة.

في المقابل، حاولت المعارضة الداخلية والخارجية تسليط الضوء على فشل النظام من خلال هذا الحادث، للتأكيد على الحاجة إلى تغييرات هيكلية.

لكن وكما في الأزمات السابقة، فإن شدة القمع الأمني قد تمنع تحول هذا الغضب إلى حركة اجتماعية كبرى.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للانفجار

من الناحية الاقتصادية، فإن الأضرار التي لحقت بميناء رجائي - المسؤول عن الجزء الأكبر من التجارة الخارجية - ستخلف عواقب جسيمة.

قد يؤدي ذلك إلى تعطيل واردات السلع الأساسية، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم الناتج عن نقص البضائع، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الشرائح الضعيفة من المجتمع.

هذه الضغوط الاقتصادية تساهم في تآكل الشرعية السياسية للنظام. فوفقًا لنظرية "استقرار الأنظمة"، فإن أي دولة تفشل في توفير الأمن الاقتصادي والإنساني لمواطنيها، ستواجه على المدى البعيد أزمة شرعية متفاقمة.

انفجار بندر عباس لم يتسبب فقط في أضرار مباشرة، بل سيظل محفورًا في الذاكرة الجمعية كدليل إضافي على فشل الحكومة في تلبية الحد الأدنى من توقعات الناس.

على المستوى الاجتماعي، أحيا الانفجار الغضب الكامن في مجتمع مثقل بذكريات القمع الدموي، والفساد الواسع، ولا مبالاة المسؤولين تجاه حياة الناس.

ورغم عدم اندلاع موجة احتجاجات فورية، إلا أن الغضب والإحباط يتراكم تحت السطح، وقد ينفجر في لحظة مناسبة على شكل احتجاجات اجتماعية شاملة.

المفاوضات النووية: تقدم أم جمود؟

المفاوضات النووية الجارية في سلطنة عمان، والتي أعيد تفعيلها بعد انتخاب حكومة ترامب، تواجه الآن واقعًا جديدًا بعد حادثة بندر عباس.

من جهة، أصبح لدى الولايات المتحدة وحلفائها مبررات إضافية للمطالبة برقابة صارمة وشروط أوضح. ومن جهة أخرى، قد تكون إيران، تحت وطأة الضغوط الداخلية، أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق يخفف من التوترات الداخلية.

لكن على الجانبين أن يوازنا بين المكاسب والتكاليف السياسية الداخلية. فلا يمكن لإيران أن تظهر بمظهر المنهزم، ولا يمكن لأميركا الضغط الزائد إلى درجة إفشال المحادثات.

هذا الواقع يجعل مسار المفاوضات هشًا ومعقدًا أكثر من أي وقت مضى.

خاتمة

تواجه حكومة بزشكيان اليوم سؤالًا وجوديًا: هل تستطيع في خضم الضغوط الداخلية والتهديدات الخارجية أن تجد مسارًا لاستعادة حد أدنى من الثقة الشعبية؟ أم أنها، كمن سبقها، ستذوب داخل بنية النظام غير القابلة للإصلاح؟

في كلتا الحالتين، فإن انفجار بندر عباس يمثل علامة تحذير جديدة على أن إيران، ما لم تشهد تغييرات جذرية، ماضية نحو أزمات أكبر وأعمق.

وقد شهدت مسقط يوم السبت الجولة الثالثة من المحادثات، والتي تميزت لأول مرة بمشاركة مباشرة للخبراء الفنيين من الجانبين.

ورغم أن بدء النقاشات الفنية يعد تطورًا إيجابيًا، إلا أن تناول القضايا التفصيلية كشف عن انقسامات عميقة أبطأت وتيرة التقدم. وقد اتسمت تصريحات وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، بالتحفظ الشديد، ما عكس محدودية التفاؤل.

وأكد عراقجي وجود فجوة واسعة بين مطالب الطرفين، مشددًا على أن حسن النية وحده لا يكفي لتجاوزها.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات الأسبوع المقبل على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين.

هل هناك فرصة لاختراق دبلوماسي؟

رغم الضبابية، قد يكون التوصل إلى اتفاق هذه المرة أسهل مما كان عليه في عام 2015، وذلك لعدة أسباب:

* تغيرت الديناميات الإقليمية وأصبح معظم الدول العربية مؤيد لإبرام اتفاق.
* الأصول الإيرانية المجمدة اليوم تقدر بـ10 إلى 20 مليار دولار فقط، مقارنة بـ80 إلى 150 مليار دولار عام 2015.
* تراجع نفوذ إيران الإقليمي عبر الجماعات الموالية لها.
* الاحتجاجات الداخلية أضعفت موقع النظام الإيراني داخليًا، مما زاد من حافزه للتفاوض.
* تراجع حدة التنافس الأميركي-الروسي أزال عاملًا معقدًا من المشهد.
* قد تعيق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قدرة واشنطن على ممارسة أقصى الضغوط.
* كل من واشنطن وطهران تفضلان حلًا دبلوماسيًا على مواجهة عسكرية.
ومع ذلك، فإن الاختلافات التاريخية والسياسية والأيديولوجية تجعل الطريق إلى الاتفاق مليئًا بالتعقيدات.

العقبات الأساسية

أولًا، لا تزال جذور انعدام الثقة عميقة. فبعد عقود من الصراع والعقوبات وفشل المساعي الدبلوماسية، أصبحت الشكوك راسخة لدى الطرفين.

وقد أدى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من اتفاق 2015 إلى تعميق المخاوف الإيرانية حيال موثوقية واشنطن، فيما لا تزال الشكوك الأميركية قائمة تجاه أفعال إيران.

وأي اتفاق سيتطلب إيمانًا حقيقيًا من الجانبين بوفاء كل طرف بالتزاماته، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل التقلبات السياسية في كلا البلدين.

ثانيًا، ترفض طهران تفكيك بنيتها التحتية النووية بالكامل، وتقاوم تكرار النموذج الليبي لنزع السلاح. وقد توافق على خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص المخزونات عالية التخصيب، لكنها ستحتفظ بقدرتها على تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ورغم تراجع نفوذ إيران الإقليمي، فإنه لا يزال مصدر قلق لواشنطن، لا سيما بالنسبة لإسرائيل.

ويرى كثيرون داخل حكومة بنيامين نتنياهو أن الفرصة الحالية نادرة لتوجيه ضربة لقدرات إيران النووية، وقد يدفعون نحو عمليات عسكرية محدودة أو سرية لإفشال المفاوضات.

أما القوى الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، فهي عامل آخر مؤثر.

فهذه الدول، القلقة من تزايد التعاون العسكري بين إيران وروسيا، تفكر في إعادة فرض عقوبات أممية إذا لم يتحقق تقدم ملموس. ورغم عدم مشاركتها المباشرة في المفاوضات الحالية، فإن دعمها سيكون حاسمًا لأي اتفاق نهائي.

وتبقى العقوبات عقبة رئيسية أخرى. فبينما سببت الضغوط الاقتصادية أضرارًا بالغة لإيران، فإن العديد من العقوبات، خصوصًا المرتبطة بالإرهاب، أصبحت جزءًا من التشريعات الأميركية ولا يمكن رفعها بقرار رئاسي فقط. وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى صيغة معقدة لرفع العقوبات بشكل تدريجي.

اتفاق مرحلي

خلاصة القول: رغم وجود فرص لاختراق دبلوماسي، إلا أن التحديات تظل هائلة. فغياب الثقة، وضمانات البرنامج النووي، والتوترات الإقليمية، والمعادلات السياسية الداخلية، ومسألة تنفيذ العقوبات جميعها تعقد مسار الدبلوماسية.

ويبدو أن التوصل إلى "اتفاق مرحلي" يمهد الطريق لاتفاق أوسع وأكثر إلزامًا هو الخيار الأكثر واقعية في الأمد القصير.