اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، در پی اختلال در ارتباطات مراکز کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پروازهای خروجی از فرودگاه‌های این کشور را صادر کرد.
این نهاد در بیانیه‌ای تکمیلی، اعلام کرد مشکلات ارتباطی، چندین مرکز کنترل ترافیک هوایی مسیر را تحت تاثیر قرار داده و کارشناسان فنی مشغول بررسی آن هستند.
شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، نیز بروز مشکل ارتباطی را تائید کرد و گفت متخصصان اداره هوانوردی فدرال در حال بررسی اختلال هستند و اطلاعات تازه به‌محض دریافت منتشر خواهد شد.
در بیانیه نخست این نهاد فدرال بدون تشریح علت توقف پروازها، تنها به «شرایط فوق‌العاده» و «ملاحظات ایمنی» اشاره شده بود.
در دستور صادرشده، از تمامی پروازهای خروجی خواسته شده است تا اطلاع ثانوی روی زمین بمانند. درباره پروازهای بین‌المللی ورودی به آمریکا نیز تصمیم‌گیری به‌صورت موردی انجام می‌شود.
بنابراین، دامنه اعلام‌شده این دستور توقف برخاستن هواپیماهاست و به معنای اعلام تعطیلی کامل فرودگاه‌ها یا الزام همه هواپیماهای در حال پرواز به فرود فوری نیست.
مراکز کنترل ترافیک هوایی مسیر، عمدتا مسئول هدایت و نظارت بر هواپیماها در ارتفاع بالا و در مسیر میان فرودگاه‌ها هستند.
طبق توضیح منتشرشده از سوی اداره هوانوردی فدرال، اختلال ارتباطی در همین مراکز زمینه‌ساز صدور دستور سراسری شده است.
توقف سراسری پروازها در آمریکا رویدادی کم‌سابقه است. آسوشیتدپرس گزارش داد آخرین مورد پیش از این، در ژانویه ۲۰۲۳ و در پی از کار افتادن یکی از سامانه‌های اصلی رایانه‌ای اداره هوانوردی فدرال رخ داده بود.
در اطلاعیه‌ها و گزارش‌های بررسی‌شده، جزئیات منشا اختلال ارتباطی و زمان قطعی ازسرگیری پروازها اعلام نشده است و دستور اولیه، ادامه توقف را تا اطلاع ثانوی مقرر می‌کند.
این خبر به‌روزرسانی خواهد شد.
آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، جمعه ۲۲ آبان اعلام کرد رهبران اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند هیات نمایندگی اروپا در مذاکرات صلح اوکراین متشکل از پنج قدرت بزرگ نظامی، شامل بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، به همراه فرانسه، آلمان، ایتالیا و لهستان و نیز نهادهای اتحادیه اروپا باشد.
این توافق پس از ماه‌ها بلاتکلیفی بر سر اینکه چه کسی به نمایندگی از اروپا سخن خواهد گفت، حاصل شده است.
کوستا که ریاست نشست‌های سران اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در نشست خبری پایان اجلاس رهبران در دوبلین گفت: «اروپا باید در تمامی گفت‌وگوهایی که آینده اوکراین و امنیت قاره ما را شکل می‌دهند، با صدایی روشن، واحد و متحد سخن بگوید. و این در نهایت تلاشی گروهی است.»
در سوی مقابل، کرملین نیز جمعه اعلام کرد روسیه در صورتی با مشارکت کشورهای اروپایی در مذاکرات صلح اوکراین موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد آن‌ها واقعا قصد دارند به برقراری صلح کمک کنند. مقام‌های روسیه همچنین خواستار آن شده‌اند که پیش از پرداختن به جزئیات جنگ، توافقی جامع درباره ساختار امنیتی اروپا حاصل شود.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اظهارات کرملین را «همان بازی همیشگی» توصیف کرد و گفت اروپا و ایالات متحده بر سر پیامی روشن به توافق رسیده‌اند.
مرتس در میانه نشست سران به خبرنگاران گفت: «هیچ گفت‌وگویی درباره اوکراین بدون حضور اوکراین و هیچ گفت‌وگویی درباره اروپا بدون حضور اروپا انجام نخواهد شد. افزون بر این، نیازی به گفت‌وگو درباره ساختار امنیتی اروپا نیست. ما هم‌اکنون چنین ساختاری داریم.»
کوشنر: آمریکا گفت‌وگو درباره امنیت اروپا را آغاز کرده است
جرد کوشنر، فرستاده ویژه کاخ سفید، پنج‌شنبه در مسکو گفت گفت‌وگوهایی را با شرکای اروپایی درباره ساختار امنیتی این قاره آغاز کرده است.
نمایندگانی از بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتحادیه اروپا در مذاکرات روسیه و اوکراین که این هفته در ابوظبی برگزار شد، حضور داشتند. مسکو و کی‌یف هر دو از پیشرفت‌هایی در این مذاکرات خبر دادند، هرچند هیچ نشانه‌ای از دستیابی به گشایشی مهم در مسائل کلیدی، از جمله موضوع سرزمین‌ها، دیده نشده است.
مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند نمایندگان اروپا در مذاکرات آینده احتمالا مشاوران امنیت ملی این پنج کشور، به همراه نمایندگانی از کمیسیون اروپا و شورای اروپا، نهاد متشکل از سران دولت‌ها و حکومت‌های عضو اتحادیه، خواهند بود. انتظار می‌رود سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز نماینده‌ای در این مذاکرات داشته باشد.
روسیه پیش از تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲ خواستار خروج نیروهای ناتو از کشورهایی شده بود که پس از سال ۱۹۹۷ به این پیمان پیوسته بودند. ناتو این درخواست را رد کرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت درخواست‌های روسیه برای گفت‌وگو درباره ساختار امنیتی اروپا، خطر منحرف کردن توجه از ضرورت برقراری آتش‌بس را به همراه دارد.
آندریس کولبرگس، نخست‌وزیر لتونی، نیز چنین گفت‌وگوهایی را «یک تله» توصیف کرد.
دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، هم گفت مهم است که از دادن امتیازهای غیرضروری به روسیه خودداری شود.
او گفت: «بسیاری دیگر نیز با دیدگاه من موافق بودند: ساختار امنیتی اروپا نباید مورد بازنگری قرار گیرد؛ این همان چیزی است که پوتین خواستار آن است.»
رویترز به‌نقل از یک دیپلمات و یک مقام اروپایی گزارش داد رهبران لهستان، کشورهای حوزه بالتیک و کشورهای نوردیک پنج‌شنبه در نشستی هشدار دادند که نباید با آمریکا یا روسیه وارد بحث و تبادل‌نظر درباره طرح‌های احتمالی برای ساختار امنیتی اروپا شد.
۴۰ کشور اروپایی که در قالب نشستی گسترده‌تر در دوبلین گرد هم آمده بودند، پنج‌شنبه بیانیه‌ای امضا کردند که بر اساس آن، هر موضوعی که بر امنیت اروپا تاثیر می‌گذارد، باید با مشارکت اروپایی‌ها درباره آن تصمیم‌گیری شود.
پارلمان آلمان (بوندستاگ) جمعه ۲۲ آبان اصلاحات گسترده‌ای را در ساختار و اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی این کشور تصویب کرد که به ماموران اطلاعاتی این کشور اختیارات تازه‌ای برای انجام عملیات مخفیانه، از جمله خرابکاری در خارج از کشور و اجرای حملات سایبری علیه دشمنان، می‌دهد.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، که در تدوین این اصلاحات نقش داشت، خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: «آلمان به صحنه عملیات تروریسم، افراط‌گرایی و قدرت‌های خارجی تبدیل شده است.»
فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی آلمان به‌طور کلی عمدتا به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محدود بوده است؛ محدودیتی که تا حدی میراث تجربه تلخ تاریخی این کشور از گشتاپو، پلیس مخفی آلمان نازی، و اشتازی، پلیس مخفی آلمان شرقی، به شمار می‌رود.
با این حال، مقام‌های امنیتی و رهبران آلمان استدلال کرده‌اند که برای مقابله با تهدیدهای فزاینده‌ای که از سوی بازیگران خارجی متخاصم متوجه این کشور است، برخورداری از یک سازمان اطلاعات خارجی قدرتمندتر و توانمندتر، موسوم به ب‌ان‌د (BND)، ضروری است.
نگرانی از جاسوسی و خرابکاری خارجی در آلمان، از جمله درباره فعالیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در گزارش‌های امنیتی این کشور مطرح شده است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، حکومت ایران را در کنار روسیه و چین، از مهم‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه این کشور معرفی کرد.
این نهاد هشدار داد فعالیت‌های تهران، از جاسوسی و حملات سایبری گرفته تا تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، در پی جنگ‌های اخیر خاورمیانه ابعاد گسترده‌تری یافته است.
بر اساس این گزارش، آلمان همچنان یکی از مهم‌ترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است و حکومت ایران تلاش می‌کند با جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و عملیات نفوذ، به اطلاعات حساس در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی و پژوهشی دست یابد.
روسیه بزرگ‌ترین نگرانی آلمان در حال حاضر محسوب می‌شود. مارتین یگر، رییس سازمان اطلاعات فدرال آلمان، هشدار داده است که مسکو با استفاده از پهپادها، جاسوسی، خرابکاری، انتشار اطلاعات نادرست و ابزارهای دیگر، در حال پیشبرد یک «جنگ پنهان» علیه آلمان است.
مصوبه روز جمعه نمایندگان پارلمان، به سازمان اطلاعات فدرال آلمان اجازه خواهد داد در صورت لزوم، با اجرای عملیات خرابکارانه و حملات سایبری خود دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند. این اصلاحات همچنین توانایی سازمان برای رهگیری و نگهداری داده‌ها را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد.
با این حال، ترورهای هدفمند همچنان به‌شدت ممنوع خواهند بود.
بر اساس این اصلاحات، اختیارات سازمان فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV)، نهاد اطلاعات داخلی این کشور که وظیفه اصلی آن نظارت بر گروه‌های افراطی و تهدیدهای منشأگرفته از داخل کشور است، نیز گسترش خواهد یافت.
دوبرینت همچنین گفت مفتخر است اعلام کند که سازمان فدرال حفاظت از قانون اساسی، که تاکنون عمدتا به جمع‌آوری اطلاعات و انتشار گزارش می‌پرداخت، اکنون به «یک سرویس مخفی واقعی» تبدیل خواهد شد.
با این حال، دامنه فعالیت‌های عملیاتی این سازمان در داخل آلمان همچنان بسیار محدودتر از اختیارات سازمان اطلاعات فدرال در خارج از کشور خواهد بود.
گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی و دیگر منتقدان هشدار داده‌اند که این اصلاحات ممکن است حمایت‌های قانونی از حریم خصوصی را تضعیف کند و در قالب نوعی نظارت گسترده، داده‌های خصوصی شهروندان بی‌گناه را نیز در بر بگیرد.
گسترش نقش سازمان اطلاعات داخلی آلمان به‌ویژه بحث‌برانگیز بوده است و نمایندگان مخالف از هر دو طیف راست افراطی و چپ افراطی نگران‌اند که این نهاد به یک «پلیس مخفی» تبدیل شود.
با این حال، مدافعان این اصلاحات استدلال کرده‌اند که سازوکارهای نظارتی قدرتمند برای کنترل این اختیارات همچنان برقرار خواهد بود و سازمان‌های اطلاعاتی در دیگر دموکراسی‌های اروپایی نیز هم‌اکنون اختیارات مشابه یا حتی گسترده‌تری دارند.
سازمان انتقال خون فرانسه از آغاز تحقیقات قضایی درباره حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی سه مرکز نگهداری فرآورده‌های خونی خبر داد. این سازمان اعلام کرد اختلال شناسایی و ذخایر ایمن شده‌اند و هیچ فرآورده‌ای از بین نرفته است.
ایران‌اینترنشنال جمعه ۲۲ آبان در پاسخ مکتوب سازمان انتقال خون فرانسه، موسوم به «اِ‌اِف‌اِس»، از آغاز تحقیقات قضایی درباره این حمله سایبری مطلع شد.
این سازمان گفت به‌دلیل ادامه تحقیقات قضایی نمی‌تواند درباره روند بررسی یا جزییات حمله اظهار نظر کند.
این مراکز، فرآورده‌های خونی، از جمله پلاسمای مورد نیاز را برای تزریق به بیماران در بیمارستان‌ها، نگهداری می‌کنند.
اختلال در سه مرکز منطقه‌ای
بر اساس توضیحات پیشین اِ‌اِف‌اِس، شامگاه ۱۰ و سحرگاه ۱۱ آبان، سامانه‌های کنترل سردخانه‌ها در سه مرکز منطقه‌ای این سازمان هدف حمله قرار گرفتند و تنظیمات دما و چرخه یخ‌زدایی تجهیزات تغییر کرد.
هفته‌نامه فرانسوی کانار آنشنه گزارش داد مهاجمان تنظیمات برخی تجهیزات را از حدود منفی ۳۰ درجه به ۱۱۰ درجه تغییر دادند. این رقم به تنظیمات تجهیزات اشاره دارد و به معنای رسیدن دمای فرآورده‌های خونی به ۱۱۰ درجه نیست.
به گفته سازمان انتقال خون فرانسه، سامانه‌های هشدار و مداخله تکنسین کشیک، اختلال را شناسایی کرد و امکان حفاظت از ذخایر را فراهم آورد.
فرآورده‌ها به مراکز دیگر منتقل یا ایمن شدند و هیچ نمونه یا فرآورده‌ای از بین نرفت.
اطلاعات منتشرشده زمان شناسایی حمله، مدت انتقال ذخایر و شرایط جابه‌جایی آن‌ها را مشخص نمی‌کند.
پرونده‌ای جدا از حمله به فروشگاه‌ها
این حمله در حالی بررسی می‌شود که فرانسه در پرونده‌ای جداگانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئول حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی بیش از ۷۰۰ فروشگاه دانسته است.
مقام‌های فرانسوی واحد سایبری «شهید کاوه» را در آن حمله دخیل دانسته‌اند و سفیر جمهوری اسلامی را احضار کردند.
از سوی دیگر، فروشگاه‌هایی در بخش گسترده‌ای از قاره اروپا، از سوئد تا بلژیک، ۱۱ آبان با حمله‌ای مواجه شدند که باعث افزایش دمای یخچال‌های آن‌ها شد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای «آهولد دلز» و «کولرویت» اعلام کردند که یک حادثه مرتبط با فناوری اطلاعات در طول شب، یخچال‌ها و فریزرهای ده‌ها فروشگاه در بلژیک و لوکزامبورگ را مختل کرده است.
هم‌زمان، فروشگاه‌های مواد غذایی «ایکا» و «کوپ» در سوئد نیز از افزایش مشابه دمای تجهیزات سرمایشی خود خبر دادند.
فرانسه اعلام کرده است برای اعمال تحریم‌های اروپایی علیه مسئولان حملات فروشگاهی با شرکای خود همکاری می‌کند.
بنجامن حداد، وزیر امور اروپایی فرانسه، گفت پاریس در پی تشدید تحریم‌ها علیه تهران است.
با این حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است دادستانی پاریس هنوز ارتباط حمله به مراکز انتقال خون با پرونده یخچال‌های فروشگاه‌ها را تایید نکرده است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ آبان به خبرنگاران گفت: «این حمله از نظر گستردگی و شدت تهاجم بی‌سابقه بود.»
او این اقدام را نخستین حمله سایبری گسترده با هدف خرابکاری در خاک فرانسه توصیف کرد و افزود: «این حمله، تعرضی بزرگ به منافع ملی و امنیت مردم فرانسه محسوب می‌شود.»
بوندستاگ جمعه ۲۲ آبان درباره طرحی رای‌گیری می‌کند که اختیارات سازمان اطلاعات خارجی آلمان و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری افزایش می‌دهد.
دولت می‌گوید این تغییرات برای مقابله با تهدیدهای تازه ضروری است. منتقدان درباره نظارت و حقوق شهروندان هشدار می‌دهند.
بر اساس برنامه رسمی پارلمان آلمان، نمایندگان پس از یک ساعت بحث، درباره طرح دولت رای‌گیری می‌کنند.
کمیته امور داخلی پیش از طرح موضوع در صحن، اصلاحاتی در آن داده است؛ از جمله اینکه اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در شرایط مشخص بتواند همکاری نهادهای اطلاعاتی ایالت‌ها را محدود کند.
از گردآوری اطلاعات تا مداخله
طرح تازه به سازمان اطلاعات خارجی آلمان، «بی‌ان‌دی»، اجازه می‌دهد در مواردی مشخص برای مختل کردن تهدیدها اقدام کند. از جمله ورود به سامانه‌های فناوری اطلاعات مرتبط با حمله، غیرفعال کردن سرورهای گروه‌های هکری یا دست‌کاری محموله‌هایی که ممکن است برای خرابکاری به کار روند.
این نهاد همچنین می‌تواند داده‌های گردآوری‌شده را پیش از بررسی اولیه، تا شش ماه برای داده‌های محتوایی و تا ۱۲ ماه برای فراداده‌ها نگه دارد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، نهاد اطلاعات داخلی آلمان، نیز برای مداخله پنهانی در برخی شرایط خطرناک اختیار می‌گیرد، اما بنا بر توضیح دولت، این اختیارات شامل اعمال زور علیه افراد نیست.
طرح جدید همچنین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تطبیق زیست‌سنجی تصاویر را در فعالیت‌های اطلاعاتی ممکن می‌کند.
نگرانی از جاسوسی و خرابکاری خارجی در آلمان، از جمله درباره فعالیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در گزارش‌های امنیتی این کشور مطرح شده است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، حکومت ایران را در کنار روسیه و چین، از مهم‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه این کشور معرفی کرد.
این نهاد هشدار داد فعالیت‌های تهران، از جاسوسی و حملات سایبری گرفته تا تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، در پی جنگ‌های اخیر خاورمیانه ابعاد گسترده‌تری یافته است.
بر اساس این گزارش، آلمان همچنان یکی از مهم‌ترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است و حکومت ایران تلاش می‌کند با جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و عملیات نفوذ، به اطلاعات حساس در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی و پژوهشی دست یابد.
نگرانی از کمرنگ شدن مرزها
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، اصلاحات را گامی بزرگ برای توانمندتر کردن نهادهای اطلاعاتی خوانده است. مخالفان اما می‌گویند مرز میان کار اطلاعاتی و وظایف پلیس در این طرح به اندازه کافی روشن نیست.
حزب سبزها همچنین درباره شفافیت و امکان دادخواهی افرادی که هدف اقدامات اطلاعاتی قرار می‌گیرند، ابراز نگرانی کرده است.
شورای مستقل نظارت قرار است قانونی بودن برخی اقدامات حساس را پیش از اجرا بررسی کند و بخشی از نظارت بر حفاظت از داده‌ها را نیز بر عهده بگیرد.
با این حال، سازمان‌های مدافع حقوق مدنی و آزادی رسانه درباره گستره اختیارات تازه و کفایت نظارت بر آن‌ها هشدار داده‌اند.
آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال، در واکنش به مجرم شناخته شدن مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش، دو شهروند ایرانی، در پرونده جاسوسی و توطئه علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران این شبکه در لندن، هشدار داد که صدور رای دادگاه به معنای پایان تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران نیست.
بیلی در گفت‌وگو با کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سی‌پی‌جی، که جمعه ۲۲ آبان منتشر شد، از هوشیاری و تلاش‌های مستمر پلیس بریتانیا برای حفاظت از کارکنان این شبکه قدردانی کرد.
او گفت: «محاکمه وولیچ به پایان رسیده، اما آرای امروز، تا زمانی که جمهوری اسلامی به کارزار تهدید به مرگ و خشونت علیه خبرنگاران ما ادامه می‌دهد، جان آن‌ها را ایمن‌تر نمی‌کند.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز از مجرم شناخته شدن دو ایرانی در پرونده جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال استقبال کرد.
فیونا اوبراین، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان، گفت شواهد ارائه‌شده در دادگاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خبرنگاران حاضر است تا چه اندازه پیش برود.
او تاکید کرد علاوه بر عاملان این اقدامات، کسانی که به آن‌ها پول داده و دستور صادر کرده‌اند نیز باید در برابر عدالت پاسخ‌گو باشند.
این کمیته همچنین به سابقه تهدیدها و حملات علیه ایران‌اینترنشنال در بریتانیا اشاره کرد؛ از جمله محکومیت یک شهروند اتریشی چچنی‌تبار به دلیل جمع‌آوری اطلاعات با هدف تروریستی علیه این شبکه، محکومیت دو شهروند رومانیایی در پرونده حمله با چاقو به پوریا زراعتی، رسیدگی قضایی پیش رو به پرونده یک شهروند یونانی متهم به زیر نظر گرفتن خبرنگار این شبکه و ادامه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی عمدی در محل فعالیت این رسانه.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن اتهام جاسوسی را رد کرد
سفارت جمهوری اسلامی در لندن در بیانیه‌ای، هر گونه نقش حکومت ایران در هدایت یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا و ارتباط افراد این پرونده با نهادهای ایرانی را رد کرد و اتهام جاسوسی مطرح‌شده علیه آن‌ها را نیز نپذیرفت.
این سفارت همچنین روند قضایی پرونده را با انگیزه‌های سیاسی مرتبط دانست و خواستار تضمین دسترسی متهمان به وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و خدمات کنسولی شد.
این در حالی است که متهمان در جریان محاکمه شش هفته‌ای در دادگاه بریتانیا از وکیل مدافع برخوردار بودند و دفاعیات آن‌ها نیز در دادگاه مطرح شد.
هیات منصفه دادگاه وولیچ، ۲۱ آبان، سپه‌وند و جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده جاسوسی از پورمحسن و حسینی مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد.
قرار است مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش ساعت ۱۴ روز ۲۶ آذر در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
فرانک فرگوسن، رییس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی بریتانیا، این پرونده را «عملیاتی حساب‌شده برای جاسوسی از منتقدان حکومت ایران» توصیف کرد.
او گفت سپه‌وند و جوادی‌منش در ازای ارسال اطلاعات به رابط‌های خود در ایران وعده دریافت پاداش گرفته بودند و سپه‌وند آماده بود از مرحله جاسوسی فراتر برود و علیه اهداف این عملیات دست به خشونت شدید بزند، اما متهمان پیش از وقوع هر گونه حمله بازداشت شدند.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت این چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است و حکومت ایران قصد دارد به کارکنان این رسانه‌ها آسیب برساند.
اوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد ماموران در جریان تحقیقات این پرونده ۵۳۴ گیگابایت داده، شامل پیام‌ها، تصاویر، ویدیوها و فایل‌های صوتی را بررسی و هزاران پیام فارسی را ترجمه کردند.
به گفته پلیس، سپه‌وند که نقش اصلی را در عملیات داشت، دستورهای مراقبت از افراد هدف را به جوادی‌منش منتقل می‌کرد و با افراد مرتبط با سپاه پاسداران در ایران در تماس بود.
او همچنین در یک پیام صوتی گفته بود وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند را گرفته و از کشتن یکی از افراد هدف در صورت دریافت پول سخن گفته بود.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در واکنش به رای دادگاه، عملکرد پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی این کشور را در تامین امنیت و سپردن عاملان جرایم به دست عدالت ستود.
او تاکید کرد: «در حالی که ایران می‌کوشد منتقدان خود را ساکت کند، ما همواره از آزادی روزنامه‌نگاران دفاع خواهیم کرد. به کسانی که برای ایران فعالیت می‌کنند می‌گوییم: موفق نخواهید شد.»
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به فایل صوتی سپه‌وند و وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند برای کشتن یکی از افراد هدف، از اختصاص منابع مالی ایران برای تهدید و حذف مخالفان در خارج از کشور، در حالی که ایرانیان با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، انتقاد کرد.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نیز با اشاره به تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه‌های دوردست آمریکا و اروپا گفت جمهوری اسلامی ممکن است توانایی عملیاتی برای ایجاد تخریب داشته باشد، اما این توانایی به معنای دستیابی به پیروزی نیست.
او با اشاره به تجربه صدام و داعش در تهدید اروپا و آمریکا تاکید کرد اقدامات جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند و به باور او، جمهوری اسلامی اکنون دوران فروپاشی را تجربه می‌کند.
بازتاب پرونده در رسانههای بین‌المللی
مجرم شناخته شدن سپه‌وند و جوادی‌منش با پوشش گسترده رسانههای بین‌المللی همراه شد.
روزنامه گاردین بریتانیا گزارش داد متهمان برای شناسایی افراد هدف به نشانی‌های مرتبط با آن‌ها مراجعه کرده و عکس و فیلم گرفته بودند. به نوشته این روزنامه، سپه‌وند همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای یافتن نشانی منزل پورمحسن استفاده کرده بود.
گاردین همچنین گزارش داد حسینی در پی تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک خانه و توقف فعالیت خود در زمینه استندآپ کمدی شد.
به نوشته این روزنامه، حسینی پیامی تهدیدآمیز همراه با تصویری از خودروی خود دریافت کرده بود که در آن تهدید شده بود با روشن کردن دوباره موتور، خودرو منفجر خواهد شد.
شبکه اسکای‌نیوز بریتانیا نیز با تمرکز بر نقش متهمان در این پرونده، گزارش داد سپه‌وند برای حمله خشونت‌آمیز به دست‌کم یکی از افراد هدف برنامه‌ریزی کرده بود. جوادی‌منش نیز در ارتباط با این پرونده، در مورد کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در تدارک حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
رویترز به نقل از پلیس بریتانیا گزارش داد این نخستین بار است که اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ این کشور مجرم شناخته شده‌اند.
این خبرگزاری همچنین به هشدار مقام‌های پلیس درباره افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا پرداخت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد علاوه بر خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، جاناتان ترنر، وکیل بریتانیایی و از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، از اهداف عملیات جاسوسی متهمان بود.
دویچه‌وله آلمان با اشاره به هشدارهای مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره افزایش فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی، این پرونده را در کنار اتهام‌های مربوط به طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد و نگرانی‌های سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، بررسی کرد.
خبرگزاری فرانسه، آنادولوی ترکیه و الجزیره قطر نیز در کنار رسانه‌هایی در اسرائیل، ایتالیا و هند، خبر مجرم شناخته شدن متهمان را منتشر کردند.
بخشی از این پوشش‌ها بازنشر گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز بود.
