پارلمان آلمان (بوندستاگ) جمعه ۲۲ آبان اصلاحات گسترده‌ای را در ساختار و اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی این کشور تصویب کرد که به ماموران اطلاعاتی این کشور اختیارات تازه‌ای برای انجام عملیات مخفیانه، از جمله خرابکاری در خارج از کشور و اجرای حملات سایبری علیه دشمنان، می‌دهد.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، که در تدوین این اصلاحات نقش داشت، خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: «آلمان به صحنه عملیات تروریسم، افراط‌گرایی و قدرت‌های خارجی تبدیل شده است.»
فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی آلمان به‌طور کلی عمدتا به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محدود بوده است؛ محدودیتی که تا حدی میراث تجربه تلخ تاریخی این کشور از گشتاپو، پلیس مخفی آلمان نازی، و اشتازی، پلیس مخفی آلمان شرقی، به شمار می‌رود.
با این حال، مقام‌های امنیتی و رهبران آلمان استدلال کرده‌اند که برای مقابله با تهدیدهای فزاینده‌ای که از سوی بازیگران خارجی متخاصم متوجه این کشور است، برخورداری از یک سازمان اطلاعات خارجی قدرتمندتر و توانمندتر، موسوم به ب‌ان‌د (BND)، ضروری است.
نگرانی از جاسوسی و خرابکاری خارجی در آلمان، از جمله درباره فعالیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در گزارش‌های امنیتی این کشور مطرح شده است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، حکومت ایران را در کنار روسیه و چین، از مهم‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه این کشور معرفی کرد.
این نهاد هشدار داد فعالیت‌های تهران، از جاسوسی و حملات سایبری گرفته تا تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، در پی جنگ‌های اخیر خاورمیانه ابعاد گسترده‌تری یافته است.
بر اساس این گزارش، آلمان همچنان یکی از مهم‌ترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است و حکومت ایران تلاش می‌کند با جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و عملیات نفوذ، به اطلاعات حساس در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی و پژوهشی دست یابد.
روسیه بزرگ‌ترین نگرانی آلمان در حال حاضر محسوب می‌شود. مارتین یگر، رییس سازمان اطلاعات فدرال آلمان، هشدار داده است که مسکو با استفاده از پهپادها، جاسوسی، خرابکاری، انتشار اطلاعات نادرست و ابزارهای دیگر، در حال پیشبرد یک «جنگ پنهان» علیه آلمان است.
مصوبه روز جمعه نمایندگان پارلمان، به سازمان اطلاعات فدرال آلمان اجازه خواهد داد در صورت لزوم، با اجرای عملیات خرابکارانه و حملات سایبری خود دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند. این اصلاحات همچنین توانایی سازمان برای رهگیری و نگهداری داده‌ها را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد.
با این حال، ترورهای هدفمند همچنان به‌شدت ممنوع خواهند بود.
بر اساس این اصلاحات، اختیارات سازمان فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV)، نهاد اطلاعات داخلی این کشور که وظیفه اصلی آن نظارت بر گروه‌های افراطی و تهدیدهای منشأگرفته از داخل کشور است، نیز گسترش خواهد یافت.
دوبرینت همچنین گفت مفتخر است اعلام کند که سازمان فدرال حفاظت از قانون اساسی، که تاکنون عمدتا به جمع‌آوری اطلاعات و انتشار گزارش می‌پرداخت، اکنون به «یک سرویس مخفی واقعی» تبدیل خواهد شد.
با این حال، دامنه فعالیت‌های عملیاتی این سازمان در داخل آلمان همچنان بسیار محدودتر از اختیارات سازمان اطلاعات فدرال در خارج از کشور خواهد بود.
گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی و دیگر منتقدان هشدار داده‌اند که این اصلاحات ممکن است حمایت‌های قانونی از حریم خصوصی را تضعیف کند و در قالب نوعی نظارت گسترده، داده‌های خصوصی شهروندان بی‌گناه را نیز در بر بگیرد.
گسترش نقش سازمان اطلاعات داخلی آلمان به‌ویژه بحث‌برانگیز بوده است و نمایندگان مخالف از هر دو طیف راست افراطی و چپ افراطی نگران‌اند که این نهاد به یک «پلیس مخفی» تبدیل شود.
با این حال، مدافعان این اصلاحات استدلال کرده‌اند که سازوکارهای نظارتی قدرتمند برای کنترل این اختیارات همچنان برقرار خواهد بود و سازمان‌های اطلاعاتی در دیگر دموکراسی‌های اروپایی نیز هم‌اکنون اختیارات مشابه یا حتی گسترده‌تری دارند.
سازمان انتقال خون فرانسه از آغاز تحقیقات قضایی درباره حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی سه مرکز نگهداری فرآورده‌های خونی خبر داد. این سازمان اعلام کرد اختلال شناسایی و ذخایر ایمن شده‌اند و هیچ فرآورده‌ای از بین نرفته است.
ایران‌اینترنشنال جمعه ۲۲ آبان در پاسخ مکتوب سازمان انتقال خون فرانسه، موسوم به «اِ‌اِف‌اِس»، از آغاز تحقیقات قضایی درباره این حمله سایبری مطلع شد.
این سازمان گفت به‌دلیل ادامه تحقیقات قضایی نمی‌تواند درباره روند بررسی یا جزییات حمله اظهار نظر کند.
این مراکز، فرآورده‌های خونی، از جمله پلاسمای مورد نیاز را برای تزریق به بیماران در بیمارستان‌ها، نگهداری می‌کنند.
اختلال در سه مرکز منطقه‌ای
بر اساس توضیحات پیشین اِ‌اِف‌اِس، شامگاه ۱۰ و سحرگاه ۱۱ آبان، سامانه‌های کنترل سردخانه‌ها در سه مرکز منطقه‌ای این سازمان هدف حمله قرار گرفتند و تنظیمات دما و چرخه یخ‌زدایی تجهیزات تغییر کرد.
هفته‌نامه فرانسوی کانار آنشنه گزارش داد مهاجمان تنظیمات برخی تجهیزات را از حدود منفی ۳۰ درجه به ۱۱۰ درجه تغییر دادند. این رقم به تنظیمات تجهیزات اشاره دارد و به معنای رسیدن دمای فرآورده‌های خونی به ۱۱۰ درجه نیست.
به گفته سازمان انتقال خون فرانسه، سامانه‌های هشدار و مداخله تکنسین کشیک، اختلال را شناسایی کرد و امکان حفاظت از ذخایر را فراهم آورد.
فرآورده‌ها به مراکز دیگر منتقل یا ایمن شدند و هیچ نمونه یا فرآورده‌ای از بین نرفت.
اطلاعات منتشرشده زمان شناسایی حمله، مدت انتقال ذخایر و شرایط جابه‌جایی آن‌ها را مشخص نمی‌کند.
پرونده‌ای جدا از حمله به فروشگاه‌ها
این حمله در حالی بررسی می‌شود که فرانسه در پرونده‌ای جداگانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئول حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی بیش از ۷۰۰ فروشگاه دانسته است.
مقام‌های فرانسوی واحد سایبری «شهید کاوه» را در آن حمله دخیل دانسته‌اند و سفیر جمهوری اسلامی را احضار کردند.
از سوی دیگر، فروشگاه‌هایی در بخش گسترده‌ای از قاره اروپا، از سوئد تا بلژیک، ۱۱ آبان با حمله‌ای مواجه شدند که باعث افزایش دمای یخچال‌های آن‌ها شد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای «آهولد دلز» و «کولرویت» اعلام کردند که یک حادثه مرتبط با فناوری اطلاعات در طول شب، یخچال‌ها و فریزرهای ده‌ها فروشگاه در بلژیک و لوکزامبورگ را مختل کرده است.
هم‌زمان، فروشگاه‌های مواد غذایی «ایکا» و «کوپ» در سوئد نیز از افزایش مشابه دمای تجهیزات سرمایشی خود خبر دادند.
فرانسه اعلام کرده است برای اعمال تحریم‌های اروپایی علیه مسئولان حملات فروشگاهی با شرکای خود همکاری می‌کند.
بنجامن حداد، وزیر امور اروپایی فرانسه، گفت پاریس در پی تشدید تحریم‌ها علیه تهران است.
با این حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است دادستانی پاریس هنوز ارتباط حمله به مراکز انتقال خون با پرونده یخچال‌های فروشگاه‌ها را تایید نکرده است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ آبان به خبرنگاران گفت: «این حمله از نظر گستردگی و شدت تهاجم بی‌سابقه بود.»
او این اقدام را نخستین حمله سایبری گسترده با هدف خرابکاری در خاک فرانسه توصیف کرد و افزود: «این حمله، تعرضی بزرگ به منافع ملی و امنیت مردم فرانسه محسوب می‌شود.»
بوندستاگ جمعه ۲۲ آبان درباره طرحی رای‌گیری می‌کند که اختیارات سازمان اطلاعات خارجی آلمان و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری افزایش می‌دهد.
دولت می‌گوید این تغییرات برای مقابله با تهدیدهای تازه ضروری است. منتقدان درباره نظارت و حقوق شهروندان هشدار می‌دهند.
بر اساس برنامه رسمی پارلمان آلمان، نمایندگان پس از یک ساعت بحث، درباره طرح دولت رای‌گیری می‌کنند.
کمیته امور داخلی پیش از طرح موضوع در صحن، اصلاحاتی در آن داده است؛ از جمله اینکه اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی در شرایط مشخص بتواند همکاری نهادهای اطلاعاتی ایالت‌ها را محدود کند.
از گردآوری اطلاعات تا مداخله
طرح تازه به سازمان اطلاعات خارجی آلمان، «بی‌ان‌دی»، اجازه می‌دهد در مواردی مشخص برای مختل کردن تهدیدها اقدام کند. از جمله ورود به سامانه‌های فناوری اطلاعات مرتبط با حمله، غیرفعال کردن سرورهای گروه‌های هکری یا دست‌کاری محموله‌هایی که ممکن است برای خرابکاری به کار روند.
این نهاد همچنین می‌تواند داده‌های گردآوری‌شده را پیش از بررسی اولیه، تا شش ماه برای داده‌های محتوایی و تا ۱۲ ماه برای فراداده‌ها نگه دارد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، نهاد اطلاعات داخلی آلمان، نیز برای مداخله پنهانی در برخی شرایط خطرناک اختیار می‌گیرد، اما بنا بر توضیح دولت، این اختیارات شامل اعمال زور علیه افراد نیست.
طرح جدید همچنین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تطبیق زیست‌سنجی تصاویر را در فعالیت‌های اطلاعاتی ممکن می‌کند.
نگرانی از جاسوسی و خرابکاری خارجی در آلمان، از جمله درباره فعالیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در گزارش‌های امنیتی این کشور مطرح شده است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، حکومت ایران را در کنار روسیه و چین، از مهم‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه این کشور معرفی کرد.
این نهاد هشدار داد فعالیت‌های تهران، از جاسوسی و حملات سایبری گرفته تا تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، در پی جنگ‌های اخیر خاورمیانه ابعاد گسترده‌تری یافته است.
بر اساس این گزارش، آلمان همچنان یکی از مهم‌ترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است و حکومت ایران تلاش می‌کند با جاسوسی، خرابکاری، حملات سایبری و عملیات نفوذ، به اطلاعات حساس در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی و پژوهشی دست یابد.
نگرانی از کمرنگ شدن مرزها
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، اصلاحات را گامی بزرگ برای توانمندتر کردن نهادهای اطلاعاتی خوانده است. مخالفان اما می‌گویند مرز میان کار اطلاعاتی و وظایف پلیس در این طرح به اندازه کافی روشن نیست.
حزب سبزها همچنین درباره شفافیت و امکان دادخواهی افرادی که هدف اقدامات اطلاعاتی قرار می‌گیرند، ابراز نگرانی کرده است.
شورای مستقل نظارت قرار است قانونی بودن برخی اقدامات حساس را پیش از اجرا بررسی کند و بخشی از نظارت بر حفاظت از داده‌ها را نیز بر عهده بگیرد.
با این حال، سازمان‌های مدافع حقوق مدنی و آزادی رسانه درباره گستره اختیارات تازه و کفایت نظارت بر آن‌ها هشدار داده‌اند.
آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال، در واکنش به مجرم شناخته شدن مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش، دو شهروند ایرانی، در پرونده جاسوسی و توطئه علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران این شبکه در لندن، هشدار داد که صدور رای دادگاه به معنای پایان تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران نیست.
بیلی در گفت‌وگو با کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سی‌پی‌جی، که جمعه ۲۲ آبان منتشر شد، از هوشیاری و تلاش‌های مستمر پلیس بریتانیا برای حفاظت از کارکنان این شبکه قدردانی کرد.
او گفت: «محاکمه وولیچ به پایان رسیده، اما آرای امروز، تا زمانی که جمهوری اسلامی به کارزار تهدید به مرگ و خشونت علیه خبرنگاران ما ادامه می‌دهد، جان آن‌ها را ایمن‌تر نمی‌کند.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز از مجرم شناخته شدن دو ایرانی در پرونده جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال استقبال کرد.
فیونا اوبراین، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان، گفت شواهد ارائه‌شده در دادگاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خبرنگاران حاضر است تا چه اندازه پیش برود.
او تاکید کرد علاوه بر عاملان این اقدامات، کسانی که به آن‌ها پول داده و دستور صادر کرده‌اند نیز باید در برابر عدالت پاسخ‌گو باشند.
این کمیته همچنین به سابقه تهدیدها و حملات علیه ایران‌اینترنشنال در بریتانیا اشاره کرد؛ از جمله محکومیت یک شهروند اتریشی چچنی‌تبار به دلیل جمع‌آوری اطلاعات با هدف تروریستی علیه این شبکه، محکومیت دو شهروند رومانیایی در پرونده حمله با چاقو به پوریا زراعتی، رسیدگی قضایی پیش رو به پرونده یک شهروند یونانی متهم به زیر نظر گرفتن خبرنگار این شبکه و ادامه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی عمدی در محل فعالیت این رسانه.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن اتهام جاسوسی را رد کرد
سفارت جمهوری اسلامی در لندن در بیانیه‌ای، هر گونه نقش حکومت ایران در هدایت یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا و ارتباط افراد این پرونده با نهادهای ایرانی را رد کرد و اتهام جاسوسی مطرح‌شده علیه آن‌ها را نیز نپذیرفت.
این سفارت همچنین روند قضایی پرونده را با انگیزه‌های سیاسی مرتبط دانست و خواستار تضمین دسترسی متهمان به وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و خدمات کنسولی شد.
این در حالی است که متهمان در جریان محاکمه شش هفته‌ای در دادگاه بریتانیا از وکیل مدافع برخوردار بودند و دفاعیات آن‌ها نیز در دادگاه مطرح شد.
هیات منصفه دادگاه وولیچ، ۲۱ آبان، سپه‌وند و جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده جاسوسی از پورمحسن و حسینی مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد.
قرار است مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش ساعت ۱۴ روز ۲۶ آذر در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
فرانک فرگوسن، رییس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی بریتانیا، این پرونده را «عملیاتی حساب‌شده برای جاسوسی از منتقدان حکومت ایران» توصیف کرد.
او گفت سپه‌وند و جوادی‌منش در ازای ارسال اطلاعات به رابط‌های خود در ایران وعده دریافت پاداش گرفته بودند و سپه‌وند آماده بود از مرحله جاسوسی فراتر برود و علیه اهداف این عملیات دست به خشونت شدید بزند، اما متهمان پیش از وقوع هر گونه حمله بازداشت شدند.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت این چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است و حکومت ایران قصد دارد به کارکنان این رسانه‌ها آسیب برساند.
اوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد ماموران در جریان تحقیقات این پرونده ۵۳۴ گیگابایت داده، شامل پیام‌ها، تصاویر، ویدیوها و فایل‌های صوتی را بررسی و هزاران پیام فارسی را ترجمه کردند.
به گفته پلیس، سپه‌وند که نقش اصلی را در عملیات داشت، دستورهای مراقبت از افراد هدف را به جوادی‌منش منتقل می‌کرد و با افراد مرتبط با سپاه پاسداران در ایران در تماس بود.
او همچنین در یک پیام صوتی گفته بود وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند را گرفته و از کشتن یکی از افراد هدف در صورت دریافت پول سخن گفته بود.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در واکنش به رای دادگاه، عملکرد پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی این کشور را در تامین امنیت و سپردن عاملان جرایم به دست عدالت ستود.
او تاکید کرد: «در حالی که ایران می‌کوشد منتقدان خود را ساکت کند، ما همواره از آزادی روزنامه‌نگاران دفاع خواهیم کرد. به کسانی که برای ایران فعالیت می‌کنند می‌گوییم: موفق نخواهید شد.»
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به فایل صوتی سپه‌وند و وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند برای کشتن یکی از افراد هدف، از اختصاص منابع مالی ایران برای تهدید و حذف مخالفان در خارج از کشور، در حالی که ایرانیان با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، انتقاد کرد.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نیز با اشاره به تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه‌های دوردست آمریکا و اروپا گفت جمهوری اسلامی ممکن است توانایی عملیاتی برای ایجاد تخریب داشته باشد، اما این توانایی به معنای دستیابی به پیروزی نیست.
او با اشاره به تجربه صدام و داعش در تهدید اروپا و آمریکا تاکید کرد اقدامات جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند و به باور او، جمهوری اسلامی اکنون دوران فروپاشی را تجربه می‌کند.
بازتاب پرونده در رسانههای بین‌المللی
مجرم شناخته شدن سپه‌وند و جوادی‌منش با پوشش گسترده رسانههای بین‌المللی همراه شد.
روزنامه گاردین بریتانیا گزارش داد متهمان برای شناسایی افراد هدف به نشانی‌های مرتبط با آن‌ها مراجعه کرده و عکس و فیلم گرفته بودند. به نوشته این روزنامه، سپه‌وند همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای یافتن نشانی منزل پورمحسن استفاده کرده بود.
گاردین همچنین گزارش داد حسینی در پی تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک خانه و توقف فعالیت خود در زمینه استندآپ کمدی شد.
به نوشته این روزنامه، حسینی پیامی تهدیدآمیز همراه با تصویری از خودروی خود دریافت کرده بود که در آن تهدید شده بود با روشن کردن دوباره موتور، خودرو منفجر خواهد شد.
شبکه اسکای‌نیوز بریتانیا نیز با تمرکز بر نقش متهمان در این پرونده، گزارش داد سپه‌وند برای حمله خشونت‌آمیز به دست‌کم یکی از افراد هدف برنامه‌ریزی کرده بود. جوادی‌منش نیز در ارتباط با این پرونده، در مورد کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در تدارک حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
رویترز به نقل از پلیس بریتانیا گزارش داد این نخستین بار است که اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ این کشور مجرم شناخته شده‌اند.
این خبرگزاری همچنین به هشدار مقام‌های پلیس درباره افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا پرداخت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد علاوه بر خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، جاناتان ترنر، وکیل بریتانیایی و از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، از اهداف عملیات جاسوسی متهمان بود.
دویچه‌وله آلمان با اشاره به هشدارهای مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره افزایش فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی، این پرونده را در کنار اتهام‌های مربوط به طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد و نگرانی‌های سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، بررسی کرد.
خبرگزاری فرانسه، آنادولوی ترکیه و الجزیره قطر نیز در کنار رسانه‌هایی در اسرائیل، ایتالیا و هند، خبر مجرم شناخته شدن متهمان را منتشر کردند.
بخشی از این پوشش‌ها بازنشر گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز بود.
اختلال گسترده در خدمات مایکروسافت، از جمله اوتلوک، تیمز و کوپایلوت، به دومین روز کشیده شد و فعالیت نهادهای دولتی و شرکت‌ها در کشورهای مختلف را مختل کرد. مایکروسافت اعلام کرد تلاش‌ها برای رفع مشکل سرورها هنوز به بازیابی پایدار خدمات منجر نشده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد اختلال خدمات مایکروسافت که پنج‌شنبه هزاران کاربر را در آمریکا تحت تاثیر قرار داد، تا ساعات کاری جمعه ۲۲ آبان در منطقه آسیا و اقیانوسیه ادامه یافت.
مایکروسافت جمعه اعلام کرد اقدامات تازه برای بهینه‌سازی ترافیک شبکه، به افزایش پایداری و ظرفیت خدمات منجر شده و نشانه‌های اولیه تثبیت زیرساخت‌ها مشاهده شده است، اما تلاش برای بازیابی کامل خدمات همچنان ادامه دارد.
این شرکت همچنین مهلت پردازش ایمیل‌ها را به ۴۸ ساعت افزایش داده تا از ازدست‌رفتن پیام‌های با تاخیر جلوگیری کند.
بر اساس داده‌های وب‌سایت داون‌دتکتور، شمار گزارش‌های اختلال اوتلوک در آمریکا حدود ساعت ۲۱:۳۰ پنج‌شنبه به وقت ایران از ۱۳۰ هزار مورد فراتر رفت.
این رقم تا ساعت هشت صبح جمعه به حدود ۱۸ هزار گزارش کاهش یافت.
اختلال همچنین در هند، استرالیا و ژاپن گزارش شد.
اختلال در فعالیت نهادهای دولتی و شرکت‌ها
روزنامه گاردین گزارش داد اختلال خدمات مایکروسافت، بخش‌هایی از نظام درمانی بریتانیا را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و دسترسی کارکنان به ایمیل و سامانه‌های رایانه‌ای و ارتباط داروخانه‌ها با مطب پزشکان را مختل کرده است.
این وضعیت زمان انتظار بیماران را برای دریافت دارو افزایش داده است.
چند بخش پلیس بریتانیا نیز به‌دلیل اختلال در دریافت گزارش‌های اینترنتی، از شهروندان خواستند موارد فوری را تلفنی اطلاع دهند.
دولت بریتانیا اعلام کرد برای کاهش تاثیر اختلال بر خدمات دولتی، برنامه‌های اضطراری در نظر گرفته است.
در استرالیا، سازمان اطلاعاتی این کشور و پلیس فدرال از جمله نهادهای آسیب‌دیده هستند.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز اعلام کرد کاربران این نهاد با اختلال روبه‌رو شده‌اند.
ماسانائو اوزاکی، معاون دبیر ارشد کابینه ژاپن، گفت این اختلال زیرساخت‌های سامانه اطلاعاتی دولت را تحت تاثیر قرار داده است.
تیر ماه ۱۴۰۳ نیز به‌روزرسانی معیوب نرم‌افزار امنیتی کراوداسترایک باعث اختلال گسترده در سامانه‌های رایانه‌ای جهان شد و فعالیت فرودگاه‌ها، بانک‌ها و مراکز درمانی را مختل کرد.
تونی برک، وزیر کشور و امنیت سایبری استرالیا، ۲۲ آبان گفت مایکروسافت معتقد است مشکل ناشی از حمله سایبری نیست و احتمالا به یک به‌روزرسانی ناموفق نرم‌افزاری مربوط می‌شود.
مایکروسافت نیز اعلام کرد از هیچ فعالیت مخربی که عامل این اختلال باشد، اطلاعی ندارد.
شرکت‌های هوش مصنوعی اوپن‌ای‌آی و آنتروپیک از بروز مشکل در اتصال‌دهنده‌های مایکروسافت خبر دادند.
شرکت‌های هواپیمایی هندی ایندیگو و آکاسا ایر نیز اعلام کردند خدمات پشتیبانی ایمیلی آن‌ها مختل شده است.
این اختلال همچنین فعالیت شرکت‌های اوراق بهادار، بیمه عمر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تایوان را تحت تاثیر قرار داد و به لغو یک معامله برنامه‌ریزی‌شده بازخرید اوراق قرضه منجر شد.
این دومین اختلال خدمات مایکروسافت ۳۶۵ در سال جاری میلادی است و تکرار چنین مشکلاتی می‌تواند اعتماد مشتریان سازمانی به این شرکت را کاهش دهد.
مایکروسافت پیش‌تر در بهمن ۱۴۰۴ با اختلال خدمات مایکروسافت ۳۶۵ و در آبان ۱۴۰۴ با اختلال پلتفرم ابری آژور روبه‌رو شده بود که خدمات نرم‌افزاری این شرکت را نیز تحت تاثیر قرار داد.
شرکت تولیدکننده کامیون‌های برقی ورک‌هورس نیز اعلام کرد به‌دلیل اختلال جهانی مایکروسافت، نشست اعلام نتایج مالی سه‌ماهه سوم خود را از ۲۱ به ۲۵ آبان موکول کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه، از افزایش نگرانی خود درباره تاسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در اصفهان خبر داد. تاسیساتی که جمهوری اسلامی سال گذشته وجود آن را اعلام کرد، اما تاکنون اجازه بازرسی از آن را به آژانس نداده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۲ آبان با استناد به گزارش محرمانه فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که آن را مشاهده کرده است، نوشت این نهاد از مکان دقیق تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم اصفهان (IFEP)، وضعیت آن از نظر پادمان‌های هسته‌ای و اینکه آیا مواد هسته‌ای در آن وجود دارد یا نه، اطلاعی ندارد.
آژانس همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه بررسی اطلاعات طراحی یا بازرسی از تاسیسات غنی‌سازی اصفهان را که وجود آن در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام شد، نداده است.
هم‌زمان رسانه اسرائیلی اینتلی‌تایمز ۲۲ آبان گزارش داد محل اعلام‌شده برای احداث این مرکز در محدوده یکی از سه ورودی تونل‌هایی قرار دارد که پیش‌تر پنهان‌سازی اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در آن ثبت شده بود.
اینتلی تایمز با اشاره به گزارش‌های پیشین خود نوشت این احتمال وجود دارد که تاسیسات زیرزمینی کوهستانی اصفهان، تمامی زیرساخت‌های لازم را برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح تسلیحاتی در اختیار داشته باشد.
این رسانه همچنین گزارش داد برآوردها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی احتمالا مجموعه مشابهی را در کوه گلنک گزلا اداره می‌کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این گزارش به ادامه خودداری حکومت ایران از همکاری با آژانس برای رسیدگی به مسائل پادمانی حل‌نشده اشاره کرد و خواستار همکاری سازنده تهران شد.
گروسی تاکید کرد انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران بدون تاخیر بیشتر ضروری است.
در ایران چه می‌گذرد؟
تهران در این گزارش بار دیگر بر «تعهد قاطع خود به ازسرگیری اجرای کامل تعهدات پادمانی، به‌محض فراهم شدن شرایط حقوقی و عملی مرتبط» تاکید کرده است.
بر اساس گزارش آژانس، جمهوری اسلامی به این نهاد اعلام کرده است تا زمانی که در معرض تهدید حملات نظامی قرار دارد، امکان پیشبرد گفت‌وگوها درباره نظارت‌های هسته‌ای وجود ندارد.
در همین حال مجلس خبرگان رهبری ۲۱ آبان در بیانیه‌ای بررسی خروج جمهوری اسلامی از ان‌پی‌تی و بازنگری در دکترین دفاعی را «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» خواند و اعلام کرد «نمی‌توان به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه امید داشت».
در هفته‌های گذشته شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار خروج از ان‌پی‌تی و حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای شده‌اند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نهم آبان گفت هنوز تصمیمی برای تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده، اما این موضوع در صورت وقوع دوباره جنگ مطرح است.
بر اساس گزارش رویترز، به جز نیروگاه اتمی بوشهر، آژانس نه اطلاعاتی از جمهوری اسلامی درباره وضعیت تاسیسات و مواد هسته‌ای دریافت کرده و نه به آن‌ها دسترسی داشته است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد فقدان اطلاعات درباره اورانیوم غنی‌شده و دسترسی نداشتن به تاسیسات هسته‌ای از زمان جنگ ۱۲ روزه، موجب «نگرانی جدی درباره اشاعه تسلیحات هسته‌ای» شده که این نگرانی باید با نهایت فوریت برطرف شود.
این نهاد همچنین اعلام کرد نمی‌تواند با اطمینان نتیجه بگیرد که مواد هسته‌ای در ایران صرفا برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده شده‌اند.
گروسی پنجم آبان نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده بود بدون دسترسی بازرسان به تاسیسات و ذخایر اورانیوم ایران، دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک پایدار ممکن نیست و برخی پرسش‌های پادمانی بیش از پنج سال است بی‌پاسخ مانده‌اند.
او اول آبان نیز اعلام کرده بود بیشتر اقدامات فنی لازم برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شده و آژانس آماده اجرای این ماموریت است.
گروسی تاکید کرده بود دستیابی به توافق دیپلماتیک به راستی‌آزمایی و حمایت از فعالیت‌های آژانس نیاز دارد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴، تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی از آن زمان اجازه بازرسی از این سه سایت را به آژانس نداده است.
