ایران‌اینترنشنال
صدها شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از افزایش مشکلات خرید با کالابرگ خبر دادند. این مشکلات شامل خودداری فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ به‌دلیل تاخیر در تسویه مطالبات دولت، گران‌تر حساب کردن اجناس، محدودیت کالاهای قابل خرید و برخورد تحقیرآمیز برخی فروشندگان می‌شود.
ایران‌اینترنشنال در صفحه اینستاگرام خود از مخاطبان خواست تا تجربیات و مشکلاتشان را در استفاده از طرح «کالابرگ الکترونیک» به اشتراک بگذارند.
بررسی صدها پیام دریافتی نشان می‌دهد طرحی که دولت ابراهیم رئیسی آن را به‌عنوان «سپر حمایتی» در برابر «جراحی اقتصادی» و حذف ارز ترجیحی معرفی کرده بود، اکنون به کلافی سردرگم از بدهی‌های دولتی، گران‌فروشی اجباری و تحقیر روزمره شهروندان تبدیل شده است.
شماری از شهروندان گفتند با وجود شارژ اعتبار کالابرگ، امکان استفاده از آن را ندارند و فروشگاه‌ها یا از پذیرش آن خودداری می‌کنند یا می‌گویند سامانه قطع است.
یکی از مخاطبان نوشت: «فروشگاه محله ما دیگر کالابرگ نمی‌دهد. می‌گوید دولت پول نمی‌دهد.»
یک مغازه‌دار نیز به ایران‌اینترنشنال گفت: «من مغازه‌دارم. الان کالابرگ قبول نمی‌کنم، چون دولت بدهی‌اش را ماه‌هاست که پس نمی‌دهد.»
بدهی دولت به فروشگاه‌ها و خودداری کسبه از پذیرش کالابرگ
پرتکرارترین شکایتی که در پیام‌های شهروندان به چشم می‌خورد، خودداری فروشگاه‌ها از پذیرش کالابرگ است. ریشه این امتناع در خالی بودن خزانه دولت و تاخیرهای طولانی در تسویه‌حساب با کسبه است.
به‌گفته مخاطبان، بسیاری از مغازه‌داران به قدری از این تاخیرها متضرر شده‌اند که روی شیشه مغازه‌هایشان نوشته‌اند «کالابرگ نداریم» یا به دروغ ادعا می‌کنند سیستم قطع است.
شهروندی توضیح داد: «هیچ جا کالابرگ نمی‌دهند. می‌گویند دولت هرچه فروخته‌ایم پولش را واریز نکرده و ما در آستانه ورشکستگی هستیم.»
مشکل تسویه مطالبات فروشگاه‌ها پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
ایران‌اینترنشنال اول مرداد در گزارشی به‌نقل از کسبه نوشت برخی فروشگاه‌ها به‌دلیل بدهی چند صد میلیون تومانی دولت، دیگر امکان فروش کالا با کالابرگ را ندارند.
با تداوم این مشکل، شهروندی نوشت: «آن‌قدر پول مغازه‌دارها را نداده‌اند که همه می‌نالند و سردر مغازه‌هایشان نوشته‌اند کالابرگ نداریم.»
مخاطب دیگری گفت فروشگاه‌های بزرگ‌تر همچنان کالابرگ می‌پذیرند، اما شهروندان با صف‌های طولانی و اختلال دستگاه‌های کارت‌خوان روبه‌رو هستند.
شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان، مجری طرح کالابرگ، ۱۳ آبان اعلام کرد تسویه مطالبات فروشگاه‌ها به تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وابسته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان اعلام کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خرده‌فروشان پرداخت شده و قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر در هفته آینده تسویه شود.
گران‌فروشی، تحمیل اجناس کم‌مشتری و قالب کردن اجناس «بنجل»
بخش دیگری از پیام‌ها به تفاوت قیمت کالاها در خرید آزاد و کالابرگی اختصاص دارد؛ به عبارت دیگر، خلف وعده دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، دودش مستقیما به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته است.
مخاطبان گفتند مغازه‌دارانی که مجبورند هفته‌ها منتظر دریافت پول خود از دولت بمانند، هزینه این «خوابِ سرمایه» و تورم روزانه را از جیب خریداران یارانه‌بگیر جبران می‌کنند.
یک شهروند گفت مرغی که در بازار آزاد ۲۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود، هنگام خرید با کالابرگ ۳۶۰ هزار تومان حساب می‌شود.
شهروند دیگری افزود هیچ کاسبی خدمات کالابرگ ارائه نمی‌دهد، مگر اینکه جنس را گران‌تر با مشتری حساب کند تا ضرر نکند.
به‌گفته یک شهروند، فروشندگان با استناد به افزایش قیمت‌ها در فاصله فروش کالا تا دریافت پول از دولت، هزینه بیشتری از خریداران کالابرگی دریافت می‌کنند.
مرکز آمار ایران ششم آبان اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته به همین میزان افزایش یافته است.
هرچند که تجربه ملموس شهروندان از تورم، بسیار بالاتر از آمارهای دولتی است.
علاوه بر گران‌فروشی اقلام کالابرگی، محدود شدن حق انتخاب نیز بُعد دیگر این ماجراست.
بر اساس پیام‌های دریافتی، اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن در بسیاری از فروشگاه‌ها از لیست کالابرگ حذف شده‌اند.
به‌گفته یکی از شهروندان، فروشگاه‌ها عموما اقلامی را که در انبار مانده‌اند و فروش کمتری دارند به زور به مردم می‌فروشند.
کاهش اعتبار کالابرگ و ناتوانی در خرید کالاهای اساسی
شهروندی گفت اعتبار کالابرگ خانواده سه نفره‌اش که ماه گذشته به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، دوباره به سه میلیون تومان کاهش یافته است.
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر نیز از کاهش موجودی کالابرگ برخی شهروندان پس از شارژ اولیه خبر داده بود.
در آن گزارش، مخاطبانی گفتند اعتبارشان بدون توضیح از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان و از سه میلیون تومان به دو میلیون تومان کاهش یافته است.
شهروند دیگری گفت: «خیلی از اجناس شامل کالابرگ نمی‌شود. مبلغ آن هم آن‌قدر نیست که بتوان چیز خاصی خرید.»
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست سیاست حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تامین مواد غذایی مشکل دارند.
احساس تحقیر هنگام خرید با کالابرگ
علاوه بر فشارهای اقتصادی، بُعد روانی و اجتماعی استفاده از کالابرگ، آسیب‌های عمیقی به کرامت انسانی شهروندان وارد کرده است.
نحوه برخورد فروشندگان و سیستم پر از نقص این طرح، خرید روزمره را به تجربه‌ای شرم‌آور تبدیل کرده است.
شهروندی نوشت: «اول می‌پرسند برای گرفتن کالابرگ آمده‌ای؟ اگر جوابت مثبت باشد، اجناس را گران‌تر می‌دهند یا می‌گویند کالایی که قیمتش بیشتر نوسان دارد، موجود نیست. این یعنی تحقیر خریدار.»
مخاطب دیگری گفت: «انگار در کشور خودم با من مثل پناهنده‌های قبل از تایید رفتار می‌شود.»
شهروندی دیگر با اشاره به نگاه و برخورد برخی صندوقداران نوشت شماری از افراد از سر شرمندگی از اعتبار کالابرگ خود استفاده نمی‌کنند و ممکن است با پایان مهلت مصرف، آن را از دست بدهند.
یکی از مخاطبان نیز با اشاره به کاهش مصرف مواد غذایی و نگرانی از سوءتغذیه، شرایط اقتصادی خانوارها را چنین توصیف کرد: «وضعیت فعلا بقا برای زنده ماندن است.»
در پی اظهارات مقام‌های دولت درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تورم و رد وعده ترمیم حقوق، چهار تشکل کارگری و بازنشستگان، مرتبط دانستن افزایش مزد با تورم را «دروغ، فریبکاری و یاوه‌گویی» خواندند و تاکید کردند رشد مزدها در یک دهه گذشته و حتی در ۴۷ سال گذشته، بسیار کمتر از تورم بوده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، چهارشنبه ۲۰ آبان در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند افزایش دستمزد به خودی خود موجب تورم نمی‌شود.
این تشکل‌ها با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نوشتند دولت و سرمایه‌داران می‌کوشند مسئولیت مشکلات اقتصادی را متوجه دستمزدها و خدمات تامین اجتماعی کنند و با کاهش مزد واقعی و خدمات اجتماعی، فشار بیشتری بر کارگران و حقوق‌بگیران وارد آورند.
نویسندگان بیانیه با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کردند شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پایه و عدد ۱۰۰، در شهریور سال جاری به سه هزار و ۴۵۲ رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت‌ها طی یک دهه بیش از ۳۴ برابر شده است.
بررسی ایران‌اینترنشنال بر اساس جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص از حدود ۴.۵ در مهر ۱۳۷۵ به حدود سه هزار و ۶۱۱ در مهر سال جاری رسیده است؛ به این معنا که متوسط قیمت‌ها طی ۳۰ سال حدود ۸۰۹ برابر شده است.
در مقابل، حداقل دستمزد روزانه کارگران از ۲۷ هزار و ۷۲ تومان در سال ۱۳۹۵ به ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان در سال جاری رسیده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در گزارشی از کاهش ارزش دلاری حقوق معلمان به حدود یک‌ششم طی ۱۰ سال گذشته خبر داده است.
بر اساس محاسبات این تشکل‌ها، اگر حداقل دستمزد متناسب با تورم افزایش می‌یافت، مزد روزانه کارگران باید به حدود ۹۳۴ هزار و ۷۳۲ تومان می‌رسید؛ رقمی که حدود ۶۸ درصد بیشتر از حداقل دستمزد مصوب سال جاری است.
در این بیانیه آمده است اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش می‌یافتند، حقوق و مزایای ماهانه یک کارگر متاهل دارای دو فرزند باید به حدود ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌رسید، در حالی که دریافتی مصوب او حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان است؛ یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان کمتر.
معلمان نیز در دو نشست صنفی طی روزهای گذشته، از ناکافی بودن حقوق برای تامین هزینه‌های زندگی و ناچار شدن به اشتغال در شغل دوم خبر داده‌اند.
چهار تشکل امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به خط فقر ماهانه بیش از ۹۰ میلیون تومانی در ایران تاکید کردند حتی اگر دستمزدها هر سال متناسب با تورم افزایش می‌یافتند، باز هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط شهری نبودند.
این تشکل‌ها با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال کارگران، «استبداد سیاسی»، «سرکوب وحشیانه»، «قوانین ارتجاعی»، «تلقینات دینی» و ضعف یا نبود تشکل‌های مستقل کارگری را از عوامل تشدید فشار بر طبقه کارگر دانستند.
آن‌ها در پایان بیانیه تاکید کردند در شرایطی که «نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن در پی سرکوب و تضعیف معیشت کارگران هستند»، مبارزه برای تغییر این «شرایط فلاکت‌بار» بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
این تشکل‌ها نوشتند که «رهایی از این شرایط جز با مبارزه پیگیر، متحدانه و آگاهانه طبقه کارگر میسر نیست» و بر ضرورت شناخت شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اقدام جمعی کارگران برای تغییر وضعیت خود تاکید کردند.
واکنش‌ها به اظهارات مقام‌های دولت
سمیه گلپور، فعال کارگری، ۲۰ آبان در یادداشتی در خبرگزاری مهر، موضع اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، را متناقض با اظهارات خرداد او درباره ابلاغ دستور افزایش حقوق کارگران دانست و خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار شد.
مهاجرانی ۱۹ آبان اعلام کرد دولت هرگز وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال را نداده است و گفت: «علاقه‌مند هستیم که حقوق کارمندان و کارگران ما افزایش پیدا کند، ولی آرزوی دولت با آنچه که توان تحقق دارد، دو چیز متفاوت است.»
او افزود افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ طبق روال بررسی خواهد شد و از دستگاه‌ها خواسته شده است تا حد امکان با اقدامات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را ترمیم کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که به گزارش ایلنا، در مصوبه مزدی سال جاری به بررسی ترمیم دستمزد در صورت مهار نشدن تورم اشاره شده، اما مذاکرات شورای عالی کار تاکنون به نتیجه نرسیده است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، ۱۵ آبان در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید را از عوامل اصلی تورم دانست.
چمنی با اشاره به ثابت ماندن دستمزد مصوب کارگران از اسفند گذشته پرسید چگونه می‌توان افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر را به رشد دستمزد نسبت داد.
عارف هفتم آبان گفت افزایش حقوق‌ها می‌تواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود و این روند را چرخه‌ای معیوب خواند.
در ماه‌های اخیر، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، تشدید تحریم‌ها در پی سیاست‌های تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه و بی‌توجهی حکومت به وضعیت معیشتی مردم، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده و تامین نیازهای اساسی زندگی را برای بخش گسترده‌ای از جامعه دشوارتر کرده است.
انتشار تصاویر رونمایی سپاه پاسداران از آنچه «شهر موشکی جدید» خوانده شد، خشم شماری از شهروندان را برانگیخت. آنان با اشاره به گرانی، کوچک‌تر شدن سفره‌ها، مشکل تامین انرژی و نبود پناهگاه برای مردم، اولویت‌های جمهوری اسلامی در اختصاص منابع کشور به برنامه‌های نظامی را به چالش کشیدند.
رسانه‌ها در ایران ۱۹ آبان تصاویری از یک مجموعه موشکی زیرزمینی منتشر کردند که در آن علی عبداللهی، رییس ستاد‌کل نیروهای مسلح، و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، حضور داشتند.
محل این تاسیسات و زمان بازدید این دو مقام اعلام نشد.
یکی از اهالی شیراز در واکنش به این رونمایی نوشت: «کوه‌ها را برای شهر موشکی سوراخ کردند و از آن طرف، سفره‌ها را برای مردم سوراخ‌تر.»
مخاطب دیگری با انتقاد از تمرکز حکومت بر گسترش توان موشکی گفت: «یا شهر موشکی افتتاح می‌کنند یا مسابقه‌ای برای تهدید منطقه، اروپا و آمریکا گذاشته‌اند. تنها چیزی که برایشان مهم نیست، مردم و مشکلات آنهاست.»
پیش از این و در ۱۶ آبان، قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، خواستار افزایش برد موشک‌ها شده و از توانایی احتمالی هدف قرار دادن پایگاه‌ها و زیرساخت‌های کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، سخن گفته بود.
شهرهای موشکی در برابر سفره‌های کوچک‌تر
مخاطبی با مقایسه شرایط ایران با کره شمالی، به افزایش نفوذ سپاه پاسداران و گسترش تاسیسات موشکی در مقابل کوچک‌تر شدن سفره مردم، کاهش رفاه و مشکلات اقتصادی اشاره کرد.
شهروندی رونمایی از این مجموعه زیرزمینی را با وضعیت اقتصادی مردم پیوند داد و نوشت: «معلوم شد که معیشت مردم کجا هزینه می‌شود.»
مرکز آمار ایران ششم آبان اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده است.
یکی از شهروندان نوشت: «اقتدار و قدرت منطقه بودن به رونمایی از شهرهای موشکی نیست، بلکه به تامین مایحتاج و سوخت مردم است تا در مضیقه نباشند.»
شهروند دیگری با اشاره به فقر و مشکلات معیشتی، جمهوری اسلامی را متهم کرد که به جای رسیدگی به نیازهای مردم، منابع کشور را صرف توسعه برنامه موشکی می‌کند.
برخی پیام‌ها نیز مستقیما به هزینه‌های ساخت و نگهداری تاسیسات نظامی اشاره داشتند.
شهروندی هزینه ساخت هر کیلومتر شهر موشکی را ۵۰ میلیون دلار برآورد کرد و پرسید: «می‌دانید این شهرها چقدر گاز و برق مصرف می‌کنند؟ بعد به ما می‌گویند کم مصرف کن. چشم عباس‌آقا!»
این پرسش‌ها هم‌زمان با هشدار تازه دولت درباره بحران انرژی مطرح شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ آبان از «ناترازی» حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز خبر داد و با اشاره به احتمال قطع گاز در زمستان، از مردم خواست مصرف خود را کاهش دهند.
مخاطبی دیگر با اشاره به برنامه هسته‌ای و موشکی، پهپادسازی و استخراج رمزارز، حکومت را متهم کرد منابع و زیرساخت‌های کشور را صرف این فعالیت‌ها می‌کند، در حالی که سهم مردم از این سیاست‌ها فقر و مشکلات معیشتی است.
شهروند دیگری نیز گفت سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های پوششی بر تخصیص ارز و مجوزهای واردات تسلط دارد.
به گفته او، منابعی که باید صرف واردات دارو و مواد غذایی شوند، به برنامه‌های موشکی و نیروهای نیابتی اختصاص می‌یابند.
شهر موشکی برای سپاه، پناهگاه برای مردم کجاست؟
بخش دیگری از واکنش‌ها بر نبود پناهگاه‌های عمومی و امکانات حفاظت از غیرنظامیان در شرایط جنگ متمرکز شده است.
شهروندی از کرج نوشت: «کاش به جای شهر موشکی، از پناهگاه‌های زیرزمینی برای مردم رونمایی می‌کردید. هر چیزی برای جمهوری اسلامی مهم است جز جان مردم ایران.»
ایران‌اینترنشنال ۱۲ آبان درباره آمادگی شهروندان برای جنگ گزارش داد عمده مخاطبان نه توان مالی تهیه کوله اضطراری دارند و نه مکان امنی برای پناه گرفتن.
در میان واکنش‌ها، برخی شهروندان انتشار تصاویر تاسیسات موشکی را با نبود تصاویر تازه از مجتبی خامنه‌ای مقایسه کردند.
این دسته از شهروندان نوشتند از شهرهای موشکی که قاعدتا باید محرمانه باشند تصویر منتشر می‌کنند اما هنوز برای رونمایی از رهبرشان بهانه می‌آورند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از فراوانی آگهی‌های فروش اعضای بدن در مرکز تهران خبر داد و نوشت کارگران و شهروندان گرفتار بدهی و بحران معیشت برای تامین مخارج زندگی به فروش کلیه، کبد و مغز استخوان روی آورده‌اند.
این گزارش چهارشنبه ۲۰ آبان با عنوان «فرودستان کلیه و مغز استخوان می‌فروشند؛ آگهی فروش اعضای حساس بدن از فرط ناچاری» منتشر شد.
ایلنا در گزارش میدانی خود از خیابان‌های فرهنگ حسینی و والی‌نژاد تهران، روایت افرادی را منتشر کرد که درآمدشان پاسخگوی نیازهای روزمره نیست و جهت پرداخت بدهی، تسویه چک یا حفظ سرپناه خود، به‌دنبال یافتن مشتری برای اعضای بدنشان هستند.
در خیابان فرهنگ حسینی که بسیاری آن را «خیابان کلیه» می‌نامند، شماره تلفن فروشندگان بر دیوارها، درهای فلزی و ساختمان‌ها نقش بسته و به نوشته ایلنا، کمتر نقطه‌ای از این آگهی‌ها خالی مانده است.
حضور یک مرکز درمانی وابسته به شهرداری و انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در این محدوده، در کنار تراکم آگهی‌ها، به شهرت این خیابان انجامیده است.
این آگهی‌ها فقط به کلیه محدود نیستند و فروش کبد، مغز استخوان و دیگر اعضای بدن را نیز شامل می‌شوند.
انتشار گزارش‌هایی درباره فروش اعضای بدن به‌دلیل فقر سابقه دارد. پایگاه خبری تجارت‌نیوز فروردین ۱۴۰۳ گزارش داده بود نوجوانان و متولدان دهه ۱۳۸۰ برای تامین هزینه‌های زندگی، کلیه و مغز استخوان خود را می‌فروشند.
دیوارهایی که از تنگنای معیشت می‌گویند
ایلنا در ادامه نوشت: «پشت هر شماره تلفن، انسانی قرار دارد که زیر فشار بدهی‌های کمرشکن، هزینه مسکن و تنگنای معیشت، فروش بخشی از بدنش را راهی برای جبران کسری زندگی می‌بیند. این دیوارها فقط محل نصب آگهی نیستند؛ هرکدام نشانی از گرفتاری مالی خانواده‌ای هستند که به آخر خط رسیده است.»
در میان افرادی که ایلنا با آنان گفت‌وگو کرده، کارگر ساختمانی، پیک موتوری و صاحبان مشاغل آزاد دیده می‌شود؛ کسانی که مبلغ درخواستی‌شان را بر اساس بدهی و نیاز مالی خود تعیین کرده‌اند.
در ماه‌ها و سال‌های گذشته، سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده به وخامت اوضاع اقتصادی ایران دامن زده و تامین هزینه‌های روزمره را به‌ویژه برای کارگران و بازنشستگان دشوارتر کرده است.
شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، از جمله خوراک، لوازم‌التحریر و پوشاک فرزندانشان خبر دادند و برخی دیگر از کاهش شدید فروش کسب‌وکارها، حقوق‌های معوق و دشواری پرداخت اجاره‌خانه گفتند.
فروش کلیه برای پرداخت بدهی
یکی از کارکنان بیمارستان صدرا به ایلنا گفت بیشتر فروشندگان کلیه، کارگران و افراد گرفتار مشکلات مالی هستند.
او افزود قیمت‌های پیشنهادی معمولا سه تا چهار میلیارد تومان است، هرچند برای گروه خونی O مثبت ممکن است کلیه‌ای با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان نیز پیدا شود و برای گروه‌های خونی کمیاب، مبلغ درخواستی به چهار تا پنج میلیارد تومان برسد.
یک پیک موتوری ۳۰ ساله ساکن تهران گفت پیش‌تر پیشنهاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای کلیه‌اش داشته و قرار بوده بیمه نیز ۲۰۰ میلیون تومان بپردازد، اما این مبلغ برای تسویه بدهی‌هایش کافی نبوده است.
او توضیح داد به همین دلیل پیشنهاد را نپذیرفته و اکنون کمتر از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قبول نمی‌کند.
مرد دیگری، حدود ۵۸ ساله و دارای شغل آزاد، برای پرداخت یک چک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نیاز دارد و حاضر است عضو بدنش را ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت متعارف بفروشد.
این روایت‌ها در حالی منتشر می‌شوند که گزارش‌ها از تشدید فشارهای معیشتی و روانی بر شهروندان حکایت دارند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تهیه مواد غذایی مشکل دارند.
آگهی برای فروش چند عضو
یک کارگر ساختمانی ۳۳ ساله به ایلنا گفت: «برای فروش مغز استخوان چهار میلیارد تومان می‌خواهم. برای کبد و کلیه هم آگهی گذاشتم. همه آزمایش‌های چکاپ و مدارک سلامت را هم دارم و از نظر جسمی کاملا سالمم. ۳۳ سالم است و سنگ‌کار ساختمانم. کمتر از این مبلغ نمی‌توانم بفروشم.»
کارگر دیگری نیز که برای فروش کلیه، کبد و بیضه آگهی گذاشته، گفت زندگی‌اش به بن‌بست رسیده است.
او پس از آن که خبرنگار ایلنا درباره انجام نشدن پیوند بیضه در ایران توضیح داد، گفت از این موضوع اطلاع نداشته و به‌دلیل گرفتاری مالی، حاضر است هر عضوی را که زودتر و با قیمت بالاتر خریدار پیدا کند، بفروشد.
طی ماه‌های اخیر، فشارهای فزاینده معیشتی برای شمار زیادی از شهروندان پیامدهای سنگینی به همراه داشته است.
جلال هاشمی، رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان هما، چهارم آبان خبر داد دو بازنشسته به‌دلیل مشکلات مالی، درمانشان را نیمه‌کاره رها کردند و جان باختند.
وقتی درآمد کفاف زندگی را نمی‌دهد
به نوشته ایلنا، دستمزد ماهانه کارگران حداقل‌بگیر بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، در حالی که فعالان مستقل کارگری هزینه سبد معیشت یک خانوار را حدود ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند.
بخشی از کارگران نیز با قراردادهای موقت و فصلی، بدون امنیت شغلی یا با درآمدی کمتر از حداقل دستمزد، روزگار می‌گذرانند.
برای پیک موتوری و کارگر سنگ‌کار، توان جسمی اصلی‌ترین پشتوانه اشتغال است.
ایلنا نوشت: «اکنون بخشی از همان بدن که پیش‌تر وسیله تامین معاش بوده، در بازار خریدوفروش اعضای بدن به نوعی دارایی قابل معامله تبدیل شده است.»
در انتهای این گزارش آمده است: «فروش عضو شاید بتواند بخشی از مشکلات مالی امروز را به‌طور موقت برطرف کند، اما سلامت فرد و توانایی جسمی او برای ادامه کار در سال‌های آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
دی‌ماه ۱۴۰۰، حسین بیگلری، رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه، خبر داد برخی شهروندان ایرانی داوطلب اهدای کلیه به عراق می‌روند و کلیه خود را در این کشور با قیمت بیشتر و به دلار می‌فروشند.
با آغاز موج سرما و بارندگی در شهرهای مختلف ایران، شماری از دانش‌آموزان و والدین در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از روشن نشدن وسایل گرمایشی، سرمای شدید کلاس‌ها و تعطیل نشدن مدارس با وجود شرایط نامساعد جوی خبر دادند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ آبان درباره احتمال قطع گاز در تهران و دیگر نقاط کشور هشدار داد و هم‌زمان تاکید کرد سیاست دولت بر تداوم آموزش حضوری در مدارس است.
پیش‌تر نیز خانواده‌ها از تحمیل هزینه‌های جاری مدارس، از جمله قبض آب، برق و گاز، گلایه کرده بودند.
از سوی دیگر، قطع اینترنت، هزینه بالای بسته‌های اینترنتی و ناتوانی برخی خانواده‌ها در تامین تجهیزات مورد نیاز آموزش مجازی، جایگزینی کلاس‌های حضوری را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
دانش‌آموزانی که با پتو به مدرسه می‌روند
طی روزهای اخیر پیام‌های متعددی از شهرهای مختلف ایران درباره نبود وسایل گرمایشی در کلاس‌های درس به ایران‌اینترنشنال رسیده است.
دانش‌آموزی از چالوس با اشاره به بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب گفت با وجود سرمای هوا، مدرسه تعطیل نشده و بخاری‌ها را نیز روشن نکرده‌اند.
مخاطب دیگری هم نوشت: «ما در مدرسه از سرما می‌لرزیم، ولی می‌گویند باید از طرف آموزش‌وپرورش بخشنامه بیاید تا بخاری‌ها را روشن کنیم.»
دانش‌آموزی از مدرسه «سماییان» در شهر آبیک گفت با وجود سرمای شدید، مسئولان مدرسه به استناد بخشنامه‌ای از روشن کردن شوفاژها خودداری می‌کنند و دانش‌آموزان با لباس‌های خیس به مدرسه می‌رسند و با همان وضعیت بازمی‌گردند.
شهروندی که ساکن آمل است هم خبر داد مدرسه غیردولتی «نخبگان» تعطیل نشده و دانش‌آموزان بدون هیچ وسیله گرمایشی در کلاس‌ها حضور یافته‌اند.
به گفته او، سرمای شدید باعث بیماری دانش‌آموزان شده است.
یکی از والدین هم با اشاره به همین مساله و تاکید بر هزینه بالای دارو و درمان گفت: «اگر این بچه‌ها دچار سرماخوردگی شوند، چطور می‌توانیم با این قیمت‌ها یک سرماخوردگی ساده را درمان کنیم؟»
یک دانش‌آموز از اردبیل در پیام خود به ایران‌اینترنشنال گفت با وجود بارش برف در صبح ۱۸ آبان، شوفاژهای مدرسه روشن نشده‌اند و مسئولان مدرسه، کمبود انرژی را دلیل این وضعیت اعلام کرده‌اند.
او نوشت: «کارمان به جایی رسیده که بعضی بچه‌ها با خودشان پتوی مسافرتی آورده‌اند.»
دانش‌آموزی از تبریز هم نوشت در دمای منفی پنج درجه، مسئولان مدرسه از روشن کردن شوفاژها خودداری کرده‌اند و در پاسخ به اعتراض دانش‌آموزان گفته‌اند: «با نفستان کلاس را گرم کنید.»
در میاندوآب یکی از دانش‌آموزان گفت یک هفته است که به‌دلیل سرمای شدید در کلاس‌ها می‌لرزند، اما نه مدارس تعطیل می‌شوند و نه شوفاژها را روشن می‌کنند.
شوفاژهایی که یک سال است تعمیر نشده‌اند
روایت‌ها نشان می‌دهند مساله تنها روشن نشدن وسایل گرمایشی نیست. دانش‌آموزان از فرسودگی تجهیزات، کمبود بودجه و محرومیت طولانی‌مدت کلاس‌های درس از امکانات اولیه می‌گویند.
دانش‌آموزی از گیلان گفت شوفاژهای دبیرستان آن‌ها، به‌جز دفتر مدیر، از سال گذشته خراب هستند و با وجود وعده‌های مکرر، هنوز تعمیر نشده‌اند.
دانش‌آموزی از تهران هم نوشت مدرسه آن‌ها نه برق دارد و نه گاز و دانش‌آموزان ناچارند با کاپشن در کلاس بنشینند.
دو دانش‌آموز دیگر از مناطق یک و دو تهران از روشن نشدن وسایل گرمایشی خبر دادند.
دانش‌آموز پایه نهم منطقه دو گفت مسئولان مدرسه کمبود بودجه را دلیل روشن نکردن شوفاژها عنوان می‌کنند.
مخاطب دیگری نیز گفت به دانش‌آموزان اعلام شده بر اساس بخشنامه آموزش‌وپرورش، روشن کردن وسایل گرمایشی در ماه جاری مجاز نیست.
دانش‌آموزی از دبیرستان جابر انصاری کرج نیز گفت این مدرسه با حدود ۵۰۰ دانش‌آموز، حتی یک منبع گرمایشی در کلاس‌های درس ندارد، اما هر سال هنگام ثبت‌نام مبالغ زیادی از دانش‌آموزان جدید دریافت می‌کند.
پیش‌تر مخاطبی با اشاره به پرداخت ۴۵ میلیون تومان بابت شهریه مدرسه دولتی گفته بود این مدرسه «کولر، شوفاژ، تخته و نیمکت درست‌وحسابی» ندارد.
پیش از این گزارش‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد برخی مدارس به تجهیزات نظارتی و دوربین مداربسته داخل کلاس‌ها مجهز شده‌اند.
دانش‌آموزی از بروجرد با اشاره به شیوه هزینه‌کرد مدرسه، گفت در هر کلاس دو دوربین نصب شده، در حالی که مدرسه از سیستم گرمایش و سرمایش مناسب برخوردار نیست.
مخاطب دیگری از چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرمای شدید و بارندگی گفت مدارس همچنان دایر هستند، در حالی که اجازه استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی داده نمی‌شود.
به گفته او، مسئولان مدرسه، کمبود انرژی و امکانات را دلیل این امر عنوان کرده‌اند.
این نوجوان پرسید وقتی امکان گرم کردن کلاس‌ها وجود ندارد، چرا دست‌کم مدارس تعطیل نمی‌شوند؟
وب‌سایت تابناک ۱۵ آبان در گزارشی درباره وضعیت زیرساخت‌های آموزشی چهارمحال و بختیاری، به اظهارات پیشین ایرج کریمی، مدیرکل وقت نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، اشاره کرد که گفته بود بیش از ۵۰۰ مدرسه در زمینه استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، آسفالت، ایزوگام و تعمیرات اساسی در دست اقدام هستند.
این مقام مسئول همچنین از تاخیر در افتتاح پنج تا شش پروژه آموزشی به‌دلیل مشکلات مربوط به سیستم‌های گرمایشی خبر داده بود.
از هزینه آموزش مجازی تا قبض آب و برق و برگه‌های امتحانی
در حالی که برخی دانش‌آموزان و والدین به‌دلیل سرمای شدید کلاس‌ها خواستار تعطیلی مدارس هستند، آموزش مجازی نیز به علت ضعف زیرساخت‌ها و هزینه‌های آن، برای بسیاری از خانواده‌ها با دشواری همراه است.
ایران‌اینترنشنال پنجم شهریور در گزارشی از نتایج یک نظرسنجی اینستاگرامی اعلام کرد ۶۱ درصد از حدود ۵۵ هزار و ۵۰۰ پاسخ‌دهنده، آموزش مجازی را در شرایط فعلی به کلاس‌های حضوری ترجیح می‌دهند.
بخشی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، نگرانی از جنگ و امنیت دانش‌آموزان و همچنین فشارهای اقتصادی را از دلایل ترجیح آموزش مجازی عنوان کردند.
برخی خانواده‌ها نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد، سرویس مدرسه، تغذیه و لوازم‌التحریر، گفتند ادامه آموزش حضوری فشار مالی سنگینی بر آن‌ها وارد می‌کند.
در مقابل، ۳۹ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، آموزش حضوری را ترجیح دادند. شماری از آن‌ها با اشاره به افت کیفیت آموزش آنلاین، ضعف اینترنت، هزینه بسته‌های اینترنتی و قطعی برق گفتند زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی با‌کیفیت در ایران وجود ندارد.
ایران‌اینترنشنال ۱۰ آبان در گزارشی به نقل از والدین نوشت مدارس دولتی علاوه بر دریافت پول برای لوازم مصرفی، نظافت و تعمیرات، هزینه قبض آب، برق و گاز و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی را نیز از خانواده‌ها مطالبه می‌کنند.
پیام‌های تازه نیز از ادامه دریافت پول برای هزینه‌های آموزشی حکایت دارند.
دانش‌آموزی از اهواز گفت مسئولان مدرسه از هر دانش‌آموز ۱۰۰ هزار تومان برای برگه‌های امتحانی درخواست و تهدید کرده‌اند در صورت پرداخت نکردن این مبلغ، نمره صفر برای آنان ثبت خواهند کرد.
مخاطب دیگری از دبستان دولتی مدنی در خیابان نصرت تهران خبر داد که مدرسه برای برگزاری یک امتحان معمولی، ۲۵۰ هزار تومان از خانواده‌ها مطالبه کرده و پرداخت آن اجباری است.
به گفته او، ظاهرا قرار است برای هر آزمون و امتحان مبلغ مشابهی دریافت شود.
پیش از این هم مخاطبان در پیام‌های خود خبر داده بودند علاوه بر امکانات ناکافی مدارس، هزینه برگه امتحانی، جزوه، حمل کتاب و موارد دیگر، به عهده والدین گذاشته شده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آرژانتین، نیروی دریایی و نیروی هوایی این کشور را «سازمان‌های تروریستی» اعلام کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۰ آبان در بیانیه‌ای گفت این تصمیم را «بر اساس اصل مقابله به مثل» گرفته است.
این وزارتخانه افزود مسئولیت پیامدهای این اقدام بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود، اما درباره این پیامدها توضیحی نداد.
آرژانتین در فروردین امسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
به گفته دولت آرژانتین، این تصمیم امکان اعمال تحریم‌های مالی و سایر محدودیت‌های عملیاتی علیه سپاه پاسداران را فراهم می‌کند.
دولت خاویر میلی حمایت سپاه پاسداران از حزب‌الله لبنان را از دلایل این تصمیم اعلام کرد.
بوئنوس‌آیرس حزب‌الله را مسئول بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) می‌داند. حمله‌ای که ۸۵ کشته و ۱۵۱ زخمی بر جا گذاشت.
آمیا دوم مهر ۱۴۰۵ صدور قرار برای هفت شهروند ایرانی و یک لبنانی در پرونده بمب‌گذاری این نهاد را «گامی برای پایان مصونیت» خواند.
دستگاه قضایی آرژانتین در سال‌های گذشته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را در پرونده آمیا تحت پیگرد قرار داده است.
محسن رضایی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و علی‌اکبر ولایتی از متهمان این پرونده هستند و هر یک با توقیف ۵۰۰ میلیون دلار دارایی روبه‌رو شده‌اند.
از دیگر متهمان این پرونده می‌توان به هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی، احمدرضا عسگری و سلمان رئوف سلمان اشاره کرد.
سپاه پاسداران و حزب‌الله پیش‌تر هم از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، و برخی دیگر از کشورها به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی شده‌اند.
آرژانتین دی ۱۴۰۴ نیروی قدس سپاه پاسداران را گروه تروریستی اعلام کرد. دولت آرژانتین در این مورد به حمله سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل در بوئنوس‌آیرس و بمب‌گذاری آمیا اشاره کرده بود.
در بیانیه رسمی دولت آمده بود وحیدی که اکنون فرمانده کل سپاه پاسداران است، در بمب‌گذاری آمیا دست داشته و مشمول اعلان قرمز اینترپل است.
دولت آرژانتین اردیبهشت ۱۴۰۳ از اینترپل خواسته بود وحیدی را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری آمیا بازداشت کند.
یک قاضی آرژانتینی تیرماه ۱۴۰۴ دستور داده بود ۱۰ متهم، از جمله شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اعضای حزب‌الله لبنان، به‌دلیل دست داشتن در بمب‌گذاری آمیا به‌صورت غیابی محاکمه شوند.
