یک قاضی آرژانتینی حکم داد ۱۰ تن، از جمله چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی و شماری از اعضای حزبالله لبنان، به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴ بهصورت غیابی محاکمه شوند.
بر اساس این حکم که پنجشنبه پنجم تیر صادر شد، علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات، علیاکبر ولایتی، وزیر پیشین امور خارجه، هادی سلیمانپور، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین، محسن رضایی، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران و شماری از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس محاکمه خواهند شد.
دستگاه قضایی آرژانتین فروردینماه ۱۴۰۳ بهطور رسمی جمهوری اسلامی و حزبالله را مسئول بمبگذاری آمیا دانست.
دولت آرژانتین اردیبهشت سال گذشته از اینترپل خواست احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه و وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی، را بهدلیل نقشش در انفجار آمیا بازداشت کند.
مقامهای حکومت ایران تاکنون هرگونه دست داشتن در این حادثه مرگبار را تکذیب کردهاند.
انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) حدود سه دهه پیش، ۸۵ کشته و بیش از ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت.
پیشتر در فروردینماه روزنامه کلارین آرژانتین گزارش داد دادستان سباستیان باسو از قاضی این پرونده خواسته حکم بازداشت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا صادر کند.
باسو معتقد است خامنهای «فتوای» انجام این حمله را صادر کرده و همچنین یکی از حامیان اصلی گروه حزبالله به شمار میرود.
پیشتیبانی از جمهوری اسلامی، اجرای عملیات با حزبالله
خبرگزاری رویترز پنجم تیر گزارش داد در میان متهمان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان بوئنوسآیرس، شماری از اتباع لبنان و کلمبیا نیز حضور دارند که به ارتباط با حزبالله متهم هستند.
دستگاه قضایی آرژانتین متهمان این پرونده را که برخی از آنها از سال ۲۰۰۳ تحت تعقیب هستند، افرادی تحت پیگرد و فراری از عدالت معرفی کرده است.
دستگاه قضایی آرژانتین معتقد است این حمله با پشتیبانی جمهوری اسلامی و به دست گروه حزبالله انجام گرفته است.
در فوریه سال جاری میلادی، قانونی در آرژانتین به تصویب رسید که به قضات این کشور اجازه میدهد متهمانی را که برای مدت طولانی تحت تعقیب قرار دارند، بهصورت غیابی محاکمه کنند.
قاضی پرونده آمیا نیز با استناد به این قانون با محاکمه غیابی مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای حزبالله موافقت کرده است.
پیش از حمله به مرکز همیاری یهودیان، سفارت اسرائیل در بوئنوسآیرس نیز در سال ۱۹۹۲ هدف قرار گرفت که به کشته شدن ۲۲ نفر انجامید.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
