خبرگزاری رویترز، به‌مقل از هشت مقام کنونی و پیشین و افراد آگاه از موضوع گزارش داد تبادل اطلاعات درباره ایران و دیگر تهدیدهای جهانی میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا با کنگره و بخش‌های مختلف دولت فدرال در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کند و در برخی موارد به‌طور موقت متوقف شده است.
مقام‌های پیشین و کارشناسان مستقل گفتند این اختلالات ممکن است باعث شود سیاست‌گذاران تصویری ناقص از تهدیدهای پیش روی کشور داشته باشند؛ وضعیتی که یادآور ناکامی‌های اطلاعاتی آشکارشده پس از حملات القاعده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.
به‌نوشته رویترز این کندی در تبادل اطلاعات در حالی رخ می‌دهد که دولت آمریکا در حال بررسی احتمال ازسرگیری حملات به جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه ۱۲ آبان است.
این خبرگزاری در گزارش اختصاصی خود افزود این مشکلات در دوران تصدی تولسی گبرد به‌عنوان مدیر اطلاعات ملی و در بحبوحه تنش‌های شدید میان دفتر او و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پدیدار شد. به‌گفته دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع، اگرچه این تنش‌ها از زمان استعفای گبرد در ماه ژوئن فروکش کرده، مشکلات ناشی از این اختلافات همچنان پابرجاست.
این مقام‌ها گفتند سیا سال گذشته مشارکت در تدوین مشترک ارزیابی‌ها با شورای اطلاعات ملی (NIC)، گروهی تحلیلی زیرمجموعه دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، را متوقف کرد. این اقدام شمار گزارش‌هایی را کاهش داد که دیدگاه‌های مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا را درباره موضوعاتی از جمله ایران برای تصمیم‌گیرندگان گردآوری و یکپارچه می‌کنند. یک مقام اطلاعاتی آمریکایی گفت سیا در ماه‌های اخیر مشارکت دوباره به‌عنوان نویسنده مشترک در برخی ارزیابی‌های این شورا را آغاز کرده است.
همچنین به‌گفته دو فرد آگاه، نمایندگان کنگره و کارکنان دفاتر آن‌ها در روزهای پس از حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال گذشته و بار دیگر پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، در ژانویه ۲۰۲۶، برای مدتی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی از دفتر گبرد را متوقف‌شده یافتند. تیم گبرد نمایندگان کنگره را به درز دادن اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرده بود.
اختلال در تبادل اطلاعات اطلاعاتی پیش از این گزارش نشده بود.
لیز لیونز، سخنگوی سیا، گفت این سازمان «به‌طور کامل» در فرایند ارائه ارزیابی‌های اطلاعاتی از طریق گزارش اطلاعاتی روزانه رییس‌جمهوری، که زیر نظر دفتر مدیر اطلاعات ملی تهیه می‌شود، و همچنین از طریق شورای اطلاعات ملی مشارکت دارد.
به‌گفته چهار مقام پیشین آمریکایی، اکنون برخی مقام‌های سابق در موسسه هوور دانشگاه استنفورد، با همکاری دوحزبی، در حال تدوین طرح‌هایی برای بازسازی مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا در دولت بعدی هستند.
بث سنر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، گفت: «همه این مسائل روی هم انباشته می‌شوند، آن هم در جهانی واقعا پیچیده که سیاست‌گذاران نیاز دارند تصویری دقیق‌تر، ظریف‌تر و یکپارچه‌تر از جهان داشته باشند، اما در عمل اطلاعات کمتری در اختیارشان قرار می‌گیرد.»
اختلاف بر سر حوزه اختیارات و کاهش همکاری
مشکلات درون مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا سال گذشته و هم‌زمان با کاهش قابل‌توجه منابع و نیروی انسانی سازمان‌های امنیت ملی، از جمله دفتر مدیر اطلاعات ملی و سیا، آغاز شد. این تحولات در شرایطی رخ داد که ترامپ برای برکناری یا کنار گذاشتن مقام‌هایی که آن‌ها را فاقد وفاداری به خود می‌دانست، اقدام می‌کرد.
به‌گفته دو مقام پیشین و یک مقام کنونی آمریکایی، برخی از تحلیلگرانی که همچنان در سازمان‌های اطلاعاتی فعالیت می‌کنند، اکنون از بیم اقدامات تلافی‌جویانه سیاسی، مراقب‌اند ارزیابی‌هایی ننویسند که با دیدگاه‌های کاخ سفید در تضاد باشد. این مقام‌ها مشخص نکردند که تحلیلگران از پرداختن به کدام موضوعات خودداری می‌کنند.
جولیا کرلی، تحلیلگر پیشین سیا که می‌گوید سال گذشته به‌دلیل تراجنسیتی بودن از شورای امنیت ملی دولت ترامپ اخراج شده است، گفت: «تحلیلگران همچنان کار خود را انجام می‌دهند، اما کاخ سفید آن‌ها را بی‌اهمیت کرده است، زیرا رییس‌جمهوری اطلاعات ناخوشایند را نشانه وفادار نبودن تلقی می‌کند.»
کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
براساس این گزارش، این وضعیت در اثر اختلافاتی تشدید شد که مقام‌ها آن را یکی از بزرگ‌ترین کشمکش‌ها بر سر حوزه اختیارات در سه دهه گذشته میان دو نهاد بسیار مهم توصیف کردند: سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی، نهادی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تاسیس شد.
رویترز پیش‌تر جزییاتی از اختلاف میان این دو نهاد را گزارش کرده بود.
به‌گفته سه مقام پیشین، اختلافات داخلی میان این نهادها که یک سال پیش با لغو مجوزهای دسترسی امنیتی مقام‌های کنونی و پیشین اطلاعاتی از سوی دفتر گبرد آغاز شد، چنان بالا گرفت که سوزی وایلز، رییس دفتر کاخ سفید، ناچار شد چندین بار برای کاهش تنش‌ها مداخله کند.
شورای اطلاعات ملی، که دهه‌ها یکی از منابع اصلی مقام‌ها و قانون‌گذاران برای تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی بوده است، سال گذشته با توقف مشارکت سیا در تدوین ارزیابی‌ها، مهم‌ترین نهاد مشارکت‌کننده در نگارش این گزارش‌ها را از دست داد.
هدف از تهیه این ارزیابی‌ها، تجمیع دیدگاه‌های ۱۸ نهاد اطلاعاتی آمریکا است و این شورا برای تحلیل موضوعاتی مانند ایران و روسیه اتکای زیادی به سیا داشت.
اگرچه سیا همچنان به تبادل اطلاعات با شورای اطلاعات ملی و همکاری با آن در تهیه برخی گزارش‌ها ادامه داد، تحلیلگران این سازمان تمرکز خود را بر تدوین ارزیابی‌های مستقل سیا گذاشتند.
به‌گفته دو فرد آگاه، از زمان این تغییر، شورای اطلاعات ملی که خود نیز با کاهش نیروی انسانی روبه‌رو شده، سرعت تهیه ارزیابی‌هایش را کاهش داده است. پنج مقام کنونی و پیشین گفتند هیچ‌یک از این ارزیابی‌ها بر جنگ ایران متمرکز نبوده است.
در پاسخ به درخواست اظهارنظر، یکی از مقام‌های دفتر مدیر اطلاعات ملی گفت میزان تولید ارزیابی‌های این شورا همچنان نزدیک به «روندهای تاریخی» باقی مانده است.
یک مقام آمریکایی با اشاره به جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی، گفت: «اگرچه تولسی از شورای اطلاعات ملی استفاده نکرد، مدیر اطلاعات ملی، کلیتون، نشان داده است که مدیر خوبی برای مجموعه نهادهای اطلاعاتی است و ارزش شورای اطلاعات ملی را درک می‌کند.»
موانع جدید
برخی مقام‌های پیشین اطلاعاتی نگران‌اند که موانع تازه‌ای در مسیر همکاری میان نهادها در حال شکل‌گیری باشد.
مورگان مویر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دولت جو بایدن که پیش‌تر به جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، نیز گزارش‌های اطلاعاتی ارائه می‌کرد، گفت: «مشکل این است که وقتی اقداماتی انجام می‌دهید که عملا نهادهای مسئول هماهنگی واقعی میان سازمان‌های اطلاعاتی را از درون تضعیف می‌کنند، جزیره‌های کوچک و جداافتاده‌ای ایجاد می‌شود و آن‌وقت هر کسی می‌تواند جزیره دلخواه خود را برای شنیدن اطلاعات انتخاب کند.»
به‌گفته دو فرد آگاه و یک مقام پیشین آمریکایی، دفتر گبرد همچنین در سال ۲۰۲۵ ارائه گزارش‌های توجیهی درباره تهدیدهای انتخاباتی به کنگره را متوقف کرد.
به‌گفته مقام‌ها، کلیتون که در ماه اوت مسئولیت مدیریت اطلاعات ملی را بر عهده گرفت، ارائه گزارش‌های توجیهی درباره تهدیدهای انتخاباتی به کنگره را از سر گرفته است.
دفتر مدیر اطلاعات ملی در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد: «مدیر اطلاعات ملی، کلیتون، همچنان متعهد است اطمینان حاصل کند که دفتر مدیر اطلاعات ملی و مجموعه نهادهای اطلاعاتی منابع لازم را برای ادامه اطلاع‌رسانی به تصمیم‌گیرندگان کلیدی دولت آمریکا و حفظ امنیت آمریکایی‌ها در اختیار دارند.»
در مورد دیگری از اختلاف میان نهادها، به‌گفته دو مقام پیشین، اف‌بی‌آی در اواخر سال گذشته، پس از آنکه جو کنت، رییس وقت مرکز ملی مبارزه با تروریسم، و کارکنانش تلاش کردند درباره تیراندازی به چارلی کرک، بنیان‌گذار سازمان «ترنینگ پوینت آمریکا»، تحقیق کنند، تبادل برخی اطلاعات اطلاعاتی با این مرکز را برای چند هفته متوقف کرد.
رهبران اف‌بی‌آی به کنت گفتند معتقدند مرکز ملی مبارزه با تروریسم از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۲ آبان در گزارشی تحلیلی رای شهروندان آمریکایی در انتخابات میان‌دوره‌ای را قضاوتی درباره عملکرد دو سال نخست دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ دانست.
به‌نوشته رویترز نظرسنجی‌ها و تحلیلگران مستقل، شانس دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان از جمهوری‌خواهان را بیشتر می‌دانند، در حالی که سرنوشت کنترل مجلس سنا همچنان نامشخص است.
رقابت برای کنترل سنا در نزدیک به ۱۰ رقابت انتخاباتی فشرده در سطح ایالت‌ها جریان دارد که بیشتر آن‌ها در پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان برگزار می‌شوند.
سابقه تاریخی به زیان جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ است: از زمان جنگ جهانی دوم، حزب رییس‌جمهوری مستقر در تمام انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌جز دو مورد، کرسی‌هایی را در کنگره از دست داده است.
به‌نوشته رویترز میزان محبوبیت ترامپ نزدیک به پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده برای او قرار دارد؛ وضعیتی که نارضایتی عمیق رأی‌دهندگان از جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت در پی آن، به تشدیدش کمک کرده است.
تردید چندانی وجود ندارد که انتخابات امسال بیش از هر چیز حول محور ترامپ می‌چرخد؛ شخصیتی که در بخش عمده یک دهه گذشته در مرکز سیاست آمریکا قرار داشته است. خود ترامپ بارها از هوادارانش خواسته است «وانمود کنید نام من روی برگه رأی است»؛ پیامی که رهبران دموکرات نیز با رضایت آن را تکرار کرده‌اند.
ترامپ صبح سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی، به آنچه دستاوردهای خود در ونزوئلا و ایران توصیف می‌کرد، مباهات کرد و نسبت به عملکرد هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه خود در انتخاباتی که گفته است باید با آن به‌گونه‌ای برخورد شود که گویی نام خودش روی برگه رأی است، ابراز خوش‌بینی کرد.
او به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «فکر می‌کنم نتایج بهتر از آن چیزی خواهد بود که تصور می‌کنید.»
ترامپ افزود که شامگاه سه‌شنبه در کاخ سفید، جایی که میزبان مراسمی برای تماشای اعلام نتایج انتخابات است، روند انتشار نتایج را دنبال خواهد کرد.
ترامپ همچنین گفت واشنگتن پس از پایان سال جاری، کمک مالی سالانه ۴ میلیارد دلاری به اسرائیل را متوقف خواهد کرد.
به‌نوشته رویترز این اظهارات ظاهرا با هدف جلب نظر رأی‌دهندگانی مطرح شد که عمدتا گرایش دموکرات دارند و از حمایت آمریکا از اسرائیل ناراضی‌اند.
سیاست آمریکا در قبال اسرائیل به‌ویژه در ایالت میشیگان مورد توجه قرار گرفته است؛ جایی که عبدال السید، نامزد دموکرات ترقی‌خواه، در رقابتی حساس برای ورود به سنا حضور دارد.
رییس‌جمهوری آمریکا از ابتدای ماه اکتبر با برگزاری بیش از ۲۴ گردهمایی انتخاباتی کوشیده است پایگاه هواداران خود را به مشارکت ترغیب کند. اکثریت قاطع این گردهمایی‌ها در ایالت‌هایی برگزار شده‌اند که او در انتخابات سال ۲۰۲۴ به‌راحتی در آن‌ها پیروز شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد جمهوری‌خواهان تا چه اندازه در موضع دفاعی قرار گرفته‌اند.
جمهوری‌خواهان به رهبری ترامپ، نامزدهای دموکرات را افرادی افراطی، ضدآمریکایی و حتی کمونیست معرفی کرده‌اند.
ترامپ دوشنبه در سخنرانی خود در واشینگتن گفت: «حزب دموکرات افراطی‌ترین و خطرناک‌ترین مجموعه نامزدها را در تاریخ آمریکا معرفی کرده است.»
اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مهم‌ترین نگرانی رأی‌دهندگان، هزینه‌های زندگی و توانایی تامین مخارج است و آن‌ها از نحوه مدیریت این موضوع از سوی ترامپ رضایت ندارند. سیاست گسترده تعرفه‌ای او و تصمیمش برای حمله به جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال گذشته، هزینه‌های داخلی را افزایش داده است.
در همین حال، به‌نوشته رویترز، نامزدهای جمهوری‌خواه برای فاصله گرفتن از رییس‌جمهوری که وفاداری بی‌چون‌وچرا می‌طلبد و به‌ندرت به اشتباهات خود اذعان می‌کند، با دشواری روبه‌رو شده‌اند.
تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در این انتخابات به رأی گذاشته می‌شوند، هرچند بیشتر رقابت‌ها چندان نزدیک ارزیابی نمی‌شوند. دموکرات‌ها برای کسب اکثریت در هر یک از دو مجلس، باید دست‌کم سه کرسی مجلس نمایندگان و چهار کرسی سنا را از جمهوری‌خواهان بگیرند.
دموکرات‌ها فرصت بسیار محدودی برای اشتباه دارند. این حزب باید تمام کرسی‌های کنونی خود را حفظ کند و در عین حال، از میان ایالت‌های آلاسکا، آیووا، کانزاس، نبراسکا، اوهایو، کارولینای جنوبی و تگزاس که دو سال پیش ترامپ با اختلافی دورقمی در آن‌ها به پیروزی رسید، دست‌کم در دو ایالت پیروز شوند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دموکرات‌ها در تمام این ایالت‌ها یا با اختلافی اندک پیشتازند یا فاصله کمی تا پیشی گرفتن از رقبای خود دارند.
رقابت سنا در میشیگان تحت تاثیر حمایت غیرمنتظره یک دموکرات از نامزد جمهوری‌خواه
رقابت بر سر کرسی سنا در ایالت میشیگان میان عبدال السید، ۴۲ ساله، و مایک راجرز، نماینده پیشین جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، ۶۳ ساله، یک‌شنبه با تحول تازه‌ای روبه‌رو شد: هیلی استیونز، سیاستمدار دموکراتی که در انتخابات مقدماتی حزب با اختلافی اندک از السید شکست خورده بود، در چرخشی غیرمنتظره حمایت خود را از راجرز اعلام کرد.
رقابت میشیگان، افزون بر پیامدهایی که برای کنترل سنا دارد، آزمونی مهم و پرمخاطب برای سنجش میزان تاثیرگذاری حملات جمهوری‌خواهان بر مبنای هویت نامزدها در یکی از ایالت‌های کلیدی انتخاباتی است؛ السید در صورت پیروزی، نخستین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا خواهد شد.
پیروزی السید، که از اسرائیل انتقاد کرده و از سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ای مانند پوشش همگانی خدمات درمانی حمایت می‌کند، همچنین به‌عنوان عاملی برای تقویت جناح چپ حزب دموکرات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ تلقی خواهد شد.
رقابت سنا در آلاسکا نیز با جنجال‌های خاص خود روبه‌رو شده است. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده است که ستاد انتخاباتی مری پلتولا، نامزد دموکرات ۵۳ ساله، به جذب نامزد سومی کمک کرده که نام و نام خانوادگی او با رقیب جمهوری‌خواه پلتولا، دن سالیوان ۶۱ ساله، یکسان است.
پلتولا هرگونه دخالت در این موضوع را رد کرده است. وزارت دادگستری دولت ترامپ تحقیقات کیفری درباره این اتهامات را آغاز کرده و همچنین برای جلوگیری از تایید رسمی نتایج انتخابات شکایتی قضایی مطرح کرده است، هرچند قاضی این درخواست را رد کرد.
در تگزاس، جیمز تالاریکو، نامزد ۳۷ ساله دموکرات برای سنا، بار دیگر امیدهای حزب خود را برای پیروزی در بزرگ‌ترین ایالت جمهوری‌خواه پس از دهه‌ها ناکامی زنده کرده است. رقیب او، کن پکستون، دادستان کل جمهوری‌خواه ۶۳ ساله که با رسوایی‌های متعددی روبه‌رو بوده، از سرمایه‌گذاری انتخاباتی صدها میلیون دلاری ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، بهره‌مند شده است. ماسک صدها میلیون دلار برای تقویت جمهوری‌خواهان هزینه کرده است.
در کانزاس، آدام همیلتون، نامزد دموکرات ۶۲ ساله و کشیش یک کلیسای بزرگ، بر اساس نظرسنجی‌ها با اختلافی اندک از راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه ۶۶ ساله، پیش است. ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف بیش از ۱۶ واحد درصد در این ایالت پیروز شد و کانزاس نزدیک به یک قرن است که هیچ سناتور دموکراتی را انتخاب نکرده است.
در ایالت مین نیز سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه ۷۳ ساله، بار دیگر می‌کوشد برخلاف گرایش سیاسی عمدتا دموکرات ایالت خود، برای ششمین دوره به سنا راه یابد. رقیب او تروی جکسون، دموکرات ۵۸ ساله و رییس پیشین سنای ایالتی است که پس از کناره‌گیری غیرمنتظره گراهام پلاتنر، پرورش‌دهنده صدف خوراکی و نامزد دموکرات، نامزدی این حزب را به دست آورد. پلاتنر در پی مطرح شدن اتهاماتی درباره رفتار نامناسب خود کناره‌گیری کرد، هرچند این اتهامات را رد کرده است.
رقابت‌های نزدیک دیگری برای سنا در ایالت‌های آیووا، نبراسکا، اوهایو و کارولینای جنوبی در جریان است که کرسی‌های مورد رقابت در همه آن‌ها در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارد.
مداخله وزارت دادگستری دولت ترامپ
وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد در اقدامی که آن را بزرگ‌ترین عملیات نظارت بر روز انتخابات در تاریخ این کشور توصیف کرد، هزار ناظر و بازرس انتخاباتی را به تمام ۵۰ ایالت اعزام می‌کند.
مقام‌های این وزارتخانه گفته‌اند اولویت‌های این اقدام شامل مناطقی است که سابقه مشکلات مربوط به دسترسی رأی‌دهندگان به فرایند رأی‌گیری دارند و همچنین مناطقی که رقابت‌های انتخاباتی نزدیک در آن‌ها ممکن است زمینه‌ساز ارعاب رأی‌دهندگان شود.
بر اساس تحلیل رویترز از ارزیابی‌های موسسات پیشرو در پیش‌بینی نتایج انتخابات، ۴۷ حوزه رقابت مجلس برای نمایندگان آمریکا به‌طور گسترده نزدیک ارزیابی می‌شوند. اگر نتایج سایر رقابت‌ها همگی مطابق پیش‌بینی‌ها رقم بخورد، دموکرات‌ها برای کسب اکثریت تنها به پیروزی در ۱۳ مورد از این رقابت‌های نزدیک نیاز خواهند داشت.
نبرد برای کنترل مجلس نمایندگان عمدتا در حوزه‌های انتخاباتی تحت نفوذ جمهوری‌خواهان جریان داشته است؛ از جمله برخی حوزه‌هایی که ترامپ در سال ۲۰۲۴ با اختلاف دورقمی در آن‌ها پیروز شد.
به نظر می‌رسد تلاش جمهوری‌خواهان با حمایت ترامپ برای بازترسیم مرز حوزه‌های انتخاباتی در چند ایالت، با هدف امن‌تر کردن کرسی‌ها برای این حزب، دستاوردهایی را که کاخ سفید انتظار داشت به همراه نداشته است.
دموکرات‌ها هشدار داده‌اند که ترامپ، که مدت‌هاست به‌دروغ مدعی تقلب در انتخابات آمریکا شده است، ممکن است در صورت شکست جمهوری‌خواهان، تلاش کند نتایج انتخابات روز سه‌شنبه را به چالش بکشد.
وزارت دادگستری دولت ترامپ، علاوه بر اقدامات خود در آلاسکا، در کالیفرنیا نیز شکایتی قضایی برای جلوگیری از شمارش برگه‌های رأیی که به ادعای این وزارتخانه ممکن است نامعتبر باشند، مطرح کرده است.
این اقدام با رویه چند دهه گذشته که با هدف مصون نگه داشتن انتخابات از نفوذ سیاسی دنبال می‌شد، مغایرت دارد. دیوان عالی آمریکا دوشنبه درخواست دولت برای صدور حکم اضطراری در این پرونده را رد کرد.
روز سه‌شنبه همچنین انتخابات فرمانداری در ۳۶ ایالت، هزاران رقابت برای انتخاب نمایندگان مجالس قانون‌گذاری ایالتی و همه‌پرسی‌هایی درباره موضوعات مختلف، از وضع مالیات بر میلیاردرها گرفته تا حق سقط جنین، برگزار می‌شود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۲ آبان گفت با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به توافق رسیده است که واشینگتن در پایان سال جاری میلادی، کمک مالی چهار میلیارد دلاری به اسرائیل را متوقف کند.
ترامپ در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» شبکه فاکس‌نیوز گفت اسرائیل دیگر به این کمک مالی نیازی ندارد و برخی دموکرات‌ها و سیاستمداران چپ‌گرا از حمایت مالی آمریکا از اسرائیل به‌عنوان دستاویزی برای انتقاد از جمهوری‌خواهان استفاده می‌کنند.
رویترز در گزارشی نوشت هنوز مشخص نیست ترامپ دقیقا به کدام کمک مالی اشاره می‌کند یا این کمک‌ها چگونه در پایان سال متوقف خواهند شد؛ زیرا تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس آن آمریکا سالانه ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه می‌کند، تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. گفت‌وگوهایی نیز درباره چگونگی ادامه کمک‌های واشینگتن به اسرائیل پس از آن تاریخ در جریان بوده است.
ترامپ به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «در مورد پرداخت پول به اسرائیل، من و بی‌بی نتانیاهو توافق کرده‌ایم که ما سالانه چهار میلیارد دلار به اسرائیل می‌دهیم و چند ماه پیش توافق کردیم که این پرداخت‌ها را متوقف کنیم.»
او افزود: «ما پیش‌تر توافق کرده‌ایم که تا پایان امسال دیگر پولی به اسرائیل پرداخت نکنیم. البته اگر اسرائیل به کمک نیاز داشته باشد، به آن کمک خواهیم کرد.»
به‌نوشته رویترز حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است؛ کاهشی که به‌ویژه در میان دموکرات‌ها چشمگیر بوده است.
نظرسنجی دانشگاه کویینی‌پیاک در ماه ژوئن نشان داد ۴۸ درصد رأی‌دهندگان و ۶۶ درصد دموکرات‌ها معتقدند آمریکا بیش از اندازه از اسرائیل حمایت می‌کند. این ارقام در سال ۲۰۱۷، زمانی که این پرسش برای نخستین بار مطرح شد، به‌ترتیب ۱۶ و ۲۰ درصد بود.
انتقاد از اسرائیل
حمایت از اسرائیل در میان رأی‌دهندگان دموکرات به‌شدت کاهش یافته است. نامزدهای منتقد اسرائیل در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات پیروز می‌شوند و حتی قانون‌گذاران میانه‌رو نیز بیش از پیش آمادگی دارند سیاست چندین دهه‌ای حمایت آمریکا از اسرائیل را به چالش بکشند.
عبدال السید، که در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه در ایالت میشیگان نخستین سناتور مسلمان آمریکا خواهد شد، با کمک نظامی بدون قیدوشرط به اسرائیل مخالفت کرده و گفته است آنچه اولویت دارد این است که منابع مالی آمریکا صرف شهروندان این کشور شود.
ترامپ گفت جریان چپ از کمک مالی آمریکا به اسرائیل به‌عنوان «نشانه‌ای از بی‌عدالتی» استفاده می‌کند و او نمی‌تواند اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. او هنگام توضیح علت تصمیم اعلام‌شده برای توقف این کمک‌ها، مشخصا به السید اشاره کرد.
ترامپ گفت: «آن‌ها [اسرائیل] به این پول نیازی ندارند. پس چرا باید هدف حملات لفظی دیوانه‌هایی مثل السید قرار بگیریم، وقتی اسرائیل به این پول احتیاجی ندارد؟ این دستاویز بدی برای حمله سیاسی است، واقعا بد است.»
برخی از اعضای جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» (ماگا) متعلق به ترامپ نیز بیش از پیش از اسرائیل انتقاد می‌کنند. آن‌ها اسرائیل را متهم می‌کنند که ترامپ را، که در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود از مداخلات نظامی خارجی پرهیز کند، به این باور نادرست رسانده است که می‌توان ایران را به‌آسانی در جنگ شکست داد.
کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۰ قانونی را تصویب کرد که مجوز تامین کمک مالی به اسرائیل را صادر می‌کرد، اما مجلس سنا و مجلس نمایندگان همچنان باید هر سال لوایح تخصیص بودجه را تصویب کنند تا امکان اختصاص و پرداخت این منابع مالی فراهم شود.
نتانیاهو در ماه اکتبر در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفت: «اگر فکر می‌کنید ما همچنان کمک‌هایی را که من دو بار برای دریافت آن‌ها توافق گرفتم، یعنی ده‌ها میلیارد دلار کمک آمریکا به بودجه دفاعی، دریافت خواهیم کرد، خودتان را آماده کنید و به این واقعیت عادت کنید که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا آمریکا تغییر کرده است.»
کمی آن‌سوتر از شلوغی بازار قدیمی مدینه تونس، در میان عطر چای صنوبر و شیرینی‌های لذیذ عربی، ساختمان وزارت کشور تونس در بلوار الحبیب بورقیبه خودنمایی می‌کند.
این بلوار که ۱۵ سال پیش شاهد یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های تاریخ معاصر تونس بود؛جشن پیروزی انقلاب مردم و فرار زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور این کشور، پس از ۲۳ سال حکومت.
انقلاب تونس با خودسوزی یک جوان دست‌فروش در اعتراض به فقر و تبعیض آغاز شد و به‌تدریج به کشورهای دیگر منطقه سرایت کرد؛ خیزشی که بعدها «بهار عربی» نام گرفت و به تغییرات بنیادین سیاسی در شماری از کشورهای منطقه انجامید.
حالا، ۱۵ سال پس از آن روزهای تاریخی، دوباره به همان خیابان آمده‌ام. حضور پرشمار نیروهای امنیتی و موانع ترافیکی، تا حدی آرامش کافه‌های اطراف را بر هم زده است. پوسترهایی با هشدار «عکاسی ممنوع» تقریبا هر چند قدم یک‌بار به چشم می‌خورند و نزدیک شدن به پیاده‌رو مقابل وزارت کشور نیز تقریباً غیرممکن است.
از جوانی که در یکی از کافه‌ها قهوه سرو می‌کند، درباره دلیل این فضای امنیتی می‌پرسم. می‌گوید طی هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی در همین بلوار برگزار شده و نیروهای امنیتی برای کنترل جمعیت، شبانه‌روز در این منطقه حضور دارند. او دوستانه توصیه می‌کند اگر امشب هم خیابان شلوغ شد، سریع به هتل برگردم.
اما چرا مردم تونس، ۱۵ سال پس از انقلاب، بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند؟
پاسخ این پرسش را در شهر بنزرت، در شمال تونس، بهتر می‌توان درک کرد. شهری تاریخی که قدمتش به دوران فینیقی‌ها بازمی‌گردد، اما این روزها کوچه‌هایش پر از دست‌فروشانی است که بیشترشان لباس‌های دست‌دوم و اقلام خوراکی عرضه می‌کنند. لباس‌هایی که اتفاقا خریداران بسیاری هم دارند.
اندکی بعد، باران پاییزی شدت می‌گیرد و در عرض چند دقیقه، کوچه‌ها و معابر اصلی شهر را آب فرا می‌گیرد. دست‌فروشان شتاب‌زده بساطشان را جمع می‌کنند و به گوشه‌ای پناه می‌برند.
منظره خیابان‌ها و شرایط دشوار زندگی مردم، بیش از هر چیز یادآور اردوگاه‌های آوارگان است؛ شهری که فقر در کوچه‌هایش به چشم می‌آید و نبود زیرساخت‌های مناسب، مشکلات زندگی روزمره را دوچندان کرده است.
انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱، که به سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، رییس‌جمهوری وقت، انجامید، با امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فساد، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی همراه بود.
اما بیش از ۱۵ سال پس از انقلاب، تونس همچنان با مشکلات عمیق اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه این کشور توانست دوره‌ای از گذار سیاسی را تجربه کند، اما در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود چشمگیر وضعیت زندگی بخش بزرگی از مردم ناکام ماند.
بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۵ درصد، افزایش قیمت مواد غذایی و بحران کم‌آبی، از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که تونس پس از انقلاب همچنان با آن‌ها روبه‌روست.
آمارهای بانک جهانی نیز چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کنند. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای سال ۲۰۲۶، اقتصاد تونس همچنان با رشد محدود و مشکلات ساختاری روبه‌روست.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ درصد خواهد بود. نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال به ۱۴.۹ درصد رسیده و نرخ بیکاری زنان نیز ۲۱.۶ درصد گزارش شده است.
در مسیر بازگشت از بنزرت، از سعد، راننده تاکسی خطی، درباره شرایط تونس پس از انقلاب می‌پرسم. او از سال‌های نخست پس از انقلاب و دوره گذار سیاسی با نگاهی مثبت یاد می‌کند. خوشحال است که مردم در مقایسه با دوران بن‌علی از آزادی بیان بیشتری برخوردارند، اما معتقد است قیس سعید، رییس‌جمهوری کنونی، کشور را بار دیگر به سمت بحران سوق داده است.
سعد می‌گوید: «ما برای آزادی تونس خون دادیم؛ مبارزه ادامه دارد.»
تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱، دوره‌ای از گذار دموکراتیک را تجربه کرد، اما از سال ۲۰۲۱ و در پی اقدام‌های قیس سعید، رییس‌جمهوری این کشور، ساختار سیاسی به سمت تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری حرکت کرده است.
قیس سعید در ژوئیه ۲۰۲۱ پارلمان را تعلیق و نخست‌وزیر را برکنار کرد. قانون اساسی جدید که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید نیز اختیارات گسترده‌تری به رییس‌جمهوری داد.
اما این همه ماجرا نیست. احزاب مخالف، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شماری از وکلای حقوق بشری با بازداشت و پیگرد قضایی مواجه شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش فشار بر جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی خبر داده است.
مجموعه این تحولات باعث شد در پاییز ۲۰۲۶، هزاران نفر بار دیگر بلوار الحبیب بورقیبه را با شعارهای اعتراضی خود به لرزه درآورند. حضور گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در این تجمع‌ها نشان داد که مخالفان، با وجود محدودیت‌ها، همچنان توان بسیج اجتماعی دارند و برای دستیابی به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود پافشاری می‌کنند.
این تکثر سیاسی و آزادی بیان، هرچند محدود، از دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ است؛ انقلابی که مردم تونس برای آن هزینه‌های سنگینی پرداختند.
خورشید غروب کرده است. چند جوان زیر مجسمه بزرگ حبیب بورقیبه، رهبر جنبش استقلال تونس از فرانسه، ایستاده‌اند و با یکدیگر گپ می‌زنند. کمی آن‌سوتر، ماموران امنیتی با بی‌حوصلگی عبور و مرور خودروها را زیر نظر دارند.شاید سایه بحران هنوز از سر تونس کم نشده باشد، اما موج تازه اعتراض‌ها نشان می‌دهد نسل جوان این کشور می‌داند که انقلاب، حتی پس از پیروزی، نیازمند مراقبت و پاسداری است.
فرودگاه ورشو-مودلین لهستان سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد پس از فرود اضطراری یک هواپیما از لندن، به‌دلیل دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وجود مواد منفجره در داخل این هواپیما، تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
اطلاعات تازه نشان می‌دهند موضوع احتمال وجود بمب به یک پرواز محدود نبوده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس شرکت هواپیمایی لهستان (LOT)، که از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه شوپن ورشو پرواز می‌کرد، پس از اعلام هشدار در ساعت ۹:۵۴ صبح به وقت محلی، در ساعت ۱۰:۰۱ در فرودگاه مودلین فرود آمد. ۱۸۱ نفر در این هواپیما بودند.
فرودگاه مودلین در حدود ۳۶ کیلومتری ورشو است.
مسافران بعدتر پیاده شدند و نیروهای امنیتی و خنثی‌سازی مواد منفجره، بررسی هواپیما را آغاز کردند.
هم‌زمان، یک هواپیمای شرکت اسکاندیناویایی SAS از کپنهاگ در فرودگاه شوپن ورشو فرود آمد و پس از دریافت هشدار درباره احتمال وجود بمب، بازرسی شد.
فرودگاه شوپن باز ماند و فعالیتش را ادامه داد.
تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌ها وجود مواد منفجره در هیچ یک از دو هواپیما را تایید نکرده‌اند و روشن نیست که این دو هشدار با هم ارتباط داشته‌اند یا نه.
دو فرودگاه، دو هشدار
مدیریت فرودگاه مودلین اعلام کرد نیروهای امنیتی در حال بررسی تهدید هستند.
بر اساس اعلام صورت گرفته، این فرودگاه تا اطلاع ثانوی بسته می‌ماند.
این تعطیلی می‌تواند بر پروازهای ورودی و خروجی مودلین اثر بگذارد اما دامنه اختلال‌ها تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها، مشخص نیست.
مهر ماه امسال نیز یک پرواز از تل‌آویو به وین پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری در صوفیه فرود اضطراری کرد و مقام‌های بلغارستان هواپیما و مسافران را بازرسی کردند.
در آن مورد نیز اطلاعات اولیه به تنهایی وجود مواد منفجره را ثابت نمی‌کرد.
لهستان پیش‌تر هم به‌دلیل رویدادی جداگانه با اختلال در فرودگاه‌هایش روبه‌رو شده بود: در شهریور ۱۴۰۴، پس از ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور، ورشو و چند فرودگاه دیگر موقتا بسته شدند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در واکنش به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان گفت این کشور شاهد «جدی‌ترین نقض حریم هوایی اروپا» از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است و شواهد نشان می‌دهند این اقدام «عمدی بوده، نه سهوی».
او ۱۹ شهریور تاکید کرد: «اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با لهستان ایستاده است. جنگ روسیه نه تنها پایان نیافته، بلکه در حال شدت گرفتن است.»
روزنامه‌های کیهان و همشهری از احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا و ناتو در اروپا در پاسخ به حملات احتمالی نوشتند. هم‌زمان، دو نماینده مجلس و حمزه رحیم صفوی، پسر فرمانده اسبق سپاه پاسداران، درباره برد موشک‌ها و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهدیدها و اظهاراتی مطرح کردند.
یک نماینده مجلس خبرگان نیز سه‌شنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رسا، رسانه حوزه علمیه، گفت: «پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیای خاصی نخواهد بود و از نظر مکانی، امکان دارد پاسخ در پایگاه‌های دشمن، در اسرائیل و حتی در خاک آمریکا صورت بگیرد.»
محسن حیدری گفت توانمندی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که «واشینگتن نیز می‌تواند در محدوده اهداف مورد نظر قرار گیرد».
این عضو مجلس خبرگان اضافه کرد: «هرگاه احتمال تهدید احراز و مشخص شود که دشمن قصد حمله دارد، نیروهای مسلح باید پیش از اقدام دشمن، واکنشی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت مرزهای جغرافیایی نشان دهند.»
روزنامه کیهان ۱۲ آبان در تهدید تازه‌اش گفت ممکن است منافع و تاسیسات آمریکا و ناتو در اروپا، از جمله در ایتالیا، بریتانیا، رومانی، قبرس و یونان، در صورت ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، هدف موشک‌های حکومت ایران قرار گیرند.
نقشه‌ای از اهداف احتمالی در اروپا
کیهان با اشاره به دستور مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی، برای پاسخ نظامی «بدون محدودیت جغرافیایی» نوشت دامنه اهداف احتمالی می‌تواند تا «قلب اروپا» گسترش یابد.
این روزنامه مدعی شد موشک‌های جمهوری اسلامی قادرند پایگاه‌های ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند.
همشهری نیز در نقشه‌ای پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در اروپا را به‌عنوان اهداف احتمالی نشان داد.
در مطلب دیگری که همشهری‌آنلاین منتشر کرد و منبع آن را روزنامه جوان اعلام کرد، از پایگاه‌هایی در قبرس و یونان نام برده شد.
منوچهر متکی، نماینده مجلس، هم از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال نام برد و گفت موشک‌های ایران به اروپا می‌رسند.
برد اعلام‌شده موشک‌های ایران حدود دو هزار کیلومتر است. بردی که بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق اروپا را در محدوده تهدید قرار می‌دهد.
ادعاهای تازه درباره موشک‌های قاره‌پیما و برد چهار تا پنج هزار کیلومتری، به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.
پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در مهر ۱۴۰۴، محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی نیز دوباره برقرار شد.
آمریکا هم در ماه‌های اخیر شبکه‌های تامین تجهیزات نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
از تهدید موشکی تا ادعای توان هسته‌ای
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان گفت که می‌توان حدس زد جمهوری اسلامی «همین حالا» هم به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته باشد.
او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی موشک‌های قاره‌پیما ساخته که می‌توانند به اروپا و آمریکا برسند.
غضنفری گفت تهران در صورت حمله آمریکا، در خاک اروپا و آمریکا پاسخ خواهد داد.
هم‌میهن نیز به نقل از حمزه رحیم صفوی، تحلیلگر سیاسی و فرزند یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت که جمهوری اسلامی توانایی «غیر قابل سکونت کردن اسرائیل با بمب‌های کثیف یا شیمیایی» را دارد و ذخایر اورانیوم غنی شده کشور فراتر از ارقام اعلام شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز خواستار دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای شده بودند.
ادعاها درباره توانایی تهران، بدون شواهد مستقل
غضنفری ادعا کرد موشک‌های قاره‌پیما «مدت‌هاست» ساخته شده‌اند.
پیش‌تر نیز محسن زنگنه، نماینده مجلس، مدعی شده بود جمهوری اسلامی چنین موشکی را آزمایش کرده است؛ اما اظهارات نمایندگان یا رسانه‌های حکومتی نمی‌تواند به تنهایی ثابت یا تایید کننده آزمایش موفق یا برخورداری از توان عملیاتی این موشک‌ها باشد.
در مطالب منتشرشده درباره گفته‌های رحیم صفوی نیز شواهد مستقلی برای اثبات توانایی استفاده از بمب‌های کثیف یا شیمیایی و نیز میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران ارائه نشده است.
هم‌زمان با بالا گرفتن تهدیدها، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ آبان گفت برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد، اما در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی همچنان مطرح است.
شامگاه دوشنبه، پس از شنیده شدن انفجارهایی در قشم، یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران از جزیره موشک شلیک کرد و یک جنگنده آمریکا در واکنش، پرتابگر موشک زمین‌به‌هوای سپاه پاسداران را منهدم کرد.
واشینگتن این حمله را محدود و دفاعی توصیف کرد و گفت آن را نشانه آغاز دوباره جنگ گسترده نمی‌داند.
