روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۱ آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک نفتکش در محدوده تنگه هرمز «بر اثر برخورد با مین دریایی» دچار حادثه شده و آتش گرفته است.
در این بیانیه آمده است که این نفتکش «سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود».
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی همچنین در این بیانیه نوشت: «عواقب تردد بدون هماهنگی و در مناطق پرخطر، برخورد با مین‌های دریایی و آتش‌سوزی است.»
پیام‌های تازه رسیده به ایران‌اینترنشنال از مدارس شهرهای مختلف ایران حاکی از ادامه وجود فضای امنیتی در مدارس است و دانش‌آموزان از اجبار به حمل تصاویر مجتبی خامنه‌ای، افزایش دوربین‌های نظارتی، محدودیت تجمع و فشار برای شرکت در برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک خبر داده‌اند.
تهدید به اخراج و معرفی به پلیس
دانش‌آموزی از دزفول در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت مدیر و معاون مدرسه دو بنر با تصویر علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، به دانش‌آموزان داده‌اند تا با آن‌ها عکس بگیرند و تهدید کرده‌اند در صورت خودداری، آنان را اخراج یا به پلیس معرفی خواهند کرد.
در مرودشت نیز دانش‌آموزی خبر داد دهم آبان افرادی از اداره آموزش‌وپرورش برای کنترل حجاب به مدرسه رفته‌اند.
به گفته او، مدیر مدرسه هشدار داده است دانش‌آموزانی که مقررات حجاب را رعایت نکنند، اخراج خواهند شد.
دانش‌آموز دیگری از تهران گفت مسئولان مدرسه آنان را مجبور به خواندن قرآن می‌کنند و تهدید کرده‌اند کسانی که از این کار خودداری کنند، در درس‌های اصلی مردود خواهند شد.
حضور بسیج و برگزاری مانورهای نظامی
بخش دیگری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از حضور نیروهای بسیج و برگزاری برنامه‌های نظامی در مدارس حکایت دارند.
دانش‌آموزی از استان البرز گفت به آنان اعلام شده قرار است یک پرتابگر موشک به حیاط مدرسه آورده شود و نیروهای مسلح، مانور نظامی برگزار کنند.
خانواده‌ای از لرستان نیز خبر داد ششم آبان دانش‌آموزان یک مدرسه تیزهوشان را بدون اطلاع قبلی والدین به راهپیمایی «جانفدا» برده‌اند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر و در ۱۲ مهر گزارش داد که در شش استان، شماری از دانش‌آموزان برای شرکت در «رزمایش جانفدا» تحت فشار قرار گرفته و در مواردی به اخراج یا ایجاد مشکل برای والدینشان تهدید شده‌اند.
دانش‌آموز دیگری گفت چند عضو بسیج به مدرسه آنان رفته‌اند و به دانش‌آموزان گفته‌اند که «سیاست به شما ربطی ندارد و نباید دخالت کنید».
او در واکنش گفت: «چطور دخالت نکنیم وقتی بیش از ۴۰ هزار خواهر و برادر از دست دادیم؟»
شهروند دیگری نیز از مشاهده گروهی از دانش‌آموزان با لباس چریکی، چفیه و باتوم در خیابان خبر داد.
حضور تجهیزات نظامی در مدارس پیش‌تر نیز گزارش شده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر خبر داد در برخی مدارس پلاک‌هایی مشابه پلاک‌های شناسایی نظامی میان دانش‌آموزان توزیع شده یا از آنان خواسته شده است چنین پلاک‌هایی تهیه کنند و به گردن بیاویزند.
گزارش‌های دیگری نیز از حضور نیروهای مسلح و خودروهای نظامی در برخی مدارس و آموزش کار با اسلحه به کودکان منتشر شده است.
سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اول آبان گزارش‌ها درباره صدور پلاک‌های شناسایی نظامی را تکذیب کرد و گفت مدیران مدارس حق اعلام مواردی که موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شوند، ندارند.
افزایش دوربین‌های نظارتی و محدودیت تجمع
دانش‌آموزی از یک دبیرستان دولتی در منطقه ۱۹ تهران گفت ششم آبان تعداد دوربین‌های کلاس‌های درسشان دو برابر شد.
به گفته او، پیش‌تر یک دوربین در جلوی کلاس و رو به دانش‌آموزان نصب شده بود، اما اکنون دوربین دیگری نیز پشت سر آنان قرار گرفته است.
دانش‌آموزی از گنبدکاووس هم گفت مسئولان مدرسه اعلام کرده‌اند دانش‌آموزان اجازه ندارند در گروه‌های بیش از دو نفر تجمع کنند.
این محدودیت‌ها در حالی گزارش می‌شوند که ایران‌اینترنشنال ۲۱ مهر نیز به نقل از دانش‌آموزان چند شهر، از نصب دوربین در کلاس‌ها، ضبط صدا، تفتیش وسایل شخصی و کنترل پوشش خبر داده بود.
در روایت دیگری، دانش‌آموزی گفت هنگام اردوی مدرسه در یک پارک، ماموران مسلح حضور داشته‌اند و مرتب درباره رعایت حجاب و گذاشتن مقنعه، به دختران دبیرستانی تذکر می‌داده‌اند.
چند شهروند در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از اعمال محدودیت‌های تازه بر پوشش کارکنان چند شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد و اخراج یا جلوگیری از ورود شماری از کارکنان به محل کار خبر دادند.
یک منبع آگاه خبر داد مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، پنجم آبان در بازدیدی بدون اطلاع قبلی از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پاسارگاد، شش نفر را به‌دلیل نوع پوشش ایشان اخراج کرد.
به گفته این مخاطب، روز بعد نیز در بازدیدی دیگر، شماری از کارکنان زن به‌دلیل پوشیدن کت و دامن یا لباس‌های اسپرت و کتانی و یک کارمند مرد به‌دلیل پوشیدن شلوار جین، اخراج شدند.
بر اساس این گزارش‌ها، محل استراحت و سیگار کشیدن کارکنان تعطیل و سیگار کشیدن زنان ممنوع شده است.
این شهروند گفت دو یا سه نفر از دوستانش در میان اخراج‌شدگان بوده‌اند، اما به‌دلیل نگرانی از احتمال دریافت نکردن سنوات و تسویه‌حساب، حاضر به بیان علنی موضوع نیستند.
شهروندی دیگر نیز که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فناپ کار می‌کند، گفت پس از بازدید مدیرعامل بانک پاسارگاد از یکی از شرکت‌ها، به مدیرعامل آن شرکت دستور داده شده است پوشش کارکنان را محدودتر کند.
به گفته او، مدیرعامل شرکت با این دستور مخالفت کرده و در پی این مخالفت، مجبور به استعفا شده است.
این مخاطب گفت ساعت ۲۳ شامگاه پیش از اجرای دستور، پیامی درباره رعایت «پوشش کامل» برای کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه بانک فرستاده شد و از روز بعد، به برخی کارکنان به‌دلیل نوع پوشش، اجازه ورود به محل کار داده نشد.
در این پیام از «شال و روسری، مانتوی کوتاه یا جلو باز، کت و شلوار زنانه و تی‌شرت» به‌عنوان موارد «غیرمجاز و ممنوع» برای زنان یاد شده است.
به کارکنان هشدار داده شده بود از نهم آبان ورود و حضور در ساختمان «فقط با رعایت ضوابط پوشش اعلام‌شده» امکان‌پذیر خواهد بود.
به گفته شهروندان، این پیام برای کارکنان شرکت‌هایی مانند فناپ، فناپ زیرساخت، فناپ تلکام، داتین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد (پاد) ارسال شده است.
اعمال فشارهای امنیتی و اخراج کارکنان شرکت‌های خصوصی به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری، در ماه‌های اخیر به رویه‌ای مستمر برای سرکوب نیروی کار تبدیل شده است.
پیش‌تر و در مرداد سال جاری، موج تازه‌ای از برخورد با کسب‌وکارها آغاز شد که در جریان آن، ده‌ها واحد صنفی و شرکت خصوصی در شهرهای مختلف ایران به بهانه «هنجارشکنی» و عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی ماموران حکومتی تعطیل و پلمب شدند و فعالیتشان معلق شد.
این برخوردهای قهری با بخش خصوصی در حالی تشدید شده است که مقام‌های قضایی به‌طور مستقیم مدیران نهادها را برای اجرای این مقررات تحت فشار قرار داده‌اند.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هشتم آبان در جلسه کارگروه عفاف و حجاب، بر لزوم برخورد قاطع با کسب‌وکارها تاکید کرد و از نهادهای نظارتی خواست تا عملکرد دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در این زمینه زیر ذره‌بین قرار دهند.
اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد با صدور ابلاغیه‌ای، نمایش و فروش زیورآلات و سکه‌های دارای نقش شیر و خورشید یا طرح‌های مربوط به دوران پهلوی را به دستور اداره اماکن ممنوع اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه که دوشنبه ۱۱ آبان منتشر شد، ممنوعیت شامل دستبند، پلاک، گردنبند، سکه و سکه‌های یادبود می‌شود و فروشندگان موظف هستند «موجودی و ویترین‌های خود» را با این دستور تطبیق دهند.
این اتحادیه با هشدار درباره «برخورد قانونی» با نمایش یا فروش این اقلام، دلیل ابلاغ دستور تازه را «ضرورت حفظ ضوابط نظارتی و اجرای دستورات انتظامی در اماکن عمومی و مراکز تجاری» عنوان کرد.
این ممنوعیت در شرایطی اعمال می‌شود که گزارش‌ها و روایت‌های دریافتی از شهرهای مختلف ایران، از استقبال فزاینده از زیورآلات، تابلوها و دیگر محصولات دارای نقش شیر و خورشید و نمادهای دوران پهلوی حکایت دارند.
از حذف شیر و خورشید تا محدودیت برای بازدید از پاسارگاد
برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با نمادهای ملی سابقه‌ای طولانی دارد؛ از حذف شیر و خورشید از پرچم و نشان‌های رسمی پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا تغییر نام خیابان‌ها و میدان‌ها و برچیدن نمادهای مرتبط با دوران پهلوی از فضاهای عمومی.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیش‌تر نوشت روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شیر و خورشید را نمادی «شاهنشاهی و طاغوتی» می‌دانست و بر «حذف کامل» آن از ساختار رسمی حکومت تاکید داشت.
به گزارش این رسانه حکومتی، خمینی در اسفند ۱۳۵۷ گفت: «از همه وزارتخانه‌ها، از همه ادارات، باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشود. عَلَم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود.»
در دهه‌های بعد نیز بازنویسی ایدئولوژیک تاریخ، به حاشیه راندن میراث پیشااسلامی و فشار بر هنرمندان و روشنفکران مدافع هویت ملی و سکولار ادامه یافت.
این محدودیت‌ها تنها به شیر و خورشید و نشان‌های دوران پهلوی محدود نمانده است. هم‌زمان با هفتم آبان، روز بزرگداشت کوروش، شماری از شهروندان از برپایی ایست‌های بازرسی و بسته شدن مسیرهای منتهی به پاسارگاد گفتند.
این اقدامات در سال‌های گذشته نیز بارها مانع حضور مردم در کنار آرامگاه کوروش شده است.
با وجود برخوردهای سرکوبگرانه حکومت، نمادهای ملی همچنان در جامعه ایران از جایگاه برجسته‌ای برخوردار هستند.
در جریان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، شمار زیادی از معترضان در داخل و خارج ایران پرچم شیر و خورشید و درفش کاویانی را در تجمع‌های ضدحکومتی به همراه داشتند.
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی، رییس بنیاد ایران‌شناسی و وزیر پیشین امور خارجه، ۱۹ بهمن سال گذشته، شیر و خورشید را «متعلق به جمهوری اسلامی» خواند و گفت این نماد «ریشه در هویت ایرانی-اسلامی دارد»، در حالی که «دیگران از آن استفاده می‌کنند».
این اظهارات موجی از واکنش‌ها و انتقادها را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
شکنجه معترضان به‌دلیل خالکوبی نمادهای ملی
در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی از آسیب عمدی نیروهای جمهوری اسلامی به محل خالکوبی نمادهای ملی بر بدن شماری از معترضان منتشر شده است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ماموران امنیتی شامگاه ۱۸ دی پس از تیراندازی به فرید رمضانی در محله آریاشهر تهران و به زمین افتادن این جوان ۲۹ ساله، به انگشت دست راست او که خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت، شلیک کردند.
منابع نزدیک به خانواده امیرحسین نوبخت پردستی نیز به ایران‌اینترنشنال گفتند این جوان ۲۱ ساله پس از انتقال به بیمارستان به‌دلیل جراحات ناشی از سرکوب اعتراضات ۱۸ دی در باقرشهر استان تهران، به‌شدت شکنجه و سپس کشته شد.
بر اساس این روایت، ماموران به‌دلیل خالکوبی تصویر رضاشاه و نماد تاج بر بازوی امیرحسین، پوست و گوشت این بخش از دست او را با تیغ و کاتر بریدند و در نهایت با شلیک تیر خلاص او را کشتند.
این اقدام‌ها می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد هدفمند حکومت برای تحقیر، مجازات و شکنجه افرادی باشد که این نمادها را بر بدن خود خالکوبی کرده‌اند.
مجیدرضا رهنورد، از معترضان خیزش ۱۴۰۱ که ۲۱ آذر همان سال در مشهد اعدام شد، از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های برخورد حکومت با معترضان دارای خالکوبی نمادهای ملی است.
قطر هم‌زمان با میانجی‌گری میان تهران و واشینگتن، برای خرید گاز طبیعی مایع از آمریکا قراردادهای بلندمدت می‌بندد تا در صورت اختلال دوباره در تنگه هرمز، بخشی از درآمد صادراتی خود را حفظ کند.
وابستگی قطر به تنگه هرمز، صنعت گاز این کشور را در برابر اختلال طولانی‌مدت در کشتیرانی آسیب‌پذیر کرده است. برای شرکت دولتی قطرانرژی، خرید گاز تولیدشده در بیرون از خلیج فارس راهی است تا در صورت توقف صادرات قطر، از محل فروش محموله‌های دیگر درآمد کسب کند.
قراردادهای تازه از سال ۱۴۰۸ یا پس از آن اجرا می‌شوند. این قراردادها می‌توانند از زیان‌های آینده بکاهند، اما نه تاسیسات آسیب‌دیده قطر را به مدار تولید بازمی‌گردانند و نه مسیر صادراتی آن را باز می‌کنند.
آسیب‌پذیری قطر جمعه هشتم آبان آشکارتر شد؛ روزی که یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر در خلیج فارس هدف «اجسام ناشناس» قرار گرفت و میانجی‌های قطری در تهران برای دستیابی به توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکره می‌کردند.
شرکت ناقلات، مالک کشتی «المعیده»، اعلام کرد این شناور شامگاه جمعه هدف قرار گرفت. خدمه آسیب ندیدند، آلودگی زیست‌محیطی گزارش نشد و کشتی همچنان عملیاتی بود.
دوحه حمله را «اقدامی خطرناک علیه کشتیرانی و عرضه جهانی انرژی» خواند و گفت تحقیق برای شناسایی عاملان ادامه دارد.
پیش‌تر نیز الرکیات، کشتی حامل گاز مایع قطر در تنگه هرمز هدف قرار گرفت.
جنگ وابستگی قطر را به تنگه هرمز آشکار کرد
قطر به‌ویژه در برابر اختلال در تنگه هرمز آسیب‌پذیر است. گاز طبیعی مایع نیمی از درآمد ارزی صادراتی این کشور را تامین می‌کند و محموله‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند باید از این آبراه عبور کنند.
برخلاف برخی صادرکنندگان نفت منطقه، قطر خط لوله‌ای ندارد که بتواند جای مسیر دریایی صادرات گاز را بگیرد.
صادرات نفت این کشور در سال گذشته روزانه تنها ۵۳۰ هزار بشکه بود؛ بنابراین درآمد ارزی قطر به‌شدت به گاز وابسته است.
بر اساس آمار رسمی دولت قطر، این کشور سال گذشته ۷۹ میلیون تن گاز طبیعی مایع صادر کرد؛ حجمی معادل ۱۷ درصد مصرف جهانی.
افزون بر آن، ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، معادل حدود ۱۵ میلیون تن، از طریق خط لوله دلفین به امارات متحده عربی و عمان رسید.
گاز طبیعی مایع نزدیک به ۸۴ درصد کل صادرات گاز قطر را تشکیل می‌داد.
این کشور از اسفند ۱۴۰۴ برای نزدیک به سه ماه صادرات گاز طبیعی مایع را تقریبا متوقف کرد و انتقال محموله‌ها از خرداد ۱۴۰۵ به تدریج از سر گرفته شدند. با این حال، داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد قطر در سه ماهه سوم سال فقط ۴.۵۸ میلیون تن صادر کرد؛ کمتر از یک‌چهارم حجم صادرات در دوره مشابه سال پیش.
صادرات در شهریور به ۱.۶ میلیون تن رسید؛ بیشترین رقم ماهانه از آغاز جنگ ایران، اما همچنان کمتر از یک‌چهارم میانگین پیش از جنگ.
حدود یک‌سوم این محموله‌ها به کویت رفت و در خلیج فارس ماند.
آسیب به زیرساخت‌ها نیز چشمگیر بوده است.
حمله‌های موشکی جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ واحدهای مایع‌سازی گاز، موسوم به «قطار» (شماره ۴ و ۶) را در راس‌لفان هدف گرفت. در پی این حمله‌ها، ظرفیت سالانه تولید ۱۲.۸ میلیون تن گاز از مدار خارج شد؛ حدود ۱۷ درصد ظرفیت قطر پیش از جنگ.
حمله‌ها به راس‌لفان، زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس را هم آسیب‌پذیر کرد.
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل قطرانرژی، ابتدا زمان تعمیر این واحدها را سه تا پنج سال برآورد کرد.
او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در هفتم آبان، گفت تعمیرات حدود سه سال طول می‌کشد.
شرکت ایتالیایی ادیسون اعلام کرد قطرانرژی اجرای بند فورس ماژور درباره تحویل محموله‌ها را تا پایان آذر تمدید کرده است.
قطر به دلایل تجاری و فنی، احداث خط لوله‌ای برای دور زدن تنگه هرمز را منتفی دانسته است.
الکعبی در شهریور گفت انتقال گاز به ساحلی دیگر مستلزم ساخت تاسیسات تازه مایع‌سازی است و زیرساخت‌هایی را تکرار می‌کند که قطر همین حالا در حال ساخت آن‌هاست.
او همچنین هشدار داد خطوط لوله و تاسیسات وابسته به آن‌ها نیز ممکن است هدف حمله قرار گیرند.
خرید گاز آمریکا راهی برای جبران درآمد از دست رفته
سرمایه‌گذاری قطر در خارج از کشور پیش از جنگ آغاز شده بود؛ اما قراردادهای تازه خرید گاز بخشی از برنامه این کشور برای حفظ درآمد در برابر اختلال‌های احتمالی آینده در کشتیرانی است.
نخستین منبع عمده گاز قطر در خارج از خلیج فارس، پروژه گلدن‌پس در تگزاس است. قطرانرژی ۷۰ درصد این پروژه را در اختیار دارد و سهم باقی‌مانده متعلق به اکسون‌موبیل است. تولید گاز مایع در این پروژه از ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شد.
ظرفیت نهایی گلدن‌پس سالانه ۱۸ میلیون تن است. پس از راه‌اندازی کامل، سهم قطرانرژی معادل ۱۲.۶ میلیون تن در سال خواهد بود. ظرفیت قطار نخست این پروژه حدود شش میلیون تن در سال است که ۴.۲ میلیون تن آن به سهم قطرانرژی تعلق می‌گیرد.
بخش دوم برنامه، خرید بلندمدت از تولیدکنندگان آمریکایی است. قطرانرژی در ۳۰ مهر دو قرارداد با شرکت چنیر انرژی امضا کرد تا سالانه مجموعا چهار میلیون تن گاز بخرد؛ نیمی از پایانه سابین‌پس در لوئیزیانا و نیم دیگر از پایانه کورپوس‌کریستی در تگزاس.
تحویل محموله‌ها از اوایل دهه ۱۴۱۰ آغاز می‌شود و تا حدود سال ۱۴۳۳ ادامه خواهد داشت. خرید یک میلیون تن از سهم سالانه پایانه سابین‌پس به تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری برای توسعه آن پایانه بستگی دارد.
یک هفته بعد، قطرانرژی قراردادی ۲۰ ساله برای خرید حداکثر سه میلیون تن گاز در سال از پروژه گاز طبیعی مایع لوئیزیانای شرکت وودساید امضا کرد.
قطرانرژی انتظار دارد تحویل محموله‌ها از سال ۱۴۰۸ یا پس از آن آغاز شود و با راه‌اندازی واحدهای تولیدی تازه افزایش یابد.
این دو قرارداد روی هم امکان خرید سالانه حداکثر هفت میلیون تن گاز را برای قطرانرژی فراهم می‌کنند.
قیمت خرید از چنیر به شاخص هنری‌هاب آمریکا، به‌علاوه هزینه‌ای ثابت، وابسته است.
طبق قراردادهای هر دو شرکت، تحویل محموله‌ها در مبدا انجام می‌شود و قطرانرژی مسئولیت حمل‌ونقل را بر عهده می‌گیرد.
قیمت پایین‌تر گاز آمریکا می‌تواند امکان فروش سودآور در اروپا و آسیا را فراهم کند؛ هرچند میزان سود به هزینه مایع‌سازی، حمل‌ونقل و قیمت بازار مقصد بستگی دارد.
الکعبی به رویترز گفت هدف از این خریدها، کسب درآمد در زمان اختلال احتمالی آینده در تنگه هرمز است.
او هشدار داد محموله‌های آمریکا نمی‌توانند به آسانی جای قراردادهای بلندمدت کنونی را بگیرند؛ قراردادهایی که پایانه صادراتی و مقصد تحویل مشخص دارند.
قطر همچنین با شرکت ونتیجِر گلوبال مذاکره می‌کند.
الکعبی گفته است انتظار دارد قطرانرژی تا پایان سال ۱۴۰۵ قراردادهای دیگری با دوره‌های ۲۰ تا ۲۵ ساله با تولیدکنندگان آمریکایی و دیگر کشورها امضا کند.
دوحه گزینه‌هایی دارد که تهران ندارد
صنعت گاز ایران نیز تحت فشار است، اما این کشور برای جبران خسارت‌ها از راه سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های برون‌مرزی، گزینه‌های بسیار کمتری دارد.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است حمله‌های اسفند ۱۴۰۴ در چهار پالایشگاه گاز، روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید را از مدار خارج کرد. از آن زمان تاکنون، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت بازگشته است. در نتیجه، روزانه حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید همچنان از دسترس خارج است؛ رقمی معادل حدود ۱۶ درصد تولید روزانه سال گذشته.
ایران پیش از جنگ نیز در ماه‌های سرد با کمبود گاز روبه‌رو بود. شرکت ملی گاز هشدار داده است که زمستان امسال ممکن است حدود ۱۱ استان با مشکل تامین گاز مواجه شوند.
به‌دنبال آسیب دیدن ظرفیت پالایش گاز، شرکت ملی گاز زمان بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده را دست‌کم دو سال برآورد کرده است.
توان مالی تهران برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده محدود است و امکان حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های انرژی ایران تقریبا وجود ندارد. این در حالی است که قطر منابع مالی بیشتری برای تعمیر واحدهای آسیب‌دیده گاز مایع و سرمایه‌گذاری در خارج کشور دارد.
این تفاوت‌ها نشان نمی‌دهند تهران تا چه زمانی می‌تواند اختلال در کشتیرانی را ادامه دهد؛ اما قطر گزینه‌های تجاری بیشتری برای مدیریت پیامدهای آن دارد.
سهم قطرانرژی از پروژه گلدن‌پس پس از راه‌اندازی هر سه قطار، ظرفیت سالانه ۱۲.۶ میلیون تن خواهد بود. قراردادهای چنیر و وودساید نیز امکان خرید سالانه حداکثر هفت میلیون تن دیگر را فراهم می‌کنند.
این حجم به تدریج در دسترس قرار می‌گیرد و در مقایسه با ظرفیت سالانه ۷۷ میلیون تنی قطر پیش از جنگ و برنامه این کشور برای افزایش ظرفیت به ۱۴۲ میلیون تن تا سال ۱۴۰۸ یا ۱۴۰۹، همچنان محدود است.
فروش گاز خریداری‌شده از خارج می‌تواند بخشی از زیان مالی ناشی از اختلال را جبران کند، اما بازسازی تاسیسات تولیدی قطر و باز ماندن مسیر عبور از تنگه هرمز همچنان برای از سرگیری صادرات خود این کشور ضروری است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد انتقال ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران به کشور ثالث در مذاکرات دوحه مطرح نشده است و تهران حتی در صورت طرح این موضوع، با آن موافقت نخواهد کرد.
بقایی دوشنبه ۱۱ آبان در نشست خبری خود گفت مذاکرات دوحه هنوز به پرونده هسته‌ای نرسیده است، زیرا تا زمانی که «مطالبات» جمهوری اسلامی محقق نشود، «از لحاظ عقلی» امکان ورود به موضوعات دیگر وجود ندارد.
بقایی در واکنش به سخنان اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر او را به تهیه «گزارش‌های دوپهلو» متهم کرد و گفت این گزارش‌ها به «فضاسازی برای جنایات علیه ایران» انجامیده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجم آبان در نشستی به بررسی پرونده هسته‌ای حکومت ایران پرداخت. گروسی در این نشست هشدار داد تا زمانی که بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای و ذخایر اورانیوم ایران دسترسی نداشته باشند، دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
اظهارات بقایی در شرایطی مطرح می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن افزایش یافته است.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، ۱۱ آبان نوشت آمریکا در مذاکرات اخیر از طریق میانجی قطری «اصرار» کرده است که موضوع هسته‌ای نیز در گفت‌وگوها مطرح شود.
او اضافه کرد: «بیشترین تاکید آمریکا روی رقیق کردن ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد در ایران و یا در یک کشور ثالث و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است.»
به گفته شریعتمداری، مقام‌های حکومت ایران بر اساس دیدگاه‌های مجتبی خامنه‌ای، این «طرح فریبکارانه» را «با قاطعیت» رد کرده‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۹ آبان اعلام کرد با وجود از بین رفتن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، هنوز «یک یا دو سایت» باقی مانده است که باید به آن‌ها رسیدگی شود.
موضع تهران درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر مذاکرات
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده بر مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «ما می‌دانیم که قرار نیست با یک انتخابات، آمریکای جدیدی متولد شود.»
بقایی افزود: «زمان، شکل و نحوه مذاکرات را صرفا بر اساس مصالح خودمان تعیین می‌کنیم، نه تحولات آمریکا.»
او برقراری امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز را مستلزم پذیرش شروط حکومت ایران، مانند لغو محاصره اقتصادی، از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد مذاکرات کنونی باید در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بررسی شود.
بقایی ادامه داد: «آمریکا در تفاهم اسلام‌آباد مطالباتی را پذیرفت و بعد نقض کرد. اکنون باید اول همه تحریم‌های پس از نقض را لغو کند. آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران نیز از جمله تعهدات پذیرفته‌شده آمریکاست.»
ترامپ ۱۷ تیر در واکنش به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، از پایان آتش‌بس با حکومت ایران خبر داد و تاکید کرد باید «سرطان» را از میان برداشت.
آمریکا از آن زمان با محاصره دریایی و وضع بسته‌های تحریمی متعدد کوشیده است راه‌های تامین منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
در روزهای اخیر، برخی گزارش‌ها از احتمال آغاز مجدد کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای حکایت دارند. این انتخابات سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار می‌شود.
وب‌سایت اکسیوس ۱۱ آبان گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای حمله به حکومت ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به ترامپ فشار می‌آورد، هرچند رییس‌جمهوری آمریکا در حال حاضر ترجیح می‌دهد فرصت بیشتری به مذاکرات بدهد.
قالیباف مسئول مذاکرات است، اما رضایی به نامه ونس پاسخ می‌دهد
بقایی در بخش دیگری از نشست خبری خود اعلام کرد مذاکرات با واشینگتن ادامه دارد و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، به نمایندگی از جمهوری اسلامی و با هدف «تسهیل تبادل پیام‌ها با آمریکا» در دوحه حضور داشته است.
به گفته او، ترکیب تیم مذاکره‌کننده تغییر نکرده است و محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی همچنان مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی هستند. بقایی افزود مسئولیت مذاکرات بر عهده قالیباف است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره نامه اخیر جی‌دی ونس، معاون ترامپ، به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت رضایی بر اساس «مصالح عالی کشور» درباره «نحوه و کیفیت» پاسخ تصمیم خواهد گرفت.
در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اختلاف‌نظر میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور، مدیریت شرایط جنگی و مذاکرات با آمریکا منتشر شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۱ آبان از بازداشت یک زن به اتهام «تلاش برای منحرف کردن مطالبات مردم» در تجمعات حکومتی خبر داد.
میزان نوشت یکی از محورهای فعالیت این فرد، «تلاش در جهت‌دهی به شعارهای تجمعات با هدف دور کردن از دشمن و سمت‌وسو دادن تقصیر و قصور به داخل کشور با هدف ایجاد انشقاق و فتنه» بود.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز ۱۱ آبان هدف از نامه ونس به رضایی را «ایجاد اختلاف و دوقطبی» در جامعه خواند و گفت: «من بوی نامطلوبی از این نامه احساس می‌کنم.»
