اکسیوس از مذاکرات فشرده میانجی‌های قطری در تهران برای ازسرگیری گفت‌وگوهای مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد. هم‌زمان، تسنیم به نقل از «یک مقام ارشد امنیتی» گزارش کرد طرح واکنش نظامی حکومت ایران تکمیل شده و تصمیم برای پاسخ گسترده به هرگونه حمله قطعی است.
به گزارش اکسیوس، به نقل از منابع دیپلماتیک، میانجی‌های قطری جمعه هشتم آبان بیش از ۱۲ ساعت در تهران مذاکره کردند تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، زمینه توافقی برای بازگشت دو طرف به مذاکرات مستقیم را فراهم کنند و مانع آغاز جنگ پس از انتخابات شوند. قرار است این گفت‌وگوها روز شنبه در دوحه ادامه یابد.
یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت نمایندگان قطر در طول مذاکرات جمعه به‌طور مرتب با کاخ سفید در تماس بودند. او از «پیشرفت مثبت» خبر داد، اما تاکید کرد تلاش‌ها برای دستیابی به توافق همچنان ادامه دارد.
اختلاف بر سر ترتیب امتیازها، مذاکرات را متوقف کرده است
قطر تلاش می‌کند حکومت ایران و آمریکا را بر سر مجموعه‌ای از اقدامات متقابل به توافق برساند؛ اقداماتی که طی چند روز اجرا شود و مسیر مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل را باز کند.
به گفته یک مقام آمریکایی، مانع اصلی دو خواسته متعارض است: دولت دونالد ترامپ می‌خواهد [حکومت] ایران هم‌زمان با ازسرگیری مذاکرات، امتیازهای هسته‌ای بدهد؛ در مقابل، تهران خواستار رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود‌شده و اجازه فروش نفت پیش از بازگشت به گفت‌وگوهاست.
بر اساس گزارش اکسیوس، میانجی‌های قطری می‌کوشند [حکومت] ایران را به پذیرش بازدید بازرسان سازمان ملل از تاسیسات هسته‌ای بمباران‌شده متقاعد کنند. در این پیشنهاد، بازدید بازرسان اقدامی اعتمادساز خواهد بود که آمریکا در مقابل آن بخشی از تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
مقام ایرانی از تکمیل طرح پاسخ نظامی خبر داد
هم‌زمان با تلاش‌های دیپلماتیک، خبرگزاری تسنیم اظهارات «یک مقام ارشد امنیتی» ایران در گفت‌وگو با شبکه المیادین را بدون اعلام نامش، بازتاب داده که گفته «طرح جامع و عملیاتی» نیروهای مسلح برای واکنش به حمله احتمالی تکمیل شده است.
این مقام در گفت‌وگو با شبکه وابسته به حزب‌الله لبنان گفت تصمیم برای پاسخی «قاطع، جامع و بسیار گسترده» به هرگونه حمله نظامی قطعی است و مدعی شد شدت پاسخ ایران فراتر از تصور دشمنان و حامیان منطقه‌ای آن‌ها خواهد بود.
او همچنین تهدید کرد در صورت آنچه «اقدامات تروریستی» دشمن خواند، فهرست اهداف حکومت ایران گسترش می‌یابد و مراکز، تاسیسات و مقرهای سیاسی «دشمنان و حامیان منطقه‌ای آن‌ها» را نیز در بر می‌گیرد. این مقام چنین مراکزی را «اهداف مشروع» توصیف کرد، اما جزئیات بیشتری درباره طرح عملیاتی یا مصادیق این اهداف ارائه نداد.
نزدیکان ترامپ بر سر مذاکره یا حمله اختلاف دارند
اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه، به امکان دستیابی به توافق هسته‌ای با حکومت کنونی ایران به‌شدت بدبین‌اند و از تضعیف بیشتر آن، از جمله با حملات تازه، حمایت می‌کنند.
در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، خواهان ازسرگیری مذاکرات‌اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و مسئول کارزار «عملیات طرد اقتصادی»، نیز از ترامپ می‌خواهد پیش از بازگشت به درگیری نظامی، فرصت بیشتری برای اثرگذاری فشار اقتصادی بدهد.
ترامپ جمعه هشتم آبان به خبرنگاران گفت گفت‌وگوها در جریان است و افزود: «راستش را بخواهید، وقت داریم. این یک جنگ است، اما جنگی معمولی نیست.»
کشورهای منطقه فرصت بیشتری برای دیپلماسی می‌خواهند
یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفت مصر، ترکیه، عراق، پاکستان و عربستان سعودی، حکومت ایران را به پذیرش ازسرگیری مذاکرات پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ترغیب کرده‌اند. رهبران عربستان سعودی و ترکیه نیز در روزهای اخیر از ترامپ خواسته‌اند به دیپلماسی فرصت بیشتری بدهد.
در مقابل، به گزارش اکسیوس، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تلاش می‌کند ترامپ را به آغاز عملیاتی مشترک علیه حکومت ایران بلافاصله پس از انتخابات متقاعد کند.
یک مقام آمریکایی احتمال داده است شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات، تمایل ترامپ به اقدام نظامی گسترده را افزایش دهد. با این حال، یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفته نتایج انتخابات در تصمیم‌گیری رییس‌جمهوری درباره ایران نقشی نخواهد داشت.
خطر گسترش جنگ به منطقه پابرجاست
اکسیوس هشدار داده است ازسرگیری جنگ می‌تواند علاوه بر ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز با ویرانی گسترده روبه‌رو کند و بحران جهانی انرژی را تشدید کند.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران تهدید کرده است در پاسخ به حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی خود، تاسیسات نفت و گاز عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت و بحرین را هدف قرار دهد. اکسیوس همچنین نوشته است حمله احتمالی آمریکا به ایران با مشارکت اسرائیل انجام خواهد شد و می‌تواند حملات موشکی تلافی‌جویانه حکومت ایران و احتمالا حملات حزب‌الله به اسرائیل را در پی داشته باشد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی از افت حدود ۲۵ درصدی ارزش ریال از آغاز کارزار تازه فشار اقتصادی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۰ درصدی و کاهش تحویل نفت ایران خبر داده است؛ آماری که این وزارتخانه آن را نشانه تشدید انزوای اقتصادی تهران می‌داند.
در گزارش «انزوای ایران به روایت اعداد» که ایران‌اینترنشنال نسخه‌ای از آن را دریافت کرده، تصویری از فشار هم‌زمان بر بازار ارز، قیمت‌ها، تجارت نفت، حمل‌ونقل و دسترسی مالی حکومت ایران ارائه شده است. این سند، ارزیابی نهاد مجری تحریم‌های آمریکاست.
کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، برابر با دوم شهریور ۱۴۰۵، به دستور دونالد ترامپ و با هدایت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آغاز شد. واشینگتن هدف آن را قطع منابع مالی حکومت ایران و شبکه‌های پشتیبان آن اعلام کرده است.
دلار به ۲۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید
بر اساس گزارش خزانه‌داری آمریکا، نرخ دلار در بازار غیررسمی ایران در اکتبر ۲۰۲۶ به دو میلیون و ۶۸۷ هزار ریال، معادل ۲۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، رسید. خزانه‌داری می‌گوید ریال از زمان اعلام کارزار در اواخر اوت، حدود یک‌چهارم ارزش خود را از دست داده است.
نمودار ارائه‌شده، با استناد به پایگاه داده «هاور» (Haver)، روند نرخ رسمی و غیررسمی ارز را از ابتدای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. در این نمودار، افزایش قیمت دلار پیش از آغاز کارزار تازه نیز دیده می‌شود و در ماه‌های پایانی شدت می‌گیرد.
افت ارزش ریال، هزینه ریالی خرید کالاها و مواد اولیه خارجی را افزایش می‌دهد. گزارش خزانه‌داری این روند را از عوامل کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن دسترسی ایران به کالاها و خدمات خارجی می‌داند.
تورم نقطه‌به‌نقطه به ۹۰ درصد رسید
گزارش با استناد به آمار مرکز آمار ایران، تورم عمومی در سپتامبر ۲۰۲۶ را ۹۰ درصد اعلام می‌کند.
محور نمودار نشان می‌دهد این رقم، تورم نقطه‌به‌نقطه است؛ یعنی سطح قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. این شاخص با نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه تفاوت دارد.
نمودار، تورم عمومی را در ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۳۲ درصد نشان می‌دهد.
هرچند خزانه‌داری آمریکا افزایش فشار بر قیمت‌ها را به کارزار خود مرتبط می‌داند، نمودار همین سند نشان می‌دهد بخش بزرگی از جهش تورم پیش از آغاز عملیات در ۲۴ اوت رخ داده بود. بنابراین، این داده‌ها به‌تنهایی سهم کارزار تازه را در افزایش تورم مشخص نمی‌کنند.
تحویل نفت کاهش یافت
خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده است که ایران از ۲۵ اوت، یک روز پس از آغاز عملیات، به دلیل محاصره و تحریم‌های هدفمند، هیچ نفتی روی کشتی‌ها بارگیری نکرده است. سند همچنین می‌گوید ایران باقی‌مانده نفت خود را که پیش‌تر در دریا بود، فروخته است.
با این حال، نمودار این بخش شاخص دیگری را اندازه می‌گیرد: میانگین متحرک ۳۰روزه تخلیه روزانه نفت ایرانی یا نفت مشکوک به منشا ایرانی در مقاصد شناخته‌شده.
برآورد بصری از نمودار نشان می‌دهد این میزان از حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز، نزدیک به آغاز عملیات، به حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار بشکه در ۱۹ اکتبر [۲۷ مهر ۱۴۰۵] رسیده است؛ کاهشی در حدود دوسوم. منبع نمودار، شرکت رهگیری محموله‌های انرژی کپلر و محاسبات کارکنان خزانه‌داری معرفی شده است.
خزانه‌داری پیش‌تر در اطلاعیه ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر ۱۴۰۵، از تحریم بخش‌های دیگری از شبکه نفتکش‌ها و پشتیبانان تجارت نفت ایران خبر داده و این اقدامات را بخشی از همان کارزار معرفی کرده بود.
مسیرهای زمینی و هوایی با محدودیت روبه‌رو شدند
گزارش خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تلاش [حکومت] ایران برای انتقال تجارت به مسیرهای زمینی، با گلوگاه‌هایی در مرزهای ترکیه، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان مواجه شده است.
به روایت سند، هزاران کامیون در گذرگاه مرزی ترکیه معطل مانده‌اند و تاخیرها در مواردی به ۲۰ روز رسیده است. همچنین از انتظار صدها کامیون در مرز پاکستان خبر داده شده، اما زمان دقیق مشاهده و تعداد مشخص کامیون‌ها ذکر نشده است.
در بخش هوانوردی، خزانه‌داری آمریکا می‌گوید امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را ممنوع کرده‌اند؛ هرچند برای برخی سفرهای مذهبی به نجف استثناهایی وجود دارد. به گفته این نهاد، ترکیه نیز پروازهای ماهان را متوقف کرده است.
گزارش همچنین از تمدید تعلیق مسیرهای ایران توسط قطر ایرویز، امارات، ترکیش ایرلاینز و پگاسوس خبر می‌دهد. خزانه‌داری می‌گوید اختلال در حمل بار هوایی، صنایع وابسته به واردات از این مسیر را تحت فشار گذاشته است؛ با این حال، برای میزان کاهش پروازها یا بار جابه‌جاشده آمار ارائه نمی‌کند.
فشار بر بانک‌ها و صرافی‌های رمزارزی ادامه یافت
بخش دیگری از سند به محدود شدن دسترسی ایران به شبکه بانکی اختصاص دارد. خزانه‌داری به تحریم بانک توسعه بین‌المللی عراق، لغو مجوز فعالیت بانک ملت در ترکیه و بانک صادرات در لبنان، و تشدید اقدامات نظارتی علیه شعب بانک ملی در امارات متحده عربی اشاره می‌کند.
بر اساس همین گزارش، نهادهای ناظر ترکیه کنترل بانک «گلدن گلوبال اینوستمنت» را در دست گرفته‌اند و امارات متحده عربی نیز تحقیق درباره «بانک مصر» در این کشور را آغاز کرده است. بریتانیا هم، به روایت سند، بررسی درخواست مجوز برای بانک‌های ایرانی تحریم‌شده را با اصل بر رد درخواست انجام می‌دهد.
پیش از این، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک، در ۵ اکتبر [۱۳ مهر] به موسسات مالی خارجی درباره خطر تحریم در صورت ادامه برخی فعالیت‌های مرتبط با ایران و بخش مالی آن هشدار داده بود.
در حوزه رمزارز، نمودار گزارش تراکنش‌های تتر، اتریوم و بیت‌کوین را در پنج صرافی نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان‌تتر مقایسه می‌کند. روز مبنا برای چهار صرافی نخست، ۲ ژوئن ۲۰۲۶ [۱۲ خرداد ۱۴۰۵] و برای آبان‌تتر، ۷ اوت [۱۶ مرداد ۱۴۰۵] است؛ بنابراین، خطوط نمودار بر اساس فاصله از روز تحریم تنظیم شده‌اند، نه تاریخ تقویمی مشترک.
این نمودار ادامه تراکنش‌ها پس از تحریم را نشان می‌دهد، هرچند برخی جهش‌های بزرگ پیش از تحریم در دوره بعد دیده نمی‌شود. نبود جدول داده‌ها و میانگین‌های قابل‌مقایسه، تعیین درصد دقیق کاهش فعالیت هر صرافی را ممکن نمی‌کند.
مجموع داده‌های سند افزایش فشار بر قدرت خرید، تجارت و کانال‌های مالی حکومت ایران را روایت می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) با اشاره به تداوم کاستی‌های اساسی در نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ایران، این کشور را در فهرست سیاه نگه داشت و بار دیگر خواستار اجرای اقدامات مقابله‌ای موثر علیه آن شد.
این نهاد در بیانیه هشتم آبان خود، ضمن به رسمیت شناختن ازسرگیری تعامل تهران، اعلام کرد [حکومت] ایران در ایجاد چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها «پیشرفت محدودی» داشته است. با این حال، به ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، این پیشرفت برای رفع کاستی‌های بنیادین کافی نیست و بیشتر بندهای برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اجرا نشده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ [اسفند ۱۴۰۴] گزارشی درباره تلاش‌های خود برای اجرای این برنامه ارائه کرده بود. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید چارچوب حقوقی ایران همچنان تامین مالی تروریسم را به‌طور کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و نظام تحریم‌های مالی هدفمند این کشور نیز با استانداردهای آن سازگار نیست.
اف‌ای‌تی‌اف اصلاح قوانین اصلی جمهوری اسلامی را خواستار شد
گروه ویژه اقدام مالی از حکومت ایران خواسته است چارچوب حقوقی خود، از جمله قوانین اصلی، را اصلاح کند تا امکان اعمال استثناها و محدودیت‌های ناسازگار با استانداردهای این نهاد و تعهدات بین‌المللی، در جرم تامین مالی تروریسم و نظام تحریم‌های مالی هدفمند از میان برود.
این نهاد همچنین بر انتقادهای پیشین خود از نحوه تصویب و اجرای داخلی کنوانسیون پالرمو، برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید کرده است. به ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، چند مورد از حق‌شرط‌های ایران بر این دو کنوانسیون بیش از حد گسترده‌اند و اجرای داخلی آن‌ها با استانداردهای مورد انتظار همخوانی ندارد.
این اختلاف پیش از بیانیه تازه نیز مطرح بود. اف‌ای‌تی‌اف در فوریه ۲۰۲۶ [اسفند ۱۴۰۴] اعلام کرده بود که [حکومت] ایران در ژانویه [دی-بهمن ۱۴۰۴] همان سال گزارشی درباره تصویب این دو کنوانسیون ارائه کرده، اما حق‌شرط‌ها و نحوه اجرای داخلی آن‌ها همچنان محل ایراد است. حق‌شرط به اعلام یک کشور برای کنار گذاشتن یا تغییر اثر حقوقی برخی مقررات یک معاهده در قبال خود گفته می‌شود.
محدودیت‌های مالی، خدمات دارایی‌های مجازی را هم در بر می‌گیرد
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه تازه بار دیگر از اعضای خود و سایر کشورها خواسته است اقدامات مقابله‌ای موثری علیه [حکومت] ایران اجرا کنند. این درخواست علاوه بر بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را نیز در بر می‌گیرد.
اقدامات مورد اشاره شامل خودداری از صدور مجوز تاسیس شعب، موسسات تابعه یا دفاتر نمایندگی نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ایرانی در خارج، و ممنوع کردن ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی نهادهای خارجی در ایران است. در هر دو مورد، بیانیه همچنین بر در نظر گرفتن ناکافی بودن نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور مربوط تاکید دارد.
محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی، از جمله تراکنش‌های دارایی‌های مجازی، بر مبنای ارزیابی خطر، از دیگر اقدامات مورد درخواست است. گروه ویژه اقدام مالی همچنین خواستار ممنوعیت برقراری روابط کارگزاری جدید با نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در ایران و بازبینی روابط موجود بر اساس میزان خطر شده است.
این فراخوان ادامه سیاست پیشین اف‌ای‌تی‌اف است. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اطلاعیه ۳۰ اکتبر [هشتم آبان] خود تایید کرد که وضعیت [حکومت] ایران در فهرست تغییر نکرده و درخواست اجرای اقدامات مقابله‌ای علیه آن همچنان برقرار است.
برنامه‌ای که از سال ۲۰۱۶ ناتمام مانده است
سابقه برنامه اقدام ایران به ژوئن ۲۰۱۶ [۱۳۹۵] بازمی‌گردد؛ زمانی که تهران در سطح عالی سیاسی متعهد شد کاستی‌های نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند. مهلت این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ [بهمن ۱۳۹۶] پایان یافت.
گروه ویژه اقدام مالی در اکتبر ۲۰۱۹ [پاییز ۱۳۹۸]، با اشاره به نبود پیشرفت کافی، خواستار افزایش بررسی‌های نظارتی، تقویت گزارش‌دهی تراکنش‌های مالی و تشدید الزامات حسابرسی مرتبط با ایران شد. از فوریه ۲۰۲۰ [اسفند ۱۳۹۸] نیز به دلیل تکمیل نشدن برنامه اقدام، اجرای اقدامات مقابله‌ای موثر مطابق با توصیه شماره ۱۹ این نهاد را خواستار شده است.
در بیانیه تازه، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره پایبند نبودن [حکومت] ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای، از کشورها خواسته است به تعهدات خود برای مقابله با خطرهای تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ناشی از ایران نیز عمل کنند.
خروج از فهرست به اجرای کامل برنامه اقدام وابسته است
اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده است جمهوری اسلامی ایران تا اجرای کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام، موسوم به «فهرست سیاه»، باقی خواهد ماند.
این نهاد شش حوزه را برای پیشرفت ضروری دانسته است: جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم؛ شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت؛ اجرای موثر الزامات شناسایی مشتریان؛ شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان بدون مجوز خدمات انتقال پول یا ارزش؛ انطباق تصویب و اجرای دو کنوانسیون با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و روشن شدن توانایی ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛ و درج اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع در حواله‌های الکترونیکی.
در عین حال، بیانیه تاکید دارد که هنگام اجرای اقدامات مقابله‌ای، وجوه مربوط به کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و اقلام بهداشتی و درمانی، هزینه‌های فعالیت‌های دیپلماتیک و حواله‌های شخصی باید مطابق با تعهدات بین‌المللی و بر اساس ارزیابی خطر مدیریت شوند.
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید اگر [حکومت] ایران کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب و اجرا کند، درباره گام‌های بعدی، از جمله تعلیق احتمالی اقدامات مقابله‌ای، تصمیم خواهد گرفت. این نهاد همچنین احتمال بررسی اقدامات بیشتر را در صورت نشان ندادن پیشرفت تازه از سوی حکومت ایران مطرح کرده است.
اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، کارزار «طرد اقتصادی» را موثر می‌داند و معتقد است وخامت اوضاع ایران می‌تواند حکومت را بی‌ثبات‌تر کند و رهبری جمهوری اسلامی را به پذیرش توافق با واشینگتن سوق دهد.
وب‌سایت اکسیوس جمعه هشتم آبان با استناد به گزارش تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت محاصره دریایی، تحریم‌های گسترده اقتصادی و بسته شدن مسیرهای زمینی صادرات، اقتصاد ایران را فلج کرده و فشار بر حکومت را افزایش داده است.
به‌نوشته اکسیوس، بسنت که هدایت این کارزار را بر عهده دارد، از نزدیک‌ترین مشاوران دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، است. او از ترامپ می‌خواهد به فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی فرصت اثرگذاری بدهد و برای بازگشت به جنگ شتاب نکند.
گزارش وزارت خزانه‌داری از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی سخن نمی‌گوید، بلکه ارزیابی این وزارتخانه از آسیب‌های اقتصادی کارزار و محدود شدن توان درآمدزایی تهران را ارائه می‌دهد.
بسنت چهارم آبان در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او از ایرانیان خواست از پرداخت مالیات به حکومت خودداری کنند و ذخیره کالاهای مورد نیاز را در دستور کار قرار دهند.
واشینگتن در هفته‌های اخیر تلاش کرده است شریان‌های مالی جمهوری اسلامی را محدود کند. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی از محورهای این کارزار بوده‌اند.
ایالات متحده همچنین از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه حکومت ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا شدت گرفته است.
افت ارزش ریال و کاهش درآمدهای نفتی
اکسیوس در ادامه به‌نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد کارزار فشار اقتصادی برای بی‌ثبات کردن حکومت ایران و احتمالا متقاعد کردن رهبران جمهوری اسلامی به امتیازدهی در مذاکرات، به زمان بیشتری نیاز دارد.
بر اساس گزارش جدید وزارت خزانه‌داری، ریال ایران از آغاز این کارزار در دوم شهریور، حدود یک‌چهارم ارزش خود را از دست داده است.
در این گزارش آمده است: «افت ارزش پول ملی بازتاب افزایش فشار بر اقتصاد و نظام مالی ایران است؛ موضوعی که قدرت خرید را کاهش می‌دهد و دسترسی حکومت به کالاها و خدمات در خارج از کشور را پرهزینه‌تر می‌کند.»
جهش تورم و توقف بارگیری نفت در نفتکش‌ها نیز از دیگر نشانه‌های بحران اقتصادی ایران در این گزارش است.
طبق داده‌های شرکت کپلر که تجارت دریایی را رصد می‌کند، تهران باقی‌مانده نفت روی دریای خود را نیز فروخته است.
جهش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید طی ماه‌های اخیر فشار بر معیشت مردم را شدت بخشیده و تامین نیازهای اساسی را برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه بازنشستگان، دشوار کرده است.
این در حالی است که با وجود وخامت بحران معیشت و افزایش فشارهای روانی بر جامعه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
تنگ‌تر شدن مسیرهای تجارت و جابه‌جایی پول
گزارش وزارت خزانه‌داری همچنین به تلاش آمریکا برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به مسیرهای تجارت بین‌المللی، حمل‌ونقل هوایی تجاری، شبکه‌های بانکی و گزینه‌های جایگزینی مانند ارزهای دیجیتال می‌پردازد.
به‌نوشته اکسیوس، در این گزارش آمده است تلاش تهران برای دور زدن محاصره دریایی از طریق انتقال تجارت به مسیرهای زمینی در مرزهای پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با موانع عمده روبه‌رو شده است.
هزاران کامیون در مرز ترکیه گرفتار شده‌اند و گاه تا ۲۰ روز معطل می‌مانند؛ صدها کامیون دیگر نیز در مرز پاکستان در انتظار عبور به سر می‌برند.
وزارت خزانه‌داری در ادامه گزارش داد امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را ممنوع و پروازها به ایران را لغو کرده‌اند. ترکیه نیز تمامی پروازهای ماهان‌ایر را به حالت تعلیق درآورده است.
بانک‌های ایرانی هم در ترکیه، لبنان و امارات با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند. در کنار این اقدامات، وزارت خزانه‌داری صرافی‌های ارز دیجیتالی را هدف قرار می‌دهد که برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته می‌شوند.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) در پاسخی اختصاصی به ایران‌اینترنشنال تایید کرد با اقدامات تهدیدآمیز سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و عوامل نیابتی آن‌ها در خاک کانادا مقابله کرده و در چند مورد مشخص، موفق به خنثی‌سازی توطئه‌های «بالقوه مرگبار» علیه افراد در این کشور شده است.
به این ترتیب، آنچه ماه‌ها پیش به‌عنوان گمانه‌زنی و ردپای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک کانادا مطرح شده بود، اکنون گام‌به‌گام با کشف مستندات قضایی، آزمایش‌های بالستیک تسلیحات و حالا با موضع‌گیری رسمی بالاترین نهاد اطلاعاتی کانادا به یک واقعیت امنیتی تبدیل شده است.
هشدار سازمان اطلاعات و امنیت کانادا: تداوم تهدیدها در سال ۲۰۲۶
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که اگرچه به‌دلیل ضرورت حفاظت از منابع، روش‌ها و شیوه‌های عملیاتی نمی‌تواند جزییات پرونده‌های در جریان را افشا کند، اما ارزیابی‌های نهادهای امنیتی نشان می‌دهد اقدامات تهدیدآمیز رژیم ایران علیه کانادا و متحدانش در طول سال ۲۰۲۶ همچنان ادامه خواهد داشت.
این نهاد اطلاعاتی تاکید کرد که مامورانش به‌طور مستمر در حال مقابله با دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن هستند؛ عواملی که هدفشان افراد و فعالانی هستند که از سوی تهران به‌عنوان «تهدید علیه رژیم» قلمداد می‌شوند.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا تصریح کرد که در چندین پرونده، اقدامات عملیاتی شامل شناسایی، رصد و مهار (خنثی‌سازی) طرح‌های بالقوه مرگبار را با موفقیت پیش برده و با همکاری نزدیک با نهادهای مجری قانون در داخل کشور و شرکای بین‌المللی، روی هوشیاری جامعه هدف و حفظ امنیت شهروندان تمرکز دارد.
موضع پلیس فدرال کانادا: پیگیری پرونده‌های سرکوب فراملیتی و دخالت حکومت ایران
هم‌زمان با اعلام موضع سازمان اطلاعات و امنیت، پلیس سلطنتی سواره‌نظام کانادا (RCMP) نیز در پاسخی اختصاصی به ایران‌اینترنشنال تاکید کرد که از گزارش‌ها پیرامون دخالت احتمالی عوامل خارجی در این رویدادها مطلع است و همه ادعاهای مربوط به «مداخله خارجی، سرکوب فراملیتی و جرایم مرتبط با دولت‌های خارجی، از جمله ایران» را با جدیت کامل پیگیری می‌کند.
پلیس فدرال کانادا با اشاره به اینکه هرگونه فعالیت مجرمانه با هدایت، تسهیل یا حمایت یک دولت خارجی در حیطه ماموریت‌های قانونی مستقیم این نهاد قرار می‌گیرد، اعلام کرد که بر اساس راهبرد ملی جدید کشور برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، با همکاری نزدیک نهادهای اطلاعاتی داخلی و شرکای بین‌المللی در حال تبادل اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و اجرای اقدامات هماهنگ برای شناسایی، پیگرد و پاسخگو کردن عاملان این عملیات‌هاست.
این نهاد همچنین با تاکید بر حساسیت خود نسبت به حفظ امنیت شهروندان و جوامع آسیب‌پذیر در برابر سرکوب فراملیتی، از ساکنان کانادا خواست هرگونه تهدید یا اطلاعات امنیتی مرتبط را به شبکه‌های ویژه گزارش‌دهی این پلیس اعلام کنند.
الگوی عملیاتی: «مزدوران اجاره‌ای» در خدمت اهداف سیاسی
این تایید رسمی از سوی سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، ابعاد میدانی گزارش‌هایی را شفاف‌تر می‌کند که پیش‌تر درباره شکل‌گیری یک شبکه «مزدوران اجاره‌ای» (Gun-for-Hire) در منطقه تورنتو بزرگ فاش شده بود.
طبق یافته‌های تحقیقاتی، شبکه‌های تروریستی با سوءاستفاده از تبهکاران محلی و حتی نوجوانان، آن‌ها را از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده به کار می‌گیرند.
الگوی ثابت این حملات، تیراندازی‌های بامدادی با استفاده از خودروهای سرقتی و شلیک به ورودی اماکن مشخص بوده است؛ با این شرط ویژه که مهاجمان هنگام تیراندازی باید با دوربین تلفن همراه از اقدامات خود فیلم‌برداری می‌کردند تا با ارسال ویدیو به‌عنوان تاییدیه عملیات برای کارفرمایان، دستمزد خود را دریافت کنند.
آزمایش‌های بالستیک پلیس در تورنتو نشان داد اسلحه‌ای که در جریان یکی از حملات ضبط شده بود، نه‌تنها در اقدامات علیه اهداف دیپلماتیک بلکه در ده‌ها مورد تیراندازی دیگر در سطح شهر پیوند خورده است؛ امری که نشان‌دهنده فعالیت یک شبکه مشترک جنایی-عملیاتی برای اجرای اهداف فراملیتی و داخلی است.
سرنخ محوری در دادگاه نیویورک: بازوی اجرایی سپاه پاسداران
یکی از محکم‌ترین شواهد پیوند این شبکه با تهران، در جریان پرونده دادگاه فدرال ایالات متحده در نیویورک آشکار شد؛ جایی که محمدباقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان ارشد گروه شبه‌نظامی «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» وابسته به کتائب حزب‌الله عراق و تحت فرماندهی سپاه پاسداران، به اتهام هدایت عملیات‌های تروریستی بازداشت و محاکمه شد.
بر اساس کیفرخواست دادگاه نیویورک و مستندات اف‌بی‌آی، الساعدی در برنامه‌ریزی و هماهنگی دست‌کم ۱۸ حمله مسلحانه در اروپا و دو فقره حمله در خاک کانادا—از جمله شلیک به کنسولگری آمریکا در تورنتو و یک کنیسه یهودیان—نقش محوری داشته است.
فایل‌های صوتی ثبت‌شده الساعدی تایید می‌کند که او پیش از بازداشت، به شبکه خود در اروپا و آمریکای شمالی بالیده و این حملات را پاسخی مستقیم به فشارهای نظامی و تحریم‌های واشینگتن علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده بود.
هدف‌گیری هم‌زمان: از کنسولگری آمریکا و مراکز یهودی تا فعالان اپوزیسیون
تحلیل جدول زمانی این وقایع نشان می‌دهد که موج تیراندازی‌های اجاره‌ای در تورنتو، بلافاصله پس از آغاز درگیری‌های نظامی، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای به اوج رسید. این حملات با هدف‌گیری کنسولگری آمریکا، کنیسه‌ها و مراکز یهودیان در تورنتو دنبال شد تا فضایی از وحشت ایجاد شود.
با این حال، ابعاد این پروژه فراتر از منافع بین‌المللی رفت. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۲۷ خردادماه در گزارشی تحقیقی فاش کرده بود که هم‌زمان با تیراندازی به کنسولگری و مراکز یهودی، جامعه دگراندیشان و اپوزیسیون ایرانی در تورنتو نیز هدف مستقیم این شبکه بوده‌اند؛ از جمله حمله مسلحانه با شلیک ۱۷ گلوله به باشگاه ورزشی سالار غلامی، از فعالان سیاسی ضد رژیم در تورنتو، که درست چند ساعت پس از خبر مرگ خامنه‌ای رخ داد. مهاجم آن حمله نیز مشخصاتی کاملا منطبق بر الگوی استخدام جوانان لاغراندام نقاب‌پوش داشت.
اگرچه برخی رسانه‌ها در پوشش پرونده مزدوران اجاره‌ای روی مراکز دیپلماتیک و عبادی متمرکز ماندند، اما تاییدیه جدید سازمان اطلاعات و امنیت کانادا مبنی بر خنثی‌سازی حملات علیه «افرادی که تهدید علیه رژیم قلمداد می‌شوند»، نشان می‌دهد که خط ترور مخالفان سیاسی ایرانی در کانادا، بخش جدایی‌ناپذیر پازلی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست در خارج از مرزهای خود به پیش می‌برد.
واکنش‌های سیاسی در اوتاوا: درخواست محافظه‌کاران برای اخراج فوری عوامل سپاه
افشای ابعاد نفوذ شبکه‌های اجاره‌ای منتسب به جمهوری اسلامی، واکنش‌های تندی را در صحنه سیاسی کانادا نیز برانگیخته است.
پیر پولیور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به هدف قرار گرفتن کنیسه‌ها، مدارس، کسب‌وکارها و کنسولگری آمریکا اعلام کرد: «رژیم تروریستی ایران مظنون به تامین مالی تیراندازی‌های مزدوران اجاره‌ای در خاک کاناداست و شهروندان یهودی-کانادایی و مخالفان ایرانی هدف ارعاب قرار گرفته‌اند.»
رهبر اپوزیسیون رسمی دولت فدرال با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با این تهدیدها، خواستار «شناسایی و اخراج فوری تمامی عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به صورت غیرقانونی در خاک کانادا حضور دارند» شده است؛ موضعی که فشارها بر دولت برای تشدید اقدامات نظارتی و حقوقی علیه وابستگان جمهوری اسلامی را دوچندان می‌کند.
سپهبد احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، جمعه هشتم آبان در گفت‌وگویی با رویترز گفت ارتش این کشور با «با خوش‌بینی محتاطانه» به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نگاه می‌کند.
این اولین مصاحبه مطبوعاتی مقامات ارتش پاکستان پس از دو سفر اخیر عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور و میانجی اصلی پاکستان به تهران برای کاهش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا محسوب می‌شود.
چودری به رویترز گفت: «اگر نشانه‌ای از تحولات مثبت وجود نداشت، چرا فیلدمارشال منیر باید دو بار به تهران می‌رفت؟ بنابراین بله، قطعا نشانه‌های مثبتی وجود دارد.»
او افزود: «عبارتی که ما همواره به کار می‌بریم، خوش‌بینی محتاطانه است.»
اظهار خوش‌بینی محتاطانه سخنگوی ارتش پاکستان، یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، پنج‌شنبه شش آبان در نشستی حضوری و کم‌سابقه در کاخ سفید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را در جریان گزینه‌های نظامی علیه حکومت ایران قرار داد.
هم‌زمان گزارش‌ها از نقل و انتقالات نظامی آمریکا در منطقه افزایش یافته و با وجود ادامه تلاش‌های میانجی‌گران، بر احتمال انجام یک حمله نظامی گسترده پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزوده شده است.
سخنگوی ارتش پاکستان در گفت‌وگوی خود با رویترز بدون نام بردن از افراد یا طرف‌های مشخص گفت همچنان «مخالفان و کارشکنان قدرتمندی» وجود دارند که معتقدند ادامه درگیری به سود آن‌هاست.
چودری که در شهر نظامی راولپندی، محل استقرار ستاد فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان سخن می‌گفت، از بیان جزئیات گفت‌وگوهای تهران یا اینکه آیا ایالات متحده از دو سفر اخیر عاصم منیر حمایت کرده بود، خودداری کرد.
شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، و ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، به همراه فرمانده ارتش پاکستان دوشنبه به تهران سفر کردند با این حال، پس از این سفر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی بر مواضع قبلی خود پای فشردند.
پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی ۱۶ مرداد پیمان دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن، حمله به هر یک از کشورهای امضاکننده، حمله به همه آن‌ها تلقی خواهد شد.
این پیمان در شرایطی اهمیت بیشتری یافته است که جنگ ایران و حملات حوثی‌ها به عربستان آرایش ائتلاف‌های منطقه‌ای را تغییر داده و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه را افزایش داده است.
در حالی که سه کشور امضاکننده می‌گویند هدف این توافق، بازدارندگی جمعی و تامین امنیت منطقه‌ای است، تحلیلگران تحول این پیمان را با تلاش قدرت‌های منطقه‌ای برای مدیریت پیامدهای رویارویی جمهوری اسلامی و آمریکا مرتبط می‌دانند.
پس از گفت‌وگوهای روز دوشنبه، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفت امنیت منطقه باید بدون مداخله خارجی و به دست کشورهای منطقه تامین شود.
چودری روز جمعه در پاسخ به پرسش رویترز درباره احتمال پیوستن ایران به این پیمان گفت متن توافق مانعی برای پذیرش اعضای جدید ایجاد نمی‌کند.
او گفت: «هر کسی که دیدگاه مشترکی درباره بازدارندگی جمعی و صلح منطقه‌ای داشته باشد، چرا که نه؟ از همه استقبال می‌شود.»
چودری افزود که تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده رهبران سیاسی سه کشور اصلی عضو پیمان است.
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در چارچوب این توافق نیروهای بیشتری از پاکستان به عربستان سعودی اعزام می‌شوند، گفت این موضوع به شرایط و تصمیم رهبران سیاسی دو کشور بستگی خواهد داشت.
چودری تاکید کرد که پاکستان به دفاع از عربستان سعودی و اماکن مقدس مکه و مدینه متعهد است.
او افزود: «ما بخشی از درگیری یمن نیستیم؛ این درگیری ماهیتی داخلی و میان طرف‌های یمنی دارد.»
جنگ ایران باعث شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها میان عربستان سعودی و گروه حوثی‌های یمن، که با ایران همسو است، شده و نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ را افزایش داده است.
