وزیر کشور صربستان: فردی که با چاقو به محافظ سفارت اسرائیل در بلگراد حمله کرد، کشته شد
وزیر کشور صربستان، اعلام کرد بامداد چهارشنبه، فردی که هویتش مشخص نشده، با دو چاقو به مامور محافظ سفارت اسرائیل در بلگراد حمله کرد. به گفته داچیچ، مهاجم هنگام حمله عبارت «الله‌اکبر» را فریاد می‌زد و مامور در دفاع از خود او را کشت. این مامور نیز در جریان حادثه به‌طور سطحی زخمی شد.
وزیر کشور صربستان گفت نهادهای امنیتی پیش‌تر این فرد را زیر نظر داشتند و بر اساس اطلاعات اولیه، او از طرفداران گروه داعش بوده است. به گفته وزیر کشور صربستان، این فرد در صفحه اینستاگرام خود پرچم سیاه و نمادهای این گروه را منتشر کرده بود.
پس از این حادثه، سطح هشدار امنیتی درباره تروریسم در صربستان به بالاترین سطح، یعنی «قرمز»، افزایش یافت و دستور تقویت حضور پلیس در نقاط حساس، زیرساخت‌های مهم و محل‌های تجمع شهروندان صادر شد.
دادستانی عالی بلگراد نیز اعلام کرد بررسی صحنه حادثه نشان داده است که استفاده مامور از سلاح گرم در چارچوب دفاع از خود موجه بوده و تحقیقات برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا ادامه دارد.
هرچند نتایج اولیه انتخابات اسرائیل نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی به حدنصاب تشکیل دولت نرسیده‌اند، رهبران هر دو جریان نتایج انتخابات را نشانه موفقیت خود می‌دانند و بنیامین نتانیاهو از «فرصتی تاریخی» برای رفع تهدید جمهوری اسلامی «یک بار برای همیشه» سخن گفته است.
بر اساس نتایج اولیه منتشرشده از سوی کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل، تا ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ششم آبان به وقت محلی و با شمارش ۷۲.۴ درصد صندوق‌های رای، ائتلاف حامی نتانیاهو ۵۴ کرسی و اردوگاه مخالف او ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند.
به این ترتیب، هیچ‌یک از دو اردوگاه به اکثریت ۶۱ کرسی در کنست ۱۲۰ نفره اسرائیل دست نیافته‌اند.
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۷ کرسی در صدر قرار گرفته و حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت با ۲۱ کرسی در جایگاه دوم ایستاده است.
دو جریان سیاسی عرب نیز در مجموع ۱۸ کرسی کسب کرده‌اند. فهرست مشترک احزاب عرب با ۱۲ کرسی به سومین نیروی بزرگ کنست تبدیل شده و حزب رعام شش کرسی به دست آورده است.
بر اساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات، میزان مشارکت رای‌دهندگان به ۷۷.۷ درصد رسیده که بالاترین رقم در بیش از دو دهه گذشته و حدود هفت واحد درصد بیشتر از انتخابات سال ۲۰۲۲ است.
نتانیاهو: جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است
نتانیاهو بامداد ششم آبان در ستاد انتخاباتی حزب لیکود در اورشلیم، بار دیگر به دستاوردهای دولت خود در رویارویی با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «ایران ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است و اسرائیل قدرتمندتر از همیشه.»
او افزود: «اسرائیل در کنار دوستمان، رییس‌جمهور ترامپ، فرصتی تاریخی و تکرارنشدنی دارد تا تهدید ایران را یک بار برای همیشه از میان بردارد.»
نخست‌وزیر اسرائیل با اشاره به پیشتازی حزب خود، لیکود را بزرگ‌ترین حزب کشور خواند و از رسانه‌هایی انتقاد کرد که عملکرد ضعیفی را برای این حزب در انتخابات پیش‌بینی کرده بودند.
او ادامه داد: «بلوک راست‌گرا در میان افکار عمومی صهیونیست‌ها، جامعه یهودیان و همه کسانی که از کشور حمایت می‌کنند، اکثریتی روشن و قاطع دارد.»
نتانیاهو با تاکید بر ضرورت تشکیل «دولتی راست‌گرا، ملی و قدرتمند»، همکاری احتمالی برخی جریان‌های سیاسی با احزاب عرب را «شرم‌آور» توصیف کرد.
او هشدار داد: «غیرقابل تصور است که امنیت اسرائیل را به خطر بیندازیم و دولتی تشکیل دهیم که به احزاب عرب ضدصهیونیست متکی باشد.»
با وجود این مواضع و ابراز رضایت از عملکرد لیکود، نتانیاهو از اعلام صریح پیروزی در انتخابات خودداری کرد.
مخالفان: رای‌دهندگان به ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو «نه» گفتند
در سوی دیگر رقابت، گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار و مهم‌ترین رقیب انتخاباتی نتانیاهو، نتیجه انتخابات را نشانه مخالفت رای‌دهندگان با ادامه زمامداری نخست‌وزیر کنونی دانست و از او خواست از عرصه سیاست کناره‌گیری کند.
آیزنکوت با هشدار درباره بهره‌برداری سیاسی از مسائل امنیتی گفت: «نتانیاهو نخست‌وزیری موقت است که نه پشتوانه لازم را دارد و نه از اعتماد مردم برخوردار است.»
او همچنین از نهادهای امنیتی خواست در برابر هرگونه تلاش برای ترجیح دادن منافع سیاسی بر امنیت اسرائیل «قاطعانه ایستادگی کنند».
نفتالی بنت، رهبر حزب بی‌یحد، نیز در نخستین حضور عمومی خود پس از انتخابات، از «شکست» نتانیاهو ابراز خرسندی کرد.
بنت که همراه یائیر لاپید، نفر دوم حزب بی‌یحد، در جمع هوادارانش در تل‌آویو سخن می‌گفت، تاکید کرد: «مردم اسرائیل به پا خاستند و حرف خود را زدند: نتانیاهو شکست خورده و دولت هفتم اکتبر در حال رفتن است.»
حزب بی‌یحد که در اردوگاه مخالفان نتانیاهو قرار دارد، بر اساس نتایج اولیه، با کسب ۱۱ کرسی در جایگاه چهارم ایستاده است.
نقش تعیین‌کننده احزاب عرب در معادلات تشکیل دولت
انتظار می‌رود شمارش آرا تا پنج‌شنبه یا جمعه، هفتم یا هشتم آبان، به پایان برسد. با این حال، ترکیب چندپاره کنست ممکن است تشکیل دولت آینده را به مذاکراتی پیچیده و طولانی میان احزاب سیاسی گره بزند.
در نظام پارلمانی اسرائیل، احزاب کوچک‌تر می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری ائتلاف حاکم داشته باشند؛ روندی که در دوره‌های گذشته گاه هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به طول انجامیده است.
خبرگزاری رویترز با اشاره به نتایج اولیه نوشت احزاب عرب که خارج از دو اردوگاه اصلی قرار دارند، ممکن است به عاملی تعیین‌کننده در موازنه قدرت تبدیل شوند.
با این حال، آیزنکوت که پیش‌تر فرمانده ارتش اسرائیل بوده، عملا احتمال تشکیل دولت با مشارکت این احزاب را رد کرده است؛ موضعی که می‌تواند مسیر او را برای دستیابی به اکثریت پارلمانی و تشکیل دولت دشوارتر کند.
ترامپ: حمایت من ورق انتخابات اسرائیل را برگرداند
رییس‌جمهوری آمریکا ششم آبان حمایت انتخاباتی خود از نتانیاهو را عامل بهبود موقعیت او در رقابت‌های کنست دانست.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «وقتی رییس‌جمهور ترامپ حمایت خود را از بی‌بی نتانیاهو اعلام کرد، ورق کاملا برگشت. اکنون به‌جای شکست قاطع یک نخست‌وزیر بزرگ، به نظر می‌رسد رقابت پس از یک بازگشت غیرمنتظره به بن‌بستی بزرگ رسیده یا حتی به پیروزی نتانیاهو انجامیده است.»
او افزود: «تمام این اتفاقات پس از اعلام حمایت رییس‌جمهور ترامپ رخ داد؛ کسی که تنها خواهان خیر و صلاح خاورمیانه، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا است.»
ترامپ پیش‌تر در ۲۶ مهر و سوم آبان حمایت کامل خود را از نتانیاهو اعلام کرده بود.
او در دومین پیام حمایتی خود با تاکید بر ضرورت مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی گفته بود دیگر نباید شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در جهان شنیده شود.
ترامپ همچنین خطاب به رای‌دهندگان اسرائیلی تاکید کرده بود: «برای نخست‌وزیری به بی‌بی نتانیاهو رای بدهید؛ باید کاری را که شروع کرده‌ایم، تمام کنیم.»
گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار، پس از انتشار نتایج نظرسنجی‌های پای صندوق رای انتخابات اسرائیل، در ستاد انتخاباتی حزبش در تل‌آویو سخنرانی می‌کند؛ ششم آبان ۱۴۰۵.
با وجود افزایش کرسی‌های پیش‌بینی‌شده حزب لیکود در تازه‌ترین نظرسنجی‌های پای صندوق رای انتخابات اسرائیل، رهبران احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو از شکست او سخن گفتند. گادی آیزنکوت خواستار کناره‌گیری نتانیاهو شد و نفتالی بنت اعلام کرد برای تشکیل دولت حاضر است منافع شخصی را کنار بگذارد.
گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار، در سخنرانی شامگاه سه‌شنبه پنجم آبان در ستاد انتخاباتی حزب یاشار در تل‌آویو گفت: «ما تاریخ‌ساز شدیم. مردم اسرائیل درباره رهبری سال‌های آینده تصمیم گرفتند و امشب پاسخ را دریافت کردیم؛ مردم به تغییر رای دادند.»
او با تاکید بر اینکه هنوز باید منتظر اعلام نتایج واقعی انتخابات ماند، گفت: «از همین حالا می‌توان گفت که نتانیاهو خود را در برابر اکثریتی بزرگ‌تر و قدرتمندتر از نیروهای صهیونیست و معتقد به اصول کشورداری می‌بیند.»
آیزنکوت افزود: «یک رهبر شایسته باید رای عدم اعتماد مردم را می‌پذیرفت و همین امروز کناره‌گیری خود از زندگی سیاسی را اعلام می‌کرد.»
او همچنین با اشاره به مشارکت بالای رای‌دهندگان، برگزاری انتخابات دوباره را اشتباه دانست و تاکید کرد که برای تحقق خواست مردم و تشکیل دولتی جدید تلاش خواهد کرد.
نفتالی بنت و یائیر لاپید، نخست‌وزیران پیشین اسرائیل، پس از انتشار نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی در تل‌آویو؛ ششم آبان ۱۴۰۵.
در همین حال، نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب «با هم»، پس از انتشار برآوردهای اولیه انتخابات اعلام کرد که برای تشکیل دولت جدید حاضر است تمام منافع شخصی را کنار بگذارد.
به گزارش تایمز اسرائیل، بنت و یائیر لاپید، نفر دوم حزب «با هم»، در جمع هوادارانشان در ستاد انتخاباتی این حزب در تل‌آویو سخنرانی کردند. بر اساس نظرسنجی‌های اولیه، این حزب بین ۱۳ تا ۱۴ کرسی کنست را به دست خواهد آورد.
بنت در واکنش غیرمستقیم به نگرانی‌ها درباره احتمال حمایت نکردن حزبش از نخست‌وزیری آیزنکوت گفت: «ما هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم و تمام منافع شخصی را کنار می‌گذاریم» تا دولتی متشکل از افراد عمل‌گرا تشکیل شود که کشور را مسئولانه اداره کند و در خدمت تمام مردم اسرائیل باشد.
لاپید نیز اعلام کرد که نتانیاهو و دولت او متحمل «شکستی کامل» شده‌اند.
تازه‌ترین نظرسنجی‌های انتخابات اسرائیل؛ برابری دو ائتلاف اصلی
بر اساس نظرسنجی به‌روزشده شبکه ۱۳ اسرائیل، ائتلاف حامی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، با افزایش یک کرسی به ۵۱ کرسی رسیده و با ائتلاف مخالفان او برابر شده است. در این برآورد، ۱۸ کرسی دیگر به احزابی تعلق می‌گیرد که در هیچ‌یک از دو جناح اصلی قرار ندارند.
در نظرسنجی اولیه این شبکه، ائتلاف نتانیاهو ۵۰ کرسی و مخالفان او ۵۲ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست می‌آوردند.
شبکه کان ۱۱ نیز در تازه‌ترین به‌روزرسانی نظرسنجی پای صندوق رای خود اعلام کرد که دو ائتلاف رقیب اکنون از نظر تعداد کرسی‌های پیش‌بینی‌شده برابر شده‌اند.
بر اساس برآورد جدید هر دو شبکه، شمار کرسی‌های حزب لیکود به رهبری نتانیاهو از ۲۵ به ۲۷ کرسی افزایش یافته است.
در نظرسنجی به‌روزشده شبکه ۱۳، کرسی‌های حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت از ۲۳ به ۲۲ و حزب یهودیت متحد توراتی، از متحدان نتانیاهو، از هفت به شش کرسی کاهش یافته است.
در همین حال، بر اساس آخرین برآورد ارائه‌شده از شبکه کانال ۱۲، ائتلاف مخالفان نتانیاهو با ۵۲ کرسی در برابر ۵۰ کرسی ائتلاف حامی او قرار دارد و ۱۸ کرسی دیگر به احزاب خارج از دو جناح اصلی تعلق می‌گیرد. در اطلاعات موجود، هنوز به‌روزرسانی جدیدی از نظرسنجی این شبکه ارائه نشده است.
در مقابل، شبکه ۱۴ اسرائیل که حامی نتانیاهو است، در برآورد اولیه خود ۶۰ کرسی برای ائتلاف او، ۴۳ کرسی برای مخالفان و ۱۷ کرسی برای سایر احزاب پیش‌بینی کرده بود.
برای تشکیل دولت در اسرائیل، حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده کنست ضروری است. بنابراین، بر اساس برآوردهای منتشرشده، هیچ‌یک از دو جناح اصلی به‌تنهایی اکثریت لازم را به دست نمی‌آورند.
کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل اعلام کرد میزان مشارکت در این انتخابات به ۷۷.۷ درصد رسیده است؛ بالاترین میزان مشارکت در بیش از دو دهه گذشته که حدود هفت واحد درصد بیشتر از انتخابات سال ۲۰۲۲ است.
این نخستین انتخابات اسرائیل پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به رهبری حماس و جنگ‌های پس از آن در غزه، لبنان و ایران بود.
یکی از هواداران بنیامین نتانیاهو با پلاکاردهایی از تصویر او، به نتایج اگزیت پول انتخابات اسرائیل در ستاد حزب لیکود در اورشلیم واکنش نشان می‌دهد؛ پنجم آبان ۱۴۰۵.
چشم‌انداز تشکیل دولت و آینده سیاسی نتانیاهو
رویترز گزارش داد که نتایج اولیه از احتمال بن‌بست سیاسی در اسرائیل حکایت دارد و در صورت تایید برآوردهای سه شبکه اصلی، می‌تواند عقب‌گردی برای نتانیاهو باشد.
پیشتازی ائتلاف گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار، ممکن است نخستین فرصت تلاش برای تشکیل دولت را در اختیار او قرار دهد. با این حال، آیزنکوت عملا احتمال تشکیل دولت با مشارکت احزاب عربی را که در نظرسنجی‌های این سه شبکه مجموعا ۱۸ کرسی دارند، رد کرده است. این موضوع دستیابی او به اکثریت پارلمانی را دشوار می‌کند.
از سوی دیگر، ادامه بن‌بست سیاسی ممکن است به سود نتانیاهو تمام شود و به او امکان دهد در جریان مذاکرات احزاب برای تشکیل ائتلاف حاکم، به‌عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت باقی بماند.
یوحنان پلسنر، رییس موسسه دموکراسی اسرائیل، برآوردهای سه شبکه اصلی را شکستی بزرگ برای ائتلاف نتانیاهو توصیف کرد؛ زیرا بر اساس این نظرسنجی‌ها، شمار کرسی‌های ائتلاف او از ۶۸ کرسی در کنست قبلی به حدود ۵۰ کرسی کاهش می‌یابد.
با این حال، پلسنر تاکید کرد که آیزنکوت نیز پیروز قطعی انتخابات نیست و نتایج ممکن است با ادامه شمارش آرا تغییر کند.
او گفت در صورت تطابق نتایج نهایی با این برآوردها، آیزنکوت می‌تواند برای تشکیل دولت اقلیت تلاش کند؛ دولتی که ممکن است نتانیاهو را از قدرت کنار بزند، حتی اگر تنها تا انتخابات بعدی دوام بیاورد.
اعلام نتایج نهایی انتخابات ممکن است چند روز طول بکشد و احزاب کوچک‌تر می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری ائتلاف آینده و انتخاب نخست‌وزیر اسرائیل داشته باشند.
ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد افشای سرقت ده‌ها میلیارد دلاری تراستی‌ها از پول فروش نفت ایران و جنجال‌های پس از آن، اجزای شبه‌کودتای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای احیای شبکه فساد این نهاد امنیتی و تصاحب کل بازار نفت تحریمی بوده است.
دوشنبه، ۴ آبان‌ماه، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند اما کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
نامه محرمانه شمخانی به خامنه‌ای
اما بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، این علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، بود که در نامه‌ای محرمانه از او خواست وزیر نفت را برکنار کند.
شمخانی آبان‌ماه سال گذشته در گزارشی محرمانه برای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که دولت پزشکیان هر بشکه نفت را در بازار با شش دلار تخفیف می‌فروشد، در حالی که در دولت رئیسی میزان تخفیف ۵۰ سنت بود.
مشاور سیاسی خامنه‌ای مدعی شد که در این دولت، میزان فروش نفت بسیار کمتر از میزان تولید آن است و وزارت نفت واردات طلا در ازای فروش نفت را متوقف کرده است.
یک منبع مطلع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند دلیل اصلی ناراحتی شمخانی از وزارت نفت، به حاشیه رانده شدن حسین شمخانی، مالک ناوگان ارواح، از روند فروش نفت تحریمی بود؛ ناوگانی متشکل از ۵۱ فروند کشتی برای دور زدن تحریم‌ها.
آغاز فصل تازه داستان تراستی‌ها
از سال ۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام با تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و اعمال سیاست فشار حداکثری، جمهوری اسلامی فروش نفت در بازار تحریمی را به کمیته موسوم به «پوششی» در شورای عالی امنیت ملی سپرد که زیر نظر علی شمخانی اداره می‌شد. توجیه این تصمیم، جلوگیری از شکل‌گیری ابربدهکارانی مثل بابک زنجانی بود.
قرار بود نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه در کنار نمایندگان وزارت اطلاعات در کمیته پوششی، جلوی فساد در فروش نفت تحریمی را بگیرند. این کمیته تصمیم می‌گرفت که محموله‌های نفت به کدام‌یک از دلالان نفتی معتمد حکومت، موسوم به تراستی‌ها، سپرده شود.
به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، تصمیم‌گیرندگان اصلی در این مورد، شمخانی و محمدجواد باوند، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بودند. باوند، قائم‌مقام معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بود که مدیریت آن را مصطفی احدی بر عهده داشت.
با تصمیم آن‌ها، حسین شمخانی به یکی از اصلی‌ترین تراستی‌های فروش نفت ایران تبدیل شد؛ تراستی‌هایی که صدها میلیون دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند.
بر اساس سندی محرمانه که به‌طور اختصاصی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از واحدهای سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۴۰۰، در نامه‌ای به دادستان انقلاب تهران خواهان دستگیری و ممنوع‌الخروجی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی نفت، شده بود. حجم بالای بدهی مشتریان و ایجاد رانت برای تراستی‌ها، از جمله موارد مطرح‌شده علیه او بود.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باوند دستیار ویژه جواد اوجی، وزیر وقت نفت، شد و مصطفی احدی سکان معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را در اختیار گرفت تا شبکه اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت همچنان پایدار بماند.
علی‌اکبر پورابراهیم در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تایید کرد که تراستی‌ها در این دوره ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت را برنگرداندند.
اما پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات سال ۱۴۰۳، باوند برکنار شد و وزیر نفت، فروش نفت را به یک شبکه امنیتی دیگر سپرد؛ شبکه فساد وزارت اطلاعات به سرکردگی فردی موسوم به شایان، مدیرکل سابق فرآورده‌های نفتی این وزارتخانه.
آغاز پرونده‌سازی متهمان قدیمی برای متهمان تازه
به‌گفته دو منبع مطلع، از مهرماه سال ۱۴۰۴، وقتی تراستی‌ها بخش مهمی از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری علی شمخانی و محمدجواد باوند، ۱۱ میلیارد دلار گم‌شده دوره رئیسی را هم به حساب وزارت نفت دولت پزشکیان نوشت.
یک منبع مطلع در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفت اطلاعات سپاه با فشار بر محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌های پیشین سپاه که حالا عضو شبکه شایان شده بود، توانست به این شبکه نفوذ کند. مومنین مدتی بازداشت شد، اما پس از همکاری با اطلاعات سپاه آزاد شد و به چین رفت.
سپاه پاسداران تلاش کرد هویت چند عضو کلیدی شبکه وزارت نفت را که از اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند، پنهان کند.
اما ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که فرزند محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، و پسر و داماد دو وزیر پیشین وزارت اطلاعات، از جمله تراستی‌هایی هستند که ۱۱ میلیارد دلار پول نفت را برنگردانده‌اند.
پاک‌نژاد به دنبال چتر نجات؛ باوند وارد می‌شود
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به‌دلیل این حجم وسیع از فساد با فشار برای برکناری روبه‌رو شده بود. او محمدجواد باوند را به وزارت نفت بازگرداند و به‌عنوان دستیار خود در امور فروش نفت منصوب کرد. هم‌زمان، مصطفی احدی به معاونت ۶۰۰ اطلاعات سپاه منصوب شد تا جریان رسانه‌ای را کنترل کند.
مردادماه، شایان از مدیرکلی واحد فرآورده‌های نفتی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد. یک ماه پیش‌تر، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه، به درخواست پاک‌نژاد، علی‌اکبر پورابراهیم را به‌عنوان سرپرست شرکت نیکو منصوب کرده بود.
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، باوند و پورابراهیم در تیرماه، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف قابل‌ملاحظه ۸ دلار در هر بشکه به چهار تراستی سپردند که همگی چند میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده بودند. این محموله‌ها در زمان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از خلیج فارس خارج شده بودند. حسین شمخانی و محمدهادی مومنین دو تن از این تراستی‌ها بودند. این اقدام نشان داد که شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت به‌طور کامل احیا شده است.
گام آخر: پورابراهیم، مردی با کوله‌باری از فساد
آخرین حلقه مدیریتی این شبکه، علی‌اکبر پورابراهیم بود که پس از سه سال بار دیگر مدیرعامل نیکو شد. بسیاری از اصولگرایان او را دانشجوی بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، و منتسب به جریان اعتدالیون و اصلاح‌طلبان معرفی کردند اما به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، او در ۳۱سالگی با دستور اطلاعات سپاه مدیریت شرکت بازرگانی نفت را بر عهده گرفت و بعدا، با وجود پرونده‌های فساد گسترده، در دولت رئیسی هم این سمت را حفظ کرد.
بر اساس سندی محرمانه که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، او یکی از متهمان اصلی فساد در تهاتر دو محموله نفت و گاز با دولت ونزوئلا بود.
در گزارش سازمان بازرسی تایید شد که شرکت نیکو با مدیریت پورابراهیم، دو محموله میعانات گازی و نفت خام ایران را به ارزش حدود سه میلیارد دلار با ونزوئلا تهاتر کرد، اما بیش از یک میلیارد دلار از مابه‌التفاوت ارزش محموله‌ها بازنگشت.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ونزوئلا محموله‌های جایگزین را تحویل ایران نداد و نفتکش‌هایی که میعانات گازی و نفت خام به کاراکاس برده بودند، خالی برگشتند.
تراستی‌های وزارت نفت در این معامله دو نفر بودند: محمدهادی مومنین، که همین حالا دو میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده است، و حسین شمخانی، معروف به هکتور.
در پی این معامله، وزیر نفت ونزوئلا بازداشت شد، اما در ایران، پورابراهیم، شمخانی و مومنین به کارشان ادامه دادند.
معامله مشکوک کشتی‌ها و ضرر ۵۵۰میلیون دلاری
ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد پورابراهیم در بهار امسال، گزارشی به یکی از نهادهای امنیتی داده و مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت و وزارت نفت را متهم کرده است که با اهمال‌کاری باعث تحریم ۱۲ فروند نفتکش ایرانی و تحمیل ۹۰۰ میلیون دلار زیان به ایران شده‌اند.
محسن پاک‌نژاد، وزیر برکنارشده نفت
اما گزارش کارشناسی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که خود پورابراهیم دستور خرید ۱۲ فروند کشتی را داده بود که همه می‌دانستند تحریم خواهند شد. جمهوری اسلامی به همین دلیل از کشتی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کند. در نتیجه این معامله، ایران ۵۵۰ میلیون دلار ضرر کرد.
فروشندگان و واسطه‌های این ۱۲ کشتی، همگی تراستی‌های شبکه باوند و پورابراهیم بودند. یکی از آن‌ها تبعه‌ای چینی موسوم به ویلیام، با نام واقعی وانگ ژی جینگ، بود؛ دلالی ۶۵ساله که آمریکا او را تحریم کرده است.
به‌گفته یک منبع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی، پورابراهیم با شماری از تراستی‌ها معامله‌ای برای خرید کشتی‌ها ترتیب داد و درصد قابل‌توجهی رشوه از آن‌ها دریافت کرد.
حالا او با بازگشت به مدیریت نیکو، همراه با محمدجواد باوند، فروش نفت ایران را در اختیار گرفته است تا شبکه تراستی‌های اطلاعات سپاه پاسداران احیا شود. این شبه‌کودتا به برکناری یک وزیر، کنار رفتن یک مدیرکل وزارت اطلاعات و سپرده شدن مسئولیت فروش نفت تحریمی ایران به حسین شمخانی، محمدهادی مومنین و دیگر تراستی‌های معتمد سپاه انجامید.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد بدون دسترسی بازرسان به تاسیسات و ذخایر اورانیوم ایران، هیچ راه‌حل دیپلماتیک پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود.
نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده هسته‌ای تهران سه‌شنبه پنجم آبان در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
گروسی در این نشست گفت: «تنها دیپلماسی مبتنی بر راستی‌آزمایی آژانس می‌تواند در بلندمدت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ایران و سراسر جهان جلوگیری کند.»
او تاکید کرد جمهوری اسلامی هنوز اطلاعات مورد نیاز آژانس را ارائه نداده و دسترسی لازم برای راستی‌آزمایی وضعیت مواد هسته‌ای ایران را فراهم نکرده است.
به گفته گروسی، تماس‌های فنی با تهران ادامه دارد، اما برخی پرسش‌های پادمانی بیش از پنج سال است بی‌پاسخ مانده‌اند و فعالیت‌های معمول بازرسی نیز از سر گرفته نشده‌اند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده جمهوری اسلامی را به‌دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی، به شورای امنیت ارجاع داده بود.
در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴، تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون اجازه بازرسی از این سه سایت را به آژانس نداده و در نتیجه، وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گروسی گفت آژانس برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای به اطلاعات دقیق و دسترسی مستقیم نیاز دارد؛ درخواستی که تهران تاکنون به آن پاسخ نداده است.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، آژانس برآورد کرده بود حکومت ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که با غنای حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی فاصله چندانی ندارد.
بر اساس معیارهای آژانس، این میزان مواد در صورت غنی‌سازی بیشتر می‌تواند برای ساخت ۱۰ سلاح هسته‌ای کافی باشد. جمهوری اسلامی همچنین مقادیر دیگری از اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار داشت.
ایران تنها کشوری است که بدون برخورداری از سلاح هسته‌ای، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی می‌کند. آژانس این میزان غنی‌سازی را «مایه نگرانی جدی» می‌داند.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت واشینگتن و شرکایش هرگز اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد و از آن برای «ایجاد وحشت» در جهان استفاده کند.
او تاکید کرد حکومت ایران نمی‌تواند اجرای تعهدات پادمانی خود را به رفتار دیگر کشورها یا دستیابی به توافقی تازه مشروط کند.
والتز با اشاره به حضور مدیرکل آژانس در جلسه گفت: «آژانس از ایران پاسخ می‌خواهد، نه سخنرانی.»
جنیفر لوکتا، دیگر نماینده ایالات متحده، نیز رفتار تهران را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار پایان دادن به خودداری از پاسخگویی، جلوگیری از دسترسی بازرسان و پنهان ماندن وضعیت ذخایر اورانیوم شد.
او گفت جمهوری اسلامی بیش از یک سال است بازرسی از حساس‌ترین تاسیسات خود را به تاخیر انداخته و اطلاعات مربوط به اورانیوم با غنای بالا را در اختیار آژانس نمی‌گذارد.
لوکتا در واکنش به موضع تهران که همکاری‌های آینده را به دستیابی به توافقی گسترده‌تر منوط کرده، افزود چنین توافقی از پیش وجود دارد و آن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موسوم به ان‌پی‌تی، است.
او خاطرنشان کرد تعهدات ایران در این پیمان به نتیجه مذاکرات احتمالی وابسته نیست.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند در شرایط کنونی قصد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای را ندارند و اولویت آن‌ها پایان دادن به جنگ با آمریکا است.
آن‌ها همچنین در موارد متعددی تهدید کرده‌اند از ان‌پی‌تی خارج خواهند شد.
در تازه‌ترین نمونه، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، پنجم آبان داشتن سلاح هسته‌ای را یکی از «مولفه‌های قدرت» دانست و خواستار خروج حکومت ایران از این پیمان و ساخت بمب اتم شد.
غلامحسین درزی، معاون نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در پاسخ به انتقادها گفت کشورهایی که خواهان دسترسی بازرسان آژانس هستند، «حملات نظامی و شرایط فوق‌العاده ناشی از آن» را نادیده می‌گیرند.
او تاکید کرد ادامه تعهدات پادمانی به معنای چشم‌پوشی از ارزیابی «شرایط ایمنی» نیست و نمی‌توان بدون توجه به «خطرات امنیتی» ناشی از حملات، از تهران خواست امکان حضور بازرسان را فراهم کند.
کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دانمارک در سازمان ملل، در مقابل هشدار داد آژانس بیش از ۱۶ ماه است به‌دلیل محدودیت دسترسی و نبود اطلاعات کافی نمی‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌طور کامل راستی‌آزمایی کند.
او همچنین خواستار همکاری فوری و کامل جمهوری اسلامی با آژانس شد.
ژروم بونافون، نماینده فرانسه در شورای امنیت، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را قانونی خواند و گفت همه کشورهای عضو موظف هستند آن‌ها را اجرا کنند.
او در پاسخ به مخالفت روسیه و چین تاکید کرد تروئیکای اروپایی در واکنش به نقض تعهدات هسته‌ای از سوی حکومت ایران، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، موسوم به مکانیسم ماشه، را فعال کردند.
این تحریم‌ها مهر ۱۴۰۴ دوباره برقرار شدند و محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت فروش بسیاری از تسلیحات متعارف عمده به ایران را در بر می‌گیرند.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، اول آبان از تهران خواست «خواسته‌های حداکثری» را کنار بگذارد و آمادگی جدی برای مذاکره نشان دهد.
او گفت سه کشور اروپایی آماده‌اند در گفت‌وگوهای هسته‌ای مشارکت کنند و در صورت پیشرفت واقعی به سوی توافقی پایدار، برای کاهش تحریم‌ها گام بردارند.
مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، از محکومیت غیابی این فیلمساز به پنج سال و یک ماه حبس و مصادره تمام اموالش خبر داد. به گفته او، وقت رسیدگی به موکلش ابلاغ نشده بود و پناهی پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود از وجود این حکم مطلع شد.
نیلی سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، پناهی را به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
این کارگردان پیش‌تر در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. در شرح تازه نیلی از حکم دادگاه، عنوان اتهام منجر به محکومیت پنج سال و یک ماه حبس مشخص نشده است.
وکیل پناهی درباره چگونگی اطلاع از حکم جدید گفت پس از آنکه موکلش از مسدود شدن حساب‌های بانکی خود خبر داد، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه متوجه شدند که او در پرونده دیگری غیابی محکوم شده است.
به گفته نیلی، در این پرونده اعلام شده بود پناهی خارج از کشور است، در حالی که او دهم فروردین و در جریان جنگ ۴۰ روزه به ایران بازگشته بود.
نیلی افزود شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه در ۳۰ اردیبهشت برای پناهی حکم جلب صادر کرده بود، در حالی که این کارگردان همان روز برای رسیدگی به پرونده دیگری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشت.
او گفت پناهی در شهریور نیز برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده بود و اکنون سه پرونده مفتوح دارد. نیلی تاکید کرد وقت رسیدگی به پرونده جدید به موکلش ابلاغ نشده است.
پناهی فروردین ۱۴۰۵ با وجود محکومیت قبلی به زندان، به‌دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، از مسیر زمینی و از طریق ترکیه به کشور بازگشت.
حکم یک سال حبس پناهی ابتدا در آذر ۱۴۰۴ و زمانی صادر شد که او خارج از ایران بود. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، در خرداد امسال این حکم را همراه با دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، بدون تغییر تایید کرد.
نیلی آن زمان گفت ساخت فیلمی که دادگاه آن را علیه حاکمیت دانسته بود و حمایت از زندانیان و فعالانی از جمله فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، حسین رونقی، محمد نوری‌زاد، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی، از مستندات صدور رای بوده است.
به گفته او، حمایت از اعتراضات و شعار «زن، زندگی، آزادی»، امضای بیانیه درباره اعتصاب کامیون‌داران و بازنشر ویدیوی هم‌خوانی سرود «ای ایران» در اعتراض به احکام اعدام نیز در مستندات دادگاه آمده بود.
اعتراض به سرکوب و فشار بر سینماگران
پناهی در ماه‌های پیش از بازگشت به ایران نیز بارها از سرکوب معترضان و فشار بر جامعه سینمایی انتقاد کرده بود.
او ۳۰ دی ۱۴۰۴ در اینستاگرام از کشته شدن جواد گنجی، فیلمساز و دستیار کارگردان، در اعتراضات دی‌ماه تهران خبر داد. پناهی نوشت نیروهای امنیتی پس از کشته شدن گنجی، با نصب پارچه‌ای بر سردر خانه‌اش، او را به‌دروغ عضو بسیج معرفی کرده‌اند.
این کارگردان از احضار و بازجویی سینماگران معترض نیز خبر داد و در گفت‌وگویی با روزنامه لیبراسیون، سرکوب اعتراضات را نشانه اعلام جنگ حکومت علیه جامعه توصیف کرد.
پناهی بهمن ۱۴۰۴ نیز در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه درباره نادیده گرفتن منافع مردم ایران در مذاکرات تهران و واشینگتن هشدار داد. او گفت مردم نماینده‌ای در این گفت‌وگوها ندارند و از بازداشت مهدی محمودیان، از نویسندگان فیلم‌نامه تازه‌ترین اثرش، ابراز نگرانی کرد.
پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ را دریافت کرد.
