تانکرترکرز: نرخ روزانه اجاره نفتکش‌ها به ۱.۴ میلیون دلار رسید
شرکت ردیابی نفتکش تانکرترکرز اعلام کرد نرخ روزانه اجاره نفتکش‌ها برای حمل نفت از ۳۵ تا ۵۰ هزار دلار پیش از جنگ به ۱.۴ میلیون دلار رسیده است.
تانکرترکرز دوشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی ۱۰۴ نفتکش را در فهرست سیاه قرار داده، در حالی که شمار نفتکش‌های «ناوگان تاریک عربی» (نفتکش‌هایی که فعالیت و مسیر حرکت خود را پنهان می‌کنند) نزدیک به چهار برابر این تعداد است.
تانکرترکرز افزود با وجود افزایش شدید نرخ اجاره نفتکش‌ها، همچنان شرکت‌ها و مالکان زیادی حاضر به حمل نفت هستند و هر روز نفتکش‌های جدیدی شناسایی می‌شوند.
فرانسه کشور شورش است. از ماه مه ۱۹۶۸ که اعتراضات دانشجویی دنیا را تحت تاثیر قرار داد تا اکتبر ۲۰۲۶ که شورش خیابانی به شهرهایی مثل مارسی و لیموژ گسترش یافت، می‌توان ردپای سنت اعتراضی را دید.
این شورش‌ها که روزی علیه پدرسالاری و قوانین سفت‌وسخت شارل دوگل بود، امروز واکنشی است به بحرانی عمیق در سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ.
یک خیابان، چندین خواسته
اعتراضات فرانسه جنبشی یک‌دست نیست؛ ائتلافی ناپایدار از گروه‌هایی است که گاه خواسته‌هایشان با هم در تضاد است.
«روز خشم» ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ این تناقض را به روشن‌ترین شکل نشان داد. بین ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر عمدتا به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کردند، اما تصویر غالب آن روز آتش‌سوزی شهرداری لیموژ، حمله به شهرداری‌های مارسی، لیل و بوردو و غارت مغازه‌های لوکس در پاریس بود.
در میان معترضان می‌توان طیف‌های مختلف را دید.
آنارشیست‌ها و گروه‌های «بلک‌بلاک» معترضانی حرفه‌ای هستند که تخریب اموال عمومی و نمادهای قدرت را خود هدف می‌دانند و معمولا در حاشیه راهپیمایی‌های بزرگ عمل می‌کنند.
چپ رادیکال و سندیکاهای کارگری سازمان‌دهنده اصلی راهپیمایی‌ها هستند و بر دستمزد، بازنشستگی و قدرت خرید تمرکز دارند.
سوسیالیست‌ها و چپ میانه از سیاست‌های ریاضتی و کاهش خدمات عمومی ناراضی‌اند.
دانشجویان و دانش‌آموزان به کمبود امکانات، کلاس‌های پرجمعیت و آینده شغلی نامطمئن معترض هستند.
جلیقه‌زردها و اقشار متوسط رو به پایین در شهرهای کوچک و مناطق روستایی به هزینه‌های کمرشکن سوخت و رفت‌وآمد اعتراض دارند.
کارگران بومی مخالف مهاجرت نیز مهاجران را عامل تشدید رقابت بر سر شغل و خدمات اجتماعی می‌دانند.
ساکنان حاشیه شهرها و گروه‌های در معرض تبعیض نیز بیش از آنکه به لایحه‌ای مشخص اعتراض داشته باشند، از چند دهه احساس طردشدگی خشمگین هستند.
همین ناهمگونی توضیح می‌دهد چرا هر جریان سیاسی تفسیر خودش را از خشونت‌ها دارد.
وزیر کشور «چپ افراطی» را مقصر می‌داند، مارین لوپن از «مصادره خواسته‌های مشروع اجتماعی» به دست چپ افراطی سخن می‌گوید و ژان‌لوک ملانشون فرماندهی پلیس پاریس را مسئول می‌شمارد.
اقتصاد رو به فروپاشی
اقتصاد فرانسه دهه‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که هیچ دولتی نتوانسته به‌طور ریشه‌ای حلشان کند.
قوانین پیچیده اقتصادی و مالیاتی، نظام بازنشستگی پرهزینه و چندلایه، قانون کار سخت‌گیرانه و بیکاری مزمن در کنار بحران‌های جهانی، دولت‌ها را یکی پس از دیگری فرسوده کرده است.
نظام بازنشستگی نمونه روشنی است. هر تلاشی برای اصلاح آن، از جمله افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، با اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌های گسترده روبه‌رو شده است.
موافقان اصلاحات می‌گویند بدون آن صندوق‌ها ورشکست می‌شوند. مخالفان می‌گویند هزینه اصلاحات بر دوش کارگران کم‌درآمد و مشاغل سخت گذاشته می‌شود.
بازار کار نیز دوپاره است. گروهی با قراردادهای دائمی از حمایت قوی برخوردارند و گروهی دیگر، به‌ویژه جوانان و ساکنان حاشیه‌ها، میان قراردادهای موقت و بیکاری در رفت‌وآمد هستند.
نرخ بیکاری جوانان در فرانسه سال‌هاست از میانگین بسیاری از همسایگان اروپایی‌اش بالاتر است.
همه‌گیری کووید و سپس جنگ روسیه و اوکراین این فشارها را تشدید کرد. دولت برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها هزینه‌های هنگفتی کرد و بدهی عمومی بالا رفت.
جهش قیمت انرژی و تورم، قدرت خرید طبقات متوسط و پایین را کاهش داد. اکنون هر دولتی که بخواهد کسری بودجه را مهار کند، ناچار به سراغ کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات می‌رود؛ و هر دو مسیر به خیابان ختم می‌شود.
اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶ با شعار «گرانی» دقیقا از همین نقطه آغاز شد.
فروپاشی میانه سیاسی
بی‌اعتمادی عمیق مردم به دولت‌ها، نقشه سیاسی فرانسه را دگرگون کرده است. دو حزب کلاسیکی که در جمهوری پنجم به نوبت قدرت را در دست داشتند، یعنی سوسیالیست‌ها و گلیست‌ها (امروز «جمهوری‌خواهان»)، به حاشیه رانده شده‌اند.
جریان میانه‌رویی که امانوئل مکرون در ۲۰۱۷ ساخت، پس از دو دوره ریاست‌جمهوری فرسوده شده و نامزد قدرتمندی برای جانشینی ندارد.
در مقابل، رای‌دهندگان به سمت دو سر طیف رفته‌اند: «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن در راست افراطی و «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون در چپ رادیکال.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بهار ۲۰۲۷ به احتمال زیاد میان این دو برگزار خواهد شد.
بحران اصلی فرانسه اما نه در مرکز، که در حاشیه است. میلیون‌ها فرانسوی و مهاجر در «بانلیوها»، یعنی حومه‌های اطراف شهرهای بزرگ، زندگی می‌کنند.
بسیاری از این محله‌ها در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با مجتمع‌های مسکونی بزرگ و ارزان‌قیمت برای اسکان سریع کارگران، از جمله کارگران مهاجر شمال آفریقا، ساخته شدند. با تعطیلی کارخانه‌ها در دهه‌های بعد، کار رفت و ساکنان ماندند.
امروز ساکنان بسیاری از این محله‌ها از شغل ثابت، امکانات تفریحی و رفاهی، حمل‌ونقل مناسب و گاه حتی از حداقل‌های زندگی محروم هستند.
نرخ بیکاری در این مناطق به‌طور معمول چند برابر میانگین ملی است و پژوهش‌های میدانی نشان داده‌اند که داشتن نشانی یک محله بدنام یا نامی عربی و آفریقایی، شانس دعوت به مصاحبه شغلی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
چند دهه نادیده گرفته شدن از سوی دولت‌ها، فرهنگی از خوداتکایی و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی را در این مناطق پدید آورده است.
اقتصاد غیررسمی، از جمله قاچاق مواد مخدر، جای اقتصاد رسمی را گرفته و رابطه ساکنان با پلیس به‌شدت پرتنش است.
این انزوا خود یکی از عوامل گسترش بزهکاری در حاشیه‌هاست. بزهکاری به نوبه خود انگ اجتماعی این محله‌ها را تشدید می‌کند.
نتیجه چرخه‌ای است که شکستن آن بدون سرمایه‌گذاری بلندمدت در آموزش، اشتغال و حمل‌ونقل دشوار به نظر می‌رسد.
طردشدگی در حاشیه‌ها همه گروه‌های قومی را درگیر می‌کند: آفریقایی‌تبارهای جنوب صحرا، هندی و پاکستانی‌تبارها و مهاجران آسیای شرقی. اما بیشترین فشار اجتماعی متوجه مسلمانان است.
بخش بزرگی از مسلمانان فرانسه از تبار شمال آفریقا هستند و بسیاری از آنان چند نسل است که در فرانسه به دنیا آمده‌اند، تحصیل کرده‌اند و شهروند فرانسه هستند.
با این حال، جامعه همچنان آنان را با ریشه‌های خانوادگی‌شان، «مراکشی»، «الجزایری» یا «تونسی»، می‌شناسد.
بخشی از ساکنان حاشیه‌ها در فرهنگ خانوادگی خود باقی مانده و در جامعه بزرگ‌تر ادغام نشده‌اند و بیرون از دایره زندگی اجتماعی مانده‌اند.
همین دوگانگی، یعنی فرانسوی بودن روی کاغذ و بیگانه بودن در نگاه جامعه، به گرایش بیشتر به اسلام به‌عنوان منبع هویت انجامیده است.
پژوهش‌های جامعه‌شناختی نشان داده‌اند در میان نسل سوم مهاجران مسلمان، حجاب و دین‌داری علنی بیش از نسل‌های پیشین به‌عنوان عنصر هویتی دیده می‌شود.
برای بسیاری از دختران و زنان جوان، حجاب و زبان عربی نه میراثی تحمیلی، که انتخابی آگاهانه و گاه نوعی پاسخ به جامعه‌ای است که آنان را نمی‌پذیرد.
همان حجابی که برای نسل جوان نماد هویت است، در خانواده‌های سنتی‌تر به‌دلیل قوانین لائیسیته‌ی فرانسه می‌تواند به عامل دورماندن زنان از تحصیل و کار تبدیل شود.
لائیسیته، یعنی جدایی سخت‌گیرانه دین و دولت، از ارکان هویت جمهوری فرانسه است و پوشیدن نمادهای آشکار دینی، از جمله روسری، را در مدارس دولتی ابتدایی و متوسطه ممنوع کرد.
کارکنان بخش دولتی هم موظف به بی‌طرفی دینی هستند و در محل کار نمی‌توانند حجاب داشته باشند. همچنین برخی کارفرمایان خصوصی با استناد به قوانین داخلی همین محدودیت را اعمال می‌کنند.
برای دختری که خانواده‌اش برداشتن حجاب را نمی‌پذیرد، این قوانین گاه به معنای ترک مدرسه دولتی، روی آوردن به آموزش خانگی یا مدارس دینی خصوصی است.
برای زنی که می‌خواهد با حجاب کار کند، گزینه‌ها محدود به مشاغل خصوصی خاص یا اقتصاد غیررسمی می‌شود.
خانه‌نشینی زنان پیامدی بین‌نسلی دارد. مادری که از تحصیل و کار دور مانده، ارتباط کمتری با جامعه بزرگ‌تر دارد و تربیت کودکان در خانواده‌ها سنتی‌تر می‌شود.
به این ترتیب، قانونی که برای تقویت ادغام وضع شده بود، در برخی خانواده‌ها می‌تواند به عاملی برای انزوای بیشتر بدل شود.
آنچه در خیابان‌های فرانسه می‌بینیم، برآیند سه بحران درهم‌تنیده است: اقتصادی که دیگر نمی‌تواند وعده‌های دولت رفاه را تامین کند، نظام سیاسی‌ای که میانه‌اش فروریخته و رای‌دهندگانش به دو قطب افراطی پناه برده‌اند، و حاشیه‌ای که چند دهه نادیده گرفته شده و اکنون هویت خود را در تقابل با جامعه تعریف می‌کند.
انتخابات ۲۰۲۷ نشان خواهد داد که فرانسه پاسخ این بحران‌ها را در کدام سو جست‌وجو می‌کند: در امنیت و محدودیت مهاجرت، در بازتوزیع رادیکال ثروت، یا در بازسازی میانه‌ای که هنوز نتوانسته اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند.
شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از قطع یارانه و کالابرگ، محرومیت از افزایش کمک‌هزینه معیشتی و کاهش موجودی کالابرگ‌های شارژشده خبر دادند.
افراد دارای معلولیت، بازنشستگان، بیکاران و زنان سرپرست خانوار از جمله کسانی هستند که می‌گویند با وجود مشکلات شدید اقتصادی، از دریافت حمایت‌های دولتی محروم شده‌اند.
برخی مخاطبان همچنین از اختلال در سامانه ثبت‌نام افزایش کالابرگ و ابهام در معیارهای تعیین مشمولان انتقاد کردند.
یکی از مخاطبان نابینای ایران‌اینترنشنال گفت با وجود نداشتن شغل و درآمد، هفت ماه است مستمری و کمک‌هزینه معیشتی او به‌دلیل انتقال پرونده از یک استان به استان دیگر قطع شده است.
او توضیح داد پیش از قطع این پرداخت‌ها، ماهانه دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مستمری و دو میلیون تومان کمک‌هزینه معیشتی دریافت می‌کرد، اما اکنون تنها ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی و یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ دارد.
این شهروند افزود: «نه درآمدی دارم، نه شغلی دارم، نه کاری دارم. هفت ماه است مستمری و معیشتی من کاملا قطع شده است.»
او همچنین درباره سامانه ثبت‌نام افزایش کالابرگ گفت گزینه‌ای برای ثبت درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان وجود ندارد و متقاضیان ناچارند یکی از سه گزینه درآمد ۲۰ میلیون تومان، بالای ۲۰ میلیون تومان یا بالای ۴۰ میلیون تومان را انتخاب کنند.
به گفته این شهروند، چنین سازوکاری می‌تواند باعث ثبت اطلاعات نادرست درباره درآمد افراد کم‌درآمد شود.
او این روند را به «اعتراف اجباری» تشبیه کرد و خواستار بررسی نحوه ثبت اطلاعات در سامانه شد.
اختلال سامانه و محرومیت از افزایش کالابرگ
شهروندی از شاهرود گفت: «به ما می‌گویند برای افزایش مبلغ کالابرگ ثبت‌نام کنید، اما به هر کافی‌نتی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند سایت بسته است.»
یک معلم رسمی از تهران نیز نوشت با وجود قرار داشتن در دهک دوم درآمدی، هر بار برای ثبت‌نام کالابرگ اقدام کرده، با پیام «دسترسی امکان‌پذیر نیست» روبه‌رو شده است.
شهروند دیگری گفت هنگام ثبت‌نام برای افزایش کالابرگ، سامانه او را مشمول این افزایش تشخیص نداده است، در حالی که نه خانه دارد و نه خودرو.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۲۱ مهر اعلام کرد ۴۰ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ الکترونیکی هستند.
با این حال، پیام‌های شهروندان نشان می‌دهد شماری از افراد نیازمند حمایت مشمول این افزایش نشده‌اند.
یک کارگر با اشاره به حقوق پایه ۱۸ میلیون تومانی خود گفت به‌دلیل قرار گرفتن در دهک درآمدی بالا، از دریافت کالابرگ محروم شده است.
او از عملی نشدن وعده اختصاص درآمد افزایش قیمت بنزین به کالابرگ انتقاد کرد.
شهروندی از اصفهان که پس از ۲۲ سال سابقه کار، چهار ماه است بیکار شده، نوشت علاوه بر محدودیت در دریافت بیمه بیکاری، طرح افزایش کالابرگ نیز به او تعلق نگرفته است.
این شهروند افزود به او اعلام کرده‌اند به‌دلیل حقوق پیشین بالای ۱۰۰ میلیون تومان، تنها ۵۰ درصد آن را برای شش ماه به‌عنوان بیمه بیکاری دریافت خواهد کرد.
کاهش موجودی کالابرگ پس از شارژ
شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال خبر دادند اعتبار کالابرگ آنها پس از افزایش اولیه، دوباره کاهش یافته است.
یکی از شهروندان گفت: «از کالابرگ استعلام گرفتم، شب یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما روز بعد به یک میلیون تومان کاهش یافت.»
مخاطب دیگری نوشت ساعت ۱۲ شب ۱۵ مهر، موجودی کالابرگش سه میلیون تومان بود، اما ساعت ۱۰ صبح هنگام خرید، فروشنده اعلام کرد تنها دو میلیون تومان اعتبار دارد.
او گفت این کاهش اعتبار مربوط به کالابرگ فرد دارای معلولیت بوده است.
خبرگزاری ایلنا پیش‌تر گزارش داده بود کمک‌هزینه معیشتی بسیاری از افراد دارای معلولیت، به بهانه «فقدان بودجه» سازمان بهزیستی از خرداد قطع شده است و حق پرستاری و کمک‌هزینه لوازم بهداشتی هم با تاخیر پرداخت می‌شود.
معاون سازمان بهزیستی هشتم خرداد گفته بود بیش از ۸۰ درصد افراد مشمول حمایت‌های این سازمان، در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند.
علاوه بر افراد تحت پوشش بهزیستی و افراد دارای معلولیت، سایر اقشار کم‌درآمد نیز با مشکل مشابهی در زمینه حذف کمک‌های معیشتی مواجه شده‌اند.
مخاطبی از کرج گفت یک میلیون تومان از اعتبار کالابرگ خانواده سه‌نفره‌اش کم شده است.
یک بازنشسته هم خبر داد هیچ مبلغی به کالابرگ او اضافه نشده است.
یک زن سرپرست خانوار گفت ماه‌هاست یارانه و کالابرگ خانواده چهار‌نفره‌اش قطع شده است.
شهروندی دیگر نوشت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ نباید به ثبت‌نام در مهلتی چندروزه مشروط شود و تاکید کرد حمایت معیشتی از مردم از وظایف دولت است.
مخاطبی نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت حکومت به‌تدریج گروه‌هایی از مردم را از خدمات رفاهی، بیمه و کالابرگ محروم می‌کند.
پیش‌تر شماری از بیماران خاص و صعب‌العلاج به ایران‌اینترنشنال گفته بودند مبالغی که برای تامین دارو، جراحی و دیگر هزینه‌های درمان در حساب نگه می‌دارند یا جابه‌جا می‌کنند، گردش مالی بالا تلقی شده و در ارزیابی وضعیت اقتصادی آنان تاثیر گذاشته است.
این موضوع به افزایش دهک درآمدی و قطع یارانه یا پوشش بیمه‌ای برخی از این بیماران منجر شده است.
تابلوی تبلیغات انتخاباتی منصور عباس، نماینده عرب پارلمان اسرائیل، در حاشیه یکی از خیابان‌های پرتردد شهر حیفا در اسرائیل؛ ۲۰ مهر ۱۴۰۱
در آستانه انتخابات اسرائیل، احزاب عرب این کشور با موقعیتی کم‌سابقه روبه‌رو شده‌اند. کرسی‌های آنها می‌تواند در شکل‌گیری دولت آینده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و رقیبان اصلی او، حاضر نیستند با این احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهند.
حدود ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل را شهروندان عرب فلسطینی‌تبار تشکیل می‌دهند؛ فلسطینی‌هایی که پس از جنگ سال ۱۹۴۸ در قلمرو اسرائیل باقی ماندند و نسل‌های بعدی آنها.
این شهروندان حق رای دارند، اما احزاب تحت رهبری عرب‌ها برای دهه‌ها از حضور در دولت‌های ائتلافی کنار مانده‌اند.
احزاب عرب اسرائیل، جریان‌هایی سیاسی هستند که عمدتا نمایندگی شهروندان عرب فلسطینی‌تبار این کشور را بر عهده دارند و در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند.
از مهم‌ترین آنها می‌توان به حزب اسلام‌گرای «فهرست متحد عربی» (رعام) به رهبری منصور عباس، «جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری» (حداش) با گرایش چپ، «تجمع ملی دموکراتیک» (بلد) با گرایش ملی‌گرایانه و «جنبش عربی تغییر» (تعال) به رهبری احمد طیبی اشاره کرد.
این احزاب با وجود اشتراک در دفاع از حقوق شهروندان عرب، درباره مشارکت در دولت‌های اسرائیل و نحوه پیگیری مطالبات فلسطینیان، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
ائتلافی که به دوران نخست‌وزیری نتانیاهو پایان داد
منصور عباس، رهبر حزب اسلام‌گرای رعام، در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به ائتلافی از احزاب مخالف نتانیاهو، این تابوی سیاسی را شکست.
حضور حزب رعام در آن ائتلاف به تشکیل دولتی کمک کرد که پس از ۱۲ سال پیاپی به نخست‌وزیری نتانیاهو پایان داد. با این حال، دولت ائتلافی جدید کمی بیش از یک سال دوام آورد و نتانیاهو در انتخابات سال ۲۰۲۲ بار دیگر به قدرت بازگشت.
عباس معتقد است نمایندگان عرب باید برای بهبود شرایط زندگی رای‌دهندگان خود در تصمیم‌گیری‌های دولتی نقش داشته باشند.
او حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل را محکوم کرده و در فعالیت‌های سیاسی خود بیشتر بر مشکلات داخلی شهروندان عرب، از جمله افزایش جرم و جنایت، تمرکز داشته است.
با وجود این رویکرد، حزب رعام همچنان با مخالفت جریان‌های اصلی سیاسی اسرائیل برای حضور دوباره در دولت روبه‌روست.
منصور عباس، رهبر حزب فهرست متحد عربی (رعام)، نفتالی بنت و یائیر لاپید در نشستی در نزدیکی تل‌آویو؛ خرداد ۱۴۰۰
چرا رقیبان نتانیاهو حاضر به ائتلاف با احزاب عرب نیستند؟
گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و از رقیبان سیاسی نتانیاهو، اعلام کرده است حزب رعام در دولتی به رهبری او جایی نخواهد داشت.
آیزنکوت همچنین پذیرش اسرائیل را به‌عنوان کشوری یهودی، از شروط مورد نظر خود برای همکاری سیاسی مطرح کرده است.
یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، که در تشکیل ائتلاف سال ۲۰۲۱ با حزب رعام نقش داشت، نیز در ماه مه اعلام کرد حاضر نیست بار دیگر چنین ائتلافی تشکیل دهد.
این مواضع نشان می‌دهند که حتی در میان مخالفان نتانیاهو نیز تمایل چندانی برای مشارکت دادن احزاب عرب در دولت آینده وجود ندارد.
اختلاف میان احزاب عرب بر سر مشارکت در قدرت
در میان سیاستمداران عرب اسرائیل نیز درباره نحوه تاثیرگذاری بر سیاست این کشور اختلاف‌نظر وجود دارد.
عباس از مشارکت در ائتلاف‌های دولتی به‌عنوان راهی برای بهبود وضعیت شهروندان عرب دفاع می‌کند.
در مقابل، جریان‌های عرب منتقدتر، از جمله فهرست مشترک به رهبری یوسف جبارین، بر ضرورت مقابله با سیاست‌های دولت اسرائیل و دفاع از حقوق سیاسی و مدنی فلسطینیان تاکید دارند.
جبارین انتخابات پیش رو را برای شهروندان عرب دارای اهمیتی «موجودیتی» توصیف کرده است.
با وجود تفاوت رویکردها، احزاب عرب در یک موضوع اشتراک دارند: افزایش مشارکت انتخاباتی شهروندان عرب می‌تواند وزن سیاسی آنها را در پارلمان آینده بیشتر کند.
از چپ به راست: ماها کرکبی صباح (عضو حزب بلد)، یوسف جبارین، احمد طیبی و سامی ابوشحاده، رییس حزب بلد، در مراسم آغاز کارزار انتخاباتی فهرست مشترک احزاب عرب اسرائیل به زبان عبری، پس از رد صلاحیت ابوشحاده برای شرکت در انتخابات پیش رو؛ تل‌آویو، ۱۳ مهر ۱۴۰۵
افزایش قتل و خشونت در جامعه عرب اسرائیل
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شهروندان عرب اسرائیل، افزایش قتل و جرایم خشونت‌آمیز در شهرها و محله‌های عرب‌نشین است.
بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش آسوشیتدپرس، شمار قربانیان قتل در جامعه عرب اسرائیل در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۴ نفر رسیده است.
سازمان «ابتکارات ابراهیم» نیز اعلام کرده در نیمه نخست سال جاری میلادی تنها ۱۲ درصد پرونده‌های قتل در جامعه عرب به نتیجه رسیده است.
فعالان عرب، پلیس اسرائیل را به کوتاهی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند.
احزاب عرب، کلید تشکیل دولت یا تکرار بن‌بست انتخاباتی؟
پارلمان اسرائیل، کنست، ۱۲۰ کرسی دارد و تشکیل دولت به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده نیاز دارد.
در صورتی که نتانیاهو و رقیبانش نتوانند به این اکثریت دست پیدا کنند، کرسی‌های احزاب عرب می‌توانند در تعیین سرنوشت دولت آینده اهمیت پیدا کنند. گرچه، مخالفت جریان‌های اصلی سیاسی با حضور این احزاب در ائتلاف‌های دولتی، دستیابی به اکثریت پارلمانی را دشوارتر می‌کند.
هم‌زمان با سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به ازبکستان، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد انتقادهایی از او به‌دلیل پرهیز از ورود به چالش‌های اصلی سیاست خارجی واشینگتن و ترجیح دیدارهای دیپلماتیک «کم‌خطرتر» مطرح شده است.
روبیو دوشنبه ۲۷ مهر در سمرقند در چارچوب مجمع «سی۵+۱»، با وزیران خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار کرد.
این مجمع پنج کشور آسیای مرکزی و آمریکا را برای گفت‌وگو درباره تجارت، امنیت و دیگر مسائل مشترک گرد هم می‌آورد.
آسوشیتدپرس نوشت این سفر که اواخر هفته با توقف در هند ادامه می‌یابد، ارتباط مستقیمی با مهم‌ترین چالش‌های کنونی دولت دونالد ترامپ در خاورمیانه و اوکراین ندارد.
منتقدان معتقدند روبیو به‌جای ورود به مسائل دشوار، موضوعاتی را دنبال می‌کند که احتمال موفقیتشان بیشتر و خطر شکست سیاسی‌شان کمتر است.
روبیو این برداشت را نپذیرفته و وزارت خارجه نیز از برنامه او دفاع کرده است. او پیش از نشست به خبرنگاران گفت: «ایالات متحده می‌خواهد شریکی قدرتمند برای کشورهای آسیای مرکزی باشد.»
او افزود: «آسیای مرکزی در ۲۰ سال گذشته آن‌طور که شایسته بوده، مورد توجه سیاست‌گذاران ما قرار نگرفته است. اما این وضعیت در حال تغییر است و به همین دلیل اکنون اینجا هستیم.»
بحران‌های خاورمیانه و جنگ اوکراین
این سفر در شرایطی انجام می‌شود که چشم‌انداز مبهم جنگ ایران و ادامه رویارویی روسیه و اوکراین، از مسائل مهم سیاست خارجی دولت ترامپ به شمار می‌روند. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود بارها وعده داده بود جنگ اوکراین را به‌سرعت پایان دهد.
روبیو شامگاه یک‌شنبه ۲۶ مهر در مصاحبه با وب‌سایت بریت‌بارت، جمهوری اسلامی را عامل اصلی بحران‌های خاورمیانه معرفی کرد و گفت سرچشمه نقاط بحرانی منطقه به حکومت ایران و «روحانیون تندرو» حاکم بر این کشور بازمی‌گردد.
او حزب‌الله لبنان را «۱۰۰ درصد عامل ایران» خواند و افزود شبه‌نظامیان شیعه عراقی نیز با حمایت تهران توانایی شلیک موشک از خاک عراق به عربستان سعودی و اسرائیل را دارند.
روبیو با اشاره به پشتیبانی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن تاکید کرد برای پایان دادن به جنگ و بی‌ثباتی در منطقه باید عامل آن را شناخت و با آن مقابله کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد بدون جمهوری اسلامی، رسیدگی به مساله فلسطین آسان‌تر خواهد شد.
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد با وجود وعده‌های دولت‌های مختلف آمریکا برای گسترش روابط با آسیای مرکزی، این منطقه سال‌ها در حاشیه اولویت‌های واشینگتن بوده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه‌استقلال‌یافته آسیای مرکزی برای مدتی مورد توجه آمریکا قرار گرفتند، اما این توجه به‌تدریج کاهش یافت. با وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز جنگ افغانستان، واشینگتن بار دیگر توجه خود را به آسیای مرکزی معطوف کرد.
ایالات متحده در چند کشور منطقه حضور نظامی برقرار کرد و از پایگاه‌ها و مسیرهای ترانزیتی آنها برای انتقال تجهیزات و تدارکات مورد نیاز نیروهای آمریکایی و متحدانشان در نبرد با طالبان و القاعده بهره گرفت.
با پایان تدریجی عملیات نظامی ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان، ترامپ در هر دو دوره ریاست‌جمهوری خود برای گسترش روابط با آسیای مرکزی تلاش کرده است.
نزدیکی این کشورها به روسیه و چین و فرصت‌های تجاری موجود در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته آنها، از انگیزه‌های اصلی واشینگتن به شمار می‌روند.
سفر کنونی روبیو که سرجیو گور، سفیر آمریکا در هند و فرستاده ویژه ترامپ در امور آسیای مرکزی، برای آن تبلیغات گسترده‌ای کرده است، از بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های واشینگتن در چند دهه اخیر برای گسترش پیوندهای اقتصادی با منطقه محسوب می‌شود.
روبیو در سمرقند از همراهی هیاتی «فوق‌العاده» با نمایندگان نزدیک به ۳۰۰ شرکت آمریکایی خبر داد. او گفت آسیای مرکزی در طول تاریخ چهارراه تجارت شرق و غرب بوده و اکنون با گسترش ارتباطات جهانی می‌تواند بار دیگر نقشی حیاتی در مبادلات فرامرزی ایفا کند.
به گفته او، این منطقه هم مقصدی تازه برای سرمایه‌گذاری و صادرات است و هم مرکزی برای انتقال مواد حیاتی مورد نیاز آینده کشورها.
ترامپ نوامبر سال گذشته در کاخ سفید میزبان رهبران پنج کشور آسیای مرکزی بود و از توافق‌های تجاری به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار خبر داد که خرید هواپیماهای بوئینگ از سوی شرکت‌های هواپیمایی منطقه را نیز دربرمی‌گرفت.
دولت آمریکا همچنین در تلاش است کشورهای عمدتا مسلمان آسیای مرکزی را به پیوستن به پیمان ابراهیم ترغیب کند؛ توافق‌هایی که روابط دیپلماتیک اسرائیل با چند کشور عربی را برقرار کرد.
تاکنون از میان این پنج کشور تنها قزاقستان که پیش‌تر اسرائیل را به رسمیت شناخته بود، به این پیمان پیوسته است.
شهروندان در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام درباره اعتراضات فرانسه، این رویداد را فرصتی برای بازخوانی نقش تاریخی این کشور در تحولات ایران، به‌ویژه انقلاب سال ۱۳۵۷ دانستند. کنایه به مواضع دیپلماتیک دولت‌ها و استفاده از واژه «کارما» نیز از مضامین برجسته این واکنش‌هاست.
بررسی نزدیک به سه هزار کامنت ثبت‌شده زیر پست این پرسش، نشان می‌دهد برای شمار قابل توجهی از شهروندان، رویدادهای فرانسه با تجربه سیاسی و تاریخی ایران تفسیر می‌شود.
از خاطره انقلاب ۵۷ و انتقاد از سیاست‌های غرب تا نارضایتی از واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب معترضان ایرانی، موضوع اصلی بسیاری از پاسخ‌ها نه صرفا اعتراض‌های فرانسه، بلکه رابطه پرتنش میان تجربه ایرانیان و سیاست‌های کشورهای غربی است.
در این میان، طنز و کنایه به ابزاری برای بیان خشم، اعتراض و بازخوانی گذشته تبدیل شده است.
شماری از مخاطبان نیز بر حق اعتراض، تفاوت شرایط سیاسی فرانسه و ایران و امکان اعتراض بدون مواجهه با سرکوب مرگبار در کشورهای آزاد تاکید کرده‌اند.
یکی از محورهای پررنگ در نظرات شهروندان، یادآوری اقامت روح‌الله خمینی در فرانسه در ماه‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ و نقش این کشور در تحولات آن دوره است.
بسیاری از پاسخ‌دهندگان، ناآرامی‌های فرانسه را با اشاره به همان تجربه تاریخی تفسیر کرده‌اند و معتقدند این کشور اکنون با پیامد سیاست‌هایی مواجه شده که پیش‌تر در قبال ایران در پیش گرفته بود.
مخاطبی نوشت: «فرانسه باید چوب چندین دهه حمایت از گروه‌های تندرو، از جمله اسلام‌گرایان، چپ‌ها و کمونیست‌ها را بخورد.»
مخاطب دیگری با اشاره به انقلاب در ایران گفت: «اعتراضات در فرانسه دقیقا تداعی‌کننده سال ۵۷ در ایران است.»
شهروندان در پیام‌های خود بارها از عبارت‌هایی مانند «بوی گل و سوسن و یاسمن آید …»، وعده آب و برق مجانی و حتی پیشنهاد کنایه‌آمیز تشکیل جمهوری اسلامی در فرانسه، استفاده کردند.
واژه «کارما» یکی از پرتکرارترین تعابیر در میان پاسخ‌های مخاطبان بوده است.
شماری از کاربران، اعتراض‌ها و ناآرامی‌های فرانسه را نوعی بازگشت پیامدهای سیاست‌های گذشته این کشور توصیف کرده‌اند.
برخی نیز بدون اشاره به جزییات اعتراض‌ها، آشکارا از بروز بحران در فرانسه ابراز خرسندی کرده‌اند.
شهروندی نوشت: «زمین گرد است؛ عذاب ۴۷ ساله ما نصیب آنها می‌شود.»
مخاطب دیگری گفت: «وقتی واکنش‌ها در مقابل جنایت‌های جمهوری اسلامی فقط در حد حرف، بیانیه و ابراز نگرانی باشد، همه دنیا باید نتیجه‌اش را ببینند.»
این واکنش‌ها نشان می‌دهند بخشی از ابراز خوشحالی‌ها، بیش از آنکه ناشی از حمایت از مطالبات معترضان فرانسوی باشد، بازتاب خشم انباشته نسبت به سیاست‌های دولت‌های غربی در قبال جمهوری اسلامی است.
پیکر کشته‌شدگان اعتراضات دی- کهریزک
کنایه به ادبیات دیپلماتیک غرب: عمیقا نگرانیم!
بخش دیگری از نظرات، با استفاده از ادبیات رسمی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌ویژه در مواجهه با کشتارها و سرکوب‌های حکومت در ایران نوشته شده است.
عبارت‌هایی مانند «ابراز نگرانی می‌کنیم»، «از طرفین می‌خواهیم خویشتن‌داری کنند»، «اتفاقات را با دقت زیر نظر داریم» و «مسائل داخلی کشور خودشان است»، بارها در پاسخ‌ها تکرار شده‌اند.
شهروندی نوشت: «ما اتفاقات فرانسه را با دقت زیر نظر داریم. به نظر می‌رسد هنوز آماده دموکراسی نیستند.»
کاربر دیگری گفت: «من مطمئنم سازمان ملل از این اوضاع اعلام نگرانی کرده و از طرفین خواسته خویشتن‌داری کنند.»
استفاده کنایه‌آمیز از این تعابیر، نقدی به واکنش‌های دیپلماتیک دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در برابر سرکوب اعتراض‌ها در ایران است که اغلب به صدور بیانیه و ابراز نگرانی محدود می‌مانند.
بخشی از پاسخ‌دهندگان نیز اعتراض‌های فرانسه را به سیاست‌های مهاجرتی این کشور، حضور جریان‌های اسلام‌گرا و گسترش افراط‌گرایی در اروپا مرتبط دانسته‌اند.
در این گروه از کامنت‌ها، نگرانی از آینده جوامع اروپایی با انتقاد از سیاست‌های دولت فرانسه در قبال مهاجرت و گروه‌های مذهبی و سیاسی پیوند خورده است.
در مقابل، برخی مخاطبان به تفاوت بنیادین امکان اعتراض در فرانسه و ایران اشاره کرده‌اند.
یکی از کاربران پرسید: «چرا جوان‌های فرانسوی می‌توانند بعد از اعتراض‌ها به خانه‌هایشان برگردند؟»
این پرسش، در میان انبوه واکنش‌های طنزآمیز، توجه را به تفاوت پیامدهای اعتراض در دو کشور و تجربه ایرانیان از برخورد امنیتی با معترضان جلب می‌کند.
در ایران اعتراضات یک دهه اخیر، حتی در مورد مسائل معیشتی و صنفی، با سرکوب‌هایی خونین و خشونت‌بار مواجه شده است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر اعلام کرد دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۰۰ ایرانی در جریان اعتراضات دی که بزرگ‌ترین قتل‌عام خیابانی تاریخ ایران تاکنون است، کشته شده‌اند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «با این همه اعتراض و تخریب در فرانسه، فقط یک نفر، آن هم در اثر حمله قلبی درگذشته. در ایران طی دو روز نزدیک به ۴۰ هزار نفر را کشتند بعد جمهوری اسلامی از نقض حقوق بشر در فرانسه انتقاد می‌کند.»
