ترامپ: توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کردیم و اجازه بازسازی آن را نمی‌دهیم

چند ساعت بعد، با تاریک‌شدن هوا، خیابان‌های ایران رنگ خون گرفت. کشتار معترضان در خیزش زن، زندگی، آزادی محصول زنجیره‌ای از فرمان بود، زنجیره‌ای که در راس آن علی خامنه‌ای قرار داشت.

شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و وزارت کشور فرماندهانش بودند و در پایگاه‌های بسیج محلات و کلانتری‌های شهرها، به ماشه ختم می‌شد.

عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره‌ سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» با تحلیل اظهارات ۲۵ فرمانده و مقام ارشد نظامی و امنیتی و دستیابی به ۱۰ سند رسمی درز کرده، ساختار سرکوب را ترسیم کرده است. ساختاری که پایه‌های جمهوری اسلامی را با خون سیراب کرد.

• 

  خانواده‌ها زیر چکمه سرکوب؛ بخش چهارم گزارش آمران کشتار

در راس هرم قاتلان علی خامنه‌ای ایستاده بود. مردی که رشته‌ کشتار را در دست داشت. خامنه‌ای، فرمانده‌ کل قوا، رییس ستاد کل نیروهای مسلح را منصوب می‌کرد. فرماندهان کل سپاه، فراجا و ارتش را او برمی‌گزید. فرماندهان همه‌ نیروهای سپاه و رییس سازمان بسیج به انتخاب او بودند. وزیر کشور با نظر او انتخاب می‌شد و حکم جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی را دریافت می‌کرد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها با تایید او الزام‌آور می‌شد. او فرمانده‌ تمام سرکوبگران بود.

در تمام ماه‌های سرکوب، فرماندهان بی‌وقفه از او نام می‌بردند. محمد باقری، رییس وقت ستاد کل نیروهای مسلح در ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به تعبیر خامنه‌ای استناد کرد که اعتراضات را «جنگ ترکیبی» خوانده بود. فرماندهان کل نیروهای مسلح در نامه‌ای سرگشاده به رهبر، بر اطاعت کامل از فرامین او تاکید کردند.

سوم آبان حسین سلامی، فرمانده وقت کل سپاه، پس از دیدار با پاسداران و بسیجیان سرکوبگر به دیدار خامنه‌ای رفت و گزارش اقدامات را به او داد. خامنه‌ای تلاش‌های آن‌ها را تحسین و برایشان دعا کرد. چهار روز پس از این دیدار، شمار کشته‌شدگان به دست‌کم ۲۲۵ نفر رسیده بود. یک ماه بعد، رییس‌ وقت دولت، ابراهیم رئیسی به یگان ویژه «فاتحین» تهران رفت و سلام رهبر را به نیروهایی رساند که به تعبیر او «درخشیده» بودند.

• 

  ۳۷۷ جان؛ بخش سوم گزارش آمران کشتار

عفو بین‌الملل می‌گوید تاکید مکرر فرماندهان بر اطاعت از خامنه‌ای و استناد آنان به چارچوب جنگی که ترسیم کرده بود، نشان می‌دهد که پاسخ نظامی‌ به معترضان به دستور و با مجوز خامنه‌ای بوده است.

بازوهای خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی انتظامی فراجا، وزارت کشور، سپاه پاسداران و شورای امنیت ملی و شوراهای امنیت کشور و تامین استان‌ها بودند. به تعبیر عفو بین‌الملل، همه‌ نهادهای دخیل در سرکوب با یک ماموریت فراگیر به هم پیوسته بودند. درهم‌شکستن مخالفت و حفظ نظام، در اطاعت کامل از دستورهای رهبر.

سرکوب حتی پیش از اینکه مقامات جمهوری اسلامی خطر را در بیخ گوششان حس کنند آغاز شده بود. گرچه شاید تصور نمی‌کردند آتش اعتراضات به این سرعت شعله‌ور شود. ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، دو روز پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی، کمیته‌ اطلاعاتی شورای امنیت کشور با حضور احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، تشکیل جلسه داد. عفو بین‌الملل می‌گوید سند درزکرده‌ این جلسه نشان می‌دهد که هدف جلسه اطمینان از این بود که «اعتراضات خیابانی بیشتری رخ ندهد». یکی از حاضران هشدار داد: اگر اجازه دهیم اعتراضات شکل بگیرد، دستگاه امنیتی هفته‌ها درگیر خواهد شد. راهبرد اصلی آن‌ها جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات به هر قیمت بود.

• 

  گزارش عفو بین‌الملل؛ زنجیره فرماندهی و ساختار سرکوب خیزش «زن زندگی آزادی»

در همان جلسه، مقامات خواستار مدیریت خانواده‌ مهسا امینی شدند چون ایستاده بودند و عقب‌نشینی نمی‌کردند. معاون سازمان اطلاعات سپاه پیشنهاد داد امجد امینی، پدر مهسا، ناچار به مصاحبه‌ تلویزیونی شود و بگوید دخترش بیمار بوده است. مصوبه‌ نهایی جلسه، با امضای مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، به ۹ مقام امنیتی و قضایی ابلاغ شد و رونوشت آن دفتر خامنه‌ای ارسال شد. استانداران و شوراهای تامین همه‌ استان‌ها موظف شدند از وقوع تجمعات جلوگیری کنند. شورای تامین استان کردستان ماموریت یافت جلوی اعتصاب بازاریان را بگیرد.

عفو بین‌الملل می‌گوید سندی در دست دارد که کمی گذشته از ساعت پنج عصر روز ۳۰ شهریور دستوری از ستاد کل نیروهای مسلح برای واکنش قاطع و شدید به هرگونه تجمع، متفرق‌سازی معترضان و بازداشت و انتقال آن‌ها به پایگاه‌ها صادر شده است. تنها در شامگاه همان روز، دست‌کم ۶۰ معترض و رهگذر در سراسر کشور کشته شدند.

در مازندران مرتضی میرزایی، فرمانده انتظامی استان فرمان داد ماموران باید با معترضان بی‌رحمانه برخورد کنند و تا حد مرگ پیش بروند. حسین اشتری، فرمانده وقت کل فراجا، از «وظیفه‌ پلیس» برای «برخورد شدید» و «بدون اغماض» سخن گفت. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، تاکتیک نیروهایش را بی‌پرده شرح داد: هشدار، سپس «عملیات برق‌آسا» برای «جارو کردن» معترضانی که مانده بودند. او بعدها فاش کرد که عملیات سراسری یگان ویژه با رمز «لبیک یا زینب» انجام می‌شد.

در کنار پلیس، ماشین کشتار دیگری به حرکت درآمد: سپاه پاسداران و بسیج. پایگاه‌هایی در دل مساجد و محلات و گردان‌های «امام علی» که با موتورسیکلت و با شمار زیاد به صحنه‌ اعتراض می‌رسیدند تا معترضان را بترسانند. دو سند درز‌کرده از فرمانده سپاه تهران بزرگ، حسن حسن‌زاده، نشان می‌دهد این ماشین چطور اداره می‌شد. ظرفیت ۱۰۰درصدی گردان‌های بسیج هرکدام با ده‌ها موتورسیکلت و همین‌طور گشت‌های شبانه با هدف مقابله با شعارنویسی.

• 

  گزارش عفو بین‌الملل؛ آمار سرکوب معترضان در خیزش «زن زندگی آزادی»

در مناطق کردنشین، زبان فرماندهان زبان جنگ بود. قرارگاه حمزه سیدالشهدا، که فرماندهی سپاه‌های کردستان و آذربایجان غربی را برعهده داشت، از «پاکسازی کامل عناصر ضدانقلاب» سخن گفت و رسانه‌های دولتی گزارش دادند که آنچه عملیات پاکسازی علیه کردهای مستقر در عراق خوانده می‌شد، به شهرهای مهاباد، پیرانشهر و بوکان گسترش یافته است. پیش از آن، فرمانده سپاه آذربایجان غربی، حبیب شهسواری، هشدار داد که سپاه «با قاطعیت مطلق» و «بدون تعارف» برخورد خواهد کرد. در چهار روز پس از آن هشدار، ده‌ها نفر در غرب ایران کشته شدند.

سرکوب، بودجه هم داشت. نامه‌ «خیلی محرمانه» وزیر کشور به رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که شورای امنیت کشور در ۲۱ مهر ۱۴۰۱ تصویب کرد ۹ هزار میلیارد ریال، حدود ۲۲ میلیون دلار آن زمان، با توجه به هزینه‌های سنگین امنیتی به وزارت کشور اختصاص یابد.

عفو بین‌الملل نام و مشخصات ۸۷ مقام را منتشر کرده که به باور این سازمان، باید به اتهام دست داشتن در جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند. ۱۰ نفر در سطح ملی، و ۷۷ نفر در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. گرچه تاکید می‌کند این فهرست کامل نیست و نام مقامات استان‌‌های دیگر، روسای زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مرتکبان مستقیمی که ماشه را کشیدند، در آن نیامده است.

در صدر فهرست، علی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و پس از آن‌ها، ۳۳ فرمانده سپاه، ۲۷ فرمانده فراجا و ۲۵ مقام وزارت کشور، از وزیر گرفته تا ۱۷ فرماندار قرار دارند.

پس از کشتار، هیچ‌کس مجازات نشد. عفو بین‌الملل می‌گوید هیچ‌یک از این ۶۲ فرمانده از سمت خود برکنار نشد. برعکس، بسیاری ارتقا یافتند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، پس از جنگ ۱۲روزه فرمانده کل سپاه شد. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه فراجا، معاون عملیات نیروی انتظامی شد. محمد علی‌زمانی فرمانده یگان ویژه‌ کردستان به فرماندهی یگان ویژه‌ تهران بزرگ رسید، و علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی کرمانشاه، فرمانده مرزبانی کشور شد.

دست‌کم شش نفر از این ۸۷ نفر دیگر زنده نیستند؛ از جمله خامنه‌ای، باقری، سلامی و پاکپور که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. مرده‌ها را نمی‌توان محاکمه کرد، اما بررسی رفتار آنان برای ثبت حقیقت و روشن‌کردن زنجیره‌ فرمان ضروری است.

عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، یک سرکوب متمرکز و سلسله‌مراتبی بود. در این زنجیره، هر حلقه به حلقه‌ بالاتر گزارش می‌داد و از آن فرمان می‌گرفت. هر حلقه از این زنجیره نام و نشان دارد. اکنون این نام‌ها ثبت شده‌اند، و باید روزی برای جنایات علیه بشریت پاسخ‌گو شوند.

تصاویر رویترز شنبه ۲۵ مهر نشان دادند پلیس آلبانی در برابر معترضان بیرون وزارت آموزش با سلاحی شبیه تفنگ ساچمه‌ای، شلیک می‌کند.

خبرنگاران رویترز ساچمه‌هایی را در محل پیدا کردند. با برخورد آن‌ها با دو خبرنگار این خبرگزاری و چند معترض، آثار گردی روی بدنشان باقی ماند.

اسکندر هیتا، رییس پلیس آلبانی، استفاده از گلوله‌های لاستیکی را رد نکرد و گفت ابزارهای به‌کاررفته «به‌شکلی محدود» استفاده شده‌اند.

او همچنین از تعلیق هفت مامور پلیس و آغاز تحقیقات انضباطی درباره عبور از حدود اختیارات و رعایت نکردن اصل تناسب خبر داد؛ اما نگفت تعلیق این مامورها به کدام رخدادها مربوط بوده است.

به گفته هیتا، در پنج روز اعتراض‌ها یک‌هزار و ۶۷ نفر بازداشت و ۳۸۸ نفر تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند.

ده‌ها معترض و مامور پلیس نیز زخمی شده‌اند.

100%

از مطالبات دانشجویی تا اعتراض به دولت

اعتراض‌های آلبانی با خشم از فساد، کمبود فرصت‌های شغلی و افت کیفیت آموزش، گسترش یافته است.

این حرکت از تابستان و اعتراض‌های عمدتا مسالمت‌آمیز به طرح ساخت یک مجموعه تفریحی لوکس در ساحل جنوبی کشور آغاز شد؛ طرحی که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، از حامیان آن است.

روستاییان گفته‌اند زمین‌هایشان برای این پروژه «به‌ نادرستی» فروخته شده است.

رویترز مدرکی از تخلف کوشنر در این مناقشه پیدا نکرده و وکیل مردی که زمین را فروخته، اتهام‌های قاچاق مواد مخدر علیه موکلش را رد کرده است.

این اعتراض‌ها بزرگ‌ترین چالش تا اکنون برای ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، توصیف شده است.

او سال گذشته برای چهارمین دوره انتخاب شد و گفته کناره‌گیری نمی‌کند.

جوری تائولاهو، دانشجوی پزشکی ۲۲ ساله، گفت: «۱۳ سال فساد و ۱۳ سال بی‌عملی و وعده‌های توخالی؛ کاسه دیگر پر شده و برای حقوقمان اینجاییم.»

راما ۲۵ مهر گفت دولت به دانشجویان و حق اعتراض آن‌ها احترام می‌گذارد.

او در عین حال بر ادامه کار دولتش برای پیوستن آلبانی به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ تاکید کرد.

آلبانی و مونته‌نگرو در میان کشورهای بالکان، پیشتاز روند پیوستن به این اتحادیه‌اند.

100%

درگیری دانشجویان و پلیس در بروکسل

در بروکسل نیز چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، علیه افزایش هزینه‌های آموزش و اصلاحاتی که به گفته گروه‌های دانشجویی دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر می‌کند، تجمع کردند.

پلیس از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد و بنا بر گزارش رویترز، برخی معترضان خودرویی را واژگون کردند.

برنار کوئنتن، وزیر کشور بلژیک، گفت دولت برای بازگرداندن نظم «از همه ابزارهای لازم» استفاده خواهد کرد.

دانشجویان شهر لیژ، اوایل ماه جاری به افزایش هزینه‌های تحصیل و دشواری دسترسی به منابع آموزشی اعتراض کرده بودند.

از سوی دیگر اعتراض‌های فرانسه که ابتدا از مطالبات آموزشی آغاز شد و بعد به نارضایتی از گرانی و نابرابری گسترش یافت، بخشی از زمینه اعتراض‌ها در بروکسل بوده است.

اعتراض‌های تازه فرانسه در همین روز با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری ادامه یافت.

علاوه بر این‌ها، در اسپانیا نیز اعتراض به اجاره‌های بالا و کمبود مسکن، دولت را به فراخوان انتخابات زودهنگام واداشت.

بر اساس نظرسنجی منتشرشده در ۱۹ مهر، بلوک حامی نتانیاهو ۵۳ کرسی و چهار حزب اصلی مخالف او در مجموع ۵۰ کرسی به دست می‌آورند. این در حالی است که ۱۳ کرسی به احزاب عرب و چهار کرسی به فهرست مشترک «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» اختصاص یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد هر دو طرف برای دستیابی به اکثریت پارلمانی به حمایت احزاب دیگری نیاز دارند. موضوعی که می‌تواند مذاکرات پس از انتخابات پنجم آبان را پیچیده کند.

• 

  صندوق رای تا انتخاب نخست‌وزیر؛ انتخابات اسرائیل چگونه برگزار می‌شود؟

نتانیاهو برای ادامه قدرت به کدام احزاب نیاز دارد؟

طبق این نظرسنجی، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۰ کرسی، پس از یاشار در جایگاه دوم قرار گرفته است.

در بلوک حامی نتانیاهو، حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر ۹ کرسی، «یهودیت توراتی» هشت کرسی، «شاس» هفت کرسی و فهرست «صهیونیسم دینی–زهوت» پنج کرسی به دست می‌آورند.

حزب تازه‌تاسیس «مردم اسرائیل» به رهبری عوفر وینتر نیز چهار کرسی دارد که در محاسبه بلوک نتانیاهو منظور شده است.

مجموع این احزاب به ۵۳ کرسی می‌رسند؛ یعنی هشت کرسی کمتر از اکثریت مطلق پارلمان.

بنابراین، اگر نتیجه انتخابات مشابه این نظرسنجی باشد، نتانیاهو برای تشکیل دولتی با اکثریت پارلمانی، باید حمایت نمایندگان دیگری را نیز به دست آورد.

• 

  در انتخابات اسرائیل رقابت اصلی میان کدام احزاب است؟

مخالفان نتانیاهو چقدر تا تشکیل دولت فاصله دارند؟

در سوی دیگر، حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت با ۲۲ کرسی، بیشترین کرسی را در میان احزاب شرکت‌کننده در نظرسنجی به دست آورده است.

فهرست «با هم»، متشکل از جریان‌های سیاسی نفتالی بنت و یائیر لاپید، ۱۲ کرسی دارد. دو حزب «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان و «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن نیز هر کدام هشت کرسی به دست می‌آورند.

مجموع کرسی‌های این چهار جریان به ۵۰ می‌رسد؛ یعنی ۱۱ کرسی کمتر از اکثریت مطلق.

این وضعیت نشان می‌دهد مخالفان نتانیاهو نیز صرفا با تکیه بر چهار حزب اصلی خود نمی‌توانند دولتی با اکثریت پارلمانی تشکیل دهند و برای رسیدن به این هدف، به توافق با جریان‌های دیگری نیاز خواهند داشت.

۱۷ کرسی خارج از دو بلوک اصلی؛ معادله چگونه تغییر می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین نکات نظرسنجی کان‌نیوز، قرار گرفتن ۱۷ کرسی خارج از دو بلوک اصلی است.

طبق این نظرسنجی، «فهرست مشترک» متشکل از احزاب حداش، تعال و بلد، هشت کرسی به دست می‌آورد و حزب «رعام» به رهبری منصور عباس نیز پنج کرسی خواهد داشت.

به این ترتیب، مجموع کرسی‌های دو فهرست عرب به ۱۳ می‌رسد.

از سوی دیگر، فهرست مشترک «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی» به رهبری یوآز هندل و یارون زلیخا، چهار کرسی به دست می‌آورد.

این ۱۷ کرسی می‌توانند از نظر عددی بر ترکیب ائتلاف‌های آینده تاثیر بگذارند، اما حضور آن‌ها در یک دولت یا حمایتشان از تشکیل دولت به مواضع سیاسی رهبران و توافق‌های احتمالی پس از انتخابات بستگی دارد.

در اسرائیل، رسیدن به مجموع ۶۱ کرسی به‌تنهایی به معنای توافق سیاسی احزاب نیست و اختلاف بر سر همکاری با دیگر جریان‌ها می‌تواند مانع تشکیل ائتلاف شود.

چرا چهار کرسی احزاب کوچک اهمیت دارد؟

در انتخابات اسرائیل، هر فهرست انتخاباتی برای ورود به کنست باید دست‌کم ۳.۲۵ درصد آرای معتبر سراسری را به دست آورد.

فهرستی که از این حدنصاب عبور نکند، هیچ کرسی‌ای دریافت نمی‌کند و آرای آن در تقسیم کرسی‌ها میان احزاب راه‌یافته به پارلمان محاسبه نخواهد شد.

از این رو، عبور یا عبور نکردن فهرست‌های کوچک، از جمله «نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی»، از حدنصاب قانونی می‌تواند توزیع نهایی کرسی‌ها و فاصله بلوک‌ها تا اکثریت را تغییر دهد.

آیا بزرگ‌ترین حزب نخست‌وزیر بعدی را تعیین می‌کند؟

با وجود قرار گرفتن یاشار در صدر این نظرسنجی، پیشتازی آن به معنای تضمین نخست‌وزیری آیزنکوت نیست؛ همان‌طور که قرار گرفتن لیکود در جایگاه دوم نیز به‌خودی خود به معنای پایان نخست‌وزیری نتانیاهو نخواهد بود.

در نظام پارلمانی اسرائیل، رییس‌جمهور پس از انتخابات و در مشورت با فراکسیون‌های منتخب، مسئولیت تشکیل دولت را به یکی از نمایندگان کنست واگذار می‌کند. موفقیت فرد منتخب به توانایی او در جلب حمایت پارلمان بستگی دارد.

نظرسنجی کان‌نیوز تصویری از توزیع احتمالی کرسی‌ها در زمان انجام نظرسنجی ارائه می‌کند، نه نتیجه قطعی انتخابات یا احتمال آماری نخست‌وزیر شدن هر یک از رهبران.

به این ترتیب، پرسش اصلی انتخابات پنجم آبان فقط این نیست که لیکود یا یاشار کدام یک کرسی بیشتری به دست می‌آورند، بلکه این است که کدام جریان می‌تواند پس از مشخص شدن نتایج، حمایت لازم را برای تشکیل دولت فراهم کند.

پاپ ۷۱ ساله، شنبه ۲۵ مهر با پای خود از بیمارستان جملی رم خارج شد و در حالی که به ابراز احساسات مردم پاسخ می‌گفت، سوار خودرو شد.

او پیش از رفتن با واروارا، دختر ۱۳ ساله اوکراینی که برای درمان سرطان در ایتالیاست، گفت‌وگو کرد.

لئو با چند راهب فرانسیسکن نیز دست داد. یکی از آنان گفت امیدوار است برای بار سوم و چهارم هم همدیگر را ببینند. پاپ خندید و پاسخ داد: «بارها، اما نه به این دلیل‌ها.»

لئو در ماه می سال ۲۰۲۵ به مقام پاپی رسید و اکنون حدود ۱۷ ماه از آغاز دوره رهبری‌اش می‌گذرد.

بیماری پاپ پرسش‌هایی را درباره توانایی او برای ادامه برنامه فشرده‌‌اش ایجاد کرده است.

• 

  بازگشت واتیکان به سنت؛ پاپ لئو با دلجویی از محافظه‌کاران، رسما کار خود را آغاز کرد

پزشکان: نشانه‌ای برای لغو سفر دیده نمی‌شود

پزشکان پس از بررسی آزمایش خون و تصویربرداری قفسه سینه گفتند وضعیت پاپ برای ترخیص مناسب است و او می‌تواند فعالیت‌های معمول روزانه را مستقل انجام دهد.

استفانو مارگاریتورا، جراح ارشد او، گفت انتظار دارد لئو حدود ۱۰ روز دیگر به بهبودی کامل برسد.

در عمل جراحی ۲۱ مهر، لوب تحتانی ریه راست پاپ برداشته شد. تشخیص پزشکان آدنوکارسینوم ریه است؛ نوعی سرطان که از شایع‌ترین سرطان‌های ریه به شمار می‌رود.

واتیکان گفته است جراحی بدون عارضه انجام شد، اما اندازه تومور و وضعیت غدد لنفاوی نزدیک آن را اعلام نکرد. اطلاعاتی که در ارزیابی وضعیت بیماری اهمیت دارد.

مارگاریتورا به رسانه واتیکان گفت از نظر بالینی دلیلی برای لغو سفر برنامه‌ریزی‌شده پاپ به آمریکای جنوبی نمی‌بیند.

لئو قرار است از شش تا ۱۷ نوامبر به اروگوئه، آرژانتین و پرو سفر کند.

سفرهای خارجی پاپ بخشی مهم از دیپلماسی واتیکان است.

• 

  سفر پاپ لئو به اسپانیا با تمرکز بر مهاجران و قطبی‌سازی جهان

بازگشت تدریجی به برنامه‌های عمومی

لئو قرار است ۲۶ مهر نخستین حضور عمومی خود پس از جراحی را با هدایت دعای هفتگی آنجلوس داشته باشد. بناست که این برنامه‌ از پنجره آپارتمان او در واتیکان و رو به میدان سن‌پیتر برگزار شود.

او ۲۴ مهر نیز در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، خواستار آتش‌بس شد تا امکان انتقال کمک‌های حیاتی به اولشکی، شهری تحت کنترل روسیه در اوکراین، فراهم شود.

با وجود بازگشت پاپ به واتیکان و اظهار‌نظر امیدوارکننده جراحش درباره سفر، هنوز اطلاعاتی درباره نیاز احتمالی او به درمان‌های تکمیلی منتشر نشده است.

مقام‌های وزارت کشور شنبه ۲۵ مهر گفتند تا حدود ظهر، ۳۲ هزار و ۸۰۰ نفر در تجمع‌های خارج از پاریس شرکت کرده بودند.

شمار بازداشت‌ها در فرانسه در ادامه روز به ۲۷۲ نفر رسید. اعتراض‌ها در پاریس، مارسی، لیون، رن، تولوز و آنژه برگزار شد و در شماری از شهرها به درگیری انجامید.

در پاریس، پلیس برای متفرق‌کردن گروه‌هایی از معترضان نقاب‌دار از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد.

یک خودرو و یک دکه روزنامه‌فروشی به آتش کشیده شد.

در لیون، دفتر گردشگری شهر آتش گرفت و در مارسی نیز ساختمان شهرداری آسیب دید.

وزارت کشور از درگیری با پلیس، غارت یا تلاش برای غارت فروشگاه‌ها و خسارت به ساختمان‌های عمومی خبر داد و خشونت‌ها را به گروه‌هایی که «چپ افراطی» خواند، نسبت داد.

معترضان گفتند بیشتر شرکت‌کنندگان رفتار مسالمت‌آمیز داشتند و افراد معدودی برای درگیری و تخریب به تجمع‌ها رفته بودند.

اعتراض‌های دانش‌آموزی به مطالبات عمومی پیوست

اعتراض‌ها از اواسط سپتامبر در دبیرستان‌های حومه شمالی پاریس و در واکنش به کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی آغاز شد. سپس دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری نیز به حرکت پیوستند و مطالبات به گرانی، دستمزدها، نابرابری و افت خدمات عمومی گسترش یافت.

اعتراض‌های آموزشی فرانسه به دانشگاه‌ها هم رسید.

حضور معترضان با جلیقه‌های شب‌نما یادآور جنبش جلیقه‌زردها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بود.

آن جنبش با مخالفت با مالیات سوخت آغاز شد و به اعتراض گسترده‌تری درباره هزینه‌های زندگی و نابرابری انجامید.

دولت امانوئل مکرون آن زمان از افزایش برنامه‌ریزی‌شده مالیات سوخت عقب نشست و وعده کاهش مالیات‌ها را داد.

در اعتراض‌های امروز، دغدغه قدرت خرید بار دیگر با مطالبات نسل جوان و خواسته‌های اتحادیه‌ها درآمیخته است.

لولا، معترض ۱۹ ساله در پاریس، به خبرگزاری رویترز گفت هزینه زندگی و قیمت سوخت «بیش از حد سنگین» است.

او همچنین از برخورد خشونت‌آمیز با دانش‌آموزانی گفت که خواهان معلم بیشتر و شرایط بهتر آموزشی‌اند.

• 

  رییس پلیس پاریس: اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه از کنترل خارج شده است

برخورد پلیس زیر ذره‌بین

یک نوجوان در اعتراض‌های دانش‌آموزی، پس از برداشتن نارنجک صوتی دستش را از دست داد.

از سوی دیگر نهاد ناظر بر پلیس دست‌کم ۲۴ شکایت درباره خشونت ماموران را بررسی می‌کند.

استفاده از نارنجک صوتی علیه اعتراض‌های دانش‌آموزی متوقف شده بود، اما وزیر کشور گفت پلیس می‌تواند شنبه از آن استفاده کند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، نیز گفت بیش از ۹۰۰ مامور پلیس در اعتراض‌های پیشین زخمی شده‌اند.

مکرون جمعه خواستار حفظ آرامش شد.

این اعتراض‌ها در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری او و در شرایطی ادامه دارد که تلاش دولت برای کاهش بدهی عمومی نتوانسته نگرانی سرمایه‌گذاران را برطرف کند و هزینه استقراض فرانسه به بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر رسیده است.