محسن امیریوسفی در پیامی پیش از نمایش جهانی فیلمش در جشنواره لندن، از ناتوانی در حضور در این مراسم و ناامیدی از نمایش فیلم در ایران گفت و سینمای مستقل را درگیر «نبرد بر سر بودن یا نبودن» توصیف کرد. او هفتم مهر، پس از تماس وزارت اطلاعات، به حراست دادسرای ارشاد تهران احضار شد.
امیریوسفی این پیام را پیش از نخستین نمایش جهانی «نفرین توقیف» در هفتادمین جشنواره فیلم لندن منتشر کرد.
او گفت از نمایش فیلم در جشنواره‌ای قدیمی و در حضور تماشاگران مشتاق خوشحال است، اما از اینکه نمی‌تواند امیدوار باشد فیلم در ایران اکران شود، غمگین است.
نفرین توقیف، که بدون مجوز و به شکل زیرزمینی ساخته شده، از وقایع انقلاب آغاز می‌شود و به رخدادهای اجتماعی-سیاسی اخیر ایران از جمله وقایع دی ماه ۱۴۰۴ می‌رسد.
«خواب تلخ» ساخته امیریوسفی در سال ۲۰۰۴ در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن نمایش داشت و جایزه دوربین طلایی را از آن خود کرد.
دیگر فیلم او با نام «آشغال‌های دوست‌داشتنی» که در سال ۱۳۹۱ ساخته شد، به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ می‌پرداخت و برای شش سال توقیف شد.
او در پیام تازه خود گفت: «مانند آثار قبلی‌ام، سانسور و توقیف نه اجازه اکران این فیلم را در ایران می‌دهد و نه ساختن فیلمی بدون مجوز را تحمل می‌کند.»
امیریوسفی مساله اصلی سینمای ایران را «نبرد بر سر بودن یا نبودن سینمای مستقل» دانست؛ نبرد میان فیلمسازانی که می‌خواهند آزادانه درباره واقعیت‌های جامعه فیلم بسازند و مقام‌هایی که به گفته او، «نبودن سینمای آزاد» را می‌خواهند.
از تجربه یک فیلمساز تا روایت یک کشور
امیریوسفی تاکید کرد «نفرین توقیف» فقط داستان یک فرد یا سینمای ایران زیر فشار سانسور نیست، بلکه روایت مردمی است که سال‌ها توقیف، سرکوب، فشارهای اجتماعی و رنج جنگ را تحمل کرده‌اند و همچنان برای رسیدن به زندگی آرام و آزادی، تلاش می‌کنند.
او نمایش فیلم را به هزاران جان‌باخته اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ تقدیم کرد؛ کسانی که به گفته این کارگردان، در دو شب تلخ اعتراض‌ها در شهرهای مختلف کشته شدند و در فیلم نیز از آن وقایع یاد می‌شود.
امیریوسفی از تماشاگران خواست برای یادبود جان‌باختگان لحظاتی سکوت کنند.
این فیلمساز در پیامش از گروه سازنده فیلم نیز تشکر کرد و گفت آنان با وجود دشواری‌ها و نگرانی‌های دوران ساخت، در کنارش ماندند.
او همچنین از جشنواره فیلم لندن و تماشاگرانی که برای دیدن فیلم آمده بودند قدردانی کرد.
احضار در آستانه نمایش جهانی
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، امیریوسفی هفتم مهر، پس از تماس وزارت اطلاعات، به حراست دادسرای ارشاد تهران احضار شد.
هنوز جزییاتی درباره نتیجه مراجعه او، تشکیل احتمالی پرونده یا اتهام مطرح‌شده منتشر نشده است.
خبر احضار امیریوسفی پس از تماس وزارت اطلاعات چند روز پیش از شروع جشنواره لندن منتشر شد.
سابقه توقیف آثار این کارگردان به گفته خود او، بر نگرانی‌اش از نمایش فیلم تازه در ایران افزوده است.
«خواب تلخ» ۱۲ سال، «آتشکار» چهار سال و «آشغال‌های دوست‌داشتنی» شش سال توقیف ماندند.
«نفرین توقیف» بدون مجوز ساخته شده و در آن امیریوسفی با زبانی طنزآمیز به زندگی و آثارش و محدودیت‌هایی می‌پردازد که طی سال‌ها با آن روبه‌رو بوده است.
در ادامه بررسی انقلاب ملی دی‌ماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان سمنان، حکومت با همکاری برخی مسئولان مراکز درمانی، معترضان مجروح را در بیمارستان‌ها شناسایی و بازداشت کرد.
اعتراضات در گسترده‌ای از شهرهای دانشگاهی و صنعتی
مقام‌های سمنان با استقرار ماموران مسلح در خوابگاه دانشجویی و دفتر امام جمعه، به کشتار معترضان پرداختند.
این گزارش بر پایه روایت‌های مستند شاهدان عینی، حاضران در تجمعات و ویدیوهای رسیده، ابعاد گوناگون سرکوب اعتراضات در استان سمنان را بررسی می‌کند.
موج اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان چهار شهرستان کلیدی سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان را دربر گرفت؛ مناطقی که بیش از ۸۳ درصد جمعیت استان و نیمی از پهنه جغرافیایی آن را پوشش می‌دهند. پروفایل این شهرستان‌ها ترکیبی از مراکز اداری و سیاسی در سمنان، قطب‌های دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی در شاهرود و گرمسار، و شهری با پیشینه تاریخی و تجاری در دامغان را نشان می‌دهد. همین ترکیب بیانگر آن است که اعتراضات به یک نقطه خاص محدود نبود و پیکره اقتصادی و اجتماعی کل استان را فرا گرفت.
همکاری مسئولان درمانی بیمارستان کوثر با ماموران سرکوبگر
یکی از ابعاد سرکوب در استان سمنان، تبدیل مراکز درمانی به دامی برای بازداشت معترضان بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان روزهای پرتنش ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه، بیمارستان کوثر سمنان و برخی مراکز دیگر شاهد حضور فعال ماموران امنیتی بودند.
مسئولان و کادر وابسته به نهادهای امنیتی در این بیمارستان‌ها به‌طور سیستماتیک اطلاعات مراجعانی را که با زخم ناشی از شلیک ساچمه یا گلوله جنگی به بخش اورژانس آمده بودند ثبت می‌کردند و به نهادهای امنیتی می‌رساندند.
روایت‌ها حاکی از آن است که مجروحان به‌محض مراجعه یا حتی پیش از طی شدن مراحل درمان شناسایی و بازداشت می‌شدند. در مواردی گزارش شده که نیروهای امنیتی مانع انجام عمل جراحی حیاتی روی برخی معترضان مجروح شدند و روند درمان قربانیان را به نفع اولویت‌دادن به نیروهای حکومتی مختل کردند. این همکاری سیستماتیک میان مدیران برخی مراکز درمانی و نیروهای سرکوب، بیمارستان را از پناهگاهی انسانی به ایستگاه شناسایی و ردیابی معترضان تبدیل کرد.
مسئول بیمارستان کوثر که به ماموران در شناسایی معترضان کمک می‌کرد پیش‌تر عضو هیات نظارت انتخاباتی در حکومت بوده و همچنین این بیمارستان ارتباطات نزدیکی با مقام‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران داشته است. این مرکز درمانی همچنین محل برگزاری مراسم مذهبی، عزاداری و انتخاباتی بوده است.
استقرار تک‌تیراندازان در دفتر امام‌جمعه
ماشین سرکوب حکومت در سمنان از روش‌های گوناگون و مرگبار برای سرکوب معترضان بهره گرفت.
بر اساس ویدیوها و روایت‌های رسیده، در شب ۱۸ دی‌ماه و هم‌زمان با اوج‌گیری حضور جمعیت، نیروهای مسلح بر بام ساختمان‌های کلیدی و نهادهای حاکمیتی تک‌تیرانداز و سلاح جنگی مستقر کردند.
بام ساختمان صداوسیمای سمنان، بام خوابگاه دانشجویی دخترانه مریم و پشت‌بام دفتر امام جمعه استان به پایگاه دیده‌بانی و تیراندازی مرگبار تبدیل شد و ماموران مستقر در این ارتفاعات شهروندان و معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند.
در ساختمان صداوسیما، افزون بر تک‌تیرانداز، تیربار هم مستقر شد و ماموران با شلیک مستقیم به سر و چشم معترضان کوشیدند جمعیت را سرکوب کنند.
افزون بر این، در ۱۹ دی‌ماه نیروهای امنیتی به خوابگاه کوثر سمنان یورش بردند، دانشجویان معترض را با باتوم و گاز اشک‌آور کتک زدند و شماری از آنان را بازداشت کردند. در شاهرود نیز ماموران با موتورسیکلت در کوچه‌ها پرسه می‌زدند و با اسلحه جنگی به سوی مردم آتش می‌گشودند.
معترضان بازداشت‌شده در پایگاه‌های بسیج نیز با شلیک ساچمه از فاصله یک متری به پشت پا هدف قرار گرفتند که به جراحات شدید و پارگی تاندون قربانیان انجام شد. به‌کارگیری پهپاد برای شناسایی معترضان در شاهرود و سمنان، مسدود کردن مسیرها با خودروهای زرهی، پاشیدن اسپری فلفل به صورت سرنشینان خودروهای شخصی و قطع گسترده اینترنت از دیگر ابزارهای کنترل و ارعاب بود.
بازداشت‌شدگان با گونی روی سر به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و زندان‌ها منتقل شدند. روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از نگهداری بازداشتی‌ها در کنار اجساد خون‌آلود تا صبح، اعمال شکنجه‌های شدید، ضرب‌وشتم نواحی حساس بدن و تحقیرهای قومی و جنسیتی در زندان‌ها ثبت شده است. همچنین به گزارش منابع رسمی، احکام سنگین و حکم‌های اعدام برای برخی بازداشتی‌ها اعلام و اجرا شد.
استانی با سقوط اعتماد سیاسی و بحران خشکسالی
استان سمنان با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر یکی از استان‌های با شهرنشینی بالا، بیش از ۸۰ درصد، در فلات مرکزی ایران است. ترکیب اجتماعی این استان شامل جوامع فارسی‌زبان بومی در کنار گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های گوناگون است. ساکنان آن، چه در شهرهای صنعتی مانند گرمسار و سمنان، و چه در قطب‌های دانشگاهی و کشاورزی مانند شاهرود و دامغان، چالش‌های معیشتی عمیقی را تجربه می‌کنند.
استان سمنان در سال‌های منتهی به انقلاب ملی دی‌ماه با سه بحران جدی و ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده است. نخستین بحران، بحران‌های محیطی و خشکسالی شدید است که کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، بحران فرونشست زمین در دشت‌های سمنان و شاهرود، و نابودی اقتصاد سنتی کشاورزی و باغداری، از جمله پسته دامغان، را دربر می‌گیرد. دومین بحران، نابرابری اجتماعی و رکود صنعتی است؛ با وجود فعالیت شهرک‌های صنعتی متعدد در مسیر تهران-مشهد، سود حاصل از صنایع به بدنه جامعه نرسیده و شکاف طبقاتی، همراه با بحران مسکن و تورم، زندگی کارگران و طبقه متوسط را به تنگنا کشانده است. سومین بحران، بحران مشارکت سیاسی و نارضایتی عمیق مدنی است.
استان سمنان سابقه اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتصاب‌های کارگری و صنفی، مانند اعتصاب راه‌آهن و بازار شاهرود، را در کارنامه دارد. افت شدید مشارکت در انتخابات و سرخوردگی سیاسی، از حضور انتخاباتی بالای ۸۰ درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به زیر ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشانگر عمق نارضایتی از ادامه حکومت جمهوری اسلامی است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدام‌ها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند، پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین موج اعتراضات ایران در دهه‌های اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبه‌رو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقام‌ها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواست‌های گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقض‌ها پراکنده به نظر نمی‌رسند، بلکه گسترده و سازمان‌یافته بوده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارش‌های دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگان‌های رزمی، استفاده از سلاح‌های نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاح‌های گزارش‌شده شامل تفنگ‌های تهاجمی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، مسلسل و سلاح‌های سنگین نصب‌شده روی خودرو بوده‌اند.
گزارش می‌گوید شواهد موجود نشان نمی‌دهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
آمار قربانیان از منابع متفاوت نقل شده است
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانواده‌ها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن می‌گوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازه‌های متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمی‌شوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آنها وجود داشت.
یورش به بیمارستان‌ها و احتمال از بین بردن شواهد
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجات‌بخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر می‌دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد بنا بر گزارش‌ها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شده‌اند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگران‌کننده» گفته است.
در بررسی‌های مورد اشاره، بریدگی‌های گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثله‌شدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانه‌هایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» وقایع دی ماه، گزارش می‌گوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومی‌ای درباره انجام تحقیق برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ را «دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام می‌کند. نزدیک به نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۴ معترض اعدام شدند و دست‌کم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه می‌گوید تا زمان نگارش، دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی می‌شوند.
رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، نیز با نقض نظام‌مند تضمین‌های دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش می‌گوید برخی وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعتراف‌های اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراض‌های صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کرده‌اند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانه‌های دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجویی‌هایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شده‌اند.
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته می‌کند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستی‌آزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کرده‌اند.
گزارش می‌گوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروه‌های منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیض‌آمیز را رسمی و نهادینه می‌کند و با حقوق بین‌الملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کرده‌اند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌ها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشته‌شدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر می‌دهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت می‌داند و برآوردهای نقل‌شده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام می‌کند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی دارایی‌های ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، به‌ویژه بدون تضمین‌های دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
گوترش خواستار اصلاحات ساختاری و پاسخ‌گویی شد
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بی‌طرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او هم‌زمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیت‌های بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یک‌جانبه خواستار شده است.
گزارش می‌گوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «به‌محض فروکش کردن تنش‌ها» از سر گرفته خواهد شد.
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند» و هر یک، آسیب‌های دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
ساتو می‌گوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقام‌های ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمت‌آمیز عقاید را با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده‌اند.
گزارش همچنین از وخیم‌تر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای، محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های اعدام و پخش اعتراف‌های اجباری خبر می‌دهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌نویسد بسیاری از نقض‌های مرتبط با سرکوب، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.
او همچنین می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شده‌اند.
ساتو خواستار پاسخ‌گویی ایران، آمریکا و اسرائیل شد
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقت‌یاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید می‌کند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بی‌تمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بوده‌اند و انتشار عمده آنها در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با قطع اینترنت به دستور مقام‌های ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را به‌طور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های ارتکابی همه طرف‌ها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بین‌المللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه می‌دهد.
قطع ارتباطات و سیاست‌های داخلی، خسارت‌های جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی را حاصل هم‌زمان جنگ و سیاست‌های داخلی می‌داند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل می‌نویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیش‌بینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شده‌اند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و هم‌زمان ثبت اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیت‌ها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید می‌کند حملات به زیرساخت‌های آب، برق و سوخت، آسیب‌پذیری‌های ناشی از سال‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی وارد آورده است.
گروه موسیقی پالت اعلام کرد تور کنسرت‌های خود را در شهرهای مختلف ایران به‌دلیل ممانعت از حضور نوازنده زن این گروه روی صحنه در برخی شهرها، لغو کرده است.
این گروه در بیانیه‌ای در اینستاگرام نوشت قصد داشت پس از سال‌ها در شهرهای مختلف ایران کنسرت برگزار کند، اما در برخی شهرها به اعضای آن اعلام شد نوازنده زن اجازه حضور روی صحنه ندارد.
پالت با اشاره به سال‌ها تلاش و اعتراض موسیقی‌دانان زن و مرد و ابراز امیدواری برای اجرای زنان خواننده، تاکید کرد: «شاهد بازگشت به نقطه‌ای هستیم که نوازندگان زن حتی اجازه اجرا ندارند.»
این گروه افزود: «ما، گروه پالت، همان‌طور که در عکس پیداست هفت نفر هستیم و زمانی روی صحنه حاضر می‌شویم که هر هفت نفر مثل هم امکان اجرا داشته باشیم.»
لغو تور کنسرت‌های پالت تازه‌ترین نمونه از محدودیت‌ها و موانعی است که همچنان بر سر راه اجرای موسیقی در ایران، به‌ویژه حضور زنان نوازنده روی صحنه، قرار دارد.
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ۱۳ مهر اعلام کرد کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز، در چارچوب تور «ایرانم»، با وجود موافقت نهادهای مسئول استان، به دلیل «برخی ملاحظات زمانی» به تعویق افتاده و هنوز زمان جدیدی برای برگزاری آن تعیین نشده است.
هشتم مهر نیز کنسرت گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان در اهواز که قرار بود از ۱۱ تا ۱۴ مهر برگزار شود، پس از درخواست تعهد از تهیه‌کننده برای جلوگیری از حضور نوازندگان زن روی صحنه و مخالفت شریفیان با این شرط، لغو شد.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تک‌خوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط ممنوع است و حضور آنان به‌عنوان نوازنده یا هم‌خوان نیز در برخی شهرها با محدودیت و ممانعت روبه‌رو می‌شود.
زنان همچنین برای حضور در اجراهای عمومی موسیقی ملزم به رعایت حجاب اجباری هستند.
این محدودیت‌ها در حالی ادامه دارد که «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی»، مصوب بهمن ۱۴۰۲ و ابلاغ‌شده در اسفند همان سال، بر اصلاح روند صدور مجوز، تضمین اعتبار مجوزها و جلوگیری از دخالت اشخاص و نهادها در برگزاری اجراهای موسیقی تاکید دارد.
محدودیت‌های جمهوری اسلامی علیه زنان هنرمند تنها به جلوگیری از اجرای کنسرت‌ها محدود نبوده و در مواردی به بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام حبس و شلاق منجر شده است.
سازمان عفو بین‌الملل ۹ مهر خواستار توقف اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق علیه پرستو احمدی، خواننده و هشت نفر دیگر از عوامل «کنسرت کاروانسرا» شامل سهیل فقیه‌نصیری، امیرعلی پیرنیا، محمدامین طاهری، احسان غلامی، محسن لشگری، عبدالرضا بچاری، مجید محسنی‌مقدم و تهمینه منزوی شد.
دادگاه تجدیدنظر استان قم این ۹ نفر را علاوه بر شلاق، به دو سال ممنوعیت فعالیت در امور سمعی و بصری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا نیز ۲۸ مرداد گزارش داد هیوا سیفی‌زاده، خواننده موسیقی سنتی ایرانی، به اتهام «ترویج فساد و فحشا» به چهار سال حبس محکوم شده است.
این پرونده در پی اجرای کنسرت او در عمارت روبه‌رو در تهران تشکیل شد.
سیفی‌زاده که اسفند ۱۴۰۳ هنگام اجرای کنسرت بازداشت شده بود، در اعتراض به حکم خود پرسید: «اساسا خواندن شعر سعدی و یا آواز ایرانی چطور می‌تواند مصداق تشویق به فساد و فحشا باشد؟»
این برخوردها در حالی ادامه دارد که در برخی تجمع‌های حامیان جمهوری اسلامی، صدای خوانندگان زن خارجی برای حاضران پخش شده است.
ویدیوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در فروردین سال جاری نشان داد در تجمع شبانه حامیان حکومت، یکی از کنسرت‌های جولیا پطرس، خواننده زن لبنانی، با صدای بلند برای حاضران پخش شد.
خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای، که به دلایل سیاسی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بود، خبر داد. دستگاه قضایی جمهوری‌اسلامی بدون ارائه شواهد، این زندانی سیاسی را به «اقدام مسلحانه» متهم کرده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مصطفوی را «تروریست مسلح» و وابسته به «جریان سلطنت‌طلب» معرفی کرد و مدعی شد او در جریان جنگی که این خبرگزاری از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرده، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، آمریکا و اسرائیل «دست به اقدام مسلحانه» زده است.
بر اساس روایت این خبرگزاری حکومتی از پرونده، مصطفوی چهارم فروردین ۱۴۰۵ در میدان آزادی کرمان تیراندازی کرده و باعث مجروح شدن یک شهروند و یک دختربچه شده است.
میزان همچنین او را متهم کرد اول اردیبهشت به سوی سربازان وظیفه و خودروهای عبوری تیراندازی کرده و شماری از شهروندان را زخمی کرده است.
این خبرگزاری همچنین مدعی شد مصطفوی در وقایع دی‌ماه، که میزان آن را «کودتای دی» نامیده، فعال بوده و برای شبکه‌های خارج از کشور فیلم و عکس فرستاده است.
تصویربرداری از محل اصابت پرتابه‌ها در جریان جنگ و ارسال این تصاویر به رسانه‌ها، از دیگر مواردی است که در روایت میزان به او نسبت داده شده است.
میزان با استناد به آنچه «مستندات کشف‌شده از تلفن همراه» مصطفوی خوانده، نوشت او در پیام‌هایی به شبکه‌های فارسی‌زبان، برای انجام عملیات در فرودگاه کرمان اعلام آمادگی کرده بود.
در گزارش این خبرگزاری، دفاعیات مصطفوی یا وکیل او و شواهد قابل بررسی مستقل درباره این اتهام‌ها درج نشده است.
ساعاتی پیش از اعلام اجرای این حکم، منابع حقوق بشری از انتقال مصطفوی به سلول انفرادی زندان کرمان خبر داده بودند.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای، متولد ۱۳۶۶ و اهل بم معرفی شده است.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، او بامداد پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در منزلش بازداشت شد و هنگام بازداشت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست قاضی هادی آقایی او را به اعدام محکوم کرد و شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی ذبیحی، ششم مهر حکم را تایید کرد.
اتهام‌های اعلام‌شده «محاربه»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «تجمع و تبانی» است.
حساب «ارتباط شاهزاده رضا پهلوی» در شبکه‌های اجتماعی ساعاتی پیش از اجرای اعدام، از انتقال مصطفوی به انفرادی و احضار خانواده‌اش برای آخرین ملاقات خبر داده بود.
این حساب او را زندانی سیاسی و ورزشکار خواند و با تاکید بر اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه و برگزاری «دادگاه نمایشی»، خواستار تلاش برای نجات جان او شد.
جمهوری اسلامی تاکنون تعدادی از معترضان بازداشت‌شده در جریان خیزش دی‌ماه سال گذشته را اعدام کرده که علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از جمله آخرین موارد بودند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده حکم اعدام سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اجرا شد.
موج تازه اعدام‌ها در ایران واکنش‌های بین‌المللی در پی‌داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۱ مهر ضمن هشدار درباره ادامه اعدام‌ها در ایران، خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شد.
پیش از این، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کردند.
این کشورها با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
هفتادمین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن میزبان فیلم «نفرین توقیف» ساخته محسن امیریوسفی است؛ یک کمدی تلخ و گزنده درباره سال‌ها توقیف و ممنوع‌الکاری خود فیلمساز در ایران.
فیلمساز تلخ‌ترین اتفاقات زندگی‌اش در ارتباط با سینما را از ابتدا تا به امروز می‌کاود و مرثیه‌ای برای آنها سر می‌دهد درباره اتفاقاتی که کار و زندگی و عشق او به سینما را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و به تمامی با اتفاقات سیاسی ایران پیوند خورده‌اند؛ از آتش زدن سینما رکس تا کشتار دی.
فیلم ساختار ساده‌ای دارد: گفت‌و‌گوی خود فیلمساز با کسی که نمی‌بینیم و به نظر می‌رسد عزرائیل است که ظاهرا برای گرفتن جان او آمده و حالا تمام کارنامه فیلمسازی و زندگی خود فیلمساز در بخش‌های مختلف برای او روایت می‌شود؛ روایتی که با یک «نفرین» آغاز می‌شود، نفرین سوختن سینما رکس در کوچه پشتی محل سکونت فیلمساز و بوی اجسادی که تا به امروز در بینی او مانده‌اند.
شبی که او در دوران کودکی قرار بوده با مادربزرگش برای تماشای فیلمی از بازیگر محبوبش- بهروز وثوقی- به سینما بروند، مادربزرگ بدقولی می‌کند و او با حالت قهر به اتاقش می‌رود، اما همان زمان سینما می‌سوزد و بوی اجساد سوخته شده به مشام او می‌رسد.
فیلمساز در جاهای مختلف به این اتفاق، نمادی از انقلاب، بازمی‌گردد و گمان می‌کند که نرفتن به سینما و نسوختن در آن، چون نفرینی بر زندگی‌اش سایه می‌افکند: نفرین توقیف فیلم‌هایش.
فیلم از «خواب تلخ» آغاز می‌شود، معروف‌ترین فیلم این فیلمساز که داستان یک مرده‌شور و مواجهه‌اش با عزرائیل را روایت می‌کند؛ فیلمی که در سال ۲۰۰۴ در جشنواره کن در بخش دو هفته کارگردانان به نمایش درآمد و در بخش دوربین طلایی که به اولین اثر فیلمسازان در تمام بخش‌های جشنواره اختصاص دارد، داوران از او تقدیر کردند.
فیلمساز توضیح می‌دهد که با مشقت و بدون بودجه فیلم را ساخته اما اجازه اکران و فرستادن به جشنواره‌ها را به او نمی‌دهند، او اما یک فیلم وی اچ اس خانوادگی را برای تایید به وزارت ارشاد می‌فرستد و با باز کردن پلمب آن، موفق می‌شود نوار داخل آن را با فیلم خواب تلخ جابه‌جا کند و فیلم را به دست پخش‌کننده در خارج از کشور برساند.
تصاویر آرشیوی، حضور فیلم در جشنواره کن در کنار فیلمسازان شناخته شده‌ای چون کیارستمی را با ما قسمت می‌کند اما فیلمساز به ما می‌گوید کیارستمی و مخملباف، که هر دو در آنجا حضور داشتند، فیلم را کوبیدند و او را نومید کردند.
اما بازگشت فیلمساز به ایران سرآغاز مشکلات متعدد اوست با وزارت ارشاد. همه این مشکلات به شکلی طنزآمیز روایت می‌شوند، اما در عین حال به غایت تلخ‌اند و تکان‌دهنده. در بخش‌های مختلف بعدی او از توقیف‌های متعدد آثارش و ممنوع‌الکاری‌هایش می‌گوید؛ از توقیف ۱۲ ساله خواب تلخ، توقیف ۴ ساله آتشکار و ۶ ساله آشغال‌های دوست‌داشتنی.
اما فیلم بحث برانگیز «آشغال‌های دوست‌داشتنی» که درباره حوادث سال ۸۸ و جنبش سبز ساخته شده، اینجا حاشیه جذاب دیگری هم پیدا می‌کند: فیلمساز به ما می‌گوید چهل سال بعد از سینما رکس، زمان ملاقات با بهروز وثوقی، تصمیم می‌گیرد همین فیلم را با نام «آشغال‌های دوست داشتنی اصل» با حضور این بازیگر دوباره بسازد و این فیلم به شکل کامل در خارج از ایران ساخته می‌شود!
فیلمساز می‌گوید حتی فیلم را برای مجوز به وزارت ارشاد فرستاده و خشم آنها را برانگیخته است، تا آنجا که از او خواسته‌اند وجود چنین فیلمی را انکار کند تا ممنوع‌الکار نشود.
نفرین توقیف در ساختارش به نوعی به هزار و یک شب و شهرزاد قصه گو رجوع می‌کند، جایی که فیلمساز مجبور است برای زنده ماندن هر بار داستانی را تعریف کند. این داستان‌ها عمدتا شخصی است و از کودکی او، شمع نذر کردن برای نرفتن به مدرسه و فردایش آغاز جنگ و تعطیلی مدارس در آبادان، تا کشتار دی را در برمی‌گیرد.
امیر یوسفی در اثری خود- بازتابنده گویی در لحظه مرگ به مرور زندگی خودش می‌رسد و حالا آشکارا واقف است که چه فرصت‌های فیلمسازی‌ای را از دست داده و درد و رنج این توقیف‌ها تا چه میزان بر روح و روان او تاثیر گذاشته است، تا جایی که به درگیری با موجود خیالی درونش می‌رسد.
این درگیری لحظات بامزه‌ای را شکل می‌دهد و همین نگاه شوخ‌طبعانه فیلم است که آن را نجات می‌دهد، در حالی که چنین مضمونی به راحتی می‌توانست به یک فیلم عبوس سیاسی و شخصی بدل شود، اما داستان‌های گوناگون پیوند خورده با وقایع سیاسی، با یک نخ نامرئی به نام مرگ با هم پیوند می‌خورند و فیلمساز به مانند خواب تلخ در شوخی با مرگ، موفق می‌شود فضای جذابی خلق کند که در عین حال بخش‌هایی از وقایع ناگفته سینمای ایران در زمینه سانسور را توضیح می‌دهد.
روند فیلم به تلخی‌های بیشتری در انتها می‌رسد، از جمله بازجویی و دادگاهی شدن فیلمساز پس از امضای بیانیه «تفنگت را زمین بگذار». فیلمساز که در تمام طول فیلم از آرزویش برای اکران درست و سر وقت فیلم‌هایش در ایران می‌گوید بعد از کشتار مردم در دی ماه به نتیجه متفاوتی می‌رسد:«دیگه اکران فیلم‌هایم برایم مهم نیست و نفرین توقیف فیلم‌هایم را قبول کرده‌ام.»
در انتها امیریوسفی فیلم را به «همه فیلم‌های توقیفی سینمای ایران و ارواح مردم بی‌گناهی که در این سال‌ها کشته شده‌اند» تقدیم می‌کند و با زبانی طنزآمیز از همه سانسورچی‌ها و توقیف‌کنندگان وزارت ارشاد صمیمانه تشکر می‌کند که «اگر نبودند این فیلم ساخته نمی‌شد»!
