دو مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند تهران با تغییر تاکتیک‌های حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و گسترش دامنه عملیات، می‌کوشد قیمت نفت را بالا نگه دارد و بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان تاثیر بگذارد.
این دو مقام که نامشان در گزارش منتشر شده در چهارشنبه ۲۲ مهر ذکر نشده، گفتند راهبرد تازه شامل تغییر نوع و آهنگ حملات به شناورهایی است که از نظر تهران محدودیت‌های وضع‌شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض می‌کنند.
به گفته یکی از آنها، اجرای تاکتیک‌های تازه از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده و شمار حملات به این کشتی‌ها افزایش یافته است.
یکی از این مقام‌ها هدف را «ناکام گذاشتن تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای پایین آوردن قیمت جهانی نفت» توصیف کرد.
آنها گفتند تصمیم اتخاذ این راهبرد در بالاترین سطوح رهبری حکومت ایران گرفته شده و در سراسر ساختار حاکمیت درباره آن هماهنگی کامل وجود دارد، اما از ارائه جزییات بیشتر خودداری کردند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند سال گذشته کوشیده است با محدود کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، بر واشینگتن فشار وارد کند.
پیش از جنگ اخیر، حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع‌شده از این آبراه می‌گذشت.
به گزارش رویترز، تهدیدها و حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی رفت‌وآمد کشتی‌ها را به‌شدت کاهش داده و قیمت نفت را بالا برده است؛ هرچند انتقال بخشی از نفت از این مسیر همچنان ادامه دارد.
یک مقام نظامی آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌وگو کرد، تغییر یکی از تاکتیک‌های حکومت ایران را تایید کرد.
به گفته او، پس از نابودی بخش بزرگی از توان راداری ایران در حملات آمریکا، سپاه پاسداران استفاده از دیده‌بان‌های غیرمسلح سوار بر قایق‌های کوچک را برای شناسایی اهداف احتمالی، از جمله شناورهای نیروی دریایی آمریکا، آغاز کرده است.
این مقام گفت نیروهای آمریکایی هفته گذشته تشخیص دادند دیده‌بان‌های ایرانی از یک لنج، موقعیت اهداف را به سپاه پاسداران اطلاع می‌دهند.
به روایت این مقام نظامی، نیروهای آمریکا پس از دستور تخلیه به سرنشینان، لنج را منهدم کردند و این رویداد تلفاتی نداشت.
رویترز نوشت این حادثه پیش‌تر گزارش نشده بود.
این مقام آمریکایی در عین حال گفت حکومت ایران نتوانسته مانع افزایش صادرات نفت از تنگه هرمز شود.
به گفته او، تهران پس از آسیب گسترده به نیروی دریایی‌اش، مایل نیست قایق‌های تندروی باقی‌مانده را به خطر بیندازد.
داده‌های مستقل مورد استناد رویترز نشان می‌دهد حملات به کشتی‌های تجاری در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ رسیده است.
بر پایه تحلیل منابع امنیت دریایی و گزارش‌های ثبت‌شده در مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در ۴۸ ساعت منتهی به این گزارش دست‌کم پنج رویداد مرتبط با نفتکش‌ها و دیگر کشتی‌های تجاری در محدوده تنگه هرمز ثبت شده که حملات پهپادی نیز در میان آنها بوده است.
داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز نشان می‌دهد این میزان تقریبا با آهنگ حملات در روزهای سوم تا پنجم اکتبر (۱۱ تا ۱۳ مهر) برابری می‌کند.
یک منبع امنیت دریایی به رویترز گفت افزایش آهنگ حملات «عمدی» به نظر می‌رسد.
دو مقام ایرانی همچنین گفتند تهران قصد دارد دامنه عملیات خود را از تنگه هرمز به دریای عمان و آب‌های دورتر گسترش دهد.
به نوشته رویترز، تحلیل گزارش‌های مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت‌های امنیت دریایی نشان می‌دهد این روند ممکن است آغاز شده باشد.
این گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن کشتی‌ها در آب‌های نزدیک سواحل قطر و امارات متحده عربی در روزهای اخیر حکایت دارند.
مقام دوم ایرانی گفت تهران اجازه نخواهد داد دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای قیمت نفت را پایین بیاورد.
او این رویارویی را به «بازی شطرنج» تشبیه کرد و گفت: «درست وقتی فکر می‌کنند به نقطه‌ای نزدیک می‌شوند که قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، آنها را از آن نقطه دور می‌کنیم.»
این مقام افزود شناورهایی که محدودیت‌های جمهوری اسلامی را نقض کنند، «هیچ‌جا، حتی بیرون از تنگه هرمز» در امان نخواهند بود.
جنگ و هزینه ماهانه سه میلیارد دلاری آن، به نوشته رویترز، به یکی از مسائل اصلی کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده است. انتخاباتی که کنترل کنگره را تعیین خواهد کرد.
ترامپ گفته است پیش از رای‌گیری بار دیگر به ایران حمله نخواهد کرد، هرچند گزینه‌های بعدی را بررسی می‌کند.
آمریکا همزمان محاصره دریایی بنادر ایران را ادامه داده و تحریم‌ها را گسترش می‌دهد تا تهران را برای دستیابی به توافقی به‌منظور پایان درگیری تحت فشار بگذارد.
دو مقام ایرانی گفتند تهران به سوی وضعیتی پیش می‌رود که هیچ شناور ناقض محدودیت‌هایش نتواند از تنگه عبور کند.
یکی از آنها گفت: «به‌زودی تنگه کاملا بسته خواهد شد.»
مرکز مشترک اطلاعات دریایی، تحت هدایت نیروی دریایی آمریکا، در گزارش یک‌شنبه ۱۹ مهر خود سطح تهدید علیه کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را همچنان «شدید»، یک پله پایین‌تر از بالاترین درجه تهدید، ارزیابی کرد.
این مرکز از تداوم حملات، تلاش برای حمله و اقدامات ایذایی سپاه پاسداران، از جمله پرواز پهپادها، زیر نظر گرفتن هدفمند کشتی‌های تجاری و تماس‌های رادیویی گاه‌به‌گاه خبر داد.
پنتاگون و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تا زمان انتشار گزارش رویترز، به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
عکسی از علی‌سینا مصطفوی که در روزهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.
خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای، که به دلایل سیاسی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بود، خبر داد. دستگاه قضایی جمهوری‌اسلامی بدون ارائه شواهد، این زندانی سیاسی را به «اقدام مسلحانه» متهم کرده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مصطفوی را «تروریست مسلح» و وابسته به «جریان سلطنت‌طلب» معرفی کرد و مدعی شد او در جریان جنگی که این خبرگزاری از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرده، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، آمریکا و اسرائیل «دست به اقدام مسلحانه» زده است.
بر اساس روایت این خبرگزاری حکومتی از پرونده، مصطفوی چهارم فروردین ۱۴۰۵ در میدان آزادی کرمان تیراندازی کرده و باعث مجروح شدن یک شهروند و یک دختربچه شده است.
میزان همچنین او را متهم کرد اول اردیبهشت به سوی سربازان وظیفه و خودروهای عبوری تیراندازی کرده و شماری از شهروندان را زخمی کرده است.
این خبرگزاری همچنین مدعی شد مصطفوی در وقایع دی‌ماه، که میزان آن را «کودتای دی» نامیده، فعال بوده و برای شبکه‌های خارج از کشور فیلم و عکس فرستاده است.
تصویربرداری از محل اصابت پرتابه‌ها در جریان جنگ و ارسال این تصاویر به رسانه‌ها، از دیگر مواردی است که در روایت میزان به او نسبت داده شده است.
میزان با استناد به آنچه «مستندات کشف‌شده از تلفن همراه» مصطفوی خوانده، نوشت او در پیام‌هایی به شبکه‌های فارسی‌زبان، برای انجام عملیات در فرودگاه کرمان اعلام آمادگی کرده بود.
در گزارش این خبرگزاری، دفاعیات مصطفوی یا وکیل او و شواهد قابل بررسی مستقل درباره این اتهام‌ها درج نشده است.
ساعاتی پیش از اعلام اجرای این حکم، منابع حقوق بشری از انتقال مصطفوی به سلول انفرادی زندان کرمان خبر داده بودند.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، مصطفوی کوهنورد حرفه‌ای، متولد ۱۳۶۶ و اهل بم معرفی شده است.
بر پایه گزارش‌های منتشر شده، او بامداد پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در منزلش بازداشت شد و هنگام بازداشت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست قاضی هادی آقایی او را به اعدام محکوم کرد و شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی ذبیحی، ششم مهر حکم را تایید کرد.
اتهام‌های اعلام‌شده «محاربه»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «تجمع و تبانی» است.
حساب «ارتباط شاهزاده رضا پهلوی» در شبکه‌های اجتماعی ساعاتی پیش از اجرای اعدام، از انتقال مصطفوی به انفرادی و احضار خانواده‌اش برای آخرین ملاقات خبر داده بود.
این حساب او را زندانی سیاسی و ورزشکار خواند و با تاکید بر اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه و برگزاری «دادگاه نمایشی»، خواستار تلاش برای نجات جان او شد.
جمهوری اسلامی تاکنون تعدادی از معترضان بازداشت‌شده در جریان خیزش دی‌ماه سال گذشته را اعدام کرده که علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از جمله آخرین موارد بودند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده حکم اعدام سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اجرا شد.
موج تازه اعدام‌ها در ایران واکنش‌های بین‌المللی در پی‌داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۱ مهر ضمن هشدار درباره ادامه اعدام‌ها در ایران، خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شد.
پیش از این، ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را محکوم کردند.
این کشورها با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
واتیکان در یک گزارش پزشکی اعلام کرد که پس از برداشته شدن بخشی از ریه راست پاپ لئو در جریان عمل جراحی روز سه‌شنبه، ابتلای او به سرطان ریه تشخیص داده شده است؛ اتفاقی که ضربه‌ای قابل توجه به وضعیت سلامت رهبر ۷۱ ساله کلیسای کاتولیک محسوب می‌شود.
به‌گزارش رویترز، در گزارش پزشکی واتیکان آمده است که پاپ لئو به «آدنوکارسینوم ریه»، یکی از انواع شایع سرطان، مبتلا است. آزمایش‌های بافت‌شناسی انجام‌شده در جریان عمل جراحی، تشخیصی را تایید کرد که پزشکان بر اساس معاینات پیش از عمل به آن مشکوک شده بودند.
پاپ لئو سه‌شنبه برای انجام عمل جراحی و برداشتن توده‌ای که پزشکان در جریان یک معاینه معمول اخیر شناسایی کرده بودند، در بیمارستان جملی شهر رم بستری شد.
دکتر استفانو مارگاریتورا، جراح ارشد پاپ، و دکتر لوئیجی کاربونه، پزشک شخصی او، در بیانیه‌ای اعلام کردند که این عمل حدود ۹۰ دقیقه طول کشید و بدون هیچ عارضه‌ای با موفقیت انجام شد.
آنها گفتند: «برای آنکه این عمل جنبه درمان قطعی داشته باشد، بخش تحتانی ریه راست با استفاده از روش جراحی به کمک ویدئو برداشته شد.»
این دو پزشک به این ترتیب روشن کردند که هدف از عمل جراحی، حذف تمامی بافت‌های سرطانی بوده است.
یکی از متخصصان پزشکی گفت برای ارزیابی وضعیت پاپ لازم است اندازه تومور و اینکه آیا سرطان به غدد لنفاوی او گسترش یافته است یا خیر، مشخص شود.
واتیکان تا کنون جزییات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.
دکتر استیون لیو، متخصص سرطان ریه در دانشگاه جورج‌تاون واشینگتن و رییس بخش خون‌شناسی و سرطان‌شناسی بیمارستان دانشگاهی مدستار جورج‌تاون، به رویترز گفت: «اگرچه تشخیص بیماری مشخص شده است، اما هنوز مرحله سرطان را نمی‌دانیم. این موضوع برای پیش‌آگهی و درمان بسیار حیاتی است.»
او گفت: «اگر این یک سرطان کوچک ریه باشد و غدد لنفاوی درگیر نشده باشند، احتمالا خود عمل جراحی برای درمان قطعی کافی خواهد بود.»
لیو افزود: «اما اگر بررسی نهایی نشان دهد که سرطان گسترش بیشتری داشته است، این موضوع نشان‌دهنده پیش‌آگهی نامطلوب‌تری خواهد بود.»
بر اساس گزارش پزشکی واتیکان، پاپ پس از عمل جراحی به‌طور طبیعی به هوش آمد و سپس به اتاق خود در بیمارستان بازگشت و در آنجا مشغول استراحت بود.
واتیکان اوایل این هفته اعلام کرده بود که انتظار می‌رود پاپ حدود یک هفته در بیمارستان بماند و تمامی برنامه‌های عمومی او تا ۲۰ اکتبر لغو شده است.
لئو که در ماه مه ۲۰۲۵ از سوی کاردینال‌های جهان به مقام پاپی انتخاب شد، برای رهبری کلیسا نسبتا جوان محسوب می‌شود.
او به ورزش، از جمله تنیس، علاقه دارد و تا پیش از این گزارشی مبنی بر سیگاری بودن یا ابتلای اخیر او به مشکلات سلامتی وجود نداشت.
پاپ فرانسیس، سلف درگذشته لئو، در سال‌های پایانی عمر خود با افزایش ضعف جسمانی چندین بار در بیمارستان بستری شده بود. او در آوریل ۲۰۲۵ در ۸۸ سالگی درگذشت.
لئو که دوشنبه در تنها برنامه عمومی خود با صدایی محکم و واضح سخن گفته بود، برنامه کاری بسیار فشرده‌ای دارد.
قرار است او از ۶ تا ۱۷ نوامبر سفری ۱۱ روزه به اروگوئه، آرژانتین و پرو داشته باشد، اما هنوز مشخص نیست که این سفر طبق برنامه انجام خواهد شد یا خیر.
ابتلای پاپ به تب حصبه در دوران جوانی
پاپ بالاترین مرجع زمینی برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون کاتولیک جهان است و جانشینی ندارد که هنگام بیماری وظایف او را بر عهده بگیرد.
هنگامی که پاپ قادر به انجام وظایف خود نباشد، امور دستگاه اداری گسترده واتیکان طبق روال معمول ادامه می‌یابد، اما تصمیم‌هایی که به تایید پاپ نیاز دارند، به تعویق می‌افتند.
لئو که در سال ۱۹۵۵ با نام رابرت پرووست در شیکاگو متولد شد، پیش از رسیدن به مقام پاپی، دهه‌ها به‌عنوان مبلغ مذهبی و اسقف در پرو فعالیت کرده بود.
او در سال ۱۹۸۵، زمانی که کشیشی جوان بود، در شهر چولوکاناس پرو به تب حصبه مبتلا شد و در بیمارستان بستری شد.
لئو این تجربه را در تنها مصاحبه مهمی که پس از انتخاب شدن به مقام پاپی انجام داده و در قالب کتابی از سوی انتشارات پنگوئن پرو منتشر شده است، بازگو کرده بود.
او گفته بود درد به اندازه‌ای شدید بود که از خدا خواست به‌جای ادامه تحمل رنج، جانش را بگیرد.
لئو گفت زنده ماندن خود را نشانه‌ای از سوی خدا دانست که به او می‌گفت: «ما به تو اینجا، روی زمین، نیاز داریم.»
پاپ لئو گفت: «از آن زمان هرگز به گذشته نگاه نکردم.»
فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار و فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، به‌ویژه پس از جنگ ایران، اشاره کرد و گفت سبد معیشت خانوار کارگری به «۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان» رسیده است.
توفیقی در این گفت‌وگو که سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، افزود که محاسبه سبد معیشت «با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران» انجام شده است و نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی است.
او همچنین اشاره کرد: «افزایش دو، سه یا پنج میلیون تومانی دستمزد در شرایط فعلی موضوعیت چندانی ندارد؛ زیرا سبد معیشت در فاصله شش ماه، ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.»
توفیقی تاکید کرد: با این روند تورمی، افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل فقر را حل کند.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. حداقل دستمزد این کارگران در صورت متاهل بودن و داشتن فرزند به حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رسد.
با این همه، همین میزان دستمزد به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی‌شود.
در این میان، واکنش دولت تا چند روز پیش، بی‌اعتنایی به درخواست‌ها برای افزایش دستمزدها بود.
خبرگزاری ایسنا ۱۴ مهر گزارش داد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت‌وگوی تلویزیونی خود « درباره بخش قابل توجهی از موضوعات مرتبط با معیشت و زندگی مردم صحبت کرد؛ از کالابرگ و شیوه جدید حمایت از خانوارها گرفته تا وضعیت بازنشستگان، متناسب‌سازی، بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی، بخشودگی جرایم بیمه‌ای، اشتغال، تعاونی‌ها و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اما در میان این مباحث، موضوع ترمیم مزد کارگران که طی هفته‌های اخیر یکی از موضوعات اصلی حوزه کار بوده، جایی در اظهارات وزیر نداشت.»
این رفتار را می توان ادامه موضع دولت پزشکیان در سال گذشته دانست که هیچ اقدامی برای افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ نکرد.
با این همه، در روزهای اخیر، و همزمان با تشدید مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران، دولت مسعود پزشکیان تنها پیشنهاد افزایش سه میلیون تومانی را مطرح کرد.
خبرآنلاین ۱۹ مهر در این مورد نوشت بر اساس پیشنهاد دولت [در نشست ۲۸ شهریور شورای عالی کار] «تنها حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه می‌شود و مابقی افزایش از طریق افزایش برخی مزایای مزدی مانند حق خواروبار یا حق تاهل تامین خواهد شد.»
در این ارتباط، کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفت: «اخبار دریافتی از جلسات [شورای عالی کار] نشان می‌دهد توافقات اولیه بیشتر به سمت افزایش مزایای مزدی سوق داده شده است. علت اصلی این تمایل، شانه خالی کردن از فشارهای مالی به سازمان تامین اجتماعی است؛ زیرا افزایش پایه دستمزد، سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌سازد که مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته را نیز به همان نسبت افزایش دهد.»
او اشاره کرد: «هیچ رغبتی برای افزایش مزد واقعی (مزدی که قدرت خرید را حفظ کند) وجود ندارد. اگر به تاریخچه تدوین و تصویب قانون کار و بخشنامه‌های مزدی از نخستین سال‌های پس از انقلاب نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که سیاست مزدی حاکم بر ایران، معمولاً همواره سیاست فقیرسازی طبقه کارگر و توزیع فقر بوده است.»
شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت ژورنال با اشاره به افزایش تهدیدهای تروریستی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، با متهم کردن دولت این کشور به ترس و تردید، این پرسش را مطرح کرده است که چرا این کشور همچنان به سیاست مماشات خود در قبال تهران ادامه می‌دهد.
در سرمقاله وال‌استریت ژٰورنال گفته شده است حکومت ایران برای اجرای حملات تروریستی در خاک بریتانیا توطئه می‌کند، اما بهای آن را نمی‌پردازد.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، دوشنبه اعلام کرد که طرح حمله به پایگاه هوایی فیرفورد در بریتانیا و بمب‌افکن‌های آمریکایی بی-۱ مستقر در آن، «تقریبا به‌طور قطع به دستور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» طراحی شده بود.
در واکنش، اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، سفیر جمهوری اسلامی را برای تذکر و اعتراض احضار کرد و دو مقام حکومت ایران را که پیش‌تر نیز تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشتند، تحریم کرد.
شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال، آشکارا این اقدام لندن را ناکافی خوانده و نوشته است چنین اقداماتی جمهوری اسلامی را مهار نخواهد کرد بلکه برعکس، پیام آشکارتر این واکنش آن است که بریتانیا همچنان حتی برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی نیز قاطعیت کافی ندارد.
در این یادداشت به رفتار استرالیا اشاره شده که پس از آنکه مشخص شد حکومت ایران حملات تروریستی علیه یک کنیسه و یک کافه غذای کوشر را در خاک این کشور هدایت کرده است، سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد.
شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال در یادداشت خود افزوده مقام‌های بریتانیایی نیز اوایل امسال دریافتند که موجی از حملات آتش‌سوزی عمدی علیه یهودیان در بریتانیا کار سپاه پاسداران بوده است با این حال، به نظر نمی‌رسد دولت حزب کارگر چندان نگران این موضوع باشد.
میلیبند در ماه سپتامبر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد و با او دست داد. توضیح دولت بریتانیا این بود که در جریان این دیدار، پیام هشدارآمیز محکمی به طرف ایرانی منتقل شده است.
به‌نوشته وال‌استریت ژورنال اما همه می‌دانند چنین هشدارهایی جمهوری اسلامی را بازنمی‌دارد. برعکس، این اقدامات حکومت ایران را جسورتر می‌کند، زیرا شواهد تازه‌ای در اختیار آن قرار می‌دهد که می‌تواند بدون پرداخت هزینه، در خاک بریتانیا اقدامات تروریستی انجام دهد.
تنها چند روز پس از آن دست دادن، طرح حمله به پایگاه فیرفورد به جریان افتاد.
شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال در یادداشت خود نوشته است: «بریتانیا در سال‌های اخیر چندین بار سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است، اما ظاهرا این احضارها تاثیر چندانی نداشته‌اند؛ مگر آنکه برانگیختن خنده مقام‌های تهران را نوعی دستاورد به شمار آوریم.»
این روزنامه افزوده روز سه‌شنبه، جمهوری اسلامی حتی در اقدامی متقابل سفیر بریتانیا را احضار کرد. میلیبند بار دیگر اعلام کرده است که «بریتانیا تهدیدها در خاک خود را تحمل نخواهد کرد»، اما اقدامات دولت او نشان می‌دهد که بریتانیا عملا چنین تهدیدهایی را تحمل می‌کند.
در یادداشت شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال به اظهارات کسری اعرابی، مدیر تحقیقات مربوط به سپاه پاسداران در سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» اشاره شده که بر اساس آن فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بریتانیا رویدادهایی استثنایی و موردی نیستند.
او می‌گوید: «تنها از سال ۲۰۲۲ تاکنون، بیش از ۲۰ طرح تروریستی سپاه پاسداران در بریتانیا خنثی شده است.»
کن مک‌کالوم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵ (MI5)، نیز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود درباره تهدیدات امنیتی اعلام کرد که عملیات‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا در حال گسترش است.
او علاوه بر اشاره به حملات علیه یهودیان، از «جاه‌طلبی‌های حکومت ایران برای هدف قرار دادن اهداف دشوارتر» سخن گفت.
مک‌کالوم همچنین اعلام کرد که طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ نفر در ارتباط با عملیات‌های مرتبط با حکومت ایران در بریتانیا بازداشت شده‌اند.
او تأکید کرد که طرح حمله به پایگاه فیرفورد «موردی منحصربه‌فرد» نیست.
به‌نوشته شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال، «برای کشوری آزاد و سربلند، چنین وضعیتی باید خشم‌برانگیز باشد.»
در ادامه این یادداشت تاکید شده که با وجود این تهدیدها، بریتانیا همچنان میزبان سفیر و سفارت فعال جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های نفوذ فرهنگی و سیاسی آن و حتی دفتر ویژه رهبر جمهوری اسلامی در خاک این کشور است.
دولت بریتانیا همچنین هنوز سپاه پاسداران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام نکرده و در عوض به یک نوع طبقه‌بندی حقوقی ضعیف‌تر بسنده کرده است.
شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال در پایان تاکید کرده است صرف‌نظر از آنچه دولت حزب کارگر در اظهارات رسمی خود بیان می‌کند، پیامی که تاکنون از رفتار بریتانیا دریافت می‌شود، چیزی جز ترس و تردید در تصمیم‌گیری نیست.
