هیات وزیران عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با پیامدهای حملات مکرر خود به فرودگاه‌های این کشور، مکه و مدینه، زائران اماکن مقدس و تاسیسات غیرنظامی و اقتصادی روبه‌رو خواهند شد.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) در حساب ایکس خود گزارش داد که هیات وزیران این کشور همچنین با خانواده‌های قربانیان این حملات ابراز همدردی کرده و برای مجروحان آرزوی بهبودی داشته است.
هم‌زمان با شدت گرفتن درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن، شبکه تلویزیونی المسیره، وابسته به این گروه نیابتی جمهوری اسلامی، از حمله به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد.
ساعاتی پیش از انتشار این خبر در عصر سه‌شنبه ۲۱ مهر، فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در بیانیه‌ای از غیرنظامیان خواسته بود پیش از آغاز عملیات، ایستگاه مرکزی «صباح» متعلق به شرکت نفت یمن را تخلیه کنند.
این نهاد با مشخص کردن محل تاسیسات نفتی روی نقشه، هشدار داده بود غیرنظامیان برای حفظ جان خود منطقه را ترک کنند.
در واکنش به این هشدار، یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، تهدید کرد در صورت حمله به صنعا، این گروه مقر شرکت آرامکو در دمام، فرودگاه ملک خالد در ریاض و پالایشگاه این شهر را هدف قرار خواهد داد.
او تاسیسات نفتی آرامکو را «اهداف مشروع» توصیف کرد و از کارکنان و شهروندان خواست از این مراکز فاصله بگیرند.
سریع همچنین بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی، مسافران و کارکنان تاسیسات نفتی هشدار داد از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی استفاده نکنند.
تشدید حملات متقابل میان ریاض و حوثی‌ها
در روزهای اخیر، درگیری‌ها میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و حوثی‌ها بالا گرفته است. این گروه از هفته گذشته و به‌دنبال گسترش دامنه جنگ ایران، حملات خود به فرودگاه‌ها و تاسیسات نفتی عربستان سعودی را شدت بخشیده است.
۱۸ مهر، حمله حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض جان ۱۳ نفر، از جمله یک شهروند آمریکایی، را گرفت و ۳۰۹ تن دیگر را زخمی کرد.
این مرگبارترین حمله در خاک عربستان سعودی طی بیش از یک دهه گذشته بود.
در سوی دیگر، عربستان سعودی نیز در هفته‌های اخیر مواضع حوثی‌ها را هدف قرار داده و از عملیات نیروهای دولت قانونی یمن علیه این گروه نیابتی حکومت ایران حمایت کرده است.
این عملیات پس از آن آغاز شد که حوثی‌ها ماه گذشته بخش‌هایی از مناطق راهبردی در امتداد ساحل دریای سرخ را تصرف کردند.
۱۷ مهر، نیروهای دولت یمن به‌دنبال حمله به مواضع حوثی‌ها، از تسلط کامل بر تنگه راهبردی باب‌المندب و جزیره میون خبر دادند.
هشدار دولت یمن درباره مجازات همکاری با حوثی‌ها
شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، مستقر در عدن، ۲۱ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد جاسوسی، تامین مالی یا هرگونه همکاری با حوثی‌ها جرم است و برخی از این اقدامات می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
این شورا به نهادهای امنیتی و نظامی دستور داد در صورت وجود شواهد جدی از وقوع چنین جرائمی، بی‌درنگ اقدامات قانونی را آغاز کنند.
همچنین از دادستانی عمومی و نظامی خواسته شد پرونده افرادی را که شواهد کافی علیه آنها وجود دارد، به مراجع قضایی ارجاع دهند.
در این بیانیه تاکید شده است که مقام‌های دولتی، نظامی و امنیتی در صورت همکاری با حوثی‌ها از پیگرد قضایی مصون نخواهند بود.
شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن همچنین از شهروندان و کارکنان دولت خواست هرگونه همکاری با حوثی‌ها را گزارش دهند و به نهادهای مسئول دستور داد از گزارش‌دهندگان و شاهدان محافظت کنند و اطلاعات آنان را محرمانه نگه دارند.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، ۲۱ مهر در گفت‌وگو با شبکه الحدث، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را «تروریستی و وحشیانه» خواند و گفت این حملات نشان می‌دهد حوثی‌ها بر «ادامه ارتکاب جنایت» اصرار دارند.
او افزود امنیت عربستان سعودی از امنیت دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جدایی‌ناپذیر است و نمی‌توان در برابر «جنایت‌های حوثی‌ها» سکوت کرد.
۱۸ مهر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشینگتن در حال بررسی پیوستن به کارزار نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌هاست.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات تهران و واشینگتن پیشرفتی نداشته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.
رییس سازمان امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی با «تغییری عمده» در رویکرد خود، تهدید مراکز نظامی بریتانیا را در پیش گرفته است. او هشدار داد تهران و مسکو در پی تشدید جنگ ترکیبی هستند.
کن مک‌کالوم سه‌شنبه ۲۱ مهر در سخنرانی سالانه خود گفت عملیات سازمان تحت مدیریتش در ارتباط با ایران، در یک سال گذشته به بازداشت بیش از ۵۰ نفر در بریتانیا انجامیده است.
او خبر داد منابع ام‌آی۵ برای مقابله با تهدیدهای دولتی در سال جاری بیش از دوران جنگ سرد بوده است.
مک‌کالوم گفت: «تغییر عمده امسال، تمایل [حکومت] ایران به حمله به اهدافی با حفاظت بیشتر، مانند مراکز نظامی در بریتانیا بوده است.»
مک‌کالوم افزود جمهوری اسلامی و روسیه هر دو می‌کوشند «کارزار ترکیبی» خود را در بریتانیا گسترش دهند، اما مسکو همچنان «مهاجم شماره یک» به شمار می‌رود.
به گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز، در مجموع، حجم پرونده‌های ام‌آی۵ درباره تهدیدهای دولتی در یک دهه گذشته چهار برابر شده و اکنون از نظر گستردگی، تقریبا با فعالیت‌های ضدتروریسم این سازمان برابری می‌کند.
مک‌کالوم اضافه کرد: «سرویس‌های نظامی و اطلاعاتی روسیه تلاش‌های خود را برای پیشبرد جنگ ترکیبی تشدید می‌کنند؛ در عین حال مراقب هستند اقداماتشان به آستانه‌ای نرسد که ماده پنج پیمان ناتو را فعال کند، زیرا عبور از این آستانه برای روسیه نابخردانه خواهد بود.»
بر اساس ماده پنج پیمان ناتو، حمله مسلحانه به یکی از کشورهای عضو، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود و دیگر کشورها موظف‌اند به کشور هدف حمله کمک کنند. این کمک می‌تواند شامل اقدام نظامی باشد، اما به معنای ورود خودکار همه اعضا به جنگ نیست.
به گفته رییس ام‌آی۵، روسیه اکنون می‌کوشد عمدتا از طریق اینترنت، پرداخت با رمزارز و برنامه‌های آنلاین، افرادی را استخدام کند یا به کسانی پول بدهد که حاضرند «کارهای کثیفش» را در بریتانیا انجام دهند.
او افزود گاهی این افراد بدون دریافت پول دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۰ مهر گفت «به احتمال نزدیک به یقین» تهران پشت طرح مشکوک حمله به پایگاه هوایی فِرفورد بوده است.
وزیران خارجه ۲۹ کشور، از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا و استرالیا، نیز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در رویداد اخیر در این پایگاه را به رسمیت می‌شناسند.
آمریکا در جنگ ۴۰ روزه از این پایگاه برای حمله به حکومت ایران استفاده کرده بود. این ماجرا به اعلام هشدار امنیتی گسترده انجامید و ایالات متحده را به خارج کردن هواپیماها از این پایگاه واداشت.
تحقیقات درباره حادثه فرفورد ادامه دارد
رییس ام‌آی۵ در ادامه اظهارات خود اعلام کرد به‌دلیل ادامه تحقیقات نمی‌تواند درباره حادثه فرفورد صحبت کند، اما افزود این رویداد «تنها مورد نبوده و نمونه‌های دیگری هم وجود داشته است؛ نه‌فقط در بریتانیا، بلکه در نقاط دیگر جهان».
مک‌کالوم همچنین با تکرار ارزیابی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی اروپا گفت روسیه از تاکتیک‌هایی استفاده می‌کند که تنها اندکی با درگیری نظامی متعارف فاصله دارند.
او در این زمینه به تلاش برای حمله پهپادی به یک هواپیمای باری در فرودگاهی در آلمان و حمله سایبری به زیرساخت‌های انرژی لهستان اشاره کرد.
مک‌کالوم همچنین روشن کرد که سازمان تحت مدیریتش توجه ویژه‌ای به هوش مصنوعی دارد.
او افزود: «تروریست‌هایی را شناسایی کرده‌ایم که می‌کوشیدند با استفاده از هوش مصنوعی، شیوه‌های شناسایی اهداف و اجرای حملات خود را بهبود دهند. پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی نیز پیچیدگی تازه‌ای به این موضوع افزوده‌اند. آنچه هنوز محقق نشده، اما از میان موارد سوءاستفاده بیشترین اهمیت را برایش قائلم، ظرفیت هوش مصنوعی برای تغییر ابعاد تهدید سلاح‌های زیستی موجود یا حتی سلاح‌های زیستی جدید است.»
تحقیقات پرونده فرفورد از پنجم مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پلیس در بازرسی از سه ون، مقادیری بنزین پیدا کرد، اما هیچ بمب دست‌سازی کشف نشد.
پس از بازداشت یک شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی در ۹ مهر، پلیس بریتانیا ۱۴ مهر نیز مردی ۲۲ ساله را به‌عنوان هفتمین مظنون پرونده در لندن بازداشت کرد. جمهوری اسلامی پیش‌تر دخالت در این پرونده را رد کرده بود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد را به تهدیدهای امنیتی مرتبط دانست و گفت این جابه‌جایی اتفاقی نبوده است.
اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی، دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی را دلیل خروج ۱۲ بمب‌افکن بی۱ از این پایگاه اعلام کرد.
در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های نفوذ حکومت ایران را تشدید کرده است.
این تهدیدها عمدتا علیه خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی بوده و بارها واکنش مقام‌های امنیتی و سیاسی بریتانیا را در پی داشته‌اند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
دو رسانه حقوق بشری گزارش دادند شماری از شبه‌نظامیان فاطمیون در درگیری با افراد مسلح در ارتفاعات شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان کشته شده‌اند.
از صبح سه‌شنبه ۲۱ مهر، گزارش‌هایی درباره درگیری‌های شدید میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در منطقه تفتان منتشر شده است.
رسانه حقوق بشری حال‌وش گزارش داد نخستین گروه نظامی ساعت شش صبح با حدود ۱۸ دستگاه موتورسیکلت حامل نیروهای فاطمیون از پایگاه «سرکال قلعه‌بید» به ارتفاعات کوه «سیاه‌لوپ» در منطقه چاه‌احمد و ارزن‌تاک اعزام شد.
این رسانه به نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشت افراد مسلح از پیش در ارتفاعات کمین کرده بودند و به‌محض رسیدن موتورسواران، آنها را زیر آتش سنگین گرفتند.
بر اساس این گزارش، در ساعات اولیه درگیری بیش از ۲۰ تن از شبه‌نظامیان فاطمیون کشته یا زخمی شدند.
حال‌وش افزود پس از این حمله، نیروهای کمکی جمهوری اسلامی با بیش از ۴۰ دستگاه خودرو، همراه با پهپادهای رزمی و شناسایی، به منطقه اعزام شدند و ارتفاعات را با خمپاره و سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند.
این رسانه تیراندازی و شلیک خمپاره نیروهای حکومتی به ارتفاعات را «بی‌هدف» توصیف کرد و گزارش داد درگیری شدید پس از گذشت هفت ساعت، همچنان در منطقه ادامه دارد.
شبکه اسناد حقوق بشر نیز کشته شدن شماری از اعضای فاطمیون را تایید کرد.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت نیروهای جمهوری اسلامی «پس از تلفات سنگین در چاه‌احمد، علاوه بر شلیک خمپاره، با استفاده از پهپاد نیز ارتفاعات لوپ را هدف قرار دادند».
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
لشکر فاطمیون که از شبه‌نظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد شعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب خیزش دی‌ماه ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به کشتار معترضان پرداخت.
۱۰ مهر، دست‌کم پنج عضو فاطمیون در حمله افراد مسلح در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند.
شش کشته در درگیری جداگانه در کورین زاهدان
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۱ مهر از کشته شدن شش نفر در درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با افراد مسلح در منطقه کورین زاهدان خبر داد.
به گزارش این رسانه حکومتی، پنج تن از «تروریست‌ها» به همراه یک عضو سپاه پاسداران در این درگیری جان باختند.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای سپاه در جریان عملیاتی «غافلگیرانه» با یک «تیم گروگان‌گیر» در منطقه کورین درگیر شدند.
بر اساس این بیانیه، افراد مسلح با همکاری «گروهک‌های تروریستی» ۲۰ مهر «یکی از مهندسان پروژه‌های عمرانی» را در غرب زاهدان ربوده بودند و قصد داشتند او را به یکی از کشورهای همسایه منتقل کنند.
سپاه پاسداران افزود «گروگان» آزاد شده است، اما «درگیری با سایر عناصر باقی‌مانده ادامه دارد».
رسانه‌های حکومتی نیز همین روایت را بازتاب دادند، بی‌آنکه اطلاعاتی درباره هویت فرد ربوده‌شده، سمت و محل کار او یا هویت افراد مسلح منتشر کنند.
منطقه کورین پیش‌تر نیز صحنه درگیری‌های مرگبار بوده است.
۱۵ شهریور، ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
در هفته‌های اخیر، افراد مسلح بارها مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار داده‌اند.
۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرد عاملان سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ از پاسخگویی قضایی مصون مانده‌اند. مصونیتی که به ارزیابی این سازمان، عامدانه در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
عفو بین‌الملل در بررسی مصونیت عاملان سرکوب، چهار محور اصلی را برشمرده است: انکار کشتار در اظهارات مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان بر اساس قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی‌های غیرعادلانه و تشکیل کمیته حکومتی برای پیگیری اعتراض‌ها.
حلقه اول؛ انکار و ستایش
عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی، شش روایت سازمان‌یافته برای انکار کشتار معترضان را شناسایی کرده است: از مقصر دانستن معترضان و نسبت دادن قتل‌ها به عوامل ناشناس تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ.
بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌های شماری از کشته‌شدگان را تحت فشار قرار دادند تا روایت‌های مورد نظر حکومت را به‌طور علنی تایید کنند.
به گفته عفو بین‌الملل، در پرونده زنان و دختران کشته‌شده، مقام‌ها برای ارائه این روایت‌ها با سرعت بیشتری عمل کردند تا مانع تبدیل شدن آنها به نماد اعتراضات شوند.
هم‌زمان با انتشار این روایت‌ها، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «پایین‌ترین میزان در جهان» است.
عفو بین‌الملل حمایت مقام‌های عالی قضایی از نیروهای درگیر در سرکوب را نشانه نقض اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی دانسته است.
حلقه دوم؛ قانون به‌کارگیری سلاح
به گفته عفو بین‌الملل قوانین جمهوری اسلامی از پیش زمینه استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان را فراهم کرده‌اند و تجمع‌های اعتراضی می‌توانند غیرقانونی تلقی شوند.
بر اساس این گزارش، قانون به‌کارگیری سلاح علیه تجمعی که حکومت آن را غیرقانونی تشخیص دهد، امکان شلیک را فراهم می‌کند و اگر تجمع مسلحانه تشخیص داده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک نیز ضروری نیست.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است بر اساس قوانین جاری، ماموری که در چارچوب این مقررات به سوی معترضان شلیک کند ممکن است مسئولیتی برای پرداخت دیه نداشته باشد و دیه از سوی حکومت پرداخت شود.
در مقابل، خودداری مامور از استفاده از سلاح در شرایط تعیین‌شده در قانون می‌تواند برای او مسئولیت کیفری و مجازات به همراه داشته باشد.
حلقه سوم؛ دادگاه نظامی
به گفته عفو بین‌الملل، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کشتار معترضان در دادگاه‌های نظامی باعث می‌شود روند بررسی این پرونده‌ها در ساختار نیروهای مسلح باقی بماند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح از کارکنان همین سازمان هستند.
به گفته این سازمان، در چنین پرونده‌هایی ابتدا کمیته‌ای داخلی درباره قانونی بودن شلیک نیروها اظهارنظر می‌کند و سپس دادگاه نظامی می‌تواند همان گزارش را مبنای تصمیم خود قرار دهد.
عفو بین‌الملل ۱۰ پرونده قضایی در هشت استان را بررسی کرده است. چهار پرونده به دلیل آنچه نبود مدرک اعلام شده، بسته شدند. یکی از آنها پرونده عبدالله محمودپور، نوجوان ۱۶ ساله، بوده است که به گفته این سازمان، بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را درباره «اغتشاشگر» بودن او، پذیرفت.
در دو پرونده دیگر، شلیک نیروها تایید شد، اما عاملان به پرداخت دیه محکوم شدند.
در پرونده مهدی ببرنژاد نیز دادگاه تجدیدنظر در نهایت به پرداخت ۳۰ درصد دیه رای داد.
چهار پرونده دیگر به صدور حکم محکومیت منجر شدند؛ احکامی که عفو بین‌الملل آنها را نمونه‌ای از مصونیت نیروهای درگیر در سرکوب دانسته است.
محمد جامه‌بزرگ در خانه خود بر اثر اصابت ساچمه کشته شد و عامل قتل که عضو بسیج بود، ابتدا به قصاص محکوم شد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، پس از درخواست فرمانده سپاه پاسداران، رییس قوه قضاییه قتل را غیرعمد تشخیص داد و حکم عامل قتل به سه سال زندان کاهش یافت.
حکم قصاص عامل قتل سپهر بیرانوند نیز دو بار در دیوان عالی کشور نقض شد و در نهایت به ۱۰ ماه زندان کاهش یافت.
در پرونده جمعه خونین زاهدان نیز ۲۶ متهم رده‌پایین محکوم شدند، اما هیچ فرمانده‌ای مجازات نشد.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است الگوی رسیدگی قضایی در این پرونده‌ها شامل نقض احکام، تخفیف اتهام‌ها و جایگزینی مجازات با پرداخت دیه بوده است.
حلقه چهارم؛ کمیته نمایشی
دو روز پیش از رای سازمان ملل به تشکیل هیات حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات، احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت وقت، نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، فعالیت این کمیته را تمدید کرد.
جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را دلیلی برای خودداری از همکاری با هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد.
به گفته عفو بین‌الملل، از گزارش ۱۱۰ صفحه‌ای این کمیته، تنها نیم صفحه به کشته‌شدگان اختصاص یافته و بخش‌هایی از گزارش نیز عینا از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفته شده است.
این سازمان حقوق بشری در جمع‌بندی گزارش خود تاکید کرده است خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران عامدانه است و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی جمهوری اسلامی، امکان اجرای عدالت وجود نخواهد داشت.
گندم‌کاران محصول خود را به دولت فروخته‌اند، اما هنوز همه پولشان را دریافت نکرده‌اند. اکنون با آغاز فصل تازه کشت، بسیاری از آنها برای خرید بذر، کود و آماده‌سازی زمین به پول نیاز دارند. پولی که دولت پرداخت آن را به تاخیر انداخته و در این مدت، ارزش آن کاهش یافته است.
قدم بوربور، نایب‌رییس بنیاد ملی گندم کشور، اعلام کرده است بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مطالبات گندم‌کاران در استان‌های مختلف هنوز پرداخت نشده است.
به گفته او، سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در حالی آغاز شده که قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نیست و زیرساخت‌های لازم برای کشت پاییزه نیز به‌طور کامل آماده نشده‌اند.
برای کشاورزان، تاخیر در پرداخت پول گندم تنها به معنای دیر رسیدن درآمد نیست. در حالی که بخش زیادی از هزینه‌های کشاورزی باید نقدی پرداخت شود، آنها برای آغاز کشت جدید به پول محصول قبلی نیاز دارند.
یک کشاورز در منطقه سنجابی کرمانشاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «اکثر هزینه‌های من کشاورز باید به صورت نقدی پرداخت شود، در حالی‌که دولت پول خودمان را تکه‌تکه می‌دهد.»
او به هزینه‌های بذر، کود، سم، کارگر، آبیاری، برداشت و حمل محصول اشاره کرد؛ هزینه‌هایی که کشاورز نمی‌تواند پرداخت آنها را تا زمان تسویه بدهی دولت عقب بیندازد.
مشکل دیگر، کاهش ارزش پولی است که کشاورزان ماه‌ها در انتظار دریافت آن مانده‌اند.
یک کشاورز در غرب کشور به ایران‌اینترنشنال گفت: «روزی که کل پول گندم ما را تسویه کنند، قیمت طلا و دلار و نرخ تورم چند برابر شده و ارزش پول ما به شدت افت کرده. اختلاف این اعداد برای کدام مسئول اهمیت دارد؟»
این موضوع نشان می‌دهد حتی پرداخت کامل بدهی دولت نیز لزوما زیان ناشی از تاخیر را جبران نمی‌کند. کشاورز در نهایت همان مبلغ تعیین‌شده در زمان فروش محصول را دریافت می‌کند، اما ممکن است با آن پول، دیگر نتواند به اندازه گذشته بذر، کود و سایر وسایل مورد نیازش را بخرد.
کاهش ۳۹ درصدی ارزش دلاری پول گندم‌کاران
فروردین ماه، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بسته به نوع و کیفیت محصول، بین ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر تن تعیین شد.
در همان روز، قیمت دلار در بازار آزاد ۱۶۶ هزار و ۳۷۰ تومان گزارش شد.
با این نرخ، بالاترین قیمت خرید تضمینی هر تن گندم معادل حدود ۲۹۸ دلار بود.
اما بر اساس نرخ گزارش‌شده در معاملات مهر، قیمت دلار آزاد به ۲۷۲ هزار تومان رسید.
به این ترتیب، ارزش دلاری همان ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۱۸۲ دلار کاهش یافت. یعنی ارزش دلاری بهای هر تن گندم در این فاصله ۳۹ درصد کمتر شده است.
این مقایسه نشان می‌دهد با وجود ثابت ماندن مبلغ بدهی دولت، ارزش آن در برابر دلار کاهش یافته است؛ هرچند میزان کاهش قدرت خرید واقعی کشاورزان به تغییر قیمت کالاها و هزینه‌های تولید نیز بستگی دارد.
گرانی نان هم‌زمان با تاخیر در پرداخت پول گندم‌کاران
در حالی‌که بخشی از پول گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده، قیمت نان برای مصرف‌کنندگان افزایش یافته است.
بر اساس آخرین نرخ‌های مصوب تهران، قیمت هر قرص سنگک ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و بربری ۱۰ هزار تومان است. اما قیمت‌ها در نانوایی‌های آزادپز به‌مراتب بالاتر است.
بررسی قیمت‌های ثبت‌شده در مهرماه نشان می‌دهد برخی انواع سنگک در تهران تا ۵۰ هزار تومان و در مشهد تا ۴۰ هزار تومان عرضه شده‌اند.
به این ترتیب، در یک سوی بازار، کشاورزان همچنان منتظر دریافت پول محصول خود هستند و در سوی دیگر، مردم برای خرید نان هزینه بیشتری می‌پردازند.
بدهی‌هایی که زمان تسویه آنها مشخص نیست
دولت اعلام کرده بخش عمده مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده، اما هنوز زمان مشخصی برای تسویه کامل بدهی‌ها اعلام نکرده است.
بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱۷ مهر، از مجموع حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران، نزدیک به ۳۹۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان همچنان باقی مانده است.
حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گفته است بخشی از مطالبات به دلیل مغایرت اطلاعات با وزارت جهاد کشاورزی باقی مانده و پرداخت آن به اصلاح اطلاعات در سامانه وابسته است. در نتیجه، کشاورزانی که به پول خود برای کشت پاییزه نیاز دارند، همچنان باید منتظر بمانند تا اختلاف اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی برطرف شود.
این انتظار در شرایطی ادامه دارد که هزینه‌های کشت جدید نیز باید پرداخت شود.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم بذر گندم بین ۷۲ هزار تا ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.
به این ترتیب، کشاورزان باید بذر مورد نیاز خود را دست‌کم حدود ۴۵ درصد گران‌تر از بالاترین نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تهیه کنند.
البته بذر آماده کشت با گندم معمولی تفاوت دارد، اما این اختلاف قیمت نشان می‌دهد کشاورزان برای شروع فصل جدید به چه میزان نقدینگی نیاز دارند.
یک کشاورز در نورآباد به ایران‌اینترنشنال گفت: «باید بذر را نقد بخریم، آن هم در صورتی که خودمان از دولت طلب داریم. با این اوصاف چه انگیزه‌ای برای ادامه دادن باقی می‌ماند؟»
فروش ارزان‌تر گندم به واسطه‌ها برای دریافت پول نقد
تاخیر در پرداخت مطالبات، برخی کشاورزان را به فروش محصول خود به واسطه‌ها سوق داده است؛ حتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی دولت.
پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران، گفته است نیاز فوری به پول باعث شده برخی گندم‌کاران محصول خود را با قیمت هر کیلوگرم حدود ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان به واسطه‌ها بفروشند.
این در حالی است که بالاترین نرخ خرید تضمینی دولت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
به این ترتیب، کشاورز برای آن که زودتر به پول برسد، ناچار می‌شود محصول خود را ارزان‌تر بفروشد و بخشی از درآمدش را از دست بدهد.
عالمی هشدار داده است ادامه تاخیر در پرداخت‌ها می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای تحویل گندم به دولت و حتی تولید محصول در سال آینده کاهش دهد.
کاهش فروش گندم به دولت یا کاهش تولید داخلی می‌تواند تامین ذخایر گندم کشور را دشوارتر کند و نیاز به واردات را افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بالا می‌برد.
با این حال، این پیامدها هنوز خطراتی احتمالی هستند و نمی‌توان افزایش کنونی قیمت نان را مستقیما به تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران نسبت داد.
آغاز فصل تازه کشت با بدهی‌های قدیمی
در کنار مطالبات پرداخت‌نشده، گندم‌کاران هنوز نمی‌دانند دولت محصول سال آینده آنها را با چه قیمتی خواهد خرید.
به گفته بوربور، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ هنوز مشخص نشده است.
این بلاتکلیفی، برنامه‌ریزی برای هزینه‌های کشت و محاسبه درآمد احتمالی را برای کشاورزان دشوارتر کرده است.
در چنین شرایطی، کشاورزان فصل تازه کشت را در حالی آغاز می‌کنند که بخشی از پول محصول قبلی خود را دریافت نکرده‌اند، هزینه‌های تولید را باید نقدی بپردازند و قیمت فروش محصول آینده نیز نامشخص است.
حتی اگر دولت همه بدهی‌های باقی‌مانده را پرداخت کند، کاهش ارزش پول در ماه‌های انتظار و فرصت ازدست‌رفته برای خرید به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، جبران نخواهد شد.
گندم فصل گذشته به انبارهای دولت رسیده، اما پول آن هنوز به دست همه تولیدکنندگان نرسیده است.
ادامه این وضعیت نه‌تنها فشار مالی بر کشاورزان را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند انگیزه تولید در فصل آینده را کاهش دهد و تامین گندم مورد نیاز کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند.
