قوه قضاییه از اعدام حسین پدران، با اتهامهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه خبر داد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۸ شهریور اعلام کرد حکم اعدام حسین پدران، زندانی سیاسی که با اتهامهایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در اصفهان بازداشت شده بود، اجرا شده است.
میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، نوشت حسین پدران «تلاش کرده بود» اطلاعات سایتهای نظامی حساس کشور در استان اصفهان را در اختیار «سازمان موساد» قرار دهد.
به گزارش میزان، پدران «با انگیزه مالی» ابتدا از طریق «وبسایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت».
بر اساس این روایت دستگاه قضایی، «او سپس به موساد پیام داد» و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فردی که خود را «بن» معرفی میکرد، با شمارهای متعلق به هلند در واتساپ با او تماس گرفت.
قوه قضاییه مدعی شد پدران پس از تایید هویتش، اطلاعات مراکز نظامی، کارکنان و مقررات داخلی محل کار را ابتدا در شبکههای اجتماعی و سپس بهصورت فایلهای رمزگذاریشده از طریق ایمیل میفرستاد: «به او استفاده از سیمکارتهایی با هویت دیگر، طراحی پوشش برای جمعآوری اطلاعات و پاک کردن پیامها نیز آموزش داده شده بود.»
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
به گزارش رویترز، اطلاعیه منتشرشده در روزنامه رسمی ترکیه در روز شنبه ۱۹ سپتامبر، از لغو مجوز فعالیت «شعبه مرکزی ترکیه بانک ملت در استانبول، با دفتر مرکزی در تهران» خبر میدهد. این خبرگزاری تاکید کرده است که اطلاعیه به اقدامات آمریکا یا مشکلات عملیاتی مشخصی در بانک اشاره نمیکند.
تصمیم شماره ۱۱۵۷۲، مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، در فهرست مصوبات سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه، موسوم به BDDK، نیز ثبت شده است. عنوان این مصوبه مشخصاً به لغو مجوز شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول اشاره دارد.
بلومبرگ نیز گزارش داده است که این تصمیم در شماره ۳۳۳۷۵ روزنامه رسمی ترکیه، به تاریخ ۱۹ سپتامبر، منتشر شده و مبنای آن بند «ب» از نخستین بند ماده ۷۱ قانون بانکداری شماره ۵۴۱۱ است.
بر اساس توضیح رویترز، این ماده قانونی اجازه میدهد در صورتی که ادامه فعالیت یک بانک برای حقوق سپردهگذاران یا امنیت و ثبات نظام مالی خطرآفرین تشخیص داده شود، مجوز آن لغو شود. با این حال، اطلاعیه منتشرشده جزئیات ارزیابی نهاد ناظر درباره بانک ملت را بیان نمیکند.
بانک ملت بهدلیل ارتباط ادعایی با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران، با تحریمها و محدودیتهای مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبهرو بوده است. وزارت خزانهداری آمریکا نخستینبار در اکتبر ۲۰۰۷ این بانک را به اتهام ارائه خدمات مالی به سازمان انرژی اتمی ایران در فهرست تحریمها قرار داد.
بانک ملت از اوایل دهه ۱۹۸۰ در ترکیه حضور داشته و فعالیت خود را ابتدا در استانبول آغاز کرده و سپس به ازمیر و آنکارا گسترش داده است. این بانک، فعالیت در ترکیه را بخشی از شبکه خارجی خود برای پشتیبانی از تجارت و پروژههای مشترک دو کشور معرفی میکند.
لغو مجوز این شعبه در شرایطی صورت گرفته که واشینگتن فشار بر شبکههای مالی مرتبط با حکومت ایران را افزایش داده است. وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل سپتامبر یک بانک سرمایهگذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده بود ترکیه و عمان، در پی گفتوگو با آمریکا درباره رعایت اقدامات تحریمی علیه حکومت ایران، تصمیم به توقف پروازهای ماهانایر به کشورهای خود گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۳ شهریور اعلام کرده بود که در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، شریانهای مالی حیاتی حکومت ایران در ترکیه را قطع کرده است و یک بانک ترکیهای و دو موسسه مالی وابسته به آن را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داده است شرکتها و موسسات مالی خارجی که با نهادهای ایرانیِ تحت تحریم معامله کنند یا از شبکههای دورزدن تحریمهای آنها حمایت کنند، ممکن است خود نیز با تحریمهای ثانویه روبهرو شوند.
پس از آن نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد به افشاگرانی که اطلاعاتشان به اقدامات اجرایی علیه دور زدن تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی یا پولشویی منجر شود، تا ۳۰ درصد از جریمههای وصولشده پاداش میدهد. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که واشینگتن در پی کسب اطلاعات درباره شبکههای مالی تهران در خارج از کشور است.
بر اساس فرمان مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، مصادف با ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، وزارتخانههای خارجه، کار و امنیت داخلی آمریکا باید هنگام رسیدگی به درخواستهای مرتبط با ویزای اچوانبی و ورود دارندگان آن، در نظر بگیرند که آیا کارفرمای حامی در یک سال گذشته، مستقیم یا غیرمستقیم، دست به تعدیل نیرو زده یا برای تعدیل نیرو در آینده، بهگونهای که بر اشتغال کارکنان آمریکایی در موقعیتهای مشابه تاثیر منفی بگذارد، برنامه دارد.
این فرمان، تعدیل نیرو را بهخودیخود به معنای رد درخواست ویزا نمیداند، اما بررسی آن را به یکی از ملاحظات صریح در رسیدگی به پروندهها تبدیل میکند.
ویزای غیرمهاجرتی اچوانبی برای اشتغال موقت نیروی کار خارجی در مشاغل تخصصی در نظر گرفته شده است. ترامپ در متن فرمان استدلال کرده که برخی کارفرمایان، موسسات واسطه تامین نیرو و شرکتهای برونسپاری، از این برنامه برای جایگزینکردن کارکنان آمریکایی با نیروی کار خارجی ارزانتر سوءاستفاده کردهاند.
فرمان همچنین وزارت کار را موظف میکند ظرف ۳۰ روز، از طریق بخش دستمزد و ساعات کار، بررسی دادههای درخواستهای پیشین تایید شرایط کار را آغاز کند. هدف این بررسی، تشخیص ضرورت اقدام بیشتر علیه کارفرمایان حامی بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت است.
بخش دیگری از فرمان بر افزایش هماهنگی میان دستگاهها تمرکز دارد. وزارتخانههای خارجه، کار و امنیت داخلی آمریکا باید هنگام بررسی پروندهها با وزارتخانههای بازرگانی و آموزش و سازمان کسبوکارهای کوچک مشورت کنند. این سه نهاد نیز موظفاند اطلاعات مرتبط با دستمزد، اشتغال، تحصیلات، صنعت و دیگر شاخصهای اقتصادی را در اختیار دستگاههای بررسیکننده قرار دهند تا رعایت الزامات قانونی ارزیابی شود.
در توضیح دلایل صدور فرمان، کاخ سفید تاکید کرده است که استفاده از نیروی کار ارزانتر اچوانبی، دستمزدهای داخلی را تحت فشار قرار داده و به فرصتهای شغلی کارکنان ماهر آمریکایی آسیب زده است. متن فرمان شکاف دستمزد میان دارندگان این ویزا و کارکنان همتراز متولد آمریکا را از ۹ هزار تا ۲۰ هزار دلار برآورد میکند، اما منبع این برآورد را مشخص نمیکند.
همچنین در فرمان آمده است که کارفرمایان بخش فناوری، همزمان با درخواست ویزای اچوانبی برای صدها هزار نفر، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند آمریکایی را تعدیل کردهاند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع درباره وظایف و شرایط شغلی، معرفی نادرست مشاغل بهعنوان مشاغل تخصصی، کاهش الزامات دستمزدی و استفاده از مدارک تحصیلی مشکوک صادرشده از سوی موسسات مدرکفروش، از دیگر تخلفاتی است که فرمان به آنها اشاره میکند.
کاخ سفید همچنین تاکید کرده است شرکتهای برونسپاری گاه از دارندگان ویزای اچوانبی برای جایگزینی کارکنان آمریکایی استفاده میکنند و سپس بخش عمده همان فعالیتها را به خارج از ایالات متحده انتقال میدهند. در متن، این سوءاستفادهها علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تهدیدی علیه امنیت ملی توصیف شدهاند.
این فرمان به وزیران خارجه، بازرگانی، کار و امنیت داخلی، در حدود لازم برای اجرای آن، اختیار تدوین مقررات، سیاستها و دستورالعملهای اجرایی میدهد. اجرای آن نیز به رعایت قوانین موجود و در دسترس بودن اعتبارات مصوب مشروط شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، ترامپ جمعه ۲۷ شهریور این مصوبه را امضا کرد. او پس از آن با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید پنجساله تحریمهای ایران در متن گنجانده شد. بر اساس توضیحات منتشرشده در وبسایت سناتور دارلین گراهام، این بند مشخصا قانون تحریمهای ایران مصوب ۱۹۹۶ را که اعتبارش در پایان سال ۲۰۲۶ به پایان میرسید، برای پنج سال تمدید میکند.
دارلین گراهام، سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی ۲۰۲۶ به امضای رییسجمهوری رسیده و اکنون قانون و لازمالاجرا است.
او نوشت تیم کاخ سفید برای نهاییکردن این طرح همکاری فشردهای با کنگره داشته است. به گفته گراهام، این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار میدهد تا به پایان جنگ روسیه و اوکراین کمک کند و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند.
این بسته، مقامها و بانکهای روسیه و ناوگان سایه نفتکشهایی را هدف قرار میدهد که انتقال حاملهای انرژی این کشور را ادامه میدهند. هدف اعلامشده آن، محدودکردن منابعی است که ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین به آنها نیاز دارد.
قانون همچنین ترامپ را موظف میکند بر واردات از پنج کشور عمده خریدار نفت یا گاز طبیعی روسیه، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد وضع کند. برای کشورهایی که سهمشان از صادرات گاز طبیعی روسیه کمتر از ۱۵ درصد است و اقدامات قابلتوجهی برای کاهش این واردات انجام دادهاند، استثنا در نظر گرفته شده است.
این طرح پس از بیش از یک سال تلاش، با حمایت هر دو حزب و با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنا و ۲۶۲ رای موافق در برابر ۱۵۹ رای مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد.
آسوشیتدپرس این مصوبه را از آخرین میراثهای سیاسی لیندزی گراهام، سناتور فقید جمهوریخواه و از متحدان نزدیک ترامپ، توصیف کرد. او که همراه با ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، در تدوین طرح نقش داشت، در ماه ژوئیه، اندکی پس از بازگشت از اوکراین، بهطور غیرمنتظره درگذشت.
با وجود حمایت گسترده در کنگره، شماری از نمایندگان دموکرات هشدار دادند که اختیارات تعرفهای تازه میتواند به ترامپ امکان دهد عوارض بیشتری بر واردات از اتحادیه اروپا و دیگر کشورها وضع کند.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، در توضیح مخالفت خود گفت کنگره نباید به رییسجمهوری اختیار بیقیدوشرط برای اعمال تعرفههایی بدهد که پیامدهای اقتصادی منفی برای مردم آمریکا دارند.
به گزارش آسوشیتدپرس، جلب موافقت ترامپ با این طرح با فرازونشیبهایی همراه بود؛ زیرا کاخ سفید خواستار اطمینان از حفظ انعطافپذیری رییسجمهوری در اجرای تحریمها بود.
به گزارش ایراناینترنشنال این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائهشده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه بهطور میانگین ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه نفت در حال انتقال است؛ رقمی که به گفته او، در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است.
به گفته این مقام، توسعه زیرساختها و نتیجهبخشبودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد میکند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است.
او همچنین تاکید کرد این اقدامات، همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایینترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندهاند.
این مقام ارشد آمریکایی گفت واشینگتن انتظار دارد حکومت ایران، به هر شکلی که باشد، از تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای دست بردارد. او در همین چارچوب، ادامه تعامل و دیپلماسی با شرکای آمریکا در خلیج فارس را از محورهای مهم دیدار ترامپ با رهبران شورای همکاری دانست.
به گفته او، ترامپ برای شنیدن دیدگاهها و نگرانیهای رهبران کشورهای عضو شورا اهمیت قائل است و در کنار تماسهای مستمر با آنها، شنیدن مواضعشان در یک نشست جمعی را بسیار مهم میداند.
پیش از این رسانهها به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که انتظار میرود ترامپ سهشنبه آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کند. محور این نشست، گامهای بعدی در جنگ با حکومت ایران و راهبرد آمریکا برای دوران پس از جنگ خواهد بود.
بر اساس گزارش اکسیوس به نقل از سه منبع، ترامپ و اعضای ارشد تیم او در حال تدوین برنامهای برای دوران پس از جنگ هستند که انتظار میرود پس از انتخابات میاندورهای آمریکا نهایی شود.
منابع اکسیوس گفتهاند رهبران یا وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان، در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۲۵ شهریور دعوتنامههای اولیه را ارسال کرده و به گفته یکی از منابع، ممکن است دیگر رهبران کشورهای عربی و مسلمان نیز به این نشست دعوت شوند.
ترامپ سال گذشته نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران هشت کشور عربی و مسلمان دیدار کرد و پیشنویس طرح صلح غزه را به آنان ارائه داد. او یک هفته بعد این طرح را علنی کرد و اندکی پس از آن، توافقی برای پایاندادن به جنگ حاصل شد.
بررسی دقیقتر، اندکی پیش از عملیات، نشان داد چتبات مورد استفاده تحلیلگر، ماهیت محموله کشتی را اشتباه تشخیص داده است.
بر اساس این گزارش، ماجرا به بهار امسال بازمیگردد؛ زمانی که گزارشی در بخشهای مختلف ارتش آمریکا توزیع شد که مدعی بود یک کشتی چینی در خاورمیانه، قطعات مورد استفاده در یک برنامه تسلیحات هستهای را حمل میکند.
چهار منبع آگاه به سیانان گفتند ارتش آمریکا برای رهگیری این کشتی وارد عمل شد. به گفته دو منبع، نیروهای مسلح آمریکایی آماده ورود به کشتی بودند و دو منبع نیز تایید کردند هواپیماهای نظامی به پرواز درآمده بودند.
با این حال، مقامها درست پیش از عملیات برنامهریزیشده، گزارش را دقیقتر بررسی کردند و متوجه خطا شدند. یکی از منابع، گزارش اطلاعاتی را «کاملا نادرست» توصیف کرد و گفت این اشتباه «نزدیک بود جنگی به راه بیندازد». سیانان نتوانسته است مشخص کند محموله واقعی کشتی چه بوده است.
به نوشته این شبکه، تحلیلگر تهیهکننده گزارش از یک چتبات خواسته بود اطلاعات مربوط به فهرست محموله کشتی را بررسی کند. منشا این اطلاعات، فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه اقیانوس آرام، مستقر در هاوایی، بود.
چتبات با ترکیب اطلاعات منابع آشکار و اطلاعات محرمانه حاصل از شنود و رهگیری سیگنالها، درباره محموله کشتی به نتیجهای نادرست رسید. تحلیلگر سپس بار دیگر از هوش مصنوعی استفاده کرد تا یافتهها را در قالب یک گزارش اطلاعاتی استاندارد تنظیم و توزیع کند؛ قالبی که مقامهای نظامی به آن اعتماد دارند. مشخص نیست ابزار مورد استفاده، یک چتبات تجاری بوده یا محصولی متعلق به دولت آمریکا.
فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه اقیانوس آرام و پنتاگون به درخواست سیانان برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
این ماجرا در حالی رخ داده که ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا بهسرعت در حال گسترش استفاده از هوش مصنوعی، از تحلیل اطلاعات و انتخاب اهداف حملات تا مدیریت بودجه، پشتیبانی و زنجیرههای تامین هستند. مقامهای آمریکایی استدلال میکنند این فناوری سرعت تصمیمگیری در میدان نبرد را افزایش میدهد و عقبماندن در استفاده از آن میتواند در رویارویی احتمالی با چین یا دیگر دشمنان، آمریکا را در موقعیت ضعیفتری قرار دهد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ژانویه سال جاری راهبردی برای شتاببخشیدن به استفاده نظامی از هوش مصنوعی معرفی کرد. هدف اعلامشده این راهبرد، قراردادن مدلهای پیشرفته آمریکایی در اختیار سه میلیون نیروی نظامی و غیرنظامی وزارتخانه، در تمامی سطوح طبقهبندی اطلاعات، است.
با این حال، چند مقام آگاه به سیانان گفتهاند بخشهای مختلف دولت از ابزارها، دستورالعملها و استانداردهای ایمنی متفاوتی استفاده میکنند و معیار یکپارچهای برای راستیآزمایی اطلاعات تولیدشده با این سامانهها وجود ندارد. در نتیجه، میزان قابلیت اعتماد و توانایی ابزارهای مورد استفاده نیز یکسان نیست.
یکی از منابع آشنا با سیاستهای ارتش هشدار داد که همزمان با افزایش استفاده از هوش مصنوعی در انتخاب اهداف، دستورالعمل روشنی وجود ندارد که توضیح دهد حضور انسان در چرخه تصمیمگیری چگونه باید از تلفات غیرنظامیان یا آتش خودی جلوگیری کند. منبع دیگری نیز گفت تولید اطلاعات ساختگی یا نادرست، موسوم به «توهم» هوش مصنوعی، در جامعه اطلاعاتی به این مورد محدود نبوده است.
برخی مقامهای باسابقه اطلاعاتی معتقدند فشار برای تولید و توزیع سریعتر گزارشها، احتمال خطا را افزایش داده است. به گفته چند منبع، تحلیلگران جوان که با این ابزارها آشنایی بیشتری دارند، ممکن است بیشتر بدون ارزیابی انتقادی به خروجی آنها اعتماد کنند.
ماجرای کشتی چینی، به نوشته سیانان، خطری فوری را برجسته میکند: تصمیمگیری انسانها بر پایه اطلاعات نادرست تولیدشده با هوش مصنوعی؛ تصمیمهایی که در محیط نظامی میتوانند پیامدهای مرگبار داشته باشند. یکی از منابع این نگرانی را چنین بیان کرد: «هوش مصنوعی به شما امکان میدهد سریعتر به یک ایده بد برسید.»
