سخنگوی وزارت دفاع: در صورت تکرار تعرض، اهداف‌‌مان برای عملیات علیه دشمن مشخص است
رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در نشست خبری خود در سه‌شنبه ۱۴ مهر اعلام کرد در صورت «تکرار تعرض دشمن»، جمهوری اسلامی اهداف خود را برای عملیات علیه آنها مشخص کرده است. سخنگوی وزارت دفاع گفت جمهوری اسلامی در وضعیت «تثبیت موفقیت‌ها و پیروزی‌های» جنگ ۴۰ روزه است و «شکست‌های سنگین دشمن» محقق شده است.
طلایی‌نیک درباره «احتمال» وقوع مجدد درگیری‌ها گفت: «این اقدامات قطعا با واکنش قاطع مواجه خواهد شد و شکست‌های سنگین‌تری را برای دشمن در پی خواهد داشت.»
او همچنین افزود که ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی جمهوری اسلامی نسبت به پیش از جنگ ۴۰ روزه، به «۲.۵ برابر» رسیده است.
تصویری منتشر شده با این شرح که از ورود دخترانی باحجاب به مدرسه‌ای در سومقاییت آذربایجان جلوگیری شد
مقررات تازه لباس فرم در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان و جلوگیری از ورود شماری از دانش‌آموزان محجبه به کلاس درس، بار دیگر موضوع حجاب را در این کشور سکولار به یک مناقشه سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده است.
هیات وزیران جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور ماه برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، مقررات لباس فرم دانش‌آموزان مدارس دولتی را تغییر داد.
بر اساس بندی در این مصوبه، استفاده از دیگر اجزای پوشش که «یکپارچگی لباس فرم تعیین‌شده» را بر هم بزند و «با اصل سکولار بودن آموزش عمومی سازگار نباشد» ممنوع است.
در تبصره این بند آمده است در برنامه‌ها و مراسم مرتبط با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های ملی و معنوی مردم آذربایجان، با تصمیم شورای آموزشی و تربیتی مدرسه، استفاده از لباس‌های ملی یا عناصر لباس ملی، مجاز است.
در متن مصوبه، واژه «حجاب» یا «روسری» نیامده و رسیدگی به موارد مربوط به رعایت مقررات به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
والدین نیز موظف شده‌اند رعایت لباس فرم از سوی فرزندان خود را تضمین کنند.
همین ابهام‌ها منشأ جنجال تازه شده است.
مصوبه مشخص نمی‌کند آیا دانش‌آموزی که از مقررات تبعیت نکند می‌تواند از ورود به کلاس منع شود یا نه، اما در روزهای نخست ابلاغ مصوبه، تصاویر و گزارش‌هایی در مورد جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان محجبه به مدارس منتشر شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هشتم مهر در گزارشی، این مصوبه را «ممنوعیت حجاب» و «سخت‌گیرانه» خواند و اجرای آن را نمونه‌ای از «نقض سیستماتیک آزادی‌های مذهبی» توصیف کرد.
رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، ۱۲ مهر در جلسه علنی شورا، از دانش‌آموزان آذربایجانی به‌دلیل خودداری از اجرای مقررات جدید تمجید کرد، اما سخنان او از موضوع حجاب فراتر رفت.
برگی، جمهوری آذربایجان را «یوسف گم‌گشته» ایران خواند که به گفته او، «به این میهن بازخواهد گشت».
مساله حجاب در آذربایجان سال‌هاست یکی از نقاط اصطکاک ایدئولوژیک تهران و باکو بوده است.
در بحرانی مشابه، احمد جنتی در خطبه نماز جمعه ۱۷ دی ۱۳۸۹ محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان را محکوم کرده بود.
در ترکیه، مصطفی ینر اوغلو، نماینده استانبول در مجلس، در بیانیه‌ای مطبوعاتی، یادآوری کرد که ترکیه سال‌ها بهای ممنوعیت حجاب را با محروم شدن صدها هزار دختر از تحصیل پرداخته است.
او از رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، وزرا و رییس مجلس این کشور، خواست در برابر این تحول «سکوت نکنند» و موضوع را مستقیما با مقام‌های باکو در میان بگذارند.
۱۱ مهرماه، تعدادی از اعضای یک انجمن اسلام‌گرا با نام «انجمن آزادی اندیشه و حقوق آموزشی» (Özgür-Der) در ترکیه مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول تجمع کردند.
معترضان پلاکاردهایی با مضمون «نه به ممنوعیت حجاب در آذربایجان»، «حجاب یونیفرم نیست» و «حجاب فرمان خداست» در دست داشتند و خواستار لغو محدودیت‌ها شدند.
پیش‌تر در ۳۱ شهریور، اردوغان تنها یک روز پس از تصویب مصوبه در باکو، طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان، ممنوعیت روسری در مدارس را «حمله به ابتدایی‌ترین حقوق زنان» خواند.
در میانه همین واکنش‌ها، الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان، دهم مهر، در کنگره هشتم حزب «آذربایجان نو»، بدون اشاره مستقیم به حجاب یا نام بردن از کشورهای همسایه، بخش مهمی از سخنرانی خود را به «تهدیدهای ایدئولوژیک خارجی» اختصاص داد.
او رسانه‌های مستقر در خارج از کشور را که به زبان ترکی آذربایجانی تولید محتوا می‌کنند، نمونه‌ای از این تهدیدها خواند و گفت هدف آنها کمک به مردم آذربایجان نیست، بلکه «تحریک علیه باکو، گمراه کردن مردم و مسموم کردن ذهن جوانان» است.
او افزود: «برای یافتن نمونه نیازی نیست دور برویم؛ درست کنار ما، شبانه‌روز به زبان آذربایجانی علیه ما تحریک صورت می‌گیرد.»
او در ادامه از رسانه‌های آذربایجانی‌زبان در کشورهای غربی هم نام برد.
علی‌اف همچنین گفت سیاست خارجی آذربایجان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که «هیچ‌کس در امور ما دخالت نکند» و تاکید کرد کشورش به «قیمومیت» یا کمک خارجی نیاز ندارد.
مجسمه «زن رهاشده» در باکو، اثر فؤاد عبدالرحمانوف که در سال ۱۹۶۰ نصب شد و زنی را نشان می‌دهد که چادرش را کنار می‌زند
از حجاب تا نفوذ
جمهوری آذربایجان با اکثریت مسلمان، طبق قانون اساسی، کشوری سکولار است.
کشمکش بر سر حجاب در مدارس این کشور طی دست‌کم ۱۵ سال گذشته به‌طور جدی مطرح بوده است.
در آذر ۱۳۸۹، مصیر مردان‌اف، وزیر آموزش وقت، اعلام کرد دانش‌آموزان باید فقط با لباس فرم رسمی در مدرسه حاضر شوند.
این تصمیم در عمل ورود دختران محجبه به برخی مدارس را محدود کرد.
اعتراض‌ها مقابل وزارت آموزش در باکو با دخالت پلیس متفرق شد.
تجمع‌های بعدی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز به بازداشت شماری از معترضان انجامید که برخی از آنها بعدها به «زندانیان حجاب» معروف شدند.
در سال‌های بعد، محدودیت‌ها اغلب به‌صورت غیررسمی و در سطح مدیریت مدارس اجرا می‌شد.
اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر گزارش‌هایی درباره جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه به برخی مدارس منتشر شد.
همزمان، منتقدان نبود مبنای قانونی روشن برای اعمال محدودیت‌ها را مطرح کردند.
این خلأ حقوقی در تابستان پر شد.
پارلمان جمهوری آذربایجان در تابستان ۱۴۰۵ اصل «ملی بودن و سکولاریسم» را به قانون آموزش عمومی افزود و علی‌اف در ۳۱ تیر اجرای این اصلاحات را تایید کرد.
مصوبه ۳۰۹ هیات وزیران نیز در ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را با این اصل هماهنگ کرد.
اکنون منتقدان این چارچوب را «ممنوعیت عملی حجاب» می‌دانند.
نمایی از شهر باکو
سکولاریسم در آذربایجان
در جمهوری آذربایجان، سکولاریسم صرفا به جدایی دین و دولت محدود نمی‌شود.
به نوشته مراد اسماعیل‌اف، پژوهشگر آذربایجانی، حکومت سال‌هاست فعالیت مذهبی مستقل را تهدیدی علیه ثبات و ماهیت سکولار دولت معرفی می‌کند و خود را تنها نیروی قادر به مهار آن نشان می‌دهد.
از همین رو، برای حکومت آذربایجان، مناقشه حجاب فقط یک اختلاف بر سر پوشش نیست. این موضوع در یک دهه گذشته بارها با نگرانی از رشد اسلام سیاسی و نفوذ جمهوری اسلامی گره خورده است.
نارداران، منطقه‌ای شیعه‌نشین در حاشیه باکو، یکی از مهم‌ترین کانون‌های این تنش بوده است.
طالع باقرزاده، روحانی شیعه‌ای که در قم و نجف تحصیل کرده، پس از شرکت در اعتراض‌های سال ۱۳۹۰ علیه محدودیت حجاب به زندان افتاد و بعدها رهبری «جنبش اتحاد مسلمانان» را بر عهده گرفت.
پنجم آذر ۱۳۹۴، یورش نیروهای امنیتی به نارداران به درگیری خونینی انجامید که در آن دو پلیس و چهار نفر از ساکنان کشته شدند.
باقرزاده همراه با ده‌ها نفر دیگر بازداشت شد و دولت آنها را به «تلاش برای بر هم زدن نظم قانون اساسی و ایجاد حکومت دینی» متهم کرد.
باقرزاده در بهمن ۱۳۹۵ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
از آن زمان، باکو فعالیت بخشی از شبکه‌های مذهبی شیعه را نه صرفا موضوعی دینی، بلکه مساله‌ای امنیتی می‌بیند.
این نگرانی امنیتی باکو، با موضوع نفوذ جمهوری اسلامی نیز گره خورده است.
«جنبش مقاومت اسلامی آذربایجان» معروف به «حسینیون»، گروهی متشکل از شیعیان آذربایجانی است که حکومت آذربایجان آن را بخشی از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی می‌داند.
در پژوهشی که در «مجله علوم سیاسی ترکیه» منتشر شده، شکل‌گیری فعالیت این گروه از حدود سال ۱۳۹۲ و حضور آشکارتر آن از سال ۱۳۹۴ دنبال شده و حسینیون در چارچوب راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی بررسی شده است.
باکو در سال‌های اخیر بارها شهروندان خود را به «ارتباط با جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی یا برنامه‌ریزی برای اقدام‌های تروریستی» متهم و بازداشت کرده است.
این پیشینه توضیح می‌دهد چرا موضوعی که به پوشش دانش‌آموزان مربوط است، در فضای سیاسی جمهوری آذربایجان به بحث گسترده‌تری درباره نفوذ خارجی، اسلام سیاسی و «امنیت ایدئولوژیک» پیوند خورده است.
واکنش‌ها در ایران و ترکیه نیز بار دیگر این جنجال داخلی را به سطحی فراتر از مدارس کشانده؛ جایی که مساله حجاب با بحث حاکمیت ملی، امنیت ایدئولوژیک و روابط جمهوری آذربایجان با همسایگانش گره می‌خورد.
همزمان با گسترش خرید اقساطی مواد غذایی، کالاهای روزمره و خدمات درمانی در ایران، تبلیغ خرید اعتباری بلیت کنسرت همایون شجریان نیز منتشر شده است. این موضوع بحث درباره کاهش قدرت خرید شهروندان و دشوار شدن دسترسی به تفریح و برنامه‌های فرهنگی را دوباره مطرح کرده است.
مجله اینترنتی برترین‌ها با انتشار پوستر کنسرت همایون شجریان در شیراز، از امکان خرید قسطی بلیت این برنامه خبر داد.
در پوستر اجرای «بر جا مانده‌ام» با همراهی گروه سیاوش، نام دیجی‌پی و عبارت «با دریافت اعتبار سریع‌تر بلیت بگیر» دیده می‌شود.
این تبلیغ، امکان تامین هزینه بلیت از طریق اعتبار خرید را نشان می‌دهد. با این حال، در تصویر منتشرشده تعداد اقساط، هزینه دریافت اعتبار و شرایط بازپرداخت مشخص نشده است.
عرضه اعتباری بلیت کنسرت پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
وب‌سایت خبرفوری، ۲۴ مرداد تصویری از صفحه پرداخت بلیت یک کنسرت منتشر کرد که در آن، گزینه پرداخت قسطی و اعتباری در کنار پرداخت با کارت بانکی قرار داشت.
برترین‌ها در گزارش خود از واکنش کاربران به تبلیغ کنسرت شجریان خبر داد و نوشت برخی با اشاره به خرید قسطی خانه، خودرو، لوازم زندگی و سفر، اضافه شدن کنسرت به این فهرست را مورد توجه قرار داده‌اند.
در نمونه‌ای دیگر، مدیر یک کانال فروش بلیت در تلگرام، هنگام اعلام امکان پرداخت چهار قسطی با اسنپ‌پی، دشواری پرداخت هزینه تفریح را نیز مطرح کرد.
او نوشت: «پیش می‌آید در این دوران آدم روزهایی نیاز به خوشحالی داشته باشد اما گیر باشد.»
این نوشته از سوی عرضه‌کننده بلیت منتشر شده و در کنار بیان فشار مالی، بخشی از تبلیغ خدمات فروش اقساطی اوست.
خرید اقساطی از سفره تا خدمات فرهنگی
گسترش پرداخت اعتباری برای برنامه‌های فرهنگی در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از شهروندان برای تامین خوراک روزانه نیز به اقساط متوسل شده‌اند.
تصویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال که ۱۱ مهر منتشر شد، از صدور بن خرید قسطی گوشت برای کارکنان یک دانشگاه علوم پزشکی حکایت داشت.
این بن، امکان خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان و بازپرداخت اقساطی را فراهم می‌کند.
پیش‌تر نیز پیام‌های شهروندان از خرید اقساطی نان، مرغ، تخم‌مرغ و دیگر نیازهای روزمره خبر داده بود.
یکی از مخاطبان نوشته بود: «مجبوریم قسطی خرید کنیم، وگرنه تا آخر ماه باید گرسنه بمانیم.»
در حوزه فرهنگی، روایت‌های منتشرشده از خرید اعتباری نشان می‌دهد این شیوه پرداخت پیش از بلیت کنسرت، به کتاب نیز رسیده.
یک ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران گفته است ناچار شده حتی هزینه یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بپردازد.
در همان گزارش، یک زن سرپرست خانوار توضیح داده است استفاده مکرر از اعتبار، چرخه‌ای از بدهی ایجاد کرده: «بخشی از حقوق هر ماه صرف تسویه خریدهای ماه قبل می‌شود و فرصتی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند.»
پیام‌های تازه کارکنان درباره حقوق نامنظم نیز نشان می‌دهد مشکل تنها افزایش هزینه خرید نیست، بلکه تاخیر در پرداخت دستمزد و پرداخت مرحله‌ای حقوق، برنامه‌ریزی برای بازپرداخت همین اقساط را نیز دشوار کرده است.
میدان جمهوری و ساختمان دولت در مرکز شهر ایروان، ارمنستان؛ اکتبر ۲۰۲۳
ارمنستان سال‌ها برای بسیاری از ایرانیان مقصد تفریح، کنسرت و جشن بود. حالا بحران اقتصادی، سقوط قدرت خرید و دشواری تامین معاش، گروهی را به ایروان کشانده تا به‌جای گردشگری، در ساختمان، تاکسی و خدمات تحویل کار کنند و بخشی از درآمدشان را برای خانواده‌هایشان در ایران بفرستند.
معمولا ارمنستان برای بسیاری از ایرانیان مقصد سفری کوتاه بود. آژانس‌های مسافرتی تور جشن آب، جشنواره شراب و کنسرت‌های موسیقی می‌فروختند و تصاویری که از ایروان به ایران می‌رسید، بیشتر ایرانیانی را نشان می‌داد که چند روزی برای تفریح، موسیقی و جشن، از مرز گذشته بودند.
این سفرها کم‌وبیش همچنان ادامه یافته است و ایرانیان هنوز یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های گردشگران خارجی ارمنستان هستند، اما همزمان با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، چهره دیگری هم از حضور آنها در ایروان شکل گرفته است.
در میدان جمهوری ایروان، میان گردشگرانی که اطراف فواره‌ها و ساختمان‌های سنگی میدان قدم می‌زنند، مردان ایرانی در سنین مختلف روی نیمکت‌ها نشسته‌اند و فارسی صحبت می‌کنند.
با نزدیک شدن به بعضی از این جمع‌ها، موضوع گفت‌وگو روشن می‌شود: کار، دستمزد، کارفرما، اجاره خانه و اینکه کجا هنوز کارگر می‌خواهند.
برای بخشی از آنها، ارمنستان دیگر مقصد چند روز تفریح نیست. محلی نزدیک است برای پیدا کردن کاری که درآمدش، با وجود همه سختی‌ها، بتواند بخشی از هزینه زندگی خانواده‌ای را در ایران تامین کند.
چند خیابان آن‌طرف‌تر، در محدوده خیابان تیگران متس و محله فیردوس، این تصویر آشکارتر می‌شود. روی بعضی دیوارها برگه‌هایی به زبان فارسی با یک کلمه دیده می‌شود: «کاریابی».
انگیزه ایرانیانی که اکنون به ارمنستان می‌روند یکسان نیست. گروهی همچنان برای گردشگری می‌روند، برخی ایروان را برای دیدار با اعضای خانواده انتخاب می‌کنند که به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند و موارد دیگر.
جنگ و نگرانی از ناامنی نیز گروه دیگری را به خروج موقت از ایران سوق داده است.
اما در کنار آنها، گروهی هم هستند که فشار معیشتی از ایران بیرونشان رانده است.
تورم بالا، افت قدرت خرید، کاهش ارزش ریال و دشوارتر شدن تامین هزینه‌های روزمره، برای بخشی از نیروی کار ایرانی، محاسبات را تغییر داده است. حتی کارگری روزمزد در کشور همسایه، اگر درآمد آن به درام یا ارز قابل تبدیل باشد، می‌تواند از دستمزدی که در ایران داده می‌شود، ارزش بیشتری داشته باشد.
آگهی «کاریابی» در نزدیکی خیابان تیگران متس در ایروان | منبع: CivilNet
حقوق کارگری که برای پدر و مادر فرستاده می‌شود
احمد (نام مستعار)، ۴۷ ساله و اهل سنندج، یکی از آن‌هاست که همسر و فرزندانش در ایران مانده‌اند و خودش حدود چهار ماه پیش، به تنهایی به ارمنستان رفته است.
او که سه ماه نخست را در شهرهای اطراف ایروان به کار ساختمانی گذرانده، می‌گوید دستمزد روزانه‌اش حدود هفت هزار درام، نزدیک به ۱۹ دلار، بوده اما بخش قابل توجهی از پول به پیمانکار می‌رسیده.
نگرانی او فقط میزان دستمزد نبوده و قرارداد مکتوبی هم نداشته و می‌ترسیده که در پایان، پولش را دریافت نکند.
احمد از حدود یک ماه پیش در ایروان برای یاندکس رانندگی می‌کند. زبان ارمنی نمی‌داند و تنها چند کلمه ساده مانند چپ، راست و مستقیم را یاد گرفته است.
او می‌گوید: «از صبح تا عصر پول ماشین و خرج‌ها درمی‌آید. هرچه بعد از آن کار کنم، می‌توانم پس‌انداز کنم.»
احمد این پس‌انداز را برای خانواده‌اش در سنندج می‌فرستد.
بحران اقتصادی در ایران، بخشی از شهروندان را برای کسب درآمد به ارمنستان کشانده است.
رضا، مرد ایرانی دیگری در دهه ۳۰ زندگی‌اش، دو ماه پیش از کرج به ارمنستان رفته است.
دوستانش که پیش از او به این کشور رفته‌اند، پیشنهاد کرده‌اند برای کار به ایروان برود.
نگرانی از جنگ در تصمیم او نقش داشته، اما خودش می‌گوید فشار اقتصادی دلیل اصلی ماندنش شده است.
رضا می‌گوید: «وضعیت اقتصادی آن‌قدر بد بود که نمی‌توانستم خرج خودم را دربیاورم، چه برسد به پدر بازنشسته‌ام. حالا اینجا کارگر ساختمان هستم. حداقل می‌توانم پولم را به ارز تبدیل کنم و برایشان بفرستم.»
رضا قرارداد رسمی و مکتوب ندارد. او درباره کارگرانی شنیده که دستمزدشان پرداخت نشده؛ هرچند می‌گوید خودش تا امروز با کارفرمایش مشکلی نداشته است.
مشاغلی که ایرانیان تازه‌وارد پیدا می‌کنند اغلب در بخش‌هایی هستند که ورود به آنها به زبان ارمنی یا تخصص حرفه‌ای بالا نیاز ندارد.
کار ساختمانی، از آرماتوربندی و بلوک‌چینی تا برق‌کشی، یکی از این حوزه‌هاست.
برخی به رانندگی تاکسی اینترنتی روی می‌آورند و گروهی هم با دوچرخه، موتور برقی یا حتی پیاده، برای پلتفرم‌های تحویل غذا و کالا کار می‌کنند.
شماری نیز در کازینوهای آنلاین یا مراکز تفریحی و شبانه مشغول می‌شوند.
رشد بخش ساختمانی ارمنستان به تقاضا برای نیروی کار کمک کرده است. بر اساس آمار رسمی، حجم فعالیت‌های ساختمانی این کشور در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.
اما آنچه برای بسیاری از ایرانیان این مشاغل را جذاب می‌کند، تنها سطح دستمزد در ارمنستان نیست. فاصله میان ارزش پول دو کشور و کاهش قدرت خرید در ایران باعث می‌شود درآمدی که در ایروان چندان بالا نیست، هنگام تبدیل و ارسال به ایران، ارزش متفاوتی پیدا کند.
به همین دلیل مهاجرت کاری برای برخی از این افراد نه تلاشی برای ساختن زندگی بلندمدت در ارمنستان، بلکه راهی برای حفظ معیشت خانواده در ایران است.
ایرانیان در نیمه نخست ۲۰۲۶ در میان تابعیت‌هایی بودند که بیشترین درخواست اقامت بر پایه اشتغال را در ارمنستان ثبت کردند.
آمار چه می‌گوید؛ گردشگر یا نیروی کار؟
آمار رسمی حضور ایرانیان در ارمنستان تصویر پیچیده‌ای ارائه می‌کند، زیرا همه کسانی که برای کار وارد این کشور می‌شوند در آمار اقامت کاری دیده نمی‌شوند.
شمار گردشگران ایرانی در ارمنستان از ۱۷۶ هزار و ۴۵۳ نفر در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۲ هزار و ۳۶۴ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده که این یعنی حدود ۳.۳ درصد افزایش.
ایرانیان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۱ درصد از کل گردشگران خارجی ارمنستان را تشکیل دادند و پس از روس‌ها و گرجستانی‌ها، سومین جمعیت بزرگ گردشگران این کشور بودند.
اما «گردشگر» در این آمار لزوما به معنای فردی نیست که تمام مدت سفرش را برای تفریح در ارمنستان مانده است.
شهروندان ایران برای ورود کوتاه‌مدت به ارمنستان به ویزا نیاز ندارند. بخشی از ایرانیانی که با همین امکان وارد این کشور می‌شوند، پس از ورود کار پیدا می‌کنند و بدون دریافت مجوز کار یا اقامت مبتنی بر اشتغال، وارد بازار کار غیررسمی می‌شوند.
در نتیجه، بخشی از افرادی که در آمار ورود و گردشگری دیده می‌شوند، می‌توانند همان کسانی باشند که در عمل برای پیدا کردن کار یا ادامه کار خود، به ارمنستان رفته‌اند.
آمار موجود اما مشخص نمی‌کند چه تعداد از گردشگران ایرانی پس از ورود مشغول کار شده‌اند و بنابراین نمی‌توان سهم این گروه را از افزایش آمار گردشگری محاسبه کرد.
آمار اقامت موقت، بخش رسمی‌تر این مهاجرت کاری را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار سرویس مهاجرت و شهروندی وزارت کشور جمهوری ارمنستان، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، هشت هزار و ۱۸۱ تبعه خارجی در ارمنستان اقامت موقت دریافت کردند و شهروندان روسیه، هند و ایران در میان سه گروه اصلی قرار گرفته‌اند.
از این تعداد، شش هزار و ۸۵ مورد اقامت موقت بر مبنای اشتغال صادر شده است.
شهروندان ویتنام، ایران، چین و هند در میان تابعیت‌هایی بوده‌اند که بیشترین درخواست اقامت بر پایه اشتغال را ثبت کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد ایرانیان هم در میان گروه‌های اصلی دریافت‌کننده اقامت موقت قرار دارند و هم در میان متقاضیان اصلی اقامت مبتنی بر اشتغال.
اما تعداد دقیق ایرانیانی که در نیمه نخست ۲۰۲۶ اقامت کاری گرفته‌اند منتشر نشده است. مهم‌تر اینکه این داده فقط کسانی را پوشش می‌دهد که مسیر رسمی را طی کرده‌اند و ایرانیانی را که بدون مجوز در ساختمان، تاکسی، پیک یا مشاغل دیگر کار می‌کنند، در بر نمی‌گیرد.
به همین دلیل، ترکیب آمار گردشگری و اقامت کاری می‌تواند تصویری از افزایش حضور ایرانیان ارائه کند، اما اندازه واقعی نیروی کار ایرانی در ارمنستان همچنان بزرگ‌تر از آن چیزی است که تنها از آمار اقامت رسمی می‌توان متوجه شد.
مسکن گران، ناآشنایی با زبان ارمنی و محدودیت‌های بانکی از مهم‌ترین مشکلات ایرانیان تازه‌وارد در ایروان است.
زندگی ارزان نیست، اما پول را می‌شود به خانه فرستاد
پیدا کردن کار پایان مشکلات تازه‌واردان نیست. مسکن یکی از نخستین چالش‌هاست و بسیاری از ایرانیان برای پایین آوردن هزینه‌ها در هاستل زندگی می‌کنند یا آپارتمان و اتاق را با چند نفر دیگر شریک می‌شوند.
دریافت خدمات بانکی نیز برای ایرانیان ساده نیست. به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های مدیریت ریسک بانک‌ها، باز کردن حساب لزوما به معنای دسترسی کامل به کارت‌ها و خدمات مالی بین‌المللی نیست.
با این حال، برای افرادی مانند احمد و رضا، مقایسه نه میان ایروان با شهرهای ثروتمند اروپایی، که میان درآمدشان در ایران و پولی است که حالا می‌توانند پس‌انداز کنند و برای خانواده‌هایشان بفرستند.
این همان تغییری است که در گوشه‌هایی از ایروان دیده می‌شود. شهری که سال‌ها برای ایرانیان با تور، جشن، کنسرت و چند روز تعطیلات شناخته می‌شد، حالا برای بخشی از آنها معنای دیگری پیدا کرده است.
این وضعیت سوی دیگر بحران معیشتی در ایران را نشان می‌دهد. بحرانی که معنایش برای بعضی خانواده‌ها چنین است: یکی از اعضای خانواده از مرز بگذرد، در کشور همسایه کارگری کند و هرچه از هزینه زندگی خودش باقی ماند، به خانه بفرستد.
تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده پس از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در دو جنگ اخیر و ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل و کشورهای غربی، از وارد آمدن آسیب قابل توجه به بخش‌هایی از چرخه تولید موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین تولید پهپادهای انتحاری در ایران حکایت دارند.
جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه با جمهوری اسلامی، خسارات سنگینی به تاسیسات نظامی، از جمله بخش‌هایی از زیرساخت‌های موشکی، وارد کرد.
مقام‌های نظامی حکومت ایران اکنون تلاش برای جبران این خسارات و بازسازی توان نظامی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ از خرید مهمات و تجهیزات نظامی از متحدان تهران، از جمله روسیه و چین، تا کوشش به من‍ظور دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در کشورهای غربی.
آلمان به دلیل برخورداری از صنایع و فناوری‌های پیشرفته، یکی از کشورهایی است که دستگاه اطلاعات داخلی آن نسبت به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری‌های حساس هشدار داده است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، BfV، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد جنگ، فشار بر تهران را برای بازسازی زرادخانه‌هایش افزایش داده است و فعالیت‌های تدارکاتی جمهوری اسلامی در آلمان برای برنامه موشکی و فناوری سامانه‌های پرتاب همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
بر اساس این ارزیابی، جمهوری اسلامی برای تعمیر و بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده و تهیه تجهیزات جایگزین، از جمله برای سامانه‌های پرتاب خود، به فناوری پیشرفته اروپا و به‌ویژه آلمان نیاز دارد.
تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا که از سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره به اجرا درآمده‌اند، دستیابی جمهوری اسلامی را به این تجهیزات و فناوری‌ها دشوارتر کرده‌اند.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرد این محدودیت‌ها باعث شده‌اند بازیگران ایرانی برای تهیه تجهیزات مورد نیاز خود به «شیوه‌های پنهان‌کارانه و مخفیانه» روی بیاورند.
یک سند رسمی دیگر اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره مقابله با اشاعه (گسترش و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و سامانه‌های پرتابی)، جزییات بیشتری از کالاها و فناوری‌هایی ارائه می‌دهد که در کانون تلاش‌های تدارکاتی جمهوری اسلامی قرار دارند.
در این سند از ماشین‌آلات CNC، الیاف کربن، پمپ‌های خلأ، رزین‌های اپوکسی و موتورهای کوچک، از جمله انواع ضدانفجار، در کنار دیگر محصولات فناوری پیشرفته نام برده شده است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در همین سند توضیح داده است دستگاه‌های CNC ماشین‌ابزارهایی هستند که با استفاده از فناوری کنترل، قادرند قطعات پیچیده را به صورت خودکار و با دقت بالا تولید کنند.
این نهاد برنامه فناوری سامانه‌های پرتاب جمهوری اسلامی را گسترده‌تر از موشک‌های بالستیک دانست و تاکید کرد این برنامه شمار زیادی موشک کروز و پهپاد را نیز در بر می‌گیرد.
جاسوسی و تعقیب مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان
فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آلمان، بر اساس گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی، تنها به تلاش برای دستیابی به فناوری‌های حساس محدود نمی‌شود.
این اداره، شناسایی و مقابله با گروه‌ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی را در خارج از ایران، یکی از محورهای اصلی فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی تهران معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آلمان به‌ویژه گروه‌های فعال اپوزیسیون ایرانی را زیر نظر دارد. نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در فعالیت‌های اطلاعاتی برون‌مرزی نقش دارد و بخش عمده این فعالیت‌ها از داخل ایران هدایت می‌شوند.
دستگاه اطلاعات داخلی آلمان گفته است حکومت ایران گروه‌های مخالف را تهدیدی برای ادامه حاکمیت خود تلقی می‌کند و در کنار سرکوب اعتراض‌ها در داخل کشور، مخالفان و منتقدان خود را در خارج از ایران نیز تعقیب می‌کند.
پس از اعدام یک شهروند ایرانی-آلمانی، دولت آلمان در دسامبر ۲۰۲۴ سه کنسولگری جمهوری اسلامی را در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ تعطیل کرد و بخش عمده کارکنان دیپلماتیک آنها مجبور به ترک آلمان شدند.
به این ترتیب، سفارت جمهوری اسلامی در برلین تنها نمایندگی دیپلماتیک باقی‌مانده تهران در آلمان است.
گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی سه ساختار امنیتی جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده است: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس.
دستگاه اطلاعات داخلی آلمان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل اندازه و نقشی که در حفظ حکومت دارد، یکی از قدرتمندترین وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی دانسته است.
بر اساس این گزارش، یکی از وظایف اصلی وزارت اطلاعات شناسایی و مقابله با جنبش‌های مخالف در داخل و خارج از ایران است. اقداماتی که به گفته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، می‌توانند «تروریسم دولتی» را نیز شامل شوند.
وزارت اطلاعات همچنین در کشورهای غربی و اسرائیل به جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌های سیاست خارجی و امنیتی، اقتصاد و علوم می‌پردازد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز به گفته اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، هم مسئول جاسوسی در خارج از ایران است و هم فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی در داخل کشور انجام می‌دهد و یکی از ستون‌های مهم حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
این گزارش نیروی قدس سپاه پاسداران را واحدی متخصص در عملیات نظامی برون‌مرزی و مخفی و فعالیت‌های شناسایی اطلاعاتی، معرفی کرده است.
یکی از جدی‌ترین بخش‌های گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به آنچه این نهاد «تروریسم دولتی» جمهوری اسلامی نامیده، اختصاص یافته است.
این اداره اعلام کرد جمهوری اسلامی در آلمان از سرویس‌های اطلاعاتی و عوامل نیابتی خود برای چنین اقداماتی استفاده می‌کند.
بر اساس این گزارش، هدف این فعالیت‌ها «ارعاب و خنثی کردن مخالفان» و همچنین مجازات کسانی است که حکومت ایران آنها را «خائن یا جداشده» تلقی می‌کند.
اعمال فشار بر سیاست و افکار عمومی کشورهای دیگر نیز از دیگر اهداف عنوان شده است.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان هشدار داد با آغاز جنگ ایران در پایان فوریه ۲۰۲۶، سطح این تهدید افزایش یافته و اهداف یهودی، اسرائیلی و آمریکایی نیز با خطر بیشتری مواجه شده‌اند.
ربودن مخالفان و انتقال آنان به ایران
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان گفت از سال ۲۰۱۹ تاکنون، سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در چند عملیات پیچیده، افراد بلندپایه‌ای از طیف مخالفان حکومت را ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند.
این نهاد هشدار داد افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند نیز ممکن است هدف چنین عملیاتی قرار گیرند؛ به‌ویژه زمانی که به کشورهای همسایه ایران سفر می‌کنند.
گزارش به پرونده جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی اشاره کرد که هنگام سفر به یکی از کشورهای همسایه ایران ربوده و به ایران منتقل شد و در سال ۲۰۲۴ در زندان و زیر حکم اعدام، جان خود را از دست داد.
شناسایی اهداف برای آدم‌ربایی، قتل یا حمله
بخش دیگری از این گزارش به فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی اختصاص یافته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان تاکید کرد در سال ۲۰۲۵ اطلاعات مشخصی درباره عملیات شناسایی علیه افراد و مراکز اسرائیلی یا حامی اسرائیل و همچنین یهودیان و مراکز مرتبط با آنان به دست آورده است.
ارزیابی این اداره چنین بوده است که این نوع عملیات شناسایی ممکن است برای آماده‌سازی اقدامات بعدی انجام شود؛ اقداماتی که می‌توانند شامل ربودن یا کشتن افراد هدف یا حمله به مراکز و تاسیسات مربوطه، باشند.
مرکز اسلامی هامبورگ؛ «مهم‌ترین نمایندگی رژیم» در کنار سفارت
گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان همچنین به فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در آلمان پرداخت.
دستگاه اطلاعات داخلی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ را پیش از ممنوعیت فعالیت آن، در کنار سفارت جمهوری اسلامی، مهم‌ترین نمایندگی حکومت ایران در آلمان توصیف کرده بود.
به گفته این نهاد، فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ با هدف گسترش برداشت شیعی-ایرانی از اسلام و دکترین حکومتی جمهوری اسلامی در آلمان و اروپا انجام می‌شد.
این مرکز شبکه گسترده‌ای از ارتباطات با مساجد و انجمن‌های شیعی در سراسر آلمان ایجاد کرده بود.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان خبر داد که نفوذ این مسجد بر برخی از این مجموعه‌ها، تا سطح «کنترل کامل» پیش رفته بود.
مرکز اسلامی هامبورگ و پنج سازمان زیرمجموعه آن در ژوئیه ۲۰۲۴ ممنوع شدند و مسجد «امام علی» هامبورگ نیز در چارچوب اجرای این ممنوعیت بسته شد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان همچنین اعلام کرد در محافل افراط‌گرای شیعی تحت نظر این نهاد، «گرایش‌های آشکار ضدیهودی و ضداسرائیلی» مشاهده شده است که از طریق کانال‌های رسانه‌ای نیز تبلیغ می‌شوند.
تصویری چندلایه از فعالیت جمهوری اسلامی در آلمان
در مجموع، گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، تصویری چندلایه از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آلمان ارائه کرد: از تلاش برای دستیابی به فناوری پیشرفته مورد نیاز برنامه موشکی و بازسازی توان نظامی گرفته تا جاسوسی از مخالفان، سرکوب فرامرزی، شناسایی اهداف اسرائیلی و یهودی و فعالیت شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی.
همزمان، سند رسمی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره مقابله با اشاعه، نشان داد نگرانی دستگاه اطلاعات داخلی آلمان تنها به تلاش کلی برای دستیابی به فناوری پیشرفته محدود نیست و اقلام مشخصی چون دستگاه‌های CNC، الیاف کربن، پمپ‌های خلأ، رزین‌های اپوکسی و موتورهای کوچک نیز در کانون توجه دستگاه‌های امنیتی این کشور قرار گرفته‌اند.
پلیس نیوزیلند تایید کرد کمک‌خلبان عمانی مظنون به تلاش برای سرنگون کردن پرواز فلای‌دبی، بخشی از آموزش پرواز خود را در این کشور گذرانده است. همزمان، تحقیقات درباره ارتباطات او در استرالیا و گزارش‌های مربوط به رفت‌وآمدش به مساجد تندرو ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۴ مهر گزارش داد کمک‌خلبان پرواز «اف‌زد۱۰۷۳»، که هفته گذشته از دبی به مقصد تل‌آویو پرواز می‌کرد، با ویزای دانشجویی شش‌ماهه در نیوزیلند اقامت داشته است.
مایکل جانسون، معاون کمیسر پلیس نیوزیلند، در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد سوابق مهاجرتی نشان می‌دهد این فرد ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ (۹ آذر ۱۳۹۷) وارد نیوزیلند شده و ۲۳ می ۲۰۱۹ (دوم خرداد ۱۳۹۸) این کشور را ترک کرده است.
به گفته جانسون، او برای گذراندن بخشی از آموزش پرواز یک شرکت مستقر در بریتانیا به نیوزیلند رفته بود؛ شرکتی که اکنون دیگر در این کشور فعالیت ندارد.
پلیس در حال بررسی سوابق و تحقیق درباره دوره اقامت اوست.
دو منبع آگاه پیش‌تر هویت کمک‌خلبان را «حمام الحمامی»، شهروند عمان، اعلام کرده‌اند. با این حال، مقام‌های امارات متحده عربی و شرکت فلای‌دبی هنوز نام او را علنی نکرده‌اند. رویترز نیز نتوانسته است برای دریافت پاسخ با الحمامی، که در بازداشت امارات است، تماس بگیرد.
در استرالیا نیز تیم مشترک مقابله با تروریسم ایالت ویکتوریا، با مشارکت پلیس فدرال، پلیس ایالتی و سازمان اطلاعات امنیتی، بررسی ارتباطات این فرد را بر عهده دارد.
روزنامه استرالین ۱۳ مهر گزارش داد دانشگاه آر‌ام‌آی‌تی ملبورن تایید کرده الحمامی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در رشته مهندسی مکانیک این دانشگاه تحصیل کرده، اما دوره خود را به پایان نرسانده است.
این دانشگاه با نهادهای تحقیق‌کننده همکاری می‌کند.
استرالین فایننشال ریویو نیز به نقل از دو فرد مطلع از تحقیقات گزارش داد او در دوران اقامت در استرالیا به مساجدی که این منابع «تندرو» توصیف کرده‌اند، رفت‌وآمد داشته و از وب‌سایت‌های افراط‌گرا بازدید می‌کرده است.
به گفته این منابع، سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا درباره او پرونده‌ای در اختیار داشته‌اند.
این روزنامه همچنین به نقل از منابع منطقه‌ای نوشت مقام‌های امارات متحده عربی از عمان و استرالیا ناراضی‌اند، زیرا اطلاعات امنیتی مربوط به کمک‌خلبان پیش از حمله در اختیار امارات قرار نگرفته است.
این گزارش‌ها هنوز به‌عنوان یافته رسمی تحقیقات اعلام نشده‌اند و ارتباط احتمالی این سوابق با حمله داخل هواپیما در دست بررسی است.
نقش احتمالی جمهوری اسلامی هنوز اثبات نشده است
وای‌نت ۱۳ مهر از مشارکت ماموران شین‌بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، در بازجویی‌های امارات خبر داد.
طبق این گزارش، ارزیابی فعلی مقام‌های اسرائیلی این است که مظنون به تنهایی اقدام کرده و تاکنون شواهدی از ماموریت او از سوی یک دولت یا گروه خارجی به دست نیامده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، همین روز گفت فکر می‌کند جمهوری اسلامی مسئول حادثه است.
پیش‌تر، جی‌دی ونس، معاون او، اعلام کرده بود هنوز شواهد قطعی درباره نقش تهران ندیده و بررسی این احتمال ادامه دارد.
اظهارنظر ترامپ با اعلام نتیجه نهایی تحقیقات همراه نشد.
سی‌بی‌اس ۱۳ مهر به نقل از دو منبع اسرائیلی مطلع گزارش داد اسرائیل آماده بود در صورت تایید ربایش و ادامه حرکت هواپیما به سوی این کشور، آن را سرنگون کند.
بر اساس این گزارش، پس از کاهش شدید ارتفاع هواپیما و بی‌پاسخ ماندن تلاش برای تماس با کابین، جنگنده‌های اسرائیلی به پرواز درآمدند و حریم هوایی اسرائیل بسته شد.
جنگنده‌ها، پس از مشخص شدن تغییر مسیر هواپیما به سوی عربستان سعودی، بازگشتند.
این منابع گفتند تصمیم نهایی برای سرنگون کردن هواپیما فقط در اختیار نخست‌وزیر بود و چنین اقدامی برای جلوگیری از برخورد احتمالی آن با فرودگاه یا یک هدف مهم دیگر، بررسی می‌شد.
در حادثه هشتم مهر، خلبان مجروح توانست در کابین را باز کند و مسافران و خدمه کمک‌خلبان را مهار کردند.
خلبانان دیگری که در هواپیما حضور داشتند، کنترل پرواز را به دست گرفتند و آن را در تبوک عربستان سعودی فرود آوردند.
دادستان کل امارات ۱۱ مهر اعلام کرد کمک‌خلبان با تبر اضطراری کابین به خلبان حمله کرده و برای انجام یک «حمله تروریستی» تلاش کرده بود.
