مرتضی موسوی جاجرمی، امام جمعه بجنورد گفت: «اگر فردی در محیط خانه حجاب را رعایت نکند، تقوای فردی را رعایت نکرده؛ اما اگر در محیط جامعه بی‌تقوایی کنیم، چون حقوق دیگران را پایمال و جامعه را آلوده می‌کنیم، قانون و حکومت وظیفه دارد با اعمال قانون، جامعه را از آلودگی‌ها پاک کند.»
جاجرمی ادامه داد: «در تمام کشورهای جهان برای جامعه و محیط اجتماعی قانون دارند، چه مساله پوشش باشد چه مسائل دیگر، و باید در جامعه نظم و انضباط برقرار باشد.»
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۱۰ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «استعفای معلمان شایعه است و چنین موضوعی صحت ندارد.»
او بدون اشاره به ویدیوهای منتشرشده از استعفای معلمان و دلایل اعلام‌شده از سوی آنان، گفت با بازگشایی مدارس، معلمان و دانش‌آموزان از آموزش حضوری استقبال کرده‌اند و این وضعیت حتی در استان‌های جنوبی، از جمله هرمزگان، نیز مشاهده می‌شود.
فرهادی همچنین گفت در شرایط فعلی «فضاسازی‌هایی» درباره مدارس شکل گرفته که به دنبال «تحت‌الشعاع قرار دادن جریان آموزش حضوری و تعطیلی این روند» است، اما توضیح نداد چه افراد یا گروه‌هایی را مسئول این اقدامات می‌داند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز هشتم مهر استعفای معلمان را «شایعه» خواند و گفت این موضوع را چهار نفر منتشر کرده‌اند که «معلم نیستند و در جامعه معلمان نیز حضور ندارند».
هشدار تشکل‌های صنفی درباره موج استعفای معلمان
در مقابل، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به انتشار ویدیوها و گزارش‌های متعدد از استعفای معلمان در نقاط مختلف کشور، با انتشار بیانیه‌ای درباره موج استعفای معلمان هشدار داده است.
در این بیانیه آمده است معلمان «اکنون در مواجهه با شرایط نامناسب، بی‌توجهی سیستماتیک حاکمیت به نهاد آموزش و معیشت و فشارهای طاقت‌فرسا، راهی جز تسلیم استعفا و ترک کلاسی که جانشان به آن بسته بود، پیش روی خود نمی‌بینند».
این تشکل صنفی حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و مشکلات معیشتی، کالایی‌سازی و تبعیض آموزشی، بوروکراسی و فرم‌بازی‌های اداری و همچنین برخوردهای امنیتی، پرونده‌سازی، اخراج، تعلیق و بازداشت معلمان و فعالان صنفی را از عوامل این استعفاها برشمرد.
شورای هماهنگی همچنین اعلام کرد برخلاف اظهارات مقام‌های وزارت آموزش و پرورش، بحران موجود ناشی از «تحریک دشمن» نیست.
این ارگان صنفی، «خالی شدن کلاس‌ها از معلمان باتجربه و دلسوز» را نتیجه مستقیم سیاست‌هایی خواند که آموزش و پرورش را «به زوال کشانده» است.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از معلمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آنها از استعفای خود خبر می‌دهند و مشکلات اقتصادی، فشار کاری و بی‌توجهی به ارزش کارشان را از دلایل این تصمیم می‌دانند.
از سوی دیگر، نهم مهر، دانش‌آموزان و والدین از حضور نیروهای مسلح در مدارس، فشار برای عضویت در بسیج و شرکت در برنامه‌های حکومتی و برخورد بر سر حجاب خبر دادند.
چهارم مهر نیز در روایت‌هایی از فشار امنیتی بر معلمان، به ایران‌اینترنشنال گفته شد از آموزگاران یک مدرسه در بوشهر خواسته شده سخنان سیاسی یا انتقادی دانش‌آموزان را گزارش کنند و در غیر این صورت با خطر بازداشت روبه‌رو خواهند شد.
نگرانی از کمبود معلم و بحران آموزش
این استعفاها در شرایطی مطرح شده است که نظام آموزشی با کمبود نیروی انسانی و مشکلات معیشتی فرهنگیان روبه‌روست.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، ۳۰ شهریور در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره کمبود معلم، افزایش شمار بازماندگان از تحصیل و فشارهای اقتصادی هشدار داد و گفت پرونده‌سازی برای معلمان، کمبود نیروی آموزشی و اشتغال چندشیفته فرهنگیان، بر کیفیت آموزش تاثیر گذاشته است.
۱۵ شهریور، گروهی از معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت عادلانه دستمزدها و اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا شدند.
فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران هشتم مرداد اعلام کرد پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۰ معلم بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.
این خبرگزاری جمعه دهم مهر گزارش داد بر اساس داده‌های اس‌اند‌پی گلوبال انرژی، در سپتامبر، از ۱۰ شهریور تا هشتم مهر، ۱۹ محموله ال‌ان‌جی شامل ۱۳ محموله از قطر و شش محموله از امارات متحده عربی از این آبراه عبور کردند.
اریک یپ، تحلیلگر ارشد اس‌اند‌پی، گفت این رقم در ماه ژوئن، هم‌زمان با آغاز اجرای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، ۱۵ محموله بود.
به گفته او، عبور محموله‌ها در نیمه دوم ماه سپتامبر شتاب گرفت و در صورت تداوم این روند در اکتبر (مهر و آبان)، میزان عبور ماهانه ممکن است به ۲۵ درصد سطح پیش از جنگ برسد.
آمار متفاوت شرکت‌های رهگیری؛ ۱۹ یا ۲۱ محموله
داده‌های شرکت کپلر شمار محموله‌های خارج‌شده از تنگه هرمز در ماه سپتامبر را ۲۱ مورد نشان می‌دهد. این شرکت آمار ماه ژوئن را نیز ۱۵ محموله اعلام کرده است.
داده‌های کپلر و ال‌اس‌ای‌جی همچنین نشان می‌دهند در هفته‌های اخیر، با وجود ادامه درگیری، کشتی‌های بیشتری مرتبط با قطر انرژی، چه حامل محموله و چه بدون بار، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.
این هفته سه کشتی حامل ال‌ان‌جی از پایانه صادراتی راس‌لفان قطر، پس از ناپدید شدن از داده‌های رهگیری در محدوده تنگه هرمز، دوباره خارج از آن مشاهده شدند.
شناور «الخریطیات»، مرتبط با قطر انرژی، آخرین‌بار ۳۱ شهریور تا یکم مهر داخل تنگه دیده شد و هفتم تا هشتم مهر، نزدیک ساحل غربی هند ظاهر شد.
این کشتی اکنون از کنار سریلانکا می‌گذرد.
«الغرافه»، دیگر کشتی مرتبط با قطر انرژی، یکم تا دوم مهر از داده‌های رهگیری داخل تنگه هرمز ناپدید و هشتم مهر در غرب هند مشاهده شد.
کشتی سوم، «ملاحه قطر»، تحت مدیریت شرکت آلمانی «پروناو شیپ منیجمنت»، آخرین‌بار ۲۶ تا ۳۰ شهریور در تنگه هرمز دیده شد و هشتم مهر در غرب هند ظاهر شد.
این کشتی اکنون محموله‌اش را در بندر هازیرا در هند تخلیه می‌کند.
قطر انرژی به درخواست اظهارنظر رویترز پاسخ فوری نداده است و پروناو نیز از اظهارنظر خودداری کرده است.
عبور خاموش و نگرانی درباره زمستان
بسیاری از کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی، سامانه شناسایی خودکار خود، موسوم به ای‌آی‌اس، را خاموش می‌کنند؛ روشی که «عبور خاموش» نامیده می‌شود.
پیش‌تر گزارش شده بود حدود ۸۰ درصد کشتی‌هایی که طی یک دوره دوهفته‌ای از تنگه هرمز گذشته بودند، برای عبور خاموش، ردیاب‌های خود را خاموش کرده بودند.
جمهوری اسلامی، دوم شهریور ۴۵ کشتی را به‌دلیل آنچه نقض مقررات عبور از هرمز خواند، به جریمه، توقیف و مصادره محموله تهدید کرده بود. این فهرست، کشتی‌های حامل نفت خام، ال‌ان‌جی، گاز مایع و فرآورده‌های پالایش‌شده را در بر می‌گرفت.
یپ نگرانی اصلی را امکان تداوم عبور محموله‌های ال‌ان‌جی در زمستان دانست.
به ارزیابی او، این امر به دو عامل بستگی دارد: اینکه جمهوری اسلامی افزایش صادرات از تنگه هرمز را کاهش قدرت اهرم کنترل خود بداند و به رویارویی نظامی جدی‌تر روی آورد، و اینکه همراهی کاروان‌های کشتیرانی از سوی نیروی دریایی آمریکا، با وجود هزینه بالا، ادامه یابد.
پیش از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و ال‌ان‌جی از تنگه هرمز عبور می‌کرد.
حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داد حمله به اعضای فاطمیون حدود ساعت ۶:۳۰ صبح جمعه ۱۰ مهر، زمانی رخ داد که نیروهای فاطمیون با یک خودروی لندکروز در مسیر کله‌پده منطقه رودماهی در حال گشت‌زنی بودند.
به گفته شاهدان عینی، ابتدا یک تله انفجاری در مسیر خودرو که به سلاح سنگین دوشکا مجهز بود منفجر شد و پس از انهدام خودرو، افراد مسلح به سوی آن تیراندازی کردند.
هویت کشته‌شدگان تاکنون اعلام نشده است.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز کشته شدن یکی از نیروهای خود را در این حمله تایید کرد و گفت یک بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیرهای سیستان و بلوچستان منفجر شده است.
کانال صابرین نیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد فرد کشته‌شده از نیروهای تیپ فاطمیون بوده و حمله در منطقه رودماهی شهرستان زاهدان رخ داده است.
این دومین حمله مرگبار گزارش‌شده علیه نیروهای فاطمیون در منطقه رودماهی طی کمتر از یک ماه است.
حال‌وش ۲۶ شهریور گزارش داد دست‌کم چهار نیروی لشکر فاطمیون که از سوی سپاه پاسداران در پایگاه رودماهی زاهدان مستقر شده بودند، ۲۰ شهریور هنگام گشت‌زنی هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند و کشته شدند.
این رسانه ۱۸ شهریور از استقرار صدها نیروی فاطمیون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان، از جمله اطراف زاهدان، میرجاوه، راسک، سراوان، زابل، چابهار، کنارک و ایرانشهر و همچنین استقرار نیروهای زینبیون در بخش‌هایی از جنوب استان خبر داد.
حال‌وش در هفته‌های اخیر ویدیوهایی نیز از حضور نیروهای فاطمیون در ارتفاعات رودماهی و گشت‌زنی آنان در این منطقه منتشر کرد.
لشکر فاطمیون، نیرویی شبه‌نظامی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و متشکل از نیروهای عمدتا شیعه افغانستانی است که با حمایت جمهوری اسلامی شکل گرفت و در جریان جنگ داخلی سوریه در کنار نیروهای حکومت بشار اسد جنگید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارم بهمن ۱۳۹۷ لشکر فاطمیون را تحریم کرد.
فاطمیون همچنین در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد شعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، به کشتار معترضان پرداخت.
درگیری نیروهای امنیتی و افراد مسلح در راسک
حال‌وش در گزارشی دیگر اعلام کرد نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد جمعه ۱۰ مهر به اطراف روستاهای بیدلد و شوشگیم در شهرستان راسک یورش بردند و با افرادی در این منطقه درگیر شدند.
بر اساس این گزارش، درگیری بیش از شش ساعت ادامه داشت و صدای تیراندازی و انفجارهای شدید در منطقه شنیده شد. نیروها و تجهیزات نظامی و امنیتی بیشتری نیز در جریان درگیری به منطقه اعزام شدند.
همچنین خودروهای زرهی، خودروهای هایلوکس و شماری خودروی سواری با پلاک شخصی در محل مشاهده شدند و یک خودروی مجهز به سلاح سنگین نیز به منطقه اعزام شد.
به گفته منابع محلی، در جریان این درگیری از پهپادهای شناسایی کوادکوپتر و پهپادهای انتحاری نیز استفاده شد.
حال‌وش اعلام کرد هویت و وابستگی افراد درگیر مشخص نیست و اطلاعات دقیقی درباره تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت از صبح جمعه عملیات نیروهای امنیتی علیه اعضای گروه‌های مسلح در راسک آغاز شده و «تعدادی از آنان» کشته شده‌اند.
فارس افزود این عملیات همچنان ادامه دارد.
هم‌زمان، ساختمان ستاد خبری اداره اطلاعات در شهر نوک‌آباد، مرکز شهرستان تفتان، هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد مهاجمان بامداد ۱۰ مهر به سوی این ساختمان تیراندازی کردند و منابع محلی از وقوع انفجار و احتمال استفاده از نارنجک خبر دادند.
تاکنون گزارشی از تلفات یا میزان خسارات این حمله منتشر نشده و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
در هفته‌های اخیر، استان سیستان و بلوچستان شاهد درگیری‌های متعدد میان افراد مسلح و نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین حملاتی به نیروهای فاطمیون بوده است.
۹ مهر، نیروهای جمهوری اسلامی و افراد مسلح در منطقه منزل‌آب زاهدان چند ساعت درگیر شدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد شش فرد مسلح در این درگیری کشته شدند.
همچنین علیرضا سنچولی، مامور فرماندهی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌بازرسی احمدآباد در ورودی راسک کشته شد.
هفتم مهر نیز دست‌کم یک نفر در جریان درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی در ایرانشهر جان باخت.
۲۱ شهریور، درگیری حدود ۹ ساعته نیروهای حکومتی با اعضای «جبهه مبارزین مردمی» در منطقه بخشان سراوان به کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران و چهار فرد مسلح انجامید.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ»، از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه‌اند.
تلاش برای حذف دلار از تسویه مبادلات تجاری دو کشور بار دیگر توجه آمریکا را جلب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک «وی‌تی‌بی» روسیه اعمال کرد که بخشی از دلیل آن، نقش این بانک در ایجاد سامانه تسویه روبل و ریال بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۹ مهر شبکه مرتبط با روسیه موسوم به «اِی۷» را نیز هدف قرار داد و آن را «شبکه بانکداری سایه» توصیف کرد که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند.
این وزارتخانه اعلام کرد عوامل فرعی شبکه اِی۷ سازوکاری برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده بودند که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی روسیه ارتباط داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری، حکومت ایران از این سازوکار برای انتقال پول، از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تسلیحات، استفاده می‌کرد.
دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه سال‌هاست اصرار دارند که به دلار نیازی ندارند. با این حال، اعلام سهم مبادلاتی که با ارزهای دو کشور تسویه می‌شود تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هدف، متقاعد کردن دیگران به بی‌اثر بودن تحریم‌ها باشد.
اهرم تحریم‌ها تنها زمانی کارایی دارد که دیگران به وجود آن باور داشته باشند. روسیه برای ایجاد این تصور که چنین اهرمی کارایی ندارد، از سال ۲۰۱۹ [برابر با ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی] تاکنون سهم فزاینده‌ای از تجارت خود با ایران را مشمول تسویه با روبل و ریال اعلام کرده است: ابتدا ۴۰ درصد و سپس ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصد؛ تا اینکه ولادیمیر پوتین در ژانویه ۲۰۲۵ [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۳] این سهم را ۹۵ درصد اعلام کرد.
جمهوری اسلامی به جای انتشار گزارش‌های آماری فصلی به سبک دوران شوروی، اطلاعات خود را در قالب اظهاراتی کلی مطرح می‌کند. رییس کل بانک مرکزی ایران در نوامبر ۲۰۲۴ [برابر با آبان و آذر ۱۴۰۳] گفت ایران «دلار را کاملا کنار گذاشته» و تجارت تنها با روبل و ریال انجام می‌شود.
اما سند داخلی که در سپتامبر ۲۰۲۴ [برابر با شهریور و مهر ۱۴۰۳] تصویب شد، سهم واقعی را ۶۸ درصد تعیین کرده و هدف‌گذاری آن برای سال ۲۰۲۶ [سال جاری] را ۷۱ درصد قرار داده است.
واقعیت با ادعاها همخوانی ندارد
وقتی میان تجارت دو کشور توازن وجود ندارد، دفاع از ادعای کرملین درباره کارآمد بودن سامانه پرداخت روبل و ریال دشوارتر می‌شود؛ زیرا این عدم توازن ممکن است موجب شود یکی از طرفین برای پاسخ‌گویی به تقاضا، ارز طرف دیگر را به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد.
آمارهای روسیه ارزش تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با سال ۱۴۰۲ خورشیدی] را حدود چهار میلیارد دلار نشان می‌دهند که شامل ۲.۷ میلیارد دلار صادرات روسیه و ۱.۳ میلیارد دلار صادرات ایران بوده است.
دو کشور همچنین تمایل چندانی به نگهداری ارز یکدیگر ندارند. بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۳ مشکل ارزهایی مانند ریال را چنین توصیف کرد: این ارزها «اغلب تبدیل‌ناپذیر یا تنها تا حدی قابل تبدیل‌اند»، «نوسانات بیشتری» دارند و در بازارهایی معامله می‌شوند که برای پوشش ریسک، عمق کافی ندارند.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی ایران، صادرکنندگان ایرانی هر زمان که بتوانند از دریافت روبل خودداری می‌کنند و اگر آن را بپذیرند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درهم تبدیلش می‌کنند.
راه‌حل معمول برای چنین کمبودی، ایجاد خط مبادله ارزی میان بانک‌های مرکزی است؛ توافقی که ایران و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۴ [برابر با تیر و مرداد ۱۴۰۳] امضا کردند.
با این حال، دو سال بعد، تنها مبلغی که دو طرف به‌طور علنی از اختصاص آن به این سازوکار خبر داده‌اند، سپرده‌ای یک میلیارد روبلی در بانک وی‌تی‌بی است. ارزش این سپرده در زمان واریز حدود ۱۰ میلیون دلار بود و قرار بود «کمبود احتمالی روبل» را پوشش دهد.
هرگونه برداشت بیشتر از این خط اعتباری باعث می‌شود روسیه ریال را به‌عنوان وثیقه در اختیار بگیرد؛ ارزی که امکان فروش آن در داخل روسیه وجود ندارد و ارزشش از ژانویه [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۴] تاکنون در برابر روبل ۲۹ درصد کاهش یافته است.
یک نماینده مجلس در ایران گفته است روسیه پیشنهاد اعطای وامی ۲۰ میلیارد دلاری به روبل را مطرح کرده، اما ایران آن را دریافت نکرده است.
تجارت از مسیرهای دیگری انجام می‌شود
اگر سامانه روبل و ریال مطابق ادعاها کار می‌کرد، بازرگانان ایرانی برای دسترسی به تامین‌کنندگان روسی مجبور نبودند به صرافی‌های دبی و ترکیه پول بپردازند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ماه ژوئن [برابر با خرداد و تیر ۱۴۰۵] به خبرگزاری فارس گفت حتی پیش از جنگ، کالاهای اساسی خریداری‌شده از روسیه از طریق امارات متحده عربی منتقل و هزینه آنها با درهم تسویه می‌شد.
خبرگزاری فارس در ماه اوت [برابر با مرداد و شهریور ۱۴۰۵] پرسید چرا بازرگانان همچنان مبادلات تجاری با روسیه را از طریق صرافی‌ها و افراد مورد اعتماد در ترکیه تسویه می‌کنند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، سفر ماه ژوئن خود به مسکو را «ماموریتی عملیاتی برای باز کردن گره‌های» تجارت خارجی توصیف کرد و گفت نخستین گام، گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی است.
این رقم چه چیزی را محاسبه می‌کند؟
هر رقمی که اعلام شود، لزوما میزان پول جابه‌جاشده میان ایران و روسیه را اندازه‌گیری نمی‌کند. این رقم ابزاری حسابداری است که ثبت می‌کند چه ارزی از حساب یک شرکت روسی خارج شده، نه اینکه طرف مقابل در نهایت چه ارزی دریافت کرده است.
اگر بانک یک واردکننده روسی از حساب او روبل برداشت کند، آن را به دلار تبدیل کند و مبلغ را به دلار به فروشنده بپردازد، بانک مرکزی روسیه این معامله را تسویه روبلی محسوب می‌کند؛ حتی اگر قرارداد بر مبنای دلار قیمت‌گذاری شده و فروشنده نیز دلار دریافت کرده باشد.
این آمار همچنین معاملاتی را که بدون پرداخت‌های متعارف برون‌مرزی ترتیب داده می‌شوند، در بر نمی‌گیرد. هنگامی که کشورها از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شوند، جابه‌جایی کالا آسان‌تر از انتقال پول است؛ از همین رو ایران و روسیه به‌طور فزاینده‌ای به معاملات تهاتری و توافق‌های مبادله‌ای روی آورده‌اند.
مسکو تهاتر را به سیاست رسمی تبدیل کرده است. وزارت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با ۱۴۰۲ خورشیدی] یک دستورالعمل دولتی برای قراردادهای تهاتری منتشر کرد و به گفته یک اقتصاددان روس، ایران تنها شریک تجاری این کشور است که تهاتر سهم قابل توجهی از مبادلات با آن را تشکیل می‌دهد.
روسیه و ایران توافق‌های مبادله انرژی را نیز دنبال کرده‌اند. تحویل فرآورده‌های نفتی در قالب مبادله پایاپای تا اواخر سال ۲۰۲۲ [برابر با پاییز و زمستان ۱۴۰۱] آغاز شده بود و دو طرف هم‌زمان درباره توافقی گسترده‌تر شامل حداکثر پنج میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال گفت‌وگو می‌کردند.
تجارتی که از طریق چنین توافق‌هایی انجام می‌شود، الزاما در درصد اعلام‌شده برای تسویه با ارزهای ملی منعکس نخواهد شد.
اختلاف میان آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
هماهنگی میان ایران و روسیه واقعیت دارد، اما هر دو کشور در بیان تاثیر آن اغراق می‌کنند. رقمی که با هدف تبلیغاتی در عرصه عمومی اعلام شده، حتی با هدف‌گذاری داخلی دولت روسیه نیز مطابقت ندارد.
این سازوکار در عمل مجموعه‌ای ناهمگون از روش‌های پرداخت است که به‌صورت موقت به یکدیگر متصل شده‌اند، عملکرد مطلوبی ندارند و به‌جز کمک به مقابله دو کشور با نظام مالی بین‌المللی، نیازهای هیچ‌یک از طرفین را به‌خوبی تامین نمی‌کنند.
