وزیر خارجه عربستان سعودی: جامعه جهانی با تهدیدها علیه امنیت منطقه مقابله کند
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، شنبه چهارم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و کشورهای منطقه، از جامعه بین‌المللی خواست با تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی مقابله کند. او همچنین خواستار بازگشت وضعیت تنگه هرمز بدون اعمال هزینه یا محدودیت، شد.
فیصل بن فرحان گفت: «عربستان سعودی و کشورهای منطقه هدف حملات آشکار ایران قرار گرفته‌اند که امنیت، منابع و تاسیسات غیرنظامی و اقتصادی آنها را هدف قرار داده است.»
او افزود عربستان سعودی بر حق خود برای حفاظت از امنیت و حاکمیت، شهروندان، ساکنان و منابع ملی این کشور تاکید دارد و از جامعه بین‌المللی خواست مسئولیت خود را در مقابله با تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده بگیرد.
وزیر خارجه عربستان سعودی امنیت منطقه خلیج فارس را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت منطقه و جهان دانست و گفت ثبات این منطقه ارتباط مستقیمی با امنیت جهانی انرژی، تجارت بین‌المللی و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین دارد.
او با تاکید بر ضرورت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن گفت: «ما باید وضعیت تنگه هرمز را بدون اعمال هیچ‌گونه هزینه یا محدودیتی به شرایط پیش از نهم اسفند بازگردانیم.»
فیصل بن فرحان همچنین گفت عربستان سعودی استفاده از آبراه‌های حیاتی به‌عنوان ابزاری برای فشار، تهدید یا آسیب رساندن به منافع کشورها را رد می‌کند.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت تلاش‌ها برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه باید بر احترام متقابل، منافع مشترک، حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و رعایت قوانین بین‌المللی استوار باشد.
وزیر خارجه عربستان سعودی از تلاش‌های قطر، پاکستان و دیگر کشورها برای کاهش تنش حمایت کرد و گفت این اقدامات می‌تواند زمینه را برای گفت‌وگو و دیپلماسی فراهم کند.
فیصل بن فرحان همچنین بر ضرورت عاری شدن سراسر منطقه از سلاح‌های کشتار جمعی و قرار گرفتن برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت، راستی‌آزمایی و سازوکارهای تضمینی بین‌المللی تاکید کرد.
رضا دیندار در حال انتقال به آمریکا از پاناما، فروردین ۱۴۰۵
دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرد رضا دیندار، شهروند ۴۴ ساله ایرانی، به‌دلیل مشارکت در طرحی برای انتقال غیرقانونی تجهیزات و فناوری حساس آمریکایی به ایران از طریق چین، به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است.
براساس بیانیه دادستانی ناحیه غربی واشینگتن که جمعه سوم مهر منتشر شد، رضا دیندار، معروف به رندا دیندار، علاوه بر حبس به پرداخت ۱۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است. او همچنین پس از پایان دوره زندان و آزادی سه سال تحت نظارت خواهد بود.
دیندار نخستین بار در اوت ۲۰۱۴ از سوی هیات منصفه عالی فدرال تحت پیگرد قرار گرفت، اما بیش از یک دهه بعد، در ژوییه ۲۰۲۵ و به درخواست آمریکا در پاناما بازداشت شد. او در آوریل ۲۰۲۶ به ایالات متحده مسترد شد و تنها شش هفته بعد، اتهام‌های خود را پذیرفت.
او به دو فقره صادرات کالا به یک کشور تحت تحریم و دو فقره قاچاق کالا از ایالات متحده اعتراف کرده است.
قاضی ریکاردو مارتینز هنگام صدور حکم با اشاره به اینکه جرایم بیش از ۱۰ سال پیش رخ داده و دیندار مدت قابل توجهی را نیز در زندان پاناما سپری کرده است، حکم ۱۸ ماه حبس را برای او صادر کرد.
خرید و انتقال قطعات سه سامانه سونار نظامی
براساس اسناد پرونده و توافق پذیرش اتهام، دیندار بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ اداره شرکتی به نام «نیو پورت سورسینگ سولوشنز»(New Port Sourcing Solutions) در شهر شی‌آن چین را برعهده داشت.
به‌گفته دادستانی آمریکا، این شرکت به‌شکلی پنهانی در حال تهیه کالا از ایالات متحده برای شرکت‌هایی در ایران بود و به دروغ اعلام می‌کرد مقصد نهایی کالاهای خریداری‌شده چین است.
براساس اطلاعیه دادستانی آمریکا، دیندار و هم‌دستانش در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ با استفاده از اطلاعات گمراه‌کننده، قطعات مربوط به سه سامانه سونار نظامی را از شرکتی در ناحیه غربی ایالت واشینگتن خریداری کردند.
آنها به فروشنده آمریکایی گفته بودند این تجهیزات قرار است در اختیار شرکتی در چین قرار گیرد، اما براساس اسناد پرونده، برنامه واقعی این بود که قطعات ابتدا به چین و سپس، برخلاف مقررات کنترل صادرات آمریکا، به ایران منتقل شوند.
دادستانی آمریکا اعلام کرد این اقدامات ناقض تحریم‌هایی بوده که براساس فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری آمریکا در مارس ۱۹۹۵ علیه ایران وضع و در سال ۲۰۰۱ دوباره اعمال شده بود.
این مقررات صادرات، صادرات مجدد، فروش یا عرضه مستقیم یا غیرمستقیم کالا، فناوری یا خدمات آمریکایی به ایران یا دولت ایران را بدون مجوز ممنوع می‌کند. همچنین انتقال چنین اقلامی به اشخاص یا شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث، در صورتی که صادرکننده بداند یا دلیلی برای دانستن داشته باشد که کالاها قرار است در نهایت به ایران منتقل یا مجددا صادر شوند، ممنوع است.
دونالد ترامپ در حال گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید، شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی به‌دلیل فشار شدید اقتصادی ناشی از محاصر آمریکا آماده بازگشایی تنگه هرمز شده اما او پیشنهاد جدید تهران در این زمینه را نخواهد پذیرفت.
او شنبه چهار مهر در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «من این توافق را رد می‌کنم. آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که براساس آن تنگه را فورا باز کنند، چون به‌شدت در حال باختن هستند.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جمعه سوم مهر به خبرنگاران در نیویورک گفت تهران پیشنهاد کرده در صورت رفع محاصره دریایی بنادر ایران، اعطای معافیت تحریمی برای فروش نفت و رعایت آتش‌بسی شامل لبنان، تنگه هرمز را بازگشایی و مذاکرات با آمریکا را در چارچوب طرحی هفت‌روزه از سر بگیرد.
او افزود: «جدول زمانی هفت‌روزه به‌محض پذیرش این طرح از سوی آمریکا آغاز خواهد شد.»
به گفته عراقچی، اجرای گام‌های اولیه حدود چهار تا پنج روز طول می‌کشد و تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی خواهد شد.
ترامپ در واکنش به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که با اصل دستیابی به توافق با تهران مخالفتی ندارد.
او افزود: «آنها می‌خواهند توافق کنند و فکر می‌کنم این خوب است. من هم توافق کردن را دوست دارم. اما پیشنهاد تازه حکومت ایران پذیرفته نخواهد شد.»
ترامپ گفت به اعتقاد او، دلیل تمایل جمهوری اسلامی به بازگشایی فوری تنگه هرمز، قطع شدن درآمدهای تهران است.
او افزود حکومت ایران با بستن تنگه قصد داشت برای جهان مشکل ایجاد کند، اما این اقدام در نهایت علیه خود تهران عمل کرده است.
او گفت: «می‌دانید چرا دارند از پا درمی‌آیند؟ چون هیچ پولی وارد نمی‌شود. چون پولشان را از تنگه هرمز به دست می‌آورند. بنابراین خودشان را مغلوب کردند.»
ترامپ افزود: «آنها گفتند بیایید تنگه را ببندیم و برای دنیا مشکل ایجاد کنیم. بعد من وارد شدم و بزرگ‌ترین محاصره در تاریخ نظامی را برقرار کردیم. این یک دیوار فولادی است.»
او گفت که پس از اقدام جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، آمریکا تصمیم گرفت مسیر دسترسی اقتصادی ایران را مسدود کند، در حالی که به‌گفته او دیگران همچنان قادر به استفاده از این آبراه هستند.
ترامپ تاکید کرد که آمریکا اکنون «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد و حجم زیادی از نفت از این آبراه عبور می‌کند.
ترامپ افزود تنها در شب گذشته ۲۹ کشتی از تنگه عبور کرده‌اند.
احتمال حمله نظامی پس از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا
روزنامه وال‌استریت ژورنال، جمعه سوم مهر گزارش داد که دونالد ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌های منطقه‌ای ظرف هفت روز را رد کرده و به دستیارانش گفته است احتمالا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، حملات به ایران از سر گرفته خواهد شد.
این روزنامه به‌نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان را اعلام نکرد نوشت رییس‌جمهوری آمریکا نسبت به پذیرش خواسته‌های واشینگتن از سوی تهران بدبین است و ازسرگیری کارزار بمباران را محتمل می‌داند.
گزارش وال‌استریت ژورنال ساعاتی پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از ارائه طرحی برای پایان دادن به درگیری‌ها خبر داد.
عراقچی گفت تهران این پیشنهاد را از طریق میانجی‌های قطری به آمریکا منتقل کرده است و در صورت دستیابی به توافق، یک مهلت هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها در منطقه آغاز خواهد شد.
او گفت: «اگر طرف آمریکایی برای رسیدن به توافق و بازگشایی تنگه هرمز جدی باشد، اکنون همه چیز آماده است.»
در همین حال وب‌سایت اکسیوس نیز گزارش داد که پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی در جریان دیدار روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور عباس عراقچی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، ارائه شده اما مذاکره‌کنندگان آمریکایی به‌صراحت گفته‌اند که از نظر واشینگتن، تهران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و بنابراین نمی‌تواند درباره این آبراه شرطی تعیین کند.
پیش از انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال، یک مقام آمریکایی به رویترز گفته بود واشینگتن و تهران از طریق میانجی‌ها «گفت‌وگوهایی مثبت و سازنده» داشته‌اند.
با این حال، به‌نوشته وال‌استریت ژورنال، ترامپ در محافل خصوصی نسبت به اینکه جمهوری اسلامی خواسته‌های او را بپذیرد، ابراز تردید کرده است.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، شنبه چهارم مهر، با انتشار اطلاعیه‌ای، قصد تهران برای مقابله به‌مثل نظامی در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر را تکذیب کرد و اظهارات نقل‌شده از محسن رضایی، دبیر این شورا را «نقل قول‌های خلاف واقع» خواند.
محسن رضایی چهارشنبه اول مهر در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه خبر به کشورهای منطقه هشدار داد: «اگر نگذارند هواپیماهای ایران سفر کنند، فرودگاه‌های آنان هم نمی‌توانند پرواز داشته باشند.»
در پی تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از سوی کشورهای مختلف منطقه محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، نیز جمعه سوم مهر این کشورها را تهدید کرد و گفت اگر ایران امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت.
مخبر جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «"همسویی با امریکا در اجرای سیاست‌های خصمانه در خاطر ملت ایران ماندگار خواهد بود، هر چند راهبرد ما در این مورد مشخص است: پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است، یا برای هیچ‌کس.»
مخبر پس از آن کشورهای همسایه را تهدید کرد که فرودگاه‌های نجف، اربیل و سلیمانیه در عراق نیز جمعه سوم مهر از توقف پروازهای ایرانی خبر دادند. فرودگاه بغداد پیش‌تر خدمات‌رسانی به پروازهای ایرانی را به حالت تعلیق درآورده بود.
با این حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود در روز شنبه چهارم مهر بدون اشاره به اظهارات صریح محسن رضایی و دیگر مقام‌های ارشد در جمهوری اسلامی نوشت: «انتشار برخی تفاسیر و نقل قول‌های خلاف واقع از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حمل‌ونقل هوایی، موجب طرح سوالات و ابهاماتی گردیده است.»
در این اطلاعیه علاوه بر تکذیب قصد جمهوری اسلامی برای مقابله به‌مثل نظامی با محدودیت‌های هوایی اعمال شده از سوی عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، عمان، قطر، بحرین، کویت، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان گفته شده است که مذاکرات میان تهران با کشورهای مربوطه برای رفع برخی محدودیت‌های هواییِ غیرقانونی ایجاد شده، با جدیت در حال انجام و پیگیری است.در این بیانیه در عین حال گفته شده است: «راهکارهای غیرنظامی متعددی برای مقابله به‌مثل وجود دارد که در صورت ضرورت، برای برخی از فرودگاه‌ها اعمال خواهد شد و البته امیدواریم که مساله به این نقطه نیز منجر نشود.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ شهریور ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد که شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و هشت شرکت خارجی بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز ۳۰ شهریور هشدار داد ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیت به شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی می‌تواند ارائه‌دهندگان این خدمات را در معرض قطع دسترسی به نظام مالی دلاری آمریکا قرار دهد.
با فرا رسیدن اول مهر به‌عنوان مهلت تعیین شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، صبح جمعه سوم مهر یک پرواز تهران به مقصد دوشنبه پس از برخاستن، به‌دلیل صادر نشدن مجوز عبور از حریم هوایی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، ناچار به بازگشت شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد ترکمنستان مجوز عبور شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از حریم هوایی خود را صادر نکرده است.
امارات متحده عربی نیز دوم مهر همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد و از مبدا این کشور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
اداره کل هوانوردی غیرنظامی امارات متحده عربی اعلام کرد این تصمیم با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی گرفته شده است.
ایران‌اینترنشنال نیز بر اساس اطلاعات رسیده گزارش داد همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. پروازهای این شرکت‌ها از شهرهایی از جمله تهران، کیش، مشهد و شیراز به این کشور برقرار بود.
پروازهای شرکت‌های ایرانی به عمان، قطر، گرجستان و جمهوری آذربایجان نیز متوقف یا محدود شده و شرکت ماهان، پروازهای خود را به عمان و ترکیه تعلیق کرده است.
هم‌زمان، بررسی سایت‌های فروش بلیت نشان می‌دهد امکان صدور بلیت از تهران به بحرین و کویت نیز محدود یا قطع شده است.
با وجود این محدودیت‌ها و اجرایی شدن ضرب‌الاجل آمریکا از اول مهر، شماری از پروازهای ایران به چین، تایلند، مالزی، افغانستان و ترکیه ادامه یافته است.
ادامه تهدیدها
با وجود تکذیبیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه نیز به صراحت بر ضرورت حمله به فرودگاه‌های کشورهای منطقه تاکید کردند.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و از فرماندهان سپاه پاسداران، در یک برنامه تلویزیونی درباره «محاصره هوایی آمریکا» گفت: «آنها خودشان را ده‌ها سال ابرقدرت حساب می‌کردند و حالا که شکست خوردند می‌خواهند از همه راه‌ها وارد شوند و بگویند پیروز شدند، باید بگوییم که این مساله قابل حل است، چون بلایی به سرشان خواهیم آورد که خودشان پشیمان شوند.»
کوثری افزود: «این کاری که از روی نادانی خودشان و عدم شناخت از منطقه و کشورهای همسایه انجام دادند، طولانی‌مدت نخواهد بود.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «باید جاهایی که علیه جمهوری اسلامی پروازی صورت می‌گیرد یا موشکی علیه ایران شلیک می‌شود را مورد هدف قرار دهیم. نباید بگذاریم کشورهای حوزه خلیج فارس، هر کاری می‌خواهند انجام بدهند و شیخ‌نشین‌ها و پادشاهانشان، در کاخ‌های مجلل آرام زندگی کنند. تمام کاخ‌های آنها باید مورد هدف قرار گیرد.»
پیش‌تر نیز محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، دولت عراق را «دست‌نشانده» آمریکا خوانده و گفته بود: «ملت آزاده و غیور عراق، حتما پاسخ آن را خواهند داد.»
نبویان همچنین از «چارچوب هماهنگی»، ائتلافی از احزاب و جریان‌های شیعه عراق که شماری از اعضای آن روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند، خواست مسئولیت انتخاب نخست‌وزیری را که او «دست‌نشانده آمریکا» خواند، بپذیرد.
در همین حال، دفتر نخست‌وزیر عراق، شنبه چهارم مهر، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دولت این کشور در حال گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا برای مستثنی کردن برخی فرودگاه‌های این کشور از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران است.
براساس این بیانیه، این گفت‌وگوها با هدف فراهم کردن امکان ازسرگیری پروازها با دلایل انسانی انجام می‌شود.
در بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق تاکید شده که «درمان، تحصیل، سفرهای مذهبی و منافع غیرنظامیان» از جمله دلایلی است که دولت عراق برای درخواست مستثنی شدن برخی فرودگاه‌های این کشور مطرح کرده است.
هم‌زمانعدنان فیحان الدلیمی، نایب‌رییس پارلمان عراق، اجرای محدودیت پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در فرودگاه‌های عراق را «شتاب‌زده و مغایر قانون اساسی» خواند.
نایب‌رییس پارلمان عراق اضافه کرد که اگر تهران اقدام متقابل انجام دهد و صادرات گاز طبیعی به عراق را متوقف کند، ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد از انرژی کشور از دست برود و بخش‌های حیاتی دچار آسیب شوند.
او افزود: «پارلمان آماده برگزاری نشست فوق‌العاده و انجام اقدامات نظارتی علیه نهادهایی است که قانون اساسی را نقض کرده‌اند.»
الدلیمی گفت که اجازه نخواهیم داد عراق تحت هیچ شرایطی در محاصره جمهوری اسلامی شریک باشد؛ تصمیم عراق باید مستقل و برآمده از ارزش‌ها، اصول و تعهدات قانونی این کشور باشد.
وب‌سایت اقتصاد۲۴ گزارش داد تشدید تحریم‌های آمریکا و محدودیت پروازهای بین‌المللی، صنعت گردشگری ایران را با بحرانی گسترده روبه‌رو کرده و کاهش شدید درآمد آژانس‌های مسافرتی احتمال تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری شمار زیادی از فعالان این صنعت را افزایش داده است.
این روزنامه شنبه چهارم مهر نوشت تحریم‌های جدید آمریکا «این بار فقط موتور هواپیما‌ها را در آسمان خاموش نکرده، بلکه شریان حیاتی زنجیره‌ای اقتصادی با ۱.۷ میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم را نشانه رفته است».
توقف یا محدودیت شدید پروازها به مقاصدی همچون گرجستان، جمهوری آذربایجان، مسقط، بغداد و بخش قابل‌توجهی از مسیرهای ترکیه برای دفاتر خدمات مسافرتی چالش‌های پیچیده حقوقی و مالی به همراه داشته است.
بر اساس این گزارش، آژانس‌ها موظف هستند هزینه بلیت پروازهای لغوشده را به مسافران بازگردانند، اما وجوه دریافتی پیش‌تر به حساب شرکت‌های هواپیمایی یا کارگزاران خارجی واریز شده و بازپس‌گیری آن به‌دلیل محدودیت‌های اداری، بانکی و ارزی «ناممکن شده است».
به‌دنبال تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، شماری از پروازهای بین‌المللی از ایران به مقصدهایی از جمله امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و گرجستان و همچنین شهرهای مسقط، بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه لغو شده‌اند.
شماری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی مانند ترکیش ایرلاینز، امارات، قطر ایرویز و ای‌جت نیز پروازهای خود به ایران را لغو کرده‌اند.
اقتصاد۲۴ نوشت با لغو تورها و کاهش چشمگیر سفرهای خارجی، درآمد بسیاری از آژانس‌های مسافرتی به نزدیک صفر رسیده و صاحبان این کسب‌وکارها ناچار شده‌اند میان اخراج کارکنان و تعطیلی کامل دفاتر خود یکی را انتخاب کنند.
این در حالی است که هزینه‌های ثابت، از جمله اجاره‌بها و مالیات، همچنان فشار سنگینی بر این مجموعه‌ها وارد می‌کنند.
گردشگری داخلی نیز به‌دلیل تورم و افزایش هزینه‌های سفر نمی‌تواند کاهش درآمد ناشی از محدودیت پروازهای خارجی را جبران کند.
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، ۳۱ شهریور اذعان کرد در شرایط کنونی راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های سفر وجود ندارد و افزایش قیمت خدمات هتل‌ها و ناوگان حمل‌ونقل اجتناب‌ناپذیر است.
او افزود جمهوری اسلامی در حوزه گردشگری خارجی، بر کشورهای دارای مرز زمینی با ایران، به‌ویژه عراق، تمرکز کرده است. محسنی بندپی همچنین از ادامه پروازها به چین و روسیه خبر داد.
دولت عراق چهارم مهر اعلام کرد در حال مذاکره مستقیم با آمریکا برای معاف کردن برخی فرودگاه‌های این کشور از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است.
عدنان فیحان الدلیمی، نایب‌رییس پارلمان عراق، نیز با انتشار بیانیه‌ای، ممنوعیت پروازهای ایرانی به این کشور را تصمیمی «شتاب‌زده و نسنجیده» توصیف کرد و آن را مغایر با اصل بی‌طرفی عراق و قانون اساسی این کشور دانست.
اقتصاد۲۴ با اشاره به پیوند گسترده صنعت گردشگری با سایر بخش‌های اقتصادی هشدار داد پیامدهای محدودیت پروازها تنها به آژانس‌های مسافرتی محدود نمی‌شود و هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و صنایع‌دستی را نیز دربرمی‌گیرد.
بر پایه این گزارش، کاهش ورود گردشگران خارجی و لغو تورها، درآمد هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی را به‌شدت کاهش داده و پرداخت دستمزد کارکنان و هزینه‌های نگهداری تاسیسات را دشوار کرده است.
راهنمایان گردشگری هم که بخش مهمی از درآمدشان به تورهای بین‌المللی وابسته است، با افت چشمگیر فرصت‌های شغلی مواجه شده‌اند.
این وضعیت علاوه بر تهدید معیشت کارکنان، به خطر خروج نیروی انسانی متخصص از صنعت گردشگری دامن زده است.
در یکی از آخرین واکنش‌ها، روزنامه قدس، وابسته به آستان قدس رضوی، خواستار واکنش به لغو پروازهای ایرانی از سوی کشورهای همسایه شد.
قدس نوشت ناامن‌سازی کریدورهای هوایی لزوما به اقدام مستقیم نظامی نیاز ندارد و برگزاری رزمایش، صدور هشدارهای ناوبری، اعلام مداوم نوتام و افزایش خطر پرواز می‌تواند برای ایجاد اختلال در مسیرهای هوایی کافی باشد.
اقتصاد۲۴ در بخش دیگری از گزارش خود نوشت حذف پروازهای مستقیم و محدودیت مسیرهای هوایی، مسافران و بازرگانان ایرانی را ناچار کرده است از پروازهای چندمرحله‌ای یا مسیرهای طولانی زمینی استفاده کنند.
تغییر مسیرها علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت بلیت، زمان سفر را طولانی‌تر کرده و هزینه‌های جانبی بیشتری برای مسافران در پی داشته است.
داوود رنگی، نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت گفت مسیرهایی که پیش از تحریم‌ها با پروازی چهار‌ساعته طی می‌شدند، اکنون ممکن است به ۲۰ ساعت یا حتی دو روز سفر زمینی نیاز داشته باشند.
او هشدار داد افزایش زمان رفت‌وآمد و هزینه‌های ترانزیت، تنها به زیان مسافران و بازرگانان نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر بهای تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد و فشار اقتصادی بیشتری بر بازار وارد می‌کند.
روزنامه جهان صنعت چهارم مهر در گزارشی با بررسی مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ایرانی نوشت افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها، بحران انرژی، دشواری تامین مالی و بی‌ثباتی مقررات، تولید را با «بحرانی چندلایه» روبه‌رو کرده است.
اطلاعاتی که به‌تازگی درباره خراسان شمالی به ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد یک شبکه مذهبی با محوریت حسینیه عزاداری و فعالان مذهبی مرتبط با نهادهای دولتی و نظامی، در سرکوب اعتراضات دی‌ماه در بجنورد نقش‌آفرینی کردند.
خراسان شمالی؛ آغاز زودهنگام اعتراض و سرکوب
استان خراسان شمالی با جمعیتی بیش از ۹۰۰ هزار نفر و بافتی متشکل از قومیت‌های گوناگون نظیر کردهای کرمانج، ترک‌ها، فارس‌ها، تات‌ها و ترکمن‌ها، اعتراضات دی‌ماه را حدود یک هفته پیش از ۱۸ و ۱۹ دی آغاز کرده بود.
این استان با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی، از جمله حاشیه‌نشینی یک‌سوم جمعیت و نرخ فزاینده طلاق با سقوط اعتماد به حاکمیت و مشارکت سیاسی در دو دهه گذشته مواجه بوده است.
مشارکت انتخاباتی در خراسان شمالی از حدود ۸۵ درصد در سال ۱۳۸۸ به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است.
در دی‌ماه، هم‌زمان با شکل‌گیری موج اعتراضات، شش شهرستان مختلف در این استان شامل بجنورد، اسفراین، شیروان، گرمه، جاجرم، و مانه و سملقان شاهد تجمع شهروندان بود.
این شهرستان‌ها غالب جمعیت استان و دوسوم پهنای آن را شکل می‌دهند.
معترضان از ۱۱ دی‌ماه در این تجمع‌ها با سردادن شعارهای ضدحکومتی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، اعتراضات را آغاز کردند و با فراخوان او در ۱۸ و ۱۹ دی به اوج رساندند.
واکنش نهادهای امنیتی در این شهرها از روزهای نخست با حضور نیروهای انتظامی، لباس‌شخصی‌ها و یگان‌های ویژه همراه بود.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد حکومت برای سرکوب از همان روزهای نخست دست به کشتار و شلیک مستقیم به مردم زد.
نقش شبکه مذهبی؛ فعالیت سازمان‌یافته برادران نظم بجنوردی
بررسی روایت افراد مطلع و شاهدان عینی سرکوب حاکی از آن است که روند شناسایی و مقابله با معترضان در بجنورد، فراتر از نیروهای رسمی، متکی بر یک شبکه شبه‌نظامی و مذهبی سازمان‌یافته بوده است.
در کانون این ساختار، نهادهای مذهبی محلی و دست‌کم یک حسینیه به‌عنوان مکان سازماندهی و استقرار نیروهای لباس‌شخصی عمل کردند.
حمید و محمود نظم بجنوردی
در این میان، نقش دو برادر به نام‌های حمید و محمود نظم بجنوردیبهعنوان سرشاخه‌های اصلی کاملا برجسته روایت شده است.
حمید نظم بجنوردی دستیار فرماندار بجنورد در دولت ابراهیم رئیسی بود و سابقه انتشار مقالاتی درباره ابعاد امنیتی بحران اقتصادی دارد.
محمود نظم بجنوردی نیز در قرارگاه‌های بسیج و مراکز حراست و گزینش فعالیت و همکاری کرده است.
طبق روایت افراد مطلع، ریشه فعالیت‌های این شبکه مذهبی و سازماندهی آنها به پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد، اما انسجام و فعالیت‌های تهاجمی آنها از سال ۱۴۰۱ به بعد به صورت یک واحد کاملا مستقل و خودسر شدت گرفت.
این شبکه زیرمجموعه‌ای بالغ بر ۳۰ نفر را شامل می‌شود که اعضای آن به‌جز برادران نظم بجنوردی، با ماسک و پیراهن‌های مشکی، با استفاده از موتورسیکلت، باتون، سلاح گرم و دستبندهای مستقل در مسیرهای اصلی اعتراضات مردمی دست به عملیات سرکوب می‌زدند.
یک فرد مطلع گفت محمود نظم بجنوردی از طریق ارتباط با یک نماینده بجنورد در مجلس، در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مشغول به کار بوده است.
این تیم سرکوب در هماهنگی با عناصر انصار حزب‌الله بجنورد، وظیفه ضرب‌وجرح شدید معترضان و شناسایی آنها را بر عهده داشت.
حمید نظم بجنوردی نیز در سرکوب شهروندان به‌ویژه در مناطق نزدیک به فرمانداری که از مراکز اصلی اعتراضات و شلیک به مردم بود، حضور داشت.
شاهدان عینی در اعتراضات گفتند این شبکه مذهبی و امنیتی، شیوه‌های پیچیده‌ای را برای در دام انداختن معترضان به کار بست.
نیروهای لباس‌شخصی با حضور در میان تجمع‌کنندگان یا در پوشش راهپیمایی‌های ساختگی، با استفاده از مواد رنگی پنهانی، لباس معترضان را علامت‌گذاری می‌کردند تا در زمان یورش موتورسواران، شناسایی و بازداشت آنها در کوچه‌های فرعی تسهیل شود.
علاوه بر این، با همکاری مدیران بخش‌های مرتبط از جمله مخابرات استان، داده‌ها و تصاویر دوربین‌های پایش شهری برای رصد ترددها به‌طور مستقیم در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفت.
از حسن دهقانی مقدم، مدیر مخابرات خراسان شمالی، در زمینه همکاری با نهادهای امنیتی برای شناسایی از طریق دوربین‌ها نام برده شده است.
استفاده از پهپادها برای پایش هوایی جمعیت و مسدود کردن مسیرهای خروجی از دیگر اقداماتی بود که برای کنترل اعتراضات به کار گرفته شد.
خشونت در برخورد با اعتراضات در خراسان شمالی تنها به مرکز استان محدود نماند و سایر شهرستان‌ها نیز شاهد ابعاد گوناگون سرکوب بودند.
در اسفراین، این درگیری‌ها با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه و یگان‌های اعزامی با سلاح‌های جنگی و تیربار از بالای ساختمان‌ها همراه شد که به گزارش منابع محلی و کادر درمان، به کشته شدن ده‌ها نفر انجامید.
در این میان، رانندگان تراکتور و ماشین‌های آتش‌نشانی هم که برای گشودن مسیر کلانتری تلاش می‌کردند، هدف گلوله مستقیم قرار گرفتند.
پنهان‌سازی اجساد و اخاذی مالی از دیگر ابعاد این سرکوب بود، به گونه‌ای که پیکر جان‌باختگان با کامیون و اتوبوس از مراکز درمانی به بجنورد منتقل شد و نهادهای حکومتی برای تحویل هر پیکر مبالغی بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان مطالبه کردند.
آنها همچنین خانواده‌ها را تحت فشار گذاشتند تا کشته‌شدگان را «بسیجی» معرفی کنند.
در شهرستان شیروان، نیروهای یگان ویژه از اواسط دی‌ماه با بیرون راندن پرسنل مرکز بهداشت، این مکان را به استقرارگاه شبانه‌روزی خود تبدیل کردند و با مانور در سطح شهر و شکستن شیشه مغازه‌ها به ایجاد رعب و وحشت دست زدند.
هم‌زمان، به‌دلیل حاکم شدن فضای شدید امنیتی و حکومت نظامی، مجروحان از مراجعه به بیمارستان‌ها پرهیز کردند و پزشکان و پرستاران با راه‌اندازی شبکه‌های درمان زیرزمینی و خانگی به یاری شهروندان شتافتند؛ اقدامی که با شناسایی و بازداشت کادر درمان همراه شد.
