حسین آقایی: جمهوری اسلامی با مذاکره و آتشبس به دنبال خریدن زمان است
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به گزارش والاستریت ژورنال درباره طرح جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز گفت به نظر میرسد جمهوری اسلامی به دنبال توافق جامع با آمریکا نیست و هدفش از ایجاد وقفههایی تحت عنوان آتشبس، مذاکره و دیپلماسی، خریدن زمان است.
او افزود به نظر من، طولانی شدن این روند میتواند به جمهوری اسلامی فرصت دهد توان موشکی و هستهای خود را تا حدی حفظ و با شرایط آینده تنظیم کند و همزمان زمینه مداخله بیشتر چین و روسیه را فراهم کند.
متیو گولد، سفیر پیشین بریتانیا در اسرائیل و معاون پیشین سفیر این کشور در ایران، در یادداشتی در واشینگتنپست نوشته است برای تغییر حکومت در ایران، پنج عامل اساسی باید همزمان شکل بگیرد و در عین حال دولت ترامپ باید برنامهای جامع برای دوران پس از تغییر حکومت تدوین کند.
متیو گولد (Matthew Gould) در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سفیر بریتانیا در اسرائیل بود. او که اولین سفیر یهودی بریتانیا در اسرائیل محسوب میشود از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ معاون سفیر بریتانیا در تهران بود.
او در این یادداشت که جمعه سوم مهر منتشر شد، نوشته است که حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، با وجود اعتراضات گسترده و کشته شدن علی خامنهای در حملات آمریکا و اسرائیل، توانستهاند در قدرت باقی بمانند و تغییر این وضعیت نیازمند تحولاتی همزمان در داخل کشور به همراه حمایت واقعی از خارج از کشور است.
گولد یادداشت خود را با سه اظهارنظر دونالد ترامپ درباره اعتراضات ایران آغاز کرده است. ترامپ ۲۳ دی ۱۴۰۴، در هفتهای که هزاران معترض کشته شدند، در تروثسوشیال نوشت: «میهنپرستان ایرانی، به اعتراض ادامه دهید ــ نهادهایتان را تصرف کنید!!!» و وعده داد: «کمک در راه است.»
ترامپ در ساعات اولیه ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ایرانیان گفت: «وقتی کار ما تمام شد، حکومتتان را در دست بگیرید. برای تصرف شما خواهد بود. این احتمالا تنها فرصت شما برای چند نسل خواهد بود.»
ترامپ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر در تروثسوشیال، این بار به گفته گولد با لحنی گلایهآمیزتر، پرسید: «مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و خواهند جنگید؟»
معاون پیشین سفیر بریتانیا در ایران سپس در ادامه مقاله خود نوشته است حکومت ایران و سپاه پاسداران که در مرکز ساختار قدرت قرار دارد، «بیرحمانه مصمم» به حفظ قدرت هستند و بارها برخلاف پیشبینیها موفق به بقا شدهاند.
بهگفته او، جمهوری اسلامی در سال جاری از دو تحول بزرگی جان سالم به در برد که بسیاری از ناظران تصور میکردند میتواند به سقوط آن منجر شود.
نخست، اعتراضاتی بود که در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و بهنوشته گولد، جدیترین اعتراضاتی بود که حکومت با آن مواجه شده است. این اعتراضات نه با دانشجویان و طبقه متوسط، بلکه با اعتصاب کسبه بازار بزرگ تهران آغاز شد و سپس به هر ۳۱ استان ایران گسترش یافت.
یک دیپلمات اروپایی شمار معترضان حاضر در خیابانهای تهران در ۱۸ دی را «بسیار بیش از یک میلیون نفر» گزارش کرده است. حکومت اعتراضات را بهشدت سرکوب کرد؛ بهگفته حکومت دستکم سه هزار معترض کشته شدهاند و برخی برآوردهای معتبر شمار کشتهشدگان را تا ۳۰ هزار نفر اعلام کردهاند.
بهنوشته گولد، این تجربه نشان داد که اعتراضات گسترده بهتنهایی کافی نیست.
تحول دوم در۹ اسفند سال گذشته رخ داد؛ زمانی که علی خامنهای در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. خامنهای بیش از ۳۶ سال رهبر جمهوری اسلامی بود و پیش از آن نیز هشت سال ریاستجمهوری را برعهده داشت.
گولد پس از مرور این دو رویداد افزوده است اگر تغییر رهبری قرار بود به تغییر حکومت منجر شود، آن لحظه باید بهترین فرصت میبود: خامنهای جانشینی تعیین نکرده بود. پسرش مجتبی که سرانجام به رهبری منصوب شد، در همان حملات بهشدت مجروح شده بود و کشور برای مدتی کوتاه بهدست یک هیات موقت سهنفره اداره شد. با این حال، حکومت بار دیگر تاب آورد و قدرت به نسل بعدی و «تندروتر» منتقل شد.
گولد سپس در پاسخ به این پرسش که برای سرنگونی حکومت چه چیزی لازم است، پنج عامل را برشمرده که بهگفته او تحقق هیچیک آسان نخواهد بود:
عامل نخست، بازگشت مردم ایران به خیابانهاست:
به نوشته معاون پیشین سفیر بریتانیا در تهران، ایرانیان با وجود آسیبهای مکرر ناشی از خشونت باید بار دیگر اعتراض کنند و ائتلافی را که در آغاز سال میان طبقات و مناطق مختلف کشور شکل گرفته بود، بازسازی کنند.
گولد محتملترین محرک اعتراضات متحد را فشار اقتصادی میداند؛ وضعیتی که بهگفته او ایرانیان به همان اندازه که آمریکا را مسئول آن میدانند، حکومت خود را نیز مقصر میشمارند. تورم به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده، بیش از یک نفر از هر پنج جوان بیکار است، قیمت سوخت افزایش یافته و سوخت کافی نیز وجود ندارد. او نوشته که یک زمستان سخت میتواند افراد بیشتری را به خیابانها بکشاند.
عامل دوم، دوام اعتراضات پس از آغاز سرکوب و قطع اینترنت است:
به اعتقاد متیو گولد، حکومت تنها در صورتی واقعا با تهدید روبهرو خواهد شد که اعتراضات بتواند پس از سرکوب اجتنابناپذیر و خاموشی اینترنت ادامه پیدا کند.
عامل سوم، ایجاد زیرساختی است که شهروندان بتوانند حتی بدون اینترنت سازماندهی شوند:
در اعتراضات دی ماه، هنگامی که حکومت برای ایجاد خاموشی کامل دیجیتال تلاش کرد، استارلینک دسترسی رایگان را برای حسابهای ایرانی فعال کرد و دولت ترامپ هزاران پایانه استارلینک را به داخل ایران فرستاد اما حکومت بهسرعت واکنش نشان داد.
بهنوشته گولد، با فناوریای که احتمالا روسیه یا چین تامین کرده بودند، سیگنال جیپیاس استارلینک در تهران مختل شد و حکومت همزمان به جستوجو و جمعآوری دیشهای استارلینک در داخل کشور پرداخت؛ اقداماتی که اتصال را تا ۸۰ درصد کاهش داد. سامانههای آمریکایی دور زدن محدودیتهای اینترنتی که میتوانست به معترضان کمک کند نیز عمدتا پس از آنکه دولت ترامپ یک سال پیشتر کمکهای خارجی را متوقف کرد، از دسترس خارج شده بود.
عامل چهارم و شاید مهمترین عامل، متزلزل شدن نیروهای امنیتی است:
سفیر سابق بریتانیا در اسرائیل نوشته است انقلابها زمانی موفق میشوند که نیروهای نظامی دچار تردید شوند.
او دو نمونه تاریخی ذکر میکند: در سال ۱۳۵۷، ارتش شاه ایران پس از ماهها تیراندازی به معترضان سرانجام کنار کشید؛ در سال ۱۴۰۳ نیز ارتش بشار اسد در سوریه، به تعبیر گولد، بیش از آنکه «جدا شود، ناپدید شد».
اما در ایران، با وجود پیشبینیهای خوشبینانه، نیروهای نظامی تا امروز عمدتا منسجم باقی ماندهاند. سپاه پاسداران و نیروی شبهنظامی بسیج نیز وفادار ماندهاند و بهنوشته گولد، ایدئولوژی و منافع اقتصادی آنها را به حفظ وضع موجود پیوند داده است.
عامل پنجم، فروپاشی درونی خود حکومت است:
گولد معتقد است این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که مقامهای رده میانی به این نتیجه برسند که نظم قدیمی به پایان رسیده است. اما تا زمانی که این افراد آیندهای برای خود در نظام بعدی نبینند، چنین تغییری رخ نخواهد داد. او تاکید میکند که «انزوای کامل» هیچ انگیزهای برای جدا شدن این افراد از حکومت ایجاد نمیکند.
هشدار درباره خلاء قدرت پس از سقوط احتمالی
متیو گولد در ادامه یادداشت خود افزوده است اگر این پنج شرط فراهم شود، اعتراضات ممکن است فرصتی برای موفقیت پیدا کند و حکومت سرانجام کنار برود؛ اما بدون آنها، «هیچ میزان بمباران هوایی یا تشویق کاخ سفید کافی نخواهد بود.»
او در عین حال هشدار داده که اگر چنین روزی فرا برسد، آمریکا و دیگر کشورها نباید روی انتقال آرام و آسان قدرت به یک حکومت جدید حساب کنند.
بهگفته او، احتمال وقوع دورهای از هرجومرج، خلاء رهبری و قدرت گرفتن گروههای جداییطلب در مناطق پیرامونی ایران نیز وجود دارد؛ از کردها در غرب و شمالغرب گرفته تا بلوچها در جنوبشرق.
گولد در پایان یادداشت خود نوشته است به جای آنکه ترامپ به انتشار پیامهای اینترنتی بیشتری برای تشویق ایرانیان به قیام ادامه دهد، اقدام مفیدتر این است که دستور تدوین یک برنامه جامع برای دوران پس از تغییر حکومت را صادر کند؛ طرحی که در زمان لازم آماده اجرا باشد و بتواند بلافاصله حمایتهای امنیتی، بشردوستانه و بازسازی را فراهم کند.
بهنوشته او، تنها در چنین شرایطی وعده ترامپ مبنی بر اینکه «کمک در راه است» معنای واقعی خواهد یافت و مردم ایران خواهند توانست ساختن آیندهای را که بهگفته گولد «شایسته آن هستند» آغاز کنند.
دادههای تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد اقتصاد این کشور در بهار امسال تحت تاثیر جنگ و آسیب به بخشهای نفت و گاز با انقباض شدیدی روبهرو شده و کاهش تولید و عرضه گاز میتواند با نزدیک شدن زمستان، تهران را در برابر انتخاب دشواری میان تامین مصرف داخلی و ادامه صادرات گاز قرار دهد.
بر اساس این دادهها، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و بهجز کشاورزی، تقریبا تمام بخشهای عمده اقتصاد کوچک شدهاند.
ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز نیز به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، ۲۶.۴ درصد افت کرده و سهم این بخش از اقتصاد از ۲۶ درصد در بهار سال گذشته به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
دادههای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد ایران بین آوریل تا ژوئن، همزمان با فصل بهار، بهطور متوسط روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده که بیش از ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. تولید روزانه نفت در تابستان نیز بیشتر کاهش یافته و به حدود ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است.
با توجه به اعمال محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از اواسط ژوئیه، انتظار میرود انقباض اقتصادی ایران در تابستان بهمراتب شدیدتر از بهار باشد.
بر اساس آمار رسمی، ارزش افزوده بخش توزیع گاز ایران نیز در بهار، به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
اسرائیل ۱۸ مارس تاسیسات فرآوری گاز پارس جنوبی را هدف قرار داد؛ میدانی که حدود ۷۰ درصد گاز ایران را تامین میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از این حملات برآوردهای متفاوتی از کاهش تولید ارائه کردهاند که از روزانه ۱۰۰ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مترمکعب متغیر است. برآورد اولیه آژانس بینالمللی انرژی که در ماه مه منتشر شد، کاهش تولید گاز ایران را حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده بود.
مرکز آمار میزان دقیق گاز توزیعشده در بهار امسال را اعلام نکرده است. با این حال، گزارش قبلی این مرکز نشان میداد ایران در بهار سال گذشته روزانه حدود ۷۲۶ میلیون مترمکعب گاز فرآوریشده تولید و وارد شبکه کرده بود.
با در نظر گرفتن کاهش ۲۱ درصدی ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت، برآورد میشود گاز عرضهشده به شبکه داخلی در بهار امسال حدود ۱۵۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و به تقریبا ۵۷۳ میلیون مترمکعب رسیده باشد.
این کاهش در آستانه زمستان اهمیت ویژهای دارد. ایران در ماههای سرد با کسری شدید گاز روبهرو است و در دورههای اوج مصرف، این کمبود میتواند به روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب برسد. دولت در سالهای گذشته برای پاسخ به افزایش مصرف خانگی ناچار شده است عرضه گاز به صنایع، نیروگاهها و مجتمعهای پتروشیمی را محدود کند.
در همین حال، با وجود کاهش گاز واردشده به شبکه داخلی، ایران صادرات خود به یکی از دو مشتری خارجی گازش را افزایش داده است.
آمار نهاد تنظیم بازار انرژی ترکیه، EMRA، نشان میدهد صادرات گاز ایران به ترکیه در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۷ درصد افزایش یافته و به روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ایران همچنین به عراق گاز صادر میکند، اما آمار قابل مقایسهای از صادرات به این کشور در همین دوره منتشر نشده است.
دو عامل میتواند افزایش صادرات به ترکیه را توضیح دهد. نخست اینکه مصرف داخلی گاز در ماههای گرم کمتر از پاییز و زمستان است. عامل دوم، احتمال کاهش شدید مصرف گاز صنایع و بخش پتروشیمی در نتیجه جنگ است.
بر اساس دادههای پیشین مرکز آمار، در بهار سال گذشته بخش پتروشیمی روزانه حدود ۸۲ میلیون مترمکعب و صنایع حدود ۳۹۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکردند. مجموع مصرف این دو بخش حدود ۷۵ درصد فروش داخلی گاز را ــ بدون احتساب صادرات، تلفات انتقال و توزیع و گاز مورد استفاده برای فعالیت خود شبکه ــ تشکیل میداد. این رقم همچنین معادل حدود ۶۶ درصد کل گاز فرآوریشده تزریقشده به شبکه در آن فصل بود.
اسرائیل در جریان جنگ بخشهایی از مجتمعهای پتروشیمی عسلویه و ماهشهر را هدف قرار داد؛ تأسیساتی که در مجموع حدود ۷۰ درصد تولید پتروشیمی ایران را به خود اختصاص میدهند. مجتمعهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف قرار گرفتند که مجموعا حدود نیمی از فولاد ایران را تولید میکنند.
بر این اساس، احتمالا مصرف گاز این صنایع در جریان حملات و پس از آن بهشدت کاهش یافته و بخشی از گاز را برای صادرات آزاد کرده است.
این وضعیت با کاهش دما میتواند بهسرعت تغییر کند. مصرف گاز خانگی در پاییز تقریبا به دو برابر سطح بهار و تابستان میرسد و در زمستان بیش از سه برابر میزان مصرف در فصل گرم میشود.
بر اساس آمار مرکز آمار، خانوارها در زمستان گذشته ۴۹ درصد کل گاز مصرفی ایران را به خود اختصاص دادند.
در نتیجه، با کاهش تولید ناشی از آسیبهای جنگ و افزایش شدید تقاضای خانگی در ماههای سرد، هنوز مشخص نیست ایران بتواند در ماههای آینده همزمان با تامین نیاز داخلی، سطح کنونی صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را نیز حفظ کند.
اول مهر امسال در میان تصاویر بازگشایی مدارس، مادرانی دیده شدند که بدون حجاب اجباری دخترانشان را به مدرسه رساندند؛ مادران بیروسری و دختران مقنعهپوش.
این تصویر تازهای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سالهای نخست پس از انقلاب را به یاد میآورند، از چنین صحنهای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون میرفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت میکردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر میتواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سالهای نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیمتری بر آنها داشت؛ ادارهها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدتهاست به شیوه دیگری زندگی میکنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعهای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامیسازی ادارهها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستیندار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرمانگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمیتوان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محلهای اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ میگوید لباس دانشآموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانشآموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانشآموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن میکند: پوشش دانشآموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آییننامه هیچ گزینهای برای حضور دانشآموز دختر با موی باز در مدرسه پیشبینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز میشود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشنتر از همین چند متر دید.
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادتآباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانشآموزان بهجای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر بهدلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزشوپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمیتوان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزشوپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان میدهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزشوپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعملهای امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سالهای اخیر بهسرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آییننامه رسمی باقی مانده است.
اما شاید مهمترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستادهاند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعهای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر میکرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعههایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارشهایی از برخورد با دانشآموزان بهدلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی از جمله روایت یک دانشآموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانشآموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانشآموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همانجا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران میداند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازاتها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گستردهتر میکرد، فعلا اجرا نمیشود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابانهای ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان میتواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمانها و مکانها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاستهای حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سالهای گذشته یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمیتوان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزشوپرورش و مجموعهای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقبنشینی اجرای حجاب اجباری در بخشهایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
مادر بیروسری، دختر مقنعهپوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کردهاند. در سالهای نخست پس از انقلاب، مادر هنوز میتوانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبهرو میشد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت میشود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آییننامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت میکنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته میشود.
با این همه، در بخشهایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همینجا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار میشود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبهرو شده است.
برای همین، مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعهای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعهای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناختهاند.
گروههای سیاسی که روزی جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نارسا میخواندند، امروز با ارائه تفسیری همسو با ایدههای سیاسی خود، آن را تجسم خواسته خود میدانند. این وارونگی رویکرد تصادفی نیست. ریشهاش را باید در خود جنبش جست.
«زن، زندگی، آزادی» از ابتدا برنامه، سازمان یا نماینده واحدی نداشت، و دقیقا به همین دلیل، از همان نخستین روز، در معرض تفسیرهای رقیب قرار داشت.
این فقدانها، در روزهای نخست اعتراضات ۱۴۰۱، نه ضعف، که موتور بسیج بودند. مطالبههای سیاسی، فمینیستی، هویتی و طبقاتی، بدون آنکه نخ تسبیح ایدئولوژیک واحدی داشته باشند، کنار هم حرکت کردند؛ همین گشودگی بود که به خواستههای ناهمجنس اجازه داد، بدون پذیرش رهبری واحد، وارد خیابان شوند.
این وضعیت در نگاه اول «تکثر» به نظر میرسید، اما جای خود را به بیشکلی داد. تکثر زمانی به قدرت سازمانی بدل میشود که بتواند به تصمیم و نهاد ترجمه شود.
در «زن، زندگی، آزادی» چنین جهشی رخ نداد؛ تکثر خام ماند و با خاموش شدن خیابان، به بیشکلی فرسایشدهندهای بدل شد که هیچ ساختاری برای دفاع از خود نداشت. نیروهای سیاسی نیز، اگرچه در حرف از این تکثر تمجید میکردند، در عمل فقط بخشی از آن را میپذیرفتند که با آن موافق بودند.
اما بعد از افول خیابان، جریانهای سیاسی متفاوت، به رقابت بر سر تصاحب این جنبش مشغول شدند.
از منظر سیاست نهادی، جنبش دستاورد چندانی نداشت. جمهوری اسلامی را سرنگون نکرد، تشکیلات خودش را نساخت و حتی اختلاف میان نیروهای اپوزیسیون خارج کشور را تشدید کرد.
حکومت، از راه سرکوب و بازداشت، اقتدار خود را حفظ کرد و کشتار دیماه ۱۴۰۴ نشان داد که این دستگاه سرکوب، فروکش نکرده، بلکه عمیقتر شده است.
اما جنبش «زن زندگی آزادی»، از راه امتناع گسترده زنان از حجاب اجباری، سبکهای زندگی متفاوت را ملموس کرد. حضور عمومی زنان بدون حجاب، قانون را ملغی نکرد، اما رابطه میان قانون و اجرای حکومتی را بر هم زد.
اثرهای فرهنگی هم گسترده بودند؛ بر موسیقی و سینما، گفتار عمومی، حافظه جمعی. بنابراین میتوان گفت برآیند این جنبش متناقض بود: جنبش در تصرف قدرت ناکام ماند اما مرزهای اطاعت اجتماعی را جابهجا کرد.
دلیل این تناقض را میتوان در محوریت شعار «زن، زندگی، آزادی» جست.
این شعار مثل یک دال تهی عمل کرد. ظرفی که هر جریان مضمون خودش را در آن میریخت؛ برای فمینیستها خودمختاری بدن زنان، برای پادشاهیخواهان امکانی برای تغییر قدرت، برای چپگرایان پیوند استثمار طبقاتی و سلطه قومی.
همین خالی بودن معنا بود که اجازه داد همه صداهای گوناگون زیر یک نام بایستند. اما یک دال تهی، برای آنکه به قدرت سیاسی پایدار بدل شود، باید در جایی به ترجمه نهادی و تصمیم سیاسی برسد. به سازمانی که بتواند از جانب آن سخن بگوید.
این جهش هرگز رخ نداد و تلاشهایی که انجام شد بینتیجه ماند. به همین سبب، گشودگی جنبش که بسیج اجتماعی را ممکن کرده بود، بعد از افول خیابان، به میدان جنگ معنا میان گروههای سیاسی بدل شد که اختلافات در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی را عمیقتر کرد.
اختلافنظرهای سیاسی پس از جنبش صرفا بر سر تاکتیک نبود، بر سر ماهیت خود اعتراضات بود. سوژه جنبش چه کسی بود، با چه سلطهای مخالفت میکرد، چرا ناکام ماند، آینده چگونه باید ساخته شود و ….
اینها سوالاتی با پاسخهای مبهم یا متفاوت برای هر گروه سیاسی بود. فمینیستها بر بدن زنان، خوانش قومی بر تبار و خاستگاه کُردی شعار، جمهوریخواهان بر نفی همزمان جمهوری اسلامی و حکومت موروثی، چپ رادیکال بر روابط طبقاتی، و پادشاهیخواهان بر شورش ملی تاکید داشتند.
این تفسیرها در فاز فعال جنبش کنار هم میماندند، چون هنوز افقی برای کنش مشترک باز بود. با سرکوب و بسته شدن این افق، پرسش عوض شد. دیگر مساله این نبود که کنش بعدی چگونه باید بهتر انجام شود، بلکه این بود که چه کسی حق نمایندگی جنبش را دارد.
به این معنا، وقتی راه کنش مشترک بسته شد، تنها میدانی که برای گروههای مختلف باقیماند، جنگ بر سر معنای این جنبش بود.
این موضوع صرفا یک خطای راهبردی نبود، برای جریانهای سیاسی بازنویسی و باز اندیشی تاریخی، ابزار قدرت است. در غیاب خیابان، تنها ارزی که در بازار اپوزیسیون خارج از کشور معامله میشود، روایت است و هرکس سهم بیشتری از روایت داشته باشد، یا روایتش دست بالا را بسازد، سهم بیشتری از مشروعیت فردا را هم خواهد داشت.
جریان چپ در طول خیزش «زن زندگی آزادی» از آن حمایت میکرد، اما طیفی از آنها آن را در عین حال به دلیل نبود اعتصاب کارگری ناکافی میدانستند و حتی گروههای رادیکالی نیز در این میان بودند که شعار جنبش را بورژوایی میخواندند.
چهار سال بعد، همین طیفها بیآنکه از نقد دیروزشان بگویند، جنبش ۱۴۰۱ را بزرگترین دستاورد جامعه مدنی خواندند.
پادشاهیخواهان مسیر متفاوتی رفتند. آنها از همان ابتدا از جنبش حمایت کردند، اما شعار موازی «مرد، میهن، آبادی» را هم خیلی زود به آن افزودند. شعاری که محل اختلاف با فمینیستها شد.
پادشاهیخواهان امروز میگویند دستاورد اصلی «زن، زندگی، آزادی» هموار کردن راه برای خیزش دیماه بوده و بدینترتیب جنبش پیشین را مرحله نخست فرآیندی میداند که لحظه تکاملش دیماه است.
نتیجه این است که دو جریان، از دو مسیر متضاد، به یک نقطه رسیدهاند. هر دو مدعی انحصاری تعلق و مالکیت همان سرمایه نمادین هستند. ادعایی که آنها را رو در روی هم قرار داده و این در حالی است که جنبشِ ۱۴۰۱ از رویکرد هر دو، گستردهتر بود.
اعتراضات دیماه نبرد میان جریانها را وارد مرحله تازهای کرد. این اعتراضات، اگرچه از دل نارضایتی اقتصادی برآمد، اما درون همان میدانی قدم گذاشت که خیزش پیشین ساخته بود؛ با این تفاوت بزرگ که اینبار یک چهره مشخص در مرکز توجه قرار گرفت.
همین تفاوت، پرسش رهبری را دوباره به مساله اصلی بدل کرد.
دقیقا در همینجاست که بحث بر سر علت ناکامی «زن، زندگی، آزادی» به یک نبرد سیاسی زنده تبدیل میشود. پاسخ به این پرسش که «چرا ۱۴۰۱ به نتیجه نرسید؟»، راهنمای برنامه امروز هر دو جریان است:
جریان پادشاهیخواهی تمام علت شکست را در «نبود رهبری واحد و تمرکز سیاسی» میبیند تا از این طریق، ضرورت گردهمآمدن حول یک چهره مشخص را تنها راه گذار عنوان کند.
در مقابل، جریان چپ و بعضا جمهوریخوهان، علت ناکامی را نه در فقدان رهبری، بلکه در «عدم پیوند مطالبات با معیشت فرودستان»، «نیامدن طبقه کارگر به میدان اعتصابات سراسری» و «نبود تشکلها و شوراهای افقی مستقل» میبینند؛ و بدین ترتیب، برنامه خود را بر ساختن تشکیلات طبقاتی و سازماندهی از پایین استوار میکنند.
به همین دلیل، نزاع بر سر چرایی ناکامی دیروز، بحثی تاریخی درباره گذشته نیست. این از هم اینک، بخشی از نبرد جانشینی و تعیین الگوی حکمرانی برای فرداست.
مقامهای جمهوری اسلامی درباره نفت چنان سخن میگویند که گویی تنها مساله، فروش امروز یا فردای چند میلیون بشکه کالای ذخیرهشده است.
در این روایت، اگر صادرات متوقف شود، نفت در زیر زمین باقی میماند و هر زمان محاصره یا تحریم پایان یافت، میتوان دوباره شیر چاهها را باز کرد و تولید را از همان نقطه ادامه داد.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، ۱۲ شهریور گفت صادرات نفت ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه «حتی یک ساعت» متوقف نشد. او پیشتر نیز ادعا کرده بود در آن دوره حتی یک روز کاهش تولید وجود نداشت. اما این سخنان، حتی اگر درباره آن مقطع محدود درست باشد، به پرسش مهمتری پاسخ نمیدهد: پس از کاهش شدید بارگیری نفت و محدود شدن ظرفیت ذخیرهسازی، چه مقدار از تولید ایران باید متوقف شود و بازگرداندن چاهها و تاسیسات به مدار چه هزینهای خواهد داشت؟
دادههای مستقل نشان میدهند که وضعیت پس از آن دوره بهشدت تغییر کرده است. برآوردهای شرکت اطلاعات انرژی کپلر که در اوایل سپتامبر منتشر شد، نشان میدهد بارگیری نفت ایران از حدود یک میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۵۵ هزار بشکه در ماه اوت کاهش یافته است. بر اساس برآورد همان شرکت، تولید نفت خام ایران نیز از حدود سه میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۷۵۵ هزار بشکه کاهش یافته است. همزمان، موجودی نفت در پایانهها، پالایشگاهها و دیگر مخازن خشکی افزایش یافت.
ممکن است مقداری از نفت ایران همچنان در چین تخلیه شود، اما بخش مهمی از آن پیش از تشدید محاصره از ایران خارج شده و برای مدتی روی نفتکشهای مستقر در آبهای آسیا باقی مانده بود. فروش چنین محمولههایی را نمیتوان معادل خروج نفت تازه از چاهها و پایانههای ایران دانست.
وقتی صادرات کاهش مییابد، نفت تولیدشده ابتدا در مخازن خشکی، پالایشگاهها و نفتکشها ذخیره میشود. اما ظرفیت ذخیرهسازی نامحدود نیست. با پر شدن مخازن، فشار بحران از سطح تجارت و حملونقل به تاسیسات تولید و در نهایت به خود چاهها منتقل میشود. شرکت ملی نفت ناچار است تولید برخی چاهها را کاهش دهد یا آنها را بهطور کامل از مدار خارج کند.
یک میدان نفتی، انبار زیرزمینی نیست تصور عمومی از میدان نفتی گاهی شبیه کیسه یا دریاچهای زیرزمینی است که میتوان برداشت از آن را متوقف کرد و چند ماه بعد دوباره ادامه داد. اما نفت در فضای متخلخل [سوراخسوراخ] سنگها و شبکهای از شکستگیهای طبیعی قرار دارد و حرکت آن بهسوی چاه به فشار مخزن، ویژگی سنگ، ترکیب سیالات و نحوه مدیریت تولید بستگی دارد.
به همین دلیل، توقف تولید از تمام چاهها نتیجه یکسانی ندارد. برخی میادین متعارف خاورمیانه میتوانند توقف کوتاهمدت را بدون خسارت جدی تحمل کنند. در بعضی مخازن شکافدار، کاهش موقت تولید حتی میتواند به بازگشت فشار و حرکت تدریجی نفت از منافذ سنگ به داخل شکستگیها کمک کند.
رابین میلز، پژوهشگر مرکز سیاستگذاری انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، معتقد است توقف تولید احتمالا خسارتی فاجعهبار یا دائمی به بخش عمده صنعت نفت ایران وارد نخواهد کرد. او یادآوری میکند که تولید ایران پس از کاهشهای ناشی از تحریم و همهگیری کرونا نیز نسبتا سریع افزایش یافت. این نکته مهم است، زیرا نباید برای انتقاد از جمهوری اسلامی به ادعای غیرعلمی «نابودی قطعی همه چاهها» متوسل شد.
اما قابل بازگشت بودن تولید به معنای رایگان، فوری یا بدون خطر بودن آن نیست.
ایران تعداد زیادی میدان و چاه قدیمی دارد. میدانهایی مانند اهواز، مارون، گچساران و آغاجاری دهههاست در حال تولیدند. چاههای کمفشار یا چاههایی که همراه نفت مقدار زیادی آب تولید میکنند، ممکن است پس از یک توقف طولانی دیگر بهطور طبیعی جریان پیدا نکنند. راهاندازی آنها میتواند به پمپ، تزریق موقت نیتروژن، شستوشوی شیمیایی یا عملیات تعمیر چاه نیاز داشته باشد.
در دوره توقف، رسوبات معدنی، آسفالتین و مواد سنگین نفتی ممکن است در اطراف چاه، لوله تولید یا خطوط انتقال انباشته شوند. خوردگی، تهنشینی شن و مواد جامد، خرابی پمپها و جریان ناخواسته میان لایههایی با فشارهای متفاوت نیز از خطرهای شناختهشدهاند.
کمیته مشورتی مخازن انجمن مهندسان نفت در تحلیلی درباره توقفهای طولانیمدت هشدار داده است که خوردگی، رسوب مواد، آسیب پمپها و گرفتگی چاه میتواند راهاندازی مجدد برخی چاهها را به عملیات تعمیر، تحریک یا تکمیل دوباره نیازمند کند. در چاههای کمبازده نیز ممکن است هزینه احیا به اندازهای بالا برود که ادامه بهرهبرداری از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشد. این هزینهها در آمار ساده «بشکههای فروختهنشده» دیده نمیشوند.
تعطیلی چرخشی نیز رایگان نیست شرکت ملی نفت ایران تجربه مدیریت کاهش تولید در دورههای تحریم را دارد. یکی از روشها این است که بهجای تعطیلی کامل یک میدان، چاهها بهصورت چرخشی از مدار خارج شوند تا هیچ چاهی برای مدت بسیار طولانی متوقف نماند.
این روش میتواند خطر را کاهش دهد، اما نیازمند نظارت مداوم بر فشار، ترکیب سیالات، تزریق گاز، خوردگی، وضعیت پمپها و تاسیسات سطحی است. خاموش و روشن کردن مکرر چاهها، تغییر نرخ تزریق مواد شیمیایی و تنظیم دوباره واحدهای فرآورش نیز هزینه عملیاتی را افزایش میدهد.
به بیان دیگر، حکومت حتی برای تولید نکردن نیز باید پول خرج کند. اگر کاهش درآمد نفتی باعث کمبود بودجه تعمیرات و نگهداری شود، آنچه در آغاز یک توقف قابل کنترل است، میتواند به خرابی پرهزینه تبدیل شود.
مساله اساسی این نیست که آیا تمام چاهها از بین خواهند رفت؛ مساله این است که چند چاه بدون عملیات اضافی بازمیگردند، احیای بقیه چه مدت طول میکشد و چه کسی هزینه آن را خواهد پرداخت.
تزریق گاز؛ پیوند نفت خاموش با بحران گاز بخش مهمی از میادین قدیمی ایران برای حفظ فشار و افزایش بازیافت نفت به تزریق گاز وابستهاند. کپلر میزان تاریخی تزریق گاز به میادین نفتی ایران را حدود ۴.۸ میلیارد فوت مکعب [حدود ۱۳۶ میلیون متر مکعب] در روز برآورد کرده است. ایران حتی پیش از بحران کنونی نیز به اندازه مورد نیاز مخازن گاز تزریق نمیکرد.
اکنون این مشکل میتواند شدیدتر شود. تولید گاز پارس جنوبی با میعانات گازی همراه است. اگر امکان صادرات، ذخیرهسازی یا مصرف این میعانات محدود شود، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید گاز شود. در آن صورت حکومت باید میان مصرف خانگی، نیروگاهها، صنایع، صادرات و تزریق به میادین نفتی اولویتبندی کند.
کاهش تزریق گاز لزوما فردای همان روز یک چاه را نابود نمیکند، اما در طول زمان میتواند فشار مخزن و میزان نهایی نفت قابل برداشت را کاهش دهد. به این ترتیب، بحران صادرات نفت ممکن است از مسیر میعانات و گاز دوباره به میادین نفتی بازگردد.
این همان بخشی از صورتحساب است که در سخنان مقامهای جمهوری اسلامی جایی ندارد. آنان درباره ادامه صادرات، دور زدن تحریم یا تحویل نفت در هزاران کیلومتر دورتر سخن میگویند، اما توضیح نمیدهند حفظ فشار مخازن در دوره کاهش تولید چه مقدار گاز، تجهیزات و سرمایه لازم دارد.
زیان پنهان در میادین مشترک همه میدانهای ایران را نیز نمیتوان با یک معیار تعطیل کرد. آزادگان و یادآوران با عراق، فروزان با عربستان سعودی و سلمان با امارات متحده عربی مشترکاند. این کشورها از بخشهای مختلف یک ساختار زمینشناسی پیوسته برداشت میکنند.
کاهش تولید ایران به این معنا نیست که نفت با سرعت و نسبت مشخصی فوراً بهسوی چاههای کشور همسایه حرکت خواهد کرد؛ رفتار هر مخزن به ویژگیهای زمینشناسی آن بستگی دارد. اما اگر ایران برای مدتی طولانی تولید و توسعه را متوقف کند و طرف مقابل به حفاری و برداشت ادامه دهد، سهم اقتصادی ایران از منبع مشترک میتواند کاهش یابد.
در چنین میادینی، نفتی که امروز استخراج نمیشود الزاما برای استفاده انحصاری نسل آینده ایران کنار گذاشته نشده است. ادامه برداشت در سوی دیگر مرز میتواند در برخی مخازن سهم قابل برداشت یا فرصت اقتصادی ایران را کاهش دهد.
صورتحساب واقعی توقف تولید خسارت توقف اجباری تولید را باید در چند ستون جداگانه محاسبه کرد: درآمدی که امروز از دست میرود؛ هزینه ذخیرهسازی و مدیریت چاههای تعطیل؛ مخارج تعمیر و راهاندازی مجدد؛ کاهش احتمالی ظرفیت یا بازیافت نهایی مخزن؛ و فرصت از دست رفته در میادین مشترک.
هزینههای غیرمستقیم نیز وجود دارند. کاهش تولید گاز میتواند برق نیروگاهها، خوراک پتروشیمیها و فعالیت صنایع را تحت فشار قرار دهد. اگر گاز کمتری در دسترس باشد، حکومت ناچار است میان مصرف داخلی، تولید برق، صنعت، صادرات و تزریق به میادین نفتی انتخابهای دشوارتری انجام دهد.
بنابراین محاصره و کاهش صادرات فقط حساب جاری جمهوری اسلامی را هدف قرار نمیدهد. اگر این وضعیت طولانی شود و چاهها و تاسیسات بهدرستی نگهداری نشوند، بخشی از هزینه به ترازنامه ملی ایران و حتی حکومت آینده منتقل خواهد شد.
وزیر نفت میتواند درباره ادامه تولید در یک دوره محدود یا صادرات بدون وقفه سخن بگوید، اما باید به پرسشهای دیگری نیز پاسخ دهد: اکنون چه تعداد چاه با ظرفیت کامل تولید میکنند؟ چه تعداد کاهش تولید داده یا متوقف شدهاند؟ هزینه تعطیلی چرخشی چاهها چقدر است؟ برنامه تزریق گاز چگونه تغییر کرده است؟ و چه میزان بودجه برای تعمیر و بازگرداندن تولید کنار گذاشته شده است؟
بدون انتشار این اطلاعات، ادعای «تداوم تولید» تصویر کاملی از وضعیت صنعت نفت ایران ارائه نمیکند.
چاه نفت کیسهای نیست که بتوان آن را بست و سالها بعد بدون هزینه دوباره گشود. شاید بیشتر چاههای ایران قابل احیا باشند، اما توقف اجباری تولید نه رایگان است و نه لزوما بازگشت از آن فوری خواهد بود. هر ماه تاخیر، کمبود تعمیرات، کاهش تزریق و مدیریت نامناسب میتواند هزینه بازگشت را افزایش دهد. جمهوری اسلامی فقط نفت امروز ایران را ارزان نمیفروشد یا از فروش آن بازنمیماند؛ با سیاستهای خود، بخشی از هزینه حفاظت و احیای این ثروت ملی را نیز برای مردم و نسل آینده باقی میگذارد.
