تامی پیگوت: اجازه نمیدهیم مقامهای جمهوری اسلامی در نیویورک با پول مردم خرید تجملاتی کنند
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توضیح محدودیتهای اعمالشده بر مقامهای جمهوری اسلامی در نیویورک گفت واشینگتن اجازه نخواهد داد آنها همزمان با مشکلات اقتصادی مردم ایران از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای خریدهای تجملاتی استفاده کنند.
پیگوت در شبکه ایکس نوشت: «در حالی که مردم عادی ایران با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دستوپنجه نرم میکنند، مقامهای حکومت میخواهند در نیویورک به خریدهای تجملاتی بپردازند. در زمان ما چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.»
او افزود: «اجازه نخواهیم داد مسوولان حکومت ایران از مجمع عمومی سازمان ملل برای خریدهای تجملاتی و پرهزینه استفاده کنند؛ خریدهایی که هزینه آن از رنج مردم ایران تامین میشود، در حالی که حکومت ثروت ایران را صرف حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود میکند.»
وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود مقامهای نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، مقامهای ایرانی میهمان و افراد تحت تکفل آنها اجازه خرید کالاهای لوکس یا عضویت در فروشگاههای عمدهفروشی در آمریکا را نخواهند داشت.
پیگوت اکنون در توضیح دلیل ادامه این محدودیتها، از فروشندگان منطقه نیویورک نیز خواست مراقب باشند و در نقض این ممنوعیتها مشارکت نکنند.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که واشینگتن در پی کسب اطلاعات درباره شبکههای مالی تهران در خارج از کشور است.
جزئیات این پیشنهاد در اطلاعیهای از شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، موسوم به «فینسن»، آمده که ایراناینترنشنال آن را مرور کرده است. فینسن اعلام کرده از افشاگران آمریکایی و غیرآمریکایی میخواهد اطلاعات خود را درباره اشخاص یا نهادهای مظنون به نقض تحریمهای آمریکا یا «قانون رازداری بانکی» ارائه کنند؛ از جمله نیروهای نیابتی و تسهیلکنندگان فعالیتهای [حکومت] ایران که خارج از این کشور فعالیت میکنند.
به گفته وزارت خزانهداری، اطلاعاتی که به اقدام موفق این وزارتخانه یا وزارت دادگستری و وصول بیش از یک میلیون دلار جریمه منجر شود، میتواند مشمول پاداشی معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ وصولشده باشد. این وزارتخانه افزود که بنا به صلاحدید خود، ممکن است حتی به افرادی پاداش بدهد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت جمهوری اسلامی یا شرکتهای دولتی کار میکنند.
برنامه حمایت از افشاگران فینسن پیش از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» وجود داشته، اما تازهترین اطلاعیه مشخصا خواستار ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ایران شده است. فینسن اوایل امسال نیز اطلاعیه جداگانهای برای افشاگران درباره تخلفات مرتبط با کلاهبرداری در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریمها منتشر کرده و مقرراتی را برای نحوه اجرای برنامه پرداخت پاداش به افشاگران پیشنهاد داده بود.
در اطلاعیه مربوط به ایران، فعالیتهای مرتبط با امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و چین از جمله نشانههای احتمالی دور زدن تحریمها عنوان شدهاند. این اطلاعیه همچنین اسناد مشکوک حملونقل کالا، صرافیها، شرکتهای پوششی و تراکنشهای داراییهای دیجیتال را از حوزههایی معرفی کرده که افراد دارای اطلاع مستقیم میتوانند درباره آنها اطلاعات ارائه کنند.
این اقدام در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» انجام میشود که وزارت خزانهداری آمریکا، دوم شهریور اجرای آن را آغاز کرد. این کارزار دامنه تحریمهای ثانویه را گسترش داد و به شرکتها و موسسات مالی خارجی هشدار داد که تسهیل دور زدن تحریمها یا پولشویی مرتبط با ایران میتواند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را به خطر بیندازد. وزارت خزانهداری میگوید کانالهای مالی مورد استفاده تهران برای فروش نفت، پرداختها، تامین کالا و تجهیزات و دیگر منابع درآمدی را هدف گرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوشنبه ۲۳ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بر تلاش برای جلب همکاری افشاگران تاکید کرد و گفت افراد در هر نقطه از جهان، اگر اطلاعاتی قابل اقدام داشته باشند، میتوانند واجد شرایط دریافت پاداش شوند؛ «فرقی نمیکند کجا زندگی میکنید یا چه کسی حقوقتان را میپردازد.» او افزود: «اگر چیزی میبینید، گزارش کنید.»
افزایش خطر برای شرکتهای خارجی
فراخوان ارائه اطلاعات از سوی افشاگران در پی مجموعه اقدامهایی علیه کانالهای مالی خارجی منتشر شده که به گفته واشینگتن، به حکومت ایران در جابهجایی پول در سطح بینالمللی کمک کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شهریور بانک «گلدن گلوبال» ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. این وزارتخانه مدعی شد این بانک مستقر در استانبول، تراکنشهایی به ارزش دهها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و به انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه کمک کرده است. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرد و گفت مقررات بانکی لازمالاجرا را رعایت کرده است.
واشینگتن در امارات متحده عربی از سازوکار متفاوتی استفاده کرده است. فینسن ۶ شهریور، پس از آنکه فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» را «مایه نگرانی عمده از نظر پولشویی» تشخیص داد، پیشنهاد کرد دسترسی این شعب به خدمات بانکداری کارگزاری آمریکا مسدود شود. فینسن اعلام کرد این شعب از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که احتمالا با شبکههای بانکداری سایه ایران مرتبط بودهاند. این اقدام پیشنهادی فقط فعالیت بانک مصر در امارات متحده عربی را در بر میگیرد و هنوز به مقررات نهایی تبدیل نشده است.
تحقیقی که ایراناینترنشنال اوایل ماه جاری منتشر کرد، نشان داد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار فراتر از موسساتی گسترش یافته که واشینگتن هدف قرار داده است. مکاتبات و سوابق تراکنشهای افشاشده بانک پارسیان نشان میداد این بانک تحریمشده ایرانی در یک دوره هفتماهه، وجوهی را از مسیر ۱۵ بانک در چین و امارات و ۳۳ شرکت دریافتکننده هدایت کرده است.
تا زمان انتشار آن تحقیق، هیچ اقدام اجرایی علنی و ثبتشدهای از سوی آمریکا علیه ۱۳ بانک از این ۱۵ بانک خارجی بابت نقش آنها صورت نگرفته بود. ایراناینترنشنال هیچ مدرکی نیافت که نشان دهد بانکهای اماراتی و چینی آگاهانه تلاشهای ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا را تسهیل کردهاند.
بسنت بارها بر هشدارهای وزارت خزانهداری به موسسات خارجی تاکید کرده است. او پس از تحریم گلدن گلوبال در ایکس نوشت موسسات مالی «با پرداخت هزینهای سنگین درمییابند» که واشینگتن در اجرای عملیات طرد اقتصادی جدی است و افزود: «میدانیم چه کسانی هستید و کجا هستید.» چند روز بعد، او به شبکه «ریل آمریکاز وویس» گفت واشینگتن این کارزار را ادامه خواهد داد «تا زمانی که همه معامله با این حکومت را متوقف کنند» و به کسانی که به همکاری ادامه دهند، درباره پیامدهای مالی بالقوه شدید هشدار داد.
بسنت این هفته به قانونگذاران گفت واشینگتن درباره پیوندهای مالی [حکومت] ایران «گفتوگوهای خصوصی بسیار خوبی» با چین داشته است. او همچنین به موضعگیریهای علنی امارات متحده عربی درباره محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی اشاره کرد. قرار است بسنت آخر این هفته، پیش از گفتوگوهای دونالد ترامپ و شی جینپینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین، با هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، دیدار کند.
اطلاعیه فینسن برای افراد مطلع درون این شبکهها انگیزه مالی ایجاد میکند تا مدارکی ارائه دهند که بتواند مبنای پروندههای آینده قرار گیرد؛ اقدامی که ممکن است اطلاعاتی را از درون همان شبکههای بانکی، تجاری و واسطهای در اختیار مقامهای آمریکایی بگذارد که در پی هدف قرار دادن آنها هستند.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه از این تصمیم گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، از جمله مقامهایی هستند که برای آنها روادید صادر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه، ۲۶ شهریور، گفت صدور مجوز حضور این هیات در چارچوب تعهدات ایالات متحده بهعنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام میشود. او افزود شمار اعضای هیات ایرانی از سال گذشته کمتر است و اعضای آن با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و دیگر کالاها روبهرو خواهند بود.
این محدودیتها سابقه دارد. خبرگزاری رویترز ۲۲ سپتامبر سال گذشته نیز گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دستور داده است رفتوآمد هیات ایرانی به مسیر میان هتل محل اقامت و مقر سازمان ملل، آن هم صرفا برای امور رسمی، محدود شود. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن زمان این اقدام را بخشی از سیاست افزایش فشار بر حکومت ایران توصیف کرده بود.
همچنین، به گزارش آسوشیتدپرس در همان روز، دیپلماتهای ایرانی و افراد تحت تکفل آنها برای عضویت یا خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو»، «سمز کلاب» و «بیجیز» ملزم به دریافت مجوز وزارت خارجه آمریکا شده بودند. خرید کالاهای لوکس با ارزش بیش از هزار دلار و خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار نیز به مجوز نیاز داشت. این مقررات تنها به هیات شرکتکننده در مجمع عمومی محدود نبود و دیپلماتهای ایرانی مستقر در سازمان ملل را در طول سال نیز در بر میگرفت.
پیش از تشدید محدودیتها در سال ۲۰۲۵، اعضای هیات ایرانی اجازه داشتند میان مقر سازمان ملل، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، اقامتگاه سفیر ایران نزد این سازمان و فرودگاه جان اف. کندی نیویورک رفتوآمد کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره تصمیم تازه واشینگتن پاسخ نداد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که دولت دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ دنبال کردهاند که بارها متوقف و از سر گرفته شده است. جنگ ۹ اسفند سال گذشته با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و تهران در پاسخ، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هدف قرار داد.
بر اساس «توافقنامه مقر» سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۷، آمریکا بهطور کلی موظف است امکان دسترسی دیپلماتهای خارجی به این سازمان را فراهم کند. با این حال، واشینگتن میگوید میتواند به دلایل مرتبط با امنیت، تروریسم و سیاست خارجی از صدور روادید خودداری کند.
همزمان، دولت ترامپ چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرده بود ممنوعیت ورود مقامهای فلسطینی برای شرکت در نشست سازمان ملل را که از سال گذشته برقرار است، تمدید میکند.
واشینگتن دلیل این تصمیم را اقدامهای مقامهای فلسطینی برای «بینالمللی کردن مناقشه اسرائیل و فلسطینیها»، از جمله پیگیری پروندههایی علیه اسرائیل در محاکم بینالمللی، عنوان کرد. یک مقام فلسطینی نیز گفت آمریکا در چارچوب همین تصمیم از صدور روادید برای محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خودداری کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با انتشار بیانیهای اعلام کرد بیتبانک و افراد و شرکتهای مرتبط با آن از اجزای اصلی زیرساخت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از طریق داراییهای دیجیتال بودهاند و زنجانی در فاصله ژوئن تا ژوئیه امسال از این صرافی برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است.
علاوه بر بیتبانک، شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ، توسعهدهنده نرمافزار این صرافی، و حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین (معروف به حامد ذاکر حسین) و سید عادل حیدری نیز هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به استفاده از رمزارزها برای تامین مالی جمهوری اسلامی گفت: «تحریمهای امروز علیه زیرساخت داراییهای دیجیتال ایران کاملا روشن میکند که تلاش برای تامین مالی حکومت ایران با استفاده از رمزارزها خارج از دسترس اوفک نیست.»
او افزود: «اگر از حکومت ایران حمایت کنید، وزارت خزانهداری شما را تحریم خواهد کرد.»
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد اداره خدمات دریایی ایمن هرمز که پیشتر از سوی اوفک تحریم شده است، از ماه ژوئن از بیتبانک برای انتقال پرداختهای دریافتی خود به جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
بهگفته این وزارتخانه، تحریمهای جدید بهطور مستقیم ساختاری را هدف قرار میدهد که بابک زنجانی برای پولشویی و انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران ایجاد کرده و شامل پلتفرمهای دارایی دیجیتال و شرکتهای توسعهدهنده پشتیبان آنها میشود.
گسترش «عملیات طرد اقتصادی» به داراییهای دیجیتال جمهوری اسلامی
تحریمهای جدید براساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شدهاند. وزارت خزانهداری در چارچوب کارزار موسوم به «روز دی اقتصادی» (Economic D-Day)، بخش داراییهای دیجیتال حکومت ایران را نیز در کنار شماری دیگر از بخشهای اقتصاد این کشور مشمول این اختیار تحریمی کرده است.
بهگفته وزارت خزانهداری، گسترش استفاده از این فرمان امکان بیشتری برای شناسایی و مختل کردن تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از طریق داراییهای دیجیتال فراهم میکند.
واشینگتن همچنین هشدار داده است که اقداماتش تنها به شرکتها و فعالان داخل ایران محدود نخواهد شد و نهادها و اشخاص خارجی که به اکوسیستم داراییهای دیجیتال جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها کمک کنند نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
عملیات «طرد اقتصادی» در دوم شهریور از سوی بسنت اعلام شد. وزارت خزانهداری میگوید هدف این کارزار قطع «شریانهای اقتصادی باقیمانده» جمهوری اسلامی است و برای این منظور شبکهها، واسطهها و کانالهای مالی مورد استفاده ایران برای فروش و قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم را شناسایی کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرده است در این کارزار با بخشهای مختلف دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای شریک در خلیج فارس و دیگر طرفها همکاری میکند و منابع درآمدی جمهوری اسلامی را که واشنگتن آنها را غیرقانونی میداند، هدف قرار خواهد داد.
خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داده است نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریمها برای ایران کمک کنند، ممکن است از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شوند.
این وزارتخانه بر خطر تحریمهای ثانویه برای طرفهایی که به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه میدهند نیز تأکید کرده و گفته است سرعت اجرای اقدامات تحریمی را افزایش خواهد داد.
نقش بیتبانک در شبکه اقتصادی بابک زنجانی
اوفک پیشتر در ۳۰ ژانویه و ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز چندین شرکت و واسطه فعال در حوزه داراییهای دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرده بود.
زنجانی در اسفند ۱۳۹۴ در ایران به اتهام اختلاس میلیونها دلار از شرکت ملی نفت ایران به اعدام محکوم شد، اما در اردیبهشت ۱۴۰۳ قوه قضاییه اعلام کرد که حکم به ۲۰ سال زندان کاهش یافته است و پس از آن او با آزادی از زندان بار دیگر بهطور علنی بهعنوان سرمایهگذار و حامی پروژههای اقتصادی مرتبط با حکومت فعالیتهای خود را از سر گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا، بابک زنجانی را در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید زنجانی در کنار پروژههای بزرگ زیرساختی و حملونقل، شبکهای از شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال ایجاد کرده که بخشی از آن برای پولشویی به نفع سپاه پاسداران به کار گرفته شده است.
بهگفته این وزارتخانه، شرکتهای این شبکه در ظاهر فعالیتهای تجاری انجام میدهند، اما همزمان بهعنوان پلتفرمهای مالی پنهان برای دور زدن تحریمها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی عمل میکنند.
بیتبانک یک صرافی دارایی دیجیتال ایرانی است که زنجانی دستکم از سال ۲۰۲۴ خدمات آن را در حسابهای شبکههای اجتماعی خود تبلیغ کرده است. چند شرکت دیگر در شبکه مرتبط با زنجانی نیز بیتبانک را بهعنوان شریک تجاری خود معرفی کردهاند.
وزارت خزانهداری میگوید زنجانی تنها در فاصله ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶ صدها میلیون دلار بیتکوین را با استفاده از بیتبانک به سپاه پاسداران منتقل کرده یا انتقال آن را تسهیل کرده است.
شرکت پیشتاز سیمرغ، توسعهدهنده نرمافزار داراییهای دیجیتال بیتبانک، زیرمجموعه گروه ارزشآفرینی دات وان (Dot One) است که پیشتر از سوی اوفک تحریم شده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید پیشتاز سیمرغ فعالیت تجاری خود را نیز حول برند بیتبانک توسعه داده است. بیتبانک و پیشتاز سیمرغ بهدلیل فعالیت در بخش داراییهای دیجیتال اقتصاد ایران تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شدهاند.
سه مدیر شبکه زنجانی در فهرست تحریمها
سه فرد تحریمشده نیز از مدیران دات وان و افراد کلیدی شبکه داراییهای دیجیتال زنجانی معرفی شدهاند.
بهگفته وزارت خزانهداری، حسینعلی ذاکر حسین در بخش عمده فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمهای زنجانی، از جمله صادرات نفت ایران و انتقال داراییهای دیجیتال، نقش داشته و واسطه معاملاتی بوده است که داراییهای دیجیتال آن در نهایت به سپاه پاسداران رسیده است.
محمدمهدی ذاکر حسین مدیر و نماینده دات وان و مدیرعامل پیشتاز سیمرغ است و سید عادل حیدری نیز سمت نایبرییس هیاتمدیره دات وان را دارد.
