علیرضا عباسی، نماینده مجلس: بازنگری در عضویت در انپیتی را در دستور کار قرار میدهیم
علیرضا عباسی، نماینده کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس، پنجشنبه ۱۹ شهریور در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت بازنگری در عضویت جمهوری اسلامی در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، انپیتی، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عباسی همچنین گفت: «از این پس، در تنگه هرمز تحریمهای متقابلی علیه آنان اعمال خواهیم کرد و آنها را بهشدت پشیمان خواهیم کرد.»
او قطعنامه شورای حکام را مبتنی بر «ادعاهای پوچ، بیاساس و واهی» خواند و گفت بازنگری در عضویت جمهوری اسلامی در انپیتی یکی از پاسخها به تصویب این قطعنامه خواهد بود.
عباسی همچنین آژانس و بازرسان آن را به انتقال اطلاعات مربوط به دانشمندان و تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی به آمریکا و اسرائیل متهم کرد و گفت: «گزارشهای آژانس زمینهساز تحریم، خرابکاری و حمله به تاسیسات هستهای شدهاند.»
او با اشاره به تصویب قطعنامه شورای حکام با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع، از روسیه، چین و نیجر به دلیل رای منفی به آن تشکر کرد و به آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، تهیهکنندگان قطعنامه، هشدار داد.
وزارت امور خارجه الجزایر با تاکید بر اینکه اقدامات امارات به مرحلهای رسیده است که دیگر نمیتوان آنها را قابل قبول یا قابل تحمل دانست، افزود که این کشور «تمامی راههای ممکن برای حفظ روابط دوجانبه را به پایان رسانده است.»
وزارت امور خارجه اعلام کرد سفیر امارات به این وزارتخانه احضار و از این تصمیم مطلع شد و ۴۸ ساعت به او فرصت داده شد تا از آن تبعیت کند.
امارات متحده عربی هنوز به اقدام الجزایر واکنش نشان نداده است.
روابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهطور فزایندهای پرتنش بوده است. رسانههای الجزایری بهشدت از امارات انتقاد و این کشور را به تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه در منطقه متهم کردهاند.
الجزیره و ابوظبی همچنین درباره چند موضوع منطقهای مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند. الجزایر با عادیسازی روابط با اسرائیل مخالف است، در حالی که امارات و مراکش، رقیب منطقهای الجزایر، در چارچوب پیمانهای ابراهیم که در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا شکل گرفت، با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
دو کشور همچنین در مناقشه چند دههای صحرای غربی در دو سوی مخالف قرار دارند. امارات از ادعای مراکش مبنی بر حاکمیت بر این سرزمین حمایت میکند و در آنجا کنسولگری دارد، در حالی که الجزایر از جبهه پولیساریو حمایت میکند که خواهان تشکیل یک صحرای غربی مستقل است.
الجزایر پیش از این در سوم شهریور ۱۴۰۰ روابط دیپلماتیک خود با مراکش را قطع کرده بود. در آن زمان الجزایر اعلام کرد اقدامات «خصمانه» مراکش، از جمله استفاده از جاسوسافزار پگاسوس علیه مقامهای الجزایری، حمایت از یک گروه جداییطلب الجزایری و نیز عدم پایبندی مراکش به تعهدات دوجانبه از دلایل این تصمیم بوده است.
منافع الجزایر و امارات متحده عربی همچنین بهطور فزایندهای در چند نقطه با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است؛ جایی که امارات طی سالهای اخیر روابط خود را با چند دولت همسایه الجزایر گسترش داده، در حالی که روابط الجزایر با برخی همسایگان جنوبیاش پس از وقوع مجموعهای از کودتاهای نظامی پرتنش شده است.
تنشها بین دو کشور در ماه فوریه، زمانی که الجزایر روند لغو توافق خدمات هوایی با امارات متحده عربی را آغاز کرد، بیش از پیش تشدید شد. این توافق در ماه مه ۲۰۱۳ در ابوظبی امضا شده بود.
عبدالمجید تبون، رییسجمهوری الجزایر، در یک سال گذشته در سخنرانیهای خود بارها از امارات با عناوینی چون «کشور بسیار کوچک» یا «کشورک» یاد کرده و این کشور را به تلاش برای بیثبات کردن چند کشور منطقه متهم کرده است.
او سال در اشارهای غیرمستقیم اما آشکار به امارات متحده عربی گفت روابط کشورش با همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، به استثنای یک کشور، گرم و دوستانه است.
تبون روابط با عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر را «برادرانه» توصیف کرد و در عین حال، بدون نام بردن از امارات، این کشور را به دخالت در امور داخلی الجزایر و تلاش برای بیثبات کردن این کشور متهم کرد.
او در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه ژوئیه گفت: «هر جا پا میگذارند، خون جاری میشود. ما میخواهیم آنها از ما دور بمانند تا در کشورمان خون جاری نشود.»
تبون در آن زمان گفت اگر الجزایر در پی جلوگیری از «عمیقتر شدن شکافها» در جهان عرب نبود، قطع روابط دیپلماتیک «مدتها پیش اتفاق افتاده بود.»
به گفته یک منبع مطلع، در یکی از موارد اخیر، پنج نفر به یکی از معترضان حمله کردند و پس از ضربوجرح شدید، از او «رضایت اجباری» گرفتند.
این منبع گفت حمله پس از آن رخ داد که این زندانی به توهین یکی از زندانیان موسوم به «شعبهای» به خانواده پهلوی، واکنش نشان داد.
به گفته او، پس از این حمله، زندانی مضروب را وادار کردند برای پایان دادن به موضوع، رضایت بدهد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارش ۲۲ تیر خود درباره بندهای یک، دو و چهار تیپ شش نوشته بود مسئولیت وکیل بند و انتظامات این بندها بر عهده زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر است، نه بازداشتشدگان اعتراضات.
این افراد که اداره بندها را بر عهده دارند، در ادبیات زندان «شعبهای» خوانده میشوند.
منبع مطلع برخوردها با بازداشتشدگان اعتراضات را «هدفمند» توصیف کرد و گفت شماری از زندانیان جرایم عمومی بهطور مستمر آنان را تهدید و تحقیر میکنند و در مواردی با آنان درگیر میشوند.
او افزود برخی زندانیان «شعبهای» با فحاشی و ایجاد درگیریهای بیدلیل، فضای ترس و ارعاب به وجود میآورند.
به گفته این منبع، برخوردهای خشونتآمیز در برابر ماموران یا بدون مداخله موثر آنان ادامه مییابد و حسینیه اندرزگاه چهار نیز به محلی برای آزار و ضربوشتم بازداشتشدگان اعتراضات تبدیل شده است.
توزیع مواد مخدر و شرایط نامناسب نگهداری
این منبع همچنین از توزیع مواد مخدر در این بخش زندان خبر داد و گفت مسئولان زندان از این موضوع اطلاع دارند.
پیشتر، جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیهای در پنجم اردیبهشت، از «شکنجه، ضربوشتم و محرومیت درمانی» زندانیان، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خبر داده بودند.
آنان همچنین به رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی اعتراض کرده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز در گزارشی که پنج ماه پیش منتشر شد، اعلام کرد صدها نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و افراد بازداشتشده پس از آغاز جنگ، در سه سالن اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند.
این گزارش همچنین از محرومیت از خدمات درمانی شماری از بازداشتشدگان مجروح خبر داد.
گزارشهای پیشین از زندان تهران بزرگ نیز بارها از نبود تفکیک جرایم، خشونت علیه زندانیان سیاسی و شرایط نامناسب نگهداری آنان حکایت داشتهاند.
