گاردین به نقل از مقامهای غربی گزارش داد روسیه در جنگ اوکراین ماهانه حدود ۶ هزار نیروی بیشتر از میزان جذب نیرو از دست میدهد و نمیتواند تلفات خود را جبران کند. روسیه روزانه حدود هزار نیروی جدید جذب میکند، اما این میزان طی دو ماه گذشته برای جبران تلفات کافی نبوده است.
وبسایت ترکیهتودی شنبه هفتم شهریور در یادداشتی تحلیلی نوشت دولت دونالد ترامپ فشار اقتصادی را به محور اصلی سیاست خود در برابر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» و هدف قرار گرفتن مسیرهای مالی، تجاری و حملونقل تهران خبر داد.
او همزمان هشدار داد اجرای یکباره شدیدترین تحریمها میتواند به بحران مالی جهانی منجر شود و گفت واشینگتن ابتدا شرکای تهران را به کاهش تجارت با ایران ترغیب میکند.
آمریکا پیشتر به این کشورها هشدار داده بود که باید میان همکاری با جمهوری اسلامی و دسترسی به بازار و نظام مالی جهانی، یکی را انتخاب کنند.
آنکارا میان تهران و واشینگتن
چین، امارات متحده عربی و ترکیه، از مهمترین شرکای تجاری ایران هستند. چین با قطع تجارت مخالفت کرده و امارات مناسبات تجاری و مالی با ایران را تعلیق کرده است.
به نوشته ترکیهتودی، موضع آنکارا میان این دو قرار دارد: ترکیه بهعنوان همسایه ایران میکوشد روابط اقتصادی خود را با تهران حفظ کند، اما همزمان برای همکاری امنیتی، دسترسی به بازارهای مالی و بازگشت به برنامه جنگندههای اف-۳۵، به آمریکا نیاز دارد.
ایران یکی از تامینکنندگان مهم گاز ترکیه است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ترکیه سال گذشته ۷.۷ میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد کرد که حدود ۱۳ درصد کل واردات گاز این کشور بود.
ایران پس از روسیه، جمهوری آذربایجان و آمریکا، چهارمین تامینکننده بزرگ گاز ترکیه محسوب میشود. قطع این واردات، آنکارا را ناچار میکند گاز بیشتری از منابع دیگر و احتمالا با قیمت بالاتر تهیه کند.
ترکیهتودی پرسیده است آیا واشینگتن با افزایش وابستگی متحد خود به گاز روسیه، در نتیجه توقف خرید از ایران، موافقت خواهد کرد؟
اختلاف آمار درباره حجم تجارت
ترکیهتودی گردش تجاری ایران و ترکیه را حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد کرد و نوشت خدمات، جریان سرمایه و سفر سالانه بیش از سه میلیون ایرانی نیز بر اهمیت این روابط میافزایند.
با این حال، آمار رسمی ترکیه حجم تجارت کالایی دو کشور در سال ۲۰۲۴ را ۵.۶۸ میلیارد دلار نشان میدهد.
گزارش بلومبرگ نیز ارزش تجارت دوجانبه در نیمه نخست سال جاری را حدود ۳.۱ میلیارد دلار دانسته است که سه درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بود.
این اختلاف نشان میدهد برآوردها به منبع و دامنه محاسبه بستگی دارند.
هزینه همراهی با تحریمها
اقتصاد ترکیه با تورم بالا، نیاز گسترده به تامین مالی خارجی و محدودیت ذخایر ارزی روبهروست. قطع کامل تجارت با ایران میتواند هزینه انرژی را افزایش دهد، درآمد گردشگری را کاهش دهد و فشار بیشتری بر لیر وارد کند.
پیشتر نیز روشن شده بود گسترش تحریمهای ثانویه به شرکتها و بانکهای کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، میتواند روابط واشینگتن با شرکایش را پیچیده کند و بر قیمت انرژی و اقتصاد جهانی اثر بگذارد.
نویسنده یادداشت ترکیهتودی ارزیابی کرد اگر آمریکا خواهان محاصره تقریبا کامل اقتصادی ایران شود، ترکیه احتمالا برای همراهی، کمک یا امتیاز اقتصادی مطالبه خواهد کرد؛ مشابه درخواست آنکارا از واشینگتن پیش از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق.
با این حال، این تحلیل احتمال تحمیل چنین خواستهای را پایین دانست.
به باور نویسنده، واشینگتن با توجه به جایگاه ترکیه در ناتو و نقش آن در بحرانهای منطقهای، احتمالا فشارها را بهگونهای تنظیم خواهد کرد که ثبات اقتصاد این متحد خود را به خطر نیندازد.
این روزنامه شنبه هفتم شهریور نوشت اسکلههای خور دبی که دههها محل بارگیری لنجهای چوبی عازم بنادر ایران بودند، اکنون تا حد زیادی خالی شدهاند: «در پایانه ویژه لنجها، شماری کشتی همچنان در حال بارگیری بودند، اما یک نگهبان گفت کشتیها عازم عمان و هندند و از هفته گذشته دیگر محمولهای از این پایانه به ایران ارسال نشده است.»
در این گزارش از قول یک ماهیگیر نیز آماده است که پیش از جنگ، شمار زیادی «کشتی باری ایرانی» به این منطقه میآمدند، اما این رفتوآمد اکنون «متوقف شده» است.
دبی چند دهه مرکز برونمرزی تجارت ایران و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی، کالا و بازارهای جهانی بوده است.
روابط تجاری دو سوی خلیج فارس پیش از تشکیل امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ شکل گرفته و چند صد هزار ایرانی، همراه با بانکها، صرافیها و شرکتهای بازرگانی، در دبی حضور دارند.
ارزش تجارت سالانه ایران و امارات پیش از جنگ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بود.
به گفته اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر بنیاد بورس و بازار، گرچه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، تجارت با امارات «نقشی متفاوت و حیاتی» دارد، زیرا ایران جز بندر جبلعلی دبی به هیچ بندر بزرگ کانتینری دیگری دسترسی ندارد.
فشار همزمان واشینگتن و ابوظبی
امارات متحده عربی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران در ۹ اسفند هدف شمار زیادی از حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هفته گذشته اعلام کرد تجارت، مبادلات بازرگانی و تراکنشهای مالی با ایران را تعلیق میکند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که ابوظبی تهران را به هدف قرار دادن کشتیرانی در آبهای امارات متهم کرد.
پس از آن دولت دونالد ترامپ عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» را آغاز و اعلام کرد تحریمهای ثانویه علیه اشخاص، بانکها و شرکتهای طرف معامله با جمهوری اسلامی گسترش خواهد یافت.
بر اساس جزییات منتشر شده درباره این کارزار، محور اصلی آن کشورهای ثالث و مسیرهای باقیمانده دسترسی جمهوری اسلامی به دلار، کشتیرانی و تجارت خارجی است.
این سازوکار به واشینگتن امکان میدهد شرکتهای غیرآمریکایی را حتی بابت معاملاتی که خارج از آمریکا انجام شدهاند، از نظام مالی دلاری محروم کند.
پیامد اختلال در تجارت در بازارهای قدیمی دبی آشکار شده است.
یک فروشنده ایرانی گفت کاهش ورود کالا باعث شده بازرگانان زعفران را در بستههای کوچک و داخل چمدان منتقل کنند و قیمت آن بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.
دستکم شش فروشگاه ایرانی و افغان نیز در یکی از بازارها تعطیل شدهاند.
به گفته این فروشنده، بازرسان تجاری در هفتههای اخیر جریمههای بیشتری برای تخلفهای اداری صادر کردهاند و شماری از ایرانیان بهدلیل ورشکستگی یا نگرانی از آینده خود، تصمیم به ترک امارات گرفتهاند.
مسیرهای جایگزین برای دور زدن محاصره
با وجود فشارها، بازرگانان ایرانی میگویند شبکههایی که طی چند دهه برای دور زدن تحریمها ساخته شدهاند، همچنان فعالاند.
یک تاجر مستقر در تهران به فایننشالتایمز گفت برای مقابله با احتمال بسته شدن مسیر امارات، مقادیر زیادی کالا در انبارهای ترکیه ذخیره کرده و بخشی از محمولهها از طریق عمان منتقل میشوند.
او افزود توانسته است با ثبت مقصدهای صوری در اسناد، کالاهایی را از دبی به بندرعباس بفرستد.
هزینه حملونقل بهشدت افزایش یافته، اما به گفته او، همچنان از اوج جنگ، زمانی که عبور کشتیها از تنگه هرمز تقریبا متوقف شده بود، کمتر است.
در دیگر نقاط دبی، فروش محصولات کشاورزی ایران، فعالیت شورای بازرگانی ایرانیان و پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی ادامه دارد.
بانکهای ملی و صادرات نیز که در مجموع بیش از ۱۲ شعبه در امارات دارند، همچنان به مشتریان خدمات ارائه میکنند.
یکی از کارکنان بانک ملی گفت این بانک بهتازگی مجوز خود از بانک مرکزی امارات را تمدید کرده و فعلا اختلال محسوسی در وامدهی، تراکنشهای روزانه و گشایش اعتبار اسنادی ایجاد نشده است.
بانکهای مرتبط با ایران زیر فشار
وزارت خزانهداری آمریکا همزمان پیشنهاد کرده است پنج شعبه بانک مصر در امارات از دسترسی به نظام مالی دلاری محروم شوند.
این شعبهها از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که واشینگتن آنها را بخشی از «شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی» میداند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همچنین خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در خارج از ایران شده است.
با این حال، بر اساس گزارشهای منتشر شده، شعبه هامبورگ بانک ملی در آلمان با وجود این خواسته و نیز تحریمهای اتحادیه اروپا، همچنان فعال است و برای مشتریان حساب باز میکند.
تداوم بخشی از فعالیت بانکها و تجارت غیررسمی با ایران نشان میدهد قطع کامل پیوند اقتصادی این کشور از جمله با دبی دشوار خواهد بود. با این حال، توقف لنجها، افزایش هزینه انتقال کالا و تشدید نظارت بانکی، یکی از مهمترین راههای تنفس اقتصاد تحریمشده جمهوری اسلامی را محدود کرده است.
این روزنامه شنبه هفتم شهریور گزارش داد شمار مهماتی که برای جنگ با جمهوری اسلامی به خاورمیانه منتقل یا در این درگیری مصرف شده، برنامهریزان نظامی آمریکا را درباره توان مقابله همزمان با تهدیدهای احتمالی در دیگر مناطق نگران کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، ذخایر اروپایی موشکهای رهگیر پیشرفته پیایسیـ۳ پاتریوت و موشکهای زمینبهزمین اتکمز به سطح «فراتر از بحرانی» رسیده است.
رهگیرهای تاد و سامانههای ضدپهپاد مروپس نیز از اروپا به خاورمیانه منتقل شدهاند.
انتقال تجهیزات و مصرف گسترده مهمات در جنگ ایران، ذخایر فرماندهی هندـاقیانوس آرام را نیز تحت فشار قرار داده است.
این وضعیت نگرانیهایی ایجاد کرده که آمریکا در صورت وقوع حمله چین به تایوان در آینده نزدیک، نتواند همه بخشهای برنامه دفاعی پیشبینیشده خود را بهطور کامل اجرا کند.
بازنگری برنامه دفاع از اروپا
والاستریت ژورنال نوشت فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا در پی کاهش ذخایر، برخی برنامههای عملیاتی خود را برای مقابله با حمله احتمالی موشکی روسیه، بازنگری کرده است.
مقامها تاکید کردند نشانهای از تدارک مسکو برای حمله قریبالوقوع به کشورهای عضو ناتو وجود ندارد، اما سطح پایین رهگیرها توان واکنش به حملهای پایدار را محدود میکند.
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، کرملین جنگ ایران را عامل کاهش توان نظامی واشینگتن میداند و ممکن است از این وضعیت برای تشدید فشار بر اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا استفاده کند.
کاهش موجودی پاتریوت همچنین توان واشینگتن و متحدانش را برای جایگزین کردن ذخایر اوکراین محدود کرده است.
کییف همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی روسیه، خواستار دریافت رهگیرهای بیشتری شده، اما بخشی از تجهیزات وعده دادهشده تا سال آینده تحویل نخواهد شد.
فشار بر چند خانواده تسلیحاتی
این مشکل به پاتریوت محدود نیست. والاستریت ژورنال از کاهش ذخایر تاد، اتکمز و برخی سامانههای ضدپهپاد خبر داد. آمریکا همچنین برای جبران فشار بر موجودی تاماهاوک، بازسازی، بهروزرسانی و استفاده مجدد از تعدادی موشک قدیمیتر را افزایش داده است.
پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی و ناتو گزارش داده بود حدود ۶۵ درصد ذخایر رهگیرهای پاتریوت آمریکا، معادل حدود هزار و ۵۰۰ فروند از مجموع دو هزار و ۳۳۰ موشک، در جنگ ایران مصرف شده است.
پنتاگون آمار دقیق موجودی خود را علنی نکرده است.
گزارشهای پیشین همچنین حاکی است نیروهای آمریکایی فقط در ماه نخست جنگ بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاوک و بیش از هزار رهگیر پاتریوت و تاد شلیک کردند و در هفتههای نخست بیش از هزار و ۳۰۰ موشک اتکمز به کار بردند.
تحلیلی درباره ظرفیت تولید تسلیحات آمریکا نشان میدهد سرعت مصرف مهمات در چند ساعت نبرد ممکن است معادل تولید چندین هفته یا ماه کارخانهها باشد. پنتاگون قراردادهایی برای افزایش تولید سالانه رهگیرهای پیایسیـ۳ از حدود ۶۰۰ به نزدیک دو هزار فروند امضا کرده، اما توسعه خطوط تولید و زنجیره تامین چند سال زمان میبرد.
کاخ سفید در واکنش به گزارش والاستریت ژورنال اعلام کرد آمریکا برای ادامه جنگ ایران و مقابله با دیگر تهدیدهای جهانی، موشک و مهمات کافی در اختیار دارد.
با این حال، جابهجایی ذخایر میان فرماندهیها نشان میدهد ادامه جنگ، واشینگتن را ناچار به ایجاد توازن دشوارتری میان خاورمیانه، دفاع از اروپا و بازدارندگی در برابر چین کرده است.
رییسجمهوری آمریکا جمعه ششم شهریور اعلام کرد واشینگتن با مشارکت شرکتهای خصوصی، «کنترل اکثریت» بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا، حجمی معادل حدود یکپنجم ذخایر عظیم نفتی این کشور، را به دست آورده است.
ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدانهای نفتی یا شرکتهای مشارکتکننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با همکاری دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، این توافق را از طریق مشارکت با بخش خصوصی به دست آوردهاند.
به گفته ترامپ، اجرای این طرح هیچ هزینهای برای مالیاتدهندگان آمریکایی نخواهد داشت. دولت او امیدوار است شرکتهای آمریکایی بتوانند صنعت نفت فرسوده ونزوئلا را احیا کنند و تولیدات تازه این کشور را در اختیار پالایشگاههای آمریکا قرار دهند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز این توافق را به سود هر دو کشور توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اجرای آن، دسترسی ایالات متحده به نفت ارزان و باثبات را تضمین میکند و به کاهش قیمت بنزین کمک خواهد کرد.
روبیو گفت این توافق برای ونزوئلا نیز نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری بخش خصوصی به همراه خواهد داشت، از ایجاد هزاران شغل پردرآمد حمایت میکند و به بازسازی اقتصاد این کشور یاری میرساند.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، نیز از توافق نفتی با آمریکا استقبال کرد و گفت اجرای آن ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد برای خزانهداری این کشور به همراه خواهد داشت.
میدانهای نفتی ممکن است به شرکتهای آمریکایی اجاره داده شوند
اعلام ترامپ پس از چند هفته مذاکره میان واشینگتن و کاراکاس صورت گرفت. محور مذاکرات، فراهمکردن دسترسی بلندمدت شرکتهای آمریکایی به مجموعهای از میدانهای نفتی ونزوئلا و تضمین انتقال نفت تولیدشده به ایالات متحده بوده است.
منابع آگاه پیشتر به رویترز گفته بودند دو طرف الگویی مبتنی بر اجاره را بررسی میکنند. براساس این الگو، ممکن است بهرهبرداری از میدانهای نفتی در مزایده به تولیدکنندگان آمریکایی واگذار شود.
چنین سازوکاری با موانع حقوقی و قانون اساسی در ونزوئلا روبهرو خواهد بود، زیرا دولت این کشور طبق قوانین موجود، کنترل فعالیتهای اصلی صنعت نفت را در اختیار دارد. ترامپ توضیح نداد توافق تازه چگونه با این محدودیتها سازگار خواهد شد.
این طرح در صورت اجرا، نقش آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا را بهطور چشمگیری گسترش خواهد داد. واشینگتن از زمان دستگیری و برکناری نیکلاس مادورو، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، در ماه ژانویه، برای ایجاد جریان باثبات نفت خام این کشور به سوی پالایشگاههای آمریکا و افزایش سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی تلاش کرده است.
بزرگترین ذخایر جهان با تولیدی کمتر از ظرفیت
ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد، اما تولید روزانه آن تنها حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه است. سالها سرمایهگذاری ناکافی، سوءمدیریت و تحریم، ظرفیت تولید نفت این کشور را بهشدت کاهش داده است.
دولت ترامپ امیدوار است ورود سرمایه و فناوری شرکتهای آمریکایی، تولید نفت ونزوئلا را افزایش دهد. نفت بیشتر و ارزانتر میتواند بخشی از نیاز پالایشگاههای آمریکا را تامین و به کاهش قیمت بنزین کمک کند.
با این حال، احیای صنعت نفت ونزوئلا به سرمایهگذاری گسترده و چندین سال زمان نیاز دارد و مشخص نیست توافق اعلامشده بتواند پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا تاثیر محسوسی بر بازار سوخت بگذارد.
جنگ ایران قیمت نفت و بنزین را افزایش داده است
تلاش ترامپ برای دسترسی به نفت ونزوئلا در شرایطی انجام میشود که جنگ با ایران و محدودیت تردد در تنگه هرمز، عرضه جهانی انرژی را مختل کرده و قیمت نفت و سوخت در آمریکا را افزایش داده است. پیش از جنگ، حدود یکپنجم نفت و گاز معاملهشده جهان از این آبراه عبور میکرد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازهترین برآورد خود اعلام کرده است محدودیت عبور نفتکشها از تنگه هرمز، ذخایر جهانی نفت را کاهش خواهد داد و میانگین قیمت نفت برنت را در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۸۵ دلار برای هر بشکه نگه خواهد داشت. این نهاد پیشبینی کرده است بخشی از اختلال در عرضه نفت تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.
براساس گزارش رویترز، قیمت متوسط هر گالن بنزین در آمریکا در میانه ماه اوت به حدود چهار دلار و هشت سنت رسیده بود که ۲۹ درصد بیشتر از یک سال قبل است. ترامپ نیز از آمریکاییها خواسته بود تا زمان پایان جنگ، ادامه قیمتهای بالای سوخت را تحمل کنند.
افزایش قیمت بنزین بر دولت ترامپ فشار وارد کرده است
دولت ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره با فشار سیاسی ناشی از افزایش قیمت بنزین و هزینههای زندگی روبهروست. عرضه بیشتر نفت ونزوئلا میتواند در بلندمدت به کاهش این فشار کمک کند، هرچند تاثیر فوری آن به سرعت اجرای توافق و افزایش واقعی تولید بستگی دارد.
واشینگتن همچنین در پی راههایی برای پرکردن دوباره ذخایر راهبردی نفت آمریکاست. مبادله نفت خام با تولیدکنندگان داخلی، در کنار افزایش واردات از ونزوئلا، از گزینههایی است که دولت برای تقویت این ذخایر بررسی میکند.
اعلام ترامپ در حالی صورت گرفته است که ابهامهای اساسی درباره طرفهای تجاری، نحوه واگذاری میدانها، میزان سرمایهگذاری و حدود اختیار آمریکا باقی مانده است. روشنشدن این موارد تعیین خواهد کرد که طرح تازه به افزایش واقعی تولید نفت منجر میشود یا در مرحله یک اعلام سیاسی باقی میماند.
