رویترز: آمریکا از کشورهای اروپایی خواست مسئولیت اصلی دفاع از خود را بر عهده بگیرند
به گزارش رویترز، آمریکا در حال بازبینی استقرار نیروهای خود در اروپا است و از کشورهای اروپایی خواسته است مسئولیت اصلی دفاع از خود را بر عهده بگیرند.
رویترز نوشت: «آمریکا پرسشهایی را از اعضای ناتو مطرح کرده که از جمله آنها، محدودیتهای استقرار نیروها و پرواز بر فراز مناطق مختلف اروپا است.»
این اقدام پس از آن صورت گرفته است که ترامپ از کشورهای اروپایی به دلیل انجام ندادن اقدامات بیشتر برای کمک به آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی خشمگین شد.
رویترز همچنین در این گزارش نوشت: «دیپلماتهای ارشد اروپایی تلاش خواهند کرد به پنتاگون اطمینان دهند که در حال افزایش فعالیتهای دفاعی خود هستند.»
این توافق چهارشنبه چهارم شهریور اعلام شد و برای اجرایی شدن باید به تایید دادگاه برسد. ایالتهای شاکی متا را متهم کرده بودند پلتفرمهایش را با هدف معتاد کردن کودکان و نوجوانان طراحی کرده و مصرفکنندگان را درباره ایمنی آنها گمراه کرده است. متا با پذیرش توافق، ارتکاب تخلف را رد کرد.
بر اساس مفاد توافق، متا در ۱۰ سال آینده مدت استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام را به دو ساعت در روز محدود خواهد کرد. دسترسی نوجوانان به این پلتفرمها نیز بدون رضایت والدین از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح مسدود خواهد شد.
متا همچنین تدابیر خود برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای دارای محدودیت سنی را تقویت خواهد کرد.
با وجود این تغییرات، توافق به دگرگونی بنیادین در فعالیتهای متا منجر نخواهد شد. دامنه تغییرات عمدتا به محدودیتهای استفاده و تدابیر ایمنی برای نوجوانان محدود میشود. این شرکت ملزم نیست پیشنهادهای شخصیسازیشده یا تبلیغات هدفمند را کنار بگذارد.
جیمز اسپیتا، استاد حقوق دانشگاه نورثوسترن و متخصص سیاستگذاری اینترنت، به رویترز گفت این محدودیتها تجربه کاربران در فیسبوک و اینستاگرام را تغییر میدهند و با هدف کاهش میزان درگیری کاربران با این پلتفرمها طراحی شدهاند.
پرونده متا یکی از مهمترین آزمونهای قضایی برای بررسی نقش شرکتهای شبکههای اجتماعی در آسیب زدن به سلامت روان کودکان بود. این پرونده پس از آغاز محاکمهای فدرال با شکایت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی به توافق انجامید.
فیل وایزر، دادستان کل کلرادو، در یک بیانیه رسمی گفت تدابیر پیشبینیشده در توافق «بسیار معنادار» و بسیار فراتر از اقداماتی است که دادگاهها تاکنون حکم دادهاند یا احتمالا حکم خواهند داد.
جمعآوری اطلاعات کودکان برای آموزش هوش مصنوعی
چهار ایالت متا را به نقض قوانین حمایت از مصرفکننده متهم کرده بودند. ۲۹ ایالت نیز گفتند این شرکت با جمعآوری آگاهانه اطلاعات شخصی کودکان بدون رضایت والدین و استفاده از این دادهها برای آموزش هوش مصنوعی مولد، قانون فدرال حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان را نقض کرده است.
متا مدتها استدلال میکرد که نمیتوانسته مصرفکنندگان را درباره خطر اعتیاد گمراه کرده باشد، زیرا «اعتیاد به شبکههای اجتماعی» یک اختلال روانپزشکی شناختهشده نیست.
بیش از ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از مجموع پرداختها به ۴۸ ایالت آمریکا، واشینگتن دیسی، پورتوریکو، ساموآی آمریکا و جزایر ماریانای شمالی اختصاص خواهد یافت.
متا همچنین ۴۵۹ میلیون دلار برای حلوفصل شکایتهای ایالتها درباره نقض حریم خصوصی در ارتباط با رسوایی کمبریج آنالیتیکا میپردازد. این شرکت مشاورهای بریتانیایی اطلاعات شخصی میلیونها کاربر فیسبوک را جمعآوری کرده بود.
مجموع مبلغ پرداختی معادل سود تقریبا ۳ تا ۴ ماه متاست و در مقایسه با درآمد ۲۰۱ میلیارد دلاری این شرکت در سال ۲۰۲۵، بخش کوچکی به شمار میرود.
متا مبلغ توافق را طی ۱۰ سال و بهشکل سالانه پرداخت خواهد کرد و ایالتها باید آن را صرف برنامههای محافظت از جوانان در فضای آنلاین کنند. با این حال، پرداخت ۳۰ درصد این مبلغ، معادل حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، مشروط است.
متا این بخش از مبلغ را تنها در صورتی میپردازد که یوتیوب و تیکتاک تدابیر ایمنی مشابهی اجرا کنند؛ از جمله محدودیت یکساعته استفاده روزانه، مسدود کردن دسترسی در ساعات شب و ساز و کارهای احراز سن. این دو شرکت همچنین باید در مجموع مبلغی معادل ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بپردازند.
متا: استاندارد تازهای برای این صنعت تعیین کردیم
متا در مطلبی در وبسایت خود اعلام کرد این توافق «در ادامه تلاشهای دیرینه ما برای توانمندسازی والدین و حمایت از نوجوانان» انجام شده است.
این شرکت افزود: «اطمینان از اینکه نوجوانان تجربهای ایمن و سازنده در پلتفرمهای ما دارند، برای متا یک ضرورت مطلق است. میخواهیم این کار را برای والدین و نوجوانان بهدرستی انجام دهیم و به همین دلیل با دادستانهای کل ایالتها همکاری کردیم تا استاندارد تازهای برای این صنعت تعیین کنیم.»
با این حال، همه ایالتها به توافق نپیوستند. جیمز اوتمایر، دادستان کل فلوریدا، در بیانیهای گفت: «مبالغ پرداختی به ایالتها در مقایسه با آسیبهای عمیقی که قابلیتهای اعتیادآور و سودمحور متا به کودکان ما وارد کردهاند، پول خردی بیش نیست. در دادگاه با متا روبهرو خواهیم شد.»
ادامه پروندههای حقوقی متا
توافق با ایالتها به همه پروندههای حقوقی متا پایان نمیدهد. این شرکت همچنان با هزاران شکایت افراد، نواحی آموزش و پرورش و دولتهای محلی درباره آسیب شبکههای اجتماعی به کودکان روبهرو است و محاکمههای بعدی آن در ماه اکتبر در لسآنجلس برگزار میشوند. نیومکزیکو و فلوریدا نیز جزو توافق نیستند.
فشارهای حقوقی به فعالیتهای متا در حوزه هوش مصنوعی نیز گسترش یافته است. رویترز ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ با استناد به سندی داخلی گزارش داد سیاستهای شرکت به چتباتها اجازه میداد با کودکان وارد گفتوگوهایی عاشقانه یا حسی شوند و اطلاعات پزشکی نادرست یا استدلالهای نژادپرستانه تولید کنند. متا اصالت سند را تایید کرد، اما گفت بخشهای مربوط به گفتوگوی چتباتها با کودکان را حذف کرده است.
خبرگزاری فرانسه ۲۴ تیر گزارش داد ۲۶ کارمند متا نیز با طرح شکایتی، شرکت را متهم کردند که برای امتیازدهی، رتبهبندی و انتخاب کارکنان در اخراجهای گسترده از هوش مصنوعی استفاده کرده است. شاکیان گفتند این فرآیند بهشکلی نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داد که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی بودند.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، چهارشنبه چهارم شهریور گفت میانگین توزیع روزانه بنزین در مرداد ۱۳۸ میلیون لیتر بود و در سه روز نخست شهریور به روزانه ۱۴۵ میلیون لیتر رسید.
او افزود سهشنبه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور توزیع شده است و تاکید کرد «هیچگونه مشکلی در تامین سوخت کشور وجود ندارد».
ویسکرمی همچنین از شهروندان خواست تنها در صورت نیاز واقعی و خالی بودن باک خودرو به جایگاهها مراجعه کنند تا از شکلگیری صفهای «غیرضروری» جلوگیری شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیامها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در روزهای اخیر از صفهای طولانی، تعطیلی برخی جایگاهها و محدودیت در عرضه بنزین در استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی و خراسان جنوبی حکایت داشته است.
شهروندان: کمبود بنزین در کشور زمینهسازی برای گرانی است
در پیامهای تازه رسیده به ایراناینترنشنال نیز شهروندانی از نقاط مختلف کشور، محدودیت در عرضه بنزین را با احتمال افزایش قیمت سوخت مرتبط دانستهاند.
یک شهروند از تهران گفت: «کمبود بنزین بهانهای برای افزایش قیمت است و حکومت با کنترل نحوه توزیع بنزین، باعث ایجاد ازدحام و نارضایتی در جایگاهها میشود تا افکار عمومی را برای پذیرش افزایش قیمت آماده کند.»
یک شهروند از پاکدشت نیز گزارش داد نیمی از پمپبنزینهای این شهر بنزین ندارند و باقی جایگاهها با ازدحام شدید خودروها مواجهاند.
شهروند دیگری از مشهد با اشاره به تجربه افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت پیش از گران شدن کالاهایی مانند روغن و برنج، کمبود آنها در بازار احساس میشد و پس از افزایش قیمت دوباره در دسترس قرار میگرفتند.
او افزود: «اکنون نیز نوبت بنزین رسیده و جایگاهها با کمبود سوخت مواجهاند.»
نگرانیها درباره افزایش قیمت در شرایطی مطرح میشود که دولت پزشکیان در ماههای گذشته چند سناریو را برای تغییر نحوه عرضه و سهمیهبندی بنزین بررسی کرده بود.
فشار بیشتر بر معیشت مردم و احتمال ازسرگیری اعتراضات، از پیامدهای احتمالی طرحهای تغییر قیمت و سهمیه بنزین است که ایراناینترنشنال پیشتر به آن پرداخته بود.
دولت افزایش قیمت بنزین را رد میکند
در مقابل این نگرانیها، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح چهارشنبه چهارم شهریور گفت تا پایان ماه هیچ تغییری در سهمیه بنزین با نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان ایجاد نخواهد شد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نیز نوشته بود سهمیه بنزین با این دو نرخ «بدون تغییر» حفظ خواهد شد و تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است.
اظهارات سخنگوی دولت به معنای منتفی شدن تغییرات احتمالی در نظام عرضه بنزین نیست. دولت پیشتر گزینههایی از جمله محدود کردن عرضه، کاهش سهمیه و فروش مصرف مازاد با نرخ آزاد و انتقال سهمیه از خودرو به افراد را بررسی کرده است.
اختلاف روایت رسمی با وضعیت جایگاهها
آمار اعلامشده از سوی شرکت ملی پخش نشان میدهد میزان توزیع بنزین در روزهای نخست شهریور نه تنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به میانگین مرداد افزایش داشته است.
فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سه شهریور «افزایش ناگهانی تقاضا» و «ترافیک مسیرهای انتقال سوخت» را عامل اتمام بنزین در برخی جایگاهها و تعطیلی چندساعته آنها دانسته بود.
او گفته بود دوم شهریور بیش از ۲۶ میلیون لیتر بنزین در تهران توزیع شد که بالاترین میزان توزیع در پایتخت در سال جاری بود.
با این حال، گزارشهای شهروندان از نقاط مختلف کشور نشان میدهد افزایش حجم توزیع لزوما به معنای دسترسی آسان به بنزین در همه مناطق نبوده است.
هشدار درباره ذخایر راهبردی سوخت
این وضعیت همزمان با انتشار اطلاعاتی درباره کاهش ذخایر راهبردی سوخت ایران است.
چهارشنبه چهارم شهریور منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند برداشت از ذخایر راهبردی سوخت به مرحله «هشدار قرمز» رسیده است و در صورت ادامه روند کنونی، موجودی این ذخایر ممکن است ظرف چند هفته تمام شود.
بر اساس این گزارش اختصاصی، ایران روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکند، در حالی که مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است. به این ترتیب، کشور با کسری روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر مواجه است.
پیش از تشدید بحران، بخشی از این کسری از طریق واردات، عمدتا از روسیه، جبران میشد. منابع به ایراناینترنشنال گفتند محاصره دریایی آمریکا، حملات اوکراین به زیرساختهای پالایشی روسیه و مسدود شدن مسیر انتقال از دریای خزر، واردات را با اختلال جدی مواجه کرده است.
این منابع همچنین از اختلاف میان دولت مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران بر سر ادامه برداشت از ذخایر راهبردی خبر دادند. مقامهای دولتی خواهان ادامه استفاده از این ذخایر برای باز نگه داشتن جایگاهها و جلوگیری از افزایش نگرانی عمومی درباره کمبود و قیمت هستند، در حالی که مقامهای سپاه پاسداران با برداشت نامحدود از آنها مخالفت کردهاند.
در حالی که تولید روزانه بنزین در ایران حدود ۱۲۰ میلیون لیتر برآورد میشود، توزیع آن به ۱۵۰ میلیون لیتر رسیده است. ادامه این فاصله میان تولید و توزیع، همزمان با کاهش ذخایر راهبردی و اختلال در واردات، میتواند تامین بنزین را در هفتههای آینده دشوارتر کند؛ آن هم در شرایطی که صفها و تعطیلی برخی جایگاهها هماکنون آغاز شده است.
ادامه فعالیت بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه لندنی بانک ملی ایران، به یک مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا وابسته است. مجوزی که فقط اجازه چند پرداخت محدود میدهد: حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، هزینه خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار.
این مجوز روز سیام مهر ۱۴۰۵ منقضی میشود و تصمیم درباره تمدیدش با خزانهداری بریتانیاست. بانک در صورتهای مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تایید کرده که این تصمیم خارج از کنترل مدیریت است.
روز دوشنبه، دوم شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سیاست تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعلام کرد.
او گفت هدف این است که «هر شریان اقتصادی را که این رژیم مستبد را سرپا نگه داشته قطع کند تا تهران تنها بماند».
او همچنین هشدار داد هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند «از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد» و افزود «ساعت شمارش معکوس همین حالا شروع شد».
فردای آن روز، سوم شهریور، جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، از این عملیات استقبال کرد. او گفت دولت از زمان روی کار آمدنش بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران وضع کرده و برای افزایش فشار اقتصادی با واشنگتن همکاری خواهد کرد. با این سیاست و این حمایت، همه نشانههای علنی میگوید مجوز مهرماه تمدید نخواهد شد.
تازهترین گزارش سالانه بانک، سندی ۵۴ صفحهای برای سال مالی ۲۰۲۵، اردیبهشت امسال امضا و خرداد در اداره ثبت شرکتهای بریتانیا بارگذاری شد. به روایت همین سند، تعطیلکردن بانک ملی لندن فرایندی تدریجی و اداری است که از پاییز گذشته در جریان است. خواسته بسنت در واقع تمامکردن این فرایند نیمهکاره است.
بانکی بریتانیایی، با مالکی در تهران
بانک ملی، یکی از بزرگترین بانکهای ایران، در امارات، عراق، عمان، جمهوری آذربایجان، آلمان و فرانسه شعبه، و در بریتانیا، روسیه و افغانستان بانک تابعه دارد. تفاوت این دو مهم است.
«شعبه» بخشی از خود بانک ملی ایران است و زیر مسئولیت دفتر مرکزی تهران کار میکند. «بانک تابعه» شرکتی مستقل و تحت مالکیت بانک ملی ایران است که در کشور میزبان ثبت شده و قوانین همان کشور بر آن حاکم است.
بانک ملی پیالسی از دسته دوم است: بانکی مستقل و ثبتشده در انگلستان، با مجوز کامل بانکداری از دو نهاد ناظر بریتانیا، اداره مقرراتگذاری احتیاطی (PRA) و سازمان ناظر بر رفتار مالی (FCA). قانون بریتانیا آن را، مثل هر بانک بریتانیایی دیگر، موظف میکند صورتهای مالی حسابرسیشدهاش را برای عموم منتشر کند.
دفتر مرکزی بانک در خیابان کنزینگتون هایاستریت، در یکی از محلههای گران غرب لندن، است. بانک یک ملک با مالکیت دائم دارد که در دفاترش تنها به ارزش ۵۱۹ هزار یورو ثبت شده، یعنی به بهای خرید سالها پیش و نه قیمت روز. در کنار آن، یک ساختمان استیجاری هم در دفاترش به ارزش دفتری ۲ میلیون یورو ثبت کرده است. جز لندن، از سال ۱۳۸۵ یک شعبه در هنگکنگ و یک دفتر نمایندگی در خیابان جردن تهران دارد.
کار اصلی این بانک در چهار دهه گذشته پشتیبانی مالی تجارت میان ایران و اروپا بوده است: گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی و سپردهگذاری میانبانکی. اعتبار اسنادی ابزار کلاسیک پرداخت در تجارت خارجی است و در تنزیل آن، بانک پول فروشنده را زودتر از موعد و در ازای کارمزد میپردازد. گزارش، ایران را «بازار تخصصی» بانک مینامد و میگوید حدود ۹۲ درصد درآمدش به یورو و در «کریدور تجاری منطقه یورو-ایران» به دست آمده است.
این کسبوکار شهریور ۱۴۰۴ با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل به بنبست رسید. یک ماه بعد، هفتم مهر، خود بانک به فهرست تحریمهای بریتانیا و اتحادیه اروپا اضافه شد.
از آن تاریخ، فعالیت بانک «به اداره منظم داراییها و بدهیهای موجود در یک محیط کنترلشده و غیرتجاری» محدود شده است. به زبان ساده: بانک دیگر حق اعطای وام، اعتبار اسنادی یا جذب مشتری تازه ندارد و فقط باید داراییها و بدهیهای موجود را اداره کند.
انجماد در اعداد
بانک ۹۵ میلیون یورو سپرده از بانکهای دیگر و نزدیک سه میلیون یورو حساب مشتریان نزد خود دارد؛ جمعا حدود ۹۸ میلیون یورو. طبق قرارداد، ۸۸ میلیون یورو از این پولها ظرف سه ماه سررسید میشود. اما بانک در گزارش نوشته است «مجوزی برای بازپرداخت این سپردهها در سررسید در اختیار ندارد».
براساس همین سند، «بخش عمده سپردههای بانک متعلق به نهادهای مالی ایرانی است که خودشان مشمول اقدامات محدودکنندهاند». یعنی هم سپردهگذار تحریم است و هم بانک، و پول میان این دو قفل شده است.
یک قرارداد آتی ارزی هم به ارزش ۱۵٫۶ میلیون یورو در برابر ۶۷٫۷۵ میلیون درهم امارات روی دست بانک مانده که قابل تسویه نیست. به این ترتیب، ماندههای حساب در سررسید مسدود میماند تا مجوز لازم صادر شود.
حسابداران بانک امسال ناچار شدند ردیف تازهای به ترازنامه اضافه کنند: «سایر ماندههای مالی». پشت این عنوان مؤدبانه، ۷۱ میلیون یورو از پول بانک نشسته که نزد بانکهای کارگزار (بانکهای خارجیای که حسابهای بانک را نگه میدارند) گیر کرده و «به دلیل محدودیتهای بیرونی» فعلاً در دسترس نیست.
از این رقم، ۵۳٫۱ میلیون یورو نزد بانکهای دیگر است و ۱۸ میلیون یورو نزد شرکتهای همگروه بانک ملی؛ یعنی حتی زیرمجموعههای بانک نمیتوانند پول لندن را آزاد کنند. آنچه واقعاً در دسترس بانک مانده حدود ۳۰ میلیون یورو است. از این مبلغ تنها ۳٫۶ میلیون یورو پول نقد فیزیکی است.
مجوز موقت
بانک تحریمشده برای هر پرداخت باید از «اداره اجرای تحریمهای مالی» خزانهداری بریتانیا، معروف به OFSI، مجوز بگیرد. مجوزی که بانک ملی لندن با آن زنده است «مجوز عمومی نیازهای موقت» به شماره INT/2025/7628424 بیستوچهار روز پس از تحریم بانک در یک آبان ۱۴۰۴ صادرشده است.
این مجوز فقط چهار قلم پرداخت را مجاز میکند: حقوق و مزایا و پرداختهای قراردادی یا قانونی تعدیل نیرو به کارکنان و مدیران بریتانیایی؛ بازنشستگی همین نیروها؛ هزینه خدمات فناوری اطلاعات؛ و دستمزد خدمات حسابداری توسط حسابدار رسمی بریتانیایی.
در صورتهای مالی، هزینه کارکنان سالی ۸ میلیون یورو است، فناوری اطلاعات ۳۰۴ هزار یورو و دستمزد موسسه حسابرسی ۱۳۴ هزار یورو. پرداخت ۱٫۲۶ میلیون یورو هزینه تعدیل نیروی امسال نیز از محل همین مجوز ممکن شده است.
طبق بند ۱۰، بانک باید ظرف چهارده روز از پایان هر ماه فهرست همه پرداختهای آن ماه را با سند به خزانهداری بدهد: نام پرداختکننده، هدف پرداخت، سمت شغلی مربوط اگر پرداخت حقوق است، مبلغ، مسیر پرداخت، حساب مبدأ و مقصد، و تاریخ انتقال.
هزینه وکلا زیر این مجوز نیست و مجوز جداگانهای دارد. بانک برای اداره فرایند مجوزگیری یک مؤسسه حقوقی تخصصی گرفته و در نتیجه، هزینههای حقوقی و مشاورهایاش در یک سال ۵۷ درصد جهش کرده و از ۶۴۵ هزار یورو به ۱٫۰۱ میلیون یورو رسیده است. این رقم بهتنهایی بیش از پنج برابر کل سود سال ۲۰۲۵ بانک است.
هشدار رسمی حسابرس
مؤسسه حسابرسی بریتانیایی MHA در یادداشت خود بر صورتهای مالی ۲۰۲۵ رسما درباره «تداوم فعالیت» بانک هشدار داده و از «عدم قطعیت بااهمیت» نوشته است.
خود حسابرس هم امسال برای نخستین بار قراردادی با بانک امضا کرده که سقف مسئولیت حقوقیاش را محدود میکند. چنین قراردادی در قانون شرکتهای بریتانیا سازوکاری متعارف و نیازمند تایید سهامدار است، اما بانک در گزارش، امضای آن را به بالا رفتن ریسک عملیاتی پس از تحریم نسبت داده است.
بانک در سال ۲۰۲۵ برای مدیرانش بیمه مسئولیت نگرفت و گزارش، هیچ دلیلی برای آن نمیآورد. شرکتی هم که محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی بانک را انجام میداد، به دلیل تحریمها استعفا داد و بانک ناچار شد ارزشگذاری سال ۲۰۲۴ را دوباره به کار ببرد.
ترکیب مدیریت و دستمزد
در میانه بحران، مجموع دریافتی اعضای هیئتمدیره در سال تحریم، یعنی ۲۰۲۵، به ۹۰۵ هزار یورو رسید. رقمی که در سال پیش از آن ۸۳۴ هزار یورو بود. طبق صورتهای مالی، بالاترین حقوق دریافتی (احتمالا داوود رضایی، مدیرعامل بانک که تنها عضو موظف هیئت مدیره است) در سال ۲۰۲۵، به ۶۱۵ هزار یورو رسیده است.
در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۵۷۷ هزار یورو بوده است. این مبلغ شامل ۴۹۱ هزار یورو حقوق و پاداش است، بهعلاوه مسکن اجارهای، خودرو شرکتی، بیمه درمانی خصوصی و حق بازنشستگی.
دفتر رسمی مدیران در اداره ثبت شرکتهای بریتانیا نشان میدهد از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون چهار نفر از هیئتمدیره خارج شدهاند: جان مایکل تامپسون در بهمن ۱۴۰۳، علیرضا اکبر گچپززاده در اسفند ۱۴۰۳، طارق روشدی در فروردین ۱۴۰۴ و کیت جورج مکلئود در بهمن ۱۴۰۴.
در برابر این چهار نفر تنها یک عضو تازه آمده است. هیئتمدیره اکنون سه عضو دارد: مارک وینسنت جارویس، عضو غیرموظف بریتانیایی که خرداد ۱۴۰۴ آمد؛ داوود محمد رضایی، مدیرعامل و عضو هیاتمدیره از اسفند ۱۳۹۹؛ و ابوالفضل نجارزاده، رییس هیاتمدیره.
رضایی صورتهای مالی ۲۰۲۵ را هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ امضا کرد و در متن آن از نجارزاده، در مقام مدیرعامل بانک ملی ایران و رییس هیاتمدیره بانک ملی لندن، تشکر کرد.
دو روز بعد، دهم اردیبهشت، نجارزاده در تهران از مدیرعاملی بانک ملی ایران برکنار شد و محسن سیفی کفشگری سرپرست آن بانک شد. نجارزاده اما همچنان در دفتر ثبت شرکتهای بریتانیا رییس هیاتمدیره بانک ملی پیالسی است.
یک رده پایینتر، مدیران اجرایی بانک عمدتا بریتانیاییاند: جیمز مککال مدیر ریسک، سارا گیلبوی مدیر منابع انسانی، کوین ویلوبی مدیر انطباق، جیسون بلک مدیر فناوری اطلاعات و پراوین کولا مدیر مالی. قدیمیترین چهره بانک هم عبدالرضا زند است که از بهمن ۱۳۷۹ مسئول امور شرکتی است.
مجوز خزانهداری بریتانیا فقط پرداخت حقوق به کسانی را مجاز میکند که مقیم بریتانیا و برای مقاصد مالیاتی ساکن آن باشند و مالیات حقوقشان را از طریق نظام PAYE بپردازند. کارکنان شعبه هنگکنگ، بنا به همین تعریف بیرون از مجوز عمومی ماندند و بانک باید برایشان مجوز موردی میگرفت. آن مجوز تا دی ۱۴۰۴ نرسید، در نتیجه، کارکنان شعبه هنگکنگ در همان ماه از بانک جدا شدند و امور ضروری شعبه از آن پس در لندن انجام میشود.
برنامه تعدیل نیرو در لندن هم دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. بانکی که بهطور میانگین ۴۳ کارمند دارد، ۱٫۲۶ میلیون یورو هزینه تسویه در دفاترش ثبت کرده است. دفتر نمایندگی تهران هم در حال تعطیلی است.
شش سال زیان، سه سال سود، یک ماشه
گزارش سال ۲۰۲۴ بانک اعتراف میکند که از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ (شش سالی که با برجام و رفع تحریمها آغاز شد) بانک هر سال زیان داده است، چون «رونق موردانتظار کسبوکار دیر تحقق یافت». از ۲۰۲۲ ورق برگشت: سود بانک به ۵۵۹ هزار یورو و سال بعد به ۶۳۰ هزار یورو رسید. در ۲۰۲۴ سود به ۲٫۴ میلیون یورو رسید و بانک از محل تنزیل اعتبارات اسنادی بهترین سال دستکم یک دهه گذشتهاش را ثبت کرد.
درآمد کارمزدی بانک، که تقریبا تمامش از تنزیل اعتبار اسنادی میآید، در ۲۰۲۵ با ۷۱ درصد رشد از ۱٫۳۶ به ۲٫۳۲ میلیون یورو رسید. تمام این رقم پیش از هفتم مهر و تحریم بانک به دست آمده بود. یعنی در ماههای منتهی به فعال شدن مکانیسم ماشه، جریان تامین مالی تجارت ایران و اروپا از مسیر این بانک به اوج رسیده بود.
کل درآمد بانک در ۲۰۲۵ حدود ۱۲٫۳ میلیون یورو بود، تقریباً هماندازه ۱۲٫۸ میلیون یورو سال قبل. اما هزینههای اداری ۲۶ درصد بالا رفت و به ۱۱٫۴ میلیون یورو رسید: هزینه تعدیل نیرو، جهش هزینه وکلا، و ۸۵۹ هزار یورو سوختکردن ماندههای قدیمی که بانک آنها را «غیرقابل وصول» تشخیص داد.
نتیجه اینکه سود سال ۲۰۲۵ برای بانکی با ۳۶۳ میلیون یورو دارایی به ۱۸۱ هزار یورو رسید؛ سقوطی ۹۲ درصدی نسبت به سال قبل. با اینحال، بانک در گزارش خود ۲۰۲۵ را «چهارمین سال متوالی سودآوری» مینامد.
از دفتر وام مشتریان فقط هفت وام باقی مانده و ۸۶ درصد ارزش این دفتر پیشاپیش «سوخته» فرض شده است؛ از جمله وامهایی به دینار کویت از دههها پیش و، به نوشته گزارش، وامی که تنها با یک رأی دادگاه و ضمانت یک شرکت خواهر بانک ملی زنده مانده است.
نرخ سود موثر این دفتر در یک سال از ۵٫۴۶ به ۱٫۶۵ درصد افت کرده است. از ۱۱٫۷ میلیون یورو درآمد بهره بانک در ۲۰۲۵ هم ۱۱٫۶ میلیون یورو از سپردهگذاری نزد بانکهای دیگر و عمدتا ایرانی آمده است، نه از وامدهی.
وضعیت مالی بانک
با همه اینها، بانک از نظر مالی سالم است و روی کاغذ یک بانک امن به شمار میرود. نسبت کفایت سرمایهاش ۵۶ درصد است، در حالی که همین نسبت در نظام بانکی بریتانیا حدود ۲۰ درصد است. نسبت پوشش نقدینگیاش هم ۶۷۹ درصد است، جایی که ۱۰۰ درصد کافی است.
سرمایه بانک ۲۵۸٫۸ میلیون یورو و بدهی کل ۱۰۴ میلیون یورو گزارش شده است. این سرمایه در نهایت به دولت ایران، یعنی به مردم ایران، تعلق دارد. اما تمام این سالها در لندن مانده و چیزی از آن به تهران برنگشته است: بانک نه در ۲۰۲۵ سود تقسیمی پرداخت کرده و نه در ۲۰۲۴.
۲۵۹٫۹ میلیون یورو از داراییهای بانک، معادل ۷۱٫۶ درصد کل، در معرض ایران است؛ عمدتا طلب از بانکهای ایرانی، همان شریانهایی که بسنت از قطعشان حرف میزند. پس از ایران، ترکیه با ۴۵٫۲ میلیون یورو یا ۱۲٫۴ درصد در جایگاه دوم است و آلمان با ۳۵٫۹ میلیون یورو یا ۹٫۹ درصد سوم؛ سهم آلمان در یک سال از ۲۴٫۸ میلیون یورو بالا رفته است.
این سهم تقریبا برابر است با ۳۵ میلیون یورو طلب بانک از شرکتهای همگروه بانک ملی، که به احتمال زیاد یعنی پول لندن نزد شعبه هامبورگ بانک ملی ایران. سهم خود بریتانیا، کشوری که بانک در آن ثبت شده و مجوز گرفته است، ۱۹٫۲ میلیون یورو یا ۵٫۳ درصد است.
از طلب بانک از بانکهای ایرانی، ۳۶٫۵ میلیون یورو در سال مالی ۲۰۲۵ «سررسیدگذشته» شده و پرداخت نمیشود؛ این رقم در ۲۰۲۴ صفر بود. بانک بابت این پول هیچ ذخیرهای در دفاترش نگرفته است، چون مدیریت میگوید مشکل از کانال پرداخت و تحریم است و طرف مقابل توان بازپرداخت دارد. تمام این قضاوت روی یک فرض ایستاده: اینکه این پول روزی آزاد میشود. اگر آن فرض غلط از آب دربیاید، ضربهاش مستقیم به سرمایه بانک میخورد.
بانکی که برای تعطیلی خود برنامهای ندارد
فرایندی که یک سال پیش در لندن آغاز شد، بانک ملی پیالسی را گامبهگام به تعطیلی نزدیک کرده است: اول ممنوعیت کسبوکار تازه، بعد انجماد سپردهها، بعد رفتن آدمها، و حالا کمتر از دو ماه فاصله تا تاریخ انقضای مجوز.
با این حال، رفتار خود بانک در تمام این یک سال نشان میدهد که انتظار نداشته کار به اینجا برسد. بانک خرداد ۱۴۰۴، سه ماه پیش از فعال شدن ماشه، مارک جارویس را به هیاتمدیره آورد. آبان ۱۴۰۴، یک ماه پس از قرار گرفتن در فهرست تحریمها، در هنگکنگ قرارداد اجاره دفتر تازهای امضا کرد با تعهدی تا ۳۸۲ هزار یورو برای دورهای تا پنج سال، و برنامهاش استخدام دوباره نیرو در هنگکنگ تا تابستان ۱۴۰۵ بود.
در آخرین گزارش سالانه هیچ اشارهای به سناریوی انحلال یا برنامه تسویه نیست، ذخیرهای برای بستن بانک پیشبینی نشده، و چیزی درباره سرنوشت ۹۸ میلیون یورو سپرده و ۲۵۸٫۸ میلیون یورو سرمایه در صورت تمدیدنشدن مجوز نوشته نشده است.
این خوشبینی بیپشتوانه نبود. بیستوهفتم فروردین ۱۴۰۵، خزانهداری بریتانیا همین مجوز را یک بار تمدید کرده و تاریخ انقضایش را از دوم اردیبهشت به سیام مهر برده بود. دوازده روز بعد مدیران بانک صورتهای مالی را امضا کردند و در آن، به استناد نظر مشاوران حقوقیشان، نوشتند انتظار دارند که مجوز دوباره تمدید شود.
آن امضا اما چهار ماه پیش از آن بود که واشنگتن عملیات «طرد اقتصادی» را اعلام کند و جان هیلی، وزیر خزانهداری بریتانیا، از آن استقبال کند. برای اجرای خواسته بسنت در لندن هیچ حکم تازهای لازم نیست؛ کافی است که مجوز، این بار تمدید نشود.
*این گزارش بر پایه «گزارش سالانه و صورتهای مالی ۲۰۲۵» بانک ملی پیالسی (ثبتشده در Companies House بریتانیا، شماره ثبت 04152338)، صورتهای مالی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ همان شرکت، دفتر رسمی مدیران شرکتهای بریتانیا، متن «مجوز عمومی نیازهای موقت» خزانهداری بریتانیا به شماره INT/2025/7628424 منتشرشده در gov.uk نوشته شده است.
